دكتر نبي هيكل
شهروندیم یا تبعه؟
تمایز میان این دو از معنا و احساسی که انتقال میدهند آشکار است. شهروند به ما احساس برابری را میدهد هرچند برابر هم نباشیم و تبعه برخلاف آن بیانگر تابع بودن ما است که با صد افسوس بیشتر از اولی به واقعیت نزدیک است، زیرا با قبول تابعیت یک دولت مکلفیتهای فرد برای رعایت قانون حتمی میگردند.
با وصف واقعیت پذیری و حقیقتجویی دومی را چندان مناسب نمیدانیم و هر روز ادعای شهروند بودن و حقوق شهروندی مینماییم زیرا این عنوان به ما این روحیه را میبخشد تا ادعا نماییم که ما دیگر از دیروز فرق داریم و فرمانروایی بدون گوش دادن به خواستهای ما بیش از این ممکن نیست. شهروند بودن برای آنکه شهر و زندگی شهری برای وی نه مفهومی دارد و نه ارزشی در زندگی آن بوجود آورده است چندان قابل مفهوم نخواهد بود، اما میتواند برای تبریه داعیه حق طلبی، توسعه دموکراسی و جهانی شدن به کاربرده شود.
در واقعیت امر کدام یکی از این دو اسم برای اعضای جوامع داخلی دولتهای دارای حاکمیت با مسما اند؟ بیایید باهم به این سوال پاسخ جستجو نمایم.
شهروند بودن بصورت اختصاصی به گونه ای تعریف شده که تقریبآ با جمعیت دایمی یک دولت، به غیر از خارجیان – افرادیکه به دولتهای دیگر تعلق دارند – سازگاری دارد[1](W.Roger B.1989: 30). شهروند بودن با انقلاب فرانسه پیوند دارد. بر اساس نوشته راجر ویلیام بروباکر بر خلاف اریستوکراتان برتانیا، اعیان فرانسه – به گونه مثال یک کتگوری قانونی بود تا یک طبقه اجتماعی.
وی از چهار نوع دید در رابطه با شهروند بودن (citizenship) یادمیکند که در فرانسه وجود داشت: شهروند بودن، وی مینویسد، درمحراق تیوری و پراکتیک انقلاب فرانسه قرارداشت. این را میتوان دید هرگاه ما انقلاب را به ترتیب بحیث (1) انقلاب بورژوازی، (2) یک انقلاب دموکراتیک، (3) یک انقلاب ملی و (4) انقلاب بیروکراتیک، تقویت کننده دولت ببینیم(همانجا، ص35).
1. دید انقلاب بورژوازی: انقلاب از این دید چهارچوب اجتماعی و حقوقی را برای ظهور "جامعه بورژوا” فراهم کرد. این انکشاف مقدم بر همه به معنای تامین برقراری مساوات در برابر قانون و تامین حق مالکیت بود. انقلاب فرانسه درک سی یس (Sieyés) را از شهروندی بحیث عضویت بدون واسطه، غیر متفاوت، فردی در دولت تحقق بخشید:
من قانون را بحیث مرکز یک جهان بزرگ تصور میکنم؛ همه ی شهروندان، بدون استثنا، در فاصله برابر از آن در صحنه قراردارند و در آنجا مواضع برابر دارند: همه به قانون تابعیت دارند، . . و این چیزی است که من آن را حقوق مشترک
(droits communs) شهروندان مینامم، حقوقی که در آن همه یکسان اند[2].
2. دید ن به انقلاب فرانسه بحیث انقلاب دموکراتیک عبارت از توجه به حقوق سیاسی است تا به برابری مدنی. بروباکر در این رابطه به دو نحوه تفکر توجه را بر میگرداند: شهروند بودن بحیث یک موقف عضویت عمومی (general membership status): در ین نحوه تفکر شهروند بودن با باشنده دایمی جمعیت سازگاری دارد. بر اساس نحوه دومی تفکر شهروند بودن عبارت است از موقف عضویت خاص (special membership status) و شهروند یک گروپ فرعی دارای امتیازات است)ص36 ).
3. تعریف انقلاب فرانسه بحیث یک انقلاب ملی به معنای دو نوع تغییر است: (1) ایجاد (a nation une et indivisible)ملت مرکب از افراد برابر از نظر قانون که در رابطه مستقیم با دولت قراردارند . . . و (2) تعویض ناسیونالیزم مبارز و بسیج شده به جهانگرایی(کاسمو پولیتانیزم) یعنی بیتفاوتی حاکم در برابر تابعیت و شهروندی رژیم سابق ) همانجا، ص40 ).
4. انقلاب فرانسه در نهایت میتواند به قول مولف متذکره بحیث انقلاب دولت ساز و تقویت کننده دولت دیده شود(همانجا، ص45).
در تعریف دقیق و خاص خود شهروند بودن (citizenship) رابطه حقوقی فرد و جامعه سیاسی(دولت-م) را بیان مینماید[3].
معنای شهروند امروز با شهروند قبل از ایجاد دولتهای ملی از هم متفاوت اند و این شهروند به این دلیل شهروند است که تبعه و تابع پنداشته نمیشود زیرا حقوق آنها تضمین گردیده و همه در برابر قانون برابر اند. اما این برابری رسمی تحقق یافته است؟
سوال دیگری که میتوان مطرح کرد این است که تاچه حد شهروند بودن و یا تبعه بودن با اصل ارضی رابطه دارند؟
ما همه از تجربه روزانه میدانیم که افراد در قلمروهای ارضی تحت حاکمیت دولتها زیست دارند ونوع حاکمیت دولتها از دموکراسی گرفته تا سوته –کراسی و دکتاتوری حقوق اعضای جمعیتهای داخلی این قلمروهای دارای حاکمیت را به هر نحوی که بخواهند تعیین مینمایند. بدینتریتب مشخصه شهروند، تبعه بحیث معادل (nationals) وابستگی آن به قلمرو ارضی و قانون حاکم بر آن قلمرو میباشد.
به عبارت دیگر هم درک از شهروندبودن و هم از تبعه بودن طی زمان فرق کرده است. در گذشته شهروند اتباع دارای امتیازات بودند در حالیکه سایر ین که عضویت جامعه داخلی را داشتند برخی از امتیازات را دارا نبودند. تبعه نیز امروز به معنای عضویت جامعه داخلی یک دولت دارای حاکمیت ملی یا ملت بحیث یک هویت سیاسی میباشد. برابری قانونی شهروند و یا آنانی که تابعیت یک دولت ملی را دارا اند در برابر " بیگانه" گان یا آنانی که این عضویت را ندارند نابرابری سیاسی را موجب میگردد.
برابری حقوق سیاسی با آزادی های فردی چنان پیوند محکم دارند که میتوانند برابری آن را به نابرابری مبدل سازند. آیا ثروتمند، تفنگدار و قاچاقبر و مامور و دهقان همه باهم برابر اند؟ برابری قانونی آنان بر نابرابری میان آنها و بر شهروند بودن یا تبعه بودن آنها چه تاثیر دارد؟
این برابری در برابر قانون برای چه و به کدام هدف خدمت مینماید؟
چنان به نظر یرسد که ما به گفته میلز به "روبوتهای خندان" مبدل شده ایم.
پایان
[1] Roger W.Brubaker, French Politics and Society. Vol. 7, No.3 Summer 1989. P.30.
[2] Cited in Roger W. Brubaker,French Politics and Society. Vol. 7, No.3 Summer 1989. P.35.
[3] Sassen Saskia, The Repositioning of Citizenship: Emergent Subjects and Spaces for Politics. Berkeley Journal of Sociology, Vol 46. P.7.
بالا
بازگشت