داکتر ثنا متین نیکپی
لویه جرگه اضطراری
(امید ، یآس ، بیم ، نگرانی)
(خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش بدست خویش بنویشت)
روند سرنوشت ساز صلح در افغانستان که آرمان هر افغان با درد است، به پروسه برگشت ناپذیر ، قانونمند، ناگزیر و جهانشمول مبدل میگردد. صلح در کشور و جهان آرمان ، هدف ستراتیژی و ضرورت حیتی و متضمین بقأ و هستی افغان هاست. من رویداد های پروسه صلح در کشور عزیزم را با دلچسپی تام دنبال و نظریات ، تبصره ها ، بررسی ها و موضع گیری های خود را در مراحل حساس صلح بمثابه سترتیژی و تکتیک های رسیدن به این آرزوی بزرگ ملی مانند ایجاد دولت ، قدرت ، حاکمیت ملی و غیره به نشر رسانیده ام که با نشر دو مضمون ، اولی بنام (بازتاب اجلاس روم ، پیرامون طرح محمد ظاهر شاه در طرح لویه جرگه اضطراری) که در ص 12 ،ش 72، س 2000 در نشریه زرنگار و دومی تحت عنوان (از روم تا بن ، از بن تا کجا ؟ ) در ص 19، ش 116، س 2001 زرنگار به نشر رسید اند مورد بررسی قرار داده ام. اینک بعد از تشکلیل حکومت انتقالی در افغانستان زمان آن فرا رسیده است ، تا بررسی امسال را که از سال های پار متفاوت است ، تهیه و به مطالعه خواننده های محترم قرار بدهم.
از انجا که لویه جرگه ها در افغانستان که در طول سده ها وسیله یی بدست قدرتمندان غرض مشروعیت دادن به رژیم های استبدادی و حتی «قانونی» ساختن حکومت های دست نشانده خارجی بوده است، این بار نیز امیدی در راه سازنده گی و اعاده دموکراسی نسز موجود نبوده ، جنگ خانمانسوز باز هم لویه جرگه را به حیث آخرین امیدی صلح بالای مردم تحمیل نمود. غرض اثبات این ادعا از لویه جرگه های گذشته مرور می کنیم.
لویه جرگه 1747 م اولین دولت قبیله یی در افغانستان استحکام بخشید و خاندان درانی را در امور کشور کثیرالمله حاکم ساخت. ل.یه جرگه 1865 م نیز در عمیق ترین بحران سیاسی دایر ، ولی نتوانست رول قاطع را در ایجاد ثبات در کشور بازی کند. مهمترین فیصله آن این بود که امیر شیرعلی خان را شهزاده عبدالله پسر هفت ساله اش را ولیعدتعیین نمود. لویه جرگه 1915 م به دعوت امیر حبیب الله خان غرض تأمین اهداف سیاسی دایر گردید که در آن بیطرفی افغانستان در جنگ اول جهانی به تصویب رسید. لویه جرگه 1920م نخستین قانون اساسی اصلاحات اقتصادی و سیاسی دایر گردید که در آن امان الله خان را تصویب نمود. لویه جرگه 1924م مرحله اصلاحات دورة امانی را تائید کرد. بسیاری از فیصله ها و قوانین طرح شده در این جرگه از طرف گروهی از روحانیون و مامورین مفسد سبوتاژ گردید. افراطیون مذهبی ، خوانین ، فیودالان و به تحریک آنها مردم در تطبیق این فیصله ها موانع جدی ایجاد کردند که به سقوط شاه امان الله منجر گردید. تدویر لویه جرگه 1930 برای تصویب پروگرام سیاسی محمد نادر شاه بود . لویه جرگه 1941م در شرایط دشوار جنگ دوم جهانی دعوت شده بود که بیطرفی افغانستان را در جنگ تصویب و اعلام نمود. لویه جرگه 1955م در مورد حل مساله پشتونستان بود که بعد از این جرگه افغانستان روابط نزدیک را با حکومت شوروی قایم نمود. لویه جرگه 1964م قانون اساسی کشور را تصویب کرد که از درخشان ترین صفحات قانونگذاریکشور به شمار می رود. مشخصات دموکراسی افغانی در آن تجلی بیشتر نموده است. انکشاف علایم دموکراسی در عمل ، بد بینان خارجی و عقبگرایان داخلی را برآشفت و جلمعه را آبستن بحران جدید سیاسی ساخت. لویه جرگه 1976م بعد از اعلان اولین حکومت جمهوری در افغانستان دایر ، قانون اساسی جمهوری را تصویب و محمد داود را به حیث رئیس جمهور افغانستان انتخاب نمود. لویه جرگه 1985م رول رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان را در امور کشور تحمیل کرد. لویه جرگه 1987م موجودیت قوای نظامی اتحاد شوروی را در افغانستان تائید و آنرا حامی استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان دانست. لویه جرگه 1989م قانون اساسی را تغییر و تعدیل نموده و با ارزیابی وضع داخلی کشور ، برای نجیب الله صلاحیت بیشتر از یک دکتاتور را اعطا نمود.
مطالعه فیصله های لویه جرگه نشان میدهد که هر لویه جرگه اولتر از همه وظیفه تحکیم قدرت حاکم بر سر اقتدار را به عهده داشته اند. یکی از خصوصیات عام لویه جرگه های تاریخی این است که در انتخاب نماینده ها مراحل قانونی رعایت نمی گردد و اولویت های طایفوی و قبیلوی و فرهنگ پدر سالالری تاثیرات بیشتر از هر چیز دیگر را دارد. ازینرو اصطلاح فرتوت و استبدادی (جرگه بزرگان) تعمیم بخشیده اند این بی عدالتی بزرگ و آشکار با اصول جامعه مدنی بیگانه بوده و بمهوم منحصر ساختن امور سیاسی کشور بدست ریش سفیدان و محروم نگهداشتن قشر جوان و زنان از اشتراک در اکور سیاسی کشور می باشد. چه فرهنگ منحط بنیادگرایی ، زنان افغان را در جمع (بزرگان) نمیداند.
گرچه لویه جرگه اضطراری در شرایط خاص ملی و بین المللی ، با تضمین های جدید بین المللی و اشتراک سازمان ملل متحد در معرض نمایش توجة جهانیان دایر گردید که بایست از لویه جرگه های گذشته متفاوت می بودو، لاکن شیوة اجرأ و فیصله های لویه جرگه اضطراری نتوانست امید و آرزوی مردم افغانستان را برآورده سازد و جوابگوی ضرورت های پروسة صلح و روند کنونی جامعه افغانی باشد. یکی از عمده ترین نقص لویه جرگه این است که این جرگه هم مانند جرگه های قبلی به حیث (جرگه بزرگان) باقی ماند و وکلای منتخب مردم نتوانست آنرا از شکل قبیلوی آن که پرابلم های کشوری در آن نمی گنجد، بیرون نمایند. مفهوم (جرگه بزرگان) را رادیو های غزبی به علاقه مندی تبلیغ می نمودند ، تا جنبه های قبیلوی آن و عنعنوی جرگه را برجسته تر ساخته و نیرو های دموکرات را در این جا نادیده گرفته و افکار نو و موجودیت نسل جوان را کم ارزش جلوه بدهند. غرض اثبات این ادعا ، اکنون ماهیت ، طرز کار ، فیصله ها و تاثیرات دست های پشت پرده را در این لویه جرگه از زوایای مختلف بدست بررسی میگیریم:
دموکراسی از پائین و دکتاتوری از بالا: گرچه انتخابات نماینده های لویه جرگه اضطراری در شرایط نامساعدی انجام یافت ، با آنهم انتخابات جامعه افغانی ، مهاجران افغان در خارج کشور تعداد زیاد نماینده های قشر منور را به لویه جرگه اضطراری اعزام نمودند . نماینده های زنان افغان که موضع گیری مترقی و بالنده تری را اختیار نموده بود ، به تقویه دموکراسی در داخل لویه جرگه کمک نمود. رویهمرفته تدویر لویه جرگه می توانست با اصول دموکراسی متکی باشد ، یعنی گرایش دموکرسی از پائین که ملیون ها رأی دهنده و صد ها نماینده منتخب عاملین آنها بودند ، می توانستند که لویه جرگه را به آزمایش بزرگ دموکراسی مبدل سازند. ولی گردانندگان لویه جرگه بنابر زدوبند های سیاسی ، مذهبی ، تنظیمی و منافع خارجی فشار غیر دموکرسی ، یعنی دکتاتوری ، سازش ها و حتی مکر و ریا را پبش گرفتند ، تا توانستند از اراده آزاد مردم جلوگیری نمایند. لازم است که این دو گرایش متضاد را با تعمق بیشتر مطالعه نماییم.
پروسه انتخابات لویه جرگه اضطراری نشان داد که افغان ها ، بخصوص جامعه افغانی در خارج کشور حایز فرهنگ دموکراسی اند و می توانند نماینده های شان را به استفاده از عالیترین شیوه های دموکراسی ، منجمله رأی گیری مخفی انتخاب نمایند. انتخابات لویه جرگه نمونه ها و علایم دموکراسی را از پائین تبارز داد که عمده ترین نمونه های ۀن با مشخصات ذیل ظاهر گردیدند.
- سهمگیری فعال مردم در انتخابات نماینده های لویه جرگه که قبلا گزینش ، تعیینات ، اعزام و انتصاب نماینده رول بیشتر از انتخاب را داشت و مردم نیز به چنین اقدامات دولت علاقه مند نبودند و همه چیز ساخته و بافته می شد. لویه جرگه اضطراری اخیر نشان داد که اگاهی سیاسی جامعه افغان رو به انکشاف است و افغان ها در مسایل سرنوشت ساز کشور شان بی تفاوت نیستند. این امر نشان میدهد که حلقه های قدرت طلب نمی توانند کلیه امور سیاسی کشور را محاصره و مردم را از سهمگیری در تعیین سرنوشت شان محروم نگهدارند. در این لویه جرگه افغان ها و بخصوص افغان های مقیم خارج مؤفق شدند که برای اولین بار بدون فرمایش بالا ، از پائین و به خواست و علاقه مندی سیاسی خود شان نماینده های شان را انتخاب و اعزام بدارند. شاید شعار نماینده های که بدون فشار و با خواست های سیاسی رأی دهنده ها انتخاب شده اند، اندک باشند ، رویهمرفته این تعداد در تاریخ لویه جرگه های افغانستان در چندین سده قابل ملاحظه بوده است.
- نماینده های انتخابی مردم که اکثر اً نماینده های نهاد های زن و روشنفکران افغان بودند ، در جلسات لویه جرگه مؤظف و موضع گیری اپوزیسیون را داشتند. گرچه به استفاده از فاکتور های چون جرگة (بزرگان و روشنفکران)، عوامل جهادی و تنظیمی و ده ها مسایل دیگر مساعی به خرچ داده شد که به چنین نماینده ها موقع داده نشود ، لاکن آنها حد اقل نارضایتی شان را بمثابه قشر یا گروة اپوزیسیون ابراز نموده و این است که به استثای تائید قدرت و حکومت چیز های دیگری را نیز در آن مطرح گردیده و یا حد اقل نارضایتی و مخالفت با طرح های تعیین شده از طرف بالا موجود بوده است. در آخرین تحلیل اولین لویه جرگه یی بوده است که تعدادی زیاد نماینده ها بنابر عدم برآورده شدن خواست های گروهی یا فرکسیونی شان لویه جرگه را ترک و دیگر برنگشته اند.
- لویه جرگه اضطراری ، نخستین نخستین جرگه تاریخی است که در انتخاب نماینده ها در محلات و حتی در انتخاب رویس اداره انتقالی از عالی ترین شیوه های دموکراسی ، یعنی رأی گیری مخفی کار گرفته شده است. لویه جرگه که از بقایای رسوم قبیلوی است ، همواره ضابطه های قبیلوی در آن حفظ گردیده است که انتخاب منصفانه در آن کمتر جای داشت.لاکن استفاده وسیع از انتخابات آزاد و دموکراتیک در لویه جرگه اضطراری محصول رشد فرهنگ دموکرسی در جامعه افغانی است. جریان جلسات لویه جرگه نشان داد که گرداننده داخلی و خارجی تشکیل قدرت در افغانستان ، تحمل فشار اصول دموکراسی از پائین را نداشتند و آنعده نماینده های که در انتخابات آزاد و دموکراتیک از جانب مردم انتخاب شده بودند موقع صحبت و بیان خواست های آنها در مورد تشکیل قدرت ناگفته باقی ماندند و بر عکس افراد ساخته و تراشیده مانند سیاف و نماینده های نومنکلاتور (لست شده) مانند محسنی می توانستند اظهار نظر نمایند ، پیشنهاد شان را به کرسی نشانند و فیصله های لویه جرگه را به نفع بنیاد گرایی و تفنگسالاری بچرخانند. قبل ذکر میدانم که طرح های ناگفته نماینده های ملت به پایه بزرگ گروهبندی سیاسی در کشور مبدل خواهد شد و اپوزیسیون جدید را در مقابل زورگویی ، یونیتاریزم و سیاست (قومانده از مرکز) در افغانستان ایجاد خوتهمد کرد.
برخورد ها ، سازش ها ، ناسازگاریها ، رخاش ها در جلسات لویه جرگه اضطراری نشان داد که گرداننده های داخلی ، دست اندکاران خارجی و افرادیکه در دهلیز های (قدرت) گشت و گذار دارند ، به پذیرش اصول دموکراسی در کشور آماده نبوده و به نحوی از انحا و گاهی هم به شکل علنی اصول آزادی و دموکراسی را زیر پا می کنند.بروز علایم فشار و زور در جریان لویه جرگه در اقدامات پلان شده بود که با یکدیگر رابطة ناگسستنی دارند این نواقص در اقدامات و برخور های ذیل به مشاهده رسید:
1.زیر فشار قرار دادن عبدالرشید دوستم از جانب اخضر براهیمی ، حین که دیگران تبارز قدرت می کردند، غیر عادلانه است ، زمانیکه همه کاندید ها بنابر تعلقیت قومی ، تنظیمی و سایر تمایلات مصروف مبارزات داغ انتخاباتی بودند ، صدور اخطار به به شخصیت برجسته نظامی ، سیاسی که در شرایط کنونی داعیة بزرگ سیاسی چهارمین قوم افغان را به عهده دارد ، اقدامیست که نقش سیاسی نامزد و مردمش را پایمال نموده و اصول دموکراسی و نوردم های انتخبات را تخلف نموده است. این عمل براهیمی تصادفی نبوده و روش سرکوبگرانه در مقابل نیرو های غیر تنظیمی و غیر وابسته می باشد.
2. اشتراک جنایتکاران جنگی در لویه جرگه : عبدالرب رسول سیاف که در قتل عام غرب کاب در سال های 90 م شهرت دارد ، هزار افغان را از طفل گاهواره تا مردان کهنسال و زنان به علایم قومی قتل عام نموده است. سیاف شکنجه گر مشهور جهادی برعلاوه نسل کشی مردم هزاره به انواع شکنجه و تجاوز بر زنان و دختران نابالغ متهم است. سیاف بنابر جنایات ضد بشری اش ، بعد از استقرار ادارة مؤقت به مغاره ها مخفی شده بود ، تا از چنگ قانون فرار نماید. تا اینکه این جنایتکار جنگی همچون سمارق در لویه جرگه اضطراری از زمین می براید. و با جرئت و جسارت زیاد مسیر لویه جرگه را تغییر میدهد. تبارز سیاف در لویه جرگه حیرت آور ، با ابهامات همراه است که سوالات زیاد را در میان حلقات جامعه افغانی در داخل و خارج کشور بوجود آورده است. احیای دوباره سیاف که توهین بزرگ به بازماندگان قربانیان قتل عام و نسل کشی سال های 90 م است ، به بررسی جداگانه ضرورت دارد. خواننده محترم باید بداند کسیکه صدای زن را در رادیو و تلویزیون افغانستان در سال 1992م خاموش ساخت و کسیکه ده ها هزار زن کارمند دولتی را مجبور به ترک وظیفه کرد و کسیکه به تخریب آثار و آبدات تاریخی آغاز نمود و ادعا میکرد که شهر کابل باید از تهداب تخریب و دولت اسلامی باید در شهر و کشور نو ایجاد گردد، او که تصمیم پخش اسلام وهابی را در افغانستان داشت ، بر مبنای این تئوری نابودگر و تروریستی اش به نابودی کامل هزاره ها که با وهابیت سازگاری مذهبی و تاریخی نداشتند ، پرداخت و بی باکانه هزاران انسان را با فجیع ترین اشکال شکنجه به قتل رساند ، به مال ، ناموس و عزت مردم تجاوز نمود. چنین یک جنایتکار جنگی در میان نماینده های لویه جرگه ظاهر می شود و اکثر اعضای جرگه ، منجمله رئیس دولت را به نفع اهداف بنیادگر و افراطی اش می چرخاند. به عقیده من این کار ریشة عمیق تر دارد و شاید هم دست های خارجی در اینجا ذیدخل است، تا بتوانند زنان و منورین افغان را که نیرومند ترین موج دموکراسی از میان آنها در ال ظهور است ، در حال تهدید و تشویش نگهدارند.
3. در جلسه لویه جرگه اضطراری به روشنفکران و زنان افغان موقع ابراز نظر داده نشد، و عده یی جلسه را به رسم اعتراض ترک نمودند ، ولی اقدام لازم در زمینه صورت نگرفت ، رسانه ها های جمعی غربی نیز در زمینه بی تفاوت ماندند ، همانطوریکه آنها در مقابل سیاف خاموشی اختیار نمودند، براهیمی نیز موضع مشابه داشت . گویا همه چیز مطابق پلان منظم و همأهنگ صورت میگیرد.
4. درامة نامگذاری دولت انتقالی (اسلامی): انتخاب نام دولت انتقالی افغانستان که بیانگر شیوة اداره و طرز حکومت در این کشور است ، حق مردم افغانستان می باشد که باید با رعایت مراسم خاص حقوقی و اصول دموکراتیک صورت میگرفت.. ولی پیشنهاد و علاوه نمودن کلمه مقدس اسلامی از جانب افراد نا مقدس که به استفاده از نان اسلام مرتکب قتل عام مسلمانان شده اند و با پذیرش بدون رأی گیری ، بکار برد مکر و ریا بجای اصول دموکراسی می باشد. شاید کرزی می خواست به استفاده از این شیوه بنیاد گران افراطی مذهبی را خوش و به قربانیان و به قربانیان جنایات جنگی وانمود نماید که این کار خلاف میلش صورت گرفت ، بی خبر از آنکه دموکراسی را زیر پا نموده و زیان جبران ناپذیر را در اتنخابات آینده به خود وارد نمود. گزارشگر بی بی سی در یکی از گزارشات خود از کابل در این باره می نویسد: (اگر رهبر دولت با رأی مخفی انتخاب می شود پس چرا نوع حکومت می تواند با ابزار احساسات و تشویق و کف زدن ها عده یی تعیین شد؟)ی
پرخاش ها در لویه جرگه اضطراری: لویه جرگه اضطراری به مشکل توانست رئیس دولت انتقالی را با رأی گیری آزاد انتخاب نماید، ولی در سایر فیصله ها نه تنها بن بست ها و بحران جاری کشور نتوانست حل نماید ، بل افغانستان را در ساحات تشکیل دولت ، قدرت ، حاکمیت ، مساله ملی آبستن بحرانات جدید ساخته است که دشواری های جدید را به انبار مشکلات افزوده است. همچنان لویه جرگه اضطراری در مسایل خلع سلاح ، رعایت حقوق بشر و بازگشت مهاجرین نه تنها تصامیمی نداشته ، بلکه این مسایل را باز هم بحرانی تر ساخته است. برعلاوه پرابلم های لویه جرگه اضطراری و تشکیل حکومت انتقالی دچار پرخاش ها و جارو جنجال هل های گردید که در نتیجه می توان از نارضایتی گروه محمد ظاهر شاه ، نامزد شدن و دست کشیدن ربانی از ریاست حکومت مؤقت ، دسیسه افراطیون مذهبی علیه سیما سمر ، جنجال و رسوایی یونس قانونی ، موقع ندادن زنان و روشنفکران در اجلاس لویه جرگه و ده ها مسایلی که در آینده های دور یا نزدیک بر دهلیز های (قدرت) حکومت مؤقت سر زده و کشور را از روند اصلی اش که تأمین صلح است منحریف خواهد ساخت. مثلاً از ده ها پرخاش تنها یک آن که قضیه یونس قانونی بود ظاهراً حل گردید ، ولی سخنان ناگفتهة زنان و روشنفکران اگر از جانب گرداننده های لویه جرگه سرکوب گردید ، از جاهای دیگر جوانه میزند . نارضایتی محمد ظاهر شاه شاید با حمایت خارجی در انتخابات آینده تبارز نماید و شاید هم این برخورد ، ربانی را با افراطیون مانند گلبدین و گروه طالبان نزدیک تر و متحد تر بسازد. چیزیکه در مورد جنجال سیما سمر که هم زن است هم روشنفکر و هم هزاره ، با داشتن این خصوصیت به خار چشم افراطیون مذهبی مبدل گردیده و دست به اساحة ننگین همیشگی که تکفیر است زدند و نه براهیمی نه کرزی و نه کسی دیگری از وی دفاع نکردند. بعد از اینکه اختلاف نظر میان ظاهر شاه و حامد کرزی بالا گرفت و گرداننده های خارجی ظاهر شاه را مجبور ساختند ، تا از کرزی حمایت نماید ، به تعداد 70 نماینده طرفدار ظاهرشاه جلسه لویه جرگه را ترک نمودند و دیگر برنگشتند. این موضوع غیر قابل پیشبینی است که ناراض نگهداشتن گروه ظاهر شاه شامل پلان دورمدت گرداننده های خارجی است و یا این کار به مفهوم ختم نقش گروه یی است که دیگر قابل استفاده نمی باشد.
امریکا و ملل متحد در صدد استقرار دولت یونیتار در افغانستان: حامد کرزی رئیس منتخب لویه جرگه اضطراری در دوره عبوری هجده ماهه مساعی بخرچ میدهد ، تا قوماندانان و افراد با نفوذ محلی را در پست های غیر فعال مانند معاونیت رئیس جمهور تعیین و از موجودیت شان در محلات شان جلوگیری نماید. زمانیکه او معاونینش را به نماینده های لویه جرگه معرفی نمود ، با سادگی احساسات خود را در رابطه به این مساله چنین بیان داشت و مکرررً گفت که حاجی قدیر و خلیلی دیگر نباید به ننگرهار و بامیان بروند ، آنها باید به مرکز باقی بمانند. نگرانی کرزی از موجودیت حاجی قدیر و خلیلی در ولایات شان ، تشویش وی را از ولایت افغانستان نشان میدهد. در حالیکه تشویش های دیگری موجود است که خطرناک از مساله ننگرهار ، بامیان و هرات هستند. ایجاد انستیتوت های قدرت بجای ارگان های نومنکلاتوریزه شده ، خلع سلاح ، ایجاد اردوی مسلکی و بیطرف از جمله وجایبی است که قبل از مساله محلات باید حل شوند. مکانیزم جنگی و خطر جدی در حکومت مرکزی است . نادیده گرفتن مشلات حکومت مرکزی و حساس بودن در مقابل محلات مانند تشویش کرزی از ننگرهار و بامیان و تهدید عبدالرشید دوستم از جانب براهیمی به روز های حساس لویه جرگه و تقسیم چوکی ها مبرساند که تشویش کرزی جنبه خارجی دارد. جمعبندی این برخورد ها می رساند که امریکایی ها و ملل متحد از ولایات افغانستان تشویش بیشتر دارند و آنها کار در محلات را به زودی آغاز خوهند کرد. قوای خارجی به کمک دستگاه های استخبارات می توانند با ایجاد نقاط داغ و جنگی افرادی مانند قوماندان عطا را در هرات ، بامیان و ننگرهار و ولایات دیگر وضع را بی ثبات و متنفذین محلی را با صدور اخطار های پی در پی به مداخله به مداخله خارجی آماده بسازند. هرگاه قوای خارجی به ولایات افغانستان حمله نماید ، بدون شک آنها تصمیم دارند که به کمک جنگجویان و با تطمیع آنها با رتبه های علی نظامی و کرسی های دولتی نخست گروه های کوچک محلی را خلع سلاح و مردم را باز هم متنفر ساخته و بتدریج زمینه های خلع سلاح آنها را نیز مساعد آماده خواهند کرد. به عقیده من آغاز خلع سلاح از محلات تئسط مرکز و آنهم به شیوه دسیسه آمیز آن نفاق ملی را در افغانستان دامن زده و عواقب ناگوار رل به دنبال خوتهد داشت. این تکتیک نادرست شاید هم به ناکامی مواجه گردد و افغانستان را باز هم دچار جنگ های داخلی بسازد. منافع خارجی به ایجاد یک دولت یونیتار با مرکزیت قوی در افغانستان نزدیکی دارد و منافع مردم افغانستان بدون شک با نظام دولتی که به محلات صلاحیت های بیشتر داده شود ، منعکس میگردد. افغانستان برای لفغان ها به دولت یونیتار نیاز ندارد و افغانستان برای خارجی ها به دولت یونیتار با مرکزیت قوی ضرورت دارد که اداره برای آنها آسان تر باشد.
پیشبینی ها و نگرانی ها: در پیشبینی ها و نگرانی نوشته های سال گذشته که در بالا نقل گردیده اند ، عمده ترین نگرانی ها را برجسته ساخته و تداوم این نقایص را در لویه جرگه اضطراری و مراحل بعدی مساله افغانستان مورد بررسی قرار میدهیم که عمده ترین آنه قرار ذیل اند:
- پروگرام و پلان مشخص در ساختمان دولت ، طرز حکومت (کی چی می خواهد) وجود ندارد: این نقیصه بزرگ و عمدی از آغاز پروسه صلح روم موجود بوده و تا فیصله های لویه جرگه اضطراری همرایی گردیده است. با استفاده از نداشتن طرح و پروگرام قبلی هر نیروی می تواند خواست های گروهی یا منافع حمایتگران خارجی شان را در عمده ترین مسایل سرنوشت ساز کشور داخل نمایند. در کشور های که قدرت دولتی بر اصول دموکراسی شکل می گیرد ، حتی وکیل گذر قبل از انتخاب باید دارای پروگرام باشد که به رأی دهنده ها وعده بدهد. در کشور ما هر کس بدون پروگرام و وعده و قول ، بنابر روابط و ضوابط دیگر به قدرت تکیه می زند و در مقابل مردم مسؤوالیت ندارد. بی پروگرامی به گرداننده ها کمک می کند که سیر حرکت دولت و جامعه را به هر سوی که خواسته باشد سوق بدهد. (اقدام کودتا گونه سیاف و محسنی در جاسه لویه جرگه اضطراری ، با استفاده از این نقص بزرگ است.
- جرگه (بزرگان) اصطلاح ضد دموکراسی ، ضد مردمی و عقبگرانه است: جرگه از نقطه نظر تاریخی واقعاً مربوط به ریشفیدان و به اصطلاح بزرگان است. این مفهوم در جای استعمال میگردید که جرگه ها مناسبات قبیله را تنظیم می نمود. با ارتقای جرگه به لویه جرگه که مناسبات جامعه بزرک افغانی را تنظیم نماید ، تعمیم بخشیدن اصطلاح (بزرگان) دیگر مفهومش را از دست میدهد . با تاسف رسانه های جمعی غربی با اشتیق تمام کلمة (جرگة بزرگان) را کترادف لویه جرگه می سازند، تا جنبه های قبیلوی آنرا برجسته نگهدارند. هرگاه بر تاکید بیشتر بر جوانب پدرسالاری های کهنه بخواهیم که زن و روشنفکر را سرکوب نماییم و جلو رشد روز افزون جامعه را سد شویم، ما در حقیقت باز هم جامعه بحران زده مان را به انفجار های دیگر اجتماعی و سیاسی محول می سازیم. لویه جرگه باید مربوط به مردم افغانستان اعم از زن و مرد ، بزرگ و جوان ، همه اقشار ، اصناف و طبقات جامعه باشد، نه از (بزرگان). افغانستان وطن همه افغان ها است و سرنوشت آن بدست مردم ، صرف نظر از تبعیض بزرگ سیاسی خورد و بزرگ تعیین گردد. اگر خارجی ها علاقه مند سیاست بزرگ سالاری اند ، این سیاست را به کشور های خود شان تعمیم نمایند.
- نومنکلاتوریزم ، سرطان سیاسی در بشکیل قدرت و ایجاد دولت در افغانستان: نومنکلاتوریزم به مفهوم لست سازی است. گروه های سیاسی که از حاکمیت مردم در هراس باشند ، بخاطر گریز از سهمگیری مردم در قدرت دولتی لستی را با معیار های که نمایندگی مردم را سبوتاژ نماید ، ترتیب و در تشکیل دولت و حاکمیت از آن استفاده می نمایند. نومنکلاتوریزم ، قسمیکه دوسال قبل در دوهفته نامه زر نگار آنرا افشا نموده بودم ، در اولین جلسه روم به وضاحت تام دیده شد. گردانندگان اجلاس روم لستی را که نمایندگی مردم در آن به طفره گرفته شده بود و در حین حال نماینده های ساخته گی هر قوم ، مذهب و اقشار موجود بود ، ترتیب دادند. این مرض مهلک و شرم آور با شدت تمام لویه جرگة اضطراری را همرایی کرد و اکنون به معیار عمده و اصل تشکیل دولت در افغانستان مبدل میگردد. استفاده از نومنکلاتوریزم عمل خلاف دموکراسی و خاک پاشیدن به چشم مردم است.
- انحصار گری: انحصار گری محصول کنفرانس بن است که بنابر اوضاع جنگی و میارزه امریکا با (تروریزم) در توافقات بن جا داده شد. امریکا در نابودی رژیم طالبان با گرو گروه های جنگی ضرورت داشت که بر اساس ضوابط جنگی در توافقات بن اداره مؤقت را تشکیل دادند، که بتدریج باید از حلقات جنگی به ملکی و مسلکی انتقال میگردید. جریانات بعدی نشان میدهد که مراحل گذار قدرت از افراد جنگی به ملکی و مسلکی ، حرکت برعکس دارد. اگر این کار بر اساس مشکلات عینی استوار باشد ، قابل تشویش نیست . هرگاه اینکار مبنی بر سازش یا اقدامات پلان شده باشد ، در آنصورت عواقب ناگوار را به دنبال خواهد داشت. عامل جنگی تشکیل دوات مرگزی در افغانستان موجب انحصار گری های شده است که تشکیل دولت و اداره مسلکی در کشور را از مسیر اصلی اش منحریف ساخته است. این مشکل رو به افزلیش است.
- عدم موجودیت نمایندگی زن اقدام آگاهانه خارجی در افغانستان: اجلاس روم حضور تقریباً 6 در صد زن را به مشکل تحمل نموده بود. در کنفرانس بن نیز این نمایندگی بگونه عجیبی نومنکلاتوریزه شده اش تامین گردید. لویه جرگه اضطراری نیز نتوانست ، نمایندگی زنان افغان را تضمین نماید. زن های نماینده نظریات شان را ابراز نتوانستد و با فشار های مانند رعایت حجاب و قید و بند های دیگر روبرو بودند . کاندیدان زن در پست ریاست حکومت عبوری نمایشی بود و نمایندگی نصف نفوس افغانستان نیز در تشکیل دولت انتقالی تأمین نگردید . قابل یادآوریست که بنیادگرایی مذهبی و تفنگسالاری تهدید بزرگ به حقوق زنان در شرایط امروزی است.
در آخرین تحلیل می توان گفت که تشکیل در افغانستان در تصادم با دو خواست و دو منافع روبرو میگردد که اولی خواست ملت و دومی منافع خارجی است . از آنجاییکه رعایت منافع خارجی در شرایط کنونی به عامل مهم پروسة صلح افغانی مبدل گردیده است ، نادیده انگاشتن آن ناممکن است. خارجی ها وقتی می توانند منافع شان را در افغانستان حفظ نمایند که خواست و نیازمندی های ملت را در نظر گرفته و حتی افراد ناراضی را موقع بدهد تا در ساختمان دوات در کشور شان سهیم و مصروف شوند ، تا از انکشافات بعدی بحران سیاسی در کشور جلوگیری گردد. مردم زندگی نو و مسالمت آمیز را از سر گیرند . حل مساله افغانستان بع بیلانس منافع ملی در قدم نخست و منافع خارجی در قدم دوم را دارد. هرگاه این فورمول رعایت نگردد ، پروسه صلح افغانی نیز زیر سوال قرار خواهد گرفت
لویه جرگه قانون اساسی
(وعده ها و فریب ها ، پرخاش ها و سازش ها، نواقص ودستاوردها )
جرگه مجلس عنعنوی جامعه افغانی که مناسبات قبیله یی را تنظیم می نمود، به تدریج شامل حال سیاسی امور کشور گردید و نام وی از جرگه به لویه جرگه تغییر کرد ، ولی هیچنوع تغییراتی در شکل و ماهیت آن رونما نگردید. در شرایط کنونی خارجی ها ارزش بیشتر از افغانها را به آن قایل اند. با ملاحظه کتب افغانستانشناسی به زبان های انگلیسی ، جرمنی ، فرانسوی و روسی دیده می شود که خارجی ها لویه جرگه را انستیتوت مهم قدرت در افغانستان خوانده و هر کشوری که خواسته است ، حکومت دست نشانده یی را در افغانستان مستقر نماید از این آله استفاده اعظمی نموده است. چنانچه لویه جرگه 1931م پروگرام محمدنادر شاه را که ارتجاعی ترین طرح بخاطر زدودن آثار و علایم دموکراسی و آزادیخواهی دوره امانی بود پیشکش و تصویب نموده کشور را بسوی اختناق و دهشت سوق داد. همچنان لویه جرگه 1985م رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بر جامعه تایید و تصویب کرد. اکنون سبغت الله مجددی رییس لویه جرگه قانون اساسی حامد کرزی رییس غیر انتخابی حکومت انتقالی را که در راس ائتلاف مجاهدین و امریکا قرار دارد "خلیفه مسلمین ؟ " میخواند.
چرا لویه جرگه بجای انتخابات: یکی علل که ملت افغان نمی تواند صاحب حاکمیت ملی و حکومت انتخابی شان شوند ، اتکا به سنت پسندی و تحمیل آن از جانب گرداننده های خارجی است که با بکاربرد شیوه های کهنه صاحبان اصلی قدرت و حاکمیت در افغانستان را عقیم زده و افغان ها را از حقوق اساسی شان محروم می سازند. اینکه مردم پاکستان می توانند انتخابات داشته باشند ، ایران و کشور های همسایه آسیای میانه دارای سیستم انتخاباتی اند. پس چرا افغانستان از انتحابات آزاد و دموکراتیک محروم است ؟ پاسخ چنین است که افغانستان لویه جرگه دارد و لویه جرگه مجلس«بزرگان» است. زیرا در افغانستان جوانان عامل اندیشه های نو است و در صورت سهمگیری به قدرت تحولات را ایجاد می نماید و زنان در این کشور «بزرگ» نیست. پس در جرگه بزرگان باید ملا ، مجاهد و طالب و آخند و حضرت و خاندان سلطنتی باشند و اگر مردم آنها را انتخاب نکنند، آنها باید توسط رئیس حکومت که خود انتخابی نیست برگزیده شود.لویه جرگه قانون اساسی یکی از نمونه های بارز این جدل تاریخی است که ماهیت سؤ استفاده از لویه جرگه را یک بار دیگر به اثبات رسانید و لویه جرگه قانون اساسی را در قطار لویه جرگه های دیگر ثبت تاریخ پرماجرای کشور گردانید. به همین دلیل است که در حل مسایل مهم ملی قبل از آنکه مردم افغانستان در باره آن فکر نماید و شیوه هایی را جستجو نمایند ، خارجی «یگانه راه» یعنی لویه جرگه را پیشکش می نمایند.کنفرانس بن یکی از مثال های انکار ناپذیر آنست.که به شکل عجولانه حاسترین مرحله تاریخی افغانستان را قید لویه جرگه ها نموده و آنرا در اسناد بین المللی و عملکرد سازمان ملل متحد و پیمان ناتو و ده ها ارگان خارجی دیگر پیچانیدند که مردم افغانستان نمی توانند این ذیچیده گی ها را عبور و خود صاحب سرنوشت شان گردند. منفعتجویان سنت پسندی را چنان طومار نموده اند که شکستن این طلسم را به ملت افغان ناممکن ساخته اند.این است علت اهمیت و تقدم لویه جرگه بر انتخابات آزاد در افغانستان . افغان ها وقتی می توانند از ورطه هلاکت بار سیاسی که قرن ها از خارج دکته شده است ، بدر آیند که شیوه نو زندگی را جستجو نمایند و زن و مرد، پیر و برنا ، روحانی و نظامی و همه مردم در ساختمان حاکمیت سهم یکسان داشته باشند. بکاربرد اسالیب منحط حاکمیت درافغانستان و تاکید بیشتر به آنها کشور بحرانزده ملت آشفته افغان را بسوی تجزیه و ازهمپاشی سوق میدهد. اکنون غرض اثبات این ادعا لویه جرگه قانون اساسی را با عمق و دقت بیشتر بدست بررسی گرفته و علایم فرسایش و انحطاط سیاسی، تاریخی و مذهبی جرگه را در افغانستان از لابلای ارقام ، اسناد ، شواهد ، عملکردها ، وعده ها و فریب ها ، پرخاش ها سازش ها به قضاوت و سنجش قرار میدهیم:
لویه جرگه قانون اساسی: مطابق فیصله بن 2001م قانون اساسی افغانستان باید در مجلس لویه جرگه به تصویب برسد. بعد از تشکیل اداره مؤقت ، لویه جرگه اضطراری بخاطر تشکیل دولت انتقالی ، اکنون لویه جرگه تصویب کننده قانون اساسی نیز دایر گردید. تداوم جنگ و بیداد مجاهد- طالب کارد را به استخوان مردم افغانستان رسانیده بود که رسیدن به صلح و امنیت را از هر راه و شیوه که ممکن میبود به مردم افغانستان پذیرفتنی و قابل تحمل ساخته بود. بر اساس این زمینه ها بود که افغان ها پلان صلح خارجی را بخاطر رهایی از هیولای طالب-مجاهد پذیرفتند و از لویه جرگه اضطراری استقبال نمودند.لویه جرگه اضطراری با وجود نواقص و کمبودی ها ، دستاورد های نیز داشت . افغان ها به پای صندوق های رای رفتند و وضع اختناق طالبی را گذار و به این باور بودند که واقعا دولت فراگیر توسط خود آنها ایجاد میگردد و وعده های داده شده در بن تحقق میابد .خلع سلاح، تامین صلح و امنیت و باز سازی کشور ویرانه یکی بعد دیگر عملی میگردند. رویهمرفته دعوت ، تدویر، شیوه های کار و عملکرد لویه جرگه قانون اساسی نیت های اصلی گرداننده های پشت پرده را افشأ و امید صلح و آشتی را به یأس مبدل ساخت . بررسی دقیقتر لویه جرگه قانون اساسی به ما کمک می نماید ، تا به روند پیچیده ایکه در وطن ما رویدست گرفته آشنا شوییم .
الف: شیوه های انتخابات: در انتخابات لویه جرگه قانون اساسی افغانستان از اسالیب استخباراتی ، پلان های موشگافانه مسلکی و قبلا طرح شده و شیوه های غیر دموکراتیک و ضد ملی کار گرفته شده است. در اثبات این ادعا مثال های عینی و انکار ناپذیر جریان لویه جرگه را به خواننده ها بازگومی نمایم:
انتصابات یکی از شیوه های غیر دموکراتیک در لویه جرکه بود که حکومت انتقالی به مراتب پای را از گلم فرا تر گذاشت و یک سوم اعضای لویه جرگه را انتصاب نمود .دوم اینکه شیوه انتصاب به سؤ استفاده و روش نامعقول بکار برده شد.به عقیده من در کشور عقب نگهداشته نطیر افغانستان انتصاب باید بخاطر تکمیل و مرفوع سازی نارسایی های فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.مثال افغانستان که غرق بنیادگرایی مذهبی، افراطی گری آیدیولوژیک است ، پرفشنالیزم در ساحات مختلف حیات اجتماعی و سیاسی وجود ندارد. رئیس جمهور خردمند و ملی باید صلاحیتی را که مردم و اصول حقوق برایش میدهد به خیر و رفاه جامعه از آن استفاده نماید. برعکس در لویه جرگه قانون اساسی حق انتصاب رئیس جمهور بخاطر تقویه هرچه بیشتر بنیادگرای وافراطی گری استفاده به عمل آمد. انتصابات آقای کرزی به مثالی مشابه است که او آتش را با انداختن پطرول «خاموش» می ساخت. انتصاب مجددی و سایر تنطیمی ها بجای افراد مسلکی ، تحصیلکرده ها و حقوقدانان اشتباه نه بل عمل پلان شده است . این اقدام حکومت انتقالی نابخشودنی و فراموش ناشدنی است که در پروسه های بعدی حکومت سازی در افغانستان باید در نظر گرفته شود.
به یقین که فضای لویه جرگه مکدر ، کشنده و ناسالم بود. در کشوریکه «دموکراسی» امریکایی باید تطبیق گردد، ملل متحد و جوامع بشری ناظر احوال آنست ، سبغت الله مجددی نماینده انتصابی از جانب آقای کرزی به نماینده انتخابی مردم که اعتبار حقوقی بیشتر از مجددی را دارد بخاطر اظهار نظریات و خواستهای کسانیکه او رانتخاب نموده اند اتهام کفر می بندد ، و گستاخانه امر اخراج وی را از اجلاس لویه جرگه صادر می نماید.
ب : مدریت لویه جرگه : مدریت لویه جرگه که مهمترین رکن قدرت سازی را تشکیل میداد ، گرداننده های پشت و روی پرده کلیه فشار و تأثیرات شان را به آن متمرکز ساخته بودند . برخورد ، عملکرد و موضع گیری های حلقات حاکم در این راستا قابل مداقه است که من آنرا در چند پارگراف فشرده بیان میدارم . با ملاحظه دقیق در گزینش ها ، عملکرد ، برخورد ها و پرخاش ها به وضاحت دیده می شود که در اداره لویه جرگه قانون اساسی دسیسه ی بزرگ در میان بوده است که تدقیق آن به هموطنان ما مهم و ضروری است .
*جنگ ، نارضایتی ،اهانت وتکفیر: صرفنظر از جوانب مثبت لویه جرگه که بعدا به آن رجوع خواهد شد، ملالی جویا نماینده منتخب مردم فراه در مقابل نماینده اجباری رئیس حکومت انتقالی به تهدید و خاموشی محکوم میگردد و گوش های «دموکراسی» امریکایی ، ناظران جامعه اروپا و «جهان آزاد» و اجاره داران حقوق بشر کر می شود و مجددی متخلف به حقوق بشر و اصول حقوق و اخلاق به کارش ادامه میدهد و تا آخرین اجلاس لویه جرگه به صفت رئیس لویه جرگه باقی می ماند و گویا هیچ چیزی صورت نگرفته و همه چیز پابرجا است . اگر این عمل منافی دموکراسی علیه یکی از هواداران و فرستاده های خارجی و یا هم پیمانان تنطیمی شان صورت میگرفت ، صدای آتش تفنگ و رسانه های غربی پرده های گوش جهانیان را چون دهل به صدا در می آورد. آنها اشتباه بزرگ را مرتکب می شوند که صدای ملالی را با سلاح زنگزده تکفیر خاموش ساخته اند . صدای ملالی همچون نعره رهایی بخش در قلوب و خاطره های ملیون ها انسان محروم و داغدیده مهاجر و متوطن افغان طنین انداز است و دیر یا زود به نحوه های دیگری و با طنین رساتری شوری دیگری را بر پا خواهد کرد که در آن وقت به کسانیکه این صدا را خاموش کرده اند پیآمد های سنگینتر را به دنبال خواهد داشت.
مدیریت لویه جرگه سبغت الله مجددی بر علاوه تکفیر و تهدید نماینده های مردم در هنگام صحبت از روش های ارزه و کلمات مروج کوچه و بازار در سخنانش بکار برده است . چنانچه او در آخرین مناقشه میان زرفداران دولت و نماینده های معترض او خطاب به نماینده ها گفت «اگر رأی میدهید خوب واگرنه بلایم ده پس تان» این برخوررد ولگرد اهانت به مردم افغانستان است که طرز صحبت و برخورد رئیس بزرگترین مجلس ملی را نشان میدهد . آیا در افغانستان کسی دیگری موجود نبود که این مسؤوایت خطیر را پیش ببرد.
آیا در افغانستان افراد مسلکی و مجرب در اجرای این کار نبوده است که این کار را به وجه حسن انجام میداد . از کار روایی های مجددی و باقی ماندن وی تا آخرین نشست لویه جرگه به صفت رئیس و تکفیر گری های دوامدار از جانب وی نشان میدهد که موصوف به خاطر رسالت و وظایف خاص مقرر و انتصاب شده بود و تا توانست آنرا انجام داد.
یکی از بزرگترین نقص پیشیرد جرگه شکل رأی گیری است . در لویه جرگه قانون اساسی نیز از شیوه های عنعنوی و کهنه کار گرفته شده است . مثال بجای استفاده از شیوه های مروج و دموکراتیک ، در لویه جرگه ، ریس لویه جرگه از وکلا خواهش می کند ، کسانی که به این و یا آن موضوع موافق است استاده شوند. اول امر که نماینده ها باید استاده شوند یک عمل معقول نیست ، دوم اینکه استفاده از این شیوه در شمارش رأی بی نظمی رخ میدهد و امکانات تقلب در شمار رآی موجود است . این شویه از جانب مجددی بطور عمدی بکار برده می شد ، تا زمینه های استفاه جویی و سردرگمی را مساعد نماید.
* بکاربرد کلمات غیر ادبی و ولگرد از جانب مجددی مانند « بلایم ده پس تان» ، تکفیر ، دشنام و امر اخراج نماینده مردم از مجلس اقداماتی اند که می توانست از آن جلوگیری شود.چنین برخورد های ولگرد و اوباش مأبانه از جانب شخصیکه در صدر بزرگترین ارگان تقنینی کشور قرار دارد ، اهانت به مردم افغانستان بوده و عاملین آن اولتر از همه به پرستیژ ملت صدمه وارد نموده است.زیرا این صحبت ها ثبت تاریخ کشور میگردد .
*سازش ها ، حیله گری و معامله : یکی از سازش های که میان اعضای ائتلاف بن صورت گرفت، سازش رئیس دولت انتقالی با رهبران تنطیم ها بود. اینکار بخاطر جلوگیری از نفوذ منورین افغان در لویه جرگه و تضمین رول قاطع عناصر ظلمتگرا و افراطیون مذهبی بود و این کار با دو شیوه کاملا حساب شده انجام یافت که یکی محروم ساختن بیش از ملیون افغان مهاجر از حق انتخابات که کانادا بزرگترین مثال آنست و دومی استفاده سؤ از حق انتصاب است که موجب افراد چون مجددی گردید. این سازش نامقدس با خصومت کاملا علنی با روشنفکران افغان و سبوتاژ نمایندگی حقیقی افغان ها است.
یکی از نیرنگ های دولت انتقالی این بود که کمسیون تدویر قانون اساسی را نا وقت تر از معیاد معینه ایجاد نمود و نتیجه کار کمسیون تا وقتی نامعلوم و مبهم بود که شکایات و نگرانی های مردم به آخرین اوج آن رسیده بود . این نیرنگ به انحصاران موقع داد که پیشنویس مطابق میل شان را تدوین و مردم را غافلگیر نمایند. مقید ساختن و محدودیت دوره نظرخواهی مردم نیرنگی دیگری بود که عدم صداقت گرداننده های خارجی و داخلی قدرت در افغانستان را به اثبات میرساند.
حیله گری دولت انتقالی در آنست که خود موجب دامن زدن اقلیت و اکثریت می شود و زمانیکه متوجه می شود که نماینده های مردم قادرند که این حیله و فریب را درک و در مقابل آن موضع گیری مشخص اختیار نموده و این حیله و فریب به ناکامی لویه جرگه و پیمان بن می انجامد ، آنها حیله را کنار گذاشته و به معامله گری دست میزنند و آقای کرزی که آخرین تلاش های خود را در مساله اکثریت و اقلیت مصرف نموده بود ، این بار از مواضع ملی سر بدر می آورد و به همپیمان بن اش ربانی اخطار میدهد که او می تواند در رأی گیری بدخشان در مقابل وی برنده شود و ربانی با بزرگواری خاموشی اختیار نموده و به کرزی چیزی نگفت در حالیکه هر افغان خردمند این نتیجه گیری را با خود دارد که سیاف ، ربانی ، محسنی و کرزی در لویه جرگه قانون اساسی حلقات یک زنجیر بودند که گرداننده های اصلی می خواستند آنرا به دستان فرزندان ملت مانند زولانه استفاده نمایند که خوشبختانه این زولانه در حال فرسایش از هم گسست.
*ایجاد «محور شرارت» در لویه جرگه : حامد کرزی بخاطر تحقق پلان های داده شده به او با استفاده از «حق» انتصاب در لویه جرگه محور شرارت را تشکیل نمود که اعضای برجسته این محور عبارت از رسول سیاف ، آصف محسنی و ملا ربانی بودند. بی مورد نخواهد بود که رسالت و وظایف مشخص ، عملکرد و موضعگیریها ، همأهنگی کار این محور را با ایجادگر این محور یعنی حکومت انتقالی بدست بررسی دقیقتر بگیریم :
سبغت الله مجددی که وابستگی به استخبارات خارج شغال میراثی اش می باشد، به صفت رهبر یکی از تنظیم های هشتگانه جهادی در پاکستان اجرای وظیفه نمود و زمانیکه دستگاه سیا امریکا و آی اس آی پاکستان بالای تنطیم های جهادی فشار وارد می نمودند که تنظیم های متفرق را متحد ساخته و حکومت الترناتیف کابل را در پاکستان ایجاد نمایند ، تنظیم های نیرومند مانند حزب اسلامی گلبدین و جمعیت اسلامی ربانی به یکدیگر شان خصومت و دشمنی داشتند و رهبری یکدیگر شان را نمی پذیزفتند ، مجددی رهبر کوچکترین تنظیم را به صفت رئیس دولت مؤقت تعیین کردند. بعد از سقوط ناگهانی حکومت نجیب الله، ربانی و گلبدین ، مجددی را «گاو پیر نذر مزار» به صفت رئیس حکومت مجاهدین تعیین و به کابل فرستادند. او در زمان ریاست دو ماهه اش هیچ اقدامی را به نفع ملت انجام نداد و نمی توانست انجام بدهد . او از بی کفایت ترین زمامداران افغانستان به حساب می رود. بعد از دو ما حکومت او نمی خواست قدرت را به تنظیم سالار دومی اش ربانی تسلیم نماید ، تا اینکه به زور از کرسی ریاست شورای جهادی پایین انداخته شد. مجددی که گویا رئیس جمهور افغانستان بود ، چک کمک مالی یکی از کشور های خارج را که به حکومت مجاهدین داده شده بود، به جیبش انداخته و آنرا مال شخصی اش میدانست. دلیلش این بود که تنظیم های بزرگتر همه ساختمان ها ، خانه ها و دارایی های عامه را به غنیمت گرفته اند و چون او مصروف جنگ نیست و وقتش در ریاست ضایع میگردد،پس چک کمک خارجی مال غنیمتی است که حصه خودش می باشد. او در سفرش در صفحات شمال افغانستان رتبه ستر جنرالی و لقب« ستر مجاهد» مجاهد کبیر را به عبدالرشید دوستم اعطا نمود. مجددی با داشتن این صفات از جانب آقای کرزی به صفت نماینده انتصابی لویه جرگه قانون اساسی تعیین گردید و به کوشش و فشارحکومت بر سر اقتدار به حیث رئیس لویه جرگه «انتخاب» گردید.
رسول سیاف کادر رهبری سازمان جهانی اخوان المسلمین رهبر تندرو جهادی و بنیاد گذار جریان مذهبی وهابیت در افغانستان و مجری منافع دستگاه های استخباراتی عربستان سعودی و مسؤول کشتار های جمعی و قتل عام در غرب کابل که در لویه جرگه اضطراری از جانب گرداننده های پشت پرده به فعالیت سیاسی آغاز و با استفاده از مقدسات دینی اصول و اجندای لویه جرگه اضطراری را برهم زده و چیزهای خارج از اجندأ را اضافه نموده و رئیس اداره مؤقت نیز از تخلف و استفاده جویی های وی حمایت نمود. تا اینکه در لویه جرگه قانون اساسی نیز سهم فعال به وی داده شد.
آصف محسنی که در اجلاس روم نقش نومنکلاتور را بجای نمایندگان تشیع بازی کرد از ولایت قندهار زادگاه آقای کرزی است. او سخنگوی دولت مجاهدین بود که دوشیزه نو باوه افغان را که به تعداد 60 نفر قرار درخواست حکومت مجاهدین در سال 1992م از یتیم خانه های قزاقستان آورده شده بود، وظیفه گرفت که وی را مسلمان بسازد به خانه اش برده و به بهانه« محرمیت » وی به عقد نکاح درآورد.
محسنی در محفل انتقال قدرت از ربانی به آقای کرزی ، ربانی را به انتقال قدرت تشویق نمود و خود را خیرخواه و طرفدار صلح معرفی نموده و توجه آقای کرزی و مقامات حکومت مؤقت ساخت بن را جلب نمود، تا در آینده او را از نظر دور نداشته باشند.
برهان الدین ربانی رئیس حکومت مجاهدین که گاهی هم شوق کاندید ریاست جمهوری را نیز در مقابل حامد کرزی دارد ،به پرستیژ و نام و نشان کاندیدای خود پا گذاشته و همچو گدی گگ به یکی از اضلاع مثلث محور شرارت در لویه جرگه قانون اساسی مبدل گردید.او به اثبات رسانید که دسترسی به قدرت ولو اگر کوچک و مؤقتی هم باشد ، از هر چیز دیگر برایش مهمتر است.
خلاصه اینکه اعضای «محور شرارت» در لویه جرگه جسارت نمودند که ارگان مذهبی شورای نگهبان تیپ رژیم آخندی ایران را طرح نمایند ، اسلام سیاسی را در افغانستان قانونی ساخته و آزادی بیان و اصول دموکراسی را با حربه مذهبی و سیاسی سرکوب نموده و همه ساحات زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه را در کنترول مطلق ملا ها و آخند ها قرار بدهند که با مقاومت جناح معترض لویه جرگه روبرو و پلان قبلا طرح شده این محور که بدون شک رهبری حکومت انتقالی و گرداننده های پشت پرده هم به آنها موافق بودند ، به ناکامی روبرو گردید.
*موضع گیری های نامتوازن آقای کرز در لویه جرگه:حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان که قبل از لویه جرگه مخالفتش را با جنگ سالاران به نمایش میگذاشت و به این ترتیب حمایت مردم را جلب می نمود ، در لویه جرگه به افراطی ترین عناصر جنگ و ظلمت اتکأ داشت. او در اعاده و نفی دموکراسی در افغانستان ، دومی را برگزید و تا پای و جان بخاطر پلان های دکتاتورمأبانه اش رزمید. این موضعگیری آقای کرزی را می توان با نکات ذیل بیان نمود:
_با تأکید بر نظام ریاست جمهوری بدون در نظر گرفتن خواست های وکلأ و منورین افغان در داخل و خارج کشور او با ر ها رسما اعلان کرد که در مورد نطام با کسی معامله نمی کند. از این اظهارات وی معلوم میگردد که او نظام دولتی را مربوط به خود و یک چیز قابل معامله میداند.در حالیکه لویه جرگه بخاطر تعیین نظام و تشکیل یک دولت دلخواه مردم دعوت شده بود . معلوم گردید که آقای کرزی خواست های دیگری از لویه جرگه داشت که همه آنها برآورده نشد.
حکومت حامد کرزی قبل از رسیدن به قدرت به مردم وعده سپرده بود که مجسمه های تخریب شده بودا در بامیان را ترمیم خواهد کرد. او هیچ اقدامی در این مورد انجام نداد و ملیون ها دالر را که از کشور های خارج به اجرای این هدف آماده بود به صندوقی جمع آوری نکرد و در جذب کمک های کشور های خارجی ، منجمله پیشنهادات مکرر جاپان بی تفاوت باقی ماند. او در نخستین بیانیه اش بعد از تسلیمی اداره مؤقت ، حاکمیت قانون ، جامعه مدنی ، آزادی بیان ، تساوی حقوق زن و اداره مسلکی را وعده داده بود ، جریان لویه جرگه نشان داد که او حاکمیت قانون را توسط ملا ها ، جامعه مدنی را به کمک افراطیون مذهبی ، آزادی بیان را با تکفیر های مجددی ، حقوق زن را با همکاری سیاف «زن ستیز» و اداره مسلکی را با حفط و حمایت فضل الهادی شنواری می سازد . به افراد منور و مسلکی ضرورت ندارد.
_ کمسیون دولتی آقای کرزی در طرح قانون اساسی سرود ملی را به زبان پشتو و زبان پشتو را زبان ملی پیشنهاد نموده بود که این حمایه گری و پروتکسیانیزم لسانی و برتری جویی مورد حمایت آقای کرزی قرار گرفته و با تأکید بیشتر فضای لویه جرگه را متشنج می ساخت و تقصیر آنرا بدوش معترضین می انداخت.در حالیکه این دلسوزی وی صادقانه نیست و می خواهد به شیوه های تحریک آمیز در جامعه افغانی محبوبیت کسب نماید.
_ با وجودیکه جانبداران خودش در لویه جرگه در اقلیت مطلق قرار داشت مسئله اکثریت و اقلیت قومی را دامن زد . در حالیکه یک شخص دموکرات به اکثریت حقوقی باید متکی باشد ، نه قومی . در آخرین دور لویه جرگه معلوم گردید که از 500 نماینده لویه جرگه 286 آن با طرح آقای کرزی و افراطیون مذهبی رأی مخالف داده بودند.
_ رئیس دولت انتقالی و گروه بنیادگرای وی در انتخابات همزمان رئیس جمهور و پارلمان مخالفت میکردند ، تا رئیس جمهور بر حال و بر سر اقتدار بتواند در انتخابات وکلأ فشار وارد نماید. این طرح وی نیز مخالف دموکراسی است.
_ موضع گیری غیر قابل باور و کاملا ضد دموکراسی آقای کرزی در آن بود که او با طرح وکلأ که« والیان در افغانستان باید انتخابی باشند» به مخالفت برخواست. این نیت حامد کرزی میرساند که او هوادار یک رژیم مرکزی و یونیتار است که حتی والی ها را به ولایات کشور از مرکز مقرر نماید. او تا کنون درک نکرده است که شیوه های رژیم های خاندانی در افغانستان دیگر ناممکن محال و ناممکن است.
خلاصه اینکه رئیس دولت انتقالی پرستیژ خود را به مثابه شخصیت ملی از دست داد و نیت های وی به مردم افغانستان افشأ گردید. زیرا آقای کرزی بجای روشنفکران و افراد مسلکی به بنیادگرایی و عوض دموکراسی به شیوه های دکتاتوری مبادرت ورزید. او اکنون در انتخابات ریاست جمهوری در شرایط دموکراتیک آن آمادگی ندارد. رسانه های جمعی غربی همین اکنون تبلغات شان را بخاطر مشکلات انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرده اند.تا اگر توازن نیرو های سیاسی با چنین وضع که به نفع کابینه آقای کرزی نیست ، باقی بماند ، انتخابات را به بهانه های به تعویق بیاندازند. باید دانست حذف یا تعویق انتخابات ریاست جمهوری ناکامی کنفرانس بن است که دو سال به مثابه پایه های «حقوقی» و تبلیغاتی حکومت آقای کرزی و موجودیت نیرو های نظامی خارجی در افغانستان ، در بن به امضأ رسید.قابل یادآوریست که لغو یا تعویق فیصله های بن بدون موجودیت تضمین معتبر از آن به افغانستان خطرناک بوده و برای افغانستان غیر قابل تحمل خواهد بود.
برتری و دستاورد های لویه جرگه: لویه جرگه قانون اساسی برعلاوه نواقص جدی ، تناقضات اندیشه یی ، فکری ، سیاسی و مذهبی ، برتری های نیز دارد که آنرا از لویه جرگه های پیشین متمایز می سازد. این تفاوت ها محصول رشد سطح بیداری سیاسی جامعه افغانی است که اهمیت خارق العاده دارد. لازم است که مهمترین نکات برتری های لویه جرگه را برجسته ساخته و به مثابه سرمشق فعالیت های سیاسی کشور به آنها ارزش قایل شویم . عمده ترین امتیازات و تفاوت های لویه جرگه قرار ذیل است :
- بار نخست در تاریخ افغانستان ، دولت بر سر اقتدار با مقاومت نماینده ها روبر گردیده و نتوانسته است پلان قبلا طرح شده را به تصویب برساند.گرچه این مقاومت کاملا بجا، نسبت فضای اختناق و تشنج سیاسی ، نظامی و امنیتی نمی توانست با حمایت گسترده و مستقیم همراه شود ، باز هم توانست به جهانیان به اثبات برساند که مردم افغانستان می توانند از اصول دموکراسی استفاده نمایند.این جنبش تا اندازه یی در صفوف نسل دوم مجاهدین ، زمانیکه رهبران سنتی و افرطی مانند سیاف ، محسنی و ربانی به استفاده از خودخواهی های افراطی شان به اهداف اسلامگرایی شان مانند «ایجاد شورای نگهبان» ، « رئیس جمهور خلیفه مسلمین است» و غیره مصروف بودند ، امکان تبارز یافتند.عمده ترین نقیصه لویه جرگه این بود که از نفوذ منورین افغان و بویژه مهاجرین افغان در خارج از کشور در لویه جرگه جلوگیری به عمل آمد. هرگاه نیرو های اصلاح طلب تحصیلکرده های افغان خارج از کشور و روشنفکران معترض نسل جدید مجاهدین یکجا می بودند ، به یقین که به نیروی بزرگ و برگشت ناپذیر دموکراسی در افغانستان مبدل می شدند. رویهمرفته این جنبش مورد حمایت وسیع منورین افغان در سراسر جهان قرار گرفته است .این کار اتحاد منورین افغان را در صفوف جهاد و بیرون از آن را نوید میدهد که مسئله بسیار دلچسپ ، مهم و تاریخی است .
- در لویه جرگه های قبلی هیچگاه خرد جمعی نماینده ها تبارز نکرده و به شکل فرکسیونی متشکل نگردیده است . در لویه جرگه قانون اساسی اقدامات جدی بخاطر بی اهمیت ساختن لویه جرگه صورت گرفته بود که انتصاب افراطیون مذهبی و واگذاری مدیریت لویه جرگه به آنها از نمونه های این نیت ها بود، تاهر نوع صدای مخالف دولت را خفه بسازند. این کار هم صورت گرفت . ملالی جویا نماینده منتخب مردم از جانب نماینده انتصابی تهدید و تکفیر گردید.، کسانیکه مخالف سؤ استفاده از نام اسلام بودند ، به کفر الحاد متهم و تهدید شدند.چنین عملکرد اهانت به ملت است .زیرا جوامع بشری سراپا ناظر وضع افغانستان بودند و میدیدند که افغان ها چه می کنند؟ . ولی خرد و تصمیم جمعی نماینده های مردم ظهور کرد و به جهانیان به اثبات رسانید که افغان ها نه تنها جنگ ، بل استعداد مخالفت بدون جنگ ، اپوزسیون بودن و توانایی طرح های افغانی را نیز دارند. در شرایط کنونی آنقدر مهم نیست که این صدا از کجا برخاسته ، مهم اینست که چنین صدایی وجود دارد و از آن بهره برداری مثبت صورت بگیرد.
- بار اول نماینده های معترض طرح الترناتیفی خود را در مقابل طرح های دولت بر سر اقتدار پیشکش و به خاطر تحقق آن به مبارزه پارلمانی مانند ایجاد فرکسیون ، بلاک طرح های مقابل ، مصاحبه های مطبوعاتی ، بحث و گفتگو و ترک اجلاس به عنوان اعتراض و مخالفت از فشار دولت و ایجاد نیروی مقاومت در مقابل آن به مبارزه و مجادله پرداختند .این اقدام که حاکی بیداری سیاسی مردم افغانستان است، نباید آنرا بی ارزش دانست . گرچه این بیداری نواقصی دارد ، ولی بتدریج می تواند به نیروی ملی و گروه اپوزسیون دولت بر سر اقتدار مبدل گردد. چیزیکه دموکراسی بدون آن ناقص است. به عقیده من دولت وقتی نیرومند و فعال است که دارای اپوزسیون نیرومند باشد .حاکمیت متکی بر اصول دموکراسی با سرکوب مخالفینش موجودیتش را از دست میدهد و با پذیرش آن نیرومند تر و دموکرات تر می شود.
قانون اساسی تصویب شد : پروسه تصویب قانون اساسی با برخورد ها ، موضع گیری های گوناگون همراه بوده است که این برخورد ها ، ماهیت و نیت های پشت پرده عاملین آنها را معرفی می نماید. مرور شتابنده از جریان تصویب قانون اساسی و صف بندی های گروهی ، سیاسی و تنظیمی و مذهبی واقعیت های جامعه افغانی و معضله های اوضاع اطراف اقغانستان را نشان میدهد و ما را به بغرنجی ها و نا رسایی های عصر ما آشنا می سازد. لازم است چند نکته یی را به گونه مشت نمونه خروار از جریانات تصویب قانون اساسی بیان نمایم :
*پسوند «اسلامی» دولت افغانستان قانونی نیست. دسیسه یی را که اعضای گروه محور شرارت در توافق با اقلیتی محدود بنام «اکثریت» تدارک دیده بودند ، تصمیم داشتند که روز شنبه 3 جنوری 2004 م به استفاده از تهدید و ایجاد تشنج نماینده های معترض را از اجلاس خارج و با اعلان نتایج دروغین به کار تصویب قانون اساسی خاتمه بدهند. در دور اجلاس مجددی اجندای ذیل را به نماینده ها پیشکش نمود :
_جمهوری اسلامی افغانستان یا جمهوری افغانستان.
_احمد شاه مسعود به عنوان قهرمان ملی درج قانون اساسی شود یا خیر.
_افغان بگوییم یا افغانستانی
_صلاحیت های رییس دولت
_پشتو زبان ملی باشد
- سرود ملی به پشتو باشد
از آنجاییکه در روز قبلا مجددی و سیاف نام نظام افغانستان را با پسوند اسلامی تصویب شده اعلان نموده بودند.اگر این موضوع تصویب شده بود، پس شمولیت دوباره آن در اجندای اجلاس بعدی یعنی چی؟ دراجلاس اول جنوری مصادف به نزدهم روز لویه جرگه مجددی ماده اول اجندا را به صلاحیت خودش و بدون مشوره و رأی گیری حذف و مخالفین کلمه اسلامی را کافر و ملحد خواند بعد از آنکه نماینده های معترض اجلاس را ترک نکردند و نتیجه رأی گیری چنین بود که از 500 نماینده 286 آنها در رأی گیری اشتراک نکرده بودند. به همین ترتیب اجلاس برهم خورد و هیچ ماده یی به تصویب نرسید و معترضین که در برابر دسیسه یی قرار داشتند ، نسبت به مدیریت لویه جرگه و دولت انتقالی بی باور و مشکوک بودند و از این پرده ها را دریدند و گرداننده های های پشت پرده را به صحنه آوردند. موضوع به وساطت زلمی خلیلزاد سفیر امریکا و اخضر براهمی «نماینده یهودی الاصل» سازمان ملل متحد در افغانستان از سر گرفته شد که بعد از چند دور مذاکره براهمی (در افغانستان مشهور به «ابراهیمی»)و خلیلزاد به نماینده های معترض اطمنان دادند که جانب کرزی موضوعات ذیل را پذیرفته است:
- مسوولیت رییس دولت در مقابل پارلمان
_به رسمیت شناخته شدن زبان ازبکی در مناطق ازبک نشین
_ابقای کلمه ی مقاومت در متن قانون اساسی
_سرود ملی به زبان های پشتو و فارسی
_نظارت پارلمان بر نشر و طبع سیاست پولی
_ایجاد دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی
_همزمان بودن انتخابات ریاست دولت و پارلمان، که خلیل زاد آن را قبول داشت ولی ابراهیمی بر آن معترض بود.
در این موافقتنامه پسوند «اسلامی» دیده نمی شود . در حالیکه در جلسات قبلی نیز به تصویب همه نماینده های لویه جرگه قرار نگرفته است . پس پسوند د«اسلامی» در نطام سیاسی افغانستان مشروعیت ندارد و جا دادن آن در قانون اساسی غیر قانونی بوده و فقط خواست سیاف ، محسنی، ربانی و آقای کرزی است که بالای نماینده ها و مردم با فشار های مکرر و متداوم تحمیل شده است .
*اعمال فشار و زور در تصویب قانون اساسی :دو نوع فشار و تهدید نماینده های لویه جرگه را محاصره نموده بود . اول فشار مذهبی و مهر و لاک های تکفیر بدست افراطیون مذهبی و دوم تهدید ارگان های دولتی توسط آقای کرزی که با تبلیغ اکثریت غیر واقعی نماینده ها را تهدید می نمود تا پیش نویس تهیه شده از جانب دولت را به تصویب برسانند.
*تکمیل ، تغییر و تعدیل قانون اساسی عمل مشروع و قانونی است : گرچه متن کامل قانون اساسی جدید تا اکنون به زبان دری چاپ نشده است ، ولی جریان لویه جرگه نشان میدهد که قانون اساسی به خلأ های حقوقی به تصویب رسیده است. که به تصحیح ، تکمیل و تعدیل ضرورت دارد. با تأسف در افغانستان همه مسایل دینی و دنیوی به نحوی تقدیس میگردند و اصلاح طلبان و تحول پسندان همیشه با تکفیر روبرو میگردند. حالا وقت آن رسیده است مردم افغانستان باید بدانند که قانون اساسی بدست خود شان باید ساخته شود و هرگاه نورم ها ، اصول و مواد آن با زندگی عینی آنها مطابقت نداشته باشد و مانع ترقی اجتماعی گردد ، آنها قابل تغییر بوده و هیچ مانعی نباید در اجرای این حق مسلم مردم وجود داشته باشد. یکی از نقایص عمده قانون اساسی اتکأ بیشتر به نورم های سنتی و دینی است که مانع پیشرفت امور دنیوی میگردد. یکی از مثال های که در نخستین روز های بعد از تصویب آن بروز کرد ، نشر آهنگی به آواز هنرمند زن افغان خانم سلما بود. رسانه های جمعی غربی آنرا عجیبه بزرگ تبلیغ نمود و برای افغان ها این صدا و این خبر گورأ و دلپسند موضوع کاملأ عادی بود. دولت مؤقت و یا انتقالی در افغانستان باید دو سال قبل این کار را میکرد. این کار با تأخیر زیاد صورت گرفته است . موسیقی و هنر آواز خوانی جز فرهنگ هر ملت است و هر کس حق دارد که از آن لذت ببرد. کسانیکه استعداد و شایسته گی لذت موسیقی را ندارند می توانند تلویزیون نداشته باشند و یا اینکه تلویزیون های شان را خاموش نمایند. آنها این حق را ندارند که همه افراد جامعه را از نعمت مهم و مورد ضرورت محروم بسازند. جالب اینکه فضل احمد معنوی معاون دیوان عالی قضأ شکایت آن دیوان را به دولت تسلیم و پخش آهنگ را از تلویزون تخلف از قانون اساسی خوانده است.آقای معنوی که جسارت می کند صدای مردم را خاموش و ملتی را بدون آواز و موسیقی و نیم نفوس افغانستان یعنی زنان را بدون آواز و صدا بسازد ، شاید او هم دلایلی از خلأ های موجود در قانون اساسی که سیاف و محسنی در تکمیل و تصویب آن رول قاطع تر از همه داشتند ، با خود داشته باشد که همانا سبغه های فشار اسلام سیاسی بالای امور اجتماعی است . اگر دولت افغانستان به اجرای کار عادی یعنی نشر آهنگ به آواز زن به مشکلات قانون اساسی که تا اکنون توشیح نشده روبرو میگردد، بدیهی است که در اجرای حقوق سیاسی ، از جمله تشکیل احزاب ، جمعیت ها به بحران های شدیدی مواجه خواهد بود.پس بخاطر تحقق درست قانون اساسی دولت باید قبل تعدیل آن که به وقت ضرورت دارد ، به اشتراک حقوقدانان برجسته افغنستان همه مواد قانون اساسی و یا حد اقل مواد جنجال بر انگیز آن را تفسیر و بعد از تصویب پارلمان و توشح رئیس جمهور به نشر برساند . همچنان دولت مجبور است که اصلاحات را در تشکیل سیستم قضایی افغانستان بوجود بیاورد ، این اصلاحات شامل اصول قضایی بر اساس علمی و مسلکی باشد . بالاخره کارمندان قضأ باید حقوقدان باشند ، نه ملا . هرگاه در سیستم قضایی افغانستان اصلاحات جدی صورت نگیرد، دولت افغانستان به مشکلات جدی مواجه می شوند و مردم در اجرأ و اعاده حقوق اساسی شان با موانع غیر قابل عبور روبرو خواهند شد.
تا جای که مربوط به تغییر و تعدیل قانون اساسی میگردد ، بستگی زیاد به انتخابات رئیس جمهور ، تشکیل پارلمان جدید ، تشکیل احزاب سیاسی و رابطه آنها به قدرت و مسایلی دیگریست که به وقت ضرورت دارد. ولی کار و فعالیت در راه تکمیل ، تغییر و تعدیل قانون اساسی حق هر تبعه افغانستان و گروه های سیاسی است و به هیچ صورت عمل مخالف قانون اساسی تلقی شده نمی تواند
بالا
بازگشت