په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون
فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe
براعدام مهاجرین بیدفاع افغان در ایران اعتراض کنیم!
30 مارچ 2013
چندی قبل وزارت خارجه افغانستان به تعقیب تلاشهای دیپلماتیک درسطح بالا اعلان کرد که دولت ایران موافقه نموده است تا تطبیق اعدام افغانها را به حالت تعلیق درآورد. درعمل ایران به اعدام افغانها ادامه داد. وکلای ولسی جرگه، حکومت افغانستان وکمیساری عالی مهاجران ملل متحد نیزادامۀ اعدام زندانیان افغان را تأئید کرده اند.
ایران با نادیده گرفتن تقاضا های رسمی ورسانه ای حکومت افغانستان ویوناما سلسلۀ اعدام زندانیان افغان را قطع نکرده است. طبق اظهارات مؤرخ 23/1/1392عبدالسلام قاضی زاده وکیل هرات در ولسی جرگه چهل وپنج افغان در طی سه روز(20 الی 22 حمل) درطیبات اعدام واجسادشان ازطریق اسلام قلعه به وارثین شان تسلیم داده شده اند.
اندکی قبل ازآن جسد های سه جوان افغان که در ایران اعدام شده اند در ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان آورده شده اند.
دولت افغانستان بعد از دهسال سکوت به یک تقاضا شفاهی بسنده کرد. متأسفانه در رأس وزارت امورمهاجرین نیزتا اکنون هیچ فرد با کفایت وجدی مقررنشده است. وزیرفعلی امور مهاجرین حتی تعداد محکومین به اعدام را نمیداند. چندی قبل آقای جماهیرانوری به رسانه ها گفت: "تعداد دقیق اعدامی ها را هرگز مقامات ایرانی به ما ارایه نکرده اند. نمیدانیم تحقیق مطابق نورمهای قبولشده صورت گرفته یا خیر. زمانیکه ما با این سوال مواجه می شویم، جانب ایران به شکلی از اشکال موضوع را تغییر داده ما را در سردرگمی قرار میدهد. در قسمت کسانیکه در ایران اعدام شده اند از طریق رسانه ها همهء ما شنیدیم ما هم بیشتر از این معلومات نداریم". معلوم نیست دیپلماتهای ایران چه طلسمی دارند که وقتی موضوع را تغییرمیدهند، وزرای ما بعوض کوشش مجدد واعمال فشاردیپلماتیک، برای گرفتن جواب وطرح جدی خواستهای خود، اجازه میدهند که ایرانی ها آنها را "سردرگم" بسازند؟ موضع غیرفعال وزارت خارجه وسفارت افغانستان در ایران نیزتعجب آوراست. وزارت خارجه حتی یکبارهم سفیر ایران در کابل را به وزارت خارجه احضارنکرده تا متن اعتراض افغانستان به اعدامها را به وی تسلیم بدهد. هرسفارت به اساس حقوق بین الدول حق دارد درموردچگونگی وضع هرفرد ازاتباع زندانی شدۀ کشورمتبوع خود ازدولت خارجی طالب معلومات شود. دولت خارجی مکلف به دادن معلومات وفراهم ساختن زمینۀ ملاقات دیپلمات سفارت افغانستان با زندانی افغان میباشد. اگرزندانی خود توان پرداخت پول وکیل مدافع را نداشته باشد، سفارت مکلف است برای زندانی موصوف وکیل بگیرد. معلوم نیست چرا وزارت خارجه وسفارت افغانستان ازین حقوق خود واتباع خود در برابردولت ایران دفاع نمیکنند؟ شاید ایشان رانیز ایرانیها "سردرگم" ساخته باشند. با وصف تصویب قانون استرداد متهمین با کشورهای دیگرکه سال گذشته متعاقب بحث های جدی درموردپالیسی کشتارایران درمورد افغانهای زندانی تدوین ونافذ شد، وزارت خارجۀ افغانستان قادر به این نشد که قراردادی برای استردادزندانیان با حکومت ایران امضأ کند ویا مشکلات موجود درین راستا را به مردم افغانستان گذارش دهد. وزارت امورمهاجرین بایست این موضوع را در وزارت امورخارجه تا رسیدن به نتیجۀ مطلوب تعقیب میکرد. روش معمول در حکومت افغانستان اینست که هیچکس وظیفۀ خود را بشکل درست انجام نمیدهد ودربرابرمطبوعات همه کس، بشمول کرزی ومعاونان اش، مقامات دولتی غیر از خود را ملامت میکنند.
جمهوری اسلامی ایران با علم کردن نام "انقلاب اسلامی" همه قوانین ومعیار های بین المللی وحتی اصول اخوت اسلامی وهمسایگی نیک را بیباکانه زیرپا میگذارد. درایران با وصف سی سال دیکتاتوری ملاها وحاکمیت "حکومت ناب اسلامی" گراف جرایم بالاتراز بسیاری ازکشورهای غیراسلامی است. طبق احصائیه های خود دولت ایران، از هرهشت تبعۀ ایران یکنفر آن دوسیۀ جرمی دارد. قاچاق پرمنفعت مواد مخدره عدۀ زیادی از خلاف کاران دولتی وغیردولتی ایرانی را اغوا کرده است. طبق اظهارات برخی ازمهاجرین زمانیکه قاچاق مرتبط به "دوستان" سپاه پاسداران وسایر نهادهای امنیتی ایران افشأ شود، آنها به عوض متهمین اصلی، برای چند افغان مهاجرکه درقضیۀ مربوطه دخالت نداشته یا نقش جزئی داشته اند، با استفاده از شکنجه دوسیه میسازند. زندانیان افغان بطور عموم فاقدحق استفاده ازوکیل مدافع میباشند. بنابرین بادستان وچشمان بسته حکم اعدام شان سلسلتأ نهائی میشود. مصایب که ازفاجعۀ هفت ثوربدینسو باعث مهاجرت کتلوی افغانها به کشورهای همسایه شد وپالیسی "کشتی نرم" حکومت کرزی در برابر ایران باعث شده است که پولیس، څارنوال وقضات ایرانی به افغانها بحیث موجودات فاقد حق دفاع برخورد نموده خود را درمورد افغانها مکلف به رعایت نورم های بین المللی که ایران نیزامضأ کنندۀ آنست، ندانند. ازجانب دگربرای جمهوری "اسلامی" ایران اکنون این بیک عنعنه تبدل شده است که برای تحمیل خواستهای سیاسی-استراتیژیک خودبالای دولت افغانستان از فشاربالای مهاجرین ومهاجرین زندانی افغان استفادۀ ابزاری میکند.
طبق اظهارات وکلای هرات ونیمروزدرولسی جرگه تعداد افغانهای که آخندهای ایران آنها را به اعدام محکوم کرده اند، بیش از سه هزارنفر است. ولی منابع خبری ایرانی می گویند که درحال حاضر حدود دو هزار افغان در ایران زندانی می باشند، که بیشتر از دونیم صد تن آنها با مجازات اعدام رو به رو اند. نقش کمیساری عالی ملل متحد در دفاع ازین مهاجرین اعدامی منحصر به "ابراز نگرانی" میشود. درپی ادامۀ "اعدام" افغانها بعد از تعهدات اخیر ایران، نادرفرهادسخنگوی این کمیساری درکابل به رسانه ها گفت: " ایران باید اعدام افغان ها را متوقف گرداند، زیرا این کار مخالف همه میثاق های بین المللی است." درینجا سوال پیدا میشود که چرا کمیساری عالی ملل متحد، گزارش رسمی ازاین تخلفات ایران از میثاقهای بین المللی را به دار الانشای مؤسسۀ ملل متحد اطلاع نمیدهد تا ازنمایندۀ دایمی ایران در ملل متحد درین زمینه بازخواست صورت بگیرد؟ ایران کشوری نیست که نگرانی یک کارمند یوناما را جدی بگیرد. کمیساری عالی ملل متحد باید درین رابطه، که زندگی حداقل صد ها انسان مهاجردرمعرض خطراست، نقش فعال بازی نموده دست به اقدامات عملی بزند. باید ایران را ازطریق نمایندۀ دایمی اش در ملل متحد تحت فشار قرار داد.
برخی از احزاب سیاسی ورسانه های وطنی که ازگزندسفارت ایران درکابل هراس دارند ویا با این سفارت داخل معاملات مالی-سیاسی شده اند، با سکوت خود درین مورد، به مهاجرین افغان درایران وخانواده های شان پشت میکنند. هرکس حق دارد از خود بپرسد که آیا با بقدرت رسیدن این احزاب، وضع افغانستان بمراتب بدترازحالت کنونی نخواهدشد؟
کمیتۀ حقوق بشرفاروازهمه مدافعین اصلی قربانیان این اعدامها یعنی فامیلهای قربانیان، جامعۀ مدنی، رسانه های مستقل ومهاجرین افغان در سراسرجهان دعوت میکند تا با اعتراض گسترده علیه کشتار افغانها درایران، براین جنایت آشکارعلیه افغانها اعتراض کنند!
"کمیتۀ فرهنگی فارو"
بالا
بازگشت