بصیر دهزاد

 

انتخابات 2014 در افغانستان،  جنجال بحث بر انگیر زمان ما

قسمت سوم

حاکمیت قانون، عدالت حقوقی ، تضمین های حقوقی برای مصئون سازی خانواده ( زنان و اطفال) از خشونت های جسمی و روانی.

تحریر این مقاله و تبصره را  درحالی به نوشتن میگیرم که  ما درآستانه تجلیل از زور بین المللی زن قرار داریم، نه فقط با یک شعار مد روز بلکه با یک تجلیل و شعار صادقانه و بخاطر حقوق مشروع ، اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی زن و جایگاه پر ارزش و مصئون اش در خانواده و جامعه  به تجلیل میگیریم. بگذار با شعار مصئونیت زن افغان  از انواع خشونت و تبعیض به شیوه های  قرون اوسطائی و بر بنیاد انگیزه های عنعنات عقب مانده در کشور ما افغانستان ، این روز را به زنان  افغان تبریک و تهنیت بگویم.

 در همین لحظه که مینویسم، یکی از خاطره های دردناک را در صفحه فیس بوک خواندم که چگونه پدری بخاطر حفظ جان فرزندان و همسرش در زمان جنگ های تنظیمی به قریه زادگاهی اش پناه  میبرد ، چگونه دختر نو جوانش قربانی وحشت تفنگ بدستان میگردد و چه درد های را در زمان طالبان متحمل میگردد. اکنون  فقط یک چیز در خاطرات تلخش باقی مانده است  و آن اینکه که جنگ و تفنگ بدستان در تبانی با عنعنات نا پسندیده چه رنج های را در طی سی سال برایش آفریدند . این داستان غم انگیز جهت دیگر زنده گی اجتماعی را نشان میدهد که یک پدر روشنفکر که خود زمانی بخاطر ازادیهای اجتماعی به مبازره سیاسی پرداخته بود ، اکنون خود و فرزند خود را دودسته تسلیم همین عنعنات میسازد و برای فرزندش که یک دختر است، رنج دائمی میآفریند. این دختر با یک درامه تراژیدی که قلب ها و جگر های با احساس را پاره میسازد ، دیگر در لست صد ها هزار رنجدیده گان و قربانیان جنگ ، بی عدالتی و تسلط عنعنات عقب مانده قرون اوسطائی ، در عمق یک گذشته دردناک اش میسوزد . این داستان یکی از صد ها داستان غم انگیر سالهای اخیر را بازگو میکند که نشان دهنده حاکمیت جهل و تاریکی در بیشترین ساحات کشور است که در آنجا نمیتوان سخنی از حاکمیت قانون، عدالت و دستگاه های حراست حقوق و حفظ حق و مصئونیت زن به میان آورد.

در هفته گذشته  رئیس جمهور کرزی در مصاحبه اش با یک روزنامه آمریکائی  سخن از مسائلی زد که برای روشنفکران ترفیخواه و تحول طلبان روشن ضمیر  چیزی تازه نبوده اند. اینبار آقای کرزی بار همه ملامتی ها  را بر گردن " سیاست" انداخت و آنرا به اصطلاح خودش " کثافت " خواند. من در حالیکه سیاست های از قبل تنظیم شده آقای کرزی را در بعض ابعاد و در مقایسته با حکومت های قبلی نمیتوانم با کشیدن  یک خط بطلان به کناز زنم ولی طوالت جنگ ، سیاست های دوگانه و پلان های پس پرده بعضی کشور های ذیدخل در قضیه افغانستان آنچنان گنگ هم نبوده است که جناب کرزی اکنون " با یاٌس و نا امیدی " از آن سخن میزند که گویا فریب خورده است. با اینکه این بحث وسیع است ولی میتواند یکبار دیگر درس عبرت برای رهبران سیاسی باشد که هنوز سنگ " استقلال و غیر وابستگی " به سینه میزنند. ما نباید همیشه سیاست را از همان زاویه ببینیم که نیکولوماکیاولی (1469-1527) در کتاب " سیاست"  آنرا بیان نموده بود که:  " سیاست چال، مکر، حیله  و فریب است و انسان در منافع  گرگ انسان است" . در آن سیاستی که در قریب به 13 سال گذشته  تعداد دولت های خارجی ، چه در هم مرزی و چه از فاصله های دور مکر و حیله و پیشبرد اهداف منفعت طلبانه ، سیاست با اهداف غیر مشروع و عقب پرده مطرح بوده اند ، همان اصطلاح عامیانه  " سیاسی بازی"  صدق میکند . به همین دلیل است که ما باید بر اصل مشروعیت  سیاست و پرنیسپ های سیاسی – حقوقی معتقد باشیم تا سیاست را " کثافت"  بنامیم.

علاوتاٌ در همین هفته جنرال اسلم بیگ مشهور پاکستانی از افشای یک پلان بینظیر بوتو حرف به میان آورد که درست در زمان جنگ جلال آباد ( 25 سال قبل از امروز) طرح حمله و تصرف افغانستان را در برنامه  عملی روز خود قرار داده بود. همزمان با  همین جنگ بود که رهبر حزب اسلامی افغانستان گلب الدین حکمتیار سخن از  تشکیل یک "کنفدریشن " پاکستان- افغانستان"  میزد. این همان جنگی است که نیرو های مسلح وقت دولت داکتر نجیب الله شهید به تنهائی در برابر این پلان و نیروی عظیم و مشترک جنگی ( مجاهدین – پاکستان) مستقلانه میجنگید.

سه مثال فوق در شرایط انتخاباتی سه سوال جدی و قابل تعمق را در شرایط کنونی و آینده کشور مطرح میسازد.

یک: آیا نقش یک دولت مدافع حقوق شهروندان و در وجود یک سیستم حقوقی خوب و یک دولت مدار که در نتیجه انتخاب اکثریت احتمالی را بدست خواهد آورد و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده تا کدام حد در یک ارتباط و پیوند گسست ناپذیر این موثریت را خواهد داشت که  هم رئیس جمهور انتخاب شده در  تعهد خود استوار و پایدار بماند و هم در حفظ و استحکام بیشتر حقوق زنان ، بحیث یکی از با اهمیت ترین ارزش های مسجل در قانون اساسی اقدام عمل موثر نماید؟ ، با درک اینکه رهائی زن افغان از رسوم و عنعنات نا پیسندیده اجتماعی در محلات مختلفه کشور  یک پروسه است و نمیتوان برای آن وعده های دروغین و چرب داد ، ولی  تعهد به یک اقدام کارا و جلب نیرو های مختلفه اجتماعی و سیاسی در این راستا حایز اهمیت خواهد بود.

دو: تا کدام حد میتوان به تعهد و وفاداری به تعهد یک رئیس جمهور انتخاب شده اعتماد نمود که برای عرضه یک سیاست باز که در آن مساٌله استقلالیت سیاست دولت در هر گونه موقف گیری در  سیاست خارجی اش و در برابر دول خارجی به منافع علیای ملت پایدار و استوار باشد  و جو اعتماد شهروندان به یک دولت و یک دولت مدار را دوباره احیا نمود یعنی  بحران اعتماد را در 5 سال آینده به یک روند اعتماد سازی ( احیای مجدد) مبدل سازد ، بدین معنی که یک رئیس جمهور نه با سیاست های دوگانه و پس پرده " درتحت روپوش  دموکراسی" عامل یک " خودکامگی" باشد که در آخیر فقط با ابراز پشیمانی عفو تقصیر بخواهد بلکه وی باید سیاست را به مفهوم  اصلی و جداناپذیر با منافع شهروندان و خواست های آنان  در عمل پیاده نماید.

سه: آیا ما یعنی ملت افغانستان صاحب یک رئیس جمهور خواهیم شد که به مانند دو سه دولت های گذشته موقف گیری  لازم را در برابر دستگاه جهنمی استخارات پاکستان بحیث یک " دشمن دایمی" در دستور کار خویش قرار دهد، در برابر دولتی که  از موجودیت اش تا حال از " جنگ اعلان ناشده در برابر افغانستان دست نبرداشته است.  ادامه این جنگ از همان آغاز تا بحال تحت عین هدف و پلان نا مشروع  جریان دارد. پس ایا انتخاب کننده به ساده گی به یک کاندید رای رای خواهد داد  که خودش هنوز در چنگال این دستگاه استخبارات بیگانه  قرار دارد و هیچ گونه سیاست روشن ، مشخص را در بر نامه خود به توضیح و تعریف نمیگیرد و در حالات خاص گنگ و در حاشیه صحبت میکند.

در هر حالتی هر سه مساٌله یک ارزیابی و نتیجه گیری جدید و واقعبینانه را برای هموطن ما میدهد که بعد از تقریباٌ یکماه بطرف صندوق های راٌی میروند ، یک رئیس جمهور را انتخاب میکنند که بعد از 5 سال آینده یکبار دیگر سخن ار نا امیدی و ماًئوسیت نه بلکه از اعمار، ترقی ، تغیر و اصلاح موثر و ادامه آن  برای  دوره های بعدی با سر بلند و غرور و شجاعت افغانی  به میان آورد.

نویسنده در این مقاله تاٌملی مختصر بر مساٌله عدالت و حاکمیت قانون هم مینماید زیرا این مفاهیم و موضوع تقریباٌ در تمام برنامه های انتخاباتی کاندید ها مطرح گردیده است ولی هر کدام به شکلی و تعبیری بدانها تماس گرفته اند.

هدف از طرح عدالت و حاکمیت قانون نباید همان شیوه های باشند که ما آنرا در ادوار مختلفه سی سال اخیر تجربه نموده ایم. حاکمیت قانون به گونه که  در تقابل صریح با آزادیهای اساسی انسان و حقوق بشری باشد و صرفاٌ در محدوده مبانی فکری و اندیشه وی که الگو های خشن و وحشت را به تمثیل گیرند ، دیگر نمیتواند با روان  و رشد جامعه کنونی افغانی و همچنان روند های رشد و تکامل جامعه کنونی بین المللی مطابقت نماید. یک مثال ساده: اگر باز هم مساٌله قطع اعضای وجود و یا " کشتن یا آعدام ها و قصاص به شیوه های قرون اوسطائی که هدف درس عبرت برای دیگران باشد، با پرنسیپ های حقوق بشری علوم مربوط به  جرمشناسی  ( کریمنولوژی) و عوامل اجتماعی جرم نمیتواند قابل طرح باشد . اگر یک طفل که در یک خانواده بزرگ شده باشد که خشونت  خانواده گی و دیگر عوامل غیر مصئون و بازدارنده  رشد شخصیت سالم طفل با عث عقده مندیهای ناشی از این معضلات میشود که طفل در رشد ذهنی و اخلاقی اش  عقب میماند ، آیا بجا خواهد بود که چنین مجرمین د رنتیجه عمل جرمی اش با ساده گی و در محل عام قطع عضو بدن شود؟  و صد های دلیل دیگر که از حوصله این مقاله و خواننده بیرون است. در حالیکه در مسائل جرمی دولت روش های را برای جلوگیری از وسعت جرایم جنائی در دست میگیرد که یکی از بزرگترین این اهداف عبارت از مصئون ساختن خانواده و تاٌمین حقوق طفل و سلامت جسمی و روانی اش در نظام خانواده ، محیط و  جامعه میباشد که ما متاٌسفانه در برنامه های انتخاباتی کمترین عطف توجه را به این مساٌله را مشاهده میکنیم.

البته ما یک عدالت واقعبینانه را در وجود یک دستگاه عدلی و قضائی میدانیم که خارج از تاٌثیرات سیاستبازان عقده مند باشد. سالهای اخیر به وضاحت نشان داده است که تحت عنوان مقدس عدالت " همان سیاست های کثیف" در دستور العمل عقده مندان و تجاران سیاسی قرارگرفته است. در چنین شعار شک و گمان برای یک عدالت واقعبینانه غیر قابل چشم پوشی است زیرا متبارز ساختن عدالت خود یک روپوش برای فرونشاندن عقده ها ، برائت خود و محکومیت دیگران مطرح میگردد و این در روز های اخیر بعضی برنامه های انتخاباتی را زیر سایه هم قرار داده است.

مساٌله حاکمیت قانون و پروسه های عادلانه عدلی و قضائی در اصل خود مشروعیت و یا عدم مشروعیت یک سیستم سیاسی ، اخصاٌ یک دولت را بیان مینماید. زیرا مفهوم و پدیده دولت بیان موجودیت حاکمیت (ملی) برقلمرو در  داخل سرحدات ، تاٌمین و عرضه مصئونیت حقوقی شهروندان  در موجودیت یک سیستم کارای حقوقی و حفظ منافع اش در روابط بین المللی بر بنیاد تساوی حقوق دولتها و اصل مشروعیت در روابط و منافع متقابل میباشد. البته این مشخصات با سائر  مشخصات دیگر بیان یک دولت و یک دولتمدار خوب است که میتواند  مورد اعتماد و احترام شهروندان قرار گیرد.

حاکمیت قانون در یک سیستم عدالت مندانه  عمدتاٌ در سه اصل نهفته است. اولاٌ  تطبیق یکسان قانون بر تمام شهر وندان ، بدون تعلقیت های سیاسی ، مذهبی، زبانی، سمتی و قومی و جنسی. دوم باز سازی و انکشاف سیستم عدلی و قضائی افغانستان در وجود نهاد های حراست حقوق که به عوض تطبیق قوانین نافذه و مرئی الاجرا ، خود عامل تطبیق فیصله های  نگردند که برحکم رسوم و عنعنات نا پسندیده و قرون اسطائی در محلات گردند. مثال های آن قتل یک دختر جوان در بغلان و دره زدن دختر جوان در محضر عام در ولایت غور در سال گذشته اند. و سوم اینکه  سیستم عدلی و قضائی وسیله اهداف سیاسی و پلان های قرار نگیرد که اصل مشروعیت ، عدالت واقعی را زیر سوال برد و این دستگاه و پروسه های تحت نام عدالت با عث عمیق شدن تضاد ها و یا تازه ساختن تضاد ها و دشمنی ها گردد. این یک موضوع جدی است که یک رئیس جمهور چگونه با این مساٌله برخورد مینماید و سیاست واضح خود ر برای ملت و شهروندان عرضه میکند.

هدف نویسنده در این بحث در آن نبوده است که موضوع را در یک تحلیل وتوضیح وسیع به به بررسی گیرد بلکه دادن یک دید نسبی برای انتخاب کننده است که کدام یک از کاندید ریاست جمهوری افغانستان در این مسائل تعهدات قابل اعتماد و قابل عملی را ارائه میدارند.

مساٌله خشونت  در خانواده و محیط بر ضد زنان و اطفال موضوع خیلی ها جدی و وحشتبار است که میزان رشد جرایم مربوط به خشونت مو در قد راست میکند. باید با اعلامیه سازمان عفو بین المللی هم نظر بود که " خشونت‌های مرتبط به تنش‌ها و میزان خشونت علیه زنان و دختران باید در صدر برنامه کسانی باشد که قرار است برای پنج سال آینده زمام امور را در این کشور بدست گیرند....

نامزدهای انتخابات نمی‌توانند موضوع حقوقبشر را به عنوان اولویت‌های درجه دوم مبارزات انتخاباتی خود تلقی‌کند و هرگونه بی‌توجهی در این زمینه باعث عقب گرد کشور بعد از سال ۲۰۱۴ خواهد شد."

مرتبط بر این  معضله بزرگ اجتماعی و حقوق یعنی خشونت ( فزیکی و روانی) نمیتوان تنها در حد یک " دلسوزی و ابراز درک" در یک برنامه انتخاباتی بحث نمود بلکه جامعه کنونی افغانی انتظار یک پلان عملی و قابل تطبیق را برای " مهار خشونت " میطلبد نه در چوکات یک پلان یا برنامه " اصلاح طلبانه". ما در برنامه های انتخاباتی آقای قطب الدین هلال و آقای سیاف کدام برنامه دقیق و موضع روشن شان را پیرامون این درامه زمان در افغانستان نشنیده ایم.

ما تا بحال کدام برنامه انتخاباتی مشخص و قابل اعتماد را پیرامون ایجاد و وسعت زمینه های  رشد مصئون جسمی و راوانی طفل و پیش زمینه های انکشاف طفل در خانواده ، بحیث اولین آشیانه  مصئون شکل گیری و رشد شخصیت طفل ، اشنا نشده ایم. مسائل فوق یکی از با اهمیت ترین موضوع مربوط به حاکمیت قانون و دادن ضمانت های اجرائی و عملی در تطبیق آن برای دفاع از حق طفل میباشد که در کنوانسیونهای بین المللی  تعریف گردیده است.

نظر به تعریف در این کنوانسیون " طفل شخصی است که هنوز سن 18 سالکی را تکمیل نکرده است و دارای حق مساوی در تاٌمین ضرورت های سنی، جسمی و روانی ،  دارای حق صحت ، رشد سالم و استفاده از تمام امکانات در این عرصه، حق تعلیم و تربیت، حمایت حقوق طفل و جلوگیری از منع خشونت در برابر طفل، داشتن حق معلومات در مسائل  که در مورد طفل تجویز ویا تصمیمی گرفته میشود، حق طفل در صورت که طفل به  حفاظت مخصوص ضرورت داشته باشد (حفاظت طفل دارای اختلالات روانی و معلولیت عقلی- جسمی). هر نوع ایجاد ممانعت عمدی و یا غیر عمدی در رشد جسمی  ، روانی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، تاٌمینات (خوراک ، پوشاک و محل زیر سقف) و یا استفاده خشونت های جسمی و روانی در برابر طفل مداخله قانونی موسسات دولتی و اجتماعی  را در حفظ و حمایت حقوق طفل  در قوانین قابل پیشبینی میداند.

نویسنده معتقد است که در عرصه حقوقی تعدیلات و اضافات در قوانین کشور ما افغانستان یک ضرورت  حایز اهمیت است  و آن در مبارزه قانونی و اجتماعی علیه خشونت و از جمله خشونت خانواده گی.

قانون و یک سیستم عدلی و قضائی سالم و نهاد های حراست حقوق شهروندان باید وسایل  شجاعانه و غیر معامله گرانه باشند  برای  جاگزینی و تطبیق قانون  به عوض رسوم و عنعنات " حتی غیر انسانی" که با جوامع کنونی اعم از اسلامی و غیر اسلامی دیگر مطابقت ندارند  ، باشند و همچنان باید این موضوع یکی از معیار های اساسی انتخاب کننده در انتخاب یک برنامه انتخاباتی و یک کاندید صاحب صلاحیت و با اعتماد باشد.

ادامه دارد

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

(قسمت دوم)

مساٌله صلح و امنیت و نقش قوای مسلح افغانستان

 

نویسنده این مقاله را با ارسال درود بر روح پاک 21 شهید ، این سربازان قهرمان اردوی ملی ، این  فرزندان با غرور کشور آغاز میکند. مرگ این شهدای راه استقلال و آزادی انگیزه بود که هزاران فرد، حلقه و گروه های اجتماعی –سیاسی با ارسال پیام ها  احساس وطنپرستی شان را  یکبار دیگر به نمایش گذاشتند.

ما در هفته گذشته شاهد یک سلسله برآمد های انتخاباتی بعضی از نماینده گان کمپاین های انتخاباتی مربوط به دو سه کاندید ریاست جمهوری بودیم. برای من جالب بوده است که دو تن از نماینده های  کاندید ها همان تضاد های خونین که ادامه آن خون و آتش و بربادی بوده است ، را دوبار از طریق تلویزیون طلوع به نمایش گذاشتند. یکی باعطش و اشتیاق تمام اعدامهای سیاسی را  که در عراق حین سقوط صدام حسین صورت گرفت، را بهترین مثال قابل تطبیق در افغانستان میداند و اعدام ها را با شعار استقلال فکری در برابر مفکوره های " شرقی و غربی" در افغانستان مرتبط و لازمی میداند، وی موضوع بحث صلح و امنیت را بر این مساٌله متمرکز میسازد.  وی برخورد با مفکوره های شرقی و غربی را به حیث هدف انتخاباتی برای تاٌمین " صلح و امنیت"  میداند. من از این آقا باید بپرسم که شما  بدون شک از همان مفکوره های جزمی دیوبندی تان رها نشده اید و بدون شک از کاروان رشد فکری و اجتماعی جامعه کنونی خیلی ها عقب مانده اید. آیا کدام فورمول دیگیری برای تاٌ مین صلح و امنیت با وسایل صلح آمیز ، وفاق ، پذیرش یکدیگر دارید؟  . وی به اصطلاح عامیانه " گاو مرده را دلدلزار" بیرون میکشد " یعنی خاطره های دردناک سی ساله را در سینه های پردرد زنده میسازد. از بریدن دست و سنگسار حرف میزند، در عین حالیکه از تطبیق  قانون اساسی موجود حرف میزند. اینها تفاهم ، شازش و پذیرش بخاطر منافع علیای کشور و باز ساختن جاده ترقی در وجود وفاق ملی را عملاٌ به تمسخر میگیرند. در واقعیت " در یک دست قرآن و در دست دیگر شمشیر" دارند. اینان بدون شک از همان حلقه با جنریشن ( نسل) اند که من در مقاله اول نسل عامل و ادامه جنگ یاد نموده ام. برای من این سوال و تشویش جدی مطرح است که انتخاب اینان ادامه تضاد ها و تحریک به عقده مندی هاست یا بدیل دیگر یعنی جواب انسانی و اخلاقی به خسته شده گان از جنگ، نفاق و زور گوئی.

نماینده کاندید دیگری از برمانه "هفت صفحه ئی"  برای صلح و امنیت افغانستان سخن میزند و بلاخری نماینده کاندید دیگری عجز ، نا توانی و عدم آگاهی اش را از برنامه امنیتی کاندید بیان میکند که وی از همان گروه کمپاین انتخاباتی  در تلویزیون " طلوع" صحبت میکند.

و بلاخره دیگیری دیموکراسی و حقوق زن را مشابهت به " احترام به یک خواهر و یک مادر" میدهد. آیا همین مفهوم حق انسانی، اجتماعی و سیاسی زن است که بحیث یک هدف انتخاباتی برای کرسی ریاست جمهوری افغانستان است؟

من باید این سوال را از انتخاب کننده نمایم که آیا انتخاب وی همین ایدیال های جنگ، تضاد، عقده و دشمنی و همچنان سوٌ تعبیر از حق و عدالت خواهد بود؟

صلح و امنیت بدون شک در حالت و روان کنونی جامعه به مثابه آب حیات است که ملت و مردم افغانستان از سی و پنج سال بدین سو در تشنگی آن همه درد ها و آلام را متحمل شده اند. این تشنگی مردم مظلوم را " بعضاٌ در خوشباوریها" به وعده های سراب گونه واداشته است تا هر نظام و حکومت های مختله را با تمام فشار های مختلفه اجتماعی و محرومیت ها تحمل نمایند. اینکه ما چرا با این هدف بزرگ نایل نشده ایم، بحث های وسیع و یکی از مسائل جنجال بر انگیز است که بحث و تبادل نظر را در شرایط انتخاباتی متبارز تر از هر زمان دیگر میسازد.

یکی از عوامل باز دارنده صلح و امنیت در این بوده است که هر نیرو وهر طرف جنگ که خود در تمام ابعاد سهیم جنگ بوده اند، تمامی دیگر نیرو ها را محکوم و خود را برائت داده  بر حق میداند. سهم خود را در کشتار صد ها هزار افغان مظلوم انکار میکنند. آنچه که تا حال از تعداد از کاندید های انتخاباتی شنیده شده است  همه فقط در برائت خود اند. پس میتوان " به ساده گی"  این گناه بزرگ را دوباره  بر خود ملت قربانی شده متوجه ساخت؟ من بحیث یک فرد مدافع حقوق انسان مظلوم بر حق میدانم تا بر این ملت مظلوم، با تحمل و قربانی شده سر تعظیم فر آوریم و بر مظلومیت این ملت اعتراف و هر یک از سهم خود در جنگ و کشتار و دیگر مظالم در برابر قربانیان اصلی یعنی ملت بی دفاع معذرت بخواهیم. این به مفهوم معذرت یک طرف جنگ و منازعه از طرف یا طرف های دیگر نیست بلکه به خاطر سهیم شدن در یک روند صلح و امنیت صادقانه به پیشگاه ملت یک تعهد بی ریا را بدهیم. پس این سوال مطرح میگردد که کاندیدان و معاونین آنها که در بی ثبانی و جنگ های تحمیلی خود عامل و طرف بوده اند نه تنها سرکشانه در برائت خود و محکومیت دیگران تلاش میورزند و حاضر به معذرت خواهی نیستند، پس چگونه میتوان به تعهد و اهداف انتخاباتی آنان در ایجاد صلح و امنیت اعتماد نمود؟

معضله دیگر در عدم بیان و توضیح هدف انتخاباتی بصورت دقیق و آن فورمول که چگونه میتوان صلح و امنیت را در 5 سال آینده ، در یک حد قابل باور،  به وجود آورد. این فورمولبندی در چوکات نقاط قابل دقت  ، بیان و توضیح میتواند قابل اعتماد و جلب روان جامعه در انتخاب یک رئیس جمهور خوب خواهد بود که در زیر به توضیح گرفته میشوند:

عمده ترین مساٌله مرتبط بر صلح و امنیت عبارت از تعریف صلح و تعریف دشمن و موضع روشن در برابر دشمن ملت و حاکمیت ملی افغانستان است . بدین معنی که ملت ما در برابر یکی از  مکار ترین دشمنان  دائمی قرار دارد. هدف ما  ملت و مردم پاکستان نه  بلکه دستگاه استخباراتی آن است. این دشمن مشترک افغانها اعم  در زمان حاکمیت ظاهر شاه، سردارمحمد  داود خان مرحوم، حکومت  های سه گانه بین سالهای 1978-1992، حاکمیت تنظیم ها ، تحمیل و کمک تسلیح عقب مانده ترین عوامل وحشت به شیوه قرون اوسطائی و بالاخره که حمایت بیشرمانه و واضیح از طالبان در کشتار انسان های جامعه ما که با بی رحمی و قصاوت حیوانی انسانها را سر میبرند. اگر این دستگاه استخباراتی در زمان جنگ های بر ضد حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان تنظیم های جهادی را کمک میکردند ولی هدف شان ادامه همان جنگ اعلان نا شده بر ضد سرزمین و ملت افغانستان بوده است که از بیش از 50 سال بدین سو ادامه دارد.

 اظهر من الشمس است که بعضی از کاندید ها علی الرغم اینکه تبلیغات شان بوی وحشت، دود و آتش و دشمنی را به مشام میرساند، در مواضع دیگر انتخاباتی خود خاک در چشم ها میپاشند و از موضوع عمده یعنی نقش استخبارات پاکستان در بی ثباتی افغانستان  و عواقب وخیم آن برای ملت ، مردم و حاکمیت افغانستان ملی طفره میروند.  از نظر نویسنده این مسائل با اهمیت  برای هر انتخاب کننده باید یک معیار برای انتخاب یک کاندید مورد نظر باشد.

ما در شرایط کنونی و اهمیت مساٌله صلح و ثبات برای افغانستان نمیتوانیم موضوع  جنگ و نقش طالبان در جنگ و آوردن صلح را کم اهمیت بدانیم. ولی اصل مساٌله در آن است که کدام برخورد دقیق و مطابق روان جامعه در برابر این طالبان میتواند هم اعتماد بر انگیز باشد و هم در یک فورمول مطرح گردد که مساٍله دولت، حاکمیت دولتی، قانون اساسی ، توانائی و تفوق غیر قابل انکار نیرو های مسلح کشور نباید با نیروی طالب یک ترازوی معیاری برای مزاکره و تفاهم باشد و همچنان باید بصورت دقیق یک تفکیک را بین آن نیروی طالب که آماده مزاکره و صلح و پذیرش محتوای قانون اساسی ، ارزش های که در 14 سال اخیر شکل گرفته اند و آن طالبان که در تبانی با استخبارات پاکستان، القاعده و نیرو های دیگر مرموز بیرون مرزی در  قاچاق مواد مخدره، انفجارات ، وسیله شدن حمله های پاکستانی ها بر قلمرو کشور ما ، سر بریدن اسیران جنگی ودها مظالم دیگر ضد بشری ذیدخل و سهیم اند. گروه نامبرده دومی طالبان که دیگر تمام خصوصایت افغانی خود را در معامله با خاجیان به خصوص استخبارات پاکستانی از دست داده اند، نمیتوان بحیث طرف مصالحه ، مفاهمه و مزاکره تلقی نمود بلکه دولت و کاندید ریاست جمهوری باید موضع خود را در این تفکیک  مشخص وروشن سازند. هر گونه خموشی و طفره رفتن از این موضوع " فوق العاده" مهم بیان اهداف مرموز و پوشیده خواهد بود به جز  احتمال یک معامله با دشمان افغانستان و حاکمیت ملی   چیزی دیگر را نمیتواند افاده دهد.

چنانچه نویسنده قبلاٌ در سلسله چند مقاله خویش تحت نام " دیداری از کابل ، یک گزارش تحلیلی" بیان نموده بود که نقش نیرو های سه گانه قوای مسلح کشور ( اردو، امنیت ملی و پولیس ملی) روز بروز به یک گردان با اعتماد در دفاع از سرحدات و حاکمیت ملی و مبارزه در برابر دهشت افگنان طالبی و استخبارات پاکستان تبدیل میگردند. اکنون سهمگیری مستقلانه این نیرو ها بدون کمک های جنگی ناتو متبارزتر است. فقط معاملات پس پرده ، سناریو های گنگ و وجود وجدان های خریده شده با عث تلفات این نیرو ها  گردیده است. این نیرو ها با موجودیت معضلات مانند   خفظ نفوذ حلقات تنظیمی، موجودیت تعداد بیشمار افراد بدون مسلک و اداره نظامی و تحصلات نظامی ، با روحیه وطنپرستی ، با شهامت در برابر دشمنان وطن و مردم میجنگند. آنان با عدم موجودیت سلاح های ثقیل مدرن که برای یک اردوی مجهز ضروری است، توانائی جنگی خود را به نمایش میگذارند.

این نیرو های مسلح و بخصوص اردوی ملی افغانستان به یک نوسازی ضرورت دارد تا با توانائی بهتر مسلکی ، روحیه بهتر رزمی و داشتن اسلحه  مدرن در بخش های زمینی و هوائی در حد قابل حساب در منطقه باشد. با در نظر داشت موقعیت جیو استراتیژیک افغانستان موجودیت یک اردوی قوی و نیرومند نه تنها عامل ثبات و امنیت است بلکه وسیله با اعتبار برای پرستیژ دولت و عطف توجه و گوش دادن به خواست های ملت، دولت و مردم است.   تا بحال و از طرف کدام کاندید یک هدف قابل اعتماد  انتخاباتی در این عرصه عرضه نگردیده که چگونه نیرو های مسلح افغانستان در یک  سیر رشد یابنده " دفاع مستقلانه" قرار داده خواهد شود. مثلاٌ اگر ما اکنون چند صد هزار سرباز اجیر و معاشخور در نیرو های مسلح داریم  که به گفته آقای اشرف غنی احمدزی در پرداخت معاش و دیگر مصارف جنگی به کمک های ایالات متحده و دیگر کشور ها وابسته هستیم،  ممکن احیای مکلفیت عسکری اجباری یک فورمول التر ناتیفی باشد که در یک روند چند ساله قابل تطبیق باشد. مفاد و نقاط مثبت عسکری مکلفیت ( جبری) در ذیل قابل بحث و پیشبینی است:

اول: هر تبعه کشور دین وطنی خود را در دفاع از وطن و سرحدات و حاکمیت ملی اداٌ مینماید.

دوم: جوانترین و با انرژی ترن افراد در نیرو های مسلح شامل میشوند.

سوم: سرابازان بدون اخذ معاش و یا با معاش حد اقل شامل خدمت میشوند.

چهارم: سربازان ترخیص شده نیروی ریزرفی در شرایط ضروری و حالات فوق العاده دو باره قابل احضار اند.

پنجم: روحیه رزمی و دفاع از ناموس وطن در جریان اموزش عسکری در حد وسیع مردم ارتقاٌ میابد

ششم: محفوظ بودن نیرو های مسلح از نفوذ دشمنان در سیستم عسکری دوره ئی جبری کمتر است تا در استخدام های طولانی.

مساٌله امنیت، صلح و ثبات ، مهار و غلبه بر جنگ و عاملین جنگ یکی از مهمتری سنگپایه های موجودیت و بقای یک دولت و تضمین برای حفظ استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در یک سرزمین است

یکی از معضلات که صلح و ثبات و امنیت را در کشور لرزان و سوال بر انگیز میسازد، سوٌ استفاده از مفاهیم پر ارزش مانند دموکراسی و آزادی بیان، مطبوعات و قلم میباشد یعنی موضع متزلزل ، سازشکارانه و حتی در دفاع از طالبان تعداد از اراکین دولت و حکومت میباشد. اینان با استفاده نا جایز در دموکراسی و آزادی بیان ، از این دو عنصر تسجیل شده در قانون اساسی  توسط آنان به غرض اهداف ضد ملی و ضد حاکمیت ملی  و سازش نا مشروع و معامله با نیرو های دشمن و بر علیه سنگپایه های متذکره فوق عمل مینمایند. در حقیقت آنان با تیشه در دست داشته بر ریشه های صلح و امنیت و دموکراسی می کوبند. برای وضاحت موضوع میخواهم بیان نمایم که تعداد از افراد که در یک معامله به مفاد و طرفداری نیرو های ضد دولتی و نیرو های وابسته به استخبارات پاکستان ودیگران در عقب میکروفون های پارلمان و دیگر نهاد های دولتی ، سیاسی و اجتماعی  به نفع و یا حمایت از طالبان تبلیغ میکنند ، باید با وسایل قانونی و عدالتمندانه مورد ماٌخذه قانونی قرار گیرند. مثال های در این مورد وجود دارند که بعضاٌ میتوان در حکم جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی دولت مورد بررسی عدلی و قضائی قرارگیرند. این چنین عمل آنهم از نام یک نماینده پارلمان و یا یک وزیر و یا یک والی دولت نه تنها مایه تعجب است بلکه زمینه ساز تقویه مورال دشمن و تضعیف مورال نیرو های مسلح و همچنان ادامه بحران اعتماد بر دستگاه دولت میشود.

آنچه تا حال دیده شده است در هیچکدام ار برنامه های انتخاباتی پیرامون این چنین مسائل دارای اهمیت جدی کدام وضاحت داده نشده است ویا از آن طفره رفته شده است. هر کاندید در برنامه انتخاباتی خود روی صلح و مصالح علیای ملت مسایلی را مطرح ولی در قالب مفاهیم و گفته های عام یعنی اینکه یک فورمولبندی که نمیتواند روان ( در عمق بحران و بی اعتمادی ) انتخاب کننده را بخود جلب نماید.

قابل تاٌکید و دقت است که ما با دول و ملت های مسلمان در رابطه همدینی هستیم ولی با ملت های دارای دولت و حاکمیت قرار داریم که آنها به مانند بعضی از  ما ها به " اخوات اسلامی " نمی اندیشند بلکه به منافع خود. روی همین دلیل است که ما از تعداد آنها اخوت اسلامی نه بلکه به جز دشمنی و توطئه ضد استقلال و حاکمیت ملی و ادامه جنگ و پشتیبانی از جنگجویان وحشت زا  چیزی دیگری بدست نیآورده و نخواهیم هم بدست آرد. طبعاٌ انتخاب کننده باید این سوال را از کاندید نماید که چرا روی این موضوعات عمده حیاتی با حاشیه روی باز هم در فکر فریب ملت و مردم اند.

یکی از زمینه های ممکن برای حفظ سرحدات و جلو گیری از ارسال، نفوذ و ورود شرر افگنان طالبی و همدستان خارجی شان مهم به نظر میرسد که  حفظ و ستر سرحدات توسط تقویه قوای سرحدی حایز اهمیت برای یک برنامه استراتیژیک نظامی افغانستان خواهد بود که در پهلوی سائر نیرو های مسلح کشور در یک مبارزه هدفمندانه راه های عبوری و ورود اپوریسیون مسلح را  مسدود و به موقع در برابر آنان اقدام نمایند. البته در شرایط کنونی و بحرانی و جنگی این یکی از وظایف موثر دولت در پروسه صلح و ثبات  خواهد بود.

 در دوران حاکمیت رئیس جمهور کرزی ما شاهد رهائی صدها ها طالب و جنگجویان بوده ایم که هر کدام در یک حدی معین مرتکب جنایات شدید جنگی و بشری گردیده اند و در پاکستان تعلیم دیده اند و به افغانستان فرستاده شده اند تا سر ببرند، انفجار انتحاری دهند ولی رئیس جمهور با سٌو استفاده از صلاحیت های خویش "به گمان اغلب" در یک سلسله معاملات پس پرده این افراد بازداشت شده را ، در حالیکه محکوم به مجازات شده اند، رها نموده است. نویسنده از رهائی یک نوجوان که در سن صغارت فریب خورده است میتواند درک داشته باشد و لی نه به آنهای که عمداٌ و قصداٌ و با آگاهی از مجازات پشبینی شده در قانون به چنین اعمال ضد انسانی دست زده اند. نویسنده بجا میداند تا اخذ تصمیم در برابر عفو و رهائی افراد محکوم به مجازات ضد امنیت ملی در صلاحیت پارلمان افغانستان قرار گیرد. چنین تصامیم در قید صلاحیت های پارلمان موجه تر و قانونی تر به نظر میرسد.

این عمل رئیس جمهور خود ادامه بحران و بی اعتمادی نسبت به آینده و اثرات آن در  مورال نیرو های مسلح بخصوص اردو ملی میتواند باشد. سیاست های پس پرده رئیس جمهور با بعض از حلقه های طالبان " احتمالاٌ در تبانی با استخبارات پاکستان و غرب" خود معضله بر انگیز بوده است. نویسنده با آنکه ایجاد تماس ها با نیرو های اپوریسیون را رد نمیکند ولی مشکل در آن است که اگر چنین روابط  پس پرده بدون آگاهی پارلمان و اورگانهای زیربط دولتی صورت میگیرد، بیان یک خود کامه گی است که مسئولیت پذیری رئیس جمهور را در ایجاد و ادامه بی اعتمادی از آینده را متبارز و قابل بررسی میسازد.

در جو انتخاباتی کنونی عطف توجه جدی و صادقانه و دادن الترناتیف های قابل قبول وتعهد های واضح ، البته با فومولبندی " که انتخاب کننده را معتقد به یک انتخاب خود بسازد، موضوع جدی و حیاتی برای ملت، مردم و جامعه در پنج سال آینده خواهد بود.

 

ادامه دارد

 

------------------------------

 

با تمام سر در گمی  های ناشی از سیاست های  گنگ و خطرات احتمال معاملات نا مشروع و پس پرده در هرم قدرت سیاسی یعنی دستگاه ریاست جمهوری ، مردم کشور در آستانه انتخاب یک رئیس جمهورجدید قراردارند. با ارائه برنامه های انتخاباتی توسط یازده کاندید  ممکن مردم  در هر یک از برنامه های ارائه شده بخشی از آرزو ها خود را قابل پیش بینی بدانند و  به نیت وفال نیک درحقیقت دل به دریا زده  یکی را برتر از دیگران دانسته رای خود را به یک صندوق رای مورد نظر بیاندازند.

از جانب دیگر با آغاز و در موازی با کمپاین های انتخاباتی در افغانستان  پدیده های به مانند اشباح یا  " اژرد ها ی داستان های خیالی"   در پرواز اند و  در ساحه معین  دور میزنند  تا همه جنگل پر حیاهو را در کنترول و در گرو طعمه خود داشته باشند و زمانی هم با کشیدن یک آتش از دهن خود رقیب را در آتش بتواند بسوزاند. با کلمات دیگر میتوان این جو انتخاباتی را به یک تنور داغ هم تشبیه نمود که هر کسی نان خود را آن میپزد. این شبه خبیثه دشمنان حاکمیت ملی ، استقلا ل و وفاق ملی مردمان کران تا کران افغانستان اند که تلاش مینمایند تا محور توجه انتخاب کننده را از انتخاب یک برنامه انتخاباتی،  به تازه ساختن تضاد های سی سال جنگ در افغانستان سوٌ میلان دهند. برای تثبیت این ادعا ، برامد های قابل توجه و دقت در زوز های اخیر را نباید از نظر دور داشت. منظور نویسنده توجه و دقت به مسائلی اند که خطری جدی رادر  برای بقا و زنده ماندن ارزش های  به وجود می آورد که در تقریباٌ 14 سال گذشته " ولو به شکل نیم جان" شکل گرفته  اند و این ارزش های با اهمیت  میتوانند برای نسل بالنده جوان و نیروهای ترقیخواه و وطنپرست تضمین بقا درپروسه های اجتماعی- سیاسی آینده  باشند. من در اینجا هدف گفتار و هوشدار خود را تنها به نیرو های چپ ( که متاٌسفانه در عمق تضاد های گذشته، بی اعتمادی و پراگنده گی به سرمیبرند) متمرکز نمیسازم بلکه هدف من در مفاهیم عمومی و وسیعتر متوجه به یک کتله  وسیع اجتماعی – سیاسی متمرکز است که خود را معتقد ومدافع  مفاهیم و ارزش های  مانند جامعه مدنی، حقوق بشری و آزادی های دیموکراتیک ( آزادی های مشروع) ، حقوق و مصئونیت زن در کسب جایگاه اجتماعی، سیاسی و حقوقی اش  ، مصئونیت طفل و خانواده از گزند رقتباز خشونت که تضمین برای  حقوق و  رشد جسمی و روانی اش میباشد، دفاع از ملت واحد و پروسه ملت سازی، سیاست های فرا قومی و فرا زبانی، موجودیت یک سیستم سیاسی بر بنیاد عدالت حقوقی میدانند و دها مسائل دیگر که تضمین و بقای ملت واحد و سر زمین پر افتخار و حاکمیت و منافع ملی با کلتور و فرهنگ ملی در آن نهفته اند، میباشد.

اگر در یک جهت ما به انتخابات چشم دوخته و دل بسته ایم از جانب دیگر و در موازی با پروسه ها ، حوادث گنگ و پیچیده و بعضاٌ جالبی در جریان اند: رئیس جمهور کرزی از توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا همه ملت را به مانند " جنگ مار و موش خرما" در انتظار گذاشته است. این عمل وی خود یکی از عوامل حفظ و ادامه بحران و بی اعتمادی میان اتباع ملت است. برخورد رئیس جمهور کرزی  با قضیه زندانیان بگرام که از 14 سال بدین طرف هیچ مشکلی بین دولت افغانستان و ایالات متحده نبود ، اکنون به یکباره گی به موضوع روز ، پرخاش و چانه زنی مبدل شده است . وی در چندین مساٌله در ماه های اخیر رهبری اش به عنوان یک رئیس جهمور " خود کامه"  عمل نموده است. وی به  همه مشوره ها ، انتقادات و مخالفت ها پشت پا زده  و یکباره به یک کرکتر ضد آمریکائی مبدل شد.

ملا آغا جان معتصم  از نام یک تعداد از رهبران طالبان و کنفرانس شان در امارات ابلاغیه را به نشر سپرد و آماده گی خود و گروه اش را برای مذاکرات صلح اعلان میکند. در عین زمان که طالبان دیگر که از سهم خود در این ابلاغیه و شرکت در کنفرانس انکار میکنند،  با یک دست شان سر میبرند و به جرایم اشد ضد بشریشان ادامه میدهند و با سر های بریده شده  فوتبال میکنند، در تصویر های دیگر برای سربازان دولتی که گویا به آنها تسلیم گردیده اند ، گل میپاشند و به استقبال شان صف آرائی میکنند، بلی همان  طالبان  که در سالهای حاکمیت شان در افغانستان رادیو ها و تلویزیون ها را حلق آویز میکردند، حتی تصویر ها را از لوحه های ترافیکی پاک میکردند و آنرا " بت پرستی"  تلقی میکردند، اکنون از کشتار های شان تصویر میگیرند و نشر میکنند و نشان میدهند که در جهان پیشرفته کنونی ، در کدام سطح کلتور عقب مانده ، قصی القبی و بی رحمی خود را بنام اسلام و امارت اسلامی به نمایش میگذارند و نشان میدهند که  به هیچ قانون و نورم های انسانی پابند نیستند. موضوع مصالحه با طالبان و امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا درست همان سفسطه "  تخم و مرغ"  را تکرار میکند که کدام مقدم تر باید باشد.

آقای دیگری از تلویزیون رسمی دولتی افغانستان از بررسی جرایم جنگی و عدالت  به شیوه خودش حرف میزند و تمام تلاش های دیگری را که تا اکنون صورت پزیرفته اند مورد سوال قرار میدهد.این فرد ادعا میکند که با دولت هالند حرف های و پلان های محرم  دارد که نمیخواهد آنرا افشا نماید (" .... من با دولت هالند تعهد دارم....") . وی که خود را کارمند سابق وزارت خارجه هالند معرفی نموده ادعا دارد که تمام گزارش ها در مورد  جنایات ارتکابی جنگی توسط نهاد های حقوق بشر در افغانستان قابل سوال است زیرا در این اورگانها " حرب وحدت اسلامی " مسلط است. این دارنده " دیپلوم دوکتورا " از بخشی از جنایات جنگی دوره سی ساله اخیر طفره میرود. صرفاٌ به دلیل اینکه سازمان متعلق به خودش ( حزب اسلامی افغانستان) را هم برائت دائمی دهد و هم خود را یک دست اندرکار جدید بررسی جنایات جنگی معرفی نماید. وی به وضاحت از اپوزسیون دولت نام میبرد ولی تا اخیر نمیگوید که " بلی من هم از حزب اسلامی هستم" . عضویت و یا سمپتی به یک سازمان سیاسی حق طبعی هر فرد است ولی برای من این سوال مطرح میگردد که وی چگونه خاک در چشم یک دولت دموکراسی لیبرال میزند و اکنون به یکباره کی عدالت پسد میشود و نهاد های جامعه مدنی و حقوق بشر درافغانستان و گزارشات آنان را مورد شک ، تردید و سوال قرار میدهد.

هدف نویسنده عطف توجه به مسائل سوال بر انگیزی است که در موازی با روند انتخابات و بخاطر تحت تاٌثیر قرار دادن  این روند به منظور تحقق اهداف "خاص"  فعال گردیده که بحق میتوان بدان اهداف پس پرده اطلاق نمود.

مرتبط بر موضوع انتخابات این مساٌله هم قابل پیشبینی است که رقابت های انتخاباتی در قدم های بعدی به طرف ائتلاف ها و معاملات معین خواهد رفت و یکی به نفع دیگیری خواهند گذشت. اولین سیگنال ها در این مورد در هفته گذشته هم مورد اشاره منابع خبری قرار گرفت. اگر در یک جهت  در کمپاین های انتخاباتی کم و بیش شعار های عدالت، اصلاحات در اداره دولت ، احترام به ارزش های قانون اساسی و رفع مظالم در سیستم سیاسی  داده میشود ، در  جهت دیگر  در  این  پروسه انتخاباتی از شعار ها ی داده میشوند  که وحشت ، دود و خون و آتش جنگ های سال های 1992 – 1996 را در خاطره ها دوباره زنده میسازد، از همان ایده های خشن ولی با لحن " مد سیاسی روز" وعده های  صلح و زدودن فساد و عدالت  داده میشود که نه تنها بوی یک استبداد قرون اوسطائی را به مشام میرساند و در عین حال به اصطلاحات و کلمات توسل صورت میگیرد که دیگر در شریط کنونی و کثیر الفکری جامعه افغانی ما  و همچنان تفاوت های عمیق میان نسل های قبل از جنگ، جریان جنگ و 14 سال اخیر در تقابل و ناپزیری قرار دارند.

برای توضیح گفته فوق ما میتوانیم  جامعه ( فعال) افغانستان کنونی را به سه دسته تقسیم نمائیم: یکی نسل عامل و بقای جنگ سی ساله است که قبل از جنگ های متذکره بر بنیاد اندیشه های مختلفه در سیاست ها فعال گردیدند، در عمق تضاد های فکری و اندیشه وی به طرف های جنگ تبدیل گردیدند واکنون میخواهند در همان قالب اندیشه ها و سیاست های خشن ، کلمات نرمتر را انتخاب و خود و برنامه خود را جلایش دموکراسی و عدالت ( مشروط) دهند. این نسل بدون شک در حال اضمحلال اند و نباید دیگر از این واقعیت چشم ها را بست.

نسل دومی نسل میانه است که خود قربانی اصلی جنگ است و تعداد از این نسل خود مواد و چوب سوخت در جنگ بوده اند. اکنون تعداد زیاد این نسل خسته از جنگ در دو حالت قرار دارند. اولاٌ که سوالات بیشماری برای شان لا ینحل باقی مانده که چرا جنگ نمودند و برای کی و برای چه. آنها جواب های خود را از رهبران خویش بدست نمیآورند و لی در عین زمان برای شان مشکل است تا با همان خط فکری و سیمپتی خود خدا حفظی نماید. این نسل در یک جو روانی غبار آلود قرار دارند که به ساده گی و حتی با  احساسات ناشی از درد ها و آلام جنگ و آسیب های فردی و خانواده گی شان با دیگران و بخصوص کاندید های ریاست جمهوری بر خورد میکنند. بدین معنی که به عوض نقد برنامه ها ، افراد و شخصیت های را به نقد و تخریب میگیرند. نسل سوم نسلی جدید است که با جنگ و فرهنگ جنگ و زور در یک تقابل آشتی نا پذیری قرار دارد. این  نسل جدید و جوان که روز به روز  به تسلط و سیطره رشد یابنده  در شاهرگ های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه افغانی  دست میابد. نسل جوان و بالنده در حالیکه با دو نسل دیگر بخصوص نسل اول ( در حال اضمحلال)  دیگر بیگانه اند . غیر طبیعی نیست که نسل اول و نسل سوم ( جوان و جدید)  ممکن به مشکل  راون، خواست ها و ضرورت های یکدیگر را درک نمایند و نمیتواند یکی  خود را در جایگاه دیگر قرار دهند. یکی نسل ایدیالوژی های  سیاسی و مذهبی  بنیادگرا است و دیگری نسل  که با انکشاف تکنالوژی معلوماتی  معاصر بزرگ شده اند  و دارد به نسل تعین کننده تبدیل گردند.

پس این سوال هم مطرح بحث است که ایا نسل جوان و نسل قربانی جنگ میتوانند خواست های و آرزو های خود را در پروگرامهای انتخاباتی 11 کاندید ریاست جمهوری  در یابند یا نه؟.

 از بر نامه های انتخاباتی و مناظرات تلویزیونی تا بحال میتوان بر داشت های مختلف را  بدست داد. مشکل برزگ در این است که اکثریت  کاندید های کنونی  ریاست جمهوری  با کرکتر های  کهنه و شیوه های "  فقیرانه سیاسی "  برنامه های شان را عرضه میکنند و میخواهند در همان قالب ( بعضاٌ نصیحت معابانه و وعده های بدون امکانات ) قلب ، رای و روان  انتخاب کننده گان را صاحب گردند.

در برنامه های انتخاباتی تمامی کاندیدان " بدون استثناٌ" مسائل استاندرد مانند مبارزه بر ضد فساد و مبارزه بر ضد پروسس و قاچاق مواد مخدر توسط مافیای زنجیری که در دستگاه دولت تسلط دارند، برخورد با مساٌله صلح و موقعیت در برابر طالبان، حاکمیت قانون ، اصلاحات و تغیرات در سیستم سیاسی و احتمال تغیرات در قانون اساسی ، برخورد با نیرو های خارجی و شیوه برخورد با جامعه جهانی مطرح گردیده اند. البته با تفکیک اینکه دو یا سه کاندید از برخورد با مساٌله صلح با طالبان ، شیوه که متضمن حاکمیت قانون باشند، وضاحت لازم را نداده اند. برخورد با همسایه گان و پالیسی مشخص سیاسی – دیپلوماتیکی شان صرفاٌ در عمومیات مطرح گردیده است . در حالیکه نیرو های روشنفکری و نسل های جوان و قربانیان و خسته شده گان از جنگ در انتظار برنامه های ویسعتر ، با امکانت عملی میخواهند در انتخاب شان معقول و دقیق بیاندیشند و در یک انتخاب خوب به ارضای روانی خود نایل گردند که در پی آن سالها در محرومیت و آرزومندی برای آینده بوده اند.

بطور مثال اگر جناب سیاف چهار هدف اصلی خود را اساس مقدم و مهمتر از " انکشاف  در مراحل بعدی" افغانستان مطرح میکند، مسایل رشد، انکشاف و تغیر  را در قالب ایده های توضیح میدهد که فکر کنم این ایده برای یک جامعه کوچک و محروم از همه پدیده های مدرن کنونی که صد ها سال قبل از امروز بوده است، ممکن خیلی ها خوب قابل تطبیق میبود .برنامه های وی متکی بر ایده های است که منبع و منشه از ایده ها و اساست میگیرند که صد ها سال قبل از بطن فساد و نا برابری های اجتماعی در اجتماع  کوچک بروز کرده و شکل گرفته اند، با انکه هدف وی ممکن از نظر خودش خوب و از نظر انتخاب کننده "  خیر خواهانه " باشد ولی در تطبیق آن ایده شک و گمان و عدم اعتماد غیر قابل انکار است. اگر من در موقف یک انتخاب کننده باشم ممکن دها سوال پیرامون اهداف برناموی آقای  سیاف را مطرح کنم  که جواب آن در فورمول های اجرائی برای یک ملت قریب به سی میلیونی و انکشافات علوم و ارزش های بشری در دوران معاصر نا ممکن به نظر میرسد.  

ویا اگر در کمپاین های انتخاباتی شعار ها ی داده شوند که دوران جنگ های سی ساله و درد ها و آلام را یکبار دیگر در خاطر ها زنده سازد، نمیتوان بدان یکبار دیگر اعتماد نمود. بعضی از کاندید ها خیلی ها محتاطانه و یا با طرز دید خود شان  مسایل حقوق بشر ، آزادی های مدنی ، حقوق زنان  را به اشاره میگیرند.

با آنکه دو سه کاندید ریاست جمههوری افغانستان بصورت نسبی و در یک حد قابل حساب برنامه های سیاسی و اجتماعی شان را عرضه نموده اند ولی با  عدم موجودیت برنامه های وسیع انتخاباتی و مقنع ساختن انتخاب کننده و توضیح مدلل زمینه ها و امکانات تطبیق برنامه ها ، خود بخود انتخاب کننده را به جهات منفی دیگر سوق میدهد یعنی انتخاب نا مناسب از یک کاندید نا مناسب صورت میگیرد. بدین مفهوم که انتخاب بر اساس  زبان ، منطقه،  قوم ، مذهب و تعلقیت های  تنظیمی- سیاسی صورت میگیرد تا انتخاب آگاهانه از یک برنامه.  روی همین دلیل است که تعداد از بحث های انتخاباتی  میلان خود را از بحث ها و انتقادات روی برنامه ها به طرف افراد و تعلیقت های سمتی و زبانی و گذشته جنگ سی ساله نموده اند.

نویسنده به ادامه این مقاله نقاط نظر ، تبصره ها و تحلیل های خود را پیرامون  ضرورت های اساسی اجتماعی- سیاسی و اقتصادی برای خواننده گرامی ارائه خواهد نمود. تلاش خواهم نمود تا در بحث های بعدی مطالب زیر را به بحث و ارزیابی گرفته تا انگیزه باشد برای یک نقد و نتیجه گیری خواننده گرامی:

-مساٌله صلح و امنیت و برخورد با اپوزیسیدن مسلح دولت، نقش قوای مسلح افغانستان.

-موضوع حاکمیت قانون، عدالت حقوقی ، تضمین های حقوقی برای مصئون سازی خانواده ( زنان و اطفال) از خشونت های جسمی و روانی.

-مشاجره میان مفاهیم سیستم حاکمیت سیاسی فدرالی ویا سنترالیزم، سیستم پالمانتاریزم یا ریاستی، از تیوریها بطرف زمینه های ممکن و عملی.

و بلاخره با یک بحث روی ارزش های مسجل در قانون اساسی ، نقش دموکراسی و آزادی های مدنی و همچنان اهمیت انتخاب یک سیاست خارجی مناسب بحث خود را به پایان خواهم رسانید. امید است دوستان و نویسنده گان بزرگوار با نقد ها و سیهم شدن در بحث ها و با دانش و قلم بزرگوارانه شان هم بنده را کوچک نوازی نمایند و هم در برابر یک داعیه بزرگ ملی و تاریخی خود را سهیم ساخته و ادای دین ملی و وطنی نمایند.

با احترام

ادامه دارد

 

 

 


بالا
 
بازگشت