محب الرحمن محب
دسترسی به اطلاعات متضمن رفاه همگانی
حق دسترسی مردم به اطلاعات و آگاهی از رویدادها، یکی از حقوق بشری است که هم قوانین داخلی و هم اسناد وکنوانسیون های بین المللی به آن صحه گذاشته است. مردم حق دارند همه چیز را بدانند؛ مگر آنچه مطابق قانون دسترسی به آن محدود شده باشد.
آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر است و سنگبنای تمام آزادی هاست. دسترسی به اطلاعات یکی از حقوق اساسی مردم است نه لطفی از طرف دولت ها!
در افغانستان نیز از هفت سال بدینسو قانونی برای حمایت از دسترسی به اطلاعات نافذ است که از دسترسی شهروندان به هرنوع اطلاع که در اسناد و یا وسایل آرشیفی مندرج باشد سخن می‌گوید.
حق دسترسی به اطلاعات این مفهوم را ارایه می‌نماید که باید هرکس حق دسترسی به آن معلومات و اسناد را داشته باشد که تحت کنترول دولت باشد.
در حق دسترسی به معلومات حقوق ذیل شامل می‌باشد:
- حق تفتیش کار، اسناد و مدارک؛
- حق اخذ یادداشت‌ها، خلاصه ها، کاپی های تصدیق شده اسناد ومدارک؛
- حق اخذ نمونه های تصدیق شدۀ معلومات؛
- کسب معلومات به هر شکلی که باشد؛ مانند: دیسک‌ها، فلاپی‌ها تیپ‌ها، کست‌های تصویری یا از طریق چاپ نمودن معلومات جای که چنین معلومات در کمپیوتر یا کدام وسیله دیگر حفظ گردیده باشد.
اطلاعات وآگاهی از پیش شرط‌های دموکراسی می‌باشد و حق دسترسی به اطلاعات منحیث حق اساسی و معیار برای تمام آزادی ها شناخته شده است. آزادی معلومات یا حق دسترسی به اطلاعات حسابدهی و شفافیت را در کار مسئولین عامه تامین می‌نماید. داشتن حق دسترسی به اطلاعات مردم را تقویه می‌نماید که حقیقتاً در پروسۀ تصمیم گیری به سویه های مختلف دولت اشتراک نمایند. اصول آزادی معلومات یا حق دسترسی به اطلاعات یک چیز نو نیست، بلکه این اصول از طریق شناخت آن حقوق بشر وفعالیت‌های دوامدار موسسات غیر دولتی مختلف تکامل نموده که به صورت بین المللی قبول و یا شناخته شده است. بناً جا دارد با بیان گذشته و مزایای حق دسترسی به اطلاعات طی این مبحث روی مفهوم، اهداف، و اهمیت آن مکث نموده و چگونگی شفافیت را به طور فشرده مورد بحث قراردهیم و نیز جسته جسته از ممنوعیت‌های که ساحت دسترسی به اطلاعات را در بر می‌گیرد تا پیوند رسانه ها با این قانون خواهیم پرداخت.
نگاهی به گذشتۀ حق دسترسی به اطلاعات:
با توجه به گذشتۀ این قانون، مفکورۀ آزادی دسترسی به معلومات برای اولین مرتبه در یکی از اولین مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1946 به رسمیت شناخته شد. مصوبه شماره 95 (1) مجمع عمومی ملل متحد بیان می‌نماید:
« آزادی دسترسی به اطلاعات یکی از حقوق اساسی بشر و معیار برای تمام آزادی هاییست که ملل متحد به آن متعهد می باشد»
ماده 19 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر سال 1948 که دومین سند بین المللی در مورد حقوق بشر است، حق دسترسی به معلومات را منحیث حق اساسی آزادی بیان تلقی می‌نماید.
ونیز میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی سال 1966 که یک سند شناخته شده بین المللی ومهم می‌باشد مشابهاً آزادی دسترسی به اطلاعات را در ماده 19 خویش تعریف نموده و از مجموع اعلامیه های موسسات و نهادهای ملی وبین المللی چنین تصریح می‌گردد: « آزادی دسترسی مردم به معلومات ودانستن این‌که حکومت به نمایندگی از آن ها چه کارهایی را انجام می‌دهد مفاهیمی اند که در بطن حق آزادی بیان نهفته می‌باشند که بدون آن حقیقت خواهد پژمرد و اشتراک مردم در حکومت به صورت پراگنده باقی خواهد ماند.»
آزادی اطلاعات مستلزم حق دستیابی عموم به اطلاعات تحت کنترول مقامات عمومی است و این حق نه تنها به عنوان لازمه دموکراسی، پاسخگو بودن مقامات و مشارکت موثر مردم، مدت مدیدی است که مورد شناسایی واقع شده، بلکه از نگاۀ تاریخی قوانین آزادی اطلاعات که در بردارندۀ حق دسترسی به اطلاعات موجود در اختیار دولت هاست، از دوصد سال بدینسو وجود داشته است، اما تعداد اندک شان، بیش از بیست سال عمر دارد. حق دسترسی به اطلاعات حدود دوصد سال قبل توسط قانون اساسی سویدن به رسمیت شناخته شد اما اکنون موج واقعی قانون گذاری آزادی معلومات سراسر جهان را در ده سال اخیر درنوردیده است، قوانین متعدد ازاین نوع به تصویب رسیده است یا در حال شکل گیری در کشورهای مختلف جهان است.
دریک تعداد کشورها، آزادی یا حق دسترسی به اطلاعات به سطح قانون اساسی شناخته شده است که این کار یا توسط محاکمی که تضمین های آزادی بیان را تعبیر و تفسیر می‌نماید ویا از طریق احکام مشخص قانون اساسی صورت گرفته است. اصول آخری یک روش خاص میان ممالکی می‌باشد که جدیداً به دموکراسی روی آورده و یا در حال تحول به دموکراسی می‌باشند. یک تعداد روبه افزایش موسسات بین المللی و منطقوی به شمول ملل متحد، کشورهای مشترک المنافع، موسسه های امریکایی و انجمن اروپا ضمن صدور اعلامیه ها حق دسترسی به اطلاعات را حمایت نموده اند. در مجموع این اسناد برای اعتبار بخشیدن به حق دسترسی به اطلاعات به سطح بین المللی کافی می‌باشد. دراین حال کنفرانس عمومی یونسکو در 17 نوامبرسال 2015 با تصویب قطعنامه ای روز 28سپتمبر(7میزان) رابه عنوان روز بین المللی دسترسی همگانی به اطلاعات به هدف تقویت حق دسترسی به اطلاعات تعیین کرد. در این قطعنامه که مورد حمایت کشورها قرار گرفت ازکشورهای عضو، نهادهای وابسته به سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین المللی و منطقه ای و همچنین از جامعه مدنی به ویژه سازمان‌های غیر دولتی و اشخاص حقیقی خواسته شده بود که این روز را گرامی داشته و مراسمی بدین مناسبت برگزار کنند که در سال 2016برای اولین بار در جهان بدین مناسبت مراسمی برگزارشد. البته در سال های گذشته حامیان آزادی دسترسی به اطلاعات با همین انگیزه چنین روزی را برای گرامی‌داشت « حق دانستن» تعیین و مراسمی را برگزارمی‌کردند.
لازم است اشاره نماییم دراسناد مورد توافق کشورها بعد از برگزاری اجلاس جهانی سران در باره جامعه اطلاعاتی حق دسترسی به اطلاعات به وضوح مورد پذیرش کشورهای جهانی قرار گرفته است. بنابر معلومات فعلاً در جهان حدود شصت وهشت کشور وجود دارد که دارای قانون آزادی معلومات بوده و خط مشی های را پیش گرفته اند که هر یک در برگیرنده تمهیداتی به منظور دسترسی به اطلاعاتی است که در اختیار ارکان عمومی حکومت قرار دارند.
اطلاعات چیست؟
با توجه به مفهوم کلی، اطلاعات جمع اطلاع بوده وبه معنای با خبری و آگاه شدن وآگاهش است، مادۀ سوم قانون حق دسترسی به اطلاعات، اصطلاحاً اطلاعات را « هرنوع سند ومعلومات ضبط شده یا ثبت شده، نمونه ومودل می داند ». اطلاعات داده های هستند که دارای معنا ومفهوم بوده و نیز دارای ویژه گی‌های اند تا بتوان از آن به درستی استفاده کرد.
یکی از این ویژه گی‌ها دسترسی به موقع به اطلاع مورد نظر است، اطلاعات باید بروز وهنگام باشد تا در تصمیم گیری‌ها ممد واقع گردد.
صحت بودن اطلاعات از دیگر ویژه گی محتوایی آن است که باید مطمین شد آیا اطلاعات صحیح هستند و از داده های کامل و صحیح استخراج شده اند.
ونیزنحوه ارایۀ اطلاعات است که از صریح وروشن بودن آن باید مطمین بود تا به گونه روشن ومشخص و به دور از ابهام ارایه شود.
چرا مردم حق دارند بدانند؟
حق آگاهی از جمله حقوق شهروندی است. این حق دارای ابعاد گسترده ای می‌باشد. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می‌توان یکی از ضروری ترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سو مردم سالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمی‌تواند متضمن آیندۀ روشن باشد.
آزادی اطلاعات، مستلزم آن است که همه شهروندان به اطلاعات تحت کنترول مقامات عمومی دسترسی داشته باشند. امروزه حق دسترسی به اطلاعات به عنوان لازمۀ مردم سالاری، پاسخگو بودن مقامات و مشارکت موثرمردم، مورد شناسایی واقع شده است و به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به موجب قوانین بین المللی و قوانین اساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته است. این حق دو طرف دارد: یک سوی آن دولت ها هستند که تکلیف ارایۀ اطلاعات را برعهده دارند و یک سوی دیگر شهروندان هستند که حق آگاهی از اطلاعات دارند.
دولت‌های مدرن و باز امروزی دارای ماهیت و ساختارهای خاصی استند که نقش مردم به شکل وسیعی در به وجود آوردن آن ها خیلی برازنده است. در واقع دولت‌های دموکراتیک مشروعیت شان را از آرای وسیعی تودۀ مردم کسب می‌کنند و این مردم اند که در تعیین و ساختار دولت شان نقش اساسی دارند وباز هم مردم عالیترین مرجع در جوامع دموکراتیک هستند که قبول و رد هر موضوعی، در نهایت، به رای آن ها و نماینده گان شان بستگی دارد.
اما این‌که مردم با رای خود حاکمیت را در جامعه بسازند، به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید مردم حق داشته باشند حاکمیت را مورد نظارت قرار دهند و ببینند که آیا اقتدار موجود در جامعه در ایجاد فضای مورد نظر آن ها می‌کوشد یا نه، آیا تامین منافع عموم شهروندان « منفعت ملی» را مد نظر دارد یا نه؟ در این زمینه، شهروندان حق دارند بدانند که درسطوح مختلف حکومت، شورا و قضاء چه می‌گذرد؟ این حق به نام حق دسترسی به اطلاعات یاد می‌شود که خوشبختانه افغانستان نیز با داشتن این قانون در راستای تحقق حقوق اساسی شهروندان و قانون اساسی گام برداشته است.
قانون حق دسترسی به اطلاعات که به تأسی از حکم مندرج فقرۀ سوم مادۀ پنجاهم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان درشش فصل و سی ودو ماده تصویب، توشیح و نافذ گردیده است زمینه چرخش اطلاعات آزاد درجامعه را فراهم می‌سازد وازاهمیت ویژه ای برخورداراست. این قانون متضمن حق دسترسی همه شهروندان کشور به اطلاعاتی است که آن را مطالبه می‌کنند و به اساس آن هیچ اطلاعاتی کتمان شده نمی‌تواند جزاین‌که همین قانون آن را منع کرده باشد.
قانون اساسی افغانستان در مادۀ پنجاهم با صراحت بیان می‌دارد که: « اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می‌باشند» که خود تضمین بزرگ در راستای دسترسی به اطلاعات است. آنچه را که ادارات دولتی بنابر صراحت مادۀ چهاردهم قانون دسترسی به اطلاعات به نشر آن سال یک بارمکلف اند این است:
- تشکیل، وظایف وصلاحیت های اداره وگزارش اجراآت مربوط؛
- وضعیت مالی اداره؛
- جزئیات خدمات مستقیم عرضه شده به مردم؛
- طرز رسیده گی به تقاضای اطلاعات وشکایات مستقیم مردم؛
- اسناد تقنینی مربوط؛
- لوایح، طرزالعمل ها و رهنمودهای مربوط؛
- قراردادها، پروتوکول ها و تفاهم نامه های داخلی یا بین المللی مربوط؛
- پالیسی، استراتیژی وپلان های کاری مربوط؛
و سایر موارد به تشخیص اداره.
ونیز طبق صراحت مادۀ چهارم قانون حق دسترسی به اطلاعات، متقاضی، حق دستری به اطلاعات را مطابق احکام این قانون از ادارات دارا می‌باشد و ادارات مکلف اند، طبق احکام مندرج این قانون، اطلاعات را به دسترس متقاضی و عامۀ مردم قرار دهند.
علاوه بر احکام فوق مادۀ پنجم قانون رسانه های افغانستان سال 2006 راجع به حق دسترسی به معلومات چنین تصریح می‌دارد: « هرشخص حق دارد معلومات را طلب و دریافت نماید. دولت بنابر تقاضای اتباع کشور، معلوماتی را که مطالبه می‌شود، فراهم می‌نماید، مگر این‌که معلومات مطالبه شده راز محرم بوده، افشای آن امنیت، منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را به خطر مواجه سازد و یا به حقوق دیگران صدمه وارد نماید.»
اهمیت حق دسترسی به اطلاعات
پخش معلومات برای تامین شفافیت، حسابدهی و دموکراسی در حکومت یک عنصر اساسی پنداشته شده و دسترسی به معلومات در ساختن محیط شفاف و حسابده برای پیشبرد امور عامه کمک می‌نماید. بنابراین قانون دسترسی به اطلاعات از چند جهت دارای اهمیت است:
نخست این‌که افغانستان در هیچ برهۀ تاریخی دارای چنین قانونی نبوده است، اطلاعات در دست حکومت بوده و حکومت در حقیقت خود را مالک اطلاعات می‌دانسته و کمتر مواردی مشاهده شده است که شهروندان افغانستان به اطلاعات دسترسی یافته است. شهروندان تنها به اطلاعاتی دسترسی یافته اند که از سوی حاکمان به نشر رسیده است. شاید یکی از دلایل عدم قانون دسترسی به اطلاعات حاکم بودن نظام سیاسی استبدادی بوده است. در نظام‌های غیر دموکراتیک دسترسی به اطلاعات نه تنها حق شهروندان دانسته نمی‌شود؛ بلکه قانون حق حکومت است وحکومت حق داردکه اطلاعات را نشر کند و یا این‌که در آرشیف خود نگه دارد. در نظام های دموکراتیک اما، نشراطلاعات ودسترسی به آن تنها حق حکومت نیست بلکه شهروندان نیز حق دارند که به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
دموکراتیک شدن نظام سیاسی وبه رسمیت شناخته شدن حقوق اساسی مردم نیازمند آن است که اطلاعات در دسترس شهروندان قراربگیرد. قانون دسترسی به اطلاعات گامی به پیش در راستای تحقق حقوق اساسی شهروندان می‌باشد.
دوم- قانون دسترسی به اطلاعات کمک شایان در دستیابی به توسعه و نوسازی به خصوص توسعه سیاسی می‌کند. نشر اطلاعات و دسترسی به اطلاعات یکی از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی است. زیرا دسترسی به اطلاعات منجر به دگرگونی در سطح آگاهی شهروندان می‌شود. جامعه پذیری سیاسی از طریق دسترسی به اطلاعات ممکن می‌گردد و این مسأله دگرگونی در فرهنگ سیاسی جامعه به وجود می‌آورد؛ زیرا حق دسترسی به اطلاعات منجر به افزایش آگاهی شهروندان گردیده و در نهایت تغییر در جهت دهی دید و نگاه شهروندان می‌شود، مردم نسبت به رفتار های سیاسی و دگرگونی‌های که در کشور صورت می‌گیرد حساس می‌شوند و نسبت به رفتارها واکنش نشان می‌دهند و این مسأله منجر به این می‌شود که تا حدود زیادی کارگزاران سیاسی ونهادهای سیاسی مسئولیت پذیر شوند، بنابراین دگرگونی در جامعه پذیری سیاسی به وجود آمده وکمک شایان در دستیابی به توسعه یافتگی به صورت کل می‌کند.
سوم- با شکل گیری نظام سیاسی نوین درافغانستان، افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر را به رسمیت شناخته است وملزم به تحقق ارزشهای اصول اساسی حقوق بشر می‌باشد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی بیان جزء حقوق اساسی انسان شناخته شده است. تحقق آزادی بیان با نشر اطلاعات و دسترسی تمام شهروندان به اطلاعات ممکن می‌گردد. بناً قانون دسترسی به اطلاعات گامی در جهت تحقق ارزشهای حقوق بشر و اصول ومولفه های اساسی آن است و تحقق اعلامیه جهانی حقوق بشر همسویی کشور با جامعۀ جهانی و کشورهای دموکراتیک می‌باشد که از این رهگذردارای اهمیت اساسی است.
چهارم- با در نظرداشت رده بندی های که توسط سازمان های بین المللی صورت گرفته است افغانستان جزء کشورهای محسوب می‌شود که بلندترین رتبه را از لحاظ فساد دارد. بدین معنا که افغانستان جزء کشورهای است که بیشترین فساد درآن صورت می‌گیرد. فساد به گونه ای بوده است که جامعۀ جهانی کمک های خود را منوط به مبارزۀ جدی حکومت با فساد نموده است. گذشت زمان نشان داده است که حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد موفق نبوده است. شاید یکی از دلایل جدی، در دسترس نبودن اطلاعات در اختیار شهروندان و نهادهای مسئول مبارزه با فساد بوده است. قانون حق دسترسی به اطلاعات تا حدود زیادی کمک می‌کند که با پدیدۀ فساد مبارزۀ جدی صورت گیرد. زیرا فساد زمانی صورت می‌گیرد که فضا غیر شفاف باشد. شفافیت باعث جلوگیری از فساد می‌گردد. دسترسی به اطلاعات کمکی است در راستای شفاف نمودن وضعیت و فضای کاری. اگر از این زاویه به این قانون نگریسته شود، تنفیذ واجرای این قانون یکی از مهمترین و جدی ترین دستاوردها می‌باشد که در نهایت رفاه کلی جامعه را در برخواهد داشت.
حق دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند است وحکومت مسئولیت دارد تا در این راستا به اساس تقاضای مردم اطلاعات را در اختیار مردم قرار داده و اطلاعات را به شکل پیشگیرانه به دسترس شهروندان قرار دهد که یک معیار بین المللی است.
با توجه به مادۀ دوم قانون حق دسترسی به اطلاعات، اهداف این قانون عباتند از:
1- تأمین حق دسترسی اتباع کشوربه اطلاعات از ادارات دولتی.
2- رعایت مادۀ نزدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی با درنظرداشت مادۀ سوم قانون اساسی کشور.
3- حصول اطمینان از شفافیت وحساب دهی از اجراآت ادارات دولتی.
4- تنظیم طرزتقاضا و ارایۀ اطلاعات.
از این‌که یکی از ارکان اساسی دموکراسی ونظام‌های مردمی شفافیت و دولت شفاف و پاسخگو است بهتر است بدانیم که دولت شفاف یعنی چه؟
مفهوم شفاف بودن دولت آنست که اطلاعات در مورد کلیۀ امور دولتی شامل سیاستها، قوانین وعملکرد دولت باید به صورت آزاد در اختیار مردم قرارگیرد. در دموکراسی جایی برای پنهان کاری نیست. به عبارت دیگر پنهانکاری دشمن دموکراسی است. پنهانکاری موجب عدم آگاهی مردم می‌شود در حالی‌که حق آنان است که از مسایل اجتماع آگاه باشند. این فقدان آگاهی موجب کاهش عمق مشارکت وموجب کاهش نظارت مردم بردستگاههای دولتی می‌شود که هردو سبب تضعیف دموکراسی می‌شوند. هم چنین پنهانکاری زمینه فشار دولتی را فراهم می‌کند، چون دیگر مردم نمی‌توانند ناظر براعمال خلاف پنهانی باشند و عمال دولتی ترس از اعمال خلاف نخواهند داشت و پنهانکاری حتی زمینه توطه برعلیه خود دموکراسی را فراهم می‌کند.
شفافیت حداقل چهارجنبه دارد:
جنبه اول: ارایه اطلاعات واقعی در مورد سیاستها توسط خود دولت است. این اطلاعات شامل دلایل اتخاذ سیاستها، هزینه‌ها، ضوابط، میزان موفقیت وامثالهم می‌شود. معمولاً در دولت‌های دموکراتیک روابط عمومی وزارتخانه ها و ادارات، مسئول تهیه گزارشهای علمی مستند در مورد سیاستهای دولت اند و گزارشها در قالب مجلات دوره ای، گزارشهای مطبوعاتی وتلویزیونی به مردم ارایه می‌شود.
جنبه دوم شفافیت، دسترسی مردم به اسناد دولتی است. این دسترسی می‌تواند به صورت غیر مستقیم توسط نماینده گان مجلس باشد و هم چنین شامل دسترسی دستگاههای خبری به این اسناد هم می‌شود.
جنبه سوم شفافیت، علنی بودن جلسات مجلس و کمیسیون‌های آن و آزاد بودن گزارش جلسات موسساتی است که از بودجه دولت استفاده می‌کنند.
وجنبه چهارم شفافیت، مشورت مستمر دولت با مردم است. با توجه به این‌که مردم صاحبان اصلی حکومت اند وهمۀ سیاستها وبرنامه ها برای ادارۀ بهتر امور مردم است، پس مردم بهترین منبع اطلاعات پایه برای برنامه ریزی هستند. برای مثال؛ اگر وزارت زراعت بخواهد برنامه ای را برای کاشت برنج طراحی کند قطعاً باید به برنجکاران مراجعه کند واطلاعات واقعی و دست اول را از آنان به دست بی‌آورد. از طرف دیگر پیشنهادها و نظرات مردم باید شنیده شود و با بررسی های علمی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین شفافیت هم شامل دادن اطلاعات صحیح به مردم است و هم شنیدن حرف‌های مردم.
در چه مواردی وتاچه حد پنهانکاری مجاز است؟
با توجه به مادۀ پانزدهم قانون حق دسترسی به اطلاعات که ممنوعیتها را تصریح می‌دارد ارایۀ اطلاعات در حالات ذیل ممنوع می باشد:
1- در صورتی که استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، امنیت ملی و منافع ومصالح ملی را به خطر مواجه گرداند.
2- در صورتی که سبب قطع روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان با سایر کشورها گردد.
3- در صورتی که جان، مال یا آبرو وحیثیت شخص به خطر مواجه گردد.
4- درصورتی که مانع کشف جرم یامانع جلوگیری از ارتکاب جرم گردد.
5- در صورتی که روند کشف، تحقیق و تعقیب متهم یا اتخاذ تدابیر احتیاطی دراین زمینه را مختل سازد.
6- در صورتی که روند محکمۀ عادلانه ویا تنفیذ حکم را اخلال نماید.
7- در صورتی که حریم خصوصی شخص را نقض نماید.
8- در صورتی که اطلاعات، مربوط موضوعات تجارتی، ملکیت های شخصی وحساب بانکی بوده، مگر این‌که در قوانین طور دیگری تشخیص شده باشد.
بناً مهمترین مواردی که پنهانکاری لازم است، یکی پرونده ها یا بسته های شخصی افراد یا شرکتهای خصوصی است و دوم مسایل نظامی – امنیتی.
برای حفظ آبرو و اسرار خصوصی افراد یا شرکتها لازم است که اطلاعات پرونده های آنان محفوظ بماند. البته این به شرطی است که تخلف جدی اجتماعی انجام نداده باشند و طبیعی است که حد ومرز امور خصوصی را قانون باید معین کند.
مسایل نظامی – امنیتی که با حفظ مرزهای جغرافیایی کشور و حفظ جان ومال مردم مربوط است نیز شامل این بخش می‌شود ومتاسفانه حیطه ای است که می‌تواند مورد بیشترین سوء استفاده قرارگیرد. نهادهای نظامی – امنیتی با استفاده از این پنهانکاری، مرتکب اعمال خلاف قانون و حقوق بشر می‌شوند. برای جلوگیری از این سوءاستفاده ها باید محدوده و سری بودن این اطلاعات مشخص شود این اطلاعات پس از گذشت زمان مناسب در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم به همه اطلاعات دسترسی داشته باشند. یعنی درهیچ حالتی نباید اطلاع ونظارت مردم نادیده گرفته شود.
مردم که صاحبان اصلی حکومت اند به شرطی امکان دخالت ( شامل انتخاب، نظارت ) در ادارۀ کشوردارند که اطلاعات مربوط به عملکرد حکومت را به طور آزادانه در اختیارداشته باشند. چنانچه گفته آمدیم، دسترسی به این اطلاعات حق مردم است نه لطفی از طرف حکومت، و دسترسی آزاد به اطلاعات، نکات مثبت ومنفی، پیشرفتها، خطاها و امثالهم، امکان نقد مستمر که نتیجه اش اصلاح مسمتر است را فراهم می‌کند که این همه ویژه گی یک نظام دموکراتیک است.
همانطور که اشاره شد، فراهم آوری و در دسترس قراردادن اطلاعات مربوط به حکومت شرط کاملاً ضروری دموکراسی است. به منظور تحقق اهداف مندرج قانون دسترسی به اطلاعات، کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به اساس ماده شانزدهم این قانون به هدف تسریع روند تقاضا وارایه اطلاعات به متقاضیان وتحکیم روابط میان متقاضی ایجاد گردیده است تا زمینه های آگاهی دهی اطلاعات ودسترسی به آن به گونه بهتر فراهم گردد.
کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به منظور تحقق اهداف مندرج قانون حق دسترسی به اطلاعات دارای وظایف وصلاحیتهای زیراست:
1- نظارت از پروسۀ دسترسی متقاضیان اطلاعات از ادارات وچگونگی ارایۀ آن.
2- بررسی شکایات متقاضیان.
3- مطالبۀ اسناد ومدارک از مراجع مسئول اطلاع رسانی ادارات در صورت ضرورت.
4- ارایۀ مشوره های لازم به متقاضیان و ادارات.
5- ارزیابی گزارش مراجع مسئول اطلاع رسانی اطلاعات.
6- ارایۀ گزارش سالانۀ فعالیت های کمیسیون به رئیس جمهورو شورای ملی ونشرآن.
7- تقویت فرهنگ اطلاع رسانی در کشور از طریق تدویر برنامه های آموزشی.
8- نشر تصامیم کمیسیون جهت آگاهی عامه.
9- نظارت از چگونگی تطبیق احکام این قانون.
10- تصویب لوایح وطرزالعمل های مربوط.
11- و انجام سایر وظایف مندرج دراین قانون.
با توجه به این فرضیه که: « علم واطلاع بهتر از غفلت ونادانی است » در واقع جوامعی می‌توانند به رفاه و سعادت همگانی دست یابند که آراسته با دانش کامل بشری بوده و از حقوق اساسی اجتماعات شان آگاه باشند. بناً مسئولیت تمامی شهروندان است تا در زمینۀ دسترسی به اطلاعات وآگاهی ازحقوق شان در همکاری با کمیسیون سهم گرفته ومسئولیت سترگ شان را در این راستا انجام دهند؛ زیراهرگونه تصمیم گیری‌ها درکشور ربط مستقیم به زنده گی مردم داشته ونیازاست تا مردم ازچگونگی این تصمیم گیری‌ها و تحولات در کشور آگاهی پیدا کنند.
پیوند میان رسانه ها و حق دسترسی به اطلاعات:
پخش معلومات برای تامین شفافیت، حسابدهی ودموکراسی درحکومت یک عنصراساسی پنداشته شده و دسترسی به معلومات در ساختن محیط شفاف وحساب ده برای پیشبرد امورعامه کمک می‌نماید. در این میان رسانه ها ثابت ساخته است که جهت دسترسی اتباع به اطلاعات یک منبع مهم تسهیل کننده می‌باشد. رسانه ها منحیث یک دیده بان، کار مقامات دولتی و مسئولین عامه را مراقبت می‌نمایند تا اتباع را از اوضاع واحوال مطلع ساخته و دولت را در برابر اتباع حساب ده ببار آورد. برای اجرای این کارها، رسانه ها باید معلومات دقیق از رویدادها، معلومات مکمل در مورد تصامیم دولت و مفکورۀ روشن در مورد نتایج تصامیم دولت داشته باشد. بناّ معلومات برای رسانه ها بسیار زیاد مهم بوده و اهمیت حیاتی دارد. بدون معلومات دقیق یک گزارشگر نمی‌تواند که فرضیه گزارش خود را طرح و آنرا امتحان نماید. با این‌حال صحت وسقم معلومات که مربوط منبع است برای رسانه بسیار مهم می‌باشد، چون معلومات غیر دقیق وغیر موثق برای رسانه مشکلات جدی به بار می‌آورد. پس با رعایت اصل اساسی ژورنالیزم، بی‌طرفی در ارایۀ اطلاعات به مخاطبین تنها راه حصول معلومات از منابع رسمی است که از بروز مشکلات بعدی می‌کاهد.
امروزه حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی اهمیت روز افزون میابد. دلایل مختلف برای اقبال کشورها به این مسأله وجود دارد که بعضاً عبارتند از مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی. حق دسترسی به اسناد واطلاعات دولتی پشتوانۀ تئوریک عمیق نیز دارد و در حقوق بنیادین بشر، از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت ریشه دارد و از توابع اصل شفافیت نیز می‌باشد. ارتباط حق دسترسی به اطلاعات با آزادی بیان، ناشی از گسترش مفهومی آزادی بیان است. در بحث حق مشارکت در تعیین سرنوشت هم امروزه بدون دسترسی به اطلاعات عمومی، شهروندان قادر به مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در امور عمومی نخواهد بود. در نهایت، یکی از جلوه های مهم اصل شفافیت، دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی است. وآزادی بیان خود بهترین روش کنترول، نظارت و پاسخگویی است.
آزادی رسانه ها به معنای بی قیدی و بی بندوباری نیست. این‌گونه نیست که هر کس هر آنچه دلش خواست منتشرکند. این با هدف آزادی ناسازگار است. در دموکراسی رسانه ها آزاد اند یعنی از فشارهمیشگی طبقۀ حاکم وزورمندان درامان اند ومجبور به دروغ، تحریف، سانسور، مداحی وفحاشی نیستند و درنتیجه می‌توانند واقعیت را آنگونه که هست به مردم ارایه دهند.
رسانه یا مطبوعات آزاد باید اصول علمی وروانشناسی نقل وانتشار خبر و اصول اخلاقی مورد پذیرش اجتماع را رعایت کنند. مطبوعات آزاد اند که باید راست بگویند نه دروغ بگویند. بنابراین باید سیستم قانونی وجود داشته باشد تا راستگویی رسانه ها را تضمین کند.
دروغ، سانسور، تهمت، مداحی، فحاشی، افشای اسرار خصوصی افراد ونقض اصول اخلاقی باید ممنوع باشد و درصورت ارتکاب این جرایم توسط مطبوعات، باید مورد محاکمه و اعلام عمومی قرارگیرند. یکی از بهترین روشهای مقابله با این تخلفات، آزاد بودن کامل محاکمات رسانه ای و اعلام خطاها همراه با شواهد، از طریق تلویزیون است تا مردم متوجه رسانه های آلوده شوند.
بنابرین باید شوه های برای نظارت پی ریزی شوند که هم آزادی‌ها را حفظ کند وهم مانع سوءاستفاده از آزادی‌ها شود که در این راستا نیز گام‌های موثرتری برداشته شده است، که ایجاد کمیسیون بررسی شکایات و رسیده گی به تخلفات رسانه ای در چوکات وزارت اطلاعات وفرهنگ تا حدی از این معضل می‌کاهد.
نتیجه: با توجه به قانون حق دسترسی به اطلاعات وانفاذ آن درافغانستان، زمینۀ دستیابی به اطلاعات مراحل نخستین را طی می‌کند، چون دسترسی به اطلاعات چنانکه گفته شد قبلاً میسر نبوده واین حق تنها منحصر به دولت‌ها بوده وبرخورد انحصارگریانه دولت‌ها را در برداشت. با آنکه افغانستان باگذشت چهاردهه هنوز هم در بستر جنگ‌های تحمیلی می‌سوزد و در مبارزۀ جدی با هیولای تروریزم قرار دارد ولی انفاذ قانون حق دسترسی به اطلاعات گامی بس بزرگ در راستای تقویت حکومت داری خوب و روند دموکراتیزه شدن دولت می‌باشد.
چون مردم حق دارند که از حقوق اساسی شان آگاه بوده و به آنچه پیرامونشان می‌گذرد دسترسی داشته باشند تا بتوانند حکومت را مورد محاسبه قرار داده و عیوب آنرا برملا وافشا سازند که استمرار این امر خود اصلاح را به وجود آورده وسبب تقویۀ مردم سالاری و نظام شفاف و پاسخگو می‌گردد.
پخش‌معلومات برای تامین شفافیت،حسابدهی ودموکراسی درحکومت یک عنصراساسی پنداشته شده ودسترسی به معلومات در ساختن محیط شفاف و حسابده برای پیشبرد امورعامه کمک می‌نماید. بنابر این قانون دسترسی به اطلاعات از جهات مختلف دارای اهمیت است و رسانه ها به مثابه تسهیل کنندۀ این روند نقش برازنده ای را در جهت آگاهی و اطلاع رسانی به عهده دارند.
به صورت کل تحقق حکومتداری خوب ایجاب سهم دهی ومشارکت مردم درتصمیم گیری‌های حکومتی و ترویج شفافیت و حسابدهی را می‌نماید تا زمینه های دسترسی کلی به مردم سالاری و رفاه جامعه فراهم گردد. #
بالا
بازگشت