نويسنده: دوکتور امين آقا متين – استاد پارین دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل .
در باره ای مشکلات اقتصادی فدرالیزم
گرچه موضوع نوع وشکل دولت آينده ای افغانستان عجالتآ پس ازنشر مسوده ای قانون اساسی نوافغانستان در رسانه های بيرون مرزی از بحث گرم باز مانده است ، اما جهت حل مسايل ديرينه ای قدرت سياسی ومعضلات اجتماعی- اقتصادی ،قومی – زبانی و فرهنگی وسيتم اداره ای دولتی و امنيتی -نظامی نوع وشکل دولت آينده ای افغانستان، مورد بحث های ژرف وعميق دانشمندان، صاحب نظران ،به ويژه سياسيون ، پيش وپس ازانفاذ قانون اساسی نو افغانستان صورت خواهد گرفت .من دراينجا لازم دانستم تا باور های خويشرا به گونه ای موجز پيرامون مشکلات اقتصادی تشکل فدراليزم درکل با علاقه مندان در ميان بگذارم .
فدراليزم، بمثابه يک نوع شکل دولت زمانی به ميان ميآيد که پاسخ گوی منافع اقتصادی- اجتماعی و اتنوسياسی و دفاعی -امنيتی جامعه و کشورباشد. بدين رو بارز ترين پيش شرط روند فدرالی ساختن عبارت از دريافت کيفيت جديد از کليه سيستم مناسبات اجتماعی از جمله اقتصادی-اجتماعی و اتنوسياسی و حقوقی ميباشد. هر چند که در ظاهر دولت فدرالی بواسطه قوانين اساسی وساير لايحه ها ومقررات حقوقی تشکيل ميگردد، اما از لحاظ تاريخی روابط علت ومعلول ديگری در بوجود آمدن دولت فدرالی تاثير و موثريت اساسی داشته میباشند . یعنی اينکه از لحاظ ماهوی اول شرايط اجتماعی اقتصادی وسياسی وغيره شروط لازم تشکل دولت فد رالی به پختگی می رسند، و پس ازآن منافع مردم مطابق با آن پی ريزی ميگردند . فقط درآنصورت است که قانون يا حقوق، واقعيت زيربنایی ايجاد مناسبات فدراليزم را باز تاب ميدهد.
اگر اين ديد گاه را که موافق باآن بگونه عمده دولت فدرالي با طرح و تدوين قانون اساسی پيريزی ميشود مد نظر گيريم، در انصورت از نقطه نظر منطق بايد پذيرفت که نقش تعين کننده را در انتخاب شکل فدرالی دولت نه منافع جامعه ويا شهروندان بلکه منفعت سياسی گروه ها و حلقات سياسی که در متن قانون تبلور ميابند بازی می نمايد ،که ديرپای نيستند. به گونه ای مثال مصداق خوب گفته ای بالارا ميتوان در مثال اتحاد شوروی و يوگو سلاويا وچکسلواکيا به روشنی مشاهده کرد. زيرا فدراليزم در اتحاد شوروی و يوگو سلاويا وچکسلواکيا سطحی وظاهری بوده که گذشت زمان نبود ثبات ونا پايداری انهارا بر ملا ونمایان ساخت. از اينجا به دونتيجه ايکه با هم تخاصم درونی ندارند دست ميابيم :
1- ثبات و تکامل نوع دولت فدرالی، شکل ويژه ای سازمان روند بازتوليد آنرا تآمين مينمايد.
2 - شکل ويژه ای سازمان روند باز توليد در دولت های فدرالی، شرط خاص ايجاد قدرت عمودی ميباشد، که توسط دولت فدرالی بوجود ميايد که با نوع قدرت در دولت های يونيتار يا متمرکز مباينت دارد.
با تاسف بايد گفت که دانشمندان و نويسنده گان مقالات دربا ره فدراليزم عملا به پژوهشها و ويژه گی های اجتماعی وا قتصادی روند فدراليزم نپر داخته، جر وبحث های انها معمولا در اطرف واکناف مسله دور می زند. ودر بهترين حالت مسايل تکنيکی تحقق فدراليزم رابه بحث میگیرند. در حاليکه سوالات اساسی وزيربنايی فدراليزم را که عبارت از مناسبات بودجه ای و تقسيم مالکيت ميان مرکز فدرال و اعضای تشکيل دهنده آن ميباشند، اصلآ مورد غور ومداقه آنان قرار نميگيرد. بنابرين اتخاذ تصاميم شخصی و خصوصی از يک سو ميتواند مانع روند فدرالی گردد واز سوی ديگر ميتواند به تقويت اين روند بانجامد. درآينجا تلاش صورت گرفته است تا بطور عمده مشکلات ايک در پيش روی فدرالی ساختن دولت درافغانستان وجود دارد به سه دسته تقسيم کرد و مورد ارزيابی قرارد:
1-
ماهيت اقتصادی زيرساخت فدراليزم .
2-
ويژه
گیهای افغانستان اگر قرار باشد که به
سوی فدراليزم گام بر دارد.
3- مصلحت دور نمایی جنبش (حرکت) افغانستان به سوی فدراليزه
شدن مناسبات اجتماعی آن. پيش ازآنکه توجه خواننده گان را به ويژه
گی های زير بنايی فدراليزم معطوف داريم، لازم می افتد که درينجا کمی دقت ومکث
نمايم. در
نوشتار های شخصيت های صاحب نظر در مورد مفاد وزيان فدراليزم بسيار گفته ميشود. ولی
جهات واساسات چگونگی تحقق يافتن مناسبات اجتماعی واقتصادی آن هيچگا ه مورد ارزيابی
آنها
قرارنگرفته است. به گونه ای مثال از مشکلات بودجه ای فدراليزم ومسايل مناسبات
مالکيت،
وجهات درعمل پياده کردن بر نامه های اقتصادی اجتماعی اصلا هيچ گفته نميشود.در اینجا
به نظر
من علت اصلی در نبود کافی بودن تيوری ،وعدم تجربه ای تاريخی در ساخت وپيدايش
فدراليزم
در افغانستان ميباشد.
فدراليزم در کشور های پيشرفته ای دنيا، نخست در دورا ن بميان آمدن مناسبات اقتصادی بازار آزاد وثانيآ در زمان تشکيل دولت ملی بوجود آمده ومواضع خود را تحکيم بخشيده است. ازچند وچون اين فرايند حد اقل 350 سال ميگذرد. واين هردواصل یعنی اقتصاد آزاد وتشکیل دولت ملی از لحاظ زمانی ومکانی باهم مصادف اند. اقتصاد با زار،اشکال دولت ( فدرالی و متمرکز)را باخود وفق داد و همزمان با آن دولتهای فدرالی ومتمرکز، اقتصاد بازار را با خود تطابق دادند. اگر بياد بياوريم که مناسبات اقتصادی با زار بگونه ای خودبخودی وبدون دخالت تحکيم يافته است در آن صورت آشکار ميگردد که چرا افکار علمی آنزمان پيش از همه درارزيابی سطح آزادی های شهر وندی متمرکز بوده است. يعنی چيزی را که فدراليزم توانست در چارچوب نظام بورژوازی تآمين نمايد. اقتصاد بازار ومناسبات فدرالی از لحا ظ تاريخی باهم بوقوع پيوسته اند. واين خود به نوبت خویش به علوم ودانش اقتصادی امکان داد که توجه خويش را هر بيشتر به سوی مسايل عملی تکامل ميکانيزم ترتيب وسامان مناسبات فدرالی معطوف بدارد. شگاف تاريخی ميان تيوری های اقتصادی وروند عملی تشکل مناسبات فدرالی دربرابرما سوالات اساسی را قرارمیدهد . در پایان سده 20 دولت های فدرالی و متمرکز از نگاه اقتصادی پيشرفت قابل ملاحظه ای داشته اند و وارد مرحله ای کيفی جديدی شده اند.اين وضعيت جديد کيفی پیش آمده با گرايش های اجتماعی اقتصادی آنها مرتبط بوده است. و در عين زمان، اين گزارماهوی تکاملی اقتصادی به ارتقای نقش تنظيم کننده دولت و زدودن بی نظمی در اقتصاد وعملکرد ترتيب امور دولتی آنها انجامیده است.
در اين راستا افغانستان نو با در نظر داشت امکانات ميسرشده کنونی بايد تلاش جدی وپیگیر نمايد تا جايگاه خويش را در اجتماع جامعه جهانی وتقسيم کار بين المللی پيدا نمايد وحق ندارد که توجه ويژه خودرا از وقايع تکاملی تمدن عمومی به دور نگهدارد.وا ين امر از اومی خواهد که هرچه بيشتروپيگرتردرطرح وتهيه ای تيوری ساختمان امور دولت با در نظرداشت واقعيت های جامعه افغانستان مبادرت ورزد. از نگاه منطق وعمل افغانستان نمی توا ند را ه بيش از300 سالی را که دولت های واقعآ فدرالی معاصر پيموده اند دنبال نمايد زيرا تشکل خودبخودی بازارو مناسبات فدرالی منجر به نابودی افغانستان از نگاه اقتصادی وسياسی ميگردد. همچنان برای ما تکنالوژی ايرا که کشورهای پيشرفته ای فدرالی جهت ترتيب مناسبات فدرالی خويش کارگرفته اند کار آمد نيست . چون اين شيوه وروش تنها وتنها در دولت های با ثبات وپايدار تطبيق وسامان يافته ميتوانند. فلهذا دربرابر دانشمندان کشورما ازنگاه علمی وعملی و ازنقطه نظر فورمول بندی پرسش بسيار سهل اما ازنگاه تطبيقی نهايت بغرنج قراردارد. مفکوره اساسی دراين سوال درتدارک مود ل اقتصادی ايکه برای جامعه ما امکان دهد تا پيوند های اساسات فدراليزم را گره وپيوند دهد نهفته است. درگام نخست ،هيچگاه تجربه فعا ليت زنده گی در شرايط مناسبات وا قعی فدرالی درکشورما وجود ندارد. درقدم دوم ، نبود تجربه ای نظم امور اقتصاد بازار. سوم ، کاهش وتضعيف سيستم اداره مرکزی درساحات اجتماعی- واقتصادی وغيره . تازمانيکه اصول اقصادی فدراليم معين ومشخص نگرديده است تحقق آ نچه در بالا امد غير محال ميباشد.
اصول فدراليزم کدام ها اند؟
شالوده و سنگ بنای فدراليزم تساوی حقوق ميان مرکز فدرال واعضای تشکيل دهنده ای
آن درچارچوب مسؤليت ها وصلاحيت های سپرده شده برای آنها ميباشد. اين اصل زيرساخت
بنيادين سيستم
تشکيل دهنده فدراليزم را ميسازد. ومتباقی هرآنچه که درپی آن ميايد تابع آن
ميباشد.که دراينجا از مهمترين آنها نام برده ميشود.
1- دولت
فدرال واعضای تشکیل دهنده ای آن، درچارچوب
صلاحيت ها ومسوليت های خودهمديگر راباداشتن حقوق مساوی درمناسبات فدرالی کاملآ به
رسميت ميشناسند. یعنی مرکزفدرال واعضای آن بدرجه مساوی در تحقق صلاحيتهای خويش
مسوليت دارند. اما صلاحيت های انها تنها آن بخشهای را احتوا مينمايد که ازعهده آن
برآمده
ميتوانند. مسله ای حايز اهميت دراينجا اينست که صلاحيت ها برای جانبين نه به مصلحت
سياسی و نه بزوروجبر و نه به تصاميم سياسی تقسيم ميگردد بلکه کاملا داوطلبانه،
عمودی ازبالا
به پائين ميباشد. زيرا ازلحاظ منطقی و تاريخی دولت فدرال را دولت های ايکه قبلآ
مستقل بوده اند
ميسازند. که در نتيجه برخی ازصلا حيتها وحقوق مستقل خودرا ازدست ميدهند وبرخی
ديگررا
در خود حفظ مينمايند. بدين ترتيب ازآغاذ دردولت های فدرالی سيستم دوسطحی دولت ملی
جای دارد که در چارچوب آن طرفين نه مثل کشورهای غيرفدرالی به سلسله ای مراتب تابع
يکديگر ميباشند.
2- از آنجائيکه فدرال را دولتها مستقل ميسازند وعضو کامل الحقوق آن
فقط آن عضوی شناخته ميشود که اصول خودکفايی اقتصادی را عملی کرده بتواند . اين اصول
از حقوق مساوی وهمچنان نبود موجوديت تساوی کامل اقتصادی ميان طرفين ناشی ميشود. با
درنظرداشت اين اصل که در دولت فدرال دولتهای مستقل ای گرد ميايند که قبلآ دارای
ارکان دولتی هستند و براصل استقلال و خودکفايی اقتصادی متکی
میباشند يعنی قابليت تآمين امنيت و احتياجات شهروندان خودرا از منابع داخلی مرفوع
کرده
میتوانندو درغيرآن دولت فدرال دورنماي تاريخی ندارد. بدين ملحوظ دولت فدرالی واقعی
زمانی بوجود
ميايد که اعضای باهم مساوی باهم متحد میگردند وخود کفايی اقتصادی بدست مياورند.فقط
اين حالت است که تساوی حقوقی سياسی آينده انرا تامين مينمايد نه برعکس. مناطق
وايلات ايکه که اصول خودکفايی اقتصادی را تحقق بخشيده نميتوانند جزترکيبی فدرال
شناخته نميشوند.
3-
اصل ديگر بامعين ساختن و با دوسطحی بودن مالکيت در دولت
فدرال ارتباط ميگيرد. موجوديت ملکيت دولتی فدرالی ومالکيت دولتی اعضای آن مستلزم
اجرای ويژه ای نوع مالکيت اجتماعی ای ميباشد که بادول متمرکزتفاوت دارد. ماهيت منا
سبات مالکيت به تقسيم ميکانيکی مضمون مالکيت در روند ايجاد تشکيل دولت فدرال نمی
انجامد.البته دراين داد وگرفت باز تقسيم پروژه های مشخص اقتصادی اجتماعی جای دارد.
مسله اساسی
ازاين قراراست که موافق بااختيارت قبلا قيد شده درجمع فدرال و اعضای تشکيل دهنده
ای آن ، در گام نخست
ميان انها حق تملک و تصاحب وبهره برداری پروژه ها نيز تقسيم وتصريح ميشود.پس از آن
فدرال
واعضای ان نه به مثابه مالکين بلکه مانند گرداننده گان اقتصادی عمل مينمايند. انها
باداشتن حقوق مساوی در سطوح مختلف اداره ی دولتی مطابق با اصول فدراليزم مناسبات
مالکيت را سامان ميبخشند. با اتکاء به اين اصل که خصلت مناسبات مالکيت رابطور عمده
مجموع مناسبات اجتماعی مشخص ميسازد. در انصورت به اين نتيجه ميرسيم که همزيستی اين
دوشکل مالکيت در چارچوب سازمان مالکيت اجتماعی نميتواند که نوع خاص مناسبات را
بوجود نياورد.
4- تساوی فدرال واعضای آن در چارچوب لايحه ای اختيارات وضع شده مطابق دخل وخرج انها بناء ميابد. به اجرا ء در آمدن اين اصول پيش از همه نيازمند گذار به مودل افقی بودجه ای فدراليزم ميباشد.برخلاف مودل عمودی بودجه که در دولت های متمرکز که وظايف مناطق وولايات از بالا مشخص ميگردند دردولت های فدرالی شاخص های بنيادی مالياتی اعضای فدرال ازمرکز تعين نمی گردد بلکه ازمضمون تقسيم صلاحيت های تقسيم شده انها ناشی ميشود. تکنالوژوی تحقق اين پرنسيب طوری تحقق می يابد که همزمان با تقسيم حدوداختيارات، چشمه های عايداتی بودجه فدرال و اعضای تشکيل دهنده ان نيز مشخص ميگردند اين منابع وچشمه ها ی عايداتی بيانگر اساسات اجرايی هردوسطح اداره ای دولتی ميباشد. اين حقيفت که دولت فدرال واعضای ان حق ندارند که در امور اختيارات همد يگر دخالت نمايند بنآ بنياد مالياتی انها بدون تعرض باقی مينمايد. ازآنچه که گفته آمد چنين برميايد که ترکيب اجتماعی-اقتصادی روند فدراليزم بمثابه زير بنای تشکل واقعی فدرال جلوه ميکند. قسميکه به همگان نمایان است، افغانستان به مثابه ای کشور متحول کدام شناخت وتجربه ای از فدراليزم ندارد.اگر بتاريخ معاصر افغانستان نظر انداخته شود دراين کشور هميشه البته به مفهوم امروزه شيوه وشکل دولت متمرکزازراه فشار اعمال گرديده است ،موافق با آن روند اجتماعی واقتصادی نيز شکل گرفته است. ازاين لحاظ اعلام شکل ديموکراتيک فدرالی دولت ازطريق قانون اساسی کار بس دشوار خواهد بود. لازم می افتد که مطابق با آن سيستم اقتصادی اجتماعی سياسی وغيره ای کشوررا نيز تغيرجهت داد.ولی در اينجااين پرسش پيش ميآيد که جامعه افغانستان تا کدام ميزان واندازه به چنين يک تغير و تحول اماده گی دارد؟ ويژه گی جامعه افغانستان از نقطه نظر اداره ( سيستم اداره دولتی ) يکباره حل مشکلات اقتصادی- اجتماعی اتنوسياسی ومعضلات حقوقی ر اميطلبد.
اين امر حل معضلات اقتصادی-جغرافيايی و جای گزينی اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی و تاريخی را احتواء مينمايد. خارق العاده گی وپيچيده گی جغرافيه ای اقتصادی افغانستان پيش از همه با شرايط مختلف طيبعی- اقليمی وترابری وانرژيتيکی تفاوت بارز در شمار وتجمع جمعيت ارتباط مستقيم دارد.هرقسمت از اين فوق العاه گی لازم به توضيحات اساسی دارد که از احاطه اين مختصر بيرون است .و بايد خاطر نشان ساخت که مناطق افغانستان از نقطه نظر امکانات اقتصادی از هم تفاوت دارند. ويژه گی تقسيمات اداری وساحه ای کنونی افغانستان به نفع فدراليم واقعی نمی انجامد. تقسيمات اداری کنونی افغانستان نه بر مبنای مصلحت اقتصادی بل براساس هدف اعما ل قدرت وملاحظات سياسی صورت گرفته است.اگر دراساس وازريشه اين موضوع را بررسی نمايم به اين نتيجه ميرسيم که حکومت وآنچه که در جغرافيه سياسی افغانستان تا اکنون رخ داده است است بربنياد سياست تسلط يک قوم بالای ديگراقوام بوده نه برمبنای منا فع تمام مردمان افغانستان که سرانجام منجربه تقابل ورويارويی بر پايه تعلقات اتنيکی گرديد که تاامروز ادامه دارد وتا حل بنيادی مسله قدرت دولتی یعنی تا اشتراک مساوی وعادلانه تمامی اقوام ساکن امروزه درقدرت دولتی، دوام خواهد داشت.
درافغانستان، فرهنگ های مختلف وسنت های تاريخی متعدد وجوددارد (البته درينجا فرهنگ وحدت دهنده ای ظاهری اسلام مدنظر نيست). تحولات وجنگها در ده های اخير تضاد های فرهنگی را در ميان مردمان افغانستان تشديد بخشيده است. ازهمين جاست که تصورات ما در مورد ارزش های بنيادی متفاوت بوده ودرپی آن ديدگا های ما درقبول وپذيرش اين ويا ان نوع اصلاحات از هم فرق مينمايد. کشورافغانستان درشرايط گذار و در بحران عميق اقتصادی اجتماعی اتنوسياسی- فرهنگی وغيره دست وپا ميزند. برای انجام تحولات ماهوی پيروز مندانه دراين کشور قبل از همه ثبات سياسی واجتماعی (البته نه به نفع يک قوم )لازمی پنداشته ميشود درغيرآن هرگونه اقدامات عجولانه ای غیرعادلانه به انفجارفضای سياسی وحقوقی می انجامد. بحران اقتصادی واجتماعی ناشی از جنگهای دوامدار وطولانی به از هم گسيختگی اقتصادی ميان ولايات ومناطق افغانستان انجاميده است . روند فروپاشی دولت در افغانستان وخارج شدن حکوت ازساحه ای تنظيم وسازمان دهی امورات اقتصادی منجر به ازميان رفتن سيتم کلی اقتصادی افغانستان به ويژ ه به ورشکستگی اقتصادی شهرها ودهات افغانستان شده است. فرهنگ وسنت های اجتماعی بسياری از مردمان افغانستان که در مرزهای نزديک با کشورهای همجوار زيست دارند، باهم خيلی نزديکتروهما ننداست.
موقع ايکه انگيزه های همگرايی منافع اقتصادی-اجتماعی مردم ضعيف عمل نمايند ،سياست های ملی وسراسری دولت نهايت متضاد باشند، شخصيت ها ورهبران منطقه ای غیرپشتون عمدآ زير نام استقلال طلب و بنام تفنگدارويا جنگ سالارویا جنگ پرست تضعيف وبدنام گردند درآنصورت خطرآن موجود است که دردرازمد ت ( نه در مرحله ای کنونی) برخی از مناطق ازفضای سياسی وحقوقی کشورفاصله گرفته وبه قطب های اتنوفرهنگی نزديک خويش جذب گردند.واين درحاليست که تا هنوز ظاهرآ ادعای مسله مرزی باپاکستان ومعضل خط ديورند که باهند بريتانوی با اشتياق تمام توسط اميرعبدالرحمان به خاطر کسب نام امارت وتثبيت حاکميت وتسلط مطلق در قلمرو مشخص افغانستان درسال 1893 امضاء گرديد وبعد از آن توسط پسرش حبيب الله ونواسه (نوه)اش امان الله نيزمهر تايید برآن گذاشته شد، میان پاکستان کنونی وافغانستان لاينحل باقی مانده است. حلقات حاکمه افغان (پشتون) آگاه هانه از این مسله به ويژه پس از پادشاهی حبيب الله کلکانی ، وقراردادن آل یحیا توسط انگليسان براریکه قدرت، تا به امروزبا اهداف کاملآ روشن از سیاست مرز بازبا پاکستان یعنی سرازيرشدن افراد مسلح قبايلی آنسوی مرز درهنگام ضرورت درافغانستان، بخاطرشکست، تضيف وارعاب وزير فشار قراردادن اقوام غير افغان درسياستهای داخلی، استفاده می برند از تآيید وازبه رسميت شناختن آن خط با بی مسولیتی قصدآ وعمدآ شانه خالی مينمايند.
بنآ ازگفته های بالا چنين نتيجه ميگيريم که درشرايط مبهم کنونی ونبود قانون اساسي ایکه جواب گوی خواسته های همه ای مناطق و ولايات باشد ومرکز ازعهده ای وظايف ومسوليت های خويش نه برآمده واعمال نفوذ کرده نتواند به همين دلايل است که منافع اتنوسياسی ويا خالصآ سياسی بطور فعال در سيستم اقتصادی دخالت ميورزد. دراين رابطه ميتوانيم از تهديداخير دولت کرزی درقسمت تسليم دهی ماليات جمع آوری شده درولايات که چشمه های گمرکی دارند نامبرد. امکانات ناچيز اقتصادی دولت مرکز را وادار ميسازد تا بخاطر حفظ اين يگانه منبع اقتصادی تامين قدرت يا دارايی دولتی مبارزه نمايد .در حاليکه ماليات گمرکی از جمله ای ماليات غير مستقيم بوده و در کشورهای پيشرفته اقتصادی ميزان ماليات گمرکی به 3 درصد ميرسد. عا يدات ولايات بخاطر آن در مرکز انتقال ميگردد که بعد ازآن دولت مرکزی بنا بر صواب ديدخويش انرا مصرف نمايد. لازم به ياد آوريست که هر چه زودتر در قسمت تقسيم وتوزيع عادلانه ماليات ميان مرکز ولايات کشور قانون نافذ گردد تا تقسيم وتسليم دهی ماليات نه با ارعاب وتهديد بلکه بواسطه ای قوانين ولوايح صورت پذيرد.
دورنمای فدراليزم در افغانستان:
درگام نخست اگر قرار باشد که افغانستان به سوی فدراليزم حرکت نمايد،در اين نوسازی حداقل لازم است که ساختار های اجتماعی- اقتصادی شامل گردند وميکانيزم لازمی تشکل اساسات واقعی فدريشن پی ريزی شود.
ثانيا، نه دولت و نه واحدهای اداری آن ( ولايات) دارای منابع کافی اقتصادی وتشکيلاتی استند که بتوانند در مناطق خود رژيم خود کفايی اقتصادی را سازمان دهند و حالات اقتصادی مساوی را با هم ديگر تآمين ومتعاقب آن حقوق مساوی در دولت فدرال کسب نمايند.
ثالثآ ،در حال حاضر افزايش بی اعتمادی مردم به ارگانهای محلی قدرت دولتی وضعف مرکز که نميتواند در شرايط سيستم مناسبات موجود ميان مرکز و ولايات ازمنافع مردم حمايت نمايد که اين خود امکانات انکشاف مناسبات فدرالی را محدود وکم ميسازد. پيش از همه علاقه مندی بخش فعال جامعه اگر دقيق تر بگويم بخش فعال سياسی واقتصادی آن که شرط اساسی انتخاب شکل دولت فدرالی را تشکيل ميدهند لازمی پنداشته ميشود. بدين ترتيب اگرمعضل فدراليزم را ازلابلای خود شکل فدراليزم ملاحظه نمايم پاسخ کوتاه خواهد بود.اما اگر مسله را از نقطه نظر ارزشهایکه ايکه جامعه قرار است بخاطر اين ويا آن شکل دولتی بپردازد در آنصورت نتيجه دیگر خواهد آمد. ازشرايط به ميان آمده کنونی جامعه افغانستان به اين نتيجه ميرسيم که:
قسمت بزرگی از مردم وهمچنان شمارزیادی ازرهبران مناطق به قابليت وکارآيی مرکزدرجهت دفاع از منافع آنها اعتماد وباور ندارند ( در زمينه دلايل مختلف وجود دارد). در شرايط فعلی اوضاع مسلط درجامعه افغانستان، تلاش بسوی تحکیم دولت مرکزی یعنی بازگشت بسوی سيستم ماضی اداره ای دولتی صورت میگيرد چون دولت اکنون اين امکان را ندارد که دربدل توسعه تسلط خويش در تمام قلمرو کشور برای مردم پيشنهاد کمک اقتصادی نمايد. شانس بسيارکم موجود است که شهروندان کشور بگذار بطور خيالی از استقلاليت محلی خويش دربدل مساعی بی بنياد بيرو کرات های دولت مرکزی صرف نظر نمايند زيرا قسميکه تاريخ نشان داده است بيروکرات های مرکز نسبت به بيروکراتهای منطقه ای يا ولايتی غير قابل نظارت ومسوليت ناپزير ميباشند. ازيک طرف مرکز سعی مينمايد که تمام قدرت را در خود تمرکزدهد واوضاع کشوررا تحت کنترول خودداشته باشد از جانب ديگر رهبران ولايا ت تلاش دارند اوضاع منطقه تحت اداره و تسلط خويش را حفظ کرده وکوشش دارند که صلاحيت های اقتصادی سياسی و حقوقی خويش راگسترش دهند. اگر در مناسبات ميا ن مرکز ولايات تنها وفقط بربنياد روابط اطاعت وتابعيت سياسی استوار گردد ومسايل عمده ای اقتصادی را از قبيل موضوع مالکيت بودجه دولتی، مسله جمع آوری وتقسيم ماليات وچگونگی تحقق بخشيدن به بر نامه های اقصادی اجتماعی وغيره را در مناسبا ت خويش مد نظر نگيرند اوضاع فعلی و چند سال پيش به طور دورانی تکرار خواهد گرديد.اگر قراربه اين باشد که نوع وشکل دولت افغانستان فدرالی باشد در گام اول لازم است که زمينه های اقتصادی ان پی ريزی شود وبعدا بربنياد آن مسايل حقوقی وسياسی تقسيم قدرت مطرح گردد ويک نکته را قاطعانه بايد گفت که در حال حاضر شرايط اقتصادی و امنيتی به نفع فدراليزم در افغانستان سازگار نيست .
بالا
بعدی * صفحة دری * بازگشت