دكتر نبي هيكل
حکومت وحدت ملی: فرخنده ثانی
حکومت وحدت ملی از چهار جهت مورد انتقاد قراردارد و در ست مانند فرخنده آماج برخورد های احساساتی و تعصب آمیز قرار دارد. از این جهات و برخ جهات دیگر مشابهت هایی وجود دارند که بر اساس آنها حکومت وحدت ملی را میتوان فرخنده ثانی نامید. دلایل ناکارگی رهبران انتخابی و دلایل انتقادات روز افزون از آنها مورد بحث ما قرار دارند.برای این بررسی کوتاه شیوه کاریی را دنبال مینماییم که نوریس (Norris Pippa, et al., 1999:9) و همراهان بر اساس سیستم ایستون(Easton) انکشاف داده اند.
بر اساس این شیوه کار، به جامعه سیاسی، پرنسیپهای رژیم، کارکردهای رژیم، نهادهای رژیم و بازیگران سیاسی توجه مینماییم. جامعه سیاسی در این ارزیابی عبارت از دولت است. از رژیم منظور حکومت وحدت ملی و از بازیگران سیاسی نیروهای مطرح سیاسی-نظامی منظور اند.
جامعه سیاسی
وضعیت جامعه سیاسی دارای چند مشخصه کلیدی میباشد:
1. جمهوری اسلامی افغانستان از نظر اقتصادی و نظامی ناتوان و در وابستگی قرار دارد. فاقد زیر بنا ی اقتصادی، فاقد اقتصاد تولیدی و فاقد توانایی تمویل خدمات امنیتی و نظامی میباشد.
2. از نظر ذهنی و مادی به عرصه رقابتهای شدید منطقوی و بین المللی مبدل گردیده است. دولتهای همجوار و اعضای جامعه بین المللی فعالانه در تصمیمگیریها و رهبری تمایلات و شکل دهی افکار عامه جامعه داخلی سهیم اند.
3. از نظرافراطیت پر بار و ثروتمند است. نه تنها مسلمانان ساده موروثی بلکه یک نسل جوان در رویارویی های فکری در سنگرهای تعصبفکری و گروپی پرورش یافته اند و از عدسیه تعصبفکری و گروپی به مسایل می نگرند.
4. درک جمعی در مورد منافع ملی، حاکمیت قانون و حل مسالمت آمیز منازعات با موانع روبرو میباشد. اعضای جامعه سه دهه به نحوی در فقدان حاکمیت قانون بر اساس قوانین فردی و گروپی زیسته و با آن عادت کرده اند.
5. تعصبفکری و گروپی چهارچوب حاکم و معمول ارزیابی ها و برخورد ها به مسایل را میسازد.
6. دولت جمهوری اسلامی افغانستان در طی سه دهه گذشته بخصوص از سال 2001 یک فرهنگ سیاسی فاسد و فریبکار و یک دستگاه اجرایی طفیلی را بوجود آورده که به جای عرضه خدمات به مردم از خون آنها تغذیه میگردد.
7. سنگرهای ملی دفاع از حقوق و آزادیهای دموکراتیک و منافع ملی بوسیله سنگر های گروپی اشغال گردیده اند و نهادهای ملی غایب اند.
مشخصه های فوق سیماهای اساسی این جامعه سیاسی را میسازد که در نتیجه آن شهرت بین المللی تفضیلی یک از خطرناکترین، یکی از فاسد ترین و عمده ترین تولید کننده را نصیب شده است.
مطمین هستم که موارد فوق نیازمند دلایل اثباتیه نمیباشد.
حکومت وحدت ملی پس از یک انتخابات جنجالی در شرایط فوق و تحت تاثیر عوامل حاکم بر آن شرایط بحیث یک مفکوره تبارز کرد و تحقق یافت.
هرگاه به شرایط فوق و تاثیرات آن بر انتخابات و مودوس فیفندی توجه نماییم انتخابات به مادری میماند که کودک وی بصورت طبیعی به دنیا نیامده است.توانایی حکومت برای حل دشواریهای ملی نیز به این شرایط بستگی دارد زیرا در شرایط متذکره و تحت تاثیر عوامل حاکم و کلیدی در این شرایط فعالیت مینماید.
نه تنها مردم از حکومت به دلایل دشواریهای توانفرسای زیستی توقعات بر حق داشتند بلکه نامزدان ریاست جهوری نیز به این توقعات نیرو بخشیدند. این پرنسیپ ها برای مردم محکی را برای ارزیابی کار کردها بوجود آورد. پرنسیپهای رژیم کدامها بودند؟
پرنسیپهای رژیم
پرنسیپها ی رژیم مختلط اند اما عبای فرهنگ مسلط را به تن دارند. برابری سیاسی یعنی تامین حاکمیت یکسان قانون، شایسته سالاری، حکومتداری خوب (حکومت عاری از فساد، پاسخگو ، باز و واکنشگر).از پرنسیپهای اساسی اند که وعده های انتخاباتی بر آنها استوار بودند.
اهداف حکومت بر اساس این پرنسیپها تعریف و توضیح / برنامه ریزی میگردند.بطور مثال: تامین حاکمیت قانون موارد حراست از حقوق دموکراتیک، حراست شهروندان در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی یعنی امنیت و مصوونیت اتباع و تامین عدالت، مشارک سیاسی، را شامل میگردد. برای اینهمه باید برنامه های عملی طراحی و عملی گردد.- در غیر آن بحیث یاد داشتهای سیاه بر صفحات سپید باقی خواهند ماند.
نخستین انحراف از پرنسیپها بیدرنگ پس از پایان انتخابات تحقق یافت: توافق سیاسی میان تیم های اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم با قوانین نافذه در تناقض قرارداشت اما وجود دو حکومت در قلمرو واحد نمیتوانست به دلایل مختلف پذیرفته شود، زیرا تجزیه کشور را در شرایط دشوار در دستور روز قرار میداد.این گزینش برای بازسازی کشور و تمویل آن بوسیله جامعه جهانی و جغرافیای سیاسی منطقه نیز سودمند نبود.
بدین ترتیب معماران نخستین سنگها را کج گذاشتند زیرا برای فعالیت حکومت وحدت ملی دو اساس کار ( قوانین نافذه بحیث تصمامیم مردم و توافق سیاسی بحیث تصامیم ایلیتهای ایتلافی) را پذیرفتند.
دومین دشواری از تعبیر مضاعف ناشی میگردد: درک جمعی دو تیم رقیب در انتخابات ریاست جمهوری 1393 به توافق سیاسی و در نتیجه به ایجاد دو اساس برای عملکرد سیاسی منتج گردید و دو اساس ایجاد شده باید بار بار به درک جمعی منتج گردد تا بتواند نتیجه عملی پالیسی را بدست دهد. این دو اساس در عملکرد اغلب مانندغولک عمل میکند که از یک موقعیت ثابت توسط طرفین علیه همدیگر نشانه گیری میشود. پرنسیپها ی متذکره بدین ترتیب بر اساس تعابیر دو طرف از دو اساس متفاوت ( قوانین و توافق سیاسی) تعبیر میگردند و پروسه کار به دیری به تولید محصول منتج میگردد.
پرنسیپهای اساسی سیاست داخلی و خارجی حکومت وحدت ملی هنوز بصورت دقیق بخصوص در مسایل حیاتی فرمولبندی نشده اند. ملت و اعضای حکومت باید بدانند که سیاست حکومت وحدت ملی بخصوص در برابر مخالفان مسلح، در مورد پاکستان و ایران و سایر همسایگان به شمول هند، حق عملیات نظامی در افغانستان چیست. وضاحت در این مورد از زمره اولویتها و ضروریات است و جامعه مدنی بخصوص پارلمان کشور باید بر وضاحت این سیاست ها تاکید نمایند و نظارت از آن را به اولویت وظیفوی مبدل ساخته و تخطی ها را مستند سازند.
تیم های انتخاباتی باید توافق سیاسی را با یک توافق عملی تکمیل نمایند تا آن را از یکسو با قوانین سازگار سازند و از سوی دیگر مشکل هر بار بحث و تعبیر معیین در شرایط معیین را یکباره حل نمایند.
شایسته سالاری نیز در نتیجه اصطکاک ها میان قانون و قول (توافق سیاسی) تعبیر گردید. اکنون کابینه حکومت تشکیل گردیده و لازم است ئس از مدتی عملکرد وزرا را با درنظرداشت اهداف پالیسی وزرا را با برنامه عمل رییس جمهور و تعهدات وزرا به پارلمان ارزیابی نماییم.
کارکردهای رژیم
کار کردهای رژیم را میتوان به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم کرد. در عرصه خارجی رهبران انتخابی تنها بر دستآوردهای ذهنی اتکا کرده اند. مساعی بیشتر به متقاعد ساختن دیگران برای متقاعد ساختن طالبان وقف گردیده است تا بر ای مذاکره آماده گردند. دشواری عمده این کار دو گانه است: از یکسو حکومت امید خود را بر مساعی دیگران برای صلح بسته است. از سوی دیگر در حالیکه موضعگیری سیاسی و نظامی حکومت در برابر تحریکه طالبان و متحدان داخلی آن صراحت ندارد با مقاومت و نارضایتی فزاینده داخلی نیز روبرو میباشد. حکومت در شرایط کنونی از رویا رویی اجتناب میورزد و اکومودیشن(accommodation) را بحیث وسیله تسکین اختلافات برگزیده است. در واقعیت امر حکومت وحدت ملی در تنگنای دشوار قرار گرفته است و تنها چیزی که میتواند آن را آبرو بخشد تامین امنیت و یک دستآورد مشهود اقتصادی میباشد. حکومت وحدت ملی در حقیقت به سرعت بسوی شیوه حکومتداری حامد کرزی میلغزد.
این لغزش بصورت کامل عمدی و آگاهانه نیست در حالیکه میتواند موقتی و ناشیانه باشد اما بیشتر نتیجه مخالفتها و مقاومتها در برابر حکومت وحدت ملی میباشد.
توافق سیاسی اغلب به گزینشهای ضعیف منتج میگردد زیرا گزینشهای قوی با واکنش و مخالفت نیرومند روبرو میگردند در حالیکه گزینشهای ضعیف نقاط مقارن به صفر اند و امکان بیشتر توافق را میسر میسازند.
کارکردهای حکومت با دشواریهای عمده و کلی آتی روبرو اند:
· میراث حکومتداری کرزی: فرهنگ سیاسی فاسد و دستگاه معتاد به فساد.
· بیروکراسی همواره برای حفظ خود مقاومت میکند. نه تنها بیروکراسی در برابر اصلاحات مقاومت مینماید بلکه این بیروکراسی بوسیله مهره های کلیدی با حلقات بزرگتری رابطه دارد که فرهنگ سیاسی فاسد را مورد حمایت قرار میدهد.
· آنانی که خود را از حالت حرم نشینی ا کنون در حاشیه میابند به مقاومت میپردازند و برای حفظ ستاتیسکو اعمال فشار مینمایند.
· اختلافات داخلی فکری حکومت وحدت ملی و مرکزیت مضاعف تصمیگیری.
· وابستگی های مادی و معنوی در داخل و بیرون از حکومت.
· همدستی عناصر داخلی با حلقات بیرونی بخصوص با مخالفان مسلح.
هم حکومت و هم ملت در شرایط کنونی ضعف و پراگندگی به وحدت نیازمند اند.
درک این مساله که افغانستان در مرحله مهم گذار از وابستگی کامل به وابستگی متقابل قراردارد برای اعضای حکومت و جامعه ضروری میباشد زیرا سقوط حکومت وحدت ملی تنها به سود دشمنان مردم و کشور میباشد. بنابرآن حلقاتی جامعه داخلی نباید با حکومت وحدت ملی چنان برخورد نماید که دسته ای بر اساس احساسات با فرخنده برخورد کردند. احساسات متذکره از یکسو نتیجه وضعیت حاکم است که از نظر امنیتی و اقتصادی در نتیجه وحدت مخالفان و ناراضیان به وخامت میرود و از سوی دیگر اختلافات درونی تیمهای ایتلاف حکومتی احساس ناکارگی مدیریت رهبرن انتخابی را تبارز میدهد. فضای ذهنی ایجاد شده بدون شک در این وخامت نقش متبارز دارد و اختلافات انتخاباتی دوباره دامن زده میشوند.
نهادهای رژیم
تعدادی از نهادهای رژیم به ارث برده شده اند درحالیکه تعدادی تازه ایجاد شده اند. در حالیکه همه ی این نهاد ها مستلزم اصلاح اند، دستگاه ریاست اجرایی، دستگاه قضایی، کمیسیون انتخابات و پارلمان در محراق توجه و منازعه قراردارند.
در این نهادها میکانیزمهای نظارت و کنترول دارای اهمیت اند و دشواریهای کاری آن با درنظر داشت اساس دوگانه قانون و توافق سیاسی با مشکلا ت توام خواهد بود.با در نظرداشت شرایط افغانستان نهادها ی رژیم باید با درنظر داشت توانایی مالی، موثریت و هدفمندی آنها اصلاح گردند.بررسی نهادهای رژیم و تعیین وظایف و صلاحیتها ی آنها نیز کار زمانگیر است.
کار برای تعدیل قانون اساسی و اصلاح امور انتخاباتی از یکسو و توزیع شناسنامه الکترونیک و تدویر انتخابات پارلمانی هنوز همچنان در فهرست اولویتها ی فکری باقیمانده اند.
بازیگران سیاسی
مشکل اساسی این است که با وصف تغییر در حکومت و شیوه نیل به حکومت وحدت ملی بازیگران سیاسی کانکورزدگان قدیمی اند. زیرا آنان در سالهای گذشته نیز مدیریت و رهبری امور را در دست داشتند و اغلب نتوانستند موثریت خویش را در ساحه محدود صلاحیتهای و ظیفوی ثابت کنند. آنان باردیگر گردانندگی سیستم فاسد را بدست گرفته اند.
هرچند تعداد احزاب سیاسی غیر رسمی در کشور به بیش از یکصد میرسد و احزاب رسمی از 30 بیشتر اند نیروهای مطرح سیاسی در جامعه داخلی عبارت اند از احزاب جهادی. نمایندگاه این احزاب بحیث ارگان غیر رسمی مشورتی در زمان حکومتداری حامد کرزی خدمت میکردند تا به پالیسی ها مشروعیت بخشند و در زمان حکومت وحدت ملی نیز این عنعنه زنده نگهداشته شده است. سهم احزاب دیگرهم به دلایل نقش ضعیف اجتماعی و سیاسی این احزاب و هم به دلیل بر خورد ابزاری حکومت وحدت ملی در مشورتها درنظر گرفته نشده است.
جامعه به اصطلاح مدنی که بیشتر از نیروهای سیاسی شامل رقابت در افغانستان نمایندگی میکند و کمتر از مردم به کمک مادی و منعوی منابع تمویل کننده اخیرآ به بازیگر سیاسی فعال مبدل شده است.
این جامعه مدنی به منبع دیگر مشروعیت تصامیم حکومت تبدیل شده است.
نتیجه گیری
دشواریهای حکومت وحدت ملی از ماهیت آن و از ماحول آن ناشی میگردد. ماهیت ایتلافی حکومت وحدت ملی از یکسو و خصیصه تحمیلی بودن آن از سوی دیگر کار مشترک را بحصوص زمانی دشوار ساخت که مشارکت را بر دو بنیاد سنتی و مدرن ( قول و قانون) بنا نهاد.
سطح بلند توقعات مردم که از تجربه های تلخ تاریخی و امید به آینده ناشی میگردیدند با وعده های انتخاباتی رقبای انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری 1393 تقویت گردید در حالیکه 7 ماه تمام کشور باید برای یک اقدام سودمند و ضروری تشکیل حکومت انتظار میکشید. این کهالت در شرایط انتقال کامل مسوولیتها از حکومت کهنه به نو با تشدید مخالفتها ی مسلحانه همرا ه بود و امیدواریها را برای حکومتداری خوب و . . . نمیتوانست تقویت نماید. اعضای جامعه بخصوص قشری از روشنفکر با احساسات ناشی از بیخبری و کوتاه فکری بدون اینکه دشواریهای ذاتی و وضعی را در نظر گیرند اهمیت حکومت وحدت ملی را برای منافع ملی مورد سوال قراردادند.
در این شکی نیست که کاستی های حکومت وحدت ملی خیلی بیشتر از خوبیها آن است اما نباید فراموش کرد که مردم ما در شرایط کنونی تنها دو نوع موضعگیری میتوانند در برابر این حکومت احراز نمایند: یا با حمایت از آن حکومت آن را برای خدمتگذاری توان بخشند و یا با مخالفت با آن زمینه سقوط آن را فراهم کنند. ما پله های زینه منزل را باید یکی پی دیگر طی کنیم تا بتوانیم به جای ان لیفت یا زینه برقی اعمار نماییم.
پایان
بالا
بازگشت