دکتر حمیدالله مفید
پارلمان لگه ولوگه یی یا ارجل
یا پارلمان سیاسی وقانون ساز
پیش از انکه به این مهم پرداخته شود ، لازم است ، که نگاه گذرا به دموکراسی انداخته شود ، زیرا اغلب کارشناسان ، سخنوران وسخنگویان سیاسی در کشور عزیز ما افغانستان به این باوراند ، که دموکراسی یعنی حکومت مردم .برخی دیگری به این باور هستند ، که دموکراسی یعنی حکومت نماینده گان مردم و گروه سومی بر این باور اند ، که دموکراسی یعنی قضاوت مردم . ایدون یا اکنو ن بنگریم ، که دموکراسی چیست؟
کارل پاپر فیلسوف اینگاهی(معاصر) بر این باور است ، که دموکراسی هرگز حکومت مردم بوده نمی تواند ونه می تواند باشد ونه بایستی باشد.(۱) او به این باور است ، که اگر دموکراسی حکومت مردم است آیا نزدیک به یک ملیارد هندی در هندوستان بر اریکه قدرت هستند ؟ واین یک ملیارد بر کدام کم از کم یک ملیارد دیگر حکومت می کنند ؟ وآیا مردمی که حکومت می کنند ، قادر به حل منازعات اقتصادی ودشواری های سیاسی کشور هستند ؟ پاسخ می دهد که بصورت قطع خیر ؟ او می آفزاید: پس دموکراسی حکومت مردم نی بلکه حکومت نماینده گان بخشی از مردم نه از همه ای مردم ، که در انتخابات برنده شده اند می باشد. زیرا کاندیدانی که شکست خورده اند ، وبرخی از مردم به آنها رآی داده اند ، نیز شامل این نماینده گان نمی باشند.
پس دموکراسی یعنی حکومت نماینده گان برنده در انتخابات که در شورا ها ویا ریاست جمهوری راه می یابند،
در این دموکراسی نماینده گان پیروز ومنتخب مردم که به گونه ای عملی اداره ای امور جامعه را بدست می گیرند ودر برابر مردم مسوول می باشند است ، در اینصورت مردم دارای حاکمیت غیر مستقیم هستند وتنها در کار نماینده گان پیروز نظارت می کنند .
در دموکراسی نماینده گان مردم احزاب نقش عمده واساسی یا نهادین دارند زیرا اداره مردم را سازمان می دهند ودر میان مردم ودولت بصورت پل ارتباطی عمل می کنند.
مردم در واقع در سرنوشت کشور ، قانونگذاری ورفع دشواری های کشور با برنامه های سیاسی حزبی سهیم می باشند پس در این دموکراسی یعنی حکومت قانون وقانونگذاران صرف از طریق برنامه های سیاسی حزبی امکان پذیر است وبس ، زیرا قضاوت های مردم بر بنیاد برنامه ها واهداف احزاب که در اختیار مردم می گذارند ، استوار می باشد ، ، مردم همیشه برنامه ها واهداف احزاب سیاسی را که باید به انجام برسانند، به بررسی می گیرند ، وتطبیق آنها را نظارت می کنند، نتایج بغرنجنترین سیاست ها را پس از مدتی می بینند ودر سیستمی که نهاد های قضاوت مردم قدرت دارند می نگرندودر انتخابات بعدی ، آن سیاست ها وگرداننده گان آنها را تایید یا رد می کنند. به گونه نمونه : یک حزب دست راستی بنیاد گرا با اهداف اسلام سیاسی ، حاکمیت جهادی ، اقتصاد وبانکداری اسلامی ومحدویت های منفعتی حلال در انتخابات سهیم می شود ، در انتخابات پیروز می گردد ، چی می کند؟ اگر سیاست های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی واجتماعی اسلامی خود را عملی نکند ، مردم می داند ، که دروغ گفته است در انتخابات بعدی به آن حزب رآی نمی دهند ، ویا یک حزبی سیاسی ، دارای اهداف دادخواهی ، نهادینه کردن دموکراسی ، وعدالت اجتماعی وزدایش فقر داخل کار زار سیاسی می شود ونماینده گان او پیروز می شوند ، حزب مجبور است ، تا برنامه وپلانهای سیاسی واقتصادی اش را عملی کند ، تا خواستهای آن بخشی از اکثربت مردم را که در انتخابات به آنها رآی داده اند ، وخواستار تحولات برنامه یی حزب پیروز در جامعه هستند عملی کنندومردم نیز ،بنگرند وقضاوت کنند ،که آیا خواستهای آنها وبرنامه های احزاب عملی شده است یا خیر ، تا در انتخابات یا گزینگاه بعدی آن را بررسی کنند.
اگر احزاب سیاسی در انتخابات سهیم نگردند ، مردم چگونه می توانند تا کارکرد های پارلمان یا نماینده گان منتخب خود را نظارت کنند.
در واقع قضاوت مردم در سه بخش «مقننه ، مجریه وقضایه» معنا وحقیقت دموکراسی را بازتاب می دهد. که شامل: انتخابات پارلمان یا مجلس ، ریاست جمهوری ، صدراعظم یا نخست وزیر وقاضی ها می باشد.
پس در حقیقت دموکراسی قضاوت مردم است که ستون اساسی یا نهادین دموکراسی ها ی امروزی را می سازد.
کنت فیلسوف آلمانی با طرح دموکراسی نماینده گان مردم از طریق احزاب سیاسی در حقیقت مرز های دموکراسی را از استبداد وانارشی سیاسی تفکیک می کند. (۲)
ایدون دانسته شد ، که دموکراسی وآزادی تنها از طریق اشتراک نمایده گان پیروز احزاب سیاسی که با برنامه های شان رویکرد وتوجه مردم را جلب می کنند ومردم نیز بر برنامه های آنها را تآیید وبه آنها رآی میدهند تحقق می یابد.
دموکراسی پارلمانی ایدونی افغانستان:
دموکراسی در افغانستان از طریق وکیلان پیروز وبدون برنامه که با زور ، دعوت ، رشوت ، معامله ، تقلب وجعل وجلب رضایت کمیسیون انتخابات به پارلمان راه یافته است پیریزی شده است ، این پارلمان نه تنها نماینده گان منتخب مردم نیست ، بلکه نماینده گان فساد بیشه گان ، مافیاهای زر وزور وجعل کاران ومتقلبان اند ، که به گونه ای به پارلمان راه یافته اند . برای این شخصیت های ارجل ولگه ولوگه یی نیز منافع اقتصادی وخانواده گی آنها بالاتر از منافع اندیشه وی سیاسی وجامعه که هرکز ندارند می باشد. در یک نگاه کوتاه بر کارکرد های وکیلان پارلمان امروزی در می یابیم ، که اغلب مافیایی زمین ، کارمندان گمرک های کشور ، افسران وامران حوزه های امنیتی شهر کابل ، کارمندان مالیاتی مرکزی وولایات کشور از خانواده های برخی از وکیلان منفعت جو ومعامله گر اند، دولت پیشین نیز با معاملات رشوت ودعوت رآی اعتماد پارلمان را در امور مختلف بدست می اورد ، بزرگترین مافیا های زمین ومواد مخدر بر خی از وکیلان پارلمان می باشند، که با گماشتن اقارب شان در ارگانهای امنیتی وشهر داری ها بدون ترس ودلهره گی معاملات شان را انجام میدهند.
افزون از ترکیب اجتماعی چی نارسایی های دیگری در کار پارلمان کشور وجود دارد:
بر بنیاد فقره های ۱۱ و۱۲ ماده ۶۴ وماده ۵۷ قانون اساسی یا« آیین نامه نهادین کشور » وکیلان پارلمان صلاحیت دارند ، تااز کار حکومت نظارت کنند. یا به اعضای کابینه ، دادگاه عالی ودادستان کل کشور رآی اعتماد بدهند .
این مساله یک مساله نهادین وقانونی است ، که در اغلب پارلمانهای جهان عملی می شود. مگر چگونه؟
در کشور های هندوستان ، آلمان ، انگلستان وپاکستان ودر حقیقت در همه کشور های جهان پارلمان وکمیسیونهای مربوطه آن بر طبق برنامه کاری از پیش تعیین شده گزارش های کاری وزارت ها وادارات دولتی را بررسی می کنند واز کار آنها نظارت می کنند، همچنان وکیلان از طریق سازمانهای حزبی خود در محلات در تماس با باشنده گان محل که رآی اعتماد آنها را بدست آورده است ، دشواری ها را بررسی وبه منظور رفع آنها قوانین ویا مقررات وضع می کنند واگر نارسایی های در چوکات قانون بود ، آنها را به دولت راجع می سازند .نه مستقیم ، بلکه از طریق اداره مرکزی امور پارلمانی وپس از آن در نشست های پلانی نه درخواست های اشخاص بلکه دشواری های که در این عرصه وجود دارند ، را به گفتمان می کشانند و راه حلی برای مجموع کشور ، نه برای اشخاص جستجو می کنند.
مگر در افغانستان : وکیلان با استفاده از این صلاحیت قانونی ، درخواست های مردم را از هر گوشه وکنار کشور جمع آوری می کنند ، معاملات پولی انجام می دهند واوامر مقامهای بالایی را بدست می آورند واز این طریق پول بدست می اورند ،به منظور استفاده از خلا های ، اداری ، رشوت وبیرو کراسی ، بالای مسولان اداره ها نفوذ می کنند ، خانواده ودوستان خودرا در پست های پر عاید مقرر می سازند واز این راه سرمایه هنگفت بدست می آورند.
پارلمان کشور خانه مردم نی بلکه لانه فساد ، رشوت ، قاچاق مواد مخدر وبیروکراسی منحط وسر افگنده شده است .
اسناد بیانگر آنست که تنها در حوزه های امنیتی پولیس شهر کابل ، نزدیک به هفت آمر حوزه از وابسته گان وکیلان پارلمان اند از آن میان یک نفر نجار رتبه جنرالی داده شده وبه حیث آمر حوزه پولیس دریک ناحیه شهر کابل گماشته شده است، اغلب رییسان گمرک های کشور وشعبات پر درامد از طریق وکیلان پارلمان گماشته شده اند. دولت مفسد نیز به خاطر پرده پوشی های فساد های اداری خود ، وگیلان را آزاد گذاشته اند ، تا هرچه که می کنند بکنند ، یکی به کار دیگر غرضی ندارند. اینست وضع پارلمان کشور.
به منظور ایجاد یک پارلمان پاسخگو ، با برنامه وهدف سیاسی حزبی چی اقدامهای روی دست گرفته شود:
۱ -پارلمان کشور بصورت عاجل سیاسی شود ، یعنی وکیلان تنها حق داشته باشند ، که از طریق حزب های سیاسی خود را کاندید نمایند ، ومردم نیز به حزب های سیاسی وکاندیدان سیاسی آنها رآی بدهند ، این مساله در قانون اساسی کشور بدیده نگریسته شود وتعدیل در قانون اساسی کشور رونما گردد.
۲- وکیلان بطور قطع اجازه نداشته باشند ، که با عرایض مردم در وزارت ها وادارات دولتی گشت وگذار نمایند ، نظارت بر کار های حکومت ودولت را صرف از طریق اداره مرکزی بررسی خواست های مردم ، که در پارلمان ایجاد می شود ، به ادرات دولتی بفرستند ، نارسایی ها را در هر بخشی که باشد. بررسی کنند وبه منظور رفع آن از طریق کمیسیونهای مربوطه قوانین ، لایحه ها ومقررات وضع نمایند. نه دستور های شخصی .
۳-طرح های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی وساختاری تنها از طریق ساختار های سیاسی واحزاب به حکومتی که از طریق حزب های پیروز در پارلمان به گونه مستقل ویا به گونه ایتلافی ایجاد می شود ، باید عملی گردد. هیچ وکیل حق ندارد ، تا بدون طرح سیاسی حزب سیاسی اش مزاحم کار های حکومت گردد.
یعنی یک وکیل تنها از طریق سخنگوی حزبش در پارلمان طرح های خود را به مثابه حزب پیروز یا حزب اپوزیسیون می تواند مطرح نماید، نه به عوض مدیر عرایض ، شعبه به شعبه بگردد وکار مردم را خلاص نماید ورشوت وپول بدست آورد.
با عملی شدن این طرح احتمال آن میرود تا پارلمان کشور بهتر شود وپارلمان از لانه فساد به خانه مردم مبدل گردد. بادرود
————————————
به منظور پبریزی این جستار از منابع زیرین سود جسته ام:
۱ -کارل پاپر درسهای قرن ۱۹۷۷
۲- ایمانیل کنت سایت انترنیتی ایران امروز به نشانی Iranemrooz.deمورخ هشتم ماه هشتم سال ۱۳۸۲ خورشیدی
۳- قانون اساسی کشور
بالا
بازگشت