م. نبی هیکل

 

معمای انتخاباتی

 

انتخابات 93 به دنبال نگرانیهای جدی در رابط با تقلب انتخاباتی و تهدید های تجزیه طلبانه به یک دلیمای انتخاباتی انکشاف کرده است. در سیستم انتخاباتی افغانستان از نظر رسمی و قانونی افراد وارد رقابتهای انتخاباتی میگردند نه احزاب، در حالیکه سازمانها در حمایت  از نامزدان مقامهای انتخاباتی فعالانه سهم میگیرند.  بحران انتخاباتی که با پادرمیانی جانکری رفع گردید منتج به توافقات جدید گردید که بر بنیاد آن مجموع آرای دور دوم انتخابات 93 تحت نظارت ناظران ملی و بین المللی و نمایندگان  تیمهای نامزدان ریاست جمهوری وبوسیله کمیسیون انتخابات دوباره شمارش خواهندشد. توافق تیمهای رقیب برای تشکیل حکومت وحدت ملی  آن بخشی از کار را میسازد که نگرانیهایی را میان مردم ایجادکرده  است، زیرا حکومت توافق ملی میتوانست جاگزین دور دوم انتخابات گردد و یا حتی بدون تدویر انتخابات بر تشکیل آن بحث شود.

انتخابات برای تعیین رییس جمهور صلاحیت تعیین حکومت آینده را به تیم  برنده اعطا میکند، در حالیکه توافق میان رقبا  با روحیه اساسی انتخابات سازگاری ندارد. دشواری مساله در این است که بازی صفری (zero-sum)  و بازی مثبت (positive-sum) از هم متفاوت اند.

پسمنظر قضیه

هدف از تدویر انتخابات این بود تا اکثریت اتباع دارای شرایط رایدهی رییس جمهور آینده کشور را بر اساس قانون برگزینند. دور اول و دور دوم انتخابات بر اساس قانون تدویر گردیدند.  پس از انتخابات دور دوم در 24 جوزا 93  نامزدان انتخاباتی در برابر  دو انتخاب قرار گرفتند:  مطابق قانون منتظر میماندند تا کمیسیونهای انتخاباتی نتایج را اعلام کنند. این  انتخاب اعتماد بر کمیسیونها و  نظارت از کار قانونمند و شفاف را شامل میگردید. اما نتخاب دوم بر انتخاب نخستی چربی کرد زیرا یکطرف رقابت انتخاباتی از کمیسیونها سلب اعتماد کرد.

در مرحله نخست انتخابات هشت نامزد وارد رقابتهای انتخاباتی گردیدند و رایدهنگان بر اساس ملاحظات مختلف و  متعدد ابراز رای کردند. مرحله دوم مشخصه های متفاوت داشت: در این مرحله تمام نیروها با دو انتخاب روبرو گردیدند و این دو انتخاب صفآراییهای رایدهندگان را نیز متاثر گردانید.  نه تنها سلوک  تیمهای انتخاباتی در دور اول بر شکل گیری وضعیت در مرحله دوم تاثیر داشت، بلکه رایدهنګان و تیمهای انتخاباتی از اشتباهات قبلی آموختند.  رویارویی تیم های انتخاباتی در دور دوم خصیصه دیگری نیز داشت: دو دیدگاه در مورد افغانستان با هم به رقابت پرداختند:

1.      در یک صف عمدتآ آن بخشی از نیروهای جهاد و مقاومت  صف آرایی نمودند که با جمعیت اسلامی از  سال 2001 تاکنون در  قدرت سیسی سهیم بودند و برای  حفظ قدرت و یا حد اقل مشارکت در قدرت میرزمیدند. این نیروها در نتیجه موضع قدرت طی 14 سال در  ساختارهای سیستم دولتی نفوذ داشتند.  

2.      درصف دیگر نه تنها  بخشی  از نیروهای جهاد و مقاومت بلکه سایر نیروها ی موجود در کانتنیوم سیاسی( راست و چپ و معتدل) حضور داشتند.  این ایتلاف که به دور یک برنامه علمآ تنظیم شده شکل گرفته بود خواهان تغییر ستاتیسکو، گذار به حاکمیت قانون و میریتو کراسی و مشارکت سیاسی میباشد. این نکته آخری  تمایز میان این دو صفآرایی راتشکیل میدهد. هرچند  تیم اصلاحات و همګرایی ادعای هواداری از تغیر و اصلاحات و . . . را دارد اما تجربه حکومتداری تیم  این ادعا را مورد سوال قرار میدهد.

           نگرانی کنونی در مورد تشکیل حکومت متحد ملی وجود دارد. بسیاریها تشکیل حکومت ملی را عبارت از حکومت مصلحتی میدانند که   نتیجه  سازش بر سر تقسیم قدرت میباشد:  تیم های  تحول و تداوم و اصلاحات  و همګرایی در دور دوم انتخابات بر سر احراز قدرت رقابت کردند. تیم اصلاحات و همګرایی رابطه خود را با مراجع مسوول تدویر انتخابات قطع کرد و تهدید کرد حکومت خود را اعلام نماید. تیم تحول و تداوم خواستار ادامه کار کمیسیونها ګردید.   در چنین وضعیت متشنج تشکیل حکومت متحد ملی بوسیله این دو  طرف به معنای مودوس فیفندی است که میتوان آن را چاره ناچار تلقی کرد.

معما یا دلیمای انتخاباتی

انتخابات  زمانی به یک معما مبدل ګردید که از یکسو بر  بازشماری کل آرا برای  شناسایی نامزد برنده در انتخابات تاکید صورت میګیرد و از سوی دیګر  تشکیل حکومت وحدت ملی که در آن  برنده رییس جمهور و بازنده بحیث رییس اجرایوی  در قدرت  شریک میګردند. از چنین دید انتخابات مفهوم خود را ازدست میدهد  و به یک رویکش مبدل میګردد در حالکیه انتقال مسالمت آمیز قدرت از راه  سازش  صورت میګیرد نه از راه انتخابات. زیرا  انتقال مسالمت آمیز قدرت  از طریق انتخابات به تیم  برنده در انتخابات صلاحیت میدهد حکومت خود را تشکیل دهد و تیم بازنده میتواند بحیث اپوزیسیون فعالیت نماید.

         تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی صلاحیتهای رییس جمهور را که بر اساس انتخابات در نظام ریاستی  دارا بود به  صدراعظم منتقل میسازد. نګرانی اساسی این است که مردم افغانستان بخصوص  رایدهندګان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳  برای تعیین یکی از دو ایتلاف رای داده اند و این به برنده و بازنده در بازی  منتهی میګردد . بازی صفری در نتیجه توافق بر تشکیل حکومت  وحدت ملی به بازی مثبت مبدل میګردد. این کار بدون شک مصلحتی  است که به خاطر منافع ملی ( جلوګیری از تشکیل حکومت به اصطلاح موازی و تجزیه افغانستان)  انجام میشود.

از زاویه دیګر نیز میتوان به این موضوع نګاه کرد. در حالت بازی صفری  و یا تشکیل حکومت  وحدت ملی یا مصلحتی اصول و قواعد مشارکت در قدرت و فعالیت طرفهای سهیم در قدرت و حکومتداری دارای اهمیت اند. بهتر است برای وضاحت موضوع میان حکومت وحدت ملی و حکومت مصلحتی تمایز قایل ګردیم.

حکومت وحدت ملی: عبارت از آن حکومتی است که حمایت و همکاری ملت را با خود داشته باشد. حکومت وحدت ملی به معنای حکومت نیروهای متخاصم  و یا قدرت طلب نمیباشد.

حکومت مصلحتی: در این نوع حکومت  همه  آن جوانبی سهیم میګردند که نادیده ګیری آن برای امنیت و رفاه کشور و یا تیم حاکم زیانبار است. حکومت حامد کرزی در سالهای زمامداری وی از نوع حکومت مصلحتی میباشد. مشخصه اساسی این نوع حکومت این است که نه تنها در تقسیم قدرت مصلحت رعایت میګردد بلکه در توزیع امتیازات و ارزشها و  اداره امور کشوری نیز مصلحت رعایت میګردد و درنتیجه آن حاکمیت قانون تامین شده نمیتواند زیرا مشارک سیاسی هریکی از جوانب بر تطمیع آنها استوار است و ادامه مشارک آنها نیز مستلزم تطمیع میباشد.

حکومت مصلحتی نیز میتواند با درنظرداشت درایت و سلامت فکری نیروهای دخیل بر اساس اصول دیګر عمل نماید. اما این امکان بیشتر تیوریتیکی و آرمانګرایانه است و امکان تحقق آن بخصوص در افغانستان ضعیف میباشد.

اطمنان دهی در رابطه با تدابیر آتی میتواند به نګرانیها در مورد حکومت مصلحتی پایان دهد:

·         تامین حاکمیت یکسان قانون: آیا تیم حاکم موفق خواهد شد زور مندان را که سالها بر اساس قانون خود زیسته و فعالیت کرده اند به رعایت قانون وادارد؟

·         میریتوکراسی: شایسته سالاری باید از ګرو تعصبفکری و ګروپی آزاد ګردد و هرفرد باید بتواند بر اساس توانایی های شخصی خویش مورد تقدیر قرار ګیرد نه بر اساس  وابستګیها.

·         رشدمتوازن:  رشدعرصه های مختلف حیات  بدون تبعیض تامین ګردد.

·         مشارکت سیاسی: فرصتهای  سهم ګیری در تصامیم ملی و محلی از راه های  ایجاد سنګرهای دموکراتیک مردمی در تمام سطوح تامین ګردد.

توجه جدی و متداوم به موارد  یاد شده میتواند نګرانیهای موجود را کاهش دهد. آنچه آشکار است تفاوت میان ګفتار- شعارها و عمل است.  ملت آګاه و  بخصوص  روشنفکران آګاه این ماموریت را دارند تا به خاطر  پیشګیری از بروز دشواریها در آینده  و تامین کنترول و نظارت بر اعمال زمامداران و  نمایندګان خویش  احزاب  و سازمانهای ملی را ایجاد و تقویت نمایند.  افغانستان بحیث یک کشور مصوون و مرفه به احزاب سیاسی ملی نیاز دارد.

 

پایان

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت