صدای دری رادیو بی سی سی 3 اکتبر 2004

سخنان سید اسحاق گیلانی در ولایت غزنی

 

محترم سید اسحاق گیلانی نامزد ریاست جمهوری افغانستان در سخنرانی اش گفت : " بنام القاعده یک حرکت در افغانستان پیدا شد. القاعده پیش ما نا آشناست، او خارجی است. هیچ کدام ما دوستش نداریم، اما این را نیز نمی خواهیم که کسی ما را بنام القاعده بسته کند. من از تمام مملکتهای دوست خود که آمدند ما را در روزهای بسیار بد کمک کردند خواهش می کنم که طالب ما را دیگر آزار ندهند. طالب افغان است. ما از طالب خواهش می کنیم که بیایند و در سیاست افغانستان شامل شوند به یقین که هیچ کس بر او دست دراز کرده نمی تواند."

القاعده تحت رهبری اصامه بن لادن در دوره ی اشغال افغانستان توسط قوای اتحاد جماهیر شوروی سابق فعالیت داشته است. اینکه تنظیمهای مجاهدین اسلامی که از یکي از آنها حزب معاذ ملی افغانستان تحت رهبری سید احمد گیلانی بود آقای بن لادن و گروهش را نا آشنا می خوانند و آنرا یک حرکت تازه می گویند جای تعجب است. گفته می شود که گیلانیها با اینکه مشهور به اسلام گرایان میانه رو اند، روابط خوب با طالبان داشته و از آنها حمایت می کنند. وقتی طالبان شهر مزار شریف را تصرف کردند، فاطمه گیلانی در مصاحبه اش با بی سی سی اظهار خرسندی کرد. حالا سید اسحاق گیلانی از طالبان و حامیان آن می خواهد که از او حمایت کنند و با او در سیاست افغانستان شامل شوند. این سخن وی که من از تمام مملکتهای دوست خود که ما را در روزهای بسیار سخت (جنگ با شوروی و حکومت افغانستان) کمک کردند که طالب ما را دیگر آزار ندهند، بیانگر آن است که وی خود را از طالبان می شمارد و از سقوط رژیم منحوس طالبی سخت در عذاب است. با چنین اندیشه ی شاید افراد بسیار کمی با اندیشه ی طالبی به آقای گیلانی و اشخاص مانند ایشان رای خواهند داد؛ زیرا از حکومت استبدادی و قرون وسطایي  و عقب افتاده ی طالبان هیچ کس دل خوش ندارد. زنان، کودکان، جوانان، اقلیتهای قومی و مذهبی، روشنفکران و تحصیل یافته گان همه از شیوه ی حکومت مطلقه و خشن طالبان صدمه و آسیب دیدند و اندیشه طالبی در هرکس که باشد خریدار نخواهد داشت. اینکه آقای گیلانی گفته است که  کسی ما را بنام القاعده بسته نکند باید گفت که بین طالبان و القاعده رابطه ی جدا ناپذیری وجود دارد. این دو باهم مانند مواد در علم کیمیا ترکیب کیمیاوی شده اند. همه دیدیم که ملا عمر حاضر شد که امارت و تاج و تخت خود را از دست بدهد ولی  اصامه بن لادن را تحویل ندهد. بنا بر این طالبان خود را خود به القاعده بسته اند، نه اینکه کسی دیگری آنها را به القاعهده بسته باشد.

گرچه طالبان از صحنه ی قدرت حذف شده اند، ولی با تآسف،  اندیشه طالبی در افغانستان وجود دارد و شرم آور است که افراد با ادعای روشنفکری این چنین اندیشه را با خود دارند.

 

3 اکتبر

حامد

 

خط مشی سید اسحق گیلانی کاندیدریاست جمهوری

        بسم الله الرحمن الرحیم

هموطنان گرامی ،

خواهران و برادران عالیقدر ، اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

اوضاع اسفبار ، پیچیده و نامطمئن امروز کشور ما برهیچکس پوشیده نیست . تحولات سیاسی – اجتماعی زیر نفوذ عوامل خارجی شکل گرفته و به سمت و سوی کشانیده میشوند که خیر و صلاح مردم رنج دیده ، اما ازاده کشور مان دران کمتر به ملاحظه میرسد .

توافقات تاریخی بن در دسامبر 2001 میلادی ، روزنه از امید بسوی مصالحه ملی ، صلح پایدار و برقراری حکومت مردم سالار ، را در کشور جنگ زده افغانستان ،گشود .

مردم ما ، با دادن قربانی ها ، تحمل رنج های بیکران و مصیبتهای فراوان طی سالیان دراز ،توقع داشتند ، تا تلاشهای ملی و بین المللی در چارچوب موافقتنامه بن پس از خاتمه دادن به منازعه رقتبار در افغانستان ، به نفع احقاق حق مسلم مردم در تعیین ازادانه سرنوشت سیاسی شان در پرتو اساسات و ارزشهای دین مبین اسلام ، مبتنی بر اصول دموکراسی ، کثرت گرایی و عدالت اجتماعی به ثمر بنشیند ، رفاه ، ترقی ، عدالت و مدنیت به ارمغان اورد . بدبختانه ، این ارزوهای مردم بلا کشیده افغانستان ، دستخوش امیال عده اقتدار گرا ، خود خواه و فرصت طلب گردید .

وظایف سپرده شده به ترتیبات موقت

( اداره موقت و انتقالی ) به حسن صورت اجرا نگردید اقدامات موثر در جهت تامین صلح و ثبات ، نظم و قانون ، تحکیم سلطه مرکزی و ایجاد یک اداره سالم صورت نگرفت .

ضعف سیاست و سوء اداره جامعه را از مسیر عدالت دور ساخته و فضای بی اعتمادی و نارضایتی روز افزون را به بار اورده است . کمکهای مالی کشور های دوست افغانستان و موسسات بین المللی  ، اثر واضح و ملموس نداشته ، تغییر مثبتی را در زنده گانی  مردم نیازمند بوجود نیاورده است . ناکامی حکومت در طرح و تطبیق پروگرام جمع اوری اسلحه ، عدم انسجام و انکشاف اردوو پولیس موثر ملی ، تامین امنیت سرتاسری و تعمیم حاکمیت دولت در ولایات کشور را به مخاطره انداخته و دستگاه دولت راکم اعتبار ساخته است .

اصلاحات لازم دردستگاه های اجرایی و قضایی بعمل نیامد . اقدام بخاطر بهبود مدیریت سالم در مرکز وولایات از وظایف عمده بود که در موافقتنامه بن به عهده کمیسیون مستقل کارمندان ملکی گذاشته شده بود . اما متاسفانه هیچ گونه اصلاحی در اداره بوجود نیامد ، بلکه تار و پود دستگاه دولتی از اثر فساد گسترده و عمیق روبه فرسوده گی گذاشت .

حاکمیت موجود درمبارزه علیه تروریزم ، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته دستاورد نداشته ، عدم موفقیت ان بیش از وجود ان است .

حکومت در بخش حمایت و رعایت حقوق بشر به تعهدات خود چندان عمل نکرده است . پروسه نظارت برحقوق بشر ، تحقیق تخطی ها و موارد نقض حقوق بشر بشمول حقوق زنان و اطفال ، به کندی پیش رفته و متناسب به پول ، وقت و انرژی ملی ایکه بمصرف رسیده ، دست اوردی به جامعه معرفی نکرده است .

طبق موافقتنامه بن این ترتیبات موقت ( اداره موقت و انتقالی ) گامی نخستین در راه تاسیس یک حکومت فراگیر و ممثل کامل از همه مردم تلقی شده و نمی بایست طولانی تراز مرحله زمانی تعیین شده به قدرت بماند .

لویه جرگه اضطراری طبق موافقتنامه بن یک اداره انتقالی را بوجود اورد . این اداره انتقالی افغانستان نهایتا" برای دو سال تصویب گردید ، که باید قبل از به پایان رسیدن این جدول زمانی ( بیست و دوم جوزای 1383 ) یک حکومت کاملا" ممثل از طریق انتخابات ازاد و منصفانه برسر کار میامد . متاسفانه تاخیر و تعلل دراین راستا ، مشروعیت اداره انتقالی را زیر سوال برده است .

لویه جرگه قانون اساسی در فضا و شرایطی دایر گردید، که جامعه از روند کاری تهیه مسوده قانون اساسی رضایت کامل نداشت . مداخلات نا جایز مقامات خارج از ترکیب و عضویت لویه جرگه در جریان کار ان ، به حدی اشکار و ناگوار بود ، که جریان رسیده گی و مباحثات براحکام مندرج درمسوده قانون اساسی از ازادی عمل لازم برخوردار نگردید . متاسفانه عملکرد های عجولانه و نا سنجیده زیر فشار و نفوذ مقام عالیرتبه دولتی ، قانون اساسی کشور ، که وثیقه ارزشمند ملی به حساب میاید و به مثابه پیمان مشترک مردم و مظهر اراده ملت بشمار میرود ، دستخوش احکام سوال بر انگیز گردید .

 هموطنان گرامی !

مواردیکه فوقا" به انها اشاره گردید ، بیانگر ناکامی ، ضعف و ناتوانی مسوولان دولت دراجرای وظایفی است ، که موافقتنامه بن صراحتا" به عهده اداره موقت و حکومت انتقالی گذاشته بود . باور داریم ، مردم ما این

 واقعیتها ی تلخ را عمیقا" احساس میکنند . ریشه های بی اعتمادی و عدم رضایت وسیع مردم را دراین بد عمل کردن های مسولان امور ، باید جستجو کرد .

اکنون که مادر استانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم ، واقعیتهای تلخ موجود در جامعه ، باور و اعتماد مردم ما را از داشتن انتخابات رقابتی ازاد و عادلانه در چنین شرایط نا مطمئن ، جدا" خدشه دار ساخته است .

انتخابات ستون فقرات نظام مردم سالاری را تشکیل میدهد ، بشرط انکه انتخابات واقعا" ازاد ، منصفانه و عاری از تهدید ، تطمیع و تقلب باشد . یکعده احکام غیر عادلانه و غیر دیموکراتیک در قانون انتخابات وسیاستهای انتخاباتی در کشور بنابر ملاحظات سیاسی غیر مستقل و نا مربوط به منافع ملی ، در عمل پیاده میشوند .

برادران و خواهران عزیز!

ما، توفیق یاقته ام تا قویترین تیم کاندیداتوری ریاست جمهوری را تشکیل دهیم . این تیم از شخصیتهای مطرح در انتخابات ریاست جمهوری ساخته شده است . مارا ،وجود ارزشها و اهداف ملی مشترک و روحیه عالی از خود گذری بخاطر تحکیم وحدت و همبستگی ملی ، مذهبی و قومی در صف واحد انتخاباتی گرد اورده است .

من با افتخار ، خدمت شما به عرض میرسانم ، که چهره شناخته شده ملی و بین المللی ، حقوقدان برجسته کشور ، دانشمند دین دار و درد اشنای مردم ، محترم استاد محمد اسماعیل قاسمیار رئیس کمیسیون مستقل و خاص تدویر لویه جرگه اضطراری ، برگزیده سازمان ملل متحد و رئیس منتخب لویه جرگه اضطراری ، که درجامعه افغانی از محبوبیت فراوان برخوردار میباشد ، به صفت معاون اول در ترکیب تیم معرفی شده حضور دارند . طوریکه شما اگاهی دارید ،شعار انتخاباتی این بزرگ مرد " ادای دین در برابر خدا ، مردم و میهن " بود، که شعار مورد پسند این تیم ،نیز قرار گرفته است .

معاون دوم من شخصیت نسبتا"  جوان و مبارز سیاسی کشور ، رئیس حزب حفاظت از حقوق بشر و انکشاف افغانستان محترم بریالی نصرتی میباشد . نامبرده شخص پر تلاش ، وطندوست و متعهد به خدمتگزاری مردم افغانستان است .

ما ، با پیروی بلا انحراف از احکام و ارزشهای دین مقدس اسلام و اصول مندرج در قانون اساسی به مشی انسانی متکی بر واقعیات تاریخ و فرهنگ ملی باور داریم و خود را متعهد میدانیم ،که در صورت کسب پیروزی، با توکل برنصرت الهی و پشتیبانی شما مردم نجیب ، انهارا در عمل پیاده کنیم :

اول :

ماباور داریم که ایجاد یک حکومت موثر ، کارا و واقعا" خدمتگزار مردم و میهن می تواند برای علاج دردهای این جامعه اعم از سیاسی – اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی یکی از نسخه های حکیمانه باشد .

ما باید بگوییم که حکومت وسیله است ، نه هدف ! حکومت زمانی می تواند مردمی تلقی گردد ، که روی معیار های دموکراتیک اتی استوار باشد .

-قدرت خود را از مردم گرفته باشد ، یعنی از طریق انتخابات رقابتی ازاد و منصفانه بوجود امده باشد .

- مقصد ومرام ان خدمت به تامین رفاه ، سعادت ووحدت مردم بوده و برمنافع ملی متکی باشد .

- درترکیب حکومت شایستگی ،تخصص ، تقوی و ایمانداری پایه گزینش ما خواهد بود .رعایت عدالت اجتماعی و در نظر داشتن حقوق مساوی همه اقوام و قبایل ساکن دراین خانه مشترک ، مورد تاکید ما قرار دارد .

- اصول و طرز کار حکومت بامعیار های علمی و مسلکی سازگار بوده و مورد پسند مردم باشد ، یعنی اعتماد مردم و رضایت ملت را از اول تا اخر کار با خود داشته باشد .

 شما می دانید وظیفه مردم باانتخاب هیات رهبری دولت خاتمه نمی یابد ، بلکه شروع می شود مردم باید اعمال و اجراات حکومتگران را زیر نظر و مراقبت خود داشته باشد .

وقتی که مردم حکومت را در نظام ارزش ها و باورهای خود نپذیرند ، این چنین حکومت دیگر موثریت و مشروعیت خود را از دست میدهد .

دوم :

ایجاد اداره سالم درمرکز وولایات ضامن موثریت و موفقیت یک حکومت بشمار میرود . اداره باید اصل خدمتگزاری به مردم را در صحنه عمل به نمایش بگذارد و مردم احساس بکنند که حکومت از خودشان است ، توسط خودشان حرکت میکنند و برای خود شان است .

 ما ، با حفظ اصل مرکزیت در اداره کشور تفویض صلاحیت ها و اختیارات ضروری را به ولایات به نفع رفع اختلافات و هم اهنگی بیشتر بین اداره مرکزی وولایات می دانیم .

صلاحیتها و اختیارات اداری – مالی و انکشافی به ولایات و محلات مربوطه به حد اکثر ممکن در چوکات اصل مرکزیت در اداره باید ارتقا یابند .

سهم مردم در اداره و فعالیتهای انکشافی به حدی ازدیاد یابد که مردم احساس انرا پیدا کنند که خود اداره کننده شان میباشند .وجود شوراهای محل زمینه برای چنین سهم گیری مردمی به حساب می اید .

به ولایات باید اختیارات لازم داده شود تا با دست و پای باز بتوانند به انکشاف ولایت خود بپردازند باید افزود که ،عدالت اجتماعی حکم میکند تا به بازسازی مناطق کمتر انکشاف یافته حق اولیت داده شود .

تقسیمات ولایات و ایجاد ولایتها وولسوالی ها ی جدید براساس واقعیات جغرافیایی – فرهنگی و قومی و نفوس باید صورت گیرد ،نه روی ملاحظات سیاسی .

سوم:

ما در مبارزه علیه رشوه ستانی ، اختلاس و سایر مظاهر فساد اداری از همه اولتر به علل و انگیزه های ان بظل توجه نموده و به اصلاح ریشه یی ان خواهیم پرداخت ، تا با رفع علت این معلول نا میمون منطقا" ازبین رفته باشد. اما با اعمال زشت و جرمی مبارزه و برخورد قانونی خواهیم کرد .

این واقعیت تلخ را باید گفت که اکثر کارمندان دولت زیر خط فقر زنده گی نموده ،معاش شان با مصارف زنده گی و نرخهای متورم موجود و روبه تزاید ، تناسب ندارد . این موضوع را ما در چارچوب اصلاحات اداری ارزیابی کرده و حتی المقدور به ان ، خواهیم پرداخت .

 چهارم :

هدف دیگر ما برقراری حاکمیت قانون درکشور است. متاسفانه در دو – سه دهه اخیر حاکمیت زرو زور و تفنگ درجامعه ما برقرار بوده و تصامیم عمده از لوله تفنگ عبور میکرده است . زور حق بوده و نه حق زور . این فرهنگ را باید از ریشه اصلاح کرد و حاکمیت

قانون را بر حاکمیت منافع شخصی ،گروهی ، سمتی و حتی فرقه یی مقدم شمرد . درسایه حاکمیت قانون منافع عموم و خصوص تامین شده می تواند . فرهنگ وفاداری و احترام به قانون و تطبیق یکسان ان ، باید جای فرهنگ نا روای زر و زور رابگیرد ، انگاه خواهد بود که ما صلح پایه دار ، ترقی و سازنده گی دوامدار را در جامعه خود ، شاهد خواهیم بود .

تحول و انکشاف فرهنگی در جامعه بسوی فضیلت ، مدنیت و سجایای نیک اسلامی و افغانی ،یک ضرورت مبرم و حیاتی بشمار میرود . دراین راستا نقش علمای جید دینی برجسته بوده ،ما خود را مکلف میدانیم ، تا فرهنگ انسان ساز اسلامی ، ملی و مترقی در جامعه حاکم گردیده و به مرحله برسیم که دران ارزش های والای انسانی و فضایل اخلاقی به رشد و کمال خود رسیده باشند .

با توجه به این حقیقت که اداره انتقالی ظرفیت وکفایت جذب و بکاربرد معقول کمک های بین المللی را در طول عمر بیش از دوسال اش نشان نداده است ، تاکید میکنیم ، که کمک های بین المللی برای بازسازی افغانستان باید ازطریق ارتقای درک و دانش تخصصی مسوولین امور ، عدل و راحت به بار اورد و زنده گانی مردم این سرزمین را بطورقابل لمس بهتر سازد .

ما، درقدم اول تلاش جدی خواهیم کرد تا قسمتی از این کمکها ،که درمصارف ابتدائی ان ضایع میگردد به حد اقل تنزل یابد .

 یکی از راه های مصرف معقول پول بازسازی تخصیص دادن یک قسمت ان به خود ولایات میباشد . که میکانیزم ان باید به اساس ضرورتهای واقعی محلات ، که مردم ان این ضرورت ها را از هرکس بهتر درک کرده و خوبتر می توانند اولویتها را تشخیص دهند ، طرح و تطبیق گردد . مراقبت مردم ازنحوه مصرف پول یکی از لوازم شفافیت و حسابدهی این کمک هابشمار میرود . اداره سالم اینطور اجراات را از ما می طلبد ما به شفافیت و حسابدهی واقعی درنحوه مصرف کمک های بازسازی کشور که به ملیارد ها دالر بالغ میگردد تاکید خواهیم داشت .

مادراجرای سالم پروژه های بازسازی کشور با دادن حق اولیت به مناطق محروم و عقب مانده تر ، تغییر کمی و کیفی مثبت را در زنده گی مردم محک و معیار می شناسیم زیرا که این همه کمک های خارجی تنها به گل روی شخص برای ما صورت نمیگیرد بلکه به خاطر مردم و میهن افغانستان است و حتی به خاطر خودشان است ، تا افغانستان دیگر لانه پرورش تروریزم و مواد مخدر نشود و این کشور به دستگاه تولید کننده تروریست و مواد مخدر مبدل نگردد .

موضوع دیگری که در خط مشی ما برجسته گی دارد عبارت از بذل توجه به ایجاد و پرورش معارف مترقی و متوازن درکشور میباشد . توجه به عرصه معارف اعم از مدارس دینی ،مکاتب ،موسسات تخنیکی ،تحصیلات عالی و مسلکی کشور ایجاب میکند ، که باید استراتیژی اموزش و پرورش و تحصیلات عالی فرزندان میهن روی معیار های سازنده ، مترقی و متوازن استوار گردد . وقتیکه ما معارف مترقی میگوییم مرادمان تغییر کیفی در مواد درسی ، ممد درسی

 ( لابراتوار ها ، افزار کارو سایر اشیای مورد نیاز درسی ) و حیاتی ساختن نصاب تعلیمی و اصول تدریس از یک طرف و پرداختن به تامین معیشت معلمان و استادان از طریق ارتقای معاش ،مدد معاش و تهیه سرپناه از جانب دیگر میباشد . نیاز متحول جامعه باید اثری برتنظیم محتوای مواد درسی داشته باشد یعنی ضرورت جامعه با عمل اموزش و پرورش دست به دست هم روبه پیش درحرکت باشند.

برای شکوفایی اقتصادکشور ، که متاسفانه ازتهداب متلاشی گردیده توجه جدی ، عالمانه و تخصصی باید صورت گرفته ، اهداف و چارچوب انکشاف اقتصادی و اجتماعی تا جایکه اصول اقتصاد بازار اجازه میدهد ، از طرف دولت ازمجرای یک شورای عالی اقتصادی تعیین و تهیه گردیده و اجرای ان به سکتور خصوصی محو ل گردد .

برای تقویت بخش تجارت اعم از داخلی و خارجی باید با استفاده از موقعیت استراتیژیک ترانزیتی افغانستان و با درنظر داشت توافقات درچوکات سازمان همکاریهای اقتصادی منطقه یی ( ایکو ) ،همکاریهای فرامنطقه یی و اصول عادلانه تنظیم روابط تجارتی جهانی درسطح کشور ،منطقه و جهان پالیسی مناسب طرح و گام به گام تطبیق گردد.

برای بیرون رفت از عقب مانده گیهای اقتصادی باید برانکشاف سکتورزراعت و سکتور صنعت بطور متوازی و متناسب کار و پیکار کنیم . برای پیشرفت زراعت و مالداری پلان های درگذشته بنام پلان های پنج ساله انکشاف اقتصادی و اجتماعی داشته ایم  که ازان طرح ها میتوان کمک گرفت و با اقتضای زمان خود انرا برابر ساخت .

در بخش انکشاف صنایع دو صحبت کوتاه داریم و ان اینکه :

انکشاف صنعت را از ایجاد و پرورش صنایع دستی و روستایی اغاز کرد طوریکه اکثرخانواده ها بخصوص دردهات صاحب کارگاه تولیدی کوچک از قبیل کارگاههای قالین بافی – نساجی – سفالگری وکارهای دستی دیگر شوند . یعنی خانواده ها مولد شوند و مدرک عایداتی پیدا کنند . البته سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی برای تقویه زیر بنای اقتصادی کشور که ویران گردیده تشویق و ترویج یابد .

هدف ما رسیدن به مرحله ایست که دران افغانستان ، این خانه پرافتخار و مشترک مان به خود کفایی برسد . ما به این باور هستم که افغانستان سرزمین غنی است و ما فقیرانی هستیم که برسرزمین غنی زنده گی میکنیم .

برای مبارزه بابیکاری ایجاد دوصد و پنجاه هزار شغل از طرف دولت ، در خلال مدت 5سال ( دوره ریاست جمهوری )درچارچوب جهاد بازسازی افغانستان صورت خواهد گرفت . عجالتا" میتوان گفت که هر کارکن و کارگر دراین برنامه ملی از معاش و مزد ماهوار حد اقل پنج هزار افغانی برخوردار خواهند شد .

مشارکت زنان نه تنها در امور اجتماعی بلکه در سایر امور و شئون زنده گانی ملی اعم از سیاسی – اقتصادی و فرهنگی یک امر مطلوب و ضروری پنداشته میشود .

دور از عدالت خواهد بودکه ما بیش از پنجاه فیصد اعضای جامعه خود را عاطل و یا نیمه عاطل نگهداریم .زنان برای ما ، که مادر اند و دختر ، خواهر اند و یا همسر باید از حقوق خداداد و قانونی شان بهره مند باشند .

 زن و مرد اند اساس زنده گانی- زن اول در حساب و مردثانی

بادر نظر داشت این حقیقت تلخ که مردم ما بخصوص زنان و نوجوانان که شاهد صحنه های خونین و غم انگیز دوران جنگ و غارت گریها درجامعه و حتی درخانواده های خود بوده اند به انواع نابسامانیهای روانی مبتلا گردیده اند. توجه به صحت عمومی جامعه ،اعم از وقایه و معالجه بخصوص توجه به درمان بیماریهای روحی گوناگون ازوظایف اولیه ما در مبارزات بی امان برضد فقر ،مرض و بیسوادی خواهد بود .

ما برای وراسی بهتر به احوال معلولین ، معیوبین خانواده های شهدا ، متقاعدین و ایتام و عودت کننده گان تدابیر لازم اتخاذ خواهیم کرد .

بذل توجه به مسایل محیط زیست ،مخصوصا" درشهر کابل این قلب پرتپش کشور از برنامه های کاری مهم ما خواهد بود .

 افغانستان کشوری است اسلامی ، مستقل و اسیایی ،ولی مرتبط به جامعه بشری افغانستان بخشی از دهکده جهانی راتشکیل میدهد  . جایگاه کشورما در جامعه جهانی طی دو – سه دهه اخیر به شدت اسیب دید و متاسفانه نام کشور مابه خاطر اشغال گریهای اشکار و خزنده ، نابخردیها و قدرت طلبی های خودمان باجنگ و خونریزی ،نقض حقوق انسانی ، مواد مخدر ، تحجر و تروریزم بین المللی گره خورد . حالا که مادر راه برگشت به جامعه جهانی و اعاده اعتبار بین المللی خود قرار داریم بایست درزنده گانی ملی خود اصول ذیل را، مبتنی بر احکام و ارزشهای دین مبین اسلام ، رعایت نمائیم .

*احترام به منشور ملل  متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر .

*بذل توجه به عرف و عمل بین المللی .

*بذل توجه به نورم ها و معیار های قبول شده جامعه جهانی . 

مابرای حل معضلات تهدید کننده صلح و امنیت جهانی ، سازمان ملل متحد را چارچوب موثر و مفید می دانیم اعمال زور و کارگرفتن از تشدد رادر روابط بین المللی پسندیده نمی دانیم و طرفدارآن هم نیستیم .ما دیپلوماسی سازنده و اصول مذاکره و تفاهم را بر دیگر روشها به نفع صلح و ثبات درجهان می دانیم .

ما به داشتن روابط دوستانه بامردمان و دولتهای دوست درجهان ارزش قایل هستیم . تنظیم این روابط را بر مبنای حفظ استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور براساس منافع و احترام متقابل و تساوی حقوق خواهانیم . ما به ایجاد و تقویت مناسبات دوستانه و برادرانه با کشورهای همسایه و منطقه باپیروی از اصول صداقت و صمیمیت دلبستگی داریم . امروز ما شاهد آنیم که مردمان منطقه خانه ها ی مشترک شانرا روی اهداف و منافع به هم گره خورده گسترش داده می روند .

هموطنان عالیقدر !

ما این تعهدات خود را با ایمان خلل نا پذیر به خداوند لایزال در پیشگاه مردم نجیب افغانستان عرضه نموده ، مشارکت همگانی و همیشگی شما را ازطریق مراقبت و نظارت بر اعمال و اجراات دولت ، یک امر ضروری میپنداریم .                   

باختر

بالا
 
بازگشت