" قانون" حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی از اساس باطل است!
۲۶ سرطان ۱۳۹۳ش مطابق ۱۷ جولای ۲۰۱۴ ع
در روز های اخیر که افغانستان آماج دور جدید از تجاوزات قرار گرفته ، فعالیت شرارت پیشه گان در مجمو ع کشورگسترش یافته ، همه روزه هموطنان عزیز و بیگناه ما بخاک و خون کشانیده میشوند، بحران اقتصادی و قیمتی دمار از روز گار مردم بیرون کرده و جنجال های انتخاباتی کشور را به ورطه آشوب نزدیک ساخته است ، تا جائیکه " دل کافر" بحال و روز این ملت مظلوم سوخته وتلاش دارند تا از سقوط کشورما جلوگیری نمایند. اما در" خانه ملت" ما این به اصطلاح نماینده گان مردم ، فارغ از تمام این مصائب و خطرات ، از برج عاج پارلمان بفکر بیمه کردن آینده و زنده گی شان میباشند و از پوست مردم به عزا نشسته ما ، باج میخواهند
فاعتبروا يا أولي الأبصا ر
مجلس ولسی جرگه بتاریخ 21 سرطان قانون حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی را در چهار فصل، شامل (20 ) ماده با هشت راٌی مخالف تصویب نمود.
لب و لباب این قانون تضمین معاش دایم العمر و تاٌمین مصئونیت توسط بادیگاردان تا زمانیکه از دارالبقاٌ تشریف میبرند و با امتیاز پاسپورت سیاسی دائمی و اشتراک در مراسم ملی و رسمی و... .
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن محکوم نمودن این امتیازطلبی خلاف قانون اساسی و احوال ناگوار کشور ، مراتب آتی را در این رابطه مطرح مینماید:
اول- طرح و تصویب این قانون در گام نخست از سواد پائین مقنن ناشی میگردد. آنان متاٌسفانه تا کنون ندانسته اند که صلاحیت ها و اختیارات شورای ملی در چوکات قانون اساسی و دیگر قوانین نافذ تعریف گردیده و باید ملاک عمل قرار گیرند در غیر آن مجوز حقوقی ندارد و هیچگاهی نمیتواند فرا قانون وهر چه را بحال شان مفید تشخیص دهند، بنام " قانون" وضع نمایند.
دوم – همین اکنون در افغانستان " قانون تنظیم معاش مقامات عالیرتبه" نافذ بوده که در شماره ( 1121) جریده رسمی منتشر گردیده است . حقوق و معاشات اعضای شورای ملی در آن مسجل گردیده است. بدینرو طرح و تصویب قانون جدید فقط و فقط اشتهای فوق العاده طراحان را بازتاب میدهد.
سوم- فقره دوم ماده ( 95) قانون اساسی چنین حکم مینماید که :
" پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف از جانب حکومت صورت میگیرد". ماده (96) قانون اساسی مشعر است که : هرگاه پیشنهاد طرح قانون حاوی تکلیف جدید یا تنقیض درعایدات دولت باشد، بشرطی در فهرست کار داخل میشود که درمتن پیشنهاد مدرک جبران نیز پیش بینی شده باشد.
چهارم- طرح و تصویب این قانون با روح ماده (22) قانون اساسی که " هرنوع تبعیض و امتیاز اتباع افغانستان ممنوع است ." مباینت کامل دارد.
پنجم- وکلا مجلس هنگام طرح، بحث و تصویب این قانون حکم فقره ( 2) ماده (81) قانون اساسی که چنین حکم مینماید : " هر عضو شورای در موقع اظهار راٌی ، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار میدهد" ، را بر طاق نسیان گذاشته است.
بدینرو و با ذکر مواد فوق به آسانی میتوان نتیجه گرفت که :
طرح و تصویب این " قانون" نه تنها روح قانون اساسی را جریحه دار ساخته است بلکه در مغایرت تام به احکام آن قراردارد وبا اصول تقنین وپروسیجر طی مراحل اسناد تقنینی مغایرت دارد و از جانب دیگر عنصر مفیدیت و ضرورت تنها بر اصل منافع شخصی طراحان مطرح است و با احوال ناگوار وطن ، بحران اقتصادی و زنده گی رقتبار مردم همخوانی ندارد.
مگر این کتله وسیع مرتجعین به روز آخرت و داوری خداوندی باور ندارند؟ و از حال ملت بیچاره بی اطلاع اند که در این ماه مبارک رمضان در چند کیلومتری مقر پارلمان ، در سفره هموطنان فقیر شان حتی نان خشک وجود ندارد و...
به عوض اینکه بفکر امنیت دائمی و مصئونیت شهروندان کشور باشند و به آغوش مردم پناه ببرند، حیات و ممات شان را با بادیگاردان گره میزنند.
از اینرو طرح و تصویب این " قانون" از اساس باطل و به قول معروف شرعی " کان لم یکن" میباشد و طی مراحل بعدی آن با احوال مندرج ماده صدم قانون اساسی کشور مصداق ندارد.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا همنوا با اعتراض مردم، منورین و جامعه مدنی این اقدام ولسی جرگه را تقبیح و تلاش برای انفاذ آنرا مایه شرمساری میداند.
با احترام
هیات رهبری
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
بالا
بازگشت