همایش وسیع۴ شنبه نزدهم قوس ١۳٨۲ برابر با  دهم  دسمبر 2003 در هوتل ستاره شهر کابل که به دعوتِ کنگرهء ملی افغانستان " برای نقد و بررسی مسئودهء قانون اساسی " راه اندازی شده بود، در این بحثِ بزرگِ ملی علاوه بر روشنفکران تعداد کثیری از احزاب و سازمانهای،  سیاسی- اجتماعی  نهاد های فکری و فرهنگی و شخصیت های ملی روحانی، استادان  دانشگاه، زنان و جوانان فعالانه اشتراک نموده  قطعنامهء زیرینرا تصویب کردند:

 

1 –  دو نام برای کشور ما در قانون اساسی مد نظر گرفته شود یعنی در همه جا گفته شود. آریانای دیروز افغانستان امروز، یا هم خراسان دیروز افغانستان امروز تا بدینوسیله پیوندهای ما به گذشتهء جغرافیای پر افتخار ما قطع نشود.

2 –  تمام عوامل نفاق چون مطرح ساختن امتیاز به یک قوم، فرد، سمت، مذهب و غیره از میان برداشته شود.

3 –  با ترتیبِ لایحه مشخص حضور و مدتِ حضور خارجی ها در قانون اساسی مسجل و تثبیت گردد، اینها نباید مداخله گران مشهور امروزی( پاکستان) را با عنوان شاملان مبارزه علیه تروریسم محسوب دارند. در قانون مسجل گردد که حضور خارجی ها دایمیست یا مؤقتی.

4 –  سیاست خارجی کشور مطابق همان سیاست عنعنوی، عدم انسلاک، بیطرفی و عدم پیوستن به پیمانهای نظامی، تسجیل و تثبیت گردد.

5 –  از جمله زبانهای ملی رایج در کشور، ازبکی، پشتو و فارسی– دری زبانهای رسمی کشور تسجیل گردیده و از میان اینها زبانیکه دارای ارزشهای ملی و بین المللی باشد به عنوان زبان بین الاقوامی و سایر زبانهای دیگر میتوانند در حدود کاربرد شان تا سطح متوسط تحصیلی و آموزشی زبان خود تحصیل کنند.

6 –  در قانون اساسی جدید کلمهء تابعیت به شهروند تعدیل گردد.

7 –  فصل صلاحیت های رئیس جمهور تعدیل و مطابق به ویژه گیهای جمهوری پارلمانی  تصحیح و تسجیل و تصویب گردد.

8 –  بیست سال اخیر جهاد و مقاومت ملتِ سر افراز کشور مان  جایگاهش را در قانون اساسی بیابد.  

9 –  هیچ فرد یا افرادی مشخص نگردد، اگر کسی باباهست، کسانی هم قهرمان ملی هستند و نامدارانی هم در روزهای نخستین ورود طالبان در شهر کابل به شهادت رسیده اند. یا همه کس یا هیچکس.

10 –  زبان قانون اساسی زبان واحد و قوی داشته و به هر زبانیکه  نوشته میشود و تکثیر میگردد از واژگان همان زبان استفاده شود.

11 –  کسانیکه در روزگاران تجاوز بیگانه در کاخهای دور و در آرامش بسر برده هرگز صدائی بر نکشیدند و در بیکران رنجهای مان آوازی بر نداشتند نباید بنام کاردانها و متخصصین بر ملت تحمیل شوند.

12 –  خدماتِ اجتماعی، بهداشتی و آموزش های عالی باید مثل همیشه و هنوز رایگان تسجیل و تصویب گردد.

13 –  انتخاباتِ وکیل ها و نمایندگان مردم در پارلمان و یا مجالس دیگر باید به تناسبِ نفوس در نظر گرفته شود. از شاملان لویه جرگهء تصویبِ قانون اساسی میخواهیم که لست را که از کدام ولایت چند نفر آمده، در مطبوعات به چاپ برسانند و بگویند که از چند نفر یک نماینده گرفته شده است.

14 –  وکلای ولایات برای مجلس بزرگان (یا مشرانو جرکه) مطابق سهم مساوی هر ولایت در نظر گرفته شود. رئیس جمهور حق انتصاب نمایندگان مردم برای مجلسین را نباید داشته باشد.

15 –  آنچه که به نام حقوق زن درج مسؤدهء قانون اساسی شده، نه کافیست، نه روشن و نه مشخص، زن باید جایگاهش را به عنوان شهروند در قانون اساسی در یابد.

16 –  در قانون اساسی برای افغانها حق دفاع از استقلال و تمامیتِ ارضی داده شده و نقش افغانستانی ها برجسته گردد.

17 –  هر قوم و ملیت و زبان جایگاهش را با آشکار کردن نسب، قوم، ملیت و زبان در قانون اساسی بیابد، نباید هریک از  شهروند افغانستان، افغان نامیده شود.

18 –  جایگاه احزاب، بنیاد ها و سازمان های اجتماعی و سیاسی مسجل و مشخص گردد.

19 –  قوای سه گانهئ دولت با روشنی تمام بازتاب یافته و تفکیک گردد، نباید تمام اختیار به یک فرد سپرده شود.

20 –  حقوق بازنشست گان یا متقاعدین، خانوده های آنها و نیز افرادیکه از دفتر ها، اداره ها و وزارت خانه ها منفصل میگردند، در قانون تسجیل، تثبیت و تصویب گردد و با تسجیل حقوق انسان و دولتِ انسان سالار،" فرهنگِ انجیوئی" و بیگانه منشی، از میان برداشته شود.

21 –  هرگاه پیوندِ نسبتی و مکانی برای افراد آورده میشود افغانستانی گفته شود، نه افغانی.

22 –  تذکرهء تابعیت جزء اساسی عمده  برای انتخاباتِ سال آینده تسجیل و تصویب گردد.   

23 –  تشخیص و تصویب گردد که رئیس دولت در تمام کنفرانسها و همایشهای بین المللی از زبانهای رسمی کشوراستفاده و به یکی از آنها سخنرانی و مباحثه کند، نه به زبانهای بیگانه.

24 –  واژه ها و ترکیب های زعیم ملی، قبایل آزاد، عدم خدمتِ مکلفیت و رداری و بیری در مناطق از میان برداشته شده، حدود اربعه و یا حدودِ مرزی کشور تثبیت و تجیل گردد.

25 –  مفهوم کوچی تعریف گردد و با جابجائی کوچی ها در داخل کشور، دیگر این نام پر جنجال از میان برداشته شود.

26 –  دیده شده که بسیاری از نماینده های ملل متحد و فرستاده های کشور های خارجی در مسایل داخل کشور بیطرف نبوده و اظهار نظر جانبدارانه  کرده اند، ما کار های دفتر یوناما را در راه اندازی" لویه جرگه" اضطراری و مسؤدهء قانون اساسی  بیطرفانه و دلسوزانه نمی یابیم.

27 –  اعضای پارلمان، سنا، رئیس جمهور، معاونین،  وزیرها و دیگر شاملان رتبه های بالای دولتی باید تحصیلاتِ تا حدِ لیسانس، مافوق لیسانس و دکتورا داشته باشند.

28 –  خیابانها و شهرکها به نام همه  نامداران این سرزمین نامگذاری شوند.

29 –  والی، شهردار و فرمانده امنیتی هرولایت از میان مردمِ همان ولایت انتخاب(نه انتصاب) گردد.

30 –  هرکسیکه تابعیتِ دو- گانه داشته و یا زن خارجی داشته باشد، نباید در مقامهای بالائی دولت که در مادهء 37 از آن نام برده شده انتصاب یا انتخاب گردد.

31 –  مفهوم عالم دینی تعریف، تثبیت و تسجیل گردد؛ زیرا در ه دههء اخیر همیشه از این نام و ترکیب به نفع شخص اول کشور استفاده شده است.

32 –  در قانون اساسی تسجیل گردد که بانکِ افغانستان خود مختار و آزاد نیست.

33 –  حقوق ماهیانهء  والیان، شهرداران، افسران بلند رتبه، وزیر ها، معاون یا معاونین رئیس جمهور و رئیس جمهور تعین و تثبیت و تصویب گردد.

34 –  سرود ملی یا چند زبانه باشد، یعنی دو- سه بیت یا دو- سه بند داشته و به زبانهای که در قانون اساسی زبان رسمی شناخته میشوند و یا هم یک آهنگ انتخاب گردد.

35 –  این قطعنامه به  زبانهای پشتو، ازبکی، فارسی- دری، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی ترتیب و به اعضای شامل در لویه جرگهء قانون اساسی و یک کاپی آن به دفتر یو نا ما در کابل سپرده شود.

36 –  بر مسألهء" خطِ دیورند"   اگر پایانی داده شود نیکوست، تا دیگر افراد اینسو و آنسو معلوم شده مرز جغرافیائی افغانستان تعین گردد.

37 –  مسألهء حقوقی اعضای " لویه جرگه" فعلی تثبیت گردد. بیشتر این افراد وکیل واقعی مردم نیستند.

38 –  اسیران جنگی پاکستان نباید معادل زندانیان بیچارهء افغانستانی پنداشته شوند.

39 –  وقتی عصر، عصر انتخابات است دیگر لویه جرگه که یک عنعنهء بسیار پسمانده  میباشد، از میان برداشته شود.

40 –  خصوصی سازی سکتور ها، نهاد های دولتی و بنیاد های اقتصادی- دولتی عملیست ضدِ انسانی بی همه چیز این سر زمین، خصوصی سازی – میدان دادن به بیگانه هاست. خصوصی سازی  دشمنی با کارمندان و ماموران و کارگران افغانستان محسوب میگردد.

41 –  وقتی رئیس جمهور متهم به خیانت ملی میگردد، در برابر شورای ملی پاسخگو باشد.

42 –  قانون اساسی نباید کاپی قانون های بیگانه باشد.

43 –  رئیس جمهور قطعاً حق ندارد که کسی را به "  لویه جرگه" قانون اساسی انتصاب نماید.

44 –  وزیر نباید از میان اعضای شورای ملی انتخاب گردد.

45 –  ازدیاد معاشات مامورین یک ترفند و فریب است.

46 –  رئیس کمیسیون انسجام کمک های خارجی در تمام نشریه ها بازتاب دهد که این همه کمک های خارجی، در کدام عرصه ها به مصرف رسیده است.

47 –  نام شکنجه گران در هر زمانیکه بوده اند، تثبیت و معلوم گردد و هیچکس حق بخشیدن معامله گران و جانیان را ندارد، حتی رئیس جمهور.

48 –  سوانح اعضای کمیسیون تسوید قانون اساسی در رسانه های گروهی چاپ گردد تا معلوم شود این ها کی، کجائی و در دهه های اخیر به چی کار ها مصروف بوده اند.

---

بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت