م. نبی هیکل
انتخابات: در دوراهه
افغانستان در نتیجه دور دوم انتخابات بر سر یک دوراهی قرارگرفته است. امروز همه ی جوانب باید تصمیم اتخاذ نمایند کدام یکی از این دو راه را برگزینند و چرا؟ تصمیمگیری در این رابطه دشوار و پیچیده نیست، زیرا تنها دو راه با پیامدهای آشکار و مشهود در برابر ما قراردارند:
1. راه زیستن و فعالیت بر اساس قانون: بر اساس این راه و رسم زندگی همه ی امور عامه بر اساس قانون با تعهد و مسوولیت پذیری و جوابگویی از مجاری قانونی انجام میگردند. منازعات بصورت مسالمت آمیز بر اساس قوانین و بوسله مجاری قانونی حل و فصل میگردند و به احکام قانونی احترام میشود.
2. راه زیستن و فعالیت بر اساس منطق شخصی و گروپی: در این راه قوانین و صلاحیت های قانونی بر اساس منطق و منافع گروپی تعبیر میگردند و بدین ترتیب اصل رفتاری را قانون نه بلکه تفکر گروپی و منافع گروپی تشکیل میدهد.
راز سخن در این نهفته است که افغانستان به حیث یک جامعه جنگزده تنها از راه احترام به قوانین ملی و حل و فصل منازعات بر اساس این قوانین و از طریق مراجع تعیین شده بوسیله قانون میتواند به نظم و عدالت دست یابد. تجربه سه دهه اخیر بخصوص سالهای 2001 تاکنون نشان میدهد که امنیت و بی عدالتی دو نگرانی عمده و ملی اند. حاکمیت قانون و تامین عدالت از ایلیت حاکم یا به عبارت دقیقتر از انتخابات آغاز میگردد، زیرا تنها از راه رفتار قانونی رایدهندگان، نامزدان و مراجع قانونی و حراست از قانون میتوان احکام قانون را احترام و عدالت را تامین کرد. وقتی ما در ئروسه انتابات نتوانیم قوانین را رعایت و منازعات را از راه مسالمت امیز و مراجع قانونی حل نماییم امید کمتری برای آینده باقی میماند.
همه میدانیم که اعضای عادی جامعه داخلی، گروپهای سیاسی و رهبران آنها در سالهای رویارویی و خصومت بر اساس منطق شخصی و گروپی زیسته و به آن عادت کرده اند، زیرا در این سالها نه تنها حکومت ملی وجود نداشت بلکه سایر لازمه های ضروری برای تامین امنیت، نظم، عدالت و رفاه نیز وجود نداشتند و تنها چیزی که فرصت عملی داشت آزادی بود که آنهم برای زورمند جامعه وجود داشت و عدالت نیز به زور و توانایی مربوط بود.
آنچه موضعگیری تیم اصلاحات و همگرایی را زیر سول میبرد این است که راه دوم را در پیش گرفته است این راه بر اساس منطق و منافع گروپی عیار گریده است. شرکت در انتخابات تنها راه قانونی و از طریق کمیسیون ممکن بود نه از طریق اعتراض مدنی. رفتار تیم اصلاحات در پروسه انتخابات حد اقل دو پاترون / خط کلی مشابه دارد:
1. هیاهوی تقلب قبل از بررسی آرا: در دور اول و دوم این سبک رفتار مشهود اند. در بار نخست این هیاهو زمانی که از سوی کمیسیون با 45% آرا بحیث نامزد پیروز بدر آمد خاموش شد ووس از آن چرخش جدید یافت. این چرخش عبارت بود از تکیه بر قضاوت گروپی به جای تکیه بر مراجع قانونی. ادعا این بود که: ما میدانیم که ما پیروزیم و رفتن به دور دوم لازم نیست. شما آن را میخواهید به دور دوم ببرید.
2. تکیه بر قضاوت گروپی: نه تنها در مرحله اول انتخابات 1393 بلکه در انتخابات 2009 و در دور دوم انتخابات 1393 رهبر تیم اصلاحات موضعگیری خود را بر به پیش قضاوتها بنا میکند: نرفتن به دور دوم به دلیل تقلب در انتخابات ریاست جمهوری(2009)، ادعای پیروزی در روند اولانتخابات 1393 در حالیکه قانون و مراجع قانونی 50+1 درصد را برنده میداند، و در دور دوم انتخابات 1393 نیز تیم اصلاحات موضعگیری خود را برقضاوت گروپی از مدارک دست داشته خود بنا میکند. این در واقع به آن میماند که یک فرد اسنادی در اختیاردارد که این یا آن فرد به یک جرم دست زده است ، و در حالیکه آن مدارک را به محکمه نمی سپارد از محکمه میخواهد بر اساس آن مدارک طرف را مجازات نماید.
باید پذیرفت که با در نظرداشت تجارب سالهای حکومتداری حامد کرزی و متحدان ملی و بین المللی وی تقلب را نه میتوان انکار کرد و نه هم میتوان آن را مختص به یک طرف دانست و باید به آنها رسیدگی گردد.
آشکار است که راه اصولی دیگری جز آن دو راه که در بالا تدکر یافتند وجود ندارد. اما ین دو راه تنها راه های حل نیستند، زیرا راه سازش و مصالحه راه سومی است و در این راه منافع گروپها بر اساس قواعد جدید بازی رعایت میگردند. راه چهارم را سکتریستان افغان در ترکیب تیم اصلاحات و همگرایی پیشنهاد کرده اند. لطیف پدرام در فیسبوک خود پیشنهاد قدیمی شمال و جنوب را به خود مختاری بدخشان محدود کرده است. راه پنجم را نیز میتوان از پیشنهادات برخی از حلقات این تیم دریافت: تغییر به نظام فدرال. دیده میشود که این راه های حل آخری در شرایط و اوضاع مشخص کنونی در دسته شیوه زیست بر اساس منطق و منافع گروپی قرار میگیرند. در حالت غیر از انتخابات میتوان محل آنها را تغییر داد.
حقیقت چیست؟
حقیقت این است که منافع و افکار متضاد در مرحله دوم انتخابات بصورت مستقیم در برابر هم قرارگرفته اند. این یک بعد مساله است. بعد دیگر آن این است که به مساله احراز قدرت بحیث یک بازی بردو باخت دیده میشود نه به حیث یک بازی مثبت که از آن همه جوانب میتوانند مستفید گردند. به عبارت دیگر احراز قدرت بوسیله تیم اصلاحات و همگرایی و یا تیم تحول و تداوم چه تفاوتها را موجب خواهد شد و چه پیامدها را برای افراد ، گروپها و در سطح ملی به دنبال خواهد داشت؟ در فرمولبندی عامیانه آن چه فرق میکند عبدالله عبدالله رییس جمهور شود و یا اشرف غنی احمدزی؟
زمانی به انتخابات بحیث یک بازی برد و باخت () دیده میشود که از یکسو امکانات حضور نیرومند بحیث اپوزیسیون برای اعمال فشار بر پالیسی ها ی حکومت مانند حمایت مردمی وجود نداشته باشد و از سوی دیگر تیم بازنده چیزهای زیادی برای باختن داشته باشد.
دو شیوه زیستن را که در فوق تذکر دادم دو مرحله ای را میسازند که از یک بسوی دیگری باید گذار صورت گیرد.گذار از یک مرحله به مرحله دیگر این تفاوتها و پیامدها راممکن میسازد.گذار از شیوه زیستن بر اساس منطق و منافع گروپی به شیوه زیست بر اساس قانون چیز بیشتر از تغییر شیوه زیست است. این گذار یکنوع گذار از حالت طبیعی هابس به حالتی است که افراد در نتیجه هراس به آن تصمیم میگیرند گذار نمایند. این گذار چیزهای زیادی برای باختن و بردن دارد.
حالت طبیعی هابس
از نظر هابس "حالت طبيعي" ( 1946:82 ) عبارت از شرايط بي نهايت عقبمانده انساني مي باشد که در آن يک "حالت جنگ" دايمي " يک انسان عليه انسان ديگر" وجود دارد. در حالت طبيعي هر مرد و هر زن و طفل بوسيله هريک ديگر در معرض خطر قرار دارد، زندگي پيوسته در خطر قراردارد، و هيچ يکي نميتواند در مورد امنيت و بقاي خود براي يک مدت زماني معقول و مستدل مطمين باشد. انسانها درهراس دايمي ازهمديگر به سر ميبرند.
هابس معتقد است که يک راه فرار از آن حالت طبيعي به شرايط متمدن انساني وجود دارد، و آن عبارت از ايجاد و حفاظت يک دولت داراي حاکميت است. مردان و زنان بايد هراس شان را از همديگر به همکاري مشترک با همديگر براي تشکيل يک قرارداد اجتماعي مبدل سازند که بتواند مصوونيت همديگر را تضمين نمايد. مردان و زنان برخلاف توقع از لحاظ سياسي به علت هراس از آسيب ديدن و يا کشته شدن بوسيله همسايه همکاري مينمايند: آنها " درنتيجه هراس از مرگ متمدن" (Oakeshott 1975;36) مي شوند. هراس متقابل و عدم امنيت آنها موجب ميگردد آنها از شرايط طبيعي - جنگ همه عليه همه فاصله گيرند. به عبارت ديگر آنها اساسآ براي تشکيل يک دولت داراي حاکميت نه بر اساس استدلال ، بلکه به علت احساس وادار ميگردند( به نقل از جکسن و سورینسن ،2007 فصل سوم).
اوضاع جامعه داخلی با این تعریف همانندی هایی دارد: امنیت و اعتماد وجود ندارد، هر فرد به فکر منافع و آینده خود قراردارد، یک حکومت مرکزی و یا ناظم امور ملی موجود ندارد. هراس متقابل و عدم امنیت وجود دارد؟
آیا جامعه داخلی هراس یا آرمانی دارد که در نتیجه آن متمدن شود و از زیستن در رویارویی و بی قانونی به زندگی متمدن گذار نماید؟
پایان
بالا
بازگشت