15 جون 2015

فقدان  حاکمیت قانون عامل تداوم دولت فاسد

 

 

حاکمیت قانون یکی از موارد مبرم و دارای اهمیت کلیدی است ، هیچگاهی اقتدار ملی در وجود دولت مقتدر استقرار نخواهد یافت  تا حاکمیت قانون در کشور مستقر نگردد.

حاکمیت قانون  " قدرت" را مهار و محک و معیار تداوم مشروعیت  قدرت سیاسی پنداشته میشود. حاکمیت قانون حقوق شهروندان را تضمین  و حقوق و آزادیهای آنانرا تحقق می بخشد.

حاکمیت قانون بمثابه  " جوهر"  دولت ( مدرن و ملی ) ، تفکیک قوای ثلاثه را تثبیت وجایگاه شایسته جامعه مدنی ، مطبوعات و اپوزیسیون سیاسی را تعریف میدارد.

 

اخیراٌ موسسه آمریکائی " پروژه عدالت جهانی"  دولت افغانستان را به عنوان فاسد ترین دولت در جهان نام برد و  جایگاه افغانستان را از لحاظ حاکمیت قانون  از آخرین ها در جهان قلمداد نمود.

در رابطه به این دو پدیده شرمگین که مبین تراژیدی ملی افغانستان و عامل آلام و مصائب بی شمار مردم میباشد، انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مسئولیت خود میداند   که در رابطه نظر خود را ابراز بدارد:

 

در قریب به صد سال اخیر و با پایه گذاری دولت مدرن و انفاذ اولین قانون اساسی افغانستان، استقرار حاکمیت  قانون در مقاطع و مراحل مختلفه فراز و فرود های زیاد داشته است.

در بیشتر از چهار دهه اخیر و با آغاز جنگ اعلام ناشده  پاکستان و کشانیدن افغانستان در محراق کشمکش های بین المللی که بمثابه " نطع جنگ سرد" و مرکز تصفیه حساب ابرقدرتها مورد استفاده قرار گرفت، قانون و تطبیق آن با چالش های جدی مواجه گردید. از دهه نود که سالهای فاجعه  حقوق و قانون ناشی از انارشی تنظیمی  و توحش و استبداد  قرون اوسطائی طالبانی است، به " ساز " و  " به " قانون" مقامی نماند و حاکمیت قانون در زیر بار جنایات مدفون ساخته شد.

در کمتر از یک دهه و نیم اخیر که افغانستان  ششمین قانون اساسی خود را آزمایش مینماید، فقدان حاکمیت قانون عامل اساسی عدم استقرار دولت و قوام یابی مشروعیت آن پنداشته میشود که دمار از روزگار مردم بیرون کرده است.

در این بیشتر از یکدهه تداوم و تشدید جنگ اعلام ناشده پاکستان و سیاست های کژدار و مریز آمریکا و انگلستان با عث قدرتمند شدن بیسابقه دشمنان حاکمیت قانون و زور و زر سالاران قانون ستیز گردید.

فقدان حاکمیت قانون ، فاسد ترین دولت طراز جهادی – طالبی و مافیایی را بر گرده ملت افغانستان حاکم است.

مردم به امید رهائی از این مصائب شجاعانه در انتخابات شرکت کردند تا از دموکراسی  و حاکمیت قانون دفاع و بر بنیادگرایان شرارت پیشه و فساد سالاران  جواب رد بدهند.

مدعیان کاذب دموکراسی  و قانون سالاری با سلاخی دیموکراسی نیمبند و با نقض قانون اساسی ،  دولت به اصطلاح " وحدت ملی"  را مهندسی نمودند که سکانداران تیم های انتخاباتی آن با قدرت دولتی بمثابه " غنیمت و فرصت تاریخی" برای تقسیم چوکی ها ، مفاهیم قانون ، قانونیت و حاکمیت قانون را  قربانی و بر اراده واقعی رای دهنده گان توهین روا داشته و  میدارند. متاٌسفانه " تداوم " این مضحکه تاریخ ، کشور را به مخاطرات جدی کشانیده است.

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با احساس مسئولیت در قبال سرنوشت وطن و مردم خاطر نشان مینماید که :

 

موجودیت افغانستان در گرو استقرار دولت مشروع ملی  است که قانون را ملاک عمل قرار دهد و حاکمیت قانون را  مستقر نماید.

همچو دولت باید بر قوای مسلح ملی و غیر تنظیمی متکی بوده و دارای قوه قضائیه مستقل و مقتدر باشد که در وجود اورگانهای مجرب حراست حقوق ، قانون را در کشور بدون هر گونه تبعیض و تمایز  نافذ نماید.

 

دستیابی به این ماٌمول زمانی یک سراب نخواهد بود که :

 

داشتن اراده واقعی ، صادقانه و نیرومند سیاسی  که به خواست اکثریت  عظیم مردم تمکین و با دشمنان حاکمیت قانون و قانون ستیزان زر و زورسالار مبارزه نماید.

اظهر من الشمس است که در فقدان حاکمیت قانون و دولت ضعیف و دوسره ، مقابله با سونامی بنیادگرائی  و توحش مضاعف داعش میسر نخواهد بود و آرمان تاریخی مردم و ملت بخاطر صلح و امنیت تحقق نخواهد یافت و بار بدنامی  مقامهای اول در فساد و فقدان حاکمیت قانون  در جبین دولت به اصطلاح  وحدت ملی  " تداوم"  خواهد یافت.

مقابله با این تراژیدی ملی مستلزم آن است که پاسداران حاکمیت قانون صدای اعتراض  شانرا رساتر و متحدانه تر بلند نمایند.

 

با احترام

 

هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

www.hoqooq.eu

 


بالا
 
بازگشت