په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون
فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe
نامۀ سرگشاده به وکلای که مانع تصویب قانون منع خشونت علیه زنان شدند
2/6/2013
سه سال بعد از انفاذ توسط فرمان تقنینی، قانون منع خشونت علیۀ زنان احتمالأ با انگیزۀ سیاسی ویا سودجویانه شامل برنامۀ بحث ولسی جرگه ساخته شد. متعاقبأ برخی وکلای که با پوشیدن عبا وقبا تظاهربه روحانیت میکنند، اعتراضات پوشانده شده در لفافۀ شریعت را به تحریک برخی رهبران تنظیمی عنوان نموده وبا حملات شدیدبه این قانون، تصویب آنرا مشروط به تعدیلات ساخته وبه آیندۀ نا معلوم موکول کردند. جامعۀ مدنی، نهادهای زنان ونهادهای عدالتخواه اعتراضات مطرح شده توسط وکلا را بیمورد ونمایانگر بیخبری وکلای معترض ازقانون مدنی 1355، تعهدات بین المللی افغانستان وقوانین مماثل درسایرکشورهای اسلامی خواندند.
قوانین به اساس ضرورت اجتماع ساخته میشوند. هر سال ازهزاران مورد ثبت شده وده ها هزارمورد ثبت نشدۀ شدیدترین خشونتها شهرهای بزرگ افغانستان صحبت میشود. تعداد موارد خشونت در دهات بمراتب بیشتراز اینست. تجاوزجنسی به زنان، شکنجه وقتل زنیکه موردتجاوزقرارمیگیرداز جملۀ جرایم ایست که تعداد آنها بنا به ضعف قانونیت درکشوررو به افزایش است. با اطمینان میتوان گفت که افغانستان ازین نظردر یک وضع بحرانی قرار دارد. برای خاتمه دادن به این وضع باید قانون منع خشونت علیه زنان بلادرنگ تصویب، توشیح ونافذ گردیده با جدیت در عمل پیاده گردد. بخش زیادی ازخشونتها ریشه دراختلافات خانوادگی دارد. اکثراختلافات خانوادگی ازازدواج های اجباری، ازدواجهای قبل از سن قانونی، تعددزوجات بدون اینکه مردحایزشرایط قانونی باشد وسایرنارسائی ها درابتدای تشکیل خانواده میباشند. به همین دلیل قانون منع خشونت علیه زنان به این مسایل درچوکات قابل قبول برای یک کشور اسلامی پاسخ گفته است.
مبارزه با خشونت علیۀ زنان، بشمول خشونت وتجاوزجنسی درچوکات خانواده ازدو دهه بدینسو درسطح جهانی بحیث یک ضرورت شناخته شده است. بتاریخ 20 دسمبر1993 مجمع عمومی ملل متحدطی قطعنامۀ 48/104 خویش "اعلامیۀ محوخشونت علیه زنان " را تصویب نمود. تطبیق فوری مندرجات این اعلامیه توسط کشورهای عضو"برای تأمین امنیت، مساوات، تمامیت جسمی وکرامت انسانی همه انسانها" توسط مجمع عمومی ضروری دانسته شد. قطعنامۀ 1325 درمورد" زنان، صلح وامنیت" منعقدۀ سال 2000 میلادی خواستارتوجه جدی به محوخشونت شهوانی وخشونت مبتنی برجنسیت در کشورهای درحال منازعه یا بعد ازمنازعه شد. قطعنامۀ دیگری در سال 2006 خواستارعملی شدن محتوی تمام اسناد بین المللی دررابطه به محو تبعیض وخشونت علیه زنان گردید. افغانستان بحیث عضو ملل متحد وامضأ کنندۀ این قطعنامه ها مکف است محتوی قطعنامه های مذکوررادر سطح ملی تقنین وتطبیق کند. قانون منع خشونت علیه زنان کوششیست محافظه کارانه برای جامۀ عمل پوشانیدن به این تعهد. ولی حتی همین قانون محافظه کارانه آماج شلاقهای آنانی قرارگرفت که درعالم بیخبری از"شریعت" صحبت میکردند. شاید وکلای معترض متوجه این حقیقت نیستند که افغانستان یک جزیرۀ منزوی از دنیا نیست وناگزیربه عمل نمودن به تعهدات بین المللی خویش میباشند.
یک نظر اجمالی به اعتراضات وکلا بوضوع نشان میدهد که وکلای معترض صرفأ کتب فقهای چندصدسال پیش را خوانده اند وازتحولات جدید در زمینۀ قانونگذاری در جهان اسلام کاملأ بیخبرمیباشند. غرض توضیح این مطلب به برخی ازین اعتراضات میپردازیم:
- مادۀ 6: "زنان قربانی خشونت می‌توانند به "مراکز حمایتی یا خانه های امن" دسترسی داشته باشند". برخی از نمایندگان خانه های امن را عامل ترویج فسادنامیده اند. آین وکلا فراموش کرده اند که تعدادخانه های امن انگشت شماراست. در بسیاری ازولایات حتی یک خانۀ امن موجود نیست. عامل فساد در آن ولایات کیست؟ بهترنخواهدبود اگرارتشا، واسطه بازی وکمیشنکاری دروزارتخانه ها وسوء استفاده ازقدرت را عامل ترویج فسادنامید؟
- درماده 27 آمده است که "هر گاه شخصی مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب کند" به حبس قصیرمحکوم میشود. برخی وکلا گفته اند: حبس ولی ضرور نیست. زن میتواند به محکمه مراجعه کند. معنی حرف وکلا درعمل اینست که زنیکه حق ازدواج یا انتخاب او صلب میشودبه قاضی مراجعه کند وعلیه ولی خویش شکایت کند. وکلای محترم مانع حمایت قانون ازمتضررگردیده مسؤلیت دعوی را ناجوانمردانه بدوش زن مظلوم حواله میکنند. وکلا خوب میدانند که اگریک زن درقرأ وقصبات افغانستان برولی خودعارض شود درجامعه منزوی میگردد. علاوتأ پولیس وقاضی معتاد به عقاید مردسالارانه اصلأ حرف او را هم جدی نخواهند گرفت. درنتیجه میتوان گفت که این وکلا واضحأ خواستارادامۀ بی عدالتیها ومظالم موجوده علیه زنان میباشند. آیا این موضعگیری وکلامخالف روحیۀ دین مقدس اسلام نیست؟
- درماده 37 تذکررفته است که هرگاه یک مرد بدون رعایت مواد قانون مدنی با بیش از یک زن ازدواج کند به حبس بیشتر از سه ماه محکوم به مجازات می شود اما تعدادی از اعضای مجلس گفته اند که این ماده خلاف شریعت است. یگانه عنصرنو درین ماده تعین مجازات برای عدم رعایت یک قانون نافذ دیگریعنی قانون مدنی است. تعین مجازات درین رابطه درساحۀ تعزیرات شامل بوده ودولت شرعأ صلاحیت تنظیم آنرا دارد. وکلای محترم توضیح نکرده اند که چرا این ماده مخالف شریعت است؟ تعدد زوجات درشریعت نیز تابع شرایط خاص است. این شرایط در قانون مدنی تنظیم شده است. مادۀ 37 برای شخصیکه از قانون مدنی تخلف کند، مجازات پیش بینی کرده است. زیرا شکل لجام گسیختۀ تعدد زوجات یکی از عوامل خشونت علیۀ زنان است. کجای این قانون خلاف شریعت است؟ برای اطلاع وکلای محترم تذکر میدهیم که قوانین سایرکشورهای اسلامی در رابطه به تعدد زوجات پیش بینی های شدیدتری دارند. ولی هیچکس قوانین مذکور را برچسب ضدیت با شریعت نزده است. بطور مثال از سال 1980 بدینسومحدودیتهای زیادی در پاکستان وبنگله دیش برای تعددزوجات وضع شده است. یکی ازین محدویتها اینست که برای ازدواج دوم رضایت زن اول شرط میباشد. در اندونیزیا که بزرگترین کشور اسلامی درجهان میباشد، تعدد زوجات تابع محدودیتها بوده وبرای متخلفین مجازات شدید پیش بینی شده است. درکشورهای لبنان، تونس وترکیه تعددزوجات کاملأ لغو گردیده است. بادرنظرداشت آنچه در بالا تذکر رفت، میتوان گفت که عکس العمل وکلای اعتراضی نسبت به مادۀ 37 کاملأ غیرمنطقی ومبالغه آمیزاست.
- مادۀ 38 قانون منع خشونت علیه زنان میگوید: "عقد قبل از تکمیل سن قانونی جرم است". وکلا میخواهندکه برای ازدواج سن حد اقل تعین نشود. وکلای محترم ازین حقیقت بی اطلاع اند که طبق قانون مدنی افغانستان که چهل سال قبل نافذشده سن ازدواج برای مرد 18 سال وبرای زن 16 سال تعین گردیده. درسایرکشورهای اسلامی نیزحداقل سن ازدواج در قانون پیش بینی شده است. مثلأ درپاکستان نیزسن ازدواج 18 و16 بوده در ترکیه 18 و17، در بنگله دیش ومالیزیا21 و18، درکویت 17 و15 وحتی درجمهوری آخوندی ایران 15و13 تعین گردیده است. آیاوکلای محترم در قرن بیست ویکم از ازدواج اجباری دختر 8 ساله با مرد 70 ساله دفاع میکنند؟ چه فکر میکنید، آیا زمینه سازی برتی ازدواج اطفال خوردسال عمل ضد اسلامی نیست؟
کمیتۀ حقوق بشرفارو خواستارتصویب بدون تعدیل قانون منع خشونت علیه زنان در اسرع وقت بوده وبدین نظر است که فروگذاشت ازین امرمسوولیت خون ده ها هزارزن قربانی خشونت را متوجه آن وکلای میسازد که مانع تصویب کامل این قانون شوند.
"کمیتۀ فرهنگی فارو"
بالا
بازگشت