په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون
فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe
فارو حادثۀ دهمزنگ را که باعث کشتار هموطنان ما گردید محکوم می کند
۹ اگست ۲۰۱۶
به تأریخ ۲۳ جولای مطابق به دوم ماه اسد ۱۳۹۵ ه ش ، عده ای از هموطنان ما، در چوک دهمزنگ کابل دست به مظاهره زده بودند، که در جریان همین گردهمایی، حینی که تعداد کثیری از هموطنان ما مشغول تظاهرات اعتراضی بودند، دویا سه انفجار انتحاری در داخل مظاهره به وقوع پیوست که در اثر آن ۸۴ تن هموطن ما شهید و بیش از ۲۳۰ تن دیگر مجروح گریدند. این واقعه از نظر اینکه سبب قتل و زخمی شدن تعداد زیاد هموطن ما گردید در نوع خود بی سابقه خوانده شده است.
قرار تأئید منابع معتبر ملی و بین المللی مسؤلیت این کشتار را داعش برعهده گرفته است، داعش در افعال تروریستی خود، هیچ تفاوت اهداف نظامی و غیر نظامی را در نظر نه گرفته و معمولاً به گروه های پیرومذاهبی که داعشیان آنرا مخالف مذهب خود میدانند، در گام نخست حمله میکنند. به این ترتیب گروه کثیر آدم های بی گناه به دلیل داشتن مذهب متفاوت جان شان را به وسیلۀ عمل بی رحمانۀ داعش از دست دادند. این عمل داعش بدون تردید نسل کشی یا "جینوساید" می باشد که مورد انزجار و محکومیت شدید فارو قرار میگیرد.
چون تروریست های مربوط داعش به آسانی توانسته بودند این گردهمایی را مورد انفجار قرار دهند، تخلف و جرم غفلت در تأمین امنیت گردهمایی مذکور پرسش های عمدۀ را مربوط به بروز این واقعه به میان آورده است تا مسؤلین متخلف امنیتی تشخیص ومورد مؤاخذۀ قانونی قرارداده شوند. به همین مناسبت دولت کمسیون حقیقت یاب را در مورد تعیین نمود که در ترکیب آن نمایندۀ گروه معترضین ، و بازماندگان قربانیان دیده نمیشود، از سوی " معترضین " اساساً برای جست و جوی راه قضیه با چنین کمسیونی موافق نیستند.
در این مورد حقایقی روشنی وجود دارد که بدون در نظرداشت آن نمی توان اهمیت غفلت هریک از افرادی را که باعث وقوع حادثه گردید، تشخیص و درجه بندی نمود. روز ویا روز های قبل از تدویر مظاهرۀ دهمزنگ، مراجع امنیتی به دلایلی که اعلان نشد، به رهبران تظاهرات مشورهٔ انصراف یا تعویق تظاهرات را دادند. گروهی از رهبران جنبش اعتراضی درست به دلایل امنیتی عدم موافقت خویش را با تدویر این مظاهرۀ متداوم وبی پایان ابراز نمودند، ولی بسیاری از سازماندهنده گان این مظاهره اصرار به برگزاری و تدویر آن کردند، همان بود که مظاهره کنندگان آماج، عملیات انتحاری نسل کشی داعش قرار گرفت.
مراجع امنیتی دولت نمیتوانند به مخالفت قبلی خویش با برگزاری این تظاهرات بحیث برهانی برای رفع مسؤلیت خود تمسک کنند، مراجع ذیربط امنیتی با این تمسک به هیچ وجه از مسؤلیت مبری شده نمی تواند.
سازماندهنده گان ُمصِر مظاهره اگر به حرف و نظر عده ای از همکاران خود و مراجع امنیتی وقعی نه گذاشتند، لازم بود حد اقل خود در حد توان مراقب ورود اشخاص نا آشنا ومشکوک در صفوف تظاهرات میبودند. بناءً فارو نقاط نظر خود را در بارۀ این واقعه به ترتیب آتی ابراز می دارد:
ما به تمام بازماندگان شهیدان این واقعۀ جگر خراش تسلیت عرض کرده و خویش را در غم و ماتم آنها شریک میدانیم و مرگ آنان را که تحصیل یافته گان، و مردم عادی و کودکان و زانان وطن ما بوده اند، ضایعۀ جبران ناپذیر میدانیم.
فارو باورمند به اصل انکشاف متوازن میان گروه های متنوع اجتماعی و مناطق کشور، و لزوم توجه به مناطق محروم بوده و رعایت انکشاف متوازن را با درنظرداشت امکانات، ظرفیت ها وبدون تفاوت سمت و تعلقات الزامی میداند.
به همین ترتیب فارو به حق ابراز انتقاد، اعتراض و اجتماعات اعتراضی معتقد می باشد. به این ترتیب:
اول: ما این عمل جنایت بار دعش را که خصایل کامل نسل کشی یا جینو ساید را داراست به شدت محکوم نموده و نسبت به آن عمیقاً ابراز انزجار می نمائیم، توقع میرود، محکمۀ جزایی بین المللی درفهرست جنایات ضد بشری ونسل کشی داعش این جنایت را نیز ثبت نمایند.
دوم: بر اساس احکام قانون اساسی کشور، دولت و مراجع امنیتی آن مکلف به حفاظت حیات اتباع می باشد که در هیچ حالتی این مکلفیت منتفی شناخته نمی شود، بنابران مراجع ذیربط امنیتی که در ایفای این وظیفۀ خود تعلل و غفلت نموده باشند باید مورد مؤاخذه قرارگیرند، زیرا آن مراجع با آنکه از وضع شکنندۀ امنیتی مطلع بودند طور لازم دراتخاذ تدابیر امتیی اقدام مؤثر نه نمودند.
سوم: رهبران وبرگزارکنندگان هر حرکت اعتراضی که در آن پای عدهٔ زیادی از مردم کشانیده میشود، باید خود به تحلیل دقیق وعقلانی امنیتی محیط ماحول وهمه فکتورهای منفی ذیربط بپردازند. نتایج این تحقیق بخصوص درشرایط ضعف ارگانهای امنیتی دولتی وموجویت فساد در آنها، باید نقش مهمی در تصمیمگیری برگزاری حرکت اعتراضی داشته باشد. جای یک چنین تحلیل دقیق امنیتی درعملکرد رهبران تظاهرات خالی میباشد.
چهارم: اوضاع نظامی و امنیتی شکنندۀ کشور از همه می خواهد که به منافع همگانی توجه داشته و هر روش و اقدامی که باعث بی ثباتیی بیشتر اوضاع گردد، خود داری نمایند.
کمیته حقوق بشرفدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
FAROE, Post Box 707, 2300 AS, Leiden, www.afghandiaspora.org,
faroe_af@hotmail.com