میرعبدالواحد سادات
نقض قانون اساسی و شکست نظام جمهوری :
بزرگترین دستاورد دو دهه اخیر و انهم بعد از دهه انارشی تنظیمی و استبداد طالبان ، انفاذ قانون اساسی است ( بررسی مندرجات آن قانون بحث جداگانه را ایحاب مینماید.)
بخش اصلی که همیشه مورد تاییداست ، همانا فصل دوم قانون اساسی است که حقوق و آزادی‌های شهروندان را مسجل ساخته است.
همچنان بایدمتذکرگردیدکه بزرگترین نقص در دو دهه اخیر نقض مستدام آن قانون اساسی است که به استثنایی چند مواد آن در عمل رعایت نگردیده است.
نقض قانون اساسی باعث گردیدکه به عوض حاکمیت قانون ، فساد در دولت حاکم و شرکت سهامی مستقر گردد و به
عوض دیموکراسی ،نوعی سیطره مافیا و کلیپتوکراسی بوجود آید.
شکست ارزشهای دیموکراتیک مندرج در قانون اساسی تا بدانجارسیدکه در دو انتخابات اخیرریاست جمهوری ،حاکمیت ملی را که بر حسب ماده چهارم قانون اساسی به ملت تعلق داشت و مردم بارای خود انرا اعمال نموده بودند ، براساس نسخه وزیر خارجه امریکابین گروههای انتخاباتی تقسیم نمودند و حتی در یک روز و یک ارگ دو مراسم تالیف انجام یآفت.
نتیجه این قانون شکنی های مرکزگریزان فاسد و قانون شکنان مرکزگرإ ،جمهوریت که در وجود همین دو حاکمیت :
- حاکمیت قانون
- حاکمیت ملی
دیموکراسی و حق شهروندی معنی پیدامینماید ،بی اعتبار گردد.
عوامل فوق ، اساس داخلی شکست دولت قبلی را توضیح مینماید و سومین تجربه هولناک سقوط نظام مبتنی بر قانون اساسی در یک قرن است ( 1929 م ، 1992 م ، 2021 م)
در نتیجه سقوط دولت و تعلیق قانون اساسی بحران بزرگ حقوقی در کشورمستولی گردید و طالبان که در یک معامله و موافقه با جانب دولت امریکا در دوحه بقدرت رسیدند ،با فقدان مشروعیت مواجه اند و درین یکسال و چهار ماه و چهارده روز نتوانستند ، دولت را شکل دهند و ملاکراسی شانراحکومت موقت میخوانند.
افغانستان که متاسفانه مقدرات تاریخی آن در کشمکشهای قوی رقبای جیوپولوتیک متطقوی و بین المللی رقم میخورد و کماکان آماج تروریسم بین المللی قرار دارد ،بابحراناتبزرگ مواجه است.
مقابله بااینبحرانات فقط در وجود دولت مشروع و مقتدر ملی قانون محور و منبعث از اراده آزاد مرد ،ممکن میگردد و چنین دولت تنها در وجود قانون اساسی میتواند ، شکلب گیرد.
بدینرو :
بخاطر جلوگیری از رفتن افغانستان به باتلاق جنگ داخلی و سوریه شدن ،با انفاذ قانون اساسی بحران حقوقی مهار وراه کسب مشروعیت از طریق اعمال حق حاکمیت ملی در تبارز اراده آزاد مردم در تعین نظام دلخواه شان میسرگردد.
حقوق و آزادی مردم و تامینواقعی حقوق زنان در وجود قانون معنی پیدامینماید ، حواله دادناین حقوق به شکل عام و شریعت ، در عمل سپردن « سوته حافظ » بدست منسوبان اداره « امر با المعروف و نهی از منکر » است که بدلخواه شان بر فرق زن و مرد مظلوم فرود آورند.
البته قانون اساسی تحفه غرب و محصول سیطرهامریکاقلمدادنمودن ، به معنی چشم پوشی از تاریخ بیشتر از یک قرن اخیر است که افغانستان شش قانون اساسی را تجربه و مردم بخاطر نفاذ ان متحمل قربانیهای زیادگردیده اند.
رهبراولین نهضت مشروطیت افغانستان ، مولانا محمد سرور خان‌واصف قندهاری بخاطر همین خواست ، توسط پادشاه وقت اعدام گردید.
بدینترتیب :
بسیارضرور است تا :
با عبرت از تجارب دردناکتاریخ ، بخاطر انفاذ قانون اساسی تلاش گسترده صورت گیرد و اینمیراث مشروطه خواهان را درین جدل تاریخی مشروطه و مشروعه پاس داشت.
درین ارتباط انجمن حقوقدانان افغان طیبیشتر از یکسالاخیر و طیفراخوانهایمتعدد ،ضرورت عاجل انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین را مطرح و بخاطر تحقق این مامول سترگ ملی ، در کنفرانسهای کوپنهاگ( اول اکتوبر ) و آمستردام ( دهم نوامبر ) سال روان میلادی ، بر راه اندازی نهضت گسترده و سراسری مدنی تاکیدنموده است
با حرمت
بالا
بازگشت