هالند، ۱۴/۳/۲۰۲۰

رهائی زندانیان باید تابع منافع افغانستان واصول جهانی عدالت باشد

امریکا در موافقتنامه اش با طالبان، از ساحهٔ صلاحیت خویش تجاوز نموده و رهائی ۵۰۰۰ زندانی طالبان را به این گروه،قبل از آغاز مذاکرات این گروه با حکومت افغانستان، تعهد کرده است. این تعهد نادیده گرفتن حاکمیت ملی افغانستان است که معمولأ ایالات متحده، درروی کاغذ وبیانات رسمی، به آن اذعان میکند. اساسأ حکومت افغانستان که یکی از طرفین این قرارداد نیست، هیچ تعهدی برای عملی کردن مادهٔ رهائی زندانیان در توافقنامهٔ امریکا-طالبان ندارد. ولی حکومت در عمل با فرمانی چگونگی رهائی تدریجی زندانیانی را که لیست شان از جانب طالبان به امریکا داده شده در دو مرحله که مرحلهٔ اول آن شامل رهائی ۱۵۰۰ زندانی بخاطر اعتمادسازی و مرحله دوم شامل رهائی مشروط ۳۵۰۰ زندانی طالبان است، رسمأ تنظیم نمود.

رهائی زندانیان طالبان، که یکی از تمکین های سیاسی حکومت افغانستان در مقابل حامی بزرگ اش یعنی ایالات متحده میباشد، اگرچه تطبیق آن مؤقتأ معطل قرار داده شده است، اما محتوی آن مورد انتقاد سازمان های حقوق بشر قرار گرفته زیرا تفاوتی میان زندانی با جرم عادی ضد امنیت داخلی و زندانی ئی که به خاطرارتکاب جنایت جنگی محکوم شده، قایل نگردیده، اصل عدالت برای بازماندگان قربانیان را به طاق فراموشی سپرده و حتی به عنصرحق العبدی از لحاظ حقوق کشور ما نیزتوجه نشده است.

 صلاحیتمحاکمهٔ متهمین به جنایات نسل کشی، جرایم جنگی وجرایم علیه بشریتدر قدم اول متعلق به محاکم ملی میباشد. در صورت تعلل، فقدان ارادهٔ سیاسی یا ضعف مقامات ملی،  محکمهٔ جزائی بین المللی  میتواند این مسؤلیت را عهده دار شود. حقوق بین المللی صراحت دارد که سه نوع جرم متذکره تابع عفو شده نمی توانند.

ولو مقامات ملی با تخطی از متن صریح حقوق جزائی بین المللی افراد محکوم به این نوع جنایات را عفوه کنند، این عفوه در خارج از قلمرو دولت عفوه کننده اعتبار نداشته ومحکوم علیه رها شده میتواند توسط دولت دیگری یا محکمهٔ جزائی بین المللی مورد تعقیب جزائی و مجازات قراربگیرد. بطور مثال حملهٔ تروریستی بر چهارراهی زنبق که بیش از ۴۰۰ کشته وزخمی غیر نظامی بر جا گذاشت، کشتار بیرحمانهٔ مظاهره کنندگان ملکی و بیدفاع در چهار راهی دهمزنگ و حملاتٔ انتحاری در میدان های مسابقات والیبال درپکتیکا و میدان فوتبال در خوست،  بی تردید جرایم علیه بشریت اندکه مرتکبین آن هیچگاه نباید، حتی بخاطر رسیدن به صلح، شامل فرمان های عفوه شوند.

درحالیکه جرایم علیه بشریت صرف قربانیان ملکی را احتوا میکند، تعریف جرایم جنگی شامل اهداف ملکی و نظامی میگردد. به موجب کنوانسیون های بشردوستانهٔ جنگ، که محک ارزیابی جرایم جنگی درجریان منازعات در همه کشورها و درمحاکم فرا ملی اند، حملهٔ مسلحانه بر نظامیانی که در جریان جنگ مورد بحث محارب نیستند، چون عساکر مریض و تسلیم شده یا آمادهٔ تسلیم، پرسونل طبی نظامی، پرسونل تحنیک و انجنیری، شاگردان مکاتب یا پوهنتون های نظامی، مساجد در قطعات نظامی و غیره جرم جنگی شناخته شده وبا صلاحیت قضائی فراملی قابل تعقیب و مجازات شدید میباشند.

تاریخ ۱۸ سال گذشته شاهد ارتکاب این نوع جرایم از جانب طالبان، سایر گروه های هراس افگن، برخی مقامات افغان وبرخی از حامیان خارجی حکومت افغانستان بوده است. آنچه اکنون به راه حل فوری نیازدارد، معضلهٔ رهائی زندانیان طالبان است که صلح بحیث نیاز اساسی جامعهٔ ما در گرو آن قرار داده شده است. افغانستان بحیث عضو مؤسسه ملل متحد و محکمهٔ جزائی بین المللی هیچگاه نمی تواند تعهدات بین المللی خویش را، حتی بخاطرصلح کنار بگذارد. راه حل عملی این است که برای تشخیص و استثنا قرار دادن افراد محکوم به جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت، در ترکیب هیأتی که فلتررهائی زندانیان طالبان را انجام میدهد، نمایندگان کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان و سازمانهای دفاع از حقوق قربانیان گنجانیده شوند.

لازم به تذکر است که بازماندگان قربانیان بحیث بخشی از مردم افغانستان و کسانی که عواقب حملات طالبان را متحمل شده اند باید در هیأت مذاکره کننده و شورای صلح نمایندگی داشته باشند. تعقیب جریانات داخل افغانستان این تشویش را ایجاد نموده که زورگویان وجنگسالارانی که طی ۱۸ سال گذشته صرف به پول اندوزی مصرف بوده اند، از جانب حامیان خارجی حکومتبازهم فرصت یابندتا با معامله بالای صلح، یکباردیگرافغانستان را به عقب رجعت داده وبه بحران بکشانند. این یک جفای نابخشودنی به حق مردم افغانستان خواهد بود!

 

فدراسیونسازمانهایپناهندگان

افغاندراروپا " فارو"

 

 

 

---

FAROE, Post Box 707,   2300 AS,   Leiden,     www.afghandiaspora.org,    

faroe_af@hotmail.com