علی شاه صبّار
عدالت دادگاه عالی
"سالی که نکوست از بهارش پیداست". ما این ضرب المثل جانانۀ زبان پارسی دری را به اینگونه تغییر شکل داده ایم: "اگر دادگاه عادل است از دروازۀ ورودیش پیداست".
فغان و داد و بیداد شهرداری کابل از دست زورمندان و غاصبین زمین و جاده ها همواره به آسمانها رسیده است، ولی با تأسف نمیتواند گوش شنوائی داشته باشد. نه تنها اینکه در این رابطه کسی به داد شهرداری و خاصتاً شهریان کابل نرسیده است، بلکه خصلت اینگونه غصب ها به یک امر دولتی نیز مبدل شده است. آن طوری است که تمام پیاده روهای گرد و نواح وزارت خانه ها، پارلمان، دادگاه عالی، سارنوالی و سایر نهادهای مهم ملکی و نظامی، از جانب این مقامات به ملکیت شخصی این نهاد تبدیل شده و مردم شهر که در واقعیت مالک اصلی این پیاده روها میباشند، کاملاً از حقوق استفاده از آن محروم ساخته شده اند.
در بسیاری جاها، حتی سرکهای عمومی از استفادۀ مردم جبراً بیرون کشیده شده و ترانسپورت شهری را کاملاً مختل ساخته است. بطور نمونه از جادۀ معروف میدان هوایی که از چهارراهی پشتونستان و یا به زبان عامه "چهارراهی فوارۀ آب" الی میدان هوایی امتداد دارد، بصورت قطع برروی ترافیک و مردم بسته شده، و سالهاست که از استفادۀ همشریان کابل بیرون کشیده شده است. چهارراهی معروف آریانا را نسل بزرگ سالان ما عموماً از یاد برده اند و نسل جوان اصلاً این چهارراهی را بخاطر ندارند. و دلیل همۀ این غصبها همانا بهانۀ امنیت است.
سخن را به درازا نمیبرم و با این پیشگفتار کوتاه، به اصل "عدالت" برمیگردم: ما در کشور خود نهادهای عدلی فراوانی داریم، و بزرگترین همه، عبارت از همان "ستره محکمه" یعنی دادگاه عالی افغانستان است. دادگاه عالی که از نامش پیداست، "عادلترین" و عالیترین مقام عدلی در کشور است، و انسان جامعه از هرجا و از هر چه که رنج میبرد و یا مزاحمت احساس میکند باید چشم امیدش به دادگاه عالی باشد. بعضاً حالاتی که در این دادگاه بوجود میآید، انسان را به داد و عدالت این نهاد زورآور، بی باور میسازد. ما نمیگوییم که چرا در چهار اطراف محوطه اش در پهلوی دیوارهای مستحکم، دیوارهای سمنتی اضافی را جابجا نموده، ما نمیگوییم که چرا دروازۀ عمومیش را بر روی مراجعین فراوانش بسته است، ما نمیگوییم که چرا عوض دروازۀ عمومی، در یکی از کنجهای محوطۀ دادگاه، یک دروازۀ کوچک را برای مراجعین ایجاد نموده است؟ شاید این بخاطر رعایت اصول امنیتی باشد.
ولی ما میگوییم که چرا این مرکز عدالت، پیاده رو عامه را کاملاً برروی عابرینی که حق رفت و آمد با پای پیاده را در شهر دارند بسته است، آنهم در کنج چهارراهی صحت عامه، که باعث داخل شدن عابرین پیاده در داخل جادۀ عمومی موتر رو شده است، که خلاف تمام نورمها و قواعد ترافیکی میباشد. این چهارراهی و این جاده، یگانه جادۀ دپلوماتیک در شهر است که باید از زیبایی و تزئین خاص و در عین زمان باید از اصول و مقررات پیشرفتۀ ترافیک شهری با معیارهای جهانی برخوردار باشد. دروازه بانهای دادگاه عالی به این بسنده نکرده اند که در کنج محوطه و در قرب یک چهارراهی پرازدحام دست بساختمان غرفۀ تلاشی زده اند، حتی بدتر از آن اینکه کاملاً پیاده رو را بسته اند و عابرین مجبور اند که داخل جادۀ عمومی آنهم در یک چهارراهی مزدحم شوند. پولیسهائی که بخاطر امنیت این غرفۀ تلاشی ورودی مؤظف اند، همه روزه ناظر این نابسامی هستند.
ما نمیگوییم که دادگاه عالی، امنیت محوطۀ خویش را درنظر نگیرد و بخاطر تأمین و آسایش خویش کاری نکند، بلکه منظور ما اینست که آیا مقامات عالی دادگاه متوجه نیستند که حق همشهریان را که همان پیاده رو است، غصب نموده اند؟ ممکن سوالی طرح شود که راه چاره چیست؟ من راه بسیار ساده و اساسی را به مقامات محترم دادگاه عالی پیشنهاد منیمایم:
تا جائی که ما و دیگران از بیرون میبینیم و واقعیت هم، چنان خواهد بود که، محوطۀ دادگاه عالی خیلی فراخ است، احتمالاً علاوه از پارگنگهای مختلف، ساحاتی در این محوطۀ دادگاه وجود دارد که ممکن به پارکهای تزئینی تبدیل شده باشد، پس چه میشود که مسؤولین دادگاه، فقط نیم بسوه زمین خالی و یا کمتر از آن را در داخل محوطه در جوار داخلی دیوار محوطه اختصاص بدهند و همین غرفه را که در بیرون از دیوار محوطه و در روی پیاده رو عامه قرار داده اند، بداخل محوطه انتقال دهند تا یک جنجال و مشکل دایمی خود را با یک اقدام جانانه برای همیش مرفوع نمایند. در چنین حالتی؛ هم پیاده رو تخلیه میشود، هم در نحوۀ تأمین امنیت اخلالی بوجود نمیآید، هم زیبایی شهر از خدشه در امان باقی میماند، هم قاعدۀ ترافیکی رعایت میگردد و هم فرهنگ عالی استفاده از امکانات شهری برقرار خواهد ماند، گذشته از این همه، عدالت هم تأمین خواهد شد که دادگاه عالی به حق مسلم همشهریان تجاوز نکرده است، شهرداری کابل نیز دعاگوی همه خواهد بود.
علی شاه صبّار، کابل، 15 حوت، 1392 خورشیدی
بالا
بازگشت