متن مسودهً قانون اساسی افغانستان

ارسالی  : کميسيون تدوين قانون اساسی

باظهار سپاس از همکاری ايشان

فصل اول

دولت

ماده اول

افغانستان، دولت جمهورى اسلامى، مستقل، واحد وغير قابل تجزيه مى باشد.

 

ماده دوم

د ین افغانستان، دین مقدس اسلام است.

پیروان سایر ادیان در اجرای مراسم دینی شان در حدود احكام  قانون آزاد می باشند.

 

ماده سوم

در افغانسـتان هیچ قانون نمی تواند نافذ شود كه مخالف دین مقدس اسلام و ارزشهای مندرج این قانون اساسی باشد .

 

ماده چهارم

حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق داردکه بـه طور مستقیم یا توسط نمایند گان خود،آنرا اعمال می کند.

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند.

بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود.

هيچ فردازافراد ملت ازتابعيت افغانى محروم نمى گردد.

امور مربوط به تابعيت و پناهندگى توسط قانون تنظيم مى گردد.

 

ماده پنجم

تطبیق احکام این قانون اساسی وساير قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی وتأمین امنیت وقابلیت دفاعی کشور از وظايف اساسی دولت می باشد.

 

ماده ششم

دولت مکلف به ایجاد یک جامعهٴ مرفه ومترقی بر اساس عدالت اجتماعی،حفظ کرامت انسانی، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی برابری بین همه اقوام وقبايل وانكشاف متوازن در همهْ مناطق کشور مى باشد.

 

ماده هفتم

دولت منشورملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللى كه افغانستان به آن الحاق نموده واعلامیه جهانی حقوق بشر را رعايت مى كند.

دولت ازهر نوع اعمال تروریستی، زرع وقاچاق مواد مخدر جلو گیری می کند .

 

ماده هشتم

دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی، تمامیت ارضی، عدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل وتساوی حقوق تنظیم می نماید.

 

ماده نهم

معادن، وساير منابع  زير زمينى ملك دولت مى باشد.

حفاظت  واداره املاك دولت وطرز استفاده درست از منابع طبيعى وساير املاك عامه توسط قانون تنظيم مى گردد.

 

ماده دهم

دولت، سرمایه گذاریها وتشبثات خصوصی را مبتنى برنظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق وحمایت می کند ومصونیت آن را تضمین می نماید.

 

ماده یازد هم

امور مربوط به تجارت داخلی وخارجی مطابق به ایجابات اقتصادى کشور ومصالح مردم توسط قانون تنظیم می گردد.

 

ماده دوازد هم

دافغانستان بانك،  بانك مركزى دولت ومستقل مى باشد.

نشر پول،  طرح  و تطبيق  سياست  پولى كشور مطابق به احكام  قانون از صلاحيت  بانك  مركزى  مى باشد.

تشكيل وطرز فعاليت اين بانك توسط قانون تنظيم مى شود.

 

ماده سيزدهم

دولت برای انکشاف صنایع، رشد تولیدوارتقای سطح زندگی مردم وحمايت از فعاليتهاى پيشه وران پروگرامهای مؤثروضع وتطبیق می کند.

ماده چهاردهم

دولت برای انکشاف زراعت ومالداری، بهبود شرايط اقتصادی، اجتماعی ومعیشتی دهقانان و مالداران واسکان وبهبود زندگی کوچیان در حدود بنيه مالى دولت پروگرامهای مؤثر وضع وتطبیق می کند.

دولت به منظور تهيه^ء مسكن و توزيع ملكيتهاى عامه براى اتباع مستحق مطابق به احكام قانون و در حدود امكانات مـالى تدابير لازم اتخاذ مى نمايد.

 

ماده پانزدهم

 آثار باستانى ملك دولت مى باشد.

دولت مكلف است در مورد حفظ آثار باستانى وبهبود محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نمايد.

 

ماده شانزدهم

ازجمله زبانهای پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه يی، نورستانى وسايرزبانهاى رايج در كشور، پشتو ودری زبانهای رسمی دولت می باشند.

دولت برای تقویت وانکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای مؤثر وضع وتطبیق می کند.

نشر مطبوعات و رسانه هاى گروهى به تمام زبانهای رایج در کشور آزاد می باشد.

 

ماده هفدهم

دولت براى ارتقاى معارف در همه سطوح وانكشاف تعليمات دينى و به منظورتنظیم وبهبود وضع مساجد مدارس ومراکز دینی ، تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

 

ماده هجدهم

مبدأ تقویمی کشوربرهجرت پیغمبر اکرم r استوار است.

مبنای کارادارات دولتی هجری شمسی می باشد.

جمعه روز تعطیل عمومی است. سایر رخصتی ها توسط قانون تنظیم می گردد.

 

ماده نوزدهم

بیرق افغانستان مرکب است از سه قطعه با رنگهای سیاه، سرخ وسبز که به صورت عمودی به اندازه های مساوی از چپ به راست در کنار هم واقع شده وعرض هر رنگ معادل نصف طول آن است ودر وسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد.

نشان ملـی افغانـستان عبارت از محـراب ومنبر به رنگ سفـید می باشـد که در دو گوشه آن دو بیرق ودر وسط آن در قسمت فوقانی، كلمهْ مبارک "لا اله الاالله محمد رسول الله" والله اکبر واشعه خورشید درحال طلوع ودر قسمت تحتانی آن تاريخ 1298هجرى شمسى وکلمه "افغانستان" ، جا داشته وازدو طرف به خوشه هاى گندم احاطه شده است.

طرز استفاده از بیرق ونشان ملی توسط قانون تنظیم می گردد.

 

ماده بيستم

سرود ملی افغانستان به زبان پشتو مى باشد.

 

ماده بيست ويكم

پایتخت افغانستان شهر کابل می با شد.

 

 

فصل دوم

حقوق اساسی و وجايب اتباع

 

ماده بیست ودوم

هرنوع تبعیض وامتیازبین اتباع افغانستان ممنوع است.

اتباع افغانستان در برابر قانون دارای حقوق ووجایب مساوی می باشند.

 

ماده بیست وسوم

زندگی موهبت الهی وحق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی گردد.

 

ماده بیست وچهارم

آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد.

آزادی وکرامت انسان از تعرض مصون است.

دولت به احترام وحمایت آزادی وکرامت انسان مکلف می باشد.

 

ماده بیست وپنجم

برائت ذمه حالت اصلی است.

متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.

 

ماده بیست وششم

جرم یک عمل شخصی است .

تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم وتطبیق جزا براو به شخص دیگر سرایت نمی کند.

 

ماده بیست وهفتم

هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حكم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.

هیچ شخص را نمی توان تعقیب ،گرفتار ویا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون .

هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر بر طبق حکم محکمه با صلاحیت ومطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

 

ماده بیست وهشتم

هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر بر اساس معاملهْ بالمثل وپيمان هاى بين الدول كه افغانستان به آن پيوسته باشد.

هیچ افغان به سلب تابعیت ویا تبعید در داخل يا خارج افغانستان محکوم نمی شود.

 

ماده بیست و نهم

تعذیب انسان ممنوع است.

هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف ویا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.

تعیین جزايی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است.

 

ماده سى ام

اظهار، اقراروشهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده شود،اعتبار ندارد.

اقرار به جرم عبارت است از: اعتراف متهم با رضایت کامل ودر حالت صحت عقل در حضور محکمه با صلاحیت.

 

ماده سی ويكم

هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتارى ويـا اثبات حق خـود وکیل مدافع تعیین کند.

متهم حق دارد بمجرد گرفتارى از اتهام منسوب اطلاع يابد ودر داخل ميعادى كه قانون تعيين مى كند در محكمه احضار گردد.

دولت درقضایای جنايی برای متهم بی بضاعت  وکیل مدافع تعیین می نماید.

وظايف وصلاحیت های وکلای مدافع توسط قانون تنظیم می گردد.

 

ماده سی و دوم

مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی مدیون نمی شود.

طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می گردد.

 

ماده سی وسوم

اتباع افغانستان حق انتخاب کردن وانتخاب شدن رادارا می باشند.

شرايط وطرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده سی وچهارم

آزادی بیان از تعرض مصون است .

هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر ویا وسایل دیگر، بارعایت احكام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.

هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع ونشر مطالب بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد.

احکام مربوط به مطابع، رادیو وتلویزیون، نشر مطبوعات وسایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می شود.

 

ماده سی وپنجم

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی ویا معنوی مطابق به احکام قانون ، جمعيتها تأ سیس نمایند.

اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احکام قانون احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط بر اینکه :

1.مرامنامه واساسنامه حزب،مناقض احكام دین مقدس اسلام و نصوص وارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد.

2.تشکيلات ومنابع مالی حزب علنی باشد.

3.اهداف وتشکیلات نظامی وشبه نظامی نداشته باشد.          

4. وابسته به حزب سیاسی و يا ديگر منابع خارجی نباشد.

تأسیس وفعالیت حزب برمبنای قومیت، سمت، زبان ومذهب جواز ندارد.

جمعيت وحزبى که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود، بدون موجبات قانونی وحکم محکمه با صلاحیت منحل نمی شود.

 

ماده سی وششم

اتباع افغانستان حق دارندبرای تأمین مقاصدجايز وصلح آمیز بدون حمل سلاح ، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.

 

ماده سی و هفتم

آزادی ومحرمیت مرا سلات ومخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد وچه به وسیله تلفون، تلگراف ووسایل دیگر، از تعرض مصون است.

دولت حق تفتیش مراسلات ومخابرات اشخاص را ندارد مگر مطابق به احکام قانون.

 

ماده سی وهشتم

مسکن شخص از تعرض مصون است .     

هیچ شخص به شمول دولت نمی تواند بدون اجازه ساکن یا قرارمحکمه با صلاحیت وبه غیر از حالات وطرز ی که در قانون تصریح شد ه به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید.

در مورد جرم مشهود، مأمور مسئول می تواند بدون اجازه قبلی محکمه به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مأمور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش، در خلال مدتی که قانون تعیین می کند قرار محکمه را حاصل نماید.

 

ماده سی ونهم

هرافغان حق دارد به هرنقطه کشورسفرنماید ومسکن اختیار کند مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است .

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفرنمایدو به آن عودت کند.

دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت می نماید.

 

ماده چهلم

ملکیت از تعرض مصون است.

هیچ شخص ازکسب ملکیت وتصرف در آن منع نمی شود مگر در حدود قانون .

ملکیت هیچ شخص بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی شود.

استملاک ملکیت شخص تنها به مقصد تأمین منافع عامه در بدل تعویض قبلی وعادلانه به موجب قانون مجاز می باشد.

تفتیش واعلان دارايی شخص تنها به حکم قانون صورت می گیرد.

 

ماده چهل ويكم

اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکیت اموال عقاری را ندارند.

اجاره عقار بمنظور سرمايه گذارى مطابق باحكام قانون مجاز مى باشد.

فروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی  وبه موسسات بین المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احكام قانون مجازمی باشد.

 

ماده چهل ودوم

هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه ومحصول تأدیه کند.

هیچ نوع مالیه ومحصول بدون حکم قانون وضع نمی شود.

 اندازهْ مالیه ومحصول وطرز تأدیه آن با رعایت عدالت اجتماعی توسط قانون تعیین می گردد.

این حکم در مورد اشخاص ومؤسسات خارجی نیز تطبیق می شود.

هر نوع ماليه، محصول و عوايد تاديه شده به حساب واحد دولتى تحويل داده مى شود.

               

ماده چهل وسوم

تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که الى درجه ثانوى به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می گردد.

دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان ، تأمین تعلیمات متوسطه اجباری پروگرام مؤثر وضع وتطبیق نماید وزمینه تدریس زبانهای مادری را در مناطقی که به آنها تکلم می کنند فراهم کند.

 

ماده چهل وچهارم

دولت مكلف است به منظور ايجاد توازن وانكشاف تعليم براى زنان، بهبود تعليم كوچيان وامحاى بى سوادى دركشور، پروگرامهاى مؤثر وضع وتطبيق نمايد.

 

ماده چهل وپنجم

دولت نصاب واحد تعلیمی را برمبناى احكام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی ومطابق با اصول علمی وضع وتطبیق می کند ونصاب مضامين دینی مكاتب را بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان تدوین می نماید.

 

ماده چهل وششم

تأسیس واداره موسسات تعلیمات عالی ، عمومی واختصاصی وظیفه دولت است.

اتباع افغانستان می توانند به اجازه دولت به تأسیس موسسات تعلیمات عالی، عمومی، اختصاصی وسواد آموزی اقدام نمایند.

دولت می تواند تأسیس مؤسسات تعلیمات عالی عمومی و اختصاصى را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احكام قانون اجازه دهد.

شرايط شمول در مؤسـسات تعـليمات عالى دولتى وساير امور مـربوط بـه آن توسط قانون تنظيم مى گردد.

 

ماده چهل وهفتم

دولت برای پیشرفت علم، فرهنگ،ادب وهنر پروگرامهای مؤثر وضع می کند.

دولت حقوق مؤلف، مخترع وکاشف را تضمین می نماید وتحقیقات علمی را در تمام عرصه ها تشویق وحمایت می کند واستفاده مؤثر از نتایج آن را مطابق به احکام قانون تعمیم می بخشد.

 

ماده چهل وهشتم

کار حق هر افغان است .

 تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق كار وكارگر وساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد.

انتخاب شغل وحرفه، در حدود احكام قانون آزاد مى باشد.

 

ماده چهل ونهم

تحمیل کار اجباری ممنوع است.

کار اجباری در حالت جنگ، آفات وساير حالاتى که حیات وآسایش عامه را تهدید کند از این امر مستثنی می باشد.

تحميل كار براطفال جواز ندارد.

 

ماده پنجاهم

دولت مكلف است به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم ادارى كشور تدابير لازم اتخاذ نمايد.

اداره اجراآت خود را با بيطرفى كامل ومطابق به احكام  قانون عملى مى سازد.

اتباع افغانستان حق دسترسى به اطلاعات از ادارات دولتى را در حدود احكام قانون دارا مى باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران وامنيت عامه حدودى ندارد.

اتباع افغانستان براساس اهلیت وبدون هیچگونه تبعیض وبه موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند.