میرعبدالواحد سادات

 

دزدی پول فقیر ترین مردم دنیا توسط بزرگترین امپراطوری جهان

 

رییس جمهور امریکا فرمان صادر نمود تا سه و نیم ملیارد پول مردم افغانستان به قربانیان حادثه یازدهم سپتامبرتعلق گیرد .

درین نوشته با حد اکثر ایجاز جوانب مختلف این فرمان غارتگرانه را بررسی مینمایم : 

قبل از همه باید گفت که پرداختن به چگونگی وقوع حادثه و عوامل و عاملان آن اماج این نبشته نمی باشد . 

هزاران نوشته و دها کتاب بنشر رسیده است که تعریف رسمی دولت امریکا در مورد حادثه رازیرسوال قرارمی‌دهد و همانند “ تیری میسان ” در کتاب “ دروغ بزرگ ” این رویداد غم انگیز رابه سکاندارانقدرت امریکا حواله می‌دهد . 

پینه زدن مردم افغانستان با حادثه : 

از همان روز یازدهم سپتامبر رییس جمهور و مجموع اراکین قدرت حادثه را تروریستی و کارسازمان القاعده خواندهاند و ترکیب تروریستان را چنین اعلام نموده اند : 

- ( ۱۵ ) تن از عربستان سعودی 

- ( ۲ ) از امارات 

- ( ۱ ) مصری 

- ( ۱ ) لبنانی 

که اکثریت شان درس خوانده های ایالات متحده امریکا بوده اند . 

لشکر کشی به افغانستان تحت عنوان سرکوب القاعده  و رهبر آن اوسامه بن لادن  طراح و سازمانده حملات و نابودی طالبان بمثابه میزبانان آنان انجام یافت . 

بدینترتیب : 

هیچک از افغانان مظلوم که قربانیان اصلی حضور تروریستان اند و استبداد سیاه طالبان را متحمل شده ودرین دو دهه جنگ و تجاوز را متقبل شده اند و اکنون نیز در معرض قحطی  وفاجعه بشری قرار  دارند،  درحوادث تروریستی دخیل نبوده و متهم نگردیده اند . 

بدینرو سوال اساسی این است که چرا و مطابق به کدام نورم و معیار حقوقی و اخلاقی  جبران خساره  بپردازند ؟ 

چنانچه  سازمان ملل متحد و مراجع بین المللی و منجمله دیده بان حقوق بشر اعلام نموده است : 

«  بمردم افغانستان تعلق دارد » 

و از حکومت ها و گروه ها نمی باشد . 

چگونه میتوان این تصمیم غارتگرانه رهبر بزرگترین امپراطوری جهان را در قبال فقیر ترین مردم دنیا که در بد ترینحالت مرگ و زندگی قرار دارند ، توجیه نمود .

اقای بارنت روبین افغانستان شناس معروف امریکایی در رابطه مینویسد : 

« ثروتمند ترین کشور جهان تصمیم گرفته است به نام عدالت ، فقیر ترین کشور جهان را غارت کند » 

ادام واینستین پژوهشگر موسسه کوهینسی ، استفاده از ذخایر ارزی افغانستان را بنام جبران خسارت ، دزدی خوانده است که استدلال قانونی ندارد . 

در همنوایی بااین دانشمندان امریکایی بایدگفت که : 

این قلدرمنشی خاطرات تلخ دهه هفتاد و دزدی و چپاول تنظیم ها به اذهان تداعی مینماید که بایسکل و موتر شخصی اشخاص بر خود مالک میفروختند . 

در بحبوحه این تصمیم چپاول گرانه ، وزارت خارجه امریکا با کمال سبک سری و در صحبت توجیه گرانه ، به زخم مردم مظلوم ما نمک می پاشد و با نهایت بی ازرمی می‌گوید : 

« وزارت خارجه امریکا به حمایت از قربانیان و خانواده های آنان ادامه خواهد داد » ! ! ! 

ایا این فرمان توجیه حقوقی دارد ؟ 

از قرار معلوم فرامین روسای جمهور در ذمره « سند تقنینی » پنداشته می شود و در صورتیکه خود فرمان مجوزقانونی و تمسک حقوقی نداشته باشد ، معروض به بطلان و « کان لم یکن » می باشد . 

در حقوق معاصر چه در عرصه ملی و بین المللی مسله مشروعیت مطرح است . از جمله درموضوعات « جرم » ، « مجرم » ،  « اتهام » ، « متهم » ، پرنسیپ های جهان شمول  « مشروعیت جرم و جزأ » وجود دارد که در تمام قوانین جزایی کشورها مسجل می باشد .  

پس در صورتیکه هیچگونه عنصر جرمی علیه افغانان وجود نداشته است ، چگونه میتوان علیه آنان اعلام جرم نمود ؟ و آنان را مستوجب مجازات دانست ؟ 

این فرمان در واقع مصادره دارایی مردم افغانستان است که بدون شک اتخاذ همچو تصمیم مربوطرییس اجرایی یکشور نمی‌شود . 

بدینترتیب : 

فرمان اقای رییس جمهور امریکا فاقد تمام ارزش‌های حقوقی بوده و هیچگونه استناد و توجیه قانونی ندارد و حسب اصل جهانی و قبول شده حقوقی از اساس باطل و : 

کان لم یکن است ! 

از جانب دیگر ، این « شهکار » رییس جمهور امریکا در مغایرت با تمام اصول قبول شده جهانی مندج در میثاق های بین المللی قرارداسته و ناقض معیار های پذیرفته شده فی مابین کشور ها است . 

صدور اين فرمان « شاهانه » مبين اثر و رسوخ عاليترين مراجع قوه اجراييه را بر قوه قضاييه بوده واستقلال محاكمامريكا را زير سوال ميبرد . 

این فرمان مشوق سقوط اقتصادی افغانستان که بدترین فاجعه حقوق بشری را در قبال دارد که حق حیات ملیونها افغان را تهدید مینماید  ، به همین دلیل مندرجات فرمان با روح قانون اساسی امریکا و اعلامیه جهانی حقوق بشر در تناقض کامل قرار دارد . 

اظهر من الشمس است که : 

شکایت قربانیان بر علیه سازمانهای تروریستی و دولت های حامی تروریسم است و هر وجدان سالم و عقل سلیممیداند که : 

این دولت عربستان سعودی است که باید ، محاکمه گردد و جبران خساره بپردازد و یا این دولتپاکستان که بمثابه حامیو میزبان اوسامه بن لادن باید مورد محاکمه و تعزیرات شدید قرار گیرد . 

زمانیکه اوسامه بن لادن بحیث تروریست شریر و خطرناک واجب القتل است ، حامی و میزبانباید مجازات گردد . 

هیهات ازین بی تمیزی ها :

افغانستان را بخاطر حضور اوسامه بخاک و خون کشانیدند و ملیونها تن بمب و بشمول مادربمب را استعمال نمودندو اما : 

در برابر دهسال مخفی نگهداشتن و نگهداری آن در اسلام آباد ، دولت پاکستان را انعام می‌دهند . 

اگر قربانیان شکایت علیه طالبان دارند ، باید یخن روسای جمهور خود را بگیرند 

که به آنان « عصای پادشاهی داده اند» و در یک معامله مرموز استخباراتی با افراد شامل فهرست سیاه قرار دادعقدنموده،  قدرت دولتی و بیشتر از هشتادملیارد دالر سلاح و مهمات را در اختیار شان قرار داده اند . 

مبرهن است كه دولت امريكا با پول وسرمايه هاى قارونى رهبران زراندوزطالبان همانند دزدان ديروزمخالفت ندارد . 

در حالیکه هیچگونه توجیه حقوقی و اخلاقی بخاطر این دزدی پول مردم مظلوم ما وجود ندارد ،صافو ساده این اقدام یک : 

قلدری ، زورگویی ، عقده گشایی ناشی از شکست افتضاح امیز در پانزدهم اگست سال پار ترسایی است که میتوان انراچنین تعریف نمود : 

قانون جنگل ( The law of the jungle ) ! ! ! 

و حتی در احوال حکمروایی ترامپ و بایدن : 

 گذار قهقرايى از قانون جنگل به جنگل بدون قانون ! ! ! 

 مشخصه گذار به  " قانون جنگل " ، برگشت به بدويت ميباشد. 

اساس قانون جنگل این است که : 

– « بکش ، یا کشته شو » 

– « بخور و با خورده می شوی » 

که رودیار کیپلنگ در کتاب « قانون جنگل » انرا در پیمان گرگ ها با سایر حیوانات توضیع نموده است . 

این احوال اسفناک در واقع همان بازگشت به وضع طبیعی و جهان « هاپسی ، یا هاپزی » می باشد ،  که فیلسوف بزرگ انگلستان ، توماس هاپز ( Thomas hobbes ) در کتاب لویاتان ( Leviathan ) خود توضیع داده است . 

جهان هاپسی : 

گذار از حالت طبیعی به مدنی ، مرز و معیار رفتن به مدنیت و مدنی شدن  است .

 سردمدار قبلی و فعلی قصر سپيد  همچون " اژدهاى شرير "(لوياتان كه ذكر ان در تورات رفته است  و هاپس  انرابحيث نام كتاب خود  انتخاب نموده است)، " جهان هاپسى – هاپز" را رقم زده اند :

 - حق داشتن به همه چيز 

 - هيچ چيز غير عادلانه و غير اخلاقى نيست 

 - فقدان مفاهيم خطا، عدالت و انصاف 

 كه همان: 

 قانون بى  " قانون  " و قانون برتر از  " قانون" است. و از زمانى حكايه مينمايد كه:

  " قانون " به مصاف عدالت و انصاف ميرود. 

 و حالتى مستولى ميگردد كه: 

 " ماهى هاى كلان، ماهى هاى خورد را بخوريد "   

 

مسؤليت حقوقى : 

ازحقوق يونان و روم باستان يك اصل حقوقى وجود دارد كه تا كنون و در حقوق معاصر بين المللى نیزكماكان معتبرشناخته مى شود كه عبارت از : 

 ( pactasuntservanda –  قرارداد ها بايد اجرا گردد ) مى باشد . ( أوفو بالعهود و أوفو بالعقود ) 

ازهمان هوگوگروسیوس هالندی و مولف کتاب پر شهرت او « حقوق جنگ و صلح »  ( ۱۶۲۵م ) که بحیث پدر حقوق نوین بین المللی شناخته می شود ، صلح ویست فالیا ( ۱۶۴۸ م ) ، کنگره ویاناتا بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل متحد  وتصویب منشور آن  سازمان و  میثاق بین المللی ، نوعی  نظم بین المللی وحاکمیت قانون با تمام کمیو‌کاستی ان در جهان شکل گرفته است که مرز بین مدنیت و بدویت پنداشته می شود. هرگاه دولت ايالات متحده امريكا بمثابه عضو سازمان ملل متحد و عضو شوراى امنيت ان سازمان به اصول متذكره متعهد است بايد  مطابق به معيار هاى  حقوق معاهدات و بر طبق  احكام كنوانسيون  ويانا در مورد معاهدات بين المللى( مى  ١٩٦٩ م ) به قرارداد ها با دولت افغانستان متعهد و به حق حاكميت ملى افغانستان احترام نمايد .

شکست اخلاقی امریکا : 

زبان زور، زور گويى، قلدرمنشى، اغواگرى، پوپوليسم و پشت پا كردن به تعهدات حقوقی و مسووليت اخلاقی معرف شكست اخلاقى است كه اطوار و كردار اقای ترامپ ( زنگی مست ) و اقای بایدن که با ذهول عقل مواجه است ، مصداق آن پنداشته مي شوند که همچون  "اژدهاى شرور"  به مجسمه آزادى  پشت  کرده است  و باقلدری و زورگویی و با تبختر انگلوساكسونى  مناشير و موازين قبول شده های حقوقى و اخلاقى را زیر پا کرده اند .

در واقع این  شكست  " اخلاقى " امپراتورى امريكا موقف اشغالگر و سیطره طلب ان كشور را مسجل ميسازد. 

مسؤلیت اخلاقی ( Moralobligation ) امریکا در قبال افغانستان و افغانان : 

 

درحقوق بين المللى معاصر افزون بر اصل مسؤليت حقوقى ، مبحث مسؤليت اخلاقى نیزمطرح است كه با  افاده : 

(  Moral obligation ) تعريف و با مفاهيم : 

( International obligation و InternationResponsibility ) تكميل ميگردد . 

بر طبق اين اصول الزام اور در روابط بين المللى مسؤليت اخلاقى دولت ايالات متحده امريكا در قبال افغانستان مطرح ميگردد . 

تراژیدی افغانستان معلول و محصول مداخله خارجی است و درین بیشتر از چهار دهه و بیست سال اخیر نقش امریکادر تباهی کشور ما از کفر ابلیس معروفتر است و ارایه دلیل خرما بردن به بغداد است . 

 امریکا همیشه ریشه تروریسم را در پاکستان آبیاری و شاخ بری انرا به قیمت بخاک و خون کشیدن مردم مظلوم ماانجام داده است . 

 در افغانستان بطور گسترده جنایات جنگی و ضد بشری انجام یافته است ، نظامیان امریکا درین ارتباط متهم و ملزم میباشند . متاسفانه تا کنون در هیچ موردی مجرمین محاکمه نگردیده و به قربانیان جبران خساره پرداختنگردیده است . ( مثل آنکه در حقوق بشر طراز امریکایی خون افغان مظلوم ارزش ندارد ) 

به عوض دولت، شركت سهامى فسادسالاران را ايجاد و كليپتوكراسی رادروجوداقلیت منفورتاجران  دين ، تيكه داران " جهاد "، دكانداران قوم و جلابان سیاسی را برمردم حاكم ساخته و دراخرکار با فروپاشی مجموع نظام مصیبت جاری را درکشور مستولی و مردم در معرض قحطی و فاجعه بشری قراردارند .

 

 نتیجه : 

اقای بایدن که با صدور این فرامین مبتذل میخواهد منافع مظلومترین مردم را بحساب « شهکار » ها در خدمت ارتقای اتوریته مقام و موقعیت خود نماید ، این سخن وخشورانه یکی از اسلاف خود ( ابرهام لینکلن ) را بیاد داسته باشد که : 

” هيچ معضله حل شدنى نيست تا عادلانه حل نگردد ” 

و با قلدر منشى وداع و بنفع تمام بشریت است تا جهان ما از حالت ، ” جنگل بدون قانون ” به  مرحله ” قانون جنگل ” و در مسير ” مدنيت ” و حاكميت قانون در مقياس جهان سير نمايد و در پر تو ان مردم به عزا نشسته افغانستان بخواست هاى واقعى شان كه بسيار ساده و انسانى است  ، نايل گردند . 

من بحیث شاگرد حقوق و مدعی العموم مردم به عزا نشسته افغانستان از تمام همسلکان ، دانشمندان و روشنگران متعهد بوطن و مردم تقاضا مینمایم که : 

بخاطر احقاق حق مشروع مردم مظلوم به تمام مراجع ذیربط بین المللی  دادخواهی و صدای رسای شانرا متقرب نمایند .

بسیار بموقع و ضرور است تا : 

خواست مشروع مردم مظلوم  و قربانیان جنگ را بخاطر غرامات و جبران خسارات را همگانی نماییم .

برو قوى شو اگر راحت جهان طلبى

كه در نظام طبیعت ضعيف پامال است

 ختم

 

 

 

  


بالا
 
بازگشت