نذیراحمد صوفی زاده

 

 

انتخابات پارلمانی وتشکیل پارلمان افغانستان

 

 

انتخابات پارلمانی:

باوجودیکه افغانستان دارای مجلس نماینده گان (ولسی جرگه) دررژیم های سابق ازشاهی گرفته تا کمونستی بوده، اما این مرتبه مجلس نماینده گان ( پارلمان) افغانستان زیر نام انتخابات آزاد، سری، مستقیم ودیموکراتیک برگذار گردید چنانچه سال قبل درست در همین ماه (سنبله) انتخابات ریاست جمهوری نیز صورت گرفت، درحالیکه قرار بود انتخابات پارلمانی نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری صورت گیرد، ولی با دلایل مبهم وزیر چتر بازی های سیاسی به یک سال بعد درست به ماه سنبله سال جاری (1384) به تعویق افتید، بلاخره بعد ازبه سررسیدن مدت دلخواه حکومت افغانستان انتخابات پارلمانی وشورا های ولایتی صورت گرفت این درحال بود که انتخابات ازهمان ایام برگذاری اش با ادعای تقلب کاری همراه بود وبه همین اساس کاندیدان، احزاب وجریانات سیاسی درسراسر افغانستان درجاده ها ریخته وتظاهرات نمودند تا باشد که نتایج انتخابات بازشماری شود، ولی هیچ گوش شنوا وجود نداشت که حد اقل این کاندیدان را قانع بسازد، چه رسد به بازشماری آرا، البته بعد ازمدت یک ماه نتایج ابتدایی انتخابات اعلان گردید درحالیکه برکناری تعداد 51 کارمند دفتر مشترک تنظیم انتخابات نیز اعلان شد که هر انسان دارای عقل مستقل را وا میدارد تا برادعای کاندیدان واحزاب سیاسی صحه بگذارد، ورنه برکناری کارمندان آن دفتر خود سوال مبهم است که نه دفترمشترک تنظیم انتخابات حاضربه جواب گردیده، ونه هم ناظرین اروپایی که خود را فرشته های زمین درنظارت انتخابات میدانند . 

ازاین که بگذریم ونظری به انتخابات ریاست جمهوری سال قبل بیندازیم آن انتخابات نیز عاری ازتقلب نبود، کاندیدان، احزاب سیاسی، ناظرین اروپایی همه وهمه ازتقلب درانتخابات حرف زدند، اما حیفا که گوش شنوای وجود نداشت تا صحت وسقم این ادعای نهاد های ملی وبین المللی را بطوردقیق وعاری ازهرگونه تعلقات مورد غور و بررسی قرار میداد. 

 

همزمان با برگذاری انتخابات پارلمانی وشورا های ولایتی قرار بود که انتخابات ولسوالی ها نیز برگذار گردد، ولی این بار نیز دایر شدن انتخابات شورا های ولسوالی زیر نام تثبیت نبودن مرز  ولسوالی های ولایات به یک زمان نا معین به تعویق افتید، که این موضوع خود میرساند دست های در عقب قضایای افغانستان باالخصوص برگذاری انتخابات (ریاست جمهوری، پارلمانی وشورای های ولایتی)  وجود دارد، ونمی گذارند تا انتخابات به زمان معین اش دایر شود الی اینکه زمان مورد خواست شان مساعد گردد. 

 

طوریکه گفته آمدیم انتخابات پارلمانی ازبنا تا انتها غرق درتقلب بوده حتی دفتر مشترک تنظیم  انتخابات نیز تقلب را قبول میدارد ودر جواب بعضی از رسانه های خبری برکنار کردن تعدادی ازکارمندان خود را بخاطر تقلب می پذیرد، حتی آقای پتر آربن رییس پروسه انتخابات نیز تقلب وکاسته گی را درین انتخابات بعید نمی داند به همین شکل آقای بسم الله بسمل نیز درکنفرانس های مطبوعاتی کاستی ها را قبول میکند، حال سوال اینجاست که آیا مرجع وجود دارد تا این تعداد ازکارمندان را که به نفع این ویا آن کاندید مشخص تقلب نموده اند؟ باسرنوشت مردم بازی کرده اند؟ مورد بازپرس قرار بدهد، ویا اینکه کاندیدان مشخص ای از این ویا آن جناح را با تقلب به پارلمان آینده افغانستان این بزرگترین مرجع تقنین کشور روان کرده اند وفقط زیرنام برکناری آنها تمام نورم های ملی وبین المللی را زیرپا میگذارند، وهیچ محکمه درقبال شان نخواهد بود، پس مثل حکومات سابق این حکومت نیز گوش شنوا ندارد، تا به صدا مردم لبیک گفته واین اشخاص را به محکمه بسپارند،  تا ازیکطرف نماینده گان واقعی مردم به پارلمان راه یابند، وازطرف دیگرپندی باشد برای برگذارکردن پارلمان های آینده افغانستان. طوریکه درحکومات سابق همیشه صدا ملت بیچاره خفه شده، این بار نیز باید خفه شود، درین حال به صراحت، بدون درنگ وبیطرفانه میتوان گفت که این دیموکراسی ساخته وبافته حلقات مشخص ومعلوم الحال است. پس آیا مرجع وجود دارد تا درد این ملت دردمند را که هزاران زخم درطول 3 الی 5 دهه اخیر در قلب خود دارند دوا کند، اگربلی، پس چرا علاج درد این ملت نمی شود؟ اگر نخیر، باید ملت بداند که این بار نیز دولتی روی کار نیامده تا به زخم شان مرهم بگذارد، وبا امید به خدا عزوجل صبر را پیشه گیرند، زیرا خداوند به کلام شریف خود (قران کریم) میفرماید:  

                                 

به تحقیق خداوند صابران را دوست دارد وهمیشه با صابران است.                                                 

چیزی را که همه احزاب سیاسی حتی مردم تقاضا داشتند دایر شدن انتخابات پارلمانی به سیستم تناسبی بود که به نظر بعضی کارشناسان تاحدی اقتصادی ترصورت میگرفت، ولی این بار دولت افغانستان نیز پا ازگلیم خود فراتر گذاشت وسیستم واحد (سیستم رای غیر قابل انتقال) را بالای ملت قبولاند.                

 سوالی مبهم دیگری که هنوز بطورشفاف جواب داده نشده چاپ حدود 40 میلیون   ورقه انتخابات است، درحالیکه تمام کسانیکه دراین انتخابات ثبت نام کرده اند از مرز13.5 ملیون نفر تجاوز نمی کند، آیا کشوری وجود دارد که درانتخابات خود سه برابر ثبت نام شده گان ورقه رای گیری چاپ کرده باشد؟ آیا این خود مساعد ساختن زمینه تقلب نیست؟ درین صورت، آیا مرجع وجود دارد تا متباقی این ورقه ها را که ازانتخابات باقی مانده است مورد شمارش قرار دهد؟ تا باشد پروسه انتخابات حد اقل ازیک منظره شفافیت خود را ثابت سازد. این همه سوالات اند که نزد ملت وجود دارد، درحالیکه پارلمان افغانستان دارد به شروع وظایف خود نزدیک میشود ولی این پرسش ها، ناپاسخ باقی خواهند ماند؟؟؟ 

 

 

تشکیل پارلمان افغانستان:                                                               

 

درانتخابات پارلمانی و شوراهای ولايتی افغانستان كه 27 سنبله سال‌ جاري برگزار شد، 5800 پنجهزار وهشت صد نامزد برای كسب 249 كرسی پارلمان و 420 كرسی شوراهای ولايتی با يكديگر رقابت نمودند. قرار است پارلمان افغانستان شروع به کار کند درین پارلمان زدوبند های بیشتر سیاسی متصور است، زیرا جریان های مختلف درپارلمان راه یافته اند، اکثریت اعضای پارلمان را گروه های جهادی تشکیل میدهند  تعدادی از مجاهدین به ریاست پارلمان خود را کاندید کرده اند،  بنآ ازشخصیت ها وچهره های شناخته شده جهادی که خود را به ریاست پارلمان کاندید کرده اند چنین نام میبریم:                                                                                                                            

·        پروفیسور برهان الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان ویکی ازشخصیت های سیاسی وجهادی کشور.

·        محمد یونس قانونی رهبر حزب افغانسنان نوین و یکی ازشخصیت های سیاسی  وجهادی کشور.

·        محمد محقق رهیر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان ویکی از شخصیت های سیاسی وجهادی کشور.

·        عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب اتحاد اسلامی افغانستان و یکی از رهبران جهادی.

·        پیر سید اسحق گیلانی یکی از شخصیت های سیاسی وجهادی کشور.

 

هم چنان تا اکنون تعدادی از کاندیدان مستقل نیز خود را به ریاست پارلمان نامزد کرده اند، مانند.

 

·        شکریه بارکزی.

·        صفیه صدیقی.

 

درحالیکه حدود 50 فیصد ازکرسی های پارلمان را جهادی های کسب نموده اند  و با توجه به اينكه مجاهدين در مجلس نمايندگان و سنا داراي اكثريت لازم هستند میتوان گفت که یکی ازاشخاص جهادی به ریاست پارلمان افغانستان راه خواهند یافت، ولي به دليل اختلافات شديد ميان رهبران آنان وکثرت کاندیدان شان بعيد به نظر می رسد كه بتوانند رياست پارلمان آينده كشور را در دست گيرند. بدین لحاظ گمان برده میشود که چهره ای  دیگری ازجناح های دیگربه کرسی ریاست پارلمان برسد.

 

قابل تذکراست تعداد از چهره های شناخته شده جهادی که به شکلی از اشکال ازدولت حامد کرزی کنارگذاشته شده اند، اکنون رای خود را به پارلمان بازنموده اند، میتوان بطور خلاصه از ایشان نام برد:

 

·        محمد یونس قانونی، محمد محقق، حاجی حضرت علی، داکتر محمد ابراهیم ملک زاده، اسحق رهگذر، داکتر فضل الله مجددی، حاجی داود کلکانی، علم خان آزادی، ملا تاج محمد مجاهد، سید محمد علی جاوید، عبدالقادر امامی غوری، احمد خان، سید مصطفی کاظمی، پیرم قل ضیایی، صالح محمد ریگستانی، حاجی الماس، فضل الکریم ایماق وده ها کاندید دیگر که اکنون به حیث نماینده گان مردم به پارلمان حضورپیدا میکنند.

براساس ماده 82  قانون اساسي افغانستان، شوراي ملي اين كشور متشكل از دو مجلس میباشد،  مجلس نمايندگان و مجلس سنا،  اعضای  مجلس نماینده گان  توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومی و مستقيم انتخاب گردیده اند، وبراساس اين قانون اعضای مجلس سنا نيز از ميان اعضای شورای ولايتی و از بين اعضای نمايندگان شهرستانها به تعداد يك نفر از هر ولايت براي مدت چهار سال انتخاب خواهد شد. به همین شکل يك سوم باقی مانده اعضای سنا نيز از بين شخصيت‌های خبره و با تجربه به انتخاب رييس جمهور براي مدت پنج سال تعيين خواهند شد. قابل تذکر است که رييس جمهور پنجاه درصد از اعضای 102 نفری مجلس سنا را از ميان زنان انتخاب میكند.

رویهمرفته دراخیرتشکیل وساختار پارلمان آینده افغانستان را چنین میتوان ردیف بندی نمود.

 

·        جناح جهادی حدود 50 فیصد.

·        بیطرفها (کاندیدان مستقل) حدود 25 فیصد.

·        روشنفکران حدود 10 فیصد.

·        تکنوکرات ها حدود 5 فیصد.

·        ، چپی های سابقه حدود 5 فیصد.

·         طالبان حدود 5 فیصد.

 

طوریکه ازگزارشات رسانه های خبری معلوم میشود در هفته اخير ماه قوس نخستين اجلاس پارلمان داير خواهد شد، ولی ازینکه قانون اساسی برای رییس جمهور حق میدهد تا اولین اجلاس پارلمان را افتتاح کند، حامد کرزی رئيس جمهور کشور تصميم خواهند گرفت  تا به کدام تاريخ اجلاس دایر شود .

درهمین حال بسم الله بسمل رییس دفترمشترک تنظیم انتخابات به روز چهارشنبه تاریخ 9 قوس سال جاری (1384) ختم رسمی پروسه انتخابات را اعلان کرد، درحالیکه درعین روز تعدادی ازکاندیدان معترض با گردهمایی درتالار بین المللی مطبوعات نتیجه ای این انتخابات را غیر قانونی خوانده ومملو ازتقلب دانستند.

 

به امید داشتن یک پارلمان سالم به دور از تعصبات  گروهی، سمتی،  قومی و  لسانی ویک افغانستان آزاد، آباد ومستقل.

 

نذیر احمد صوفی زاده

کابل افغانستان

 

12 قوس سال 1384

سوم دسمبر سال 2005

  


بالا
 
بازگشت