دکتور نورالحق نسیمی

 

نگاهی به انتخابات پارلمانی افغانستان

تبصره

 به راحتی می توان در مورد پارلمان کشور به دو دليل عمده  بدبين بود اول اينکه در مورد صلاحيت و سويه تحصيلی و عملکرد کانديداها معيار مشخصی معين نبوده  که اين امر واقعا باعث نگرانی مردم افغانستان در سرتاسر جهان شده است و دوم اشتراک کاندید های جنايت کاران جنگی.

مشکل است بعد از جنگ 25 سال انتخابات سالم و عاری از تقلب را در افغانستان منتظر شد. طوريکه ما همه شاهد انتخابات رياست جمهوری بوديم انتخابات به معنی واقعی آن برگزارنگرديد، و اکثر مردم از بی نظمی در انتخابات شکايت داشتند. مثلا يک نفر چندين بار توانست رأی به صندوقها بيندازد و يا در بعضی مراکز رأی دهی اوراق رأی دهی بکلی تمام شده بود و مردم ساعت ها منتظر ماندند.

کمسيون تدارک انتخابات و سازمان ملل متحد اطمينان داده اند که برای انتخابات پارلمانی آمادگی های لازم گرفته شده است. بر اساس ارزيابيها،  اوراق انتخاباتی که برای مردم  توزيع شد، انتظار می رفت که حدود ده ميليون و پنج صد هزار نفر در انتخابات اشتراک کنند ولی  در عمل چنین نبود. به نظر من فرقی که اين انتخابات با انتخابات رياست جمهوری داشت در اين است که بحث بر سر يک یا دو کانديدا نبود .

چیزی مهم که مورد سؤال مردم افغانستان قرار گرفت این بود که چرا بازهم کسانيکه ديروز دست شان به خون مردم ما آلوده بوده بازهم کانديد پارلمان هستند نه دولت و نه کميسيون مشترک تنظيم انتخابات عليه آنان اظهار نظر نکرده اند؟

بر اساس معلومات موجود ده ها  نفر ازکانديدها از ولایات شمال افغانستان به دلايل مختلف و غیر معقول  امکان انتخاب شان را منتفی کرده  و حق اشتراک شان سلب گرديد. در مورد مسئله ديگری که چندين بار تا حالا مطرح شده است اشتراک گويا "جنگسالاران" بود که در اين مورد کميسيون انتخابات و سازمان ملل اعلام کرده است که تا زمانی که بر عليه افراد مذکور اسنادی وجود ندارد و مطابق قانون انتخابات محکوم نشده اند، ما نمی توانيم آنها را از انتخابات حذف کنيم. بحث جنگ سالاری يک بحث سياسی است.  بعضی ها عقيده دارند که در پارلمان آينده جای برای اين اشخاص وجود ندارد اما واقعيت سياسی امروز افغانستان چنین نیست طوری است که نباید  دل جنگ سالاران را آزردهساخت در غیر آن روشنفکران در پارلمان راه پیدا خواهند کرد که اینجاست منافع جنگسالاران در خطر مواجه میگردد. پرابلم اساسی بالای  محکمه  است که چرا تا به حال محکمه ملی در مورد جنگسالاران هیچ نوع اقدامی قانونی را مطرح نکرده است.

این یک امر طبیعی است که انتخابات کنونی تحت نظارت سازمان ملل متحد صورت گرفت ولی نگرانی مردم در آنست که آیا تمام کارمندان ملل متحد به زبان های ملی افغانستان آشنایی داشتند چون اوراق رای دهی به زبان های ملی افغانستان چاپ شده بود و این نا ممکن خواهد بود تا کارمندان ملل متحد  اوراق رای دهی را مستقلانه و بدون مداخله مقامات افغانستان ارزیابی نمایند. سوال دیگر اینست که آیا سازمان ملل متحد درانتخابات شورای ولايتی سهم داشتند یا خیر . 

مردم افغانستان سخت  نگران هستند که آیا نماینده را که مردم انتخاب کردند در پارلمان  جا پیدا خواهد کرد  یا اشخاص مورد نظر دولتمردان. اگر جنايتکاران جنگی افغانستان در پارلمان راه يابند و ثابت شود که آنها به جنايات جنگی و نقض حقوق بشر در افغانستان متهم هستند این یکبار دیگر ضعف رهبری افغانستان را نشان خواهد داد و اعتماد مردم روز به روز از رهبری محترم کرزی کاهش خواهد یافت.  باید علاوه نمود که مطابق قانون اساسی افغانستان اگرمحکمه با صلاحيت   شخصی را در دستگاه دولت به جنايات جنگی و يا جنايت عليه بشريت محکوم کند آن شخص مقام خود را در دستگاه دولت از دست می دهد. هيچ نوعی مصونيت پارلمانی در اين زمينه ها وجود ندارد.

اساسا داشتن پارلمان گامی مثبت است. ولی اين پارلمان پايگاه سياسی دولت و پناهگاه مجرمين خواهد بود و نيروهای ملی در اقليت کامل می مانند. خوب اين يک نظر هست ما هنوز نمی دانيم که برندگان و بازندگان انتخابات چه کسانی خواهند بود. و همچنان در مورد اينکه اين پارلمان پايگاه دولت خواهد بود و يا ضد دولت نظراتی وجود دارد.

ريشه اصلی نا امنی و بی عدالتی در افغانستان و راه يافتن افراد غير مسئول و بی سواد در پارلمان تعصبات قومی، گروهی، مذهبی و منطقوی ميباشد که تا اين تعصبات از بين نرود  داشتن يک پارلمان کارا و قابل قبول غير ممکن است.  سوال بوجود می آید  چگونه ميتوان تعصبات قومی و گروهی که در افغانستان که ريشه بنيادی دارد از بين برد و چه کسی و از چه راهی ميتوان اين عوامل را از بين خواهد برد

 اين يک واقعيت است که جامعه افغانستان درگير تعصبات گروهی و قومی است. در دوران جنگ و بحران اين تضادها تشديد شده است. همچنان دلايل ديگری مثل نبودن يک نيروی نيرومند سياسی، کمرنگ شدن ايدولوژی ها و سرخوردگی جريان های بزرگ سياسی باعث شده که هويت های شخصی و قومی سياست ساز باشد. چگونه ميتوان اين تبعيض ها را از بين برد. شکل گيری دولت جديد در افغانستان که خود شکل گيری ملت در افغانستان را در بر داشته باشد بر مبنای يک اقتصاد سراسری و آ موزش سراسری ممکن هست حس وحدت ملی را به وجود بياورد.

هر وقتيکه حکومت و نظام بتواند امنيت آينده يک شخص را تضمين کند آنوقت هست که تعصبات کم میشود.

از اينکه در قسمت صلاحيت و سويه تحصيلی و عملکرد کانديدها معيار مشخصی معين نگرديده است چون پارلمان  قوه مقننیه و جز اساسی دولت است  و اگر در پارلمان اکثريت اشخاص کم سواد و بيسواد نظر به شناخت ها و نفوذ و يا استفاده از زور راه پيدا کنند و در صورتيکه پروسه قانون گذاری را روی دست داشته باشيم اينها چطور ميتوانند مؤثر واقع شوند؟ طبعا يک تعداد اشخاص باسواد و متخصص هم در پارلمان راه پيدا ميکنند و همين با سوادها و متخصص ها است که قانون را تدوين ميکنند و همين اشخاص بيسواد و کم سواد نظاره گر همين باسواد ها و متخصصين هستند که در حقيقت قانون را همان چند نفر با سواد و متخصص تدوين ميکنند. بيسوادها صرف بلی گوی و نظاره گر است پس ما گفته نميتوانيم که بگوئيم اين پارلمان ممثل اراده تمام مردم افغانستان است بلکه ممثل اراده چند نفر با سواد و متخصص است در صورتیکه  از تمام نقاط مختلف افغانستان  نمایندگی نمایند

اين سوال بارها مطرح شده . هر افغان باسواد و يا نيمه باسواد را نمی توان دارای صلاحيت قانون گذاری دانست. پارلمان آينده نقش عمده ای در قانون گذاری خواهد داشت اما بايد به ياد داشته باشيم که اساس تشکيل پارلمان ها در هر جايی رابطی مردم توسط نمايندههای با صلاحيت آنها با حکومت های مرکزی باشند. بايد واقع بين بود و درک کرد که امروز در افغانستان تعدادی زيادی از تحصيل کرده ها کشور را ترک کرده اند.

پارلمان کشورمان دارای سه ديد و در بعضی موارد دارای دو ديد معين خواهدبود. از نظرمسايل ايديولوژيک و از نظرپيوندهای ملی و قبیلوی که این مسئله  کار مجلس را دچار دشواريهای طولانی خواهد کرد، مگراينکه از عقل سليم کارگرفته و از خودخواهيهای بی معنا بگذرند تا منافع مردم و جامعه را خدشه دار نسازند. انتخابات کنونی بر اساس رای منفرد غير قابل انتقال صورت می گيرد يعنی سيستمی که درآن احزاب اشتراک نمی کنند تا رای دهندگان بتوانند به يک برنامه کار سياسی معين و یا يک پلاتفورم سياسی رآی بدهند. يعنی رای به اشخاص داده میشود. در نتيجه طبيعی است که افراد انتخاب شده گرايش های معينی خواهند داشت. در نتيجه انتخاب شدگان اعضای مجاهدين سابق خواهند بود؛ اعضای حکومت های سابق و آنها هم در کنار طرفداران حکومت آقای کرزی؛ و همچنان اشخاصی با هويت های شخصی و يا گروهی. بنابر اين پارلمان آينده پارلمان ناهمگونی خواهد بود. ولی اينکه اين پارلمان ناهمگون از نظر سياسی در درون گرايش های متضادی سياسی کنونی چگونه نقش خودرا به عنوان يک سازمان قانون گذار در روند صلح و ثبات ايفا خواهد کرد بايد منتظر بود و ديد.

 به آرزوی غلبهء  اصول دمو کراسی در افغانستان مستقل،متحد ،  دموکراتيک ، نوین و تجزيه نا پذیرما.

 

 


بالا
 
بازگشت