احمد سعیدی
قانون اساسی و صلاحیت های حکومت
قانون اساسی افغانستان را بنام وثیقه ملی نیز می شناسند در قانون اساسی صلاحیت ها وظایف و مکلفیت های هر سه قوه و مردم افغانستان تشریح گردیده با در نظرداشت متن قانون اساسی و تفکیک وظایف و صلاحیت ها من معتقد بودم نهاد ریاست‌جمهوری محدودیت‌های فراوانی در تصمیم گیری ها را دارد و توان تغییر در سیاست‌ها را بدون مجوز قانون ندارد. فکر میکردم در بهترین شرایط شاید بتوان 5 الی 10 درصد اصلاح ایجاد کرد رئیس‌جمهور یک اپراتور است؛ و دولت‌ها میتوانند بعضی تغییرات کوچک را در روابط ما با کشورهای دیگر ایجاد کنند، ولی روابط اصلی با قدرت‌های مهم دنیا مانند امریکا و مسائل کلیدی ما در سطح منطقه‌ای در حوزهٔ تصمیم‌گیری دولت نیست بلکه در حوزهٔ تصمیم‌گیری حکومت یعنی رئیس جمهور است.
بهتر است یک‌بار دیگر قانون اساسی ما را از سر بخوانیم. چون این قانون اساسی ما، به هر دلیلی، که بوده جایگاه بسیار محدودی و صلاحیت های برای دولت قائل شده است. مطابق این قانون دولت مسئول اجرای سیاست‌های مصوب در کشور است. دولت‌ها ممکن است حرف‌های نوینی بزنند و ره یافت‌های جدیدی را مطرح کنند اما اگر در حکومت وحدت ملی که خیلی فراتر از دولت است، نسبت به این سیاست‌ها اجماع وجود نداشته باشد، دولت‌ها نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. اما این حرف من به معنای اصلاح‌ناپذیری سیستم نیست. این سیستم را باید تغییر داد حکومت‌ها اصلاح می‌شوند، اما اصلاح و تغییر در کشور ما تابع مشکلات و بحران‌هاست. یعنی ما در شرایط عادی از بررسی مسائل و مشکلات ما غفلت میکنیم. تا شرایط کشور عادی است، شرایط داخلی و جهانی را مطالعه نمی‌کنیم و مشخص نمی‌کنیم که در ده سال آینده محیط زیست و اقتصاد آب های زیر زمینی صلح و امنیت ما از چه وضعیتی به چه نقطه‌ی مطلوبی باید برسد. اکثر تصمیم‌سازی‌های جدی ما در دوران پس از سقوط حکومت طالبان پیرو بحران‌ها بوده است. ما به بحران‌های رسیده‌ایم و سپس تصمیم‌گیری کرده‌ایم. کاری که دولت‌ها قوه‌ی مجریه میتوانند بکنند ارائهٔ تحلیل‌های دقیق دربارهٔ آیندهٔ کشور به هنگام بحران‌هاست. هم حکومت آقای کرزی و هم رهبران حکومت وحدت ملی از شرایط که برایشان میسر بود بخوبی استفاده نکردند. در اوایل ایجاد حکومت وحدت ملی من فکر میکردم آقایان اشرف غنی و دوکتور عبدالله میتوانند در ایجاد آگاهی در حاکمیت، نسبت به وضعیت عمومی کشور موثرتر عمل کنند ولی نکردند. مهم نیست که چه کاری امروز اجرا میشود و چه کاری فردا، مهم این است که درک واقعی از حکمرانی در کشور خود و آینده داشته باشیم. در دورهٔ آقای غنی این قبیل کارها می‌توانست بیشتر صورت بگیرد. توجه به توسعه، و پاسخ به این سؤالات که چگونه باید کشور مدیریت شود و ما با چه چالش‌های روبه‌رو هستیم، عملا در یک‌سری سخنرانی‌ها میانتهی و غیر عملی محدود ماند، باید ما می آموختیم که کوریای جنوبی چگونه اقتصاد خود را قوی ساخت اندونیزیا با داشتن دو صد ملیون جمیعت چطور توانسته است نرخ فقر را در پانزده سال صفر کند؟ چرا نمی‌دانیم؟ چون اکثریت سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران ما خود باور و خود کامه اند متون بین‌المللی را نمی‌خوانند در حالی که ده ها کشور در سرزمین ما حضور نظامی و سیاسی دارند با آن هم ارتباطات جهانی ما محدود است و جهان را صرفاً از دریچهٔ مسائل سیاسی و امنیتی تحلیل میکنیم. می‌خواهم بگویم که حتی در حاکمیت موجود که آقای اشرف غنی خود را متخصص و جامعه شناس میداند در حاکمیت موجود شناخت کلی از اقتصاد و سیاست جهانی وجود ندارد. به اندازهٔ کافی در منظومهٔ فکری ما حقایق حک نشده که فردا چه میکنیم و یک دهه بعد یا دو دهه بعد چه پلانی داریم دو دهه دیگر، اگر با همین سبک مدیریت و سیاست‌گذاری‌ها حرکت کنیم، افغانستان چه موقعیتی خواهد داشت و مردم این سرزمین چه جایگاهی در دنیا پیدا خواهند کرد ملت آگاه مقتدر یا خوار و ذلیل از سوی دیگر در شرایط موجود برداشت مردمان ما از اصول دمکراسی چیست، نظام حزبی ، انتخابات آزاد ، قدرت دورانی، یا رسانه های آزاد.
من در سه دههٔ اخیر که مطالبهٔ دموکراسی در افغانستان از سوی روشنفکران دمکرات و تکنوکراتان جدی‌تر مطرح شده بخصوص کسانی که در خارج کشور در مهاجرت اند همواره گفته‌ام که ما در کشور خود، اصلاً آن مبانی اولیه را نداریم که بخواهیم حالا به دنبال دموکراسی هم برویم. قانون اساسی ما از یک جهان‌بینی خاصی برخوردار است و بر اساس مبانی دموکراسی و نظام حزبی نوشته نشده است. برای همین است که تشویش داریم نظم و زوال سیاسی برای دقیق‌تر شدن نگاه ما به توسعه بسیار مفید است نه سیاست های فصلی موسومی و عوام فریبانه، در اوایل حکومت حامد کرزی بخش خصوصی رنگ و رونق خوبی داشت اما حالا سرمایه و سرمایه دار در حالت فرار اند اگر رهبری حکومت باور و مدیریت اقتدار گرایی دارد این عاقلانه نیست رهبران حکومت باید خود باوری و خود کامه گی را کنار بگذارد تا ما به تفاهم ملی و قرار داد اجتماعی نرسیم هرگز روی سعادت و انکشاف را نخواهیم دید زمامداران باید بدانند ما افغانها تا کنون به قرارداد اجتماعی نرسیده‌ایم. قرارداد اجتماعی یعنی مجموعهٔ نخبگان، روشنفکران، نویسندگان، خبرنگاران و جریان‌های سیاسی مسلط در کشور به یک جمع‌بندی بر سرهمه مسایل مشترک شان برسند. ما بدون قرارداد اجتماعی نمی‌توانیم به‌سوی امنیت و آرامش حرکت کنیم.
اگر حکومت وحدت ملی به معنای نهادی جهت حل مسائل و مشکلات است، ما باید اهداف دراز مدتی را انتخاب کنیم که به ما کمک کند تا مسائل ما را حل کنیم. باید تاریخ انکشاف و رشد جامعه را با در نظرداشت مسایل امنیتی و اجتماعی بدانیم. باید بدانیم که به‌لحاظ تاریخی، ما در کجا بودیم وحالا درکجا قرار داریم توافق در راه بیرون رفت از وضعیت بحرانی موجود به یک اجماع ملی فراگیر ضرورت است.
نتیجه : به عقیده من مهم‌ترین وظیفهٔ یک حکومت در جهان فعلی این است که راهی را انتخاب کند تا کشور صاحب امنیت و از نگاه اقتصادی خود کفا شود بدون خود کفایی اقتصادی بخواهیم یا نخواهیم مهاجرت افزایش پیدا می‌کند جمیعت و کشور ما ضعیف و نا توان می شود حالا ما به بحران امنیت ملی گرفتار ایم اگر همین‌طور پیش برویم، و روزانه ده ها تن کشته شوند کشور خالی از سکنه میشود و این برای افغانستان خیلی درد آور است زمامداران باید بدانند در کشور ما بحران با گذشت هر روز جدی تر میشود، اگر هرچه زودتر تصمیم نگیریم فردا ناوقت خواهد بود.
بالا
بازگشت