هاشم طوفان

 

طرح پيشنهادی در مورد قانون اساسی

اين يک واقعيت مسلم است که جامعه ما بعد از سپری شدن يک بحران به قانون اساسی نيازمند است که واقعيت های حقوقی داخلی در آن گنجانيده شود که با واقعيت های عصر حاضر سازگاری داشته باشد و گذشته از اين ما از نظام های گذشته يک سلسله عوامل و موجباتی بميراث داريم که مبين تنش ها ، تفوق طلبی ها و بدبينی ها است که تحکيم و حفظ يکپارچگی ، وحدت ملی ، تماميت ارضی و استقلال کشور را آسيب پذير ساخته اما با تاسف که اين مسوده با اين پرابلم ها نه تنها جواب داده نشده بلکه متن و محتوی آن نيز در برگيرنده تزئيد و تشديد عوامل متذکره می باشد که قرار ذيل به توضيح آن می پردازيم :

1 . دين افغانستان دين مقدس اسلام است که درماده دوم از لحاظ حقوقی بحيث حکم تصريح گرديده و در عنوان جمهوری اسلامی زايد و غير ضروری وارد ميباشد.

2 . دراين طرح قدرت از قانون گرفته نشده بلکه قانون در وجود يک شخص تسجيل شده و در تضاد بحکم ماده چارم که حاکميت ملی را متعلق به ملت و اعمال آنرا توسط نمايندگان وانمود کرده ميباشد و هم در ماده شش دولت تعريف نشده که متشکل از کدام ارگان می باشد. بناء دولت تعريف شود که متشکل از يک رئيس جمهور است يا قوای ثلاثه اجرائيه ، مقننه و قضائيه که به آرای ملت انتخاب می شوند يعنی حق خود اراديت مردم بايد واضح شود ، خطر ديکتاتوری کاهش و هم جلوگيری از تمرکز قدرت بدست يک شخص و جلوگيری از سوء استفاده قدرت به نفع يک قوم کما فی السابق از بين برده شود تا باشد که موجبات تقويت پايه های اجتماعی نظام فراهم گردد.

3 . اسماء وواژه های  پشتوی متن دری مانند لويه جرگه ، ولسی جرگه ، مشرانوجرگه ، ستره محکمه ، سارنوالی وغيره به واژه های دری تعويض گردد.

4 . درماده نهم از منابع زير زمينی بحيث ملکيت دولت ياد شده و اما از منابع روی زمينی مانند جنگلات ياد نشده است.

5 . درماده دهم افغانستان بانک مستقل حکم شده درحاليکه بانک مرکزی يک بخش  مالی دولت و جزء وزارت ماليه می باشد پس اين استثنا برای چه است؟

6 . درماده بيست سرود ملی به پشتو حکم شده که اين بذات خود ناروا ، نامورد و تکرار مظالم گذشته است زيرا بالاتر از هفتاد فيصد نفوس کشور بزبان دری مکالمه و مکاتبه دارند و صحبت می نمايند چنانچه تيراژ طبع کتب ، روزنامه ها ، جرايد و ماخذ علمی  بيانگر اين مدعاست. بناء به خواست اکثريت بايد احترام گذاشته شود.

7 .  درماده شصت حکم شده که رئيس جمهور در برابر ملت مسئول است اما نهاد حقوقی يا محکمه ای که رئيس جمهور را به استيزا بخواهد درکجاست؟ ميکانيزم عملی برای محاکمهً رئيس جمهور توضيح نگرديده است.

8 . درماده شصت و چار اختيارات بيش از اعتدال به رئيس جمهور تفويض شده که اين خود مبين احيای نظام خود کامه ، استبدادی و غير دموکراتيک است.

9 . نظام رياستی به گفته شکريه بارکزی سخنگوی کميسيون از امريکا  براساس شباهت ها گرفته شده اما معلوم نيست که افغانستان از کدام لحاظ با امريکا شباهت دارد و کدام واقعيت های حقوقی ما مشابه به امريکاست. از اين گذشته دورهً رياست در امريکا چار سال است  اما در مسوده پنج سال حکم شده اين از کجاست ؟

10 .  حکم خند آور ديگر عبارت اند از يک زين و ........  يکی بابای ملت و ديگری رئيس جمهور و هر دو از يک  قماش . هرگاه  موقف  تشريفاتی بابای ملت مورد تائيد همگانی باشد بهتر خواهد بود که مثل آنعده کشور هائيکه رياست جمهوری با موقف تشريفاتی دارند به ظاهرشاه نيز مقام رياست جمهوری تفويض شود درغير آن بنام شخص در قانون اساسی لقب دادن صيغهً حقوقی ندارد. شخصيکه در چهل سال سلطنت مصدر کاری نشد و سی سال را هم در سواحل روم بدون اينکه کدام کار موثری در راه نجات وطن انجام بدهد  براحت سپری کرد و حالا بحيث بابای ملت تسجيل می شود کاملا از عدالت بعيد است ، بهتر است اين ماده حذف شود.

11 . درمورد اعضای مشرانوجرگه درشورای ولايت وولسوالی يک تفاوت لازم است يعنی از شورای ولسوالی يک نفر و از ولايت دونفر مزيد براين از حوضه شهرداری ها نيز در نظر گرفته شود وصلاحيت انتخاب کاردهای ولايتی به شورای محلی واگذار شود.

12 . لويه جرگه يک پديده سنتی و قبيلوی بوده وپيوسته بمثابه ابزار ستم و تک تازی استفاده شده و در شرايط موجود نمی تواند مظهر اراده مردم محسوب شود بناء تعويض آن به ريفراندم يا همه پرسی که يک پديده جهان شمول است بهتر پنداشته می شود.

13 .  درماده 116 از قوهً قضائيه يک رکن مستقل ياد شده درحاليکه دولت در وجود يک شخص تسجيل شده پس رکن استقلاليت قوه قضائيه درکجاست. وقتيکه ما نظر به ايجابات عصر و زمان مدعی دموکراسی و جمهوری پارلمانی می شويم بايد اساسات وپرنسيب های دموکراسی يا مردم سالاری احترام نماييم و اجازه دهيم که قوای مستقل سه گانه ارکان دولت بخاطر تقسيم قدرت و تعلق داشتن حاکميت ملی به ملت و اعمال آن توسط نمايندگان انتخابی شان ايجاد گردد زيرا يکنفر هرقدر هم خردمند باشد هرگاه همه امکانات و اختيارات به او تعلق گيرد يک قدرت از وی سلب می شود و آن قدرت عادل بودن است.

14 . يک عامل تفوق طلبی قومی نام افغانستان است نام اصلی ديار ما آريانا بوده و در زمان سلطه اعراب به خراسان تبديل شد و بعدا به افغانستان مسمی گرديد. افغانستان يک کشور کثيرالملت اقوام پشتون ، هزاره ، ازبک ، ترکمن ، پشه يی ، ايماق ، تاجيک ، هندو وغيره و غيره است. لذا بخاطر رفع تنش و تفوق طلبی و تحکيم پايه های اجتماعی ووحدت ملی ، کشور بايد بهمان اسم آريانا مسمی گردد.

15 . سوال اينست که تا چه وقت از نام کوچی ها  بمثابهً يک ابزار سياسی از يکطرف در بالابردن ارقام يک مليت مورد استفاده قرار می گيرد و از طرف ديگربا استفاده  از اين نام در امور اداری و مالی کشور بهره برداری صورت ميگيرد ؟

دولت وظيفه دارد که تامين عدالت اجتماعی را متکی به قانونمندی در دستور کار خويش قرار دهد زيرا نظر به قانون تمام اتباع کشور دارای حقوق مساوی و برابر اند و صراحت کامل حکم قانون بالای اتباع کشور است.. بناء به مسالهٌ کوچی بحيث يک ابزار سياسی بايد خاتمه داده شود و مطابق به احکام قانون بايست هويت افغانی شان تثبيت شود .



بالا

بعدی * صفحة دری * بازگشت