میر عبدالواحد سادات
" معاهده " قطر وبخش محرم آن :
راه بسوى صلح ؟
يا تكرار تراژيدى دهه نود ؟
و قرار گرفتن افغانستان در مسير آشوب هاى جديد ؟
بخش یکم
در گام نخست بايد اين موضوع را صراحت بدهم كه :
چرا اصطلاح معاهده را بين گيمه گرفته ام ؟
به اين دليل ساده كه براى من منحيث يك شاگرد حقوق مفهوم و مدلل نگرديد كه " سند " منعقده در قطر را بتوان بحيث يك سند حقوقى تعريف نمود :
از زمان نوشتن كتاب معروف جنگ و صلح هوگو گرسيوس حقوقدان معروف هالندى در ( ١٦٢٥ م ) كه تا كنون بحيث يكى از ماخذ معتبر حقوق بين المللى پنداشته ميشود و تا قرارداد وستفاليا ( ١٦٤٧ م ) و تا حقوق معاصر بين المللى كه عمدتا بعد از جنگ جهانى دوم و ايجاد سازمان ملل متحد و انفاذ منشور ان و ميثاقهاى بين المللى ناشى از و بويژه كنوانسيون وين ( ١٩٦٩ م ) امضاى همچو " سند " كه در مغايرت با تمام نورمهاى حقوقى قبول شده جهانى باشد ، سابقه ندارد و انهم از طرف يكى از بنياد گذاران سازمان ملل متحد و عضو دايمى شوراى امنيت ان سازمان كه وجايب را در راستاى رعايت احكام منشور و ميثاقهاى بين المللى عهده دار ميباشد
اينكه چرا شوراى امنيت سازمان ملل متحد همچو سند را تاييد كرد ناشى از برخورد دوگانه آن شورا در قبال دولتها و تعريف دوگانه و برخورد دوگانه با افاده تروريسم ميباشد كه در تناقض با قطعنامه هاى شوراى امنيت بعد از يازدهم سپتامبر ( ٢٠٠١ م ) ميباشد .
موضوع قواعد آمره حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است كه پس از امضاي كنوانسيون 1969 ويانا مورد توجه و بحث و جدلهاي فراوان حقوقدانان واقع گرديده است. ماده 53 ميگويد: «هر معاهده اي كه در زمان انعقاد ب تعارض با يك قاعدة آمره حقوق عامّ بین الملل باشد، كان لم يكن فرض خواهد شد. بموجب ترتيبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمره حقوق عامّ بین الملل قاعدهاي است كه مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گرديده و به عنوان قاعدهاي كه مطلقاً استثناء پذير نبوده و تنها بوسيلة قاعدة ديگر حقوق عامّ بین الملل كه داراي همان ويژگي باشد قابل تغيير است، به رسميّت شناخته شده است .
سنديكه در قطر از طرف نماينده خاص وزارت خارجه دولت امريكا آقای داكتر خليل زاد با رئيس تيم مذاكراتى طالبان آقای برادر امضا و تبادله گرديد ، در نفس خود حاوى تناقضات و ابهامات زياد است كه شك و ترديد هاى زياد را در مورد قرار گرفتن افغانستان بطرف صلح ايجاد كرده است .
شكى وجود ندارد كه اين سند در راستاى منافع ملى امريكا و به منظور تقرب و تجديد روابط و " دوستى " امريكا با طالبان شكل يافته و براى هر دو طرف آقای تيم آقای ترامپ و رهبرى طالبان موثريت خاص دارد .
عمده ترين خطر ناشى ازين سند :
بخش توافق مكتوم و محرم ان است كه در هفته قبل در مجلس نمايندگان امريكا از طرف بيست عضو ان مجلي مطرح و آقای پامپيو وزير خارجه امريكا نيز در مصاحبه با يكى از تلويزيون هاى انكشور به صورت ضمنى بدان اعتراف نمود .
گفته ميشود كه بخش محرم منجمله شامل توافق دو طرف بخاطر حضور قطعات خاص نظامى و استخبارات امريكا ميباشد .
البته ما بياد داريم و در كتابها خوانده ایم كه همزمان با عقد موافقت نامه ژ ينو ( ماه مى ١٩٨٨ م ) فى مابين دولت هاى پاكستان و افغانستان ، وزراى خارجه امريكا و اتحادشورى كه تضمين كنندگان اين موافقتنامه بودند ، در اطاق ديگرو مخفيانه توافق نامه تناظر مثبت ( سميترى مثبت ) را بين خود امضا نمودند و زمانيكه بعد از كودتاى ناكام ( اگست ١٩٩١ م ) در اتحادشورى مجدد سميترى منفى ( تناظر منفى ) را در سپتامبر همانسال امضا و ارسال سلاح و مهمات را بجانب دولت افغانستان قطع نمودند ، كه از همان تاريخ شمارش معكوس عمر دولت وقت آغاز يافت ، در دسامبر ( ١٩٩١ م ) آقای ربانى را به مسكو دعوت و كليد ارگ را برايش تسليم نمودند و به تعقيب ان شروع بغاوت ها و جنجال ها و سر انجام سقوط دولت كه عواقب دهشتبار انرا شاهد بوديم .
ادامه دارد
بالا
بازگشت