بیداری قلب آسیا

امیدها و چالشها

 

ميرعبدالواحد سادات

قسمت هفتم

قبل از پرداختن به بخش هفتم (موانع و چالشها در برابر خواستها ی مردم) روی چند مورد مکث می نمایم:

ـ در کمپاین های انتخاباتی که همه روزه جلسات با بزرگان قومی، مذهبی و رهبران سیاسی جریان دارد؛ هیچکس در فکر هندو باوران و سکهای افغان، این هموطنان عزیز ما نبوده اند (شاید از ترس ملا و طالب ) که مورد انتقاد جدی می باشد، زمانی که ملت مطرح میگردد این گلهای نازنین زینت و زیب آن می باشد.

ـ فضای کمپاین های انتخاباتی باید بگونه انجام یآبد که باعث افزایش مشکلات قبلی و انقطابهای اضافی نگردد، اما متآسفانه کمتر متوجه نقش و رسالت شان می باشند؛ هرچه دلشان خواست انجام میدهند و هر چه بر زبان شان آمد، نثار رقیب سیاسی خود مینمایند.

جالب است که رییس جمهور به حیث مهندس بسیاری از مسایل، حوادث را نظاره مینماید و همانند فرمان در رابطه به مبارزه علیه فساد، احکامی را در یخ نوشته و در آفتاب می گذارد.

کمیسیونهای انتخاباتی وظایف شانرا در محدوده صدور توصیه های اخلاقی خلاصه ساخته اند.

ـ در هفته گذشته یک هموطن عزیز ضمن لطف و محبت، ضمن یک تبصره دقیق بر این یادداشتها پیرامون مسایل افغانستان بر دیدگاه چپ دیروز، نقد و تبصره نموده اند .

به حیث تکمله بحث آن بزرگوار، باید عرض نمایم:

که در تعاملات اجتماعی و آنهم در کشور های در حال جنگ همانند افغانستان با حفظ آرمان گرایی،  مبتنی بر واقعیتهای تلخ جاری باید آن بخش اهداف و خواستها مطرح گردد، که قابل دسترسی برای مردم باشد. بازسازی، رشد اقتصادی، زراعت پیشرفته، معارف و تحصیلات مدرن، علم و فرهنگ، عدالت و ... بمثابه نیازهای جامعه و مردم، زمانی تحقق خواهد یافت که دولت مشروع و ملی و حاکمیت قانون استحکام یآبد و صلح و امنیت وجود داشته باشد.

نقلی قولی از شادروان احسان طبری فیلسوف و اندیشه پرداز بزرگ ایران را رونوشت کرده بودم و میخواستم در ختم این بخش بیاورم، اما جا دارد تا مرتبط به همین بحث، آنرا باهم بخوانیم:

« با اینهمه ما دموکراسی بورژوایی را، با استبداد و فاشیسم یکی نمی گیریم و میدانیم که یکسان گرفتن آنها، یک چپروی نا بخردانه است، به همین جهت مبارزه در راه دموکراسی بورژوایی در کشور های مانند ما به یک وظیفه مبدل می شود و این نکته ایست که سالهای دراز تکرار می کنم.»

قسمت هفتم  ــ چالشها و موانع:

مطابق به عنوان این یاداشتها، بعد از بررسی:

    ـ عوامل و دلایل بیداری قلب آسیا

   ـ و امید های مردم برای تغیر در زندگی شان

اکنون میپردازیم به چالشها و موانع در برابر امید های مردم:

در یک طرح کلان باید مطرح کرد که:

 امیدها و مجموع خواستهای مردم را که درین یاداشتها (در هفت قسمت) بازتاب یافته، نمی توان منوط به انتخابات و محدود به  برد این و یا آن تیم ساخت.  زیرا مواردی یاد شده مربوط پروسه های طولانی تاریخی میگردد.

همه ما میدانیم که کدام نیلسن ماندیلای درافغانستان وجود ندارد که مردم بخاطر گل روی آن در (16) حمل حماسه آفریدند، چنانچه درقسمت های قبلی تذکار یافت دلیل اساسی اشتراک مردم: بیزاری از وضع موجود می باشد، حاکمیت فساد در وجود "شرکت سهامی جهادی ـ طالبی و مافیایی" دمار از روزگار مردم بیرون کرده است.

مردم به اساس تجربه و خرد شان درک کرده اند که:

                   اگر این مکتب است و این ملا                   حال « کشور » خراب می بینم

بنابرین مردم به تنگ آمده اند و بگفته مردمی : چی په تنگ شو، نو په جنگ شو!

(البته جنگ مدنی و با رنگین ساختن نشان انگشت، بخاطر تحول و تغییر)

بدینرو، با آنچه تذکار یافت، به  نظر میرسد که میان خواستهای مردم و واقعیت های تلخ، درۀ فراخ وجود دارد و باید به سراغ ممکنات رفت.

این درست است که از تداوم صحبت می شود تا از سقوط که بخصوص در اوایل و اخیر قرن (20م ) فاجعه آفریده است؛ اجتناب شود. اما حرف کلیدی این است تا پاشنه آشیل سیزده سال اخیر را شناسایی نماییم و با درک درست آن "سجده سهو" صورت گیرد؛ در غیر آن با خشت کج (بن اول)، تا ثریا کج خواهیم رفت. کمال مطلوب، آغاز درست است. (جلو ضرر هر وقت گرفته شود، باز هم مفاد است)

از آنچه در سیزده سال اخیر انجام یافته نمیتوان چشم پوشید، اما خوب است بدانیم  که کدام آن مربوط ما است و کدام  آنها، محصول حضور خارجیان است.

غرض وضاحت بهتر، میتوان چالشها را به دو دسته تقسیم نمود:

      ـ چالشها و موانع تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که با تغییرات مستدام تاریخی رفع میگردد.

      ـ چالشها و موانع ایکه محصول شرایط تحمیلی می باشد و میتوان آنرا در سه بخش داخلی، منطقوی و بین المللی به بررسی گرفت:

افزون بر مداخلات همسایه ها و برخوردهای کجدار و مریز حامیان بین المللی، مسایل از قبیل هروئین، فساد و غیره با هر سه عامل فوق گره خورده است. درک ما از اوضاع ناقص خواهد بود، هرگاه ما در گام نخست یک تحلیل مشخص از وضع جاری نداشته باشیم، بگونه مثال:

      ـ شناخت دقیق و تعریف جدید از جیوپولوتیسم حاکم بر مقدرات منطقه و ماحول آن، که با افغانستان در مثلث (دمشق، کیف و کابل) چگونه تعامل انجام می یابد.

     ـ درک این واقعیت که "ماه عسل و چورعام" به پایان میرسد، بعد از ( 2014 م ) « حساب» گیریها، به خاطر خلق بهانه ها آغاز می یابد. (این مسایل را نه از روی لفاظی و اظهارات کاذبانه سیاستمداران بین المللی ، بلکه باید مبتنی بر واقعیت ها  بررسی کرد.)

عامل داخلی:

ـ افزون بر عوامل سخت جان جامعه و تاریخی که در فوق بر شمرده شد، چالش اولی این است که آیا ارکان فساد که مراکز اساسی قدرت دولتی و اقتصادی را در اختیار دارند و سر نخ آن به مافیای ارگ میرسد، حاضر می باشند؛  به نفع دولت مشروع ــ ملی و مبتنی بر حاکمیت قانون، جا ، خالی می نمایند و یا خیر؟

البته که تعویض رسمی و شکلی انجام خواهد یافت، اما سیطره همان "ارکان فساد" ادامه می یابد. کاندیدان از روی اجبار و دیپلوماسی از بیطرفی رییس جمهور سخن میگویند، اما واقعیت جای دیگر است، به تعقیب سایر مقربین ارگ، آمدن آقای مدبر حلقه تیم (اصلاحات و همگرایی) را تکمیل ساخت . درین ارتباط تا کنون جوابی داده نشده است که چگونه این تیم خواهد توانست با موجودیت اختاپوت فساد، شعار تغییر را جامه عمل بپوشاند.

 ـ فساد چالش اساسی:

سرو صدآ در مورد فساد از کابل تا واشنگتن، از قصر سفید تا بانک جهانی، از دهلیزهای ملل متحد تا اتحادیه اروپا بالا است و گوش فلک را کور کرده است.

مسایل از قبیل :

ـ هروئین (با  عاید بیشتر از هفتاد میلیارد دالر در سال)

ـ غصب زمین (بیشتر از سه ملیون جریب زمین )

ـ تاراج معادن کشور

ـ قرارداد های کمر شکن

 

ـــ انجوسالاری  ( گفته می شود از صد ملیارد دالر به اصطلاح کمک، هشتاد فیصد آن توسط این موسسات به مصرف رسیده است.)

ـــ و ... انواع  گوناگون مافیای دیگر از ترویج فحشا تا فروش اعضای بدن هموطنان.

از سال ( 2005 م ) به بعد که سر وصدآ فساد بالا گردیده است، همه ساله گراف آن سیر صعودی داشته و کار به جای رسیده که به اساس گذارش سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان در ردیف ملوث ترین کشور های دنیا، جای اول را دارد. محققان ملی و بین المللی دلیل عمده گسترش فساد را عدم اراده سیاسی، تشخیص نموده اند.

در رابطه به خواست کنفرانس توکیو، فرمان با حجمی بیشتر از قانون اساسی را رییس جمهور بر یخ نوشت و در برابر آفتاب قرار داد.

موضوع تعدیل قانون تطهیر پول در کنفرانس توکیو مطرح گردید، آنرا دو سال معطل ساختند تا آقایان پولهای شانرا سفید ساخته و در داخل و خارج املاک خریداری نمایند. (املاک خریداری شده در دوبی توسط افغانان تا به پنج ملیارد دالر تخمین می شود.)

پروفیسر فیلکس ارماکورا گذارشگر خاص ملل متحد در خزان ( 1992 م ) ضمن صحبت در آن موسسه گفت:

«دهشت در افغانستان مرا بوحشت انداخته است»، و اکنون فساد کشور ما «عالم را دیوانه ساخته» است.

 

از قرار معلوم، فساد توسط مفسد نا بود نمی شود. اعلام اینکه آقای محمود کرزی، گویا با فساد مبارزه مینماید فکاهی معروف دوکتورنجیب اله شهید (انداختن پرتوگ بر سر خانم حامله، در هنگام وضع حمل) را در اذهان تداعی مینماید.

 طرح قومی، ایدیولوژیک و سلیقه گرایی:

دولت ملی، فراقومی و فرا ایدیولوژیک می باشد و همچنان به اساس سلیقه خاص کسی ایجاد نمی شود، ترکیب تیم های انتخاباتی به گونه توسعه می یابند که در این راه ممانعت ایجاد مینمایند. برای آن عده هموطنانی که از استقرار «دولت جهادی » صحبت مینمایند، باید خاطر نشان سخت که شوربختانه، افغانستان همچو دولت را تجربه و مزۀ آنرا چشیده است. تعریف دادن سلیقوی به دولت منتخب، به حساب جهادی ـ طالبی  خلاف، قانون اساسی می باشد. البته هیچ مانعی وجود ندارد که دولت ملی با رای مجاهد و طالب و سایرین به وجود آید.

غرب ستیزی به مثابه چالش:

دشمنی با غرب، به مثابه رخ دیگر شیفته گی به غرب، برای افغانستان آفت ایجاد مینماید، ناسیونالیسم کاذب و شعارهای عوام فریبانه، آب به آسیاب پاکستان و ایران میریزد. آقای کرزی به مثابه یک دیماگوگ با استعداد درین راستا فعال است تا منافع علیای افغانستان را در قمار های خطرآفرین (در تبانی با حلقات معین امریکا) فدای همسایه های حریص و طماع نماید. افغانستان گرایی و اتکا به منافع ملی به اساس معقولیت، مؤثریت و در پرتو حاکمیت عقل، کلید اساسی گذار به مدرنیزم می باشد.

عامل منطقوی:

از جمله شش همسایه افغانستان، ایران و پاکستان مانع اساسی در برابر ایجاد دولت مقتدر ملی می باشند. در مورد پاکستان در بخشهای قبلی به تفصیل صحبت گردیده است و نیت خصمانه، مداخله وتجاوز آن کشور در مقابل وطن ما از کفر ابلیس نیز معروفتر است. ایران متکی بر منافع ملی خود نیز  طرفدار دولت قوی ملی در افغانستان نمی ، بدینرو کارت قوم، ز بان و مذهب را بازی مینماید تا شعاع نفوذی خود را وسعت دهد. متأسفانه عده  از افغانان و گروه ها به اساس سوابق و ذهنیت، به نفع جیوپولوتیک پاکستان و ایران عمل مینمایند.

یگانه راه درست مقابله با آنان، قوی ساختن افغانستان در وجود یک دولت با کفایت ملی است که بتواند به حیث پارتنر خوب، حمایت قوی بین المللی را با داشته باشد .

عامل بین المللی:

در ذمره کشورهای که زیر نام «ائتلاف بین المللی» در افغانستان حضور دارند، نقش اساسی به امریکا و انگلستان تعلق دارد. تجربه نشاندهنده این حقیقت است که آنان در راستای استحکام دولت سراسری ملی و ایجاد حاکمیت قانون و قوای مسلح نیرومند ملی، صادقانه اقدام نکرده اند. متاسفانه در آستانه بیرون رفت آنان، در هر سه بعد یاد شده، افغانستان با مشکلات بسیار جدی مواجه می باشد.

البته در چهل سال اخیر نقش آنان در قبال افغانستان و منطقه بسیار منفی بوده است، در واقعیت مسئله ، جنگ با تروریزم، جنگ با مخلوقات خودشان می باشد، ایجاد تنظیم های جهادی، طالبان و القاعده، دستاورد همین دو کشور می باشد، به بهانه سرکوب طالبان و القاعده تهاجم گسترده نظامی انجام یافت، اما بعد از سیزده سال طالبان را که بهانه اصلی جنگ با تروریزم بوده است به حیث یکطرف معامله «رسمیت» میدهند، اما در طی همین مدت پاکستان بحیث مرکز و حامی تروریزم «دوست» و شریک آنان می باشد و برای برداشتن مراکز تربیه و پرورش طالبان در آن کشور اقدام اساسی نکرده اند، و یا شاید در دل شان این سخن حضرت مولانا خطور نموده باشد که :

تخم دیگر بکف آریم و بکاریم ز نو

زانچه کشتیم ز خجلت نتوان کرد درو

به هر حال آنچه را در عمل افغانان دیده اند، به مثابه مارگزیدگان، حق دارند نقش آنان را ه  چالش اساسی در راه استحکام دولت دولت ملی ارزیابی نمایند. مثل آنکه رسالت آنان رهبری بحران بوده، نه ختم آن، خدا کند که درآینده برعکس گردد. اظهرومن الا شمس است که آنان در قبال افغانستان «مسئولیت اخلاقی دارند» دارند و این اصل بین المللی باید احترام گردد.

با این موانع و چالشها که تذکار یافت، مصداق حال ما: « شب تاریک و بیم موج وگردابی چنین حایل ...»

چه باید کرد؟ پاسخ درست، همانا قرار گرفتن با مردم و احترام به خواست و ارادۀ آنان می باشد.  مشکل افغانستان در رفت و آمد سکانداران ارگ حل نمی شود، امید مردم زمانی سراب نخواهد بود که: نیروی متعهد و ملتزم به خواست مردم، دموکراسی وحاکمیت قانون رهبری دولت را عهده دار گردد و یا همچو نیروی در مقام اپوزیسیون متبارز گردد.

چنانچه معروف است، تحمل (تولیرانس) ، که همانا تساهل، تسامح و همدیگر پذیری می باشد، سنگ پایه اشتراک همگانی و دموکراسی می باشد.

کاندیدان باید به این اصول تمکین نمایند و فرصت انتخابات را به وسیله گسترش تقرب و توسعه دایره تفاهم ملی مبدل سازند، تا برنده اصلی دموکراسی باشد و در غیر آن، همه بازنده خواهند بود که مبادا، چنان . پایان

ایمیل:

 

Mir-sadat@hotmail.com

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

بخش ششم

قبل از پرداختن به بخش ششم، پیرامون چند موضوع مرتبط به انتخابات مکث مینماییم:

ـ تشدید تجاوز پاکستان بر کشور ما در راستای جنگ اعلان نا شده آن دولت:

در روزهای اخیر پاکستان در سه استقامت عمل نموده است:

                  ـ تشدید حملات بر طالبان پاکستانی و بمبارد وسیع مناطق آنان (تا بدینطریق آنان را به طرف افغانستان سوق نمایند.)

                 ـ تشدید پرتاب راکت بر ولایت کنرها

                  ـ حملات بر منافع هندوستان در افغانستان

هر سه مورد ذکر شده به منظور تضعیف بیشتر کشور ما، دامن زدن به بی امنیتی، ایجاد فضای ترور، وحشت، ترس وهراس انجام می یابد.

متآسفانه در قبال این پلانهای تجاوزکارانه، دولت کماکان انفعالی عمل نموده و تنها به تقبیح شفاهی وخواهش از متجاوز، اکتفا نموده است.  

اظهارات ابلهانه جنرال دانفورد قوماندان عمومی امریکا، مبنی بر انتقاد از مطبوعات، که گویا در نشراخبارراکت پراگنی، مبالغه نموده اند، نمایانگر تبانی آن با پاکستان می باشد.

ـ اعلام یکجانبه "گزینش صفر" توسط اوباما: اوباما به صورت یکجانبه اعلام کرد که تا اخیر سال ( 2015ا م ) عساکر امریکا افغانستان را ترک مینماید (گزینش صفر با تأخیر دو سال) یعنی که سوال پایگاه منتفی است که خبرخوش است و اما :

به یاد باید داشت که:

مصیبت افغانستان تنها در آمدن قوای خارجی خلاصه نمیشود، بلکه چگونگی برآمدن و عدم اجرای تعهدات آن سبب تراژیدی هولناک دیگری میگردد. اگر جانب افغانی بر اساس منافع ملی با مسئولیت عمل ننماید؛ آب به آسیاب پاکستان میریزد. تصامیم یکجانبه بی اعتمادی راگسترش داده ، وضع اقتصادی را خرابتر و...و بر روند انتخابات تأثیر منفی وارد مینماید .

ـ احتراز و اجتناب از قومی ساختن انتخابات:

متآسفانه خشت اول در ایجاد تکت های انتخاباتی بر مبنای قومی و بانک رای گذاشته شده است که با خواست واقعی مردم  منافات دارد. قومی شدن انتخابات، پروسه ملت ــ دولت را مخدوش نموده و مانع آن میگردد تا نیازهای اساسی مردم تحت شعاع قرار گیرد و در نتیجه چنانچه در اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا نیز تذکار یافته  است که بزرگترین قوم افغانستان (فقیران و مستمندان، بیکاران، یتیم ها، بیوه ها ، معلولین و فامیل های شهدا) فراموش گردد.

علی الرغم عوامل منفی فوق، نکات مثبت نیز وجود دارد که به اتکا بر آن میتوان با قومی شدن انتخابات مقابله کرد:

     ـ این واقعیت که رای داده شده به کاندیدان، متعلق به تمام ولایات و اقوام کشور بود .

    ـ در روزهای اخیر پیوستن اشخاص معروف به تیم کاندیدان در دور دوم: پیوستن آقایان  احمدضیا مسعود، گل آغا شیرزی و... به تیم های مطلوب شان، زیر هر انگیره که انجام یافته است، در مقیاس کشور مثبت پنداشته می شود.  بدون آنکه پای تأیید وتردید مطرح باشد، نفس عبور از به اصطلاح خط قرمز تصنعی، نوعی تابو شکنی پنداشته می شود.

البته موضعگیری کمیسیون انتخابات و تعیین معیارها و اصدار هوشدارها، تا سرحد سلب صلاحیت کاندیدان، موثر خواهد بود. درین راستا جامعه مدنی، مطبوعات، رسانه ها، مسئولین سایتها و دست اندرکاران دنیای مجازی انترنیت میتوانند نقش موثری ایفا نمایند.

کم رنگ گردیدن مسایل قومی، باعث میگردد تا انتخابات برنامه محور شود و کاندیدان با طرح مرام و پروگرام رای مردم را تصاحب نمایند. (این گرایش در بحثهای اختصاصی پیرامون صحت و آب متبارز بود و ضرور است تا در سایر تمام موارد حیاتی: فقر، فساد، امنیت، بیکاری، اقتصاد و ... برنامه های مشابه بخصوص میان کاندیدان سازماندهی گردد.)

ـ تمکین به قانون و تطبیق بلاشرط آن:

این موضوع که در قسمت قبلی به تفصیل روی آن صحبت شده است، شفافیت پروسه انتخابات را تضمین نموده و در عدم آن، نه تنها بحران اعتماد زیاد میگردد؛ بلکه بحران مشروعیت، مجموع پروسه را ناقص میسازد.

بیطرفی رییس جمهور یک افسانه است؛ اصلی ترین چالش در برابر قانون مداخله لجام گسیخته بلند پایگان دولتی با استفاده از موقف و امکانات دولتی می باشد، یکتعداد آنان همانند ملخ های که خرمن را فاسد ساخته اند؛ دست به کمر و با تکبر و تبختر در برابر قانون  می ایستند.

اکنون که کمیسیون انتخابات، بر خلاف حکم مندرج ماده (61) قانون اساسی، تاریخ تدویر انتخابات را تعیین نموده است ( و موضوع با اعتراض کمیسیون نظارت از قانون اساسی) ، باید هرچه زودتر چگونگی تداوم کار، الی انتخاب رییس جمهور جدید، با کمیسیون نظارت برقانون اساسی ، ستره محکمه ، وزارت عدلیه و با مشوره با اتحادیه حقوقدانان در کابل و اهل خبره ، منطق قانونی را پیدا نماید ( و به مصداق قصه معروف زمان عبدالرحمن خان، حیله شرعی را پیدا نماید  )

قسمت ششم :

رخداد (16) حمل و حقوق شهروندی:

رویداد تاریخی حمل، به روشنی نشان داد که مردم میخواهند در تعیین سرنوشت ملی شان و اِعمال حق حاکمیت ملی ( که به صورت انحصاری به مردم تعلق دارد) با استفاده از حقوق شهروندی ( یک شهروند ــ یک رای ) اشتراک نمایند . مزیت این حقوق درین واقعیت نهفته است که از رییس جمهور تا یک جوان ( 18) ساله، دارای عین حقوق می باشد .

البته ما نباید تابع احساسات شویم، این مرحله آغازین پروسه است و تا رسیدن به مدارج تحقق واقعی این حق، فرسخ ها فاصله وجود دارد و به قول حضرت مولانا: « ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم »

این پروسه در تمام جهان، یکشبه آغاز و انجام نیافته است، نیچه سخن دلچسپ دارد: « پرواز با پرواز آغاز نمی یابد، نخست باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالا رفتن را آموخت.»

چنانچه در قسمت های قبلی تذکار یافت؛ واقعیت های تلخ عینی در جامعه، موانع جدی را در برابرتحقق درست این حق مردم ایجاد مینماید. در آغاز کار، ما شاهد بودیم که بر خلاف حکم قانون اساسی (مندرج ماده چهارم) که حاکمیت را متعلق به ملت میداند، تکت های انتخاباتی بر اساس قوم و بانک رای ایجاد گردید. که چالش اساسی در برابر تحقق حقوق شهروندی پنداشته می شود .

سابقه تاریخی حقوق شهروندی تا یونان باستان ( و افلاطون که شهروند نابرابر را مطرح میکرد ) میرسد و با انقلابات بزرگ اجتماعی در انگلستان فرانسه و اعلامیه استقلال امریکا و... راه پر خم وپیچ را طی کرده و پا به پای رشد دولتهای ملی و انفاذ قوانین اساسی به صورت تدریجی انکشاف یافته است.

در صفحه پانزدهم کتاب «اندیشه غربی و گفت و گوی تمدنها» مرتبط با همین موضوع مطلبی جالبی وجود دارد که با هم میخوانیم:

«مفهوم تمدن مانند هر پدیده اجتماعی دیگرمقوله تاریخی است، پیدایش و تکوین این پدیده، معلول شرایط و تحولات تاریخی و مستلزم تکامل ساختار اقتصادی ــ احتماعی هر جامعه می باشد، کشف توان طبیعت و به کارگیری آن، گذار از دورانهای ایلی ــ قبیله یی، تشکیل دولت، تنظیم و تنسیق قواعد و قراردادهای اجتماعی وتثبیت حاکمیت مردم، از جمله رویدادهای سترگ تاریخ انسانی و پیدایش تمدن است.»

در افغانستان نیز این جاده هموار نبوده است، امریکا و متحدین آن، تاریخ مبارزات مردم ما را در محدودۀ  همین سیزده سال خلاصه و تاریخ را قیچی میزنند. آنان فراموش می نمایند که تاریخ مدون و حقیقی افغانستان سرشار از مبارزات مردم بخاطرآزادی و بر علیه ظلم و استبداد می باشد. درست (91) سال و چند ماه از انفاذ نخستین قانون اساسی ما میگذرد که انفاذ آن محصول مبارزۀ مشروطه خواهان و آزادیخواهان  و از نشر سراج الاخبار، تا مشروطیت دوم می باشد، و از آن تاریخ تا (16) حمل که بیشتر از یک قرن پر فراز و نشیب را احتوا مینماید؛ بهترین نمایندگان مردم در دوره های مختلف (مشروطیت اول، دوم، سوم ، که معروف به دوره هفتم می باشد، جنبش ویش زلمیان و جنبشهای مترقی و دیموکراتیک بعدی) بخاطر آزادی و دیموکراسی بهای گزاف پرداخته و با اعدام، سیاه چاه، حبس و شکنجه مواجه بوده اند.

جوانان امروز که با رشادت و دلیری بخاطر تثبیت حقوق شهروندی گام میگذارند باید اسلاف و پدران معنوی شانرا بخاطر داشته و حرمت گذارند. جوانان با فراگیری تاریخ واقعی کشور شان باید بدانند که « حق»  خیرات غرب و یا چنانچه گفته می شود، ثمره «جهاد» و لاطایلات نمی باشد. در واقع جوش وخروش جوانان و فریاد آنان:

     ـ تداوم ندای وخشورانه «هی علی الفلاح» و سخن جاویدان، مولانا محمد سرور واصف قندهاری است  که در زیر چوبه، به جرم آزادیخواهی و دفاع از حقوق مردم، بحکم شاه مستبد اعدام میگردید ، به اخلاف خود پیام داد که:

ترک جان و ترک مال و ترک سر

در راه مشروطه اول منزل است

درین جاده پر خار و ناهموار، از افاده "نفری"، "اهالی"، "رعیت" و "تبعه "، در مراحل مختلف، ما امروز با افاده شهروند و در آستانه تصاحب و تحقق این حق قرار داریم و نسلهای بالنده فردا، به صورت بر گشت نا پذیر به کمتر از آن قناعت نخواهند کرد. مردم برابری میخواهند و این چیزی نیست که عطیه غرب باشد؛ بلکه در تاریخ و فرهنگ این سرزمین ریشه دارد. زمانی که فارابی از دولت همگانی و مردمی صحبت مینماید، بنیاد چنین دولت باید بر برابری استوار باشد.

در (19) اپریل ( 1923 م ) اولین قانون اساسی افغانستان در زمان شاه امان اله (این شاخص ترین و برجسته ترین چهره نوگرایی افغانستان) به تصویب رسید و بر مبنای آن، شورای دولتی نیمه انتخابی ایجاد و تا انفاذ قانون اساسی دوم، اصولنامه انتخابات نیز در کشور نافذ گردید.

شاه محمودخان بعد از دورۀ طولانی «استبداد کبیر» به دیموکراسی و حقوق مردم تمکین موقت کرد؛ انتخابات شورای ملی و بلدیه به اساس رای مستقیم مردم به وجود آمد (دوره هفتم شورا)، اما با دریغ، حوصله نظام حاکم تحمل گسترش آنرا نداشت و به دست همان صدراعظم که خود را «پدر دموکراسی» میخواند، عقیم گردید و دوباره دروازه های زندانها گشوده شد.

مسئله حقوق شهروندی و تثبیت آن، حادثه نه، بلکه پروسه جانکاه تاریخی می باشد. منوران و روشنگران افغان نباید از شوق حلیم به دیگ بیافتند، ما جمهوری قلابی داریم و تا تثبیت اصول جمهوریت هفت کوه قاف را باید طی کرد (بخصوص که پسوند غیر ضروری " اسلامی " را به آن نیز ایزاد کرده اند تا بر جنایات و اعمال غیر اسلامی شان، پرده بیندازند)، انتخابات به تنهایی، استقرار جامعه دموکراتیک نمی باشد؛ باید صبر ایوب داشت و به قول مونتسکیو برای گشودن دروازه، باید سوهان کاری کرد تا قفل آهنین و زنگ آلود باز گردد و آنهم در کشوری که مضاف بر مصائب تاریخی و اجتماعی، در معرض هزارو یک توطئه و دسیسه داخلی، منطقوی و بین الملی قرار دارد.

رویداد (16) حمل نشان داد که: جامعه افغانی به طرف سیاسی شدن روان است و ما در مراحل اولی یک جامعه سیاسی قرار داریم، مردم ثابت ساختند که قدرت تآثیر گذاری بر سیاست را دارند و درست در همچو حالت، صحبت از منافع متقابل و دو طرف مطرح میگردد و یک جامعه سیاسی قانونمدار این منافع را تمثیل و تضمین مینماید. در چنین اوضاع تعویض جایگاه قدرت صورت میگیرد، وبه تعبیر روسو قدرت عالی که در عمل سیاسی مردم بازتاب میآبد و تعریف جدید قدرت زمینی که بدست مردم رقم میخورد.

بسیار ضرور است تا جامعه مدنی، منشور حقوق شهروندی را مطرح و غرض تصویب به پارلمان ارائه نماید، این منشور متکی به ارزشهای مندرج در قانون اساسی و ملهم از حقوق معاصر بین المللی خواهد بود. متأسفانه کمبود نیروی روشنگری مجهز با عقل نقاد، باعث میگردد تا دستاورد مردم و انرژی و استعداد جوانان در مسیر اندیشه های مدرن و مترقی جولان کرده نتواند.

جامعه سیاسی وقوف به حقوق شهروندی می باشد؛ شهروند آگاه و واقف به حقوق خود، احساس مینماید که: مردم منشأ و منبع قدرت است و به اصطلاح وطنی: « د خلکو زور، د خداي زور دي». زمانی که جوانان در اطراف و اکناف وطن، انگشت پر رنگ را با غرور بلند مینماید، بدان معنی است که میگویند: «منم یک شهروند غیور و به این افتخار می نمایم.»

منحیث حسن ختام این بخش، مرتبط به همین بحث، مطلبی را از صفحه (170) کتاب «تاریخ اندیشه سیاسی در غرب » میخوانیم: « انسان آزاد، انسانی است که به عنوان عضو جامعه سیاسی بتواند با قوانین و میثاقهای جامعه تعامل کند، در وضع این قوانین مشارکت کند و همه اینها را با ملاحظه به سرنوشت عمومی انجام دهد. چنین شرایطی در جامعه مدرن به سرحد کمال خود میرسد . در جوامع پیش مدرن (سنتی) که قوانین و میثاقها از روی عادت پذیرفته می شوند آزادی هنوز محقق نشده است، آزادی به مفهوم زیستن بر طبق اصولی است که نقادانه بررسی و آگاهانه پذیرفته شده اند.»

ادامه دارد

آدرس ایمیل :

Mir-sadat@hotmail.com

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

قسمت پنجم

 

قبل ازپرداختن به بخش پنجم باید متذکر گردید:

در هفته گذشته نتیجه نهایی انتخابات اعلام گردید؛ در رابطه دو مورد قابل مکث می باشد:

 ـ جنبه مثبت این اقدام، همانا تطبیق قانون اساسی و قانون انتخابات و عقیم شدن ولو موقت معامله گری های پشت پرده است. (مثل آنکه "تاریخ مصرف" مولانا سیرت و اشخاص مماثل او "سپری" گردیده باشد. واله اعلم)

ـ جنبه منفی این گونه اجراآت، همانا عدم رعایت حکم ما( 61 ) قانون اساسی در مورد موعد دو هفته پیشبینی شده به خاطر تدویر دور دوم انتخابات می باشد که با سکوت کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی  همراه گردیده است.

طوری که معلوم میشود کمیسیون مستقل انتخابات، صلاحیت لک بخشی حاتم طایی گونه را نیز دارا می باشد، زیرا در آغاز  کارنیز  فیصله نموده بودند که در مورد شرایط پذیرش کاندیدان ریاست جمهوری، مبنی بر جمع آوری یکصدهزار امضاء، سی فیصد گذشت می نماید.

البته پذیرش فیصله کمیسیون انتخابات از طرف کاندیدان پیشتاز، عنصر مثبت می باشد. بسیار خوب خواهد بود تا کاندیدان مطرح در دور دوم نیز قانون را ملاک گفتار و کردار خود قرار بدهند و متوجه مسوولیت های بزرگ شان باشند. یکی ازین دو، سکاندار ارگ و دیگرش رهبر اپوزیسیون خواهد گردید. زمانی که نظام سازی و نهادینه شدن دیموکراسی هدف باشد، مسوولیت هر دو مقام مطرح میگردد. ( برای دست اندرکاران دموکراسی نوپای افغانستان تجارب بزرگترین دموکراسی دنیا ( هندوستان) بسیار آموزنده است.)

آنچه مایه نگرانی عمیق پنداشته می شود، شدت گرفتن رنگ و رخ قومی انتخابات است که باید با قوت با این تجارت کثیف مقابله صورت گیرد. هرگاه کاندیدان متوجه رسالت خود باشند با طرحها و عملکرد فراقومی و افغانستان شمول خواهند توانست تا خطرات این آفت را کاهش بدهند. جامعه مدنی، مطبوعات، رسانه ها و روشنفکران منتقد با افشای دسایس داخلی و خارجی  میتوانند با این مصیبت مقابله نمایند. (در آینده پیرامون این مسائل بحث مفصلی خواهیم داشت.)

قسمت پنجم:

چنانچه در قسمت های قبلی نیز اشاره گردید، یکی از مبرمترین خواستهای مردم در انتخابات (16) حمل بر قراری حاکمیت قانون می باشد. زیرا عدم  رعایت قانون و نبود حاکمیت آن باعث میگردد تا امراض مهلک اجتماعی گسترش بی سابقه یافته و دمار از روزگار مردم بیرون نماید. مبرمیت این خواست مردم به مثابه نیاز حیاتی جامعه، که حکایه از درد، رنج وعذاب آنان مینماید  در شعار های انتخاباتی تعداد کاندیدان مطرح گردیده است.

عدم قانونیت وحاکمیت قانون باعث گردیده تا:

         ـ بحران مشروعیت

         ـ و بحران اعتماد

که هر دو به حیث مانع در راه نظام سازی و رفتن به طرف دولت ــ ملت، پنداشته می شود؛ گسترش یابد. متأسفانه در (13) سال حضور غرب به رهبری امریکا و مصارف هنگفت نجومی و تلفات بزرگ انسانی، در فقدان حاکمیت قانون، واقعیت های تلخ افغانستان ازین قرار است:

        ـ دولت فاسد و دولتمداران افسد (تا جای که در جهان مقام اول را کمایی نموده اند.)

        ـ گسترش سایه تفنگ، زور، زر و زورمندان بر تمام ساحات زندگی.

        ـ غصب زمین و ملکیت های عامه

        ـ استخراج غیر قانونی معادن

        ـ قدرت یابی بیش از حد مافیا  در عرصه های مختلف (از مواد مخدر ، تا احجارکریمه و چوب آدم ربایان و پول شویان)

         ـ نبود مصوونیت مسکن و مصوونیتهای فردی

     ـ تبعیضی جنسی و ستم بر زنان در بسیاری محلات

و در مجموع حاکمیت دزدان بر بیت المال (کلیپتوکراسی ) برقرار می باشد. (ملیاردها دالر حیف و میل گردیده و بر اساس اظهارات مسوولین مبارزه با فساد حتی یک مجرم، مجازات نگردیده است.)

در چنین اوضاع و احوال، حاکمیت قانون در برابرقانون جنگل مطرح می باشد. بسیار عبرت انگیز است که حال و روزگار ما، در دهۀ دوم قرن (21) با روزگاری هشتادوچند سال قبل مشابهت دارد؛  در آشوب و بحران بعد از سقوط نهضت امانی، محمدیعقوب خان کندک مشرتوپچی نوشته جالبی دارد که آنرا از صفحه (202) کتاب (آزادیهای سیاسی و اجتماعی ــ اثر داکترعبدالهادی حائری) نقل مینمایم:

«راستی و درستی، وطنخواهی و نوعپروری کلمات متداوله ما است، ولی در عمل جز ترس و کینه، رنج و بدبختی حاصلی نداریم...علمای اسلام از عمل نیک محروم اند، پاسبان دزد است، قاضی راشی است، دولت هم دشمن جان ما است ، فرهنگ کانون جهل و فساد گشته و عدلیه مرکزظلم و قساوت ، همه میدانیم و همه آهسته قضایا را صحبت مینماییم ، با وجود آن به متعالمان وملا نمایان احترام می گذاریم ، از پاسبان می ترسیم، به قاضی التماس می کنیم، از دولت انتظار شفقت ومساعدت داریم و برای دفع ظلم به حکومت پناه می بریم و ...»

اکنون درک می نماییم که مردم بخاطر نجات شان ازشر این مصایب عظیم و رهایی از چنگال مفسدان فی الارض حماسه آفریده اند. مقابله با این مفاسد ومصایب فقط در وجود یک دولت کارا متصور است، دولتی که حاکمیت قانون را مستقر ساخته بتواند.

البته فراموش ما نشود که حاکمیت قانون تنها ابعاد حقوقی ندارد و رشد اقتصادی و بازسازی تحقق نخواهد یافت تا امنیت وجود نداشته باشد و امنیت بدون حاکمیت قانون ( دربعد داخلی ) همیشه یک سراب خواهد بود. فساد، فقر، بیکاری، عدم رشد ورونق اقتصادی وتداوم بحران، بی امنیتی و جنگ با هم پیوند زنجیره یی دارند.

بدینرو، بنابر اهمیت و مبرمیت افاده حاکمیت قانون به مثابه شاه رگ وستون فقرات دولت ملی و مدرن، به ایجاز روی آن مکث مینماییم:

حاکمیت قانون:

این افاده و مفهوم بعد از ایجاد دولتهای ملی در اروپا عام گردیده و در کشور ما از همان اواخر قرن (19) و از مشروطیت اول و سراج الاخبار به حساب سلطه و اقتدار قانون مطرح شده است. در زمان شاه امان اله نخستین قانون اساسی تصویب، و تمسک القضات الامانیه به حیث اولین قانون جزآ نافذ گردید.

حاکمیت قانون Rule of Law ) ) نه تنها مربوط به حقوق و علوم سیاسی می باشد، بلکه در سوسیولوژی سیاسی و علوم اقتصاد، تاریخ و فلسفه نیز مطرح می باشد و بخصوص در راستای شکل گیری دولت ملی و مشروع از مسایل کلیدی پنداشته می شود. در حقوق معاصر بین المللی و منجمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای ناشی از آن، قانون و رعایت و احترام آن جایگاه بارز و مشخص دارد. رعایت و احترام به قانون بر علاوه حقوق با مفاهیم اخلاق نیز پیوند دارد و بی جهت نمی باشد که: Moral Right  و  Legal Right، یعنی حق حقوقی (قانونی) وحق اخلاقی مطرح می باشد و از پاسخگویی حکومت در برابر شهروندان صحبت مینمایند.

حاکمیت قانون در واقعیت امر، جاگزین معقول در برابر شریعتمداری های می باشد که از انفاذ بی چون وچرای شریعت صحبت مینمایند. مبرهن است که طرح سیکولاریسم در منجلاب کنونی، قبل از وقت است و بر قراری حاکمیت قانون، نخستین پله به خاطر رسیدن به آن هدف می باشد.

حاکمیت قانون (Legality)  چنانچه گفتیم متضمن قانونیت بوده و متکی بر موارد آتی می باشد:

ـ تفکیک قوا و بر مبنای آن ایجاد قوه قضایه مستقل (Judicial  Independence) می باشد. 

ـ بربری و برادری

ـ عام بودن تطبیق قانون

ـ ایجاد فرصتهای مساوی برای تمام شهروندان

در همچو حالت و در وجود یک دولت کارا وملی ارگانهای حراست حقوق ( محاکم، څارنوالی و پولیس)، مقتدر و بی طرف قوام می یابد و حرفهای دانشمند معروف ( هایک ) مصداق پیدا مینماید که گفته بود: « مهمترین دغدغه قانونگذار باید صورت بندی قواعد عام و فراهم آوری زمینه های رفتار بیطرفانه و منصفانه با همگان باشد.»

اهمیت قانون:

قانون مآخوذ از کلمه یونانی نموس است و در فرهنگ عمید کلمه ناموس به معنی قانون و شریعت نیز آمده است و در «اکبر نامه» میخوانیم :

ز ناموس در شهر نامی نماند

به ساز و به قانون مقامی نماند

قانون رهبر شهروند است و درست در نقطه مقابل حاکمیت فردی و تصامیم شخصی قرار دارد.

آزادی و قانون: آزادی بدون قانون و حاکمیت آن متصورنمی باشد و به تعبیر روسو در پرتو قانون است که «اجبار به آزادی » مطرح میگردد و این مامول بقول ماندیلا، با احترام گذاشتن به آزادی دیگران ، بشیوه زندگی مبدل میگردد.

نباید فراموش نماییم که این مامول فقط با تسجیل در قانون و تطبیق آن متحقق شده میتواند. سیسرون در (120ق م) گفته بود: «ما ، خادمان قانونیم، برای اینکه آزاد زندگی نماییم». ولتر، فضیلت اخلاقی یک جامعه را با قانون مرتبط میدانست: «زمانی یک جامعه دارایی فضیلت اخلاقی است که قانون همه افراد را با یک چوب براند.» شاعر ملی گل پاچا الفت در بیان اهمیت قانون کلام مقبولی دارد که آنرا منحیث حسن ختام این بخش می آوریم:

که می څوک په لخته ووهی ظالم دی

که قانون می خوځوی سر عدالت دی

ایمیل آدرس: Mir-sadat@hotmail.com  

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

قسمت چهارم

یاداشت: در هفتۀ گذشته، به خاطر وفات یکی از اقاربم، مرحوم جیلانی کارگر نه توانستم قسمت چهارم را خدمت شما تقدیم نمایم، و اکنون این بخش را به روان آن خادم صادق وطن، شخصیت علمی و روشنگر متعهد  که با علاقمندی مسایل وطن را تعقیب میکرد، اهدا می نمایم.

قبل از پرداختن به قسمت چهارم، در رابطه به تشویش و نگرانی از "معاملات پشت پرده" باید عرض نمایم که معامله گران در داخل و خارج ارگ با پررویی به مردم به مثابه مالکان واقعی رای افاده مینمایند: " رای از شما و انتخاب از ما".

گرگان باران دیده با چهره های عبوس و ظاهر منکسر در واقع برای تداوم حاکمیت " شرکت سهامی طالبی ـ جهادی و مافیایی" مذبوحانه تلاش مینمایند تا به هر طریق ممکن جیفۀ شان را در طَبَق حاکمیت "بیمه" نمایند. واضح است که اولیای فساد و مفسدان فی الارض در تطبیق قانون منافع خود را در خطر می بینند، بدینرو در صدد کودتا بر ضد قانون اساسی برآمده اند. لذا وقت آن رسیده است تا مردم، جامعه مدنی و روشنفکران در دفاع از قانون اساسی، صدای اعتراض شان را رساتر نمایند.

 معامله و به اصطلاح ائتلاف بازی برای ایجاد و گسترش بحران، سازماندهی میگردد. یگانه راه مقابله با بحران تطبیق بلاشرط احکام ماده «60» قانون اساسی و ماده «20» قانون انتخابات می باشد. کاندیدی مورد احترام و حمایت مردم قرار خواهد گرفت که به ارزشهای قانون وفادار و متعهد باشد.

قسمت چهارم و به ادامه گذشته :

انتخابات (16) حمل، در واقع پیام وحدت و وفاق ملی می باشد؛ زیرا پیام این روز به وحدت ملی اظهرومن الاشمس است: افغانستان کشور واحد، تجزیه ناپذیر و خانۀ مشترک تمام افغان ها اعم از اقوام با هم برادر وبرابر و پیروان مذاهب مختلف می باشد. با چنگ زدن به وحدت ملی که موجودیت وهست وبود وطن در گرو آن است، افغانستان کثیرالقوامی (کثیرالاتنیک) میتواند با تنوع فرهنگ، در پرتو تساوی حقوق، عدالت و برابری، با تثبیت حقوق شهروندی، به حیث ملت لایتجزا،  دولت ملی و مشروع را ایجاد و به شاهراه ترقی و تمدن گذار نماید. (دربحث تنوع فرهنگی و قومی فوتوی از هموطنان عزیز هندو باور و سک در آنروز با انگشتان رنگین زیبایی باغ افغانستان را تمثیل مینمود )

در پرداختن به مبحث وحدت ملی، این عنصر مثبت را همیشه در نظر داشته باشیم:

طی این چهار دهه اخیر و سالهای جنگ داخلی و تنظیمی  و مداخلات بی سابقه همسایه های حریص و طماع  و تفرقه اندازیهای امریکا، انگلیس و روس، و تبلیغات زهرآگین درین عرصه، خوشبختانه شالودۀ تفکر ملی  به خاطر کشور واحد و تجزیه نا پذیر همیشه به حیث رکن اساسی رکین خلل ناپذیرباقی مانده است.

در جریان انتخابات فاکت های مثبت عرض وجود نموده است که باید مورد توجه قرار گیرد، یکی از آن موارد این واقعیت است که: کاندیدها از تمام مناطق رای داشته اند. این فاکت بدان معنی است که هیچ منطقه و قوم در « قباله» اربابان زور و زر نمیباشد. (خوشنودی ما از این انکشاف به خاطر آنست که چند سال قبل و در جنگهای نیابتی تنظیمی، تا سرحدی سقوط تحمیل گردید که  مردمان زیادی به خاطر قیافه ظاهری و تلفظ "قروت و کروت" به خاک و خون کشانیده شدند)

هنگام بررسی این مسایل پیچیده، همیشه باید به دقت متوجه باشیم تا با خونسردی دو مسئله را با هم خلط نه نمایم:

   ـ خواست و ارادۀ مردم

   ـ و حقایق تلخ ناشی از شرایط تحمیلی خانمانسور

متأسفانه در ده سال بعد از انفاذ قانون اساسی  و در حالی که دوبار  برای ریاست جمهوری و دو بار برای پارلمان انتخابات صورت گرفته است اما باز هم یک بخش مردم درگرو رای گروهی قرار دارند. (که عمده ترین مانع در بربر اعمال حاکمیت ملی پنداشته می شود.)

شکل گیری تکت های انتخاباتی به اساس "اتحاد" و مشارکت با رهبران قومی، نمایانگرحقایق تلخ و موجود جامعه افغانستان می باشد. عوامل آتی باعث تداوم این احوال نا گوار گردیده است:

ـ دولت و یا "شرکت سهامی طراز طالبی ــ جهادی و مافیایی" که مخلوق و محصول زد و بند و معامله می باشد. همچو دولتی بالطبع  طرفدار تداوم این حالت بوده و نه میخواهد حقوق شهروندی و ضوابط دموکراسی نهادینه گردد. واضح است که باور به این حقوق و معیارها نزد شان وجود ندارد. ما دموکراسی وارداتی و قلابی داریم، اما به نه بود و یا هم کمبود دموکرات ها مواجه می باشیم.

ـ عدم تعهد دولت به اصول دیموکراسی و حقوق شهروندی باعث گردیده تا جامعه مدنی قوام نیابد و احزاب مقتدر ملی  و سرتاسری مجهز با اندیشه و برنامه ملی عرض وجود نه نماید .

ـ عدم تعهد و بی علاقه گی حامیان خارجی، بخصوص امریکا و انگلیس مشوق  تداوم این بحران پنداشته می شود. آنان منافع شان را در این حالت و در وجود زور و زر سالاران جستجو مینمایند.

این احوال نا گوار باعث گردیده تا قوای مسلح نیز با معجون قوم و تنظیم ملوث گردد و در حالیکه نظامیان خارجی افغانستان را ترک مینمایند؛ کشور از عدم موجودیت قوای مسلح ملی با آشوبهای جدید مواجه گردد.

در توجیه این احوال نا گوار، بعضی اوقات اصطلاح "نخبگان قومی" را بکار میبرند، آقایان  متوجه نشده اند که هرگاه هدف شان "  Elitisme" هم باشد، این شیوه به درد دموکراسی نوپای افغانستان نمیخورد.

رویداد تاریخی (16) حمل واضح ساخت که: اکثریت مردم و بخصوص سه بخش عمدۀ جامعه: زنان، جوانان و مردم فقیر و مستضعف افغانستان میخواهند تا دروازه های تجارت کثیف ( قوم و زبان و مذهب ) بسته گردد  تا  دروازه های حیات مدنی و راه و رسم دموکراسی واقعی در جامعه گشوده شود.

بدینرو اکثریت مردم به:

       ـ قوم پرستی

       ـ نژاد باوری

      ـ عصبیت قومی و قبیلوی

       ـ افراط و تفریط

جواب نفیه دادند تا از منجلاب عوامل منفی عبور و با دید فراقومی، فرازبانی و فرامذهبی با زمانه همراه و همگام گردند.

نفی حاکمیت خانوادگی:

مرتبط با بحث فوق باید گفت: مصیبت حکومتهای خانوادگی، برگهای غم انگیز و رقتبار تاریخ ما را میسازد، اما آنانی که از تاریخ درس عبرت نگرفته اند و به اراده وقدرت مردم باور ندارند؛ با لجاجت میخواهند به حاکمیت خانوادگی و فامیلی خویش دوام دهند.

 تلاشهای مذبوحانه زیر نام اقوام شریف درانی انجام یافت و تنبل ترینها، با پیش کشیدن نواسه شاه سابق و شجره کشی ها، میخواستند بار دیگر بر گردۀ ملت سوار شوند؛ اما خوشبختانه با واکنش منفی مردم مواجه گردیدند. ( این شجره کشی ها، قصه بسیار جالب جشنهای دوره شاهی را به ذهنم تداعی نمود: میگویند در یکی از کمپ ها لوحۀ نصب بود: اینجا پسر کاکای استاد نتو میخواند .البته استفاده از شهرت هنرمند بزرگ مطزح بوده است . )

در ارتباط با مباحثی که در فوق تذکار یافت، بد نخواهد بود تا جملاتی از (ارنست کاسیر) را بیاوریم تا حلاوت و منطق بحث ما را کمک نماید: « اجتماعی که در آن هر عضوی به جای آنکه مطیع ارادۀ دلخواه دیگران باشد، تنها از اراده عام تبعیت نماید، ارادۀ که آنرا تصدیق کرده و به منزله اراده خود اعلام کند، آن هنگام لحظه نجات فرا رسیده است. اما این رستگاری را خارج از جامعه انتظار داشتن بیهوده است، هیچ خدایی نمی تواند، ما را رستگار کند، انسان می باید نجات دهنده  و به مفهوم اخلاقی آفریدگار خویش باشد، جامعه تا کنون زخمهای عمیقی بر پیکر نوع بشر زده است ، با این همه، جامعه است که با دگرگونی و اصلاح خود میتواند و می باید این زخمها را درمان کند، چنین است راه حل روسو برای مسله عدل الهی در فلسفه قانون خویش. » ( به نقل از  صفحه 236، کتاب فلسفه روشنگری). البته در قرآنکریم نیز ارشادی وجود دارد که: تغییر مردم را به تغییر نفس های شان حکم مینماید.

پایان بخش چهارم

ایمیل: Mir-sadat@hotmail.com

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

دنمارک 27 اپریل

 تذکر:

بی پاسی خواهد بود تا از دوستان وعزیزانی که در فیسبوک، یا از طریق ایمیل و تلفون ذره نوازی فرموده  و دست تفقد به این قلم داشته اند و سرورانی که از نقد شان آموختم سپاسمند نباشم.

البته در رابطه به نظر یک هموطن که فرموده  است: « در زیر سیطره امریکا و بنیادگرایان طالبی و جهادی فداکاری مردم به هدر میرود.» با اذعان به واقعیت های تلخ باید گفت: تراژیدی افغانستان معلول و محصول مداخله خارجی می باشد، ما نه تنها با جنگ اعلان ناشده پاکستان و دسایس ایران مواجه می با شیم؛ بلکه سیاست های کجدارومریز امریکا و انگلیس نیز از عوامل تداوم تراژیدی افغانستان پنداشته می شود. سونامی بنیادگرایی و تروریسم که مرکز آن پاکستان، ارعابیون عرب و در بعد دیگر « قم » است؛ هست و بود افغانستان را تهدید مینماید.

در بعد داخلی چنانچه معروف است نفاق، فقر، جهل، عقب ماندگی قرون، دولت ناکام و ناکار و بازارفساد و ... و ده ها مورد انقطاب اجتماعی، سیاسی و فکری در زمرۀ موانع اساسی رفتن به طرف « دولت ــ ملت » شدن و ایجاد دولت ملی ـ مشروع  و مهار کردن بحرانات مشروعیت واعتماد و گذار به شاهراه بازسازی وترقی محسوب میگردد. «شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل »

چه باید کرد؟

چنانچه گفته اند: فرصتها خلق نمیشود، عقل سلیم حکم مینماید تا از فرصتهای موجود باید استفاده کرد. سقوط مجدد افغانستان به دامان پاکستان  و تکرار دورباطل جنگ داخلی و « نیابتی » به حیث چلنج و چالش اساسی پنداشته می شود. مردم مجبور اند با تمام این آفات وبلیات دست وپنجه نرم نمایند، بدینرو ساده ترین وظیفه منور افغان این است تا از موضع برحق مردم دفاع نماید. این قلم با تمام غبارهای تاریک، با همین درک و برداشت (در حالی که خاموشی را در این عرصه گناه کبیره میداند)، ازین بُعد بعید مکانی از زادگاه مان، که اگر نمی توان « آب جیحون را کشید» اما به قدر رفع تشنگی و به خاطرادای حداقل دَین مادروطن، درین راستا قلم میزند واندیشه و نظر خودرا با هموطنان شریک میسازد تا در پرتو نقد آنان تکمیل گردد.

 

بخش سوم :

رویداد (16) حمل و سونامی بنیادگرایی اسلامی:

رویداد این روز میرساند که چنانچه در بخش اول عرض گردید؛ اکثریت مردم خطرات و عواقب هولناک بنیاد گرایی را درک نموده اند و همزمان با نفی طالبان، به ذهنیت طالبانی و بنیادگرایانی « داخل سیستم » و آنانی که با اتکآ ظاهری به قانون اساسی و شرکت در انتخابات « بازی سیاسی ــ تبلیغاتی » را به راه انداختد، به مثابه رخ دیگرسکه طالبان، نیز « نه » گفتند.

منادیان «حکومت الهی»  از یکطرف  "انتحاری" را تحت عنوان "استشهادی" توجیه مینمایند و از جانب دیگر از شرایط مساعد شده توسط "کافران غربی" و تمکین بر اصول قبول شدۀ آنان « دیموکراسی و انتخابات » ، مصروف مانور و سودجویی می باشند. همین  آقایان که  زیر نام "جهاد" به خونریزی و تباهی وطن دوام میدهند  برای اقناع خاطر " کافران واجب الاقتل" انتخابات را "حلاله" مینمایند.

در بحثهای انتخاباتی، هنگام صحبت بر حقوق زن، منادیان « حکومت الهی » پیوسته از « اصول اسلامی » صحبت میکردند و به این ترتیب از تحقق ارزشهای مندرج در قانون اساسی طرفه میرفتند، در حالی که قانون اساسی نافذ، اسلامی ترین قانون در کشورهای اسلامی می باشد که معیارهای قبول شده بین الملی نیز در آن باز تاب دارد.

ذکر این موضوع به این خاطر نیز حایز اهمیت است که ماهیت تداوم نبرد علم وجهل را در بیشتر از صد سال اخیر (از شمس النهار و مشروطیت) تا امروز باز تاب میدهد. اربابان جهل وتاریکی در تمام ادوار، به نام شریعت خود ساخته شان بر ضد قوانین اسلامی نافذ، در مقابل دولتهای نوگرا، بغاوت کرده اند.  در لسان پشتو ضرب المثل دلچسپ وجود دارد: «کور خو وسیزید، مگر دیوالونه پاخه شول.» مردم برای درک وشناخت ازماهیت آنان قیمت گزاف پرداختند. اگر پای نقد واقعبینانه مطرح باشد، باید گفت: ذهنیت طالبانی وارعابی (بنیادگرایی خشن اسلامی)، ربطی به دین که رسالت آن ارشاد است، ندارد. استبداد زیر چتر مذهب و به نام به اصطلاح "تطبیق شریعت"، عواقب دهشتباری را برای جامعه به وجود می آورد که مردم یک نوع آنرا در وجود طالبان تجربه کردند و انواع دیگر آن مجال تطبیق نیافته اند .

مرتبت با این بحث دو مسئله آتی مطرح و در خور تعمق می باشد:

ـ سوء استفاده ازافاده اخوت اسلامی:

زیر این عنوان  تلاش صورت میگیرد تا روابط دولتها و سازمانهای سیاسی را شکل بدهند. افاده اخوت اسلامی، به حیث یک چتر بخاطر کتمان مقاصد پاکستان، ایران و کشورهای سیطره جوی عرب بکار میرود. در حالی که دولت افغانستان باید مناسبات با تمام کشورها و منجمله با کشورهای اسلامی را بر اساس منافع و مصالح ملی تنظیم نماید.

چگونه میتوان از افاده اخوت اسلامی صحبت کرد؛ در حالی که اکثریت مسلمانان جهان در مرز فقر زندگی مینمایند و تاجران دین در افغانستان، پاکستان، ایران و کشورهای خلیج صدها ملیون دالر را برای امیال و هوسهای شخصی در اختیار دارند. 

ـ تقسیم ملت افغانستان به مجاهد و شهروندان درجه دوم:

بزرگترین خبط در قرارداد « بن » که باید اولیای امور بدان اعتراف نمایند؛ ایجاد همین مرزبندی و انقسام ملت و امتیاز دهی زیر نام جهاد و مجاهد می باشد. این موضوع باعث گردیده تا شهروندان به درجه یک و با امتیازات خاص و درجه دوم تقسیم گردند، که در مغایرت تام با قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد. تاجران دین، تیکه داران جهاد و شریعتمداری ها، مانع اساسی رفتن به طرف ملت و دولت مدرن می باشند.

واقعیت خواست مردم این است که باید: برای گذار از گذشته و حال دردناک، به آینده تابناک از چسپیدن به:

( 7 ) ، ( 8) و ( 26 ) خدا حافظی کرد و به حیث شهروندان متساوی الحقوق و ملت لا یتجزای افغانستان در تجلیل از ( 28 ) اسد ، صادقانه گام بگذاریم .

ادامه دارد .

 mir-sadat@hotmail.com

 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

قسمت دوم

حمل 1393 دنمارک

یادداشت:

نشر قسمت اول این نبشته با استقبال تعدادی از هموطنان عزیزمواجه گردید و نقد ونظرات تکمیلی شان مرا رهنمایی مینماید، لذا صمیمانه ازین الطاف، نقد وتکمله آنان سپاس می نمایم. با پوزش از چند مورد غلطی تایپی، که در متن کامل تصحیح میگردد.

یکی از دوستان در مورد جنجالهای شمارش آراء و معامله گریهای پشت پرده  تشویش شانرا ابراز و نظر مرا در زمینه خواسته اند. در رابطه باید عرض نمایم که این موضوع در بخش مربوط به چالشها بررسی و تقدیم میگردد.

به ایجاز باید گفت که:

در راه نظام سازی در افغانستان منجمله دو چالش اساسی وجود دارد:

ـ بحران مشروعیت

ـ و بحران اعتماد

مهار کردن این دو بحران در گرو تطبیق شفاف وبلاشرط و یکسان قانون نهفته است. مصلحت ومصالح واقعی در قانون مسجل میگردد و قانون تمثال مصلحت پنداشته میشود.

بدینرو هرگونه تلاش مذبوحانه تحت عنوان مصلحت و... نه تنها مخدوش ساختن حق حاکمیت ملی (که در انحصار مردم است و در 16 حمل توسط آنان اعمال گردید) می باشد بلکه در عین حال بحرانات متذکره را تعمیق بخشیده ودر نهایت آب به آسیاب دشمنان وطن میریزد. ( اینجا و آنجا از عرق ریزی دایه های مهربانتر و بالا تر از قانون حرفها شنیده میشود و گفته میشود که آقای مولانا سیرت نیز با کسانی هم جوال است که به نوعی دیگر پلان بیگانگان و منجمله نوازشریف و ادارات اطلاعاتی پاکستان را محقق میسازند.)

احترام به اراده ورای مردم و اعلام نتایج شفاف و مشروع، پروسه انتخابات را اعتبار بخشیده و باعث گسترش فرهنگ دیموکراسی می شود.

قسمت دوم :

رخ دیگر پیام انتخابات (16) حمل:

حضور گستردۀ

ـ جوانان

ـ زنان

ـ و مردم مستضعف، فقیر و به ستوه آمده ، می باشد.

جوانان:

گفته می شود که (60) فیصد نفوس افغانستان را جوانان تشکیل میدهد؛ حضور گسترده و رو به تزاید آنان اعم از دختران وپسران در عرصه های مختلف حیات جامعه و به خصوص در میدان پر تلاطم سیاست از تغییر نسلها و حضور نسل جوان و بالنده بشارت میدهد. جوانانی که مبراء از تعصبات دوران جنگ سرد و فارغ از ذهنیت متحجر طالبانی و دغدغه جهاد و تنظیم بازی، میخواهند با گذشته دردناک و حال اسفبار وداع نمایند.

واضح است که هیچ نسخه خاصی برای پرورش نسل جوان وجود ندارد، کوره زمان و جبر روزگار آنان را از خطر هولناک انحطاط و فروریختگی اجتماعی و تسلیمی در برابر ارتجاع آگاه ساخته است. ( بی بی سی همراه با تلویزیون یک مناظره جوانان (18) تا(20) سال و محصل را راه اندازی نموده بود، درایت و حضور ذهنی و آگاهی این جوانان بیننده را وامیدارد، تا بگوید: ایکاش همین جوانان خود کاندید می بودند.

یکی دو روز قبل آگاهی یافتیم که ، شهره جان قادری ازولایت بلخ از میان (225000 ) هزار شرکت کننده ، مقام اول را از آن خود ساخته است. البته افتخارات و حماسه های جوانان در عرصه های سپورت، موسیقی، تحصیل و... مثنوی هزار من کاغذ میشود . )

زنان:

زنان به مثابه نیمی از پیکر جامعه، حقوق انسانی شان را به حیث شهروندان آزاد و کامل الحقوق تصاحب مینمایند و به چیزی کمتر از  تساوی واقعی در عرصه های حیات اقتصادی، اجتماعی قانع نخواهند گردید. مبارزه زنان وارد مرحله کیفی جدید گردیده است؛ زیرا اکنون خودشان با حضور در حیات جامعه، به خصوص در شهرها به خاطر برابری و تساوی حقوق میرزمند .

باید با چشم باز تغییرات اجتماعی را ببینیم و عوامل نیرومند تغییر جامعه به حساب زنان و جوانان را مطالعه نماییم زیرا جامعه آبستن تحول گردیده است.

بخشهای آتی جامعه به ستوه آمده و تغییر می خواهند:

ـ  مهاجرین در ایران و پاکستان

ـ بیجا شده گان داخلی

ـ معلولین و معیوبین

ـ بیوه ها ویتیمان

ـ بیکاران

ـ مردم فقیر

عدم توجه نسبت به سرنوشت بخشهای مستضعف جامعه، از نبود دولت کارا و مبراء از فساد ناشی میگردد.  درین سیزده سال با سرازیر شدن ملیاردها دالر زندگی اکثریت مردم در مرز فقر و تیره روزی قرار دارد و فقط یک گروه اقلیت مشمول شرکت سهامی (دولت موجود) و همانند امریکا شاید چند صد خانواده به گنج های قارونی دست یافته اند و زیر ماسک دین و عنوان جمهوری اسلامی، غیر اسلامی ترین شرایط، افراط و تفریط و فیل و قیل بر مردم مسلمان تحمیل گردیده است .

این مصایب اجتماعی و ملی، دیگر به چالش بزرگ در برابر صلح و ثبات مبدل گردیده است.

بنابرین باید:

ـ عدالت اجتماعی

ـ حاکمیت قانون

ـ و تغییر و رشد اقتصادی

به مثابه مبرمترین نیاز و خواست مردم در سر لوحۀ وظایف دولت آینده قرار داشته باشد.

اکنون در می یابیم  که چرا توده های مردم بستوه آمده، بخاطر تغییر در زندگی و سرنوشت شان (16) حمل را به یک رویداد تاریخی مبدل ساختند.

تداوم پاسخ نا تمام به ملای لنگ:

مردم آزاده افغانستان در مبارزه تاریخی علم و جهل، در درازنای تاریخ و در تداوم آن در صد سال اخیر (از شمس النهار تا کنون) پاسخ  نا تمام نهضت امانی  به ملای لنگ را، در چند نوبت دوام داده اند و اکنون نیز مردم  آماده اند تا این پاسخ را به خلف الصدق آن ملای کور (رهبر طالبان) تکرار نمایند.

پدران معنوی ما (رهبران مشروطیت اول) در نخستین شماره سراج الاخبار ملت را فرا خواندند تا «قدم در عرصه جهد بگذارند » و « همت » بکار برند تا از « عالم خامی » برهند. مولانا محمد سرور واصف قندهاری، در زیر پایه دار به مادرش نوشت:

«آزادی و مشروطیت و حاکمیت حق فطری ما است و ما در راه آزادی بنام جهاد ملی و اسلامی مبارزه کردیم و ... ما رفتیم و یقین داریم که ملت افغان آزادی و مشروطیت را بدست میآورد.»

محمود طرزی پدر ژورنالیزم افغانستان و شاخص ترین چهرۀ نوگرا در میان رهبران مشروطیت در مقاله تحت عنوان «خواب در تاریکی »، بیداری حقیقی را «بیداری فکر» و خواب حقیقی را «خواب رفتگی فکر» قلمداد کرد .

کمال مطلوب است که در کشاکش یک قرن و در احوال وزمان متفاوت کنونی، باردیگر فرزندان شجاع افغانستان به خاطر آن آرمانهای تاریخی کمر همت بسته اند.  

پایان قسمت دوم

ایمیل آدرس:

Mir-sadat@hotmail.com

 

++++++++++++++++++++++++++++++

 

خــدا آن ملتـی را ســروری داد

                                            که تقدیرش بدست خویش بنوشت  «علامه اقبال»                                   

به جای مقدمه:

موارد مربوط به نتایج انتخابات و اینکه کدام کاندید در نتیجه شمارش شفاف آراء، از طرف کمیسیون انتخابات به حیث رییس جمهور اعلام میگردد؛ مطمح نظر این نبشته نمی باشد.

آماج اساسی این قلم، بررسی انتخابات (16) حمل 1393به حیث یک رویداد بزرگ تاریخی می باشد، که درین روز، بقول اعجوبه هنر موسیقی  فرهاد دریا، مردم به افغانستان رای دادند و نتیجه نشان داد که پیروزی واقعی مردم افغانستان و طالبان و پاکستان می باشند .

بدینرو این موضوع را به بررسی میگیریم که چرا (16) حمل، ابعاد بزرگ تاریخی و اجتماعی داشته و به حیث نکتۀ عطف در راستای رستاخیز همگانی ملی و بیداری قلب آسیا بررسی گردد؛ البته انتقادات و نظریات هموطنان این بحث را تکمیل خواهند کرد.

قبل از همه به مثابه یک افغان ازین دهکده اروپا میخواهم به ارادۀ این ملت بزرگ ادای احترام نمایم و به منسوبان دلیرقوای مسلح مراتب ستایش خودرا تقدیم بدارم.

در آینده پژوهشگرانی که  تاریخ حقوق شهروندی و تثبیت این حق را در مسیر ملت شدن در افغانستان رقم میزنند، بدون شک بر رویداد (16) حمل 1393 تمرکز خواهند کرد.

بسیاری اوقات طرح سوالات، چگونگی موضوع و جواب های آن را توضیح می دهد، پس بهتر خواهد بود تا نخست به طرح سوالات اساسی، در این رابطه بپردازیم:

 

از دید این قلم دو سوال و یا دو چالش اساسی قبل ازین  روز وجود داشت:

یک : تهدید دشمنان تاریخی افغانستان  :

طالبان وشرکای شرارت پیشه آن که در مجموع اجزای القاعده را تشکیل میدهند و آی اس آی پاکستان با راه اندازی حوادث خونبار و هولناک تلاش وسیع را بخرچ دادند تا ترسی را در افغانستان مستولی بسازند، تا به این طریق جلو تدویر انتخابات را بگیرند و یا اشتراک مردم را به حد اقل کاهش بدهند.

دو دیگر: طرح و دامن زدن به این ذهنیت استعماری انگریزی که:

"افغانستان قرون وسطایی و قبیلوی، استعداد رفتن به دیموکراسی و ترقی را ندارد ." و لابد سزاوار آن است تا در گرو ذهنیت طالبانی بر خاسته از دیوبند ـ قم و ارعابیون عرب باشد و در قیمومیت پاکستان و سیطره ایران قرار داشته باشد.

این سوال ها و چالش ها در گذشته و در بیشتر از یک قرن اخیر (از شمس النهار تا اکنون) عامل آن بود تا تمام تلاش ها به خاطر گذار از عقب ماندگی قرون و رفتن به شاهراه ترقی محکوم به شکست گردد .

اکنون جواب مردم  را در رویداد (16) حمل پیرامون سوالات فوق بررسی مینمایم:

مردم آزاده و شجاع افغانستان با وجود تمام تهدیدات جدی امنیتی و فی الواقع در جریان  تداوم تهدیدات در تمام شهرها وتا دورترین قریه ها، از واخان تا هرات و از خوست، کنر و نورستان تا کرانه های آمو و کوهپایه های هزاره جات و دشتهای فراه و نیمروز و ... به ندای مادر وطن و نیاز زمان لبیک گفتند و آگاهانه در انتخاب تاریخی اشتراک نمودند.

بدینترتیب میتوان خاطر نشان ساخت که رویداد (16) حمل در عین حال، یک رفرندوم و اعلام نظر هموطنان نیز پنداشته می شود.

به ملاحظه میرسد که رویداد  (16) حمل نه تنها انتخابات بلکه بنابر دلایلی که تذکار یافت به مثابه رویداد بزر گ عامل یک پیام روشن تاریخی می باشد که به بررسی جوانب مختلف آن میپردازیم:

ـ پاسخ تاریخی با رنگ انگشتان :

مردم آزاده افغانستان اعم از زن و مرد و پیر و جوان با رنگ انگشتان شان به خونریزی، دهشت، ترور و انتحار، نه گفتند و با طرد خشونت بر یگانه راه مشروع توسل به قدرت سیاسی، در میدان سیاست و میان مردم  و رفتن به پای صندوق رای  مهر تایید گذاشتند .

ـ طرد ذهنیت و ایدیولوژی طالبانی:

طالبان انتخابات را غیر شرعی می خوانند و به همین دلیل مصرانه به تحریم آن اقدام نمودند.

در رابطه به این ذهنیت غیر اسلامی و ضد مدنی، رفتن ملیونها افغان (بیشتر از شصت فی صد دارندگان شرایط رای دهی ) به پای صندوق رای دهی، این پیام آفتابی را اعلام میدارد که:

مردم آزاده افغان و اقوام با هم برابر و برادر ذهنیت طالبانی را مردود میدانند و همچو تحریمات را با خون خود باطل میسازند .

ـ پیام روشن به پاکستان :

مردم آزاده ما در ( 16 ) حمل به نظامیان پاکستان و بخصوص آی اس آی آنکشور یکبار دیگر پیام دادند که:

با وجود تداوم جنگ اعلام نا شده آنکشور در چهل ویک سال اخیر و تجاوز آشکار آن کشور در وجود طالبان وسایر شرارت پیشه گان و ترور و انتحار و تهدید، هیچگاهی به اهداف شوم شان بخاطر سیطره بر افغانستان و رسیدن به اهداف ستراتیژیک  خویش کامیاب نخواهد گردید.

چنانچه (25) سال قبل نیز در همین شب وروز قوای مسلح افغانستان تجاوز و هجوم لشکر عرب وعجم به رهبری جرنیل های پاکستان را ناکام ساختند و با حماسه غرور آفرین ملی از دروازه شرقی کشور دفاع کردند (حمله بر جلال آباد و دفاع حماسه آفرین مدافعین وطن). در (16) حمل امسال نیز مردم آزاده افغان  با حضور گسترده در میدان سیاست و انتخابات، حماسه آفریدند و با تبارز اراده متحدانه تمام اقوام و پیروان مذاهب مختلف، پلانهای شوم آن کشور را نقش بر آب کردند، همبستگی مردم با قوای مسلح، باعث گردید تا نیروهای امنیتی حدود (140) پلان دهشت افگنانه عمال پاکستان (طالبان) را دفع و خنثی نمایند .

وقت آن رسیده است تا جرنیل های انگریز مشرب پاکستان، با دقت دیوان علامه اقبال لاهوری و بخصوص مثنوی مسافر آنرا مطالعه نمایند، آن بزرگوار بعد از سفر به افغانستان گفته بود :

سرزمینی کبک او شاهین مزاج

آهوی او گیرد از شیران خراج

و چه بهتر که با درس عبرت، به صدای استاد استادان و آزاده مرد بزرگ وطن ما ، استاد قاسم افغان ، که به خالق پاکستان، انگریز گفته بود، تمکین نمایند :

همین  جا  صلح  کن  با  ما

چه حاجت که در آخر زمان شرمنده باشی

 

ـ رویداد تاریخی بمثابه انتقام خون شهداء :

گوشۀ دگر پیام این رویداد تاریخی انتقام خون شهدای گلگون کفن ما می باشد . 

 در آموزه های دینی آمده است که یکی از نامهای خداوند منتقم می باشد. ملت افغان این بار از خون سردارها، نیلوفرها، قاسم ها و... و با رنگ انگشتان شان، انتقام مدنی خون آنانی را گرفتند، که در راستای پلانهای شوم پاکستان توسط جانیان طالب بیرحمانه بشهادت رسیدند .

زشتی و پلشتی و دنائت طالبان و آی اس آی حدود ندارد، چگونه در شب سال نو، بر خلاف تمام ارزشهای انسانی، اسلامی و آیین نوروزی  اطفال معصوم را در مکان ملکی و در حال صرف طعام، به رگبار گلوله بستند و هوتل سرینا را به صبرا و شطیلا افغانان مبدل کردند.

رییس جمهورکذاب همین کشور کذایی،  دو سه  روز بعد در شهر عزاءدار کابل در چند صد متری محل آن حادثۀ هولناک، داد از دوستی میزند و هم قماش افغانی اش بر وی لبخند میزند ... فاعتبرو یا اولابصار

سر کشید بیدل امروز از بنای اعتبار

آنقدر پستی که نتوان از دنائت عار کرد

و به نقل از ویکتورهوگو می خوانیم که در احوال کنونی پیام مردم ما را بازتاب میدهد:

کوشش پست تو آنجا پایان میآبد که واقعیت سر بر میکشد

و داد گری، حقیقت، فضلیت و خرد

و جان پاک و دل با صفا به جنگ خیانت بر می خیزد

تو چیزی جز فرو بلعنده ماده پست نیستی

زندگی فساد نا پذیر در قلمرو آزمندی های تو نیست.

  

ادامه دارد

 

 


بالا
 
بازگشت