ع.م. اسکندری

چرا حکومت وحدت ملی؟

(نیم نگاهی بر دولت سازی درافغانستانِ پسا طالبان)

آقای جان کیری به تاریخ نهم اپریل 2016 مطابق 21 حمل (فروردین ماه) 1395 وارد کابل شد تا برشایعاتی مبنی بر ختم "حکومت وحدت ملی" نقطهء پایان گذارد. آقای کری که خود بنیان گذار حکومت "وحدت ملی" در تابستان سال 2014است؛ لقب "حلال مشکلات[1]". افغانستان را نیز نصیب شده است.

مطابق به مفاد توافقنامه سیاسی میان دو تیم انتخاباتی باید لویه جرگه درمدت دوسال بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی دایر میگردید وتغییراتی را که درتوافقنامهء سیاسی پیش بینی گردیده بود به تصویب میرساند؛ که آن تاریخ رو با اتمام است ولی تا هنوز هیچ اقدام کارسازی درین زمینه صورت نگرفته است.

درین نوشته در آغازبه تاریخچهء مختصر دولت داری در افغانستان و اینکه آیا گاهی افغانستان از نگاه سیاسی و اقتصادی کاملآ مستقل بوده است؟ و بعدا به دولت داری بعد از سقوط رژیم طالبان مکث خواهیم کرد وعوامل و زمینه های تشکیل " حکومت وحدت ملی" را مختصرآ به بررسی خواهیم کرد. بعدا به کارآیی وناکارآیی آن اشاره خواهیم داشت، تحقق و عدم تحقق توافقنانه سیاسی میان تیمهای اصلاحات و همگرایی و تیم تحول و تداوم خواهیم پرداخت و درپایان این نوشته را با یک نتیجه گیری به پایان میرسانیم.

تاریخچهء مختصر دولت داری در افغانستان

بر اساس تعریف ماکس ویبر دولت، سازمانی است که انحصار اعمال مشروع قدرت را در سرزمین معین (کشور) در اختیار دارد.[2]

تاریخجهء حکومت داری درافغانستان اززمان حاکمیت امیرعبدالرحمن خان آغاز میگردد. درهمین زمان است که نظر به توافقات دو امپراطوری قدرتمند آن زمان (روسیهء تزاری وبریتانیای کبیر) افغانستان دارای جغرافیای تثبیت شده و شناخته شدهء بین المللی (اگر چندی استعماری و تحمیلی) میگردد و حکومت مرکزی به شکل مدرن آن شکل میگیرد. قبل از آن درافغانستان حکومت مرکزی با معیارهای دولت داری وجود نداشت و سیستم اداره بیشتر به کانفدریشن سران قبایل و امیران محلی شبیه بود تا یک دولت - حکومت.

در حکومتهای زمان عبدالرحمن و پسرش امیر حبیب الله با آنکه بر قلمرو کنونی افغانستان حاکمیت داشتند ولی در سیاست خارجی خود وابسطه به هند بریتانوی بودند. فقط در زمان شاه امان الله است که استقلال سیاسی افغانستان اعلان میشود و افغانستان از جانب جامعهء بین المللی منحیث یک کشور مستقل برسمیت شناخته میشود. علاوتا برای اولین بار لویه جرگه دایرونظامنامه دولت که حیثیت قانون اساسی را دارد تصویب میگردد. از زمان شاه امان الله الی زمان حکومت دکتورنجیب الله افغانستان پنچ بار قانون اساسی (1923, 1931, 1964, 1977, 1987)[3] خود را تجدید نموده است. قانون اساسی مصوب جنوری سال 2004 ششمین قانون اساسی مصوب لویه جرگه ها در افغانستان است.

دولت سازی بعد از سقوط رژیم طالبان:

از تعریف بالا چنین بر می آید که دولت عبارت از سازمانی است که مکلفیت نظم و تطبیق قانون در یک جامعه را دارد.

با سقوط حکومت دکتور نجیب الله و جنگ میان تنظیمها عملا کشور به مراجع قدرت چند گانه تبدیل شد. حکومت طالبان با آنکه توانست درمناطق تحت تسلط خود نظمی از گونهء خود را تامین کند، ولی این آرامش بیشتر به آرامش در گورستان بود تا نظم و آرامش و قانونیت در یک جامعهء زندهء انسانی.

با لشکر کشی قوتهای بین المللی ودررآس ایالات متحده امریکا تحت عنوان مبارزه علیه تروریزم و به بهانهء" دفاع بشردوستانه" (Humanitarian Intervention) از مردم افغانستان وبا اتکا بر تیوری "حق محافظت" (The Responsibility to Protect) از مردان و زنان افغانستان که از حاکمیت طالبان و القاعده رنج میبردند، صورت گرفت؛ پروسهء "دولت سازی" در افغانستان از سر گرفته شد.

با آنکه دولت سازی و ایجاد موسسات حراست و تطبیق قانون از وظایف دولتها در قلمرو خود شان است ولی بعد پایان جنگ سرد و تصویب قظعنامه شورای امنیت ملل متحد در رابطه  بر حق "مداخله بشر دوستانه"، در آن کشورهایی که رژیمهای ایشان به نقض آشکار حقوق بشر، قتل عام و یا پاکسازی قومی میپردازند؛ شورای امنیت حق دارد تحت نام مداخله بشر دوستانه مداخله نماید[4]. بدین کونه است که سنگ بنای اساسی روابط بین الدول که بر "عدم مداخله در امور داخلی" کشورهای مستقل استواربود؛ کاملا تغییر میخورد و ایالات متحده با موافقت شورای امنیت ملل متحد بخود حق میدهد تا تحت عنوان مبارزه با تروریزم و سرنگونی رژیم طالبان به افغانستان لشکر کشی کند.  

پروسه مجدد دولت سازی درافغانستان به کمک ایالات متحده و متحدین ناتو آن بعد از کنفرانس وموافقتنامه بن (پنجم دسمبر سال 2001) آغاز گردید.  کانفرانس بن آقای کرزی را با آنکه نه در کانفرانس شرکت داشت و نه هم رای آورد ( قرار معلوم آقای سیرت از مجموعهء یازده رای نه رای و آقای کرزی صرف دو رای داشت) با فشار نمایندگان ایالات متحده امریکا منحیث رئیس حکومت موقت انتصاب گردید.

این پروسه با تدویر لویه جرگه ها برای انتخاب رئیس حکومت انتقالی و تصویب قانون اساسی ادامه یافت بعدا در سال 2004 انتخابات ریاست جمهوری وانتخابات پارلمانی بیشتر جنبهء قانونی گرفت والی انتخابات سال 2014 و تشکیل حکومت "وحدت ملی" ادامه می یابد.

 مولفه های لازمه برای دولت سازی:

برای دولت سازی علاوه بر سرزمین، مردم و شرایط دیگر به چند سامانهء اساسی زیرین نیاز است.

1-    قوت یا نیروی نظامی ( Coercion or Armed Forces)

2-    ثروت یا اقتصاد  (Capital or Economic)

3-    مشروعیت (Legitimacy)

4-    تاسیس سازمانها یا موسسات (Institutions)

5-     رهبری  (Leadership)

حالا ببینیم که کدام یکی ازین مولفه ها با شرایط افغانستان سازگاری دارد.

الف – قوای قهریه یا نیروی نظامی:

اولین هسته های  اردوی افغانستان در زمان امیر شیرعلی خان (1860) گذاشته شد.

اردوی منظم (به معنای مدرن آن) در زمان امیرعبدالرحمن بنیان گذاشته شد و بعد استقلال (1919) در زمان شاه امان الله خان شکل منظم تر را گرفت.

در زمان محمد ظاهر شاه و بخصوص صدارت محمد داود خان روابط افغانستان با اتحاد شوروی با عقد قرارداد همکاری میان اردوی افغانستان وارتش سرخ شوروی بهبود قابل ملاحظهء در کمیت و کیفیت اردوی افغانستان رونما گردید. با بمیان آمدن رژیم کودتایی هفت ثور و تهاجم شوروی به افغانستان این همکاریها بیشترشد، تا آنجا که در زمان دکتور نجیب الله افغانستان صاحب اردوی منظم ومقتدر250 هزارنفری مجهز با سلاح مدرن روسی وقوای هوایی نیرومند مجهز با 400 بال هواپیماهای نظامی از جمله بیش از 200 بال جنگنده های میک و سو22 و هلیکوپترهای  نظامی Mi-6  گردید.

 بعد از پیروزی مجاهدین این اردوکه طی بیش از صد سال ساخته شده بود؛ دراثررقابتهای تنظیمی و به هدایت کشورهای همسایه تارومارشد[5] .

طیارات و تجهیزات هوایی باقی مانده بعد ازسقوط طالبان طی سالهای 2001- 2002 کلآ تخریب و نابود گردیدند. آقای کتزمن متخصص امنیتی در امورشرق میانه میگوید که قوای هوایی کنونی افغانستان در حال حاظرصرف 90 هواپیما در اختیار دارد که از آن جمله  49 بال آن هلیکوپترهای ترانسپورتی Mi-17 ساخت روسیه و طیارات نوع C-130  است. از قرار گفته منابع امریکایی قرار است تا مجموعه پرسونل هوایی کشور تا سال 2017 به 8000 تن برسد. بودجه 2.5 ملیارد دالری آن توسط ایالات متحده امریکا پرداخته خواهد شد[6].

قدرمسلم این است که هیچ کشوری نمیتواند با کمکهای بلا عوض کشورهای خارجی برای خود اردوی ملی نیرومند بسازد و باز کمک کنندگان برای افغانستان که در منطقه حساس جیوپولیتیک و جیواستراتیژیک قرار دارد وهر یکی از این کشورها روابط تاریخی و تنگاتنگ با همسایگان افغانستان دارند حاظر نخواهند شد با کمهای بلاعوض خود برای افغانستان چنان اردویی بسازند که با کشورهای رقیب و همسایه همسری کند و احیانا اگر بسازند هم چنین اردویی، ارتش ملی نخواهد بود.[7] تجربه یک و نیم دههء اخیر بیانگر این حقیقت است.

نتیجتا میتوان گفت که افغانستان دارای چنان قوهء قهریه و مسلحی نیست که بتواند منحیث یک کشورو یا دولت مستقل ازحاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود در مقابل تهاجم بیگانگان و اغتشاشات داخلی  بدون کمک خارجی دفاع نماید واین مسئله بر استقلال سیاسی کشور بی تاثیر نخواهد بود

ب- ثروت یا سرمایه :

افغانستان کشور رانتی (اجارهء) است.

اساسی ترین شرط برای دولت سازی، داشتن ثروت یا منابع اقتصادی است. ولی متاسفانه افغانستان هرگز از نگاه اقتصادی متکی بخود نبوده و یا اینکه استقلال اقتصادی نداشته است. افغانستان یکی از فقیر تری کشورهای جهان است ودرقطارچند کشوریست که کمترین عاید سرانهء سالیانه را دارند. اکثریت مطلق مردم افغانستان درزیرخط فقر زندگی میکنند. فقط حدود 23% مردم افغانستان دسترسی به آب صحی آشامیدنی ، 12% به خدمات بهداشتی، 6% به برق دسترسی دارند. 71 % مردم افغانستان هم بی سواد اند.[8]

افغانستان هرگز از نگاه اقتصادی کشور خودکفا نبوده، بلکه همیشه یک کشور رانتخوار (Rentier State) بوده است. کشورهای رانتی به کشورهایی گفته میشود که عواید انها از طریق کمکهای خارجی و یا صدور موادخام ایشان تمویل میگردد، نه با فراورده های تولیدات داخلی، مالیات، صادرات و خدمات. همه کشورهای رانتی (اجاره یی) نقاط ضعف ذیل را در خود دارند:

-         پاسخ گویی دموکراتیک وجود ندارد. چون وجوه مالی از منابع داخلی تمویل نمیگردد، لذا گردانندگان نظام خود را مکلف به پاسخگویی در مقابل مردم نمیدانند، بلکه باید به تمویل کنندگان خارجی پاسخ دهند.

-         نمیتوانند ادارهء موثر و کارآ را ایجاد و انکشاف دهند.

-         در مقابل بحرانها و شاکهای اقتصادی که ازبیرون منشا میگیرد بسیار آسیب پذیرند و نمیتوانند چنین بحراناتی را طورلازم مدیریت و کنترل کنند.[9]

ارقام نشان میدهد که افغانستان هرگز از نگاه اقصادی متکی به خود نبوده یا به کلام دیگر استقلال اقتصادی نداشته است. بر اساس داده های بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی  صادرات افغانستان در سالهای 2012/13 رقم 376 ملیون دالر را نشان میدهد در حالیکه واردات آن 6.39 ملیارد دالر است.

اگر عایدات غیر قانونی از مدرک مواد مخدر را در نظر نگیریم صرف 5% عواید سالانهء افغانستان از  مدرک عواید داخلی و متباقی 95% آن از مدارک کمکهای خارجی تمویل گردیده است. [10]

در گذشته ها نیز چنین بوده است. در زمان امیر عبدالرحمن و امیر حبیب الله  پسرش  بودجه دولتی افغانستان متکی بر کمکهای بریتانیا بود. در زمان امیر امان الله کمکهای بریتانیا قطع شد و بخشی از بودجه از کمکهای شوروی وقت تمویل میگردید. اکثر آگاهان یکی از عوامل سقوط رژیم امانی را در افلاس مالی آن زمان میدانند. حکومت نادرخان نیز بیشتر بر کمکهای بریتانا متکی بود. فقط از نیمه دوم دوران سلطنت ظاهر شاه و تا ختم حکومت داوود خان و اواخر حکومت ببرک کارمل است که افغانستان قادر شد تا فیصدی بیشتر بودجه ملی خود را تمویل کند. در پهلوی سایر عوامل و دلایل یک دلیل هم برای سقوط رژیم دکتور نجیب الله قطع کمکهای روسیه بعد از ازهم پاشی اتحاد شوروی شمرده می شود.

جدول ذیل نشان میدهد که از زمان حکومت داود خان بدینسو نیزهمیشه بخش قابل توجه بودجه دولت افغانستان از مدرک کمک های خارجی تمویل گردیده است. اگر چندی که رقم دقیق از کمکهای خارجی از زمان داوودخان تا ختم حکومت نجیب الله در دست نیست ولی از روی همین جدول هم میتوان تخمین کرد که فیصدی در آمد داخلی در بودجه عمومی هرگز بیشتر از 20% نبوده است.

منبع: بانک جهانی 2005

معلوم است که رژیم طالبان نیز بصورت کل متکی بر کمکهای خارجی بود و حکومت پسا طالبان نیز بیش از 90% متکی بر کمکهای جامعه بین المللی و بخصوص ایالات متحده امریکا است. [11]

بصورت فشرده میتوان گفت که گفت که افغانستان بعد از از تشکیل آن در زمان عبدالرحمن خان تا اکنون (به استثنای مقاطع کوتاه زمانی) هرگز از استقلال اقتصادی برخوردار نبوده است.

ج – مشروعیت:

مشروعیت به معنای قانونی بودن و درمطابقت با قانون بودن است و مشروعیت یک حکومت نیز حقی است که مردم برای آن بخاطر " حکومت کردن" می بخشند.

ماکس ویبرمشروعیت را به سه کتگوری تقسیم میکند.

- مشروعیت سنتی

- مشروعیت کاریزمایی

- مشروعیت عقلانی یا قانونی

او معتقد است که قدرت وقتی موثر است که مشروع باشد و مشروعیت  به "باور" مردم ارتباط دارد تا از حاکمیت بدون اجبار اطاعت کنند.

در جهان امروزی برای مشروع بودن یک نظام نه تنها مشروعیت داخلی بلکه شناسایی بین المللی نیز ضرورت است.

در تاریخ حکومت داری درافغانستان همیشه دین (اسلام) و قومیت وقبیله منبع مشروعیت بوده اند درحالیکه در اکثر کشورهای دموکراتیک ارادهء اکثریت باشندگان آن کشورها که بالاثر انتخابات آزاد و دموکراتیک تجلی می یابد منبع مشروعیت حکومت ها اند.

اگراز گذشته های دوربگذریم از زمان امیرعدالرحمن تا ختم حکومت سردار محمد داود خان (به استثنای مدت نه ماهه حکومت امیر حبیب الله کلکانی) قبیله و وابستگی به خانوادهء معین منبع مشروعیت بوده است.

کودتای هفت ثور برمشروعیت عنعنوی(قبیلی، خاندانی و دینی) پایان داد و رژیم آنزمان تحت حمایت اتحادشوروی و بلاک وارسا (زمان حکومت امین- ترکی) بر افغانستان حکومت کرد. حکومت دوران ببرک کارمل و دکتور نجیب الله مشروعیت خود را برخاسته از لویه جرگه هائیکه دایر نمودند و قانون اساسی ایکه از طریق پارلمان آنزمان تصویب شد می پنداشتند.

دولت اسلامی مجاهدین و امارت اسلامی طالبان نیزمشروعیت خود را برخاسته از شورای اهل حل و عقد ومجمع علما میدانستند.

نتیجتا میتوان گفت که دولتهای بعد از جمهوری داود خان هیچ کدام نه از مشروعیت عنعنوی برخورداربودند و نه از مشروعیت لازم حقوقی- قانونی.

دولت پسا طالبان که در نتیجهء لشکر کشی قوتهای بین المللی و در راس ایالات متحده بوجود امد، مشروعیت خود را برخواسته ازاجماع بین المللی و تصویب شورای امنیت ملل متحد و اینکه مردم افغانستان نیز برای رهایی از زیر یوغ رژیم طالبانی ازین لشکر کشی استقبال کردند، کانفرانس بن و لویه جرگه ی اظطرار برای تشکیل حکومت موقت و انتقالی، لویه جرگه قانون اساسی و بعدا انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، می پندارد.

ولی هرگاه اگر بپذیریم که افغانستان جزئی از جهان امروزی است و مشروعیت دموکراتیک برخواسته از ارادهء آزاد مردم و رایی هست که آنها در صندوقهای رای میریزند، باشد؛ حاکمیتهای دیروزی و امروزی افغانستان هرگز آن مشروعیت لازمه را نداشته اند.

د- تاسیس سازمانها یا موسسات:

بعد از سقوط حکومت دکتور نجیب الله اکثر موسسات و سازمانهای دولتی در مرکز و ولایات بالاثر رقابهتای تنظیمی صدمات جبران ناپذیری دیدند. حاکمیت طالبان این موسسات را تقریبا ازریشه نابود ساخت.

حکومت پسا طالبانی ناگزیربود تا تاسیسات را سر از نو و از صفر بنا کند. درین رابطه میتوان گفت که هم حکومت پسا طالبان به کمک و همکاری ایالات متحده و کشورهای متحد آن، سازمانهای بین المللی بشمول ملل متحد و سازمانهای غیردولتی دربازسازی و نوسازی سازمانها و موسسات دولتی افغانستان خیلی هم موفق بوده اند.

در سال 2001 صرف حدود یک ملیون طفل و نوجوان امکان رفتن به مکاتب را داشتند و آموزش برای دختران در زمان طالبان تقریبا ممنوع شده بود.  ولی قرار ارقام اعلان شدهء یونسف در سال 2011 حدود 12740 باب مکتب فعال بوده که 7.3 ملیون کودک و نوجوان کشور در انها مصروف آموزش و ازین جمله 2.4 ملیون آنرا دختران تشکیل میدهند. درین مکاتب 170 هزار معلم مصروف تدریس اند که 51 هزار آن را زنان تشکیل میدهند.[12] در ساحه تحصیلات عالی نیز پیشرفت قابل ملاحظه یی صورت گرفته و علاوه بر آنکه در اکثریت ولایات موسسات تحصیلات عالی دولتی وجود دارد، به ده ها دانشگاهای خصوصی نیز ایجاد گردیده است. در ساحات صحت عامه، خدمات ترا نسپورتی، سرک سازی، خدمات مخابراتی، وسایل و موسسات اطلاعات جمعی از قبیل رادیوها، تلویزیونها، روزنامه ها و مجلات، ساختمانی و شبکه های کوچک آبرسانی تغیرات قابل توجهی رو نما گردیده است. تصویب قانون اساسی، قانون احزاب سیاسی ( با همه نواقص آن)،آزادی بیان، مطبوعات و اجتماعات از جمله دست آوردهای بزرگ حکومت پسا طالبانی اند.

د- رهبری و حکومت داری خوب:

بزرگترین چالش در دولت داری پسا طالبان رهبری ناتوان و "حکومت داری بد" بوده است. رهبران حکومات افغانستان درین برههء زمانی نه از کرزمای شخصی برخوردار بودند ونه از حمایت گستردهء مردمی. نه رهبران قبایل قدرتمند و مربوط به خانوادههای رهبری کنندهء سنتی و عنعنوی بودند و نه رهبران احزاب سیاسی سراسری وملی. منبع قدرت ایشان بیشتر در وابستگی شان به کشورها و حلقات بیرونی بوده تا منابع قدرت داخلی. قسمی که در بالا گفتیم منحیث رهبران یک کشور رانتی خود را بیشتر مکلف به جواب دهی در برابر کشورهای تمویل کننده میدانند تا در برابر مردم افغانستان.

درکشوریکه بیش از نود فیصد مواد مخدر جهان را تولید میکند و دومین کشور فاسد در جهان شمرده میشود، از جمله چهار نا امن ترین کشورهای جهان است،  چگونه میتوان از حکومت داری خوب سخن گفت.

این ها مولفه هایی اند که دولت های افغانستان طی چند دههء اخیراگر نه فاقد همه، فاقد اکثر این سامانه ها بوده اند.

حالا سوال اینجاست که آیا میتوان در کشوریکه 95% فیصد بودجهء آن از کمکهای خارجی تمویل میگردد، قوت لازم برای دفاع از سرزمین خود ندارد و رهبری آن نیز از مشروعیت لازم برخوردار نیست؛ از استقلال و خود ارادیت کامل حرف زد.

به قول فوکویاما تیورسن نیولیبرال امریکایی سخن گفتن از حاکمیت دولتی در کشورهایی چون سومالی و افغانستان بیشتربه یک " مزاح سخیف" میماند. در چنین حالتی قوت های بیرونی بخاطر دفاع ازحقوق بشرومشروعیت دموکراتیک نه تنها حق بلکه مسئولیت دارند تا مداخله کنند.[13]

دست آورد و چالشهای حکومتهای پسا طابانی:

قسمیکه قبلا اشاره نمودیم ایجاد موسسات دولتی از دست آوردهای بزرگ حاکمیت پسا طالبان است. همین اکنون دردولت افغانستان قوتهای سه گانهء اجرائیه، مقننه و قضایی فعال اند. مسلما تصویب قانون اساسی ( با همه کمبودها، نقایص و دستبرد هائیکه در متن اصلی آن وارد شده)، دو دور انتخابات برای پارلمان و سه دور انتخابات برای ریاست جمهوری با همه تقلبهائیکه دراین انتخابات ها صورت گرفته، ایجاد موسسات دولتی، دست آوردهای بزرگی درراستای قانونیت و دولت داری اند.

امروزافغانستان بیش از نود فیصد مواد مخدر دنیا را تولید میکند، یکی از نا امن ترین کشورهای جهان است و در فساد اداری نیزدر ردهء اول قرار دارد. اینها ثمرهء حکومت داری بد طی این یک و نیم دهه اند.

فساد گسترده، کشت و قاچاق مواد مخدر، فقر و بیکاری، فرار مغزها از چالشهای بزرگ فراروی دولت افغانستان اند که متاسفانه تا اکنون هیچ راه کار درست و موثری برای مبارزه با این معضلات از جانب حکومتهای پسا طالبانی اتخاذ وعملی نگردیده است.

علاوتآ این را نیز باید گفت که: افغانستان کشورمنحصر به خود درین کرهء خاکی است که نمیتوان آنرا شبیه سازی با دیگر کشورها کرد و یا سیستم های دولت سازی آنها را اینجا کاپی نمود.

- افغانستان دارای موقعیت چیوپولیتیک و جیواستراتیژیک خاص و گره گاه منافع قدرتهای منطقوی و جهانی است. این کشورها حاظرنیستند تا ازمنافع خود به نفع کشوررقیب دیگری بگذرند؛ لذا وابستگی به این یا آن قدرت جهانی ومنظقوی نه درگذشته به نفع افغانستان بوده و درآینده نیز به نفع افغانستان نخواهد بود.

- افغانستان سرزمین اقلیت هاست. [14] بدین معنا که هیچ یکی از اقوام ساکن کشور اکثریت نفوس کشور( 50% +1) را نمی سازد. وبعدش اینکه بدنهء اصلی اقوام عمده ساکن کشور در بیرون از مرزهای افغانستان سکونت دارند؛ مثلا پشتونها، تاجیکها، ازبیکها، ترکمنها، بلوجها و.... این مشخصه ایست که آنرا در هیچ کشور دیگر در جهان نمیتوان یافت.[15]

ما چه بخواهیم، چه نخواهیم، چه بگوئیم ، چه نگوئیم اکثریت پرابلمهای دیروز وامروز کشور ناشی ازین دو واقعیت اند. بنظرمن تقلب گسترده درانتخابات که قریب بود کشور را بسوی از هم پاشیدگی ببرد ومنتج به امضای توافقنامهء سیاسی و تشکیل حکومت وحدت ملی گردید، نیزنتیجهء طبیعی همین تناقضات است.

انتخابات سال 2014 و تشکیل "حکومت وحدت ملی"

انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 وسال 2009 به شمول انتخابات دو دور پارلمانی هیچ کدام از شفافیت لازم و مشروعیت ایکه از رای پاک مردم ناشی شود، برخوردارنبودند. در انتخابات دور اول ریاست جمهوری از آغاز معلوم بود که آقای کرزی کاندید امریکایی و برندهء انتخابات است.[16] درانتخابات سال 2009 با آنکه تقلبات گسترده یی صورت گرفت ولی با انهم هیچ یکی از کاندیدها نتوانست بیش از پنجاه فیصد رای بیارد. دو کاندید پیش تاز یعنی حامد کرزی و دکتور عبدالله عبدالله بالترتیب هریک 49.67% و 30.59% آرا را نصیب شدند[17] که در نتیجه انتخابات به دور دوم رفت ولی دکتور عبدالله بدلیل آنکه حکومت از تغییرات لازم در کمیسیون انتخابات که به نظر تیم دکتورعبدالله درتقلبات انتخاباتی دست داشتند، ابا ورزید؛ از رفتن به دور دوم منصرف شد و بدین ترتیب آقای کرزی از طریق کمیسیون انتخابات برنده اعلان شد که حکومت اش تا آخیر ازعدم مشروعیت رنج میبرد.

انتخابات سال 2014 نه تنها در سطح کشوربلکه شاید درسطح جهان ناشفاف ترین انتخابات بود. کمیسیون نامستقل انتخابات بعد یک و نیم سال نتایج آنرا اعلام و بدینوسیله ریکارد جهانی را در طولانی ترین و متقلبانه ترین انتخابات در سطح جهان قایم کرد. درین انتخابات تقلب تا آن سطح بود که در برخی ولایات آرای برآمده از صندوقهای رای بیشتر از نفوس واجد رای دهی در آن ولایات بود. همچنان در برخی از ولایات نا امن که زنان ودختران از کار و حتی رفتن به مکتب محروم اند ولی نتایج اعلان شده نشان میداد که با فیصدی بلندی در انتخابات شرکت کرده اند.

مطابق به نتایج اعلان شده از طرف کمیسیون انتخابات در دور اول دکتور عبدالله عبدالله 45% آرا، دکتور محمد اشرف غنی احمدزی 31.56 % و دکتور زلمی رسول 11.37% آرا را داشتند و نتیجتا انتخابات به دور دوم رفت.[18] دوردوم نیز با تقلبات گسترده و حتی سازمان داده شده برگزار شد که نتایج آن برای هیچ یکی از دو کاندید رقیب ( دکتور عبدالله و دکتور اشرف غنی) قابل قبول نبود. بالاخره هر دو تیم با میانجی گری جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده به توافق سیاسی و تشکیل اداره یی بنام "حکومت وحدت ملی" تن دادند.

بدین ترتیب آن چانس طلایی که این انتخابات میتوانست کشور را وارد یک مرحلهء جدید و دموکراتیک تر ملت- دولت سازی سازد برباد رفت.[19]

چرا حکومت وحدت ملی؟

با آنکه میدانیم "حکومت وحدت ملی" نوع افغانستان تجربه بی پیشینه در دولت سازی است. زیرا حکومتهای به اصطلاح وحدت ملی دردیگر کشورها بعد از توافق میان نیروهای متخاصم بوجود می آیند نه در فرایند انتخابات، ولی درافغانستان بعد از بحران انتخابات شاید راه دیگری جزاین نبود. ولی هم مردم افغانستان و هم جامعهء بین المللی بخوبی میدانند که درین انتخابات کدام تیم برنده و کدام تیم بازنده بود و چگونه تقلبات گسترده درین انتخابات صورت گرفت.

با آنکه غربیها اراده داشتند تا کاندید ایشان برنده شود ولی با همه تقلبات گسترده نتوانستند برآن نایل گردند و ملیونها رای دهنده به اعتراض مدنی دست زدند و رهبری تیم اصلاحات و همگرایی را وادار ساختند تا حکومت خود را اعلان کند که اگر چنین می شد عملا در کشور دو حکومت موازی اعلان و احتمالا کشور به سوی جنگ داخلی و درنهایت به سوی "یک دولت – دو حکومت" و یا شاید هم به "بی حکومتی" سوق داده می شد.

در کشوریکه فرهنگ دموکراسی نباشد حتی یک اقلیت کوچک ده فیصدی هم میتواند بی ثباتی ایجاد کند و کشور را بسوی جنگ براند.

لذا حکومت وحدت ملی نه بر اساس قانون اساسی کشور و اصول وحتی عرف حکومت داری و ائتلافها در سایر کشورها بلکه بالاجبار و شرایط خاص کنونی افغانستان بوجود آمده است.

اکثر ناظران را عقیده بر آنست که، هرگاه اگر رهبری تیم اصلاحات از ارادهء سیاسی و دلیری لازم برخوردار میبود وبه ارادهء رای دهندگان خود عمل میکرد، سرنوشت انتخابات به گونهء دیگری رقم میخورد؛ زیرا معلوم است که سرنوشت انتخابات نه در کابل و در صندوقهای رای بلکه در لندن و واشنگتن به ارادهء رهبران داونینگ ستریت لندن و کاخ سفید واشنگتن رقم زده شد. ولی اینرا نیز بناید فراموش کرد که رهبران این کشور ها وقتی احساس کنند که منافع استراتیژیک شان در خطر است؛ مجبوراند تا به ارادهء ملیونی مردم تمکین کنند نه به سمپاتی های فردی به این یا آن شخصیت ایکه خود ساخته اند.

توافقنامه سیاسی و تشکیل "حکومت وحدت ملی" و مشکلات فرا روی آن:

آنچنانیکه قبلا گفتیم حکومت وحدت ملی بالاجبار و بعد از به بن بست رفتن انتخابات و عدم پذیرش شکست از جانب هیچ یکی از دو تیم انتخاباتی بعد از امضای یک توافقنامه سیاسی تشکیل گردید. حال ببینیم چه مسایلی درین توافقنامه قید گردیده و تا چه حدودی این توافقنامه تطبیق و اجرا گردیده است؟

تعهداتی که هر دو تیم به اجرای آن طی دوسال بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی نموده بودند از این قرار است:

"...

- رییس جمهور و رییس اجرایی متعهد و مکلف به کار مشترک با روحیه همکاری با همدیگر میباشند.

الف - برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و بررسی طرح ایجاد پست صدراعظم اجرایی.

- ...تشکیل لویه جرگه در مدت دو سال تا پُست صدر اعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد. ( بر اساس ماده دوم اعلامیه مشترک مورخ 11 اسد 1131)

 - رییس جمهور، بعد از انجام مراسم تحلیف در مشوره با رئیس اجرایی، طی یک فرمان، کمیسیونی را به منظور تهیهء پیش نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل میدهد.  

 - به تأسی از حکم ماده 140 قانون اساسی، حکومت وحدت ملی متعهد است تا بر اساس قانون و به منظور

 تکمیل نصاب لویه جرگه، مطابق بند 2 ماده 110 قانون اساسی، در زود ترین فرصت ممکن انتخابات

شوراهای ولسوالیها را برگزار کند.

 - حکومت وحدت ملی متعهد است تا قانون تشکیلات اساسی دولت را تصویب و نافذ گردانیده، مرزها و

حدود واحدهای اداری محلی را از مجاری قانونی تعیین نماید.

. - حکومت وحدت ملی متعهد است تا روند توزیع تذکره الکترونیکی/ کمپیوتری را برای تمام شهروندان

ب - پُست رییس اجرایی

تا زمان تعدیل قانون اساسی و ایجاد پُست صدراعظم اجرایی، پُست رییس اجرایی بر اساس ماده پنجاهم

قانون اساسی، ماده دوم اعلامیه مشترک و ضمیمۀ آن با فرمان رییس جمهور ایجاد میگردد. رییس

اجرایی و معاونین اش در مراسم تحلیف رییس جمهور معرفی میگردند.

ج - تعیینات مقامات عالی رتبه:

بر اساس اصول مشارکت ملی، نمایندگی عادلانه، شایسته سالاری، صداقت و تعهد به برنامه های اصلاحات حکومت

وحدت ملی، طرفین به موارد آتی متعهد هستند:

برابری در انتخاب کادرها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در سطح رهبری ادارات کلیدی امنیتی،

اقتصادی و ادارات مستقل؛ ... حضور هر دو جانب در شورای امنیت ملی، در سطح رهبری، مساوی و در سطح اعضا برابر گونه

خواهد بود.

زمینه سازی برای سهم گیری وسیع شخصیتها و کادرهای ورزیده در سطوح مختلف نظام و استفاده این فرصتها برای تامین صلح و ثبات پایدار و ایجاد اداره سالم؛

د- اصلاحات در نظام انتخاباتی ...."[20]

اینکه تشکیل حکومت وحدت ملی بر بنیاد قانون اساسی کشور استوار نیست در آن هیچ شکی وجود ندارد. این حکومت مشروعیت خود را نه از قانون اساسی بلکه از همین توافقنامهء سیاسی میگیرد، نیز واضح است. مشروعیت حقوقی این توافقنامه نیز مربوط به این حقیقت است که ملیونها رای دهنده به هردو تیم "اصلاحات و همگرایی" و تیم "تحول و تداوم" رای داده اند.

با یک نگاه گذرا به این توافقنامه معلوم میشود به استثنای تعیین اعضای کابینه که انهم طی بیش از یک ونیم سال هنوزتکمیل نگردیده، حکوکت وحدت ملی نتوانسته سایر مفردات این توافقنامه را در زمان تعیین شده اجرا نماید.

اگر فرض را بر این بگیریم که تشکیل حکومت وحدت ملی غیر قانونی و نا مشروع است در آن صورت باید تمام بدنه های دولت فعلی ( قوای مقننه یا پارلمان و قوای قضائیه یا دادگاه عالی- ستره محکمه) را نیزغیر قانونی و نامشروع باید پنداشت؛ چون  اعضای پارلمان بعد از ختم مدت معینهء کاری شان توسط فرمان رئیس جمهور به کار خود ادامه میدهند و شورای عالی قضایی به شمول قاضی القضات کشور نیز به فرمان همین رئیس جمهور که غیر قانونی و نا مشروع خوانده میشود، توظیف شده اند.

بنظرمن پرابلمهای حکومت کنونی ناشی از قانون نیست، بلکه بیشتر از آن است که هر دو تیم به توافقنامه سیاسی تمکین ندارند. درین توافقنامه چنین میخوانیم: " ...رییس جمهور و رییس اجرایی متعهد و مکلف به کار مشترک با روحیه همکاری با همدیگر میباشند." این آن چیزیست که از روز اول بنابر داشتن خطوط فکری و استراتیژیهای متفاوت هرگز میان این دو تیم ایجاد نشد.

براساس این توافقنامه هر دو تیم و رهبران آن از حق و صلاحیت مساوی و در حالات خاص "برابرگونه" برخوردار اند. با آنکه یکی بنام رئیس جمهور خطاب میشود و دیگری رئیس اجرائیه ولی در حقیقت هردو روسای یک حکومت واحد اند ویکی صلاحیت اجرایی بیشتری از دیگر ندارد و این تا زمانی ادامه خواهد داشت تا قانون اساسی تغییر کند و پست صدارت ایجاد شود.

در سیستم صدارتی نخست وزیر صلاحیتهای محدود بخود را دارد مثلا صدر اعظم حق تعیین وزرا و روسای بست دوم به بالا را نداشت، صرف در حالات لازمه به رئیس جمهور پیشنهاد می نماید و صلاحیت منظوری آن در اختیار رنیس جمهور است در حالیکه در حکومت فعلی بر اساس توافقنامهء فوق هردو رهبر صلاحیت تعیین کادری مساویانه و یا "برابرگونه" دارند.

یگانه مسئله ایکه در در توافقنامهء سیاسی بر آن توجه صورت نگرفته است صلاحیتهای مالی رئیس اجرائیهء حکومت وحدت ملی است.

تجربه یک سال و نیم "حکومت وحدت ملی" نشان میدهد که تیم تحول و تداوم کوشش دارد تا تیم اصلاحات و همگرایی را به حاشیه براند و در فرجام رهبری آن را وادار سازد تا از حکومت بیرون رود. اگر چنین چیزی اتفاق افتد بدین معناست که حکومت کنونی مشروعیت حد اقل حقوقی ایرا که دارد نیز از دست خواهد داد؛ چون مشروعیت حقوقی این حکومت ناشی از توافقنامهء سیاسی است و در صورتیکه هریکی ازین تیمها از حکومت بیرون رود تیم دیگری نیز باید بیرون رود و در آنصورت راهی جز انتخابات زود رس باقی نمی ماند.

اینکه آیا حکومت کنونی آمادگی لوژیستیکی و امکانات مالی برای انتخابات زود رس را دار؟ چه کسی، کدام سازمان بین المللی یا کشوری مصارف این انتخابات را خواهد پرداخت؟ و آیا سرنوشت انتخابات آینده (در حالیکه نیروهای ملی و معتقد به دموکراسی  راه های اتحاد خود را هنوز نیافته اند و احزاب ملی به آنگونه که لازم است شکل نگرفته اند.) بهتر از انتخابات قبلی خواهد بود؟ سوال هایی اند که به دقت بیشتر ضرورت دارند. لازم است تا گروه های اپوزیسیونی ایکه به انتخابات زود رس پای می فشارند، به این سوالات جواب قانع کننده ارائه نمایند.

سخن آخر:

رهبری قدرت سیاسی به معنای مدیریت منابعی است که در آن نظام موجود است.

افغانستان منحیث یک کشور رانت خوارهمیشه وابسته به کمک های خارجی بوده است.

دولت سازی نیزبر بنیادهای اقتصادی ضرورت دارد. زمانیکه بیش از نود فیصد بودجه یک دولت به کمکهای خارجی وابسطه باشد چگونه رهبران آن میتوانند تصامیم مستقلانه بگیرند؟ میگویند که " آنکه نان دهد، فرمان دهد"!. متاسفانه این حقیقت کشور ماست و نظم جهانی کنونی بخصوص بعد ختم جنگ سرد نیزبرهمین بنیاد استواراست. رهبران خوب در کشورهای فقیر و در حال انکشاف انانی اند که این حقایق را بدانند و با خردمندی و تدبیراز امکانات بین المللی برای اهداف ملی خود استفاده برند.

و اما من معتقدم که، امروز در ”حکومت وحدت ملی" برعکس  تفکرات عامه، جنجال بر سر تقسیم مقامات و پست های دولتی نیست بلکه بر سرنحوهء ملت- دولت سازی در کشور است.

یک گروه متشکل از تمامیت خواهان معتقد به تیوری ملت - دولت سازی از طریق همسان سازی و حذف ( ملت سازی بر بنیاد تیوری اضمحلال) و انحصار و مرکزیت مطلق قدرت سیاسی اند و در مقابل گروه دیگری معتقد به همگرایی فرهنگ ها و اقوام، نظام پارلمانی، تقسیم قدرت و ایجاد پست صدارت، انتخابی شدن همه ارگانهای مرکزی و محلی قدرت دولتی واشتراک عادلانه همه اقوام افغانستان در حاکمیت یا ( ملت سازی بر بنیاد تیوری همگرایی) اند.

یکی از ناصواب ترین کارهای که در زمان  حکومت آقای کرزی صورت گرفت این است که او و تیمش به قانون اساسی کشور دستبرد زدند و سیستم عنعنوی صدارتی را که از زمان شیرعلی خان تا ختم حکومت دولت اسلامی به رهبری شهید استاد برهان الدین ربانی در کشور جاری بود، را با کاپی گیری از ایالات متحده به سیستم متمرکز و مطلقهء ریاستی تعویض نمودند. غافل از آنکه ایالات متحده سیستم فدرال وجود دارد ودر انجا تقسیم قدرت میان ایالات و دولت مرکزی برمبنای قانون استوار است.

بنیاد دموکراسی برانتخابات آزاد و تشکیل احزاب سیاسی که بتوانند از کتله های مختلف مردم نمایندگی کنند استوار است؛ ولی طی چهارده سال حکومت تحت الحمایه غرب، رهبران این حکومت از تشکیل احزاب سراسری جلوگیری کردند و بیش از صد حزبی که تا اکنون ایجاد شده اکثرآ از نفوذ قابل ملاحظه در میان مردم برخوردارنبوده و احزاب ملی محسوب نمیشوند.

 تجربه چهارده سال نشان داد که سیستم مطلقه ریاستی که صلاحیتهای رئیس جمهور بیشتر از یک امپراطور است، برای افغانستان کارآمد نیست.

من جدآ معتقدم که تشکیل حکومت وحدت ملی با آنکه تا حال نه تنها کارکرد قابل توجهی نداشته است، بلکه درین مدت وضع امنیتی کشور بد تر از پیش شده، بیکاری وفرار مغزهای جوان چندین برابر شده [21]، رشوت و فساد اداری به اوج رسیده است؛[22] ولی با آنهم نفس مسئله، دست آورد بزرگی در راستی دموکراتیزه ساحتن نظام دولتی کشور است. این برای اولین بار است که حقیقت "موزاییک قومی افغانستان" هم از جانب حلقات حکومت گر افغانستان و هم جامعه بین المللی بخصوص کشورهای قدرتمند و حاظر در افغانستان پذیرفته میشود و بر تیوری اقلیت و اکثریت قومی خط بطلان کشیده میشود. اگر رهبران تیم اصلاحات و همگرایی واقعآ به ارادهء رای دهندگان خود تمکین کنند، ازتدبیر و مهمتر از همه ازدلیری کافی برخوردار باشند و زمینه های تحقق مفردات توافقنامه سیاسی را مساعد سازند و علاوتآ اگر نیروهای ترقی پسند و دموکراسی خواه بتوانند براختلافات خود فایق آیند و اپوزیسیون قوی دموکراتیک را ایجاد کنند؛ مسلمآ زمینه های یک حاکمیت مردم سالار و تشکیل "دولت ملی" در آینده آماده خواهد شد.

اگرحکومت کنونی بتواند تا پایان دورهء خود تعدیلات لازم را از طریق لویه جرکه در قانون اساسی وارد کند، سیستم اداره غیر متمرکز گردد، پست صدارت ایجاد شود و ارگانهای محلی قدرت دولتی انتخابی گردند؛ چنین تغییراتی مسلمآ دست آوردهای بزرگ و تاریخی درمسیرملت - دولت سازی در افغانستان خواهند بود.

ولی درهرحال بد ترین قانون از بی قانونی و بدترین حکومت از بی حکومتی بهتر است.

پــــــــــــــــــا یـــــــــــــــان

کابل، جوزای سال 1395