اطلاعيه کنگرهً
ملی افغانستان
نمره خاص ( 0010)
تاریخ 10-11-2003
بنام خداوند جان و خرد
به تاریخ پانزدهم نوامبر 2003 میلادی – کنگرهء ملی افغانستان کنفرانس فوق
العادهء خویش را به منظور محاکمه متن جدید مسودهء قانون اساسی و ساختار نظام سیاسی
آینده افغانستان برگزار مینماید.
کنگرهء ملی که بتاریخ دهم نوامبر سال 2001 تحت نام « حرکت به سوی کنگرهء ملی»
در نخستین اجلاس خویش اعلام موجودیت کرد و دومین همایش وسیع خود را بتاریخ 29اگست
2002 درمقر اتحادیهء اروپا در شهر بروکسل تدویرنمود.
اینک طی دو سال فعالیت جدی و تلاش پیگر سیاسی، نقش و حضور خویش را در سراسر
افغانستان اثبات نموده است.
مسودهء به اصطلاح قانون اساسی جدید
افغانستان که پس از پنهان داری رمز آمیز جریان های غیر ملی و وابسته اخیراً منتشر
و گویا به نظر خواهی گذارده شده است، از طرفِ کنگرهء ملی در کنفرانس خاص نقد و تفسیر و بررسی و تحلیل
خواهد شد.
بدین ترتیب « کنگرهء ملی افغانستان» که درخواست ثبت و راجستر اسناد و مدارک
اساسی خویش را به وزارت عدلیهء افغانستان سپرده است، به همین مناسبت از تمام جامعه
روشنفکران و اهالی سیاست و کافه آگاهان
دعوت مینماید تا نظریات و دیدگاههای خویش را به کمیتهء تدارک کنفرانس «کنگرهء ملی
افغانستان » مرقوم بفرمایند.
شورای انسجام
کنگرهء ملی افغانستان
نشانی: تیلفون و فاکس: 00496403973689
www.congress.8k.com E-mail: congra_e_melli_afghanistan@hotmail.com
قراراست قانون اساسی کشوربتاريخ
20 قوس ازطرف لويه جرگه به تصويب برسد. محترم شهرانی درکنفرانس مطبوعاتی گفت ،
اين مسوده نهائی نيست و کميسيون منتطردريافت پيشنهاد های مردم و صاحبنظران داخلی و خارجی است تا با
استفاده از آن در زمينه اقدام شود. از دوستان تقاضا ميشود تا نظريات و پيشنهادات
خود را در مورد مسوده قانون اساسی وبخصوص در رابطه به مسايل زيرين جهت نشر ارسال
دارند :
ـ مزايا و نواقص نظام پارلمانی و پرزند نتشل ؟
ـ آيا مسوده قانون اساسی موجود زمينه آنرا
مساعد خواهد ساخت تا کليه اقوام و مليت های افغانستان در سيستم اداری سهيم شوند و
تضاد ها و تناقضات بين اقوام و مناطق مختلف حل گردد ؟
ـ آيا قانون اساسی کنونی کشور را بسوی
دموکراسی رهنمايی کرده ميتواند؟
ـ آيا مسوده قانون اساسی موجود نقطه پايان
به سيستم دولت های ائتلافی نخواهد بود ؟ در صورتيکه احزاب مخالف رئيس جمهور
درپارلمان اکثريت را بدست بياورند و با رئيس جمهور موافق نباشند ، يک بن بست سياسی
بوجود نخواهد آمد؟
ـ درکشوريکه وسايل ارتباط جمعی محدود است ،
آيا مدت يکماه برای ابراز نظر تمام ملت کافی است ؟
ـ آيا لازم نيست که رئيس جمهورمانند سايرين
درصورت تخطی ازقانون بصورت نورمال مورد محاکمه قرارگيرد؟
ـ آيا تعهدات در رابطه به بهبود وضع اقتصادی
و اجتماعی درمسوده قانون اساسی موجود برای سعادت و رفاه مردم کافی است ؟
ـ آيا عدم توجه به ساير سيستم های اقتصادی
مانند سيستم کوپراتيفی ، مختلط و دولتی باعث ايجاد عدم توازن در رابطه به انکشاف
اقتصادی ، اجتماعی ومنطقوی نخواهد شد ؟
ـ آيا برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی هنوزهم
پلان های انکشافی و اقتصادی لازم است يا همه مسايل از طريق بازار آزاد اجراشود و
يا دولت در زمينه بايد تعهدات بيشتر داشته باشد؟
ـ آيا راه جلب به اصطلاح قدرت ( مرکزگريز )
از طريق سيستم پارلمانتاريزم بيشترممکن است ويا از طريق پرزندنتشل.
ـ ايا دوپارلمان با دومجلس وجود داشته باشدو
صلاحيت های اجرائيوی معقول بين رئيس جمهور و صدراعظم تقسيم گردد ويا کليه صلاحيت
ها به صدراعظم انتقال کند ورئيس جمهور صلاحيت سمبوليک داشته باشد.
صفحة دری