په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون
فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe
جهاد دشمنان آزادی علیه رسانه ها وکمسیون حقوق بشر
اکنون که خروج قوای غربی از افغانستان نزدیک شده است، عناصریکه در ضمیرشان عشق به دیکتاتوری مذهبی شعله میزند ولی برای اینکه بتوانند درچپاول سیل پولهای خارجی اشتراک کنند تظاهربه اعتقاد به دموکراسی میکردند، به اصل خودرجعت میکنند. حمله به اشخاص، نهادهای وقوانینی که روجیۀ دم.کراتیک دارند از طرف همین نوع اشخاص پلان واجرأ میگردد. اینها را میتوان طالبان دولتی نامید. حضورآنها ازارگ وولسی جرگه گرفته وتا شورا های ولایتی وارگانهای محلی مشهود است. اینها حقوق وآزادیهای مردم افغانستان را بدستور کشورهای خارجی درپیش قدم های طالبان قربانی میکنند تا مگرآنها راضی به مذاکره شوند ومصؤنیت این آقایان را تضمین کنند.
به تعقیب تکفیروتعلیق قانون منع خشونت علیه زنان چندروزقبل یک طالب دولتی جهادعلیه رسانه ها را اعلام نمود. همزمان با این حرکت، آقای کرزی دست به اقدام عجیب وخطرناک دیگری زد. آقای کرزی بعوض ابقای کمیشنرهای صادق، مسلکی ومتجرب قبلی، افرادی را که وابستگی شان به جنگسالاران وناقضین حقوق بشربرهیچکس پوشیده نیست وفاقد دانش وتجربۀ کاری لازمه میباشند درپست کمیشنران مذکورمقررداشت. بدینترتیب میتوان دید که سرنخ جهاد علیه حقوق وآزادیهای بشری به ارگ میرسد. آقای کرزی که قدرت دولتی را بکمک متحدین جنگسالارخویش به گروگان گرفته است، میخواهد برای ابقای قدرت خودومتحدین خویش کنترول مؤسساتی را که مدافع قانونیت، شفافیت، حقوق وآزادیهای بشری اند، بدست خدام جنگسالاران متحدخویش بسپارد واین مؤسسات را از محتوای اصلی آن خالی سازد. چگونه میتوان به این خدام اعتماد کرد؟ چگونه کمسیون حقوق بشربا داشتن کمیسارهای ازین نوع، مستقل بماند؟ آیا اسنادجنایات سه دهۀ اخیربا موجودیت این خدام در کمسیون مصؤن خواهد ماند؟ جواب ما به همۀ این سوالات منفی است. با تقرر این اشخاص کرزی به پشت کمسیون مستقل حقوق بشرخنجر زده است. جنون قدرت وهراس ازرانده شدن به حاشیه، علت کار ها واعمال دیوانه وارآقای کرزی ومتحدین انتخاباتی اش در ماه های اخیر است. بیجهت نیست که یک متحد مهم کرزی یعنی "مارشال" او چندی قبل والی ها رامخاطب قرارداده گفت که اگر بعد از انتخابات خودش ومجاهدینش (بسیاری ازوالیها) در قدرت شریک نباشند، با اسلحۀ مخفی خودبه کوه رفته ویاغی میشود. رئیس ارکان قوماندان اعلی قوای مسلح، یعنی عبدالرشیددوستم منتظرانتخابات هم ننشست ویکسال قبل ازآن یاغیگری را شروع کرده واخیرأ با ملیشیه های خودبه خانۀ والی جوزجان حمله ور شده است.
در پارلمان عناصرعقبگرای افراطی چون قاضی نذیر احمدحنفی و عبدالستارخواصی به بلندگوی این جهاد نا مقدس علیه حقوق وآزادیهای انسانها تبدیل شده اند. عدۀ دیگرکه بدبختانه در بین شان برخی زنان هم موجود اند، درتطبیق دسایس عقبگرایانه طرح شده در خارج از سرحدات افغانستان فعالانه سهم میگیرند. یک نظرگذرا به اعمال قاضی نذیرطی سالهای گذشته معیارخوبیست برای تخمین سهمی که وی وشرکایش احتمالأ درسالهای نود علیه تمدن وحقوق بشرایفا کرده اند. قاضی نذیراحمد حنفی متعلق به جمعیت اسلامی ربانی بوده و از افراد اسماعیلخان است. تورن اسماعیل با سوء استفاده ازقدرت خویش زمینۀ آمدن ویرا به به ولسی جرگه مساعد ساخته است. قاضی نذیردر واقع نمایندۀ مردم هرات نبوده بلکه نمایندۀ اسماعیل خان در ولسی جرگه است. به گزارش خبرگزاری بست باستان بتاریخ 8 میزان سال 1391 قاضی نذیربا راندن موتر خویش برسه نفرمحصل پوهنتون تعلیم وتربیه کابل که در اعتراض با نامگذاری پوهنتون شان بنام برهان الدین ربانی درمقابل پارلمان مصروف تظاهرات بودند، آنها رازخمی ساخت. معلومداراین آقا مورد بازپرس قانونی قرار نگرفت. وی حتی حاضرنشد از محصلین زخمی شده معذرت بخواهد. با این نوع عملکرد قاضی نذیرثابت ساخت که ازنمادهای دموکراسی متنفر است ووقتی تعصب سیاسی اش تحریک گرددحاضر به هرگونه قصاوت میباشد. برداشتهای قاضی نذیروشرکا از اسلام، با اصول این دین وتقاضا های عصر ما فاصلۀ زیاد دارد. علاوتأ ایشان خواستهای سیاسی خویش را جامۀ مذهبی میدهند. دریک انترویو با خبرگزاری پامیردربرابر این سوال که علت مخالفت وی با قرارداد استراتیژیک با ایالات متحده چه است، قاضی نذیرچنینن اظهار داشت: " اگر به دو مورد مهم اشاره کنیم ایجاد بانک های سودی و همچنان تصمیم گیری در مورد همسایگان است. درقرارداد گفته شده که در صورت نیاز بر چگونگی رفتار با انان (همسایگان)تصمیم گرفته خواهد شد... در حالیکه هنوز هم تداوم حملات از خاک ما به پاکستان ادامه دارد(!؟)" درینجا دیده میشود که قاضی نذیرازموضوع کم اهمیت "بانکهای سودی" برای پوشش هدف اصلی اش، یعنی دفاع ازمنافع استراتیژیک ایران استفاده میکند. بیجهت نیست که حتی برنامۀ پشتوی رادیو ایران نیز با قاضی نذیرمنظمأ مصاحبات انجام میدهد.
عبدالستار خواصی که ازنظرعقاید، روابط سیاسی وموضعگیریها در پارلمان با قاضی نذیربسیار نزدیک است، وظیفۀ جهاد با آزادی رسانه ها را عهده دار گردیده واین هدف خویش را در یکی از جلسات ولسی جرگه به صراحت ابراز داشت. اعلان جهاد توسط خواصی یک امرتصادفی نیست. طبق گزارش خبرگزاری جمهور؛ عبدالحمید مبارز رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان بتاریخ 27 جوزا در یک نشست خبری در ارتباط با گفته های عبدالستارخواصی گفت: ” دولت افغانستان در این اواخر بنا به هر دلیلی می خواهد فشار علیه رسانه های آزاد را بیشتر کند. اعلامیه شورای علما، اظهارات اخیر وزیر فرهنگ در شورای ملی و گفته های عبدالستارخواصی عضو مجلس نمایندگان، از جمله فشارهایی است که در این اواخر متوجه رسانه های آزاد شده است. وقتی قانون رسانه های همگانی، قانون اساسی و نهاد مسوول در امر رسیدگی به تخلف های رسانه ای موجود باشد؛ هیچ نهاد و هیچ شخصی حق چنین اظهارات غیرمسوولانه ای را در مورد رسانه ها ندارد".
کمیتۀ حقوق بشر فارودر سالهای نخست بعد از سقوط رژیم طالبان طی تبصره های خویش تحولات را بررسی انتقادی نموده واز همان آغاز بدین نظر بودکه اگرخارجیها جنگسالاران را بالای مردم افغانستان تحمیل نمیکردند ضرورتی به تمثیل دموکراسی نداشتند. مردم افغانستان از سالهای 1963-1973 تجربۀ دموکراسی طبعی را داشتند وخودمیتوانستند به این شیوۀ حکومتداری به اتکای خود دست یابند. ممثلین دموکراسی که حالا در پوست اصلی خود ظاهر شده اند، عمر کوتاه دارند. از افراد وسازمانهای طرفدار دموکراسی دعوت میکنیم که دردفاع از دموکراسی با هم همکاری کنند. آمید واریم آنروز که مردم ما به خود آگاهی ملی برسند وبه عناصرضد ملی وضد دموکراسی نه بگویند دور نباشد.
"کمیتۀ حقوق بشر فارو"
بالا
بازگشت