مهرالدین مشید

 

 

آیا نظام به آخر خط رسیده است یا هنوز هم فرصت باقی است

جناب رییس جمهور پیش از رسیدن به آخر خط دست به اقدام بزنید

 

آیا اظهارات اخیر معاون یوناما در پیوند به حضور فعال دوکانداران پیشین و تازه وارد در اداره های وزارت داخله بیانگر رسیدن به آخر خط فساد نیست؟ معاون یوناما می گوید که مقام های پولیس مانند کالای تجارتی خرید و فروش می شوند تا زمانی که پنهان کاری ها و محرم سازی در این کشور ادامه داشته باشد، اصلاحات در این کشور بوجود نمی آید. بدون تردید این اظهارات معاون سازمان ملل نه تنها از رسیدن گراف فساد به نقطهء صعودی در کشورخبر می دهد؛ بلکه حکومت را به رسیدن به پایان های خطرناک خط نیز هشدار می دهد؛ اما وزارت داخله این اظهارات یوناما را رد کرده و فروش مقام ها را انکار می کند. باید انکار هم کند؛ زیرا هیچ دزدان با پشتاره هم  تا کنون حاضر نشده اند که به دزدی خود اعتراف کنند؛ بلکه در همان حال هم فریاد می زند که " هله دزد را بگیرید" وزارت داخله هم ملامت نیست و حق اش است که به یوناما بگوید، در بررسی های خود در پیوند به فروش مقام های وزارت داخله از سوی مقام های ارشد مرتکب اشتباه شده است. این در حالی است که از تمامی جبهه های جنگ از هلمند تا بغلان، بدخشان، فراه، ننگرهار، فاریاب و ... صدای اعتراض سربازان بلند است و از نبود اکمالات درست و نداشتن تجهیزات شکایت دارند و می گویند که سلاح و مهمات آنان از سوی مقام های ارشد شان به گونۀ "کبار " برای قاچاقبران حرفه یی در میدان های نبرد برای به فروش می رسند. چنانکه 20 اسد تلویزیون طلوع خبر زنده را به نشر سپرد که سربازان در هلمند از فروش سلاح و تجهیزات شان شکایت داشتند و با نان های خشک در دست در خط مقدم جبهه حکومت را به بی تفاوتی متهم کردند. وزارت داخله در حالی این همه را تکذیب می کند  که چند روز پیش دوصد سرباز در ولسوالی جانی خیل پکتیا در محاصرۀ مخالفان قرار دارند، 20 سرباز به دلیل غفلت حکومت در بغلان به مخالفان پیوست و صدای سقوط هلمند بلند است و حتا مقام های ناتو از خطر سقوط هلمند سخن گفتند.

 از همین رو این نوشته بحث بر سر رسیدن به آخر خط عنوان داده شده است؛ یعنی رسیدن بر سر پرتگاهء برگشت ناپذیر که نه تنها فرصت برگشت کردن و توبه کردن حتا برای آخرین بار فوت می شود؛ بلکه چالش ها شانس رفتن به معبر فرصت ها را به کلی از دست می دهد. آخر خط یعنی رسیدن به پرتگاهء پایان پایان ها و از دست دادن آخرین فرصت ها که دیگر نمی توان چالش ها را به فرصت ها بدل کرد. درست این زمانی است که فساد در کشور بیداد می کند، چون شعله های آتش زبانه می کشد و کارد زهرآ لود فساد پیشگان بزرگ از مغز استخوان های مردم عبور می کند و باند های جنایتکار و تباهکار سرنوشت شهروندان را به گونهء بیرحمانه به چالش کشیده اند که با تاسف این جنایتکاری در حکومت هر روز پیچیده تر و فربه تر می شود و تباهکاران باالقاب و اوصاف تازه یی رخ می نمایانند. موجودیت دکانداران و فروشنده گان مقام های پولیس و افشای آنان بوسیلهء معاون یوناما یکی از این موارد پیچیده گی ها است. بدون تردید این باند به مراتب خطرناک تر از آدم ربایان، رهزنان، قاچاقبران، غاصبان زمین و حتا مافیای اقتصادی هستند و حتا خطرناک تر از خیل دزدان مکتب های خیالی، کلینیک های خیالی، سربازان خیالی، قرارداد های خیالی و ده ها خیالی های دیگر می باشند که با تاسف تمامی آنان هنوز هم برای رهبران حکومت عزیز بوده و هر گز برای محاکمه و به مجازات کشاندن آنان تمایل جدی ندارید؛ اما توجه باید کرد که فروشنده گان مقام های پولیس تنها مقام ها را به فروش نمی رسانند؛ بلکه سر های هزاران سرباز پولیس را به حراج گذاشته اند که به بهای جان شان در سنگر ها افتاده اند و حتا با شکم گرسنه در برابر مزدوران پاکستان یا به گفتهء مولانا شیرانی نوکران کرایی پاکسنان شجاعانه و استوار می جنگند. (شیرانی یک عضو مجلس نماینده گان پاکستان در پارلمان این کشور گفت تا زمانی که اداره های دفاعی و امنیتی پاکستان از تروریست ها پشتیبانی کند، رخداد های کویته در پاکستان تکرار می شود.)  این فروشنده گان مقام های ارشد پولیس اند که با فروش مقام ها به افراد ناباب و نااهل و فاقد تخصص حیات پولیس را در میدان های نبرد به بازی گرفته اند. این دکانداران اند که باید با دزدیدن نان سرباز نه تنها جان او را به قربانی می گیرند؛ بلکه باتضعیف روحیهء آنان زمینه را برای سقوط منطقه ها برای طالبان فراهم می کنند. این دکانداران خطرناک تر از ستون پنجم و ششم زنده گی و سرنوشت مردم افغانستان را به بازی گرفته اند. آنانی که مقام های ارشد پولیس را خریده اند تنها با نشان دادن سربازان خیالی به دزدیدن معاش های سربازان هم بسنده نمی کنند؛ بلکه بدتر از این بخاطر نداشتن لیاقت و کاردانی توانایی های هماهنگ کردن نیرو های رزمی را هم ندارند و حتا علاقمند به پایان جنگ هم نیستند؛ زیرا ادامهء جنگ در واقع دوکانداری آنان را بر سر فروش سر ها سربازان کساد می سازد. از این رو تلاش فروشنده گان و خریداران مقام های پولیس نه برای سرکوب طالبان و تامین صلح در کشور؛ بلکه برای دوام و تشدید جنگ است. چنانکه اظهارات قهرمان نمایندهء پیشین رییس جمهور در هلمند گواهء روشن این ادعا است که گفت، شکست نیرو های امنیتی در هلمند ضعف رهبری است. وی افزود که سی هزار نیروی امنیتی و دفاعی در هلمند در برابر پنجصد مخالف مسلح می جنگند و اما در برابر آنان عاجز اند و برعکس مخالفان در هلمند هر روز قوی تر می سوند و لشکرگاه مرکز هلمند نزدیک تر می شوند. دلیل این پیشروی ها نبود سوق و ادارهء و رهبری درست سربازان است که ریشه در فساد گستردهء اداری د وزارت داخله دارد. یک روز یک تصویر دوستی را در صفحه های اجتماعی دیدم که در وزارت داخله به رتبهء جنرالی ارتقا کرده است. با دیدن تصویر اش با خود گفتم، راستی که در وزارت داخله مقام جنرالی کم ارزش تر از حلوا به ببل تقیسم می شود. در حالی که از ادامهء کار آن شخص در وزارت داخله در حدود چهار یا پنج سال می گذرد که از ادارهء غیرنظامی در وزارت داخله مقرر شده است. پس از اعلان معاون سازمان ملل دریافتم که چگونه نه تنها مقام ها؛ بلکه رتبه ها هم در این وزارت خریده می شوند؛ اما پرسش این است که جناب رییس جمهور چگونه روی همچو پیشنهاد ها ناخوانده امضا می کند. هرگا چنین جنرالی به حیث فرماندۀ یک قطعه عازم یکی از جبهه های نبرد با دشمنان شود، چه خواهد کرد، در حالی که با آموزش های ابتدایی نظامی هم آشنایی ندارد. هرچند رییس جمهور این رسم را از جناب کرزی به ارث برده است؛ زیرا مامور او بود  و اما بهتر است که در این رویکرد تجدید نظر می کرد تا مسوءولیت اش مسوءولیت پذیرانه انجام شود.

از این رو است که باید گفت، به آخر خط رسیدن یعنی رسیدن به پرتگاۀ بن بست و عدم تغییر و نوعی ایستایی نه تنها ایستایی؛ بل رکود و پای ماندن به سراشیب انحطاط، درست این زمانی است که اقدام های عملی برای ایجاد اصلاحات یخ زده می شود و مردم آرزو های شان را در زنگوله های یخ در حال ذوب شدن به تماشا می نشینند. در چنین حالی حکومت برعکس بجای اقدام عملی بر وعده های میان تهی و فریبندۀ خود می افزاید و در هر گام مردم را بردن به کوچه های بن بست، حوصله شکن می کند و برمیزان خشم و انزجار مردم برضد حکومت می افزاید. از همین رو است که امروز می بینیم فاصله میان مردم و حکومت در حال افزایش است و می شود گفت که به گودالی مبدل شده  است که حتا حکومت از پل بستن برای وصل کردن آن به کلی کوتاه آمده است. نه تنها این که وعده های فریبندۀ حکومت برای مردم به ابزار های جعل و تذویر بدل شده است؛ بلکه اوضاع چنان آشفته و از هم پاشیده شده که میدان برای تاخت و تاز زورمندان و مفسدان و باند های مافیایی و قاچاقبران مواد مخدر بیش ازهر وقتی خالی شده است. گویی زورمندان برشانه های دولت سوار اند و بادستان خویش کام مردم را می درند و خون آنان را می مکند؛ دولت نه تنها  نظاره گر است که آنان را برای گرفتن سند مشروعیت یاری و یاوری هم می کند. حکومت در واقع ابزاری شده است در دست زورمندان و غارتگران از هر قماش جهادی ( جهادخواران) و غیر جهادی ، لیبرال، دموکرات و تکنوکرات. آنان بر سر غارت و تاراج دارایی های مردم چنان رفیق و همدم شده اند که تمامی مفسدان به ملت واحد مبدل شده اند. دولت گویی زنگ چور را زده است و نه تنها نظاره گر مفسدان و غارتگران باقی مانده است؛ بلکه کشتی غرق در فساد آنان را یدک کشی نیزمی کند. در ضمن حکومت به وعده های فریبندۀ خود می افزاید تا هرچه بیشتر برای مفسدان فرصت سازی و زمینه سازی  کند و بدین وسیله مردم را پشت نخود سیاه روان می کند.

در این میان آنچه مایۀ شگفتی است، این که با آنکه اوضاع بطرف پایان خط می رود و هر روز از میزان کنترول دولت بر قلمرو های جغرافیایی کشور کاسته می شود؛ اما در ارگ خبری نیست و همه چیز درست است و به قول معروف آب از آب هم تکان نخورده است. معلوم می شود که اطرافیان رییس جمهور او را در حاشیۀ رخداد ها قرار داده اند و به این ترتیب او در عقب هفت خوان مفسدان به زنجیر کشیده شده است و گویی دست و پای او را برای محاکمه کردن مفسدان بسته اند و هر کاری که می خواهد، انجام بدهد، مانع او می شوند. هرگاه چنین نیست؛ پس چگونه شده است که رییس جمهور ارادۀ واقعی برای ایجاد اصلاحات و تغییر بنیادی در کشور ندارد. رییس جمهور نمی تواند که سکوت دربرابر مفسدان را نوعی صبر توجیۀ کند. رییس جمهور بجای حرکت برای تغییر حوادث در بتن رخداد ها خزیده است و همگام با حوادث حرکت می کند و هرگز تمایل ندارد تا برای تغیر سرقطار شود تا حوادث را مهار کند و بردهن افعی آن لگام بزند. این در حالی است که رخداد ها در کشور خیلی تند و سریع شکل می گیرند و لحظه به لحظه حوادث تازه آبستن می شود و رخداد های جدید جان تازه می گیرند. چنان به چرخ های حوادث در کشور باد زده می شود که زمامداران کشور به کلی هاج و واج مانده اند و گویی رییس جمهور را مفسدان در میان قهر دریا تخته بند و در پشت هفتاد خط " منتر" کرده اند تا با میخکوک کردن او میدان را برای خود خالی کنند و به نفع خود از اوضاع سود ببرند. فشار اطرافیان مفسد و وابسته به شبکه های استخباراتی رییس جمهور سبب شده تا دولت به دولت مشترک المنافع تبدیل شود. حکومت بجای ارایۀ خدمتگذاری به مردم در خدمت زورمندان و مفسدان قرار گرفته و مقام های دولتی را هم میان آنان تقسیم کرده است و این تقسیمات هر روز متمرکز تر می شود. رییس جمهور هم گویی برای امتیاز دهی برای آنان عادت کرده است و تنها زمانی که در برابر مردم قرار میگیرد، اندکی تکان می خورد و با ابراز حرف هایی آنان را چند لحظه خوش نگاه می دارد واما زمانی که از استیژ پایین میشود، به قول معروف "نه چرکی است ونه پریکی"از همین رو است که تا حال تمامی وعده هایش از اصلاح نظام انتخاباتی تا ایجاد اصلاحات بنیادی و محو فساد و محاکمۀ فساد پیشه گان بزرگ  غیر غملی باقی مانده است و از اعتبار اش در میان مردم هرروز بیشتر کاسته می شود . تمامی دستاورد هایش در این زمینه " نوشتن بر روی یخ و رها کردن آن در زیر آفتاب" را ماند. از این حالت چنین استنباط می شود که مفسدان و غارتگران و اطرافیان فاسد او هرگز نمی گذارند  و نخواهند گذاشت که رییس جمهور حتا یک وعدۀ خود را جامۀ عمل بپوشاند و گویی مفسدان و غارتگران عهد کرده اند که رییس جمهور تمامی آرزو هایش را با خود به گور ببرد و بس. حال رییس جمهور دو گزینه دارد یا این که تا پایان ماموریت خود دست و بین و چشم بین مفسدان و غارتگران و جاسوسان دستگاهی و بیرون دستگاهی باشد و به قول معروف خود را چون کشتی در امواج حوادث کنونی رها کند و هرچه بادا باد، در چنین حالی از رسیدن به ساحل خبری نیست و بالاخره در توفان امواج سرنوشت اش را رقم می زند و یا این که از این دست و پای بینی ها خود را رها کند و به تصفیۀ اطرافیان فاسد و  طامع خود  آغاز کند و دیگر برای محاکمۀ فساد پیشگان بزرگ تعلل نکند و بساط باند های تباه کار را که در شهر های بزرگ کشور به شمول کابل از سوی زورمندان و مفسدان درون دستگاهی و بیرون دستگاهی حمایت می شوند، قلع و قمع کند و فساد پیشگان بزرگ را محاکمه کند و به سناریوی مرکز عدلی و قضایی نقطۀ پایان بگذارد. یاهو

 

 


بالا
 
بازگشت