"مشفق"  ۲۲/ میزان/۹۴

افغانستان کشور صادرکننده خواهدشد

رئیس جمهور افغانستان ضمن صحبت با شماری از تاجران و سرمایه  گذاران کشور گفته است که سیاست اقتصادی حکومت این است تا افغانستان را از یک کشور وارد کننده به یک کشور صادر کننده مبدل نماید. وی تاکید دارد که باید زمینه رقابت سالم در فعالیت های تجارتی فراهم گردد تا در این عرصه شفافیت لازم بوجود آید.  رئیس جمهور غنی همچنان گفته است که در زمستان سال جاری تمرکز بیشتر ما روی مسایل اقتصادی خواهد بود و تلاش خواهد شد تا تسهیلات بیشتر برای سرمایه گذاران و بهبود وضعیت تجارت در کشور فراهم گردد .

رییس جمهور درحال این صحبت ها را مینماید که مسایل امنیتی درکشور درصدر برنامه ها دولت قرار گرفته ولی با آنهم توجه به مسایل بنیادی اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد واین امر سبب امیدواری مردم خواهد شد.

تحلیلگران امور این صحبت های رییس جمهور را به خاطر هم امیدوار کننده میخوانند که فکر میکنند دولت امور را درکشور مدیریت نموده و نسبت به آینده مطمئن می باشد.

زمستان آینده از یکسو فعالیت های مخالفین مسلح کشور کمتر خواهد شد وازسوی دیگر درمورد  مسایل صلح وگفتگو های که دولت افغانستان گفته است " صلح باید اول با پاکستان صورت گیرد " چراغ های سبز ازسوی کشور متذکره نشان داده شده است .

دلایل که پاکستان باید به صلح بیشتر متمایل باشد همانا ضرورت های اقتصادی وامنیتی این کشور است که پروژه "تاپی " در زمره مهمترین این دلایل خواهد بود. طوریکه گفته میشود کارهای عملی این پروژه دراواخر ماه قوس یعنی آغاز فصل سرما شروع خواهد شد، واز سوی دیگر سرتاج عزیزمشاور امنیتی صدراعظم پاکستان نیزگفته است که آغاز فصل سرما مقدمه خوب برای گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان ومخالفین آن خواهد بود. بنابردلایل یاد شده میتوان گفت که کشور پاکستان که بدون شک سرنخ مسایل جنگ ومداخلات درافغانستان درآن قرار دارد بخاطر منافع خود میخواهد مسأله صلح را جدیتر مطرح نماید ، وبه همین دلیل هم گرمی جنگ  دراین اواخر میتواند دلیل باشد برای امتیاز گرفتن بیشتر این کشور درقضایایی صلح وجنگ افغانستان . ولی به هرصورت مسأله صلح ورفاه اقتصادی برای افغانستان مهمترازهمگان است، اینکه دربخش اقتصادی افغانستان بجای یک کشور وارد کننده به کشور صادرکننده مبدل گردد بسیارمهم وبنیادی است.کارشناسان اقتصادی، تقویت صنایع و تولیدات داخلی را یکی از راه های خود کفایی اقتصادی کشور دانسته و می گویند با تقویت این بخش می توان زمینه های کار و اشتغال را برای شهروندان فراهم آورد.

طی 14 سال گذشته اقتصاد کشور بیشتر متکی به کمک های کشور های کمک کننده  بود وحالاکه شرایط نسبت به گذشته تغییر نموده  لازم است تا اقتصاد خود را نیز به پا ایستاده نماییم. اینکه شرایط سرمایه گزاری درکشور ضروریترشده وازسوی دیگر رهبران حکومت وحدت ملی  سخت درتلاش هستند تا درپهلوی بهبود وضعیت امنیتی وتأمین صلح وثبات درکشور بهبود وضعیت اقتصادی را نیز درصدر برنامه های خود قراردهند خبرهای خوش است برای مردم افغانستان.

باور براین است که افغانستان باید دیگر از حالت یک کشور همیشه متکی بر کمک های دیگران برآید  واستقلالیت اقتصادی خود را بدست آورد ووقتی استقلال اقتصادی داشته باشیم بدون شک که استقلال سیاسی نیز میسر خواهد بود.

بادرنظرداشت منابع داخلی غنی خویش بخصوص معادن و آب های کشور میتوانیم که حداقل درقسمت کالاهای حیاتی به خود اتکأ حاصل نمایم واز واردات در این عرصه جلوگیری به عمل آید که درمورد ضرورت به کارمتواتر وپلان ها ی مؤثر داریم که دولت داران ما باید به فکر آن باشند.

خوشبختانه افغانستان دارایی منابع اقتصادی سرشار است که میتوانیم با استفاده تخنیکی ، به موقع و سیستماتیک از آن بتوانیم به هدف تأمین بودجه ملی از منابع داخلی نایل آیم. حکومت وحدت ملی که بیشتر شعار های اقتصادی را عنوان نموده ودرمورد احیایی ساختار های زیربنای وتوسعه آن حرف زده است دراین راستا مسوءلیت بیشتر دارد که شعار خود را درعمل پیاده نماید.

 حکومت میتواند درکوتاه مدت جهت افزایش بخش از منابع مالی خود  ازطریق تنظیم بهتر واستفاده شفاف و منظم  از مالیات وگمرکات نیز عمل نماید ،  همچنان برحکومت وحدت ملی لازم است تا با بهبود سطح تولید و صادرات وهم جذب سرمایه گزاری های خصوصی وضعیت اقتصادی کشوررا بهتر نماید .اینکه بتوانیم واردات خودرا بیشتر از صادرات بسازیم وافغانستان را به یک کشور صادرکننده مبدل نماییم  به حرف نمی شود باید درعمل آن را نشان دهیم.

قابل ذکر است که تنها دولت نمی تواند تمام امور اقتصادی را سازماندهی وسمت دهی نماید تاافغانستان به یک کشور صادر کننده مبدل گردد بلکه درپهلوی تلاشهای دولت سکتور خصوصی ، سرمایه داران وکشور های کمک کننده نیز درزمینه همکاری نمایند.

 

 


بالا
 
بازگشت