سخی ارزگانی

( آلمان )

ترويج اختلافات مذهبی از مجاری قوانين اساسی افغانستان

( و یا شقه نمودن رسمی جامعه رنج دیدهء ما به نفع نظام استبدادی )

 

قسمت اول

 

کجا « ابو حنیفه » به تکفیر دم  زده است ؟       قلم گرفته  و بر قتل  ما  قدم  زده است ؟

بیا و  پیروی  شرع  « امام اعظم  » باش !       و زخم پیکر اسلام را  تو  مرهم  باش !

بیا و وسعت دل را  چو دشت و  دریا  کن !       چقدر  خشم  و تعصب  کمی  مدارا  کن

       ز یک دیار زیک سر زمین  ز  یک  خاکیم       ز عشق دلبر یک آب و خاک دل  چاکیم ( 1 )

 

   بد نخواهد که در ارتباط  عنوان گزیدهء خویش چند صفحهء از قوانین اساسی افغانستان را با اجازه شما خوانندگان محترم و گرانقدر خویش ورق بزنم . همچنان با انسان های جهان و به خصوص با شما خواهران گرامی و آقایان گرانقدر و هموطنان عزیز خود ( مسلمانان و غیر مسلمانان کشورم  ) نه اینکه تنها از درد دل خونین خویش داد سخن و شکوه زار و غمگین از تکفیر ، ترویج رسمی اختلاف مذهبی و شقه نمودن جامعه بی وارث و کشتار مردم بی دفاع خویش در جامعه خود نمایم ، بل به پاس عبرت گیری از همچو سیاست های ضد کرامت انسانی ، ضد اسلامی و مغایر منافع جامعه افغانستان استبداد زده و ضد اساسات پلورالیزم و دموکراسی درنگی مختصری بر یک قسمتی از قوانین اساسی خاندان آل یحی و دولت اسلامی  مجاهدین افغانستان می نمایم تا شما خود در زمینه قضاوت نمایید :

 

1- قانون اساسی محمد نادر شاه ( مصوب 1309 ش ) :

قبل از همه به پیشگاه سرایشگر شهیر و خداوندگار ادب و دانش علامه « مولوی » بزرگ زانو زده  و کلام نغز اورا دراین رابطه باهم به خوانش می گیریم :

گر خطا گفتیم ، اصلاحش تو کن     مصلحت تو ، ای تو سلطان سخن

   شادروان علامه میرغلام محمد غبار مؤرخ  نامدار و پر آوازه و همچنان یکی از فرزندان صدیق و دوران ساز کشور افغانستان در مورد ماهئیت محمد نادر خان پاد شاه وقت به صورت بی طرفانه یعنی ( خدای په جهت )  چنین ابراز نظر نموده است :

« این مرامنامه تحریری که بشکل رسمی منتشر گردید دارای ماهیت ارتجاعی و مملو از ریاکاری و دروغ و فریب بوده ولی مرام عملی دولت هنوز هم ارتجاعی تر و اختناق آورتر بود . چنانچه شاه در قصر گلخانه در مجلسی عامی راجع بسیاست داخلی دولت چنین اخطار داد : « حکومت موجوده نخواهد گذاشت که مثل دورهء امان الله خان هر کس بتواند در سیاست حرف بزند ! » روز دیگر شاه با جمع غفیری از درباریان ، پیاده برای تفرج عصری از دروازهء ارگ خارج شد و همینکه در سرک مقبرهء امیر عبدالرحمن خان رسید بایستاد و درودی به روح آن پادشاه خونریز بخواند ، و آنگاه روی به جمعیت کرد و گفت : « در تمام سلاطین افغانستان ، مردیکه مردم افغانستان را خوب شناخت و خوب اداره کرد ، همین پادشاه ( اشاره بقبر امیر ) بود . » بدون تردید تمام جمعیت درک کردند که روش نادر شاه در برابر ملت افغانستان در آینده چگونه دهشتناک خواهد بود . باید گفت که نادر شاه درین عقیده نسبت به امیرعبدالرحمن خان وفادار بود ، و پیروی خودش را ازو عملا ثابت نمود ، تا جائیکه سر در تعقیب این روش بداد.

از نظر ماهوی دولت نادری عبارت بود از یک رژیم فیودالی که بر اریستوکراسی و اولیگارشی و نقاب مذهب تکیه میکرد . روح سیاسی این کالبد همان دهشت مفرطی بود که ماکیاولی آنرا پایهء فلسفهء « استبداد جدید » خوانده بود.  این مطلقیت ( ابسلوتیزم ) هولناک که معتقد به « فرضیهء حقوق الهی سلطنت » بود و یا  وانمود میکرد که چنین عقیده یی دارد ، دیگر به هیچ مبدأ و یا مقدساتی پایبندی نداشت ، و اخلاق حتی اخلاق سیاسی را نیز نمی شناخت.» ( 2  )

     بازهم  مرحوم میرغلام محمد غبار مشخصا ایجاد و ترویج نفاق مذهبی را که از سوی دولت مطلقه شاهی محمد نادرشاه در قانون اساسی گنجانیده شده بود ، چنین می نگارد :

« نادر شاه  بعد از اعلام  پادشاهی ، مرامنامهء  خودش را در ده ماده  به  قرار ذیل در افغانستان  منتشر ساخت : فقره اول :- حکومت موجوده موافق با احکام دین مقدس اسلام و مذهب مهذب حنفی امور مملکت را اجرا خواهد کرد .  برای اینکه شریعت غرای محمدی در امور مملکتی قایم و دایم باشد ، ریاست شورای ملی وزارت عدلیه مسؤل میباشد .  شعبهء احتساب از امور لازمی این حکومت است. » ( 3  )

    از آنجائیکه ماهئیت سیاست محمد نادرخان و حکومت اش استبدادی و ضد ملی بود ،  او هم دین را در خدمت حاکمیت خود کامه و نظام فرسوده و سنت های منحط  قبیلوی تک تباری و تک خاندانی خویش قرار داد . نادر خان چند ملای دیوبندی را در خدمت سیاست خود گرفت و از طریق برپایی  « شعبهء احستاب »  و آنهم به بهانهء شریعت غرای محمدی ؛ طرفداران اعلیحضرت شاه امان الله خان غازی حامی استقلال افغانستان  و سایر ترقی خواهان ، عناصر ملی ، روحانیون ضد استبداد ، مخالفین سیاسی  و شخصی  خویش  را  بی رحمانه  قلع و قمع نمود .

   در این بخش از قانون اساسی پادشاهی مطلقه محمد نادرشاه می خوانيم :

 « اصل يکم : دين افغانستان دين مقدس اسلام و مذهب رسمی و عمومی مذهب منيف حنفی است  و پادشاه افغانستان بايد دارای اين مذهب باشد ....  . » ( 4 )

   یعنی بر اساس این ماده در ظاهر بدون شخص حنفی مذهب هیچ کسی دیگری از قبیل پیروان  مالکی ، حنبلی ، شافعی ، جعفری ، اسماعلیه ، موسوی ، عیسوی ، اهل هنود ، سک و ... ولو که لیاقت رهبری  لازم و شایستهء جامعه را هم داشته باشد ، در رأس حاکمیت کشورهرگز قابل قبول نیست . اگر حتا مردم  یک شخصیتی غیر حنفی را از میان سایر پیروان مذاهب و ادیان مردمان ساکن و تابع کشور ما به حیث شاه ، رئیس جمهور ، قاضی القضات  وغیره انتخاب نمایند ، باز هم بر اساس این ماده قانون  اساسی مردود شمرده شده است . منظور از  « پادشاه سازی »  کشور این نبود که هر حنفی مذهب پاد شاه افغانستان گردد . بلکه به بهانه حنفی مذهب اصلا مقام سلطنتی میراثی به صورت مطلق برای دودمان محمد زایی در کل و خاصتا برای خاندان آل یحی به طور جدی و قطعی و خاص تر مطرح بود ، نه برای سایر حنفیان کشور ما . از همین جهت بود که در زیر پوشش مذهب حنفی و آنهم خیلی زیرکانه زمینه سازی پادشاهی میراثی و مطلقه  را برای خاندان آل یحی از مجرای قانون اساسی کشور نیز طرح ریزی  و عملی نمودند.

آیا قبل از همه این چنین فیصله رسمی زمامداران دولتی از طریق قانون اساسی دررزیر لوای مذهب حنفی باعث بد نامی مذهب حنفی و نفاق در جامعه کثیرالمذهبی- دینی و اتنیکی افغانستان نگردید ؟

سوال اساسی اینست که آیا این یک تبعیض و شقه نمودم آشکار و عریان در حق تمام مردمان کشور ما از طریق متن قانون اساسی کشور در ارتباط عقاید و باورهای مذهبی و دینی مردم ما نبود ؟

    و باز هم در جای ديگر در قانون اساسی نادرشاه  ، اتباع غير مسلمان افغانستان از حق « وزير » شدن به صورت قطعی در کشور ما محروم شده اند که اين يک تبعيض آشکار دیگر در حق یک بخش خاص  جامعه  ما است که خداوند هرگونه حق تلفی و تبعيض را در جوامع بشری ممنوع قرار داده است . در اين مورد در قانون اساسی نادرشاه چنين آمده است :

« اصل هفتاد و پنجم : هيچ کس نمی تواند مقام وزارت را اشغال نمايد بدون اينکه مسلمان و از تبعه افغانستان باشد . » ( 5 )

آیا این ماده قانون اساسی پاد شاه  مستبد ، مسلمانان و غیر مسلمانان کشور را از همسویی « مذهبی- دینی » به  نفع  « همبستگی ملی » در افغانستان کاملا محروم نکرد ؟

سوال این است که  آیا غیر مسلمانان کشور ما مثل یهود ، عیسوی ، اهل هنود ، سک وسایر غیر مسلمانان ما در تمام غم  کشور شان صادقانه با کلیه مسلمانان افغانستان شریک نبودند ؟ .

 آیا هموطنان گرامی غیر مسلمان ما با پرداخت مالیات به دولت و کار و پیکار طاقت فرسا بنیاد اقتصاد ملی کشور را تقویت و حمایت نمی کردند ؟

 آیا این هم میهنان غیر مسلمان کشور ما با  خدمت زیر بیرق مقدس کشور از حریم افغانستان و نوامیس ملی همراه با سایر مسلمین وطن مشترکا در برابر مهاجمین و اشغالگران از حریم افغانستان صادقانه دفاع و مبارزه نمی نمودند ؟

آیا این هموطنان محترم موسوی ، عیسوی ، هندو ، سک و سایر غیر مسلمانان ما برای  آبادی وطن ، تجدید حیات مادی ، معنوی و اجتماعی کشور مشترک شان با سایر وطن داران مسلمان میهن شان صادقانه و پیکارجویانه خدمت نکردند ؟

پس زمانیکه غیر مسلمانان کشور ما محبت انگیز در خدمت تمام مردم و سرزمین افغانستان بودند و هستند ، چرا آنها از وزیر شده ،  توزیع منابع ثرؤت ملی ، حقوق سیاسی و اجتماعی خودها از سوی حکام انحصارگر و دولت های مستبد افغانستان حتا تا حال نیز محروم شدند ؟

    در بارو این قلم غیر مسلمانان کشور ما نه خاک افغانستان را  برای اجانب فروخته ، نه مسلمان و غیر مسلمان را به قتل رسانیده ، نه دشمنی نسبت به مردم کشورش نموده ، نه بر ضد اسلام عملا به تخریب و توهین دست برده ، نه بر زنان تجاوز جنسی نموده ، نه جاسوس اجانب بر ضد مصالح و منافع مردم افغانستان شده ، نه اطفال را ربوده ، نه لواطت نموده ،  نه زنان کشورش را به تجاران اعراب وغیره فروخته ، نه  قوای خارجی را  به افغانستان دعوت نموده ،  نه دزدی کرده ، نه رشوت خورده ، نه اموال یتیم و دارای مردم به غارت برده ، نه به تولید کشت خشخاش مصروف بوده ، نه زنان را به کنیزی گرفته ،  نه قاچاق کرده ،  نه دختران خویش را به زور به فروش رسانیده ، نه مسلمان را به زور به پذیرش مذهب و دین خویش مجبور داشته ، نه دست به قتل دسته جمعی مردمان کشورش دراز نموده ، نه بخشی از مردم کشور را به بردگی گرفته ،  نه زنان شوهردار سرزمین شان را با جبر به اسارت گرفته و بالای دیگران به فروش رسانیده ، نه آثار باستانی کشور را به بازارهای خارج فروخته ، نه خط دیورند را با دشمنان امضاء نموده ، نه حلقه غلامی بیگانگان را به گردن شان آویزان داشته ، نه بت های بامیان را به خاک و خون یکسان کرده  و ...

    در حالیکه آن صفات فوق در اعمال و کردارهای روزمرگی مسلمانان ( جای مسلمانان خدا پرست ،  صادق ، با ایمان ، سازنده ، پرهیزگار ، عادل ، خادم خلق الله ، تمدن پرور ، ترقیخواه ، صلح نگر ، کثرتگرا ، انسان دوست و ... همیشه محفوظ باشد .) سراسر جهان منجمله در مورد یک بخش از مسلمانان کشور ما عملا به مشاهد می رسد که  تاریخ ا فغانستان آنرا خوب به حافظه دارد .

   مثلا امیر عبدالرحمن خان دست نشاندهء انگلیس بخش بزرگی از مردم افغانستان را به خاطر حاکمیت استبدادی تک قبیلوی وتأمین منافع تطاولگرانهء انگلیس قتل عام نمود . و همچنان امیر خونریز با امضاء ننگین خط دیورند بخش  بزرگ از پشتون ها و بلوچ های کشور با قسمت از خاک ما را به هند برتانوی فروخت . محمد نادر خان با عده یی از شخصیت های ملی کشور قرآن کریم را امضاء نمود و بعد نه تنها آنها را  شهید کرد ، بلکه هر مخالف دولت خود را نیز بی رحمانه از بین برد .  محمد ظاهر خان مدت چهل سال تمام را با توطئیه ، عیاشی ، تزیر در زیر نقاب « دموکراسی » و بدون خدمت به مردمان کشور در افغانستان بی غم و آرام سلطنت نمود . سردار محمد داود خان با استبداد و نفاق اندازی ویژه یی حکومت نمود .

با کودتای هفت ثور حفیظ الله امین خروتی و دولت های تره کی – امین در وجود حزب دموکراتیک خلق ( جای افراد بیگناه ، میهن دوست ، ترقیخواه ، کثرتگرا ، ضد استبداد و امثالهم محفوظ باشد ) شیوه های جدید تظلم ، شکنجه ، ترور ، حبس ، قتل ، ویرانی و میهن فروشی ایجاد  و بعدا به صورت و حشتناک و فرسایشگر ادامه یافت ؛ تا اینکه عامل نفوذ غرب تحت رهبر ایالات متحده امریکا و نفوذ اخوان المسلین عقبگرا و تروریستی در خاک افغانستان ویرانه و بی وارث گردیدند. و همچنان افغانستان قربانی جنگ سرد میان منافع آزمندانهء ابرقدرت های شرق و غرب  و رقابت های همسایگان شد . این امر نه تنها کشور را تجزیه نمود ، بلکه زمینه های هرج و مرج ، تشنجات چالش ها ، تعصبات گوناگونان  جدید را در جامعه نیز به زایش گرفت .

تعصبات ویژهء مذهبی– اتنیکی ، ویرانگری ، زن فروشی ، غارت اموال مردم ، جنگ تباه کنندهء داخلی ، آوارگی جدید ، تجزیه کشور ، تخریب کابل ، کشتارهای بی رحمانه اتنیکی وغیره از سوی مجاهدین ( جای مجاهدین خدا پرست ، ترقیخواه ، مدنیت طلب ، بیگناه ، وطن دوست ، فرهنگ پرور و ... همیشه محفوظ باشد )  و حامیان منطقوی ، وهابیت عربی و جهانی شان در افغانستان مخروبه به عمل آمدند .

     طالبان تحت رهبری ملا محمد عمر آخوند ، القاعده و نظامیان پاکستانی را به افغانستان دعوت نمودند ، بت های بامیان را منفجر کردند ، زنان را اسیر نمودند ، هزاره های اسیر را با زور اسلحه به تغییر مذهب شان مجبور کردند ، زنان تاجیک و هزاهر و ازبک و ترکمن را فروختند ، و به نابودی مدنیت و قتل مردمان غیر از تبار خویش عملا جنایات بزرگی را در صفحه تاریخ به جا گذاشته و اکنون نیز بر ضد دولت افغانستان و مردمان عادی و خارجیان دست به ترور و آدم ربایی و سایر جنایات ضد انسانی و ملی می زنند . در این اواخر آقای حامد کرزی اعتراض نمود که تاکنون 15 زن شوهردار توسط قدرتمندان محلی با اجبار از خانوادهای شان با زور اسلحه ربوده و آنان را به قوماندان محلی دیگری به فروش رسانیده اند . ولی هموطنان گرامی موسوی ، عیسوی ، هندو ، سک و سایر غیر مسلمانان تحت ستم و محروم کشور ما مرتکب چنین اعمال نشدند  و شریک اینگونه جنایات خانمان برانداز و تباه کننده فوق الذکر هرگز در کشور شان افغانستان نگردیدند .

     اما این هموطنان محکوم و تحت ستم  غیر مسلمان میهن ما  حتا از کانال قوانین اساسی کشور نیز رسما از بهره برداری حق مشارکت سیاسی در دولت های افغانستان به جرم « غیر مسلمان » بودن خودها کاملا محروم بودند و حال نیز بی بهره هستند . از سوی دیگر در قرآن عظیم الشان می خوانیم که امت اسلام باید در خدمت بشریت باشد . در حالیکه این غیر مسلمانان کشور ما هم که جزء بشریت اند ، پس چرا حتا رسما از مجرای قوانین اساسی حکام خودکامه  و نژاد پرست افغانستان از حق  « وزیر»  شدن و آزادی های مذهبی و سایر حقوق خودها حتا تا حال محروم شده اند ؟

این چطور مسلمانی بوده که زمام داران کشور ما ، غیر مسلمانان افغانستان را در آخرین نردبان جامعه راندند و ابتدایی ترین حقوق انسانی و سیاسی را هم برای شان قایل نبودند و حال نیز سیاست کهنه تغییر نکرده است .

 آیا این چنین ماده قانون اساسی نادر شاه عیله غیر مسلمانان افغانستان ، جامعه ما را به  نفع تداوم نظام فرسودهء ارباب- رعیتی و حاکمیت میراثی تک تباری و تک قبیلوی و تک خاندانی « شقه » نکرده بود ؟

خداوند در قرآن کریم  خبر می دهد که امت اسلام  در خدمت و سود انسان های می باشد که چنین می فرماید :

« شما بهترین امتی هستید که به سود انسان ها آفریده شده اید . » ( 6  )

آیا غیر مسلمانان کشور ما جزء از انسان ها و بشریت و آنهم عضو از جامعه و مردم افغانستان نبودند و نیستند که مطابق آیت فوق هم از حق « وزیر» شدن و« مشارکت سیاسی » در حاکمیت کشور افغانستان  مستفیدی میگردیدند ؟

آیا به این ترتیب نادر شاه دین اسلام و مذهبی حنفی را به بازی سیاسی و فردی نگرفت ؟

   در جای ديگر در قانون اساسی نادرشاه با پيروان مذاهب شيعه ، حنبلی ، شافعی ، مالکی و غير تمام مسلمان  افغانستان صرفا بر طبق مذهب حنفی دستور داده شده است ؛ که اين خود از يک طرف بيانگر تبعيض صريح عليه سايرين و نقض کثرتگرایی مذهبی در جامعه بوده و از سوی هم ، مذهب حنفی را بد نام نموده و آنرا انحصارگر ، متعصب و نقض کننده حقوق دیگران معرفی کرده است .  و اينک در قانون اساسی نادرخان چنين تأکيد شده است :

« اصل هشتادو هشتم : در محاکم شرعيه دعاوی مرجوعه مطابق مقررات مذهب مهذب حنفی فيصله می شوند . » ( 7  )

اگر یکی از پیروان مذاهب ذیل میهن ما این پرسش ها را مطرح می نمود و یا نماید :

1- دعوای حقوقی یک فرد حنبلی یا جعفری یا شافعی یا اسماعیلی یا مالکی را با یک شخص حنفی که بر مبنای فقه مذهب حنفی در مسیر حل قرار بدهیم ، آیا یک پیرو غیرحنفی آنرا قبول می کند ؟

2- دعوای یک فرد غیر مسلمان کشور را با زهم بر اساس مقررات و اصول مذهب حنفی یکطرفه فیصله نماییم ، آیا چنین شخص غیر مسلمان مثل موسوی ، عیسوی ، هندو ، سک و سایر غیر مسلمانان ساکن و تابع کشور ما راضی خواهد بود ؟

3- اگر بالفرض یک شخص غیر حنفی مانند شافعی ، جعفری ،  اسماعیلی ، حنبلی ، مالکی ، موسوی ، عیسوی ، هندو ، سک و غیره  افغانستان تقاضا کند که دعوای حقوقی بر اساس یکی از این مذاهب نه تنها بالای حنفیان و بلکه بالای همه تطبیق گردد ، آیا بازهم دیگران و مشخصا پیروان مذهب حنفی قبول خواهند نمود ؟

وقتیکه قرآن کریم می فرماید : « لا اکراه فی الدین » یعنی اکراه و جبر در دین مجاز نیست . پس چرا حکام خود محور و دولت های استبدادی و شؤنیست کشور ما ، خواست های شوم سیاسی خودها را در نقاب مذهب حنفی با تبعیض و انحصار و ظلم بر سایرین تحمیل می کردند ؟

4- چرا زمام داران و حکام وقت با توجه با شرایط عینی- ذهنی و نیازمندی زمان جامعه ما و با استفاده از ماده های قوانین اساسی مدنی- حقوقی و علمی جوامع پذیرفته شدهء بین المللی که بیانگر کثرتگرایی مذهبی و دینی تمام اتنی ها و پیروان مذاهب و ادیان مختلف و همچنان عامل ترقی خرد و فرهنگ مادی و معنوی جامعه نیز بوده ، در افغانستان استفاده نکردند ؟

   همچنان با نگرش شاد روان مرحوم میر غلام محمد غبار عملا نیز ثابت گردید که نادرخان با ریاکاری ، دروغ  ، اختناق ؛ در افغانستان حکومت نمود و نفاق های  مذهبی ، دینی ، اتنیکی ، سمتی ، زبانی را حتا رسما از ورای قانون اساسی کشور  نیز دامن زد و آنرا به سود تداوم انحصار حاکمیت تک قبیلوی و تک خاندانی ظالمانهء خود نیز گسترش داد تا اینکه نتایج کارکردهای استبدادی و سیاست های ضد ملی خود را توسط عبدالخالق هزاره  نصیب گردید .

2- قانون اساسی محمد ظاهر شاه ( مصوب 9 ميزان 1343 ش ) :

   در قانون اساسی پادشاهی دوران محمد ظاهر خان اين گونه نقض کثرتگرایی مذهی و دینی صورت گرفته است :

 « ماده دوم : دين افغانستان دين مقدس اسلام است ، شعاير دينی از طرف دولت مطابق به احکام مذهب حنفی اجراء می گردد . » ( 8 )

   وقتیکه تنها احکام مذهب حنفی بالای پیروان اهل قبله مانند حنبلی ، مالکی ، شافعی ، جعفری ، اسماعیلی و ... یکطرفه طبق اراده و خواست خودکامگان و نظام استبدادی حاکم در جامعه رسما صادر گردید ؛ در واقع رسما از طریق قانون اساسی کشور زمینه های تشدید اختلافات مذهبی را میان پیروان بیگناه حنفی از یکسو و پیروان بیگناه مذاهب جعفری ، شافعی ، اسماعیلی ، مالکی ، حنبلی و ... که همهء شان پیروی اصل قرآن و سنت نبوی و چهار کبار اند ، از طرف دیگر عملا مساعد کردند . این چنین عملکرد را من بنام  « مثله »  کردن و  « شقه »  نمودن تمام مسلمانان کشور لقب می دهم .

   از سوی دیگر در این عصر ،  دولت شاهی محمد ظاهر شاه یکی از امضاء کنندگان منشور سازمان ملل متحد بوده و عضویت آنرا نیز حاصل نموده بود . اما این ماده دوم قانون اساسی محمد ظاهر شاه در تناقص علنی به اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار داشت که این خود نه تنها عدم صداقت ظاهر خان و نظام سلطنتی میراثی اش  را نسبت به دین اسلام و مصالح ملی نشان می دهد ، بلکه عملا نقض کنندهء آشکار اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز به شمار می آمد .

   در ضمن حکومات استبدادی و زمامداران تمامیتخواه کشور ما با تطبیق احکام یک جانبه مذهب حنفی و به طور اجباری  بالای یهودیان ، عیسویان ، هندوها ، سک ها و کلیه غیر مسلمانان افغانستان نیز پیش زمینه های ابتدایی همبستگی مذهبی- دینی فی مابین مسلمانان و غیر مسلمانان کشور ما را تا کنون خدشه پذیر کردند . من این نوع ماده قانون اساسی را به نام عامل « تجزیه » نمودن  رسمی مسلمانان و غیر مسلمانان افغانستان نام گذاری می نمایم . و از همین جهت نیز است که نطفه های  همبستگی  « مذهبی- دینی » اصولی ،  « ملت »  سازی خردمندانه و « دولت »  سازی عاقلانه  در اساس یا نابود و یا اقلا تضعیف شده است . زیرا ، ما در صورت نفی غیر مسلمان کشور خویش و نقض حقوق سیاسی و  « آزادی مذهبی و دینی » غیر مسلمان افغانستان در جامعه قادر به هسته گذاری های  « مدنیت » ،  « دموکراسی »  و  « وحدت ملی » هرگز نخواهیم شد .

    در حالیکه در قرآن عظیم الشان با صراحت کامل از به رسمیت شناختن و کثرتگرایی مذهبی و دینی برای مسلمان و غیر مسلمان و تمام انسان های روی زمین دستور داده شده است و همچنان در دین اسلام به هیچ  وجه جبر ، تبعیض و قتل مجاز نیست . به این صورت می دانیم که حکام کشور ما یا از دین اطلاع کافی نداشته و یا به گمانه زنی اغلب به صورت تعمدی متأسفانه که اساسات مذهبی و دینی و همچنان کرامت والای انسانی را زیر پا نموده و از دین و مذهب بهره جویی های فردی ، خانوادگی ، قبیلوی ، اقتصادی ، ایدولوژیکی ، فرهنگی ، سیاسی ، طبقاتی  و ... را  به خاطر تداوم  « نفس استبداد » و حفظ  نهادهای آن در جامعه نمودند .

   ناگفته نماند که در میان قوانین اساسی افغانستان  به جز از یک چند مورد ، محتوای قانون اساسی محمد ظاهر خان خیلی مدنی و مترقی بود . اما ، از آنجائیکه آل یحی بناء بر ماهئیت طبقاتی- استبدادی ، خود محوری خاندانی ، میراث تک قبیلوی ، دیکتاتوری هار فردی و ... خویش در تطبیق ماده های مثبت و مدنی این قانون اساسی هرگز صداقت و پیگیری خویش را به منصهء اجراء قرار نداد ، خود جنایت ، فاشیزم  و عدم صداقت آنها را نسبت به مردم و سرزمین افغانستا نشان می دهد . محمد ظاهر شاه مدت چهل سال تمام را در حفظ نظام فرسوده و تداوم حاکمیت میراثی تک خاندان آل یحی به سر برد و مردمان کشور را به حالت فقر مادی ، اجتماعی و معنوی ویژه یی نگه داشت . این گونه سیاست های نظام سلطنتی محمد ظاهر شاه هم نطفه های « تفکر ورزی ملی » و رشد « عقلانیت »  را جهت ایجاد و نهادینه سازی ساختارهای سازندهء « دولت » عصری ، « ملت » حقیقی ، « وحدت ملی »  راستین و بلوغ پیش زمینه های دموکراسی را تضعیف نموده و در موارد هم بکلی نابود کرد . پس نه تنها ساختار سلطنت مشروطه ظاهرخانی عامل نیرومند عقب مانی جامعه و کشور ما گردید ، بلکه رسما از کانال قانون اساسی شاهی

بوته ها و عصبیت های مذهبی ، قومی ، دینی ، اتنیکی ، سمتی ، زبانی و ... را نیز دامن زده شد .

3- قانون اساسی محمد داود ( مصوب 5 حوت 1355 ش ) :

   در اين قانون اساسی جمهوريت خودکامه و مطلقهء سردار محمد داود خان چنين دستور داده شده است :

 « ماده 99 : ... هرگاه برای قضيه ای از قضايای مورد رسيدگی در قانون اساسی و قوانين دولت حکمی موجود نباشد محاکم به پيروی از اساسات کلی فقه حنفی شريعت اسلام در داخل حدودی که اين قانون اساسی وضع نموده در چنين احوال حکمی صادر می کنند که در نظر شان عدالت را به بهترين صورت ممکن تأمين نمايد . » ( 9 )

   در این ماده قانون اساسی سردار محمد داؤد خان محمد زایی بر علاوه اینکه مانند اسلاف خویش به طور یکه تاز تطبیق فقه حنفی را آنهم روی اغراض سیاسی در امور جامعه دستور داد و بلکه تنها فقه حنفی را مربوط به شریعت اسلام می دانسته که در واقع دیگر مذاهب اسلامی و اهالی قبله مسلمانان کشور ما را جزء شریعت اسلام معرفی نکرده است .

   در اندیشهء این قلم قبل از همه با این سیاست داود خانی و دولت استبدادی اش ، یک ظلم  « پنهانی »  در پوشش به رسمیت شناختن  مذهب حنفی  و فقه حنفی در مورد  پیروان این مذهب صورت گرفته است . در ظاهر امر با به رسمیت شناختن مذهب حنفی واضحا که کلیه اهل سنت و جماعت غیر سیاسی جامعه ما را نیز اقناع و خوشحال نموده است . ولی به این ترتیب مردمان سنی مذهب را از بستر آگاهی سازی مذهبی- دینی ، اجتماعی ، سیاسی ، حقوقی ، فرهنگی وغیره محروم و آنان را در حایشه قرار دادند که در حقیقت امر یک جفای بزرگی دیگری در زیر نام مذهب و دین در مورد جامعه ما صورت گرفته است. یعنی جامعه ما را از نگاه مذهبی هم خیلی ها « مرموزانه » تحمیق نموده  و آنان را از خرد ورزی علمی و کسب آگاهی سیاسی جهت تعیین سرنوشت ملی و دموکراتیک شان را  کاملا به حاشیه اجتماعی- سیاسی راند .

در جمهوریت خود کامه و تک فردی سردار داود خان از یکطرف مانند اسلافش از دین استفاده سیاسی صورت گرفت و همچنان از اعلامیه حقوق بشر در مورد کثرتگرایی هرگز رعایت نگردید . و از سوی دیگر نخبه ها ، عصبیت های مذهبی ، دینی ، اتنیکی ، فقر اجتماعی و ... را نیز تشدید نمود تا اینکه مجمله در ارتباط  این مسأله نیز سر خود را از دست داد .

پس گفته میتوانم که ذات و جوهر نظام جمهری داودخانی نه تنها در تضاد کامل به مصالح مردم افغانستان و اعلامیه جهان حقوق بشر و سایر مقررات بین المللی قرار داشت ، بلکه رسما از طریق قانون اساسی نیز زمینه های فروپاشی اتنیکی ، سمتی ، مذهبی ، دینی و ... جامعه ما را مساعد نمود . و من این سیاست نظام جمهوری داودخانی را بنام سیاست ضد  « دموکراتیک »  و تشدید « نفاق » اجتماعی جامعه افغانستان می نامم .

 

4- قانون اساسی برهان الدين ربانی ( دولت اسلامی افغانستان 1992 تا 1996م ) :

آقای استاد برهان الدين ربانی برعلاوه اينکه خلاف اراده مردم کشور با نيرنگ ويژهء خود را رئيس جمهور افغانستان ساخت  و ماهئیت دولت اسلامی مجاهدین بر مبنای سیاست  « اخوان المسلمین »  جهانی  ، « وهابیت » عربی و  « اسلام سیاسی »  افراطی  سمت و سو گرفت . در قانون اساسی دولت اسلامی افغانستان با قاطعيت چنين فيصله را صادر نمود :

 « ماده چهارم : مذهب رسمی افغانستان مذهب حنفی است . (  10 )

   در این زمینه نیز دولت اسلامی مجاهدین افغانستان پای خود را در جای پای دولت های خودکامه و انحصاری خاندان آل یحی گذاشته و مذهب رسمی تمام مردم افغانستان را « مذهب حنفی » معرفی نمود که خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ضد معیارهای قبول شدهء بین المللی و مغایر خواست ها و نیازهای قاطبه مردم افغانستان بود . یعنی مردم ما مخالف رسمی بودن مذهب حنفی هرگز نبوده و نیستند ؛ بلکه مردم ما خواهان آزادی مذهبی- دینی ، عدالت فی مابین تمام مذاهب و ادیان کشور و مطابق ضرورت جامعه و نیازمندی حکم زمان ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعاملات معتبر بین المللی در افغانستان بود و حال نیز می باشند . اما حکام غیر مردمی و پاسداران جهل با توطئه ها ، منافقت ، بهره برداری های سیاسی ، فردی ، قبیلوی ، اتنیکی ، فرهنگی و غیره بود که در ظاهر مذهب حنفی را رسمی ساخت تا به مقصود ضد انسانی ، ضد اسلامی و ضد ملی شان نایل گردند که چنان هم شد .

   برای دولت اسلامی مجاهدین تازه به دوران رسیده اصلا حفظ اساسات سازنده دین ، آگاهی لازم مردم از مذهب و دین و منافع کشور و مصالح دموکراتیک مردم طبق نیازمندی قانون تکامل زمان مطرح نبود . بلکه دین را با دولت یکجا نموده و از دین استفاده های سیاسی و امثالهم را به نفع مقدس بودن استبداد و حفظ نظام کهنه می بردند . چنانچه دست آوردهای  فاجعه آفرین حکومت چهار ساله مجاهدین ( جای افراد خدمتگار به وطن ، صادق ، ترقیخواه ، علم پرور و انسان دوست همیشه محفوظ باشد ) اسلامی کشور ما در این راستا مصداق عینی نیز دارد . در حقیقت  با ایجاد یک حکومت  « اسلام سیاسی »  کاپی اخوان المسلمین جهانی  بود که کوچک ترین مظاهر مدنیت ، مصالح کل کشور ، عقلانیت ، رعایت اعلامیه حقوق بشر ،  آزادی ، معیارهای شایسته بین المللی ، خردمندی ، برابری ، عدالت و ... استقلال ، تمامیت ارضی در آن جای نداشت . و این یک واقعیت است که حتا خود مجاهدین هم به آن اعتراف می دارند .

در همین رابطه نیز است  وقتیکه هفت حزب اخوان المسلین ( شش حزب قبیلوی پشتون تبار و یک حزب تاجیک تبار ) کشور ما در پیشاور جهت تشکیل « دولت مؤقت » رسما جلسه نمود و ارگان های دولتی را بیش از پیش به صورت انحصاری در بین هفت حزب اخوان المسلمین وابسته به غرب تقسیم کردند . دراین زمینه شیعیان ( هزاره ، برخی تاجیکان ، قزلباشان ، بیات ، بخشی عرب ها ،عدهء پشتون ها و سایر شیعه ها ) ، ازبک ها ، ترکمن ها ، بلوچ ها ، نورستانی ها ، ایماق ها ، پشه یی ها ، قزاق ها ، تیمنی ها ، قرغیزها و غیره و همچنان غیر مسلمانان میهن ما مانند یهودیان ، عیسویان ، هندوها ، سک ها و سایر غیر مسلمانان کشور ما از حق مشارکت سیاسی در دولت موقت احزاب پیشاور نشین کاملا محروم گردیدند .

 رهبران فیصله نمودند که آنها در « جهاد » سهم نگرفته ، پس حق شرکت به دولت آینده را هم ندارند . در حالیکه همه اتنی ها ، اقوام ، قبایل  و پیروان مذاهب و ادیان مختلف کشور ما در دفاع از کشور در برابر نظامیان شوروی مبارزه کردند که واقعیت هم دارد . اما رهبران احزاب اخوان المسلمین مکررا فیصله نمودند که ما مسأله این اقلیت های کشور را در آینده می گذاریم . چند تنی از رهبران این احزاب حتا گفتند که : « هزاره ها و شیعیان حق سیاسی خود را از خمینی و حق طبیعی خود را از خدا بگیرند . »

 جناب مولوی خالص یکی از رهبران سنتی احزاب اخوان مسلمین وابسته به غرب در شهر پیشاور پاکستان داد و فریاد را بلند نموده و از عمق قلب چنین شعار داد  که :

« نور هر سوک ( حوک ) غوارم ، یوازی هزارگان او شیعگان نه غوارم  . » یعنی دیگر هر کس را می خواهم و تنها هزاره ها و شیعیان را نمی خواهم .

با زهم آقای مولوی خالص به حیث یکی از رهبران مذهبی سنتی تجدد گریز این فتوای مذهبی را صادر می کند :

« اهل هنود ، شیعیان و زنان حق ندارند که در انتخابات افغانستان شرکت نمایند . »

باید گفت که رهبران احزاب اخوان المسلمین سنتی ( جای افراد مؤمن ، تمدنخواه ، وطن دوست و ... همواره محفوظ باشد ) در جریان 14 سال جهاد بناء بر ماهئیت عقل گریزی و ضد دموکراتیک خودها و حتا قبل از رسیدن به حاکمیت دولتی افغانستان ، زمینه های نفاق و شقاق اتنیکی ، مذهبی ، دینی ، سمتی ، زبانی ، قومی ، فرهنگی وغیره را با پشتوانه کمک های همه جانبهء غرب تحت رهبری ایالات متحده امریکا ، اعراب ، پاکستان و سایر همسایگان دور و نزدیک در کشور ما خلق کردند .

شهید استاد عبدالعلی مزاری در برابرسیاست های تفرقه انگیز و انحصاری رهبران اخوان المسلمین مقیم پشاور و مولوی خالص و بعد در مقابل حاکمیت انحصار دولت اسلامی مجاهدین ( نوع از اخوان المسلمین )  چنین پاسخ گفت :

« این مسأله که ما طی سه صد سال محکوم بودیم در تاریخ افغانستان محو شده بودیم و کسی ما را با هویت هزاره قبول نداشت و هزاره گفتن و هزاره بودن در این مملکت به زغم بعضی ها ننگ بود ....» (  11 )

« ما مردم افغانستانیم هیچ نژاد را نمی خواهیم نفی کنیم . ترکمن است ، هزاره است ، تاجیک است ، افغان است ، ایماق است  و دیگر اقوام هستند . همه آنها بیایند در این مملکت برادروار زندگی کنند و هرکس به حقوق شان برسند و هر کس در بارهء سرنوشت خودش تصمیم بگیرد . این حرف ماست . اگر کسی بیاید و نژاد خود را حاکم بسازد ، دیگران را نفی بکند این فاشیستی است . این خلاف رسوم بین المللی است .  بناء ما تکرار می کنیم ما نیاز به این همسبتگی داریم و نیاز به این کمک داریم . ما اگر در افغانستان به حق خود نرسیم و هویت پیدا نکنیم و موقعیت سیاسی خود را تثبیت نکنیم ، کسی برای برادران که در خارج پراگنده است ارزشی قایل نمی شود . اگر ریشه و بیخش در اینجا ارزشی داشت شاخه هایش هم ارزش دارد . لذا یک ضرورت است که برادرها در نظر داشته باشد که اگر کوچکترین غفلت در این زمینه بکنیم باز اسارت سه صد ساله تکرار می شود و سه صد سال دوران تاریخ می خواهد تا بتوانیم چهارده سال جهاد کنیم و یک ابر قدرت را شکست بدهیم و دنیا روی ما حساب بکند و ما حقوق خود را طلب کنیم . در اینجا نباید غفلت کنیم . توجه داشته باشیم ، ارتباط داشته باشیم ، همآهنگی داشته باشیم . اگر این پیوند را داشته باشیم می توانیم از هویت آینده خود دفاع کنیم . » ( 12 )

« زنان از کلیه حقوق انسانی برخوردار هستند و می توانند در همهء عرصه های حیات اجتماعی- سیاسی کشور فعال باشند ، انتخاب شوند و انتخاب کنند .» ( 13 )

« ما تنها راه حل مسئله افغانستان را در انتخابات می دانیم . البته بعد از اینکه مهاجرین همه برگشتند و یک سرشماری دقیق از جمعیت افغانستان بعمل آید . ما معتقیدیم که انتخابات باید کاملا آزاد باشد و همه مردم افغانستان بتوانند در آن شرکت کنند ، ما سیستم انحصاری را به هر شکل و شیوه آن رد می کنیم و طرفدار شرکت کلیه مردم افغانستان اعم از زن، مرد ، پیر ، جوان و ... برای تعیین سرنوشت سیاسی شان هستیم ، این عادلانه نیست که مردان حق شرکت در انتخابات داشته باشند ولی زنان از این حق مسلم انسانی- اسلامی شان محروم باشند ، همه حق دارند که در انتخابات شرکت کنند . » ( 14 )

در جای ديگر همين قانون اساسی مجاهدین اسلامی افغانستان می خوانيم :

« ماده ششم : ... روش قانون گذاری و تنظيم مجدد زندگانی ملی بر اساس احکام قرآن و سنت ، مطابق فقه حنفی عيار ميگردد . ( 15 )

    در این زمینه همچنین از یکسو « اساس احکام قرآن »  مورد تأیید قرار داده و از سوی دیگر تنها مذهب حنفی را بر همه امور جامعه که دارای مذاهب و ادیان مختلف می باشند ، حاکم مطلق معرفی می دارد . وقتیکه از اساس احکام قرآن تأکید صورت می گیرد که در واقع امر در قرآن با صراحت تام کثرتگرایی مذهبی- دینی بیان گردیده که کاملا منقطی و مورد قبول عصر نیز است . بر عکس ، چرا از مجرای قانون اساسی اوامر فقه مذهب حنفی را خلاف دستور کثرتگرایی قرآن کریم بالای جامعه تنها  به صورت انحصاری صادر می کند ؟ آیا حکم امام ابو حنیفه همین بوده که مذهب اش را خلاف دستور دین خدا و مغایر نیازمندی زمان با جبر بالای دیگران بقبولاند ؟  نه ! نه ! و هرگز نه !

 مذهب حنفی هم طبق قرآن کریم اکراه ، تبعیض ، انحصار و جبر را کاملا در جامعه نفی نموده است . این خواست

 همیشگی حکام مستبد و دلالان مذهبی بوده که در طول تاریخ با آبروی کلیه ادیان توحیدی و منجمله دین محمدی و مذاهب مالکی ، حنبلی ، شافعی ، حنفی ، جعفری ، اسماعیلی و سایر فرقه های اسلامی  بازی های سیاسی نمودند و حال نیز در افغانستان ویرانه و مصیبت زده از دین مقدس اسلام  با اشکال  جدید بهره برداری های فردی ، طبقاتی ، سمتی ، اتنیکی ، گروهی ، ایدولوژیکی و سیاسی صورت می گیرند .

بازهم  در صفحه ديگری اين قانون اساسی دولت اسلامی اين طور تأکيد شده است :

« ماده 52 : رئيس دولت  مرد  مسلمان پيرو مذهب حنفی  بوده ، تابعيت افغانی داشته ، از پدر و مادر مسلمان افغانی الاصل متولد باشد . » ( 16 )

این ماده قانون اساسی دولت اسلامی افغانستان تحت رهبری آقای استاد برهان الدین ربانی  و رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان ، غیر مسلمانان کشور ما را مانند یهودیان ، اهل هنود ، سک ها ، عیسویان و سایر غیر مسلمانان ما را از حق شرکت در حاکمیت دولتی و سیاسی افغانستان هم کاملا محروم  نموده است .

همچنان در مورد انحصار انتخاب رئيس دولت چنين حکمی از مجرای قانون اساسی صادر گرديده است :

« ماده 62 : رئيس حکومت مرد مسلمان ،  پيرو مذهب حنفی بوده  از پدر و مادر مسلمان تولد شده باشد . » (  17)

   در این دو مادهء قانون تنها به طور مطلق بر  « مرد  بودن و حنفی بودن رئیس دولت »  تأکید صورت گرفته است که در واقع از یک نگاه زنان را  به دشمنی علیه مردان و سایر مسلمانان و غیر مسلمانان کشور ما  را علیه پیروان حنفی میهن ما دعوت نموده است . یعنی به این معنا که ریاست دولت افغانستان صرفا در انحصار قاطع یک « مرد » حنفی مذهب باشد ، نه شخص دیگری از افغانستان . در این مورد سه عامل  « نفاق »  و  « تجزیه » جامعه  ما مطرح است :

اول – در این قانون اساسی اسلامی به جزء از شخص حنفی مذهب هیچ کسی دیگری از اتباع کشور حق « ریاست جمهوری » را ندارد که در واقع این امر نقض کنندهء صریح کثرتگرایی مذهبی- دینی در جامعه ما بود . و این ماده با صراحت تمام مقررات مشروع بین المللی و اعلامیه جهان حقوق بشر را نقض کرد .

دوم -  در این ماده فقط « مرد » حق داشت که رئیس دولت افغانستان باشد . زن از چنین مقام کاملا محروم شده بود .

سوم - غیر مسلمانان کشور ما به صورت قطعی از حق مشارکت در مقامات عالی کشور رسما منتفی و مردود  شده بودند که در واقع بیانگر نقض کرامت انسانی و حقوق بشر در جامعه ما بود .

  پرسش اینست که در کجا ابو حنیفه ، مقررات فقه مذهبی اش را با اکراه و جبر بالای سایر پیروان مذهبی مسلمان و یا غیر مسلمان قبولانده است که حال حکام دولت اسلامی مجاهدین افغانستان آنرا درج قانون اساسی کشور نموده تا از آن عملا پیروی می کردند ؟

آیا با بهانه مذهب حنفی از طریق قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین مثل حکام خاندان آل یحی زمینه های رسمی و عملی شقاق و نفاق « مذهبی- دینی »  را میان جوامع مصیبت زدهء کشور افغانستان مساعد نکردند ؟

 آیا این جنگ های حزبی به خاطر کسب قدرت بیشتر ، زراندوزی ، چاکر منشی به اجانب مداخله گر  ، خرابی ها ، قتل عام های چند اول ، افشار ، غرب کابل و سایر نقاط افغانستان موئید واقعی و عینی ادعای ما  در این زمینه  نیست ؟

   در این قانون تنها مقام ریاست جمهوری را حق جنس مذکر یعنی « مرد مسلمان » قید نموده است که این چنین حکم قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین عمق « زن ستیزی »  نسبت به  زنان کشور و  « تبعیض »  ضد انسانی  را  علیه غیر مسلمانان مثل موسوی ، عیسوی ، هندو ، سک و دیگر غیر مسلمانان  افغانستان  به  منصهء اجراء قرار داده است .

آیا این ماده به صورت بی شرمانه ضد ارشادات قرآن خدا و مغایر منافع مردم ما و خلاف قانون تکامل زمان نبود ؟

آیا این ماده با صراحت کامل در تناقض به منشور سازمان ملل متحد ، اعلامیه جهان حقوق بشر ، معیارهای مشروع بین المللی قرار نداشت ؟

      اين بدين معنی نبود که حکام وقت با رسميت بخشيدن مذهب حنفی از مجاری قانون اساسی کدام خدمت لازم اسلامی را به پيروان گرانقدر مذهب حنفی و کلا اهل سنت و جماعت ما در ذهن داشتند . و يا مطلب دولتمردان مستبد ما اين نبود که تفکر و شخصيت پسنديده امام ابوحنیفه اعظم کابلی شاگرد امام  جعفر صادق پيشوای شيعيان و فقه حنفی را در پرتو ارشادات عادلانه ، صلح دوستانه و مترقی اسلام جهت همسويي « مذهبی و اتنيکی » و رسيدن عاقلانه  به  ایجاد  و نهادینه سازی « وحدت ملی »   دوران ساز و ترقی اجتماعی در کشور ما معرفی کرده باشند . بلکه اهداف منفور زمام داران خودکامه افغانستان و دکاندار دین تطبيق و ادامه سياست های مسبتدانه  يزيديان ، خلفای اموی ، عباسی ، حاکميت شؤنيستی  و فاشيزم تک قبيلوی خاص ، تک خاندانی و عام ساختن  بی خردی  و آنهم  به  صورت توطئه گرانه  و « مرموز » در ضديت به دين محمدی ، مغاير کرامت انسانی ، ضد تمدن و عليه مصالح و منافع مردمان  ما و تماميت ارضی افغانستان و همچنان ضد منطق عقلانیت و حکم تعیین کننده عنصر زمان  بودند . 

   اين بدان مفهوم بود که با سوء استفاده از مذهب ؛ اهداف سياسی ، فردی ، قدرت انحصاری توسط آل يحی و دولت اسلامی مجاهدین و سایر مذهبیون سیاسی مطرح بودند و پيروان حنفی را هم تحميق می کردند تا نظام عقل برانداز و کهنه و فرهنگ منحط قبیلوی خرد ستیز را حفظ نموده باشند که چنین هم بود .

    در اين مورد هم حقوق  مذهبی شيعيان و پيروان مذاهب و اديان کشور را عمدا به حاشيه رانده شد و بدين  صورت بود که  عملا زمينه های  بد بينی ، تنفر و تعصب غير حنفيان  يعنی شيعيان ، شافعی ها ، حنبلی ها ، مالکی ها ، غیر مسلمانان مثل عيسويان ، موسويان ، سک ها ، اهل هنود و  پيروان  ساير مذاهب ساکن در کشور ما  را عملا عليه پيروان  بيگناه حنفی مذهب به  وجود  آوردند .

   همچنان با دستور حکام  جابر وقت ، لنگی زرد با جبر بر سر سک ها و هندوهای کشور ما هم  بسته می شدند . و بدين وسيله هم تعصب ميان مسلمانان و غير مسلمانان اعم از موسوی ، عيسوی  ، اهل هنود ، سک وغيره را نيز خلق کردند تا خودها به حکومات مطلقه و ديکتاتوری شان آرام ادامه دهند . و بازار جنگ مذهبی مسلمان علیه مسلمان و همچنان تنفر و نزاع مسلمانان غیرسیاسی را بر ضد غیر مسلمانان کشور ما ادامه داشته باشند و تا اینکه نظام استبدادی ، نهادهای عقل گریز و خرد برانداز بر جامعه مطلقا حاکم و دست نخورد باقی باشند .

   تا جائیکه تاریخ شهادت می دهد رهبران مذهبی سنتی ، اربابان مستبد قبایل ، حکام انحصارگر ، دولت های خودکامه تک قبیلوی و تک خاندانی بناء بر جهل خودها بیشترین و بزرگ ترین خصومت و دشمنی را علیه زنان ، شیعیان  و غیر مسلمانان  ما مثل هندوها ، یهودی ها ، عیسوی ها ، سک ها و سایر غیر مسلمانان افغانستان عملا تبارز داده و آنها را از هرگونه حقوق سیاسی- اجتماعی و آزادی های لازم در جامعه مطلقا محروم نموده اند .

   چنین عملکردها و سیاست های غیرعاقلانه  و ضد دموکراتیک زمامداران کشور ما حتا از طریق قوانین اساسی هم رسما جامعه افغانستان را یک قرن دیگر از ایجاد و نهادینه سازی جامعه مدنی ، عدالت اجتماعی ، خرد ورزی ،  برابری ، رشد فرهنگ سازندهء ملی ، کثرتگرایی ، وحدت ملی و نظام دموکراسی خودی به عقب راندند .

   خلاصه کشوری را در جهان سراغ نداریم که تا این حدود رسما از مجاری قوانین اساسی  مردم و جامعه را به نفع نظام کهنه و استبدادی در نقاب مذهب و دین پارچه و شقه نموده باشد ؛ که  متأسفانه برخی ازحکام و دولت های مستبد افغانستان طورئیکه در بالا ذکر آن رفت ، جامعه تحت ستم و اسیر افغانستان را حتا همچنان از طریق قوانین اساسی کشورنیز  به سود تداوم نفس استبداد و نظام عقبگرایی قبیلوی ، اتنیکی ، مذهبی ، سمتی ، طبقاتی و نظایر آن مثله و شقه نمودند . و می توان ، اینگونه سیاست های ضد اسلامی ، ضد ملی و ضد دموکراتیک دولت مردان خودکامه و لجام گسسته کشور را به نام « نهادینه سازی و گسترش نفاق ملی »  در تاریخ خونبار کشور یاد کرد.

در این راستا سرایشگر فرزانه کشور ما این چنین ماهئیت ضد انسانی و ضد ترقی دلالان مذهبی را برملا می سازد :

هان ای پسرم خرابی از باور تست       آخند و مجاهد و ملا داور تست

          با   داوری   چنین   کسان   نا کس       تا روز ابد ستمکشی یاور تست ( 18 )

   پس بیایید که با زیر بنای حکم سازنده ایزد متعال ، عقلانیت ، خرد ، دانش سازنده ، قانون نیازمندی تکامل زمان ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر موازین پسندیده و مقبول بین المللی برای غیر مسلمانان کشور خود حقوق و آزادی را رسما و عملا هم قایل شویم و مسلمانان و غیر مسلمانان میهن عزیز خویش را  از آگاهی دوران ساز سیاسی- علمی ، خرد دموکراتیک و عقلانیت سازنده مستفید سازیم تا آنها به حیث عامل تعیین کننده سرنوشت جامعه به  صورت عادلانه ، مسالمت  آمیز ، طبیعی  ، دموکراتیک و مسایانه جهت  ساختن یک « افغانستان نوین و دموکراتیک » عملا بسیج گردند .

پایان قسمت اول

_________________________________________________________________________

پاورقی :

( 1 ) - ص 115« منظومه خون » ، محمد عزیزی ، تابستان 1379= 200 پشاور ، ناشر: مرکز فرهنگی فروغ دانش .

( 2  ) - ص 44 « افغانستان در مسیر تاریخ » جلد دوم ، تاریخ طبع جون 1999 ، ویرجینیا ، ایالات متحده امریکا.

( 3  ) - ص 43 « افغانستان در مسیر تاریخ » جلد دوم ، تاریخ طبع جون 1999 ، ویرجینیا ، ایالات متحده امریکا.

( 4  ) - ص 97 متن کامل قوانين اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ش ) ، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان ، تابستان 1374 چاپ اول

( 5  ) - ص 113 متن کامل قوانين اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ش ) ، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان ، تابستان 1374 چاپ اول

( 6  ) - ص 246، ایمان و آزادی ( تیوری آیدیال و واقعیت در شریعت ) ، مولف : دای فولادی ، چاپ اول ، بهار

1382

 ( 7  ) -  ص 115 متن کامل قوانين اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ش ) ، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان ، تابستان 1374 چاپ اول

 ( 8  ) -  ص 124 متن کامل قوانين اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ش ) ، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان ، تابستان 1374 چاپ اول

(  9 ) -  ص 195 متن کامل قوانين اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ش ) ، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان ، تابستان 1374 چاپ اول

(  10 ) -  ص 286 متن کامل قوانين اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ش ) ، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان ، تابستان 1374 چاپ اول

( 11 ) - ص 25  احیای هویت ، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان زمستان 1374

( 12 ) - صفحات 33-34 احیای هویت ، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان زمستان 1374.

( 13 ) - ص 55 ، فریاد عدالت ، موسسه فرهنگی- تحقیقاتی و آموزشی شهید سجادی ، جدی 1373 .

( 14 ) - ص 32 ، فریاد عدالت ، موسسه فرهنگی- تحقیقاتی و آموزشی شهید سجادی ، جدی 1373 .

( 15 )- ص 286 متن کامل قوانين اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ش ) ، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان ، تابستان 1374 چاپ اول

( 16 )- ص 295 متن کامل قوانين اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ش ) ، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان ، تابستان 1374 چاپ اول

 ( 17 ) - ص  298 متن کامل قوانين اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ش ) ، مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان ، تابستان 1374 چاپ اول

( 18 )-  « تولد فجر » گزینه ی از شعر ونثر سلیمان راوش ، زمان چاپ : زمستان 1381 هجری خورشیدی ، ناشر: انتشارات بامیان ، لموژ ، فرانسه .

 

*********************************************

 

قسمت دوم

 

 

 

هدف از رسمیت دادن مذهب حنفی :

    شاعر شهیر کشور ما آقای محمد عزیزی از رسالت مذهب حنفی و پیروان محترم و بی ریای آن علیه دلالان و معامله داران مذهبی با منطق عقلانیت و خرد به صورت صادقانه اینگونه دفاع می نماید :

کدام « حنیفه » به تکفیر ما قلم زده است ؟        گرفته تیغ و پی قتل ما قدم زده است ؟   ( 1 )

    در این زمینه بی ارتباط نخواهد بود که یک نقطه را در مورد امام ابوحنیفه یکی از پیشوایان بزرگ اسلام ابراز نمایم . خلیفه وقت اموی مکررا از امام ابوحنیفه خواهش نمود که « مسند قضاء » را در جامعه به عهده بگیرد . تا با استفاده از اعتبار و حیثیت اجتماعی و مذهبی امام ابوحنیفه  به عنوان مفتی اعظم در مسند قضاء به نفع سلطنت و امور خلافت عمر خود را طولانی نماید . ولی امام ابو حنیفه با انواع گوناگون هر بار از این پشینهاد خلیفه وقت سر باز زده  و مسند قضای حاکمیت اموی را که استبدادی بود ، نپذیرفت . زیرا ، امام ابوحنیفه بزرگوار و متقی روزمره شاهد زجر ، حقارت ، چپاول ، استبداد ، قتل مردم  در جامعه و همچنان ناظر اعمال می خوارگی ، زن بارگی ، اسارت گیری ، برده فروشی ، کنیز داری ، زن فروشی و ... از سوی خلیفه اموی و درباریان شان در تحت تسلط آنها بود . تا اینکه به حکم خلیفه اموی ، امام ابوحنیفه مورد اهانت قرار گرفت ، بارها زندانی شد ، شکنجه های گوناگون را در زندان متحمل شد تا به اثر همین گونه زجرها و شکنجه ها جان را به حق سپرد و از دنیا رفت . اما ، امام ابوحنیفه خدا پرست ، صادق و پرهیزگار هرقدر که مورد حقارت و شکنجه درباریان اموی قرار گرفت و فریاد می کشید که : دین را به سلطنت و سیاست نه می فروشم  و  دین از این آلودگی دربار مفسد خلیفه اموی باید پاکیزه باشد و دین نباید در خدمت استبداد قرار بگیرد . دین برای انسان و در خدمت انسان نازل شده که انسان را از ضلالت ، جهالت ، عقب ماندگی نجات داده تا انسان صاحب عالی ترین پارسایی ، سطح تکامل نهادهای مادی ، اجتماعی و معنوی در جامعه گردد .

    در تاریخ  اگر متوجه باشیم که قدرتمندان و صاحبان غرض از آن زمان تا کنون همواره از دین بهره برداری سیاسی ، شخصی ،  قومی ، خاندانی وغیره صورت گرفت اند که ما هم شاهد زنده کارکردهای نا انسانی ، ضد تکاملی و ضد عقلانیت از سوی دکانداران دینی و میراث داران استبداد کهنه در عصر خویش نیز می باشیم .

    علامه سید اسماعیل بلخی سیاست دین فروشان بومی وطن ما و کارکردهای دلالان مذهبی و میراث داران خلفای اموی و عباسی  و سایر اسلام نمایان را در سراسر ممالک اسلامی این گونه به باد انتقاد  گرفته  و بر ملا می سازد :

ما و تو را نیست جنگ بر سر مذهب       ملا  و مفتی  و  پیر اگر  بگذارند

    اینک در ارتباط مطلب فوق با چند گزینش ذیل عطف توجه می گردد :

اول – دولت های غیر مردمی کشور ما  با به رسمیت دادن مذهب حنفی از طریق قانون اساسی کشور یک نوع رضایت اهل سنت و جماعت ما را مد نظر داشتند تا پیروان این مذهب باور کنند که حکومت از آنهاست و در خدمت آنان می  باشد . این امر زمینه اقناع « کاذب » ذهنی اهل سنت و جماعت را به صورت کلی  در پی داشت و سال های طولانی آنان را به همین نام و نشان فریب دادند و دولتمردان آرام حکومت کردند . یعنی این جامعه را به صورت نا محسوس و مخفی « تحمیق » کردند . در واقع امر دولت مردان کشور ما اصلا اندک ترین توجه لازم را جهت ارتقای امور مذهبی و دینی حنفیان هم به طور خاص و برای سایراهل سنت و جماعت به صورت کل نکردند . در واقع امر تمام مردمان کشور را از آگاهی لازم مذهبی و دینی شان نیز محروم و در تاریکی نگه داشتند تا از این وضع هم به نفع تداوم انحصار حاکمیت تک قبیلوی- خاندانی و بقای نفس نظام فیودالی و فرهنگ مسلط خرد گریز قبیلوی در جامعه استفاده بردند .

دوم – دولت مردان قبیله اندیش و حاکمان عقل ستیز در پوشش به رسمیت شناختن مذهبی حنفی مخالفین نظام های شاهی ، جمهوری و اسلامی را سرکوب می کردند . یعنی کسی که با چنین دولت ها مخالفت می نمود و یا زمام داران دولتی را مورد انتقاد قرار می داد و خواهان حقوق اجتماعی- سیاسی طبقات ستمکش و تحت ظلم و توده های محکوم از دولت ها می شدند ، اینجا بود که دولت های غیر دموکراتیک ، چنین منتقدین و حق خواهان را  « ضد دین »  و « ضد مردم »  و  « ضد کشور »  معرفی نموده و تا اینکه با انواع مختلف آنها را از بین می بردند . تاریخ شهادت می دهد که در دوران حاکمیت آل یحی صدها شخصیت ملی ، آزادیخواهان ، نو اندیشان ، روحانیون ضد استبداد ، نویسندگان ، دانشمندان ، مورخین ، دموکراتان و ... مخالفین دولت های استبدادی وقت یا به زندان برده شدند ، یا تبعید گردیدند و یا به چوبهء دار از حلق آویخته شدند . دقیقا مسأله یکجا کردن دین با دولت در همین نقطه نیز نهفته است که از دین بهره جویی سیاسی ، شخصی ، طبقاتی ، قبیلوی ، خاندانی و غیره  می نمودند و از دین در خدمت استبداد دولتی به نفع استحکام پایه های فرهنگ قبیلوی و نظام ارباب- رعیتی و حفظ منافع حامیان خارجی شان در افغانستان بهره برداری صورت می گرفت  که متأسفانه اکنون نیز چنین می باشد .

    اما شوربختانه نظام های خودکامه ، تمامیتخواه ، تک تبار و تک بعدی نخواستند که دین در خدمت ترقی فکری ، پیشرفت اقتصادی ، همبستگی مذهبی ، اتنیکی ، تکامل فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، آبادانی میهن ، رشد عقلانیت  و خرد ، تحقق جامعه مدنی و مردم سالاری قرار گیرد تا نسل های آینده تدریجا ، به طور مسالمت آمیز و طبیعی با نایل شدن به عالی ترین سطح نعمات مادی ، اجتماعی ، معنوی ، پارسایی ، تقوا و نظایر آن به عنوان خلیفه خدا در روی زمین عرض اندام کنند .

به گفته نغز این شاعر گرانقدر که  گوید :

زیان کسان از پی سود خویش      بجویند و دین اندر آرند  پیش

سوم – قدرت های حاکمه سیاسی مستبد ، مردمان اهل سنت و جماعت را به نام مذهب و اسلام فریب دادند تا مردم  بدان قناعت نموده و هرگز به فکر خواست های اجتماعی ، مادی ، معنوی  و حقوق سیاسی خودها از دولت ها نگردند . یعنی چنان « ذهنیتی کاذب » را به مردم ایجاد نمودند و تا جامعه  قبول کند که تمام فقر فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی – سیاسی مردم از طرف دولت ها و نظام سیاسی- اجتماعی نیستند و بلکه از سوی خدا می باشد . و دولت های انحصار طلب و مستبد  بار همه سیه روزی مردم را آگاهانه و تعمدی به دوش خداوند مهربان انداخته و خودها را بسیار زیرکانه بی گناه معرفی می داشتند و عامل اصلی استثمار ، استبداد ، ویرانگری بر حیات جامعه و مردم نمی دانستند . یعنی مردم را چنان در فقر سیاسی- فرهنگی و اجتماعی– اقتصادی و روانی قرار دادند که گرسنگی و سیری ، مریضی و صحت ، فقر و دارایی ، آبادی و ویرانی ، حاکمیت و بردگی و نظایر آن را از سوی نظام های  جوامع بشری  ندانند  و برعکس این چنین مسایل را مردم غیر شعوری بپذیرند که از طرف خدا می باشد باید صبر وقناعت نمود .

    این ذهنیت کاذب به مثابه  « پاد زهر » در اذهان جامعه سالیان متوالی مسلط بوده و حتا یک بار تا حال کدام جرقهء پرسش آگاهی بخش به وجود نیامد که به این آیت توجه فرماید : « ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم . » ( قران کریم )

« خداوند سرنوشت مردم و قومی  را تغییر نمی دهد ، مگر که خود آن مردم  و آن قوم  سرنوشتش را تغییر دهد. » ( 2 )

    لذا ، دولت های خود کامه و خود محور با پشتوانه مذهبیون سیاسی دربار و دکانداران دین با انواع گوناگون خواسته ها ، آرمان ها و نیازمندی حقوقی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... دموکراتیک تمام مردمان کشور اعم از سنی و شیعه ، مسلمان و غیر مسلمان افغانستان را حتا تا کنون دفن گورستان نمودند .

چهارم – حاکمان عصر وقتی که مذهب حنفی را تنها رسمی ساختند ، کثرتگرایی مذهبی و دینی را در مورد سایر اتباع کشور ما احترام و رعایت نکردند و سایرین را در حاشیه گذاشتند ؛ این خود « تضاد جدید مذهبی و دینی »  را از یک طرف بین شیعیان و سنی ها و از جانب دیگر بین مسلمانان و غیر مسلمانان ( هندوها ، سک ها ، یهودی ها ، عیسوی ها و ... هم میهن ما )  را در جامعه به نفع تداوم استبداد سنتی و نظام ارباب- رعیتی خلق نمودند .

 یعنی در واقع جنگ میان حنفیان و سایر مسلمانان و غیر مسلمانان کشور را خیلی ها هوشیارانه و آنهم به طور« زیر زمینی » سامان دهی نمودند و جامعه را از این لحاظ نیز « شقه » کردند . شقه نمودن مردم از نگاه مذهبی- دینی تمام ریشه های همسویی مذهبی و دینی و پیش شرط های خام اتنیکی و قومی را جهت ایجاد و نهادینه سازی « وحدت ملی » راستین تا حال خدشه پذیر نموده است . مسلما ایجاد تعصبات و تشدید خصومت های مذهبی و دینی در جامعه بزرگ ترین صدمه را در جامعه وارد نموده و زمینه های ابتدایی همبستگی مذهبی- دینی و ملی را بکلی از بین برده  و در عوض بازار جنگ مذهب و نژاد و زبان را مساعد ساخت . روان شاد علامه سید محمد اسماعیل بلخی چنین فرموده است :

چه ابتلا ست  که در این بلاد می نگرم      نفاق مذهب و جنگ و نژاد می نگرم

 

نقض رسمی حقوق شیعیان کشور ما :

    علامه حافظ شیرازی سرایشگر شهیر زبان دری پارسی دلالان مذهبی و دین فروش را چنین مورد خطاب و سرزنش قرار میدهد :

حافظا ، می خورو رندی کن و خوش باش ولی       دام  تزویر مکن چون  دیگران  قرآن  را

    با به رسمیت دادن مذهب حنفی و تشکیل اداره احتساب مذهبی در وقت آل یحی چنان اختناق مذهبی و تعصب ویژهء را علیه شیعیان در کشور به وجود آوردند که شیعیان مثل عصر خونریز امیر عبدالرحمن خان در ادای امور دینی خویش به  « تقیه » متوسل می شدند . رهبران مذهبی شیعیان فتوا دادند که غرض حفظ جان و مال و ناموس و آینده شان « تقیه » واجب است .

     در باور من اینکه شیعیان عبادت خدا را با تقیه می کردند ، ناشی از استبداد مذهبی اهل سنت و جماعت نبودند ، بلکه اصلا استبداد نظام سیاسی دولتمردان خودکامه و تمامیتخواه بودند که در لباس مذهب  حنفی و دین بالای شیعیان و غیر مسلمانان کشور تحمیل می کردند . هرچند در ظاهر امر یک نوع استبداد مذهبی اهل سنت و جماعت را بالای شیعیان و غیر مسلمانان به مشام می رساند . اما در عمق مسأله این استبداد مذهبی سنی ها بالای شیعیان و سایرین هرگز نبوده و نیست ، بل انگیزهء عمده و اساسی همانا نفس استبداد های سیاسی ، طبقاتی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی ، روانی وغیره یک مشت ناچیز هیآت حاکمه و طبقات ستمگر در جامعه بوده که نه تنها در پوشش مذهبی حنفی هم بالای شیعیان ظلم می کردند ، بلکه بالای تک تک افراد جامعه اعم از سنی و شیعه و مسلمان و غیر مسلمان نیز بزرگ ترین تعدی و جنایت را می نمودند .

    اینجاست که شیعیان اهل قبله افغانستان که فیصدی شان چشمگیر نیز بوده ، از ترس « ادارات احتساب » و حکام جابر دولتی از شیوه « تقیه واجب است » در ادای امور مذهبی خودها کار می گرفتند . دهه عاشورای حسینی را دور از نظر مولیان متعصب و حکام محلی مستبد و جاسوان ادارهء احتساب اگر می شد ، آنرا مخفیانه در زیرخانه ها در محدوده چند نفر موی سپید برگذار می نمودند . زمانی هم واقع می شد که جاسوسان محلی از این برگذاری عاشورا حسینی مطلع شده و عزاداران را دستگیر نموده و به بهانه « کود تا » و مخالفین دولت و یا بهانه اینکه به حضرت ابوبکر ، حضرت عمر و حضرت عثمان ناسزا و کفر گویی کرده ، به زندان می بردند تا اینکه جنازه های شان از زندان برون می شدند .           

    شیعیان نماز پنجگانه را مجبورا دست بسته اداء می کردند . در این مورد شاهد زنده راقم این قلم می باشد . من در دوره های مکتب ابتدایی و متوسطه در ارزگان و لیسه در کابل و قندهار تا آغاز صدارت شاد روان داکتر محمد یوسف صدر اعظم وقت از جبر و ترس حکام ، معلمین ، شاگردان و ماحول خویش دست بسته نماز می خواندم . و همچنان اگر کسی از من جویا می شد که مذهب از کی داری ؟ بالادرنگ با گلون گرفته و رنگ پریده و لرزان می گفتم که : « مذهب از امام اعظم صاحب دارم ! » .  این سیاست خصمانهء خاندان آل یحی  و همفکران شان تضاد آشتی ناپذیر را میان هردو پیروان دین اسلام یعنی سنی ها و شیعه ها خلق نمود و نظام های وقت از آن به نفع تداوم سلطنت میراثی و استبدادی و حامیان خارجی خویش بهره های فراوان و چشمگیر را می جستند که عملا واقعیت داشت .

 

نقض رسمی حقوق غیر مسلمانان کشور ما :

به فرموده این شاعر عزیز عطف توجه نماییم که ماهئیت ظلم را چنین بر می تابد :

خانه ظلم خراب است توهم می دانی     مثل کف بر سر آب است تو هم می دانی ( 3 )

    نخست باید عرض نمود که  عموما مسلمانان وغیر مسلمانان کشور ما دارای سابقه خیلی طولانی حتا بیشتر از عمر آئین های زرتشت ، بودا ، موسوی ، عیسوی ، اسلام   وغیره در این خطهء باستانی دارند . به یک حساب در دل تاریخ پنج و ششهزار ساله این سرزمین باستانی ما شاهد تمدن ها ، آئین ها ، رسومات ، ارزش های مادی ، اجتماعی و معنوی فراوان بوده ایم که قسما بقایا و نمودهای آن تا کنون در آثار تاریخی افغانستان و جهان نیز باقی می باشند . منجمله هندوها ، سک ها ، یهودی ها و ... دارای سوابق بس طولانی در این مرز و بوم کهن می باشند .

    اما در زمانیکه زراندوزان غارتگر و تمدن بر انداز اربابان عرب در پوشش ترویج دین اسلام به هر طرف ددمنشانه یورش بردند ، در قدم نخست تمدن ها ، ارزش ها و آئین های دیگران مانند زرتشی ، بودایی ، موسوی ، عیسوی و سایر مذاهب را با زور شمشیر و کشتارهای دسته جمعی خرد و خمیر نموده ؛ و زنان و دختران پیروان آن ادیان را به اسارت و کنیزی و جهت استفاده جویی شهوانی خودها می گرفتند ؛ مثلا متجاوزین اعراب تمام دارایی و مدنیت مانند کشورهای عربی ، بعضی ممالک اروپایی ، برخی کشورهای افریقایی ،  پارس ، خراسان کبیر ، آسیای میانه ، هند  و سایر کشورها و مناطق را با خودها به غارت بردند و آنچه قابل انتقال نبودند به تلی از خاکستر مبدل ساختند .

     تطاولگران و چپاولگران اعراب هرگز به فکر تبلیغ مسالمت آمیز و ترویجی و تدریجی دین اسلام نبودند ، بلکه هدف آنان عبارت بود از به دست آوردن هرچه بیشتر زر و زن از کشورهای متمدن جهان که در زیر قبای دین با گردن زدن ها ، کله منارها ، کشتارهای دسته جمعی و تیغ شمشیر بران انجام می دادند و بس . از آن وقت ببعد نه تنها کنون منجمله هندوها ، یهودی ها ، عیسوی ها ، سک ها و ... حتا برخی از اتنی های تحت ستم و محروم مسلمان این میهن باستانی ما نیز تا حال از سوی حکام مستبد و اسلام نماها در حاشیه کامل اجتماع رانده شدند و از کوچکترین حقوق سیاسی- اجتماعی خویش محروم شدند ، بل قتل عام نیز گردیدند .

     از سوی دیگر از نگاه اسلامی ، انسانی ، ملی ، موازین مشروع جهانی و دموکراسی خیلی ها ننگین است که حضور لازم سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، مذهبی هندوها ، یهودی ها ، عیسوی ها ، سک ها و دیگر غیر مسلمانان کشور ما از مجاری قوانین اساسی افغانستان رسما منتفی شناخته شده و در حق غیر مسلمانان محروم و تحت ستم  میهن ما یک ظلم « جبران ناپذیر » صورت گرفت است . و همچنین در این میان بود که خصم و خشم اجتناب ناپذیر را فی مابین مسلمانان و غیر مسلمان افغانستان تعمدا ایجاد و آنرا گسترش داد . این چنین پیش آمد ها به نوبت خود ، نطفه های نازک تفکر « ملت سازی » را در موارد کم رنگ و حتا در بعضی موارد نابود هم کردند .

در قانون اساسی محمد نادر چنین می خوانیم :

« اصل یکم : دین افغانستان دین مقدس اسلام  و مذهب رسمی و عمومی آن مذهب منیف حنفی است . پادشاه افغانستان باید دارای این مذهب باشد . دیگر ادیان را مثل اهل هنود و یهودی که در افغانستان هستند به شرایطی که آسایش و آداب عمومیه را اخلال نکنند نیز به تحت تأمین گرفته می شوند . » ( 4 )

در اینجا به اهل هنود و یهودی ها وعده داده  که حقوق شان « تحت تأمین گرفته می شود . » . اما برعکس در جای دیگر همین قانون اساسی نه تنها آنها را ، بلکه سایر غیر مسلمانان کشور ما را  رسما از حق « وزیر شدن » در حاکمیت سیاسی افغانستان محروم و منع می نماید که قانون زمامدار جبارکشور ما چنین دستور داده شده است :

« اصل هفتادو پنجم : هیچ کس نمی تواند مقام وزارت را اشغال نماید بدون اینکه مسلمان و از تبعه افغانستان باشد .» ( 5 )

     در این ماده نه تنها غیر مسلمانان کشور را  از مشارکت سیاسی و رسیدن به مقام وزارت قانونا محروم می دارد ، بلکه تابعیت ملی هندوها ، یهودی ها ، سک ها ، عیسوی و سایر غیر مسلمانان افغانستان را باز هم قصدا و قانونا منتفی می دانند  و آنها را تابع افغانستان نیز ندانستند . سوال اینست که برخی مسلمانان را که از کشمیر ، هند برتانوی ، بخارا ، سمرقند ، ایران و کشورهای عربی و سایر ممالک اسلامی را به کشور ما آوردند و یا قسما خود شان آمدند ، آنها  از حقوق سیاسی برخوردار شدند و به حیث اتباع کشور قبول شدند ؛ حتا عده یی از آنان در کرسی های کلیدی و موقعیت های اجتماعی ، مذهبی وغیره در افغانستان جا داشتند و هم اکنون نیز صاحب مقام شامخی مذهبی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ممتاز نیز هستند . به طور مثال آقای پروفیسر صبغت الله مجددی عرب تبار به حیث رئیس جمهور دو ماههء زمان حاکمیت مجاهدین در کابل انتصاب شد . بعد آقای مجددی به حیث رئیس لویه جرگه اضطراری دو نیم سال قبل و فعلا به سمت رئیس سنای کنونی از سوی آقای حامد کرزی انتصاب شده است .

 چرا هندوها ، یهودی ها و سایر غیر مسلمانان میهن ما که دارای سابقهء بس طولانی هم در این خطه باستانی اند از حقوق مشروع اجتماعی- سیاسی خویش در کشور بی نصیب بودند ، بازهم حتا رسما از مجرای قانون اساسی از حق مشارکت سیاسی و غیره خودها در نظام اجتماعی- سیاسی افغانستان نیز محروم شدند و حال هم می شوند ؟

آیا غیر مسلمانان ما مخلوق خداوند یگانه نیستند ؟ آیا غیر مسلمانان میهن ما انسان نیستند ؟ آیا غیر مسلمانان ما جزء لاینفک مردمان افغانستان نیستند ؟ آیا غیر مسلمانان سرزمین ما حق ندارند که از آزادی های مذهبی و دینی و تمام حقوق سیاسی- اجتماعی خویش در جوار تمام مسلمانان کشور ما به صورت عادلانه و دموکراتیک مطابق با نورم های پسندیده و مقبول اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر نهادهای حقوق بین المللی مستفید گردند ؟

در این ماده قانون اساسی مجاهدین حضور شیعیان ، حنبلی ها ، مالکی ها ، شافعی ها ، زنان و غیر مسلمانان کاملا نفی گردیده است که به شرح ذیل می باشد :

« ماده 62 : رئيس حکومت مرد مسلمان ،  پيرو مذهب حنفی بوده  از پدر و مادر مسلمان تولد شده باشد . » ( 6 )

    این قانون باز هم مثل قوانین آل یحی غیر مسلمانان یعنی هندوها ، یهودی ها ، سک ها ، عیسوی ها و دیگر غیر مسلمانان کشور ما را از حقوق سیاسی- اجتماعی در حاکمیت دولت قانونا محروم نموده و آنان را در حاشیه اجتماع راندند که اینهم خلاف موازین مقبول بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد . یعنی نادیده گرفتن حقوق غیر مسلمانان کشور ما آنهم از طریق قانون اساسی نه تنها آنها به دشمنی علیه تمام مسلمانان کشور ترغیب نموده ، بلکه این غیر مسلمانان میهن ما را از پیکرهء مردم افغانستان کاملا « جدا و تجزیه » نموده است .

     پس این غیر مسلمانان بومی کشور ما کجا پناه گزین گردند ؟ اگر فرضا هندوها و سک های میهن ما به هند پناهنده شود ، هرچند مورد تبعیض مذهبی قرار نمی گیرند . اما اینها نه تنها از حقوق دموکراتیک سیاسی- اجتماعی خویش در هند بهره مند نخواهند شد ، بلکه در جامعه هند کاملا بیگانه ، بی هویت ، بی تاریخ  و بی سرنوشت می باشند . زیرا هویت و تاریخ  آنان در افغانستان کهن تا کنون تنیده و تابیده شده اند و از این کشور می باشند ؛ و بدون افغانستان هر کشور دیگر برای غیر مسلمانان کشور ما « دوزخ » مطلق است . همچنان اگر یهودیان افغانستان به اسرائیل پناهنده شوند به عین سرنوشت هندوها و سک های ما مواجه می گردند . و سایر غیر مسلمانان همچنین خواهند شد.

 

پلورالیزم در قانون اساسی شاه امان الله خان :

سرایشگر گرانمایه فرخی یزدی در مورد عدالت این چنین سروده است :

خوش آن که در طریق عدالت قدم زنیم     با این مرام در همه عالم علم زنیم

  قانون  عادلانه  تر از این  کنیم  وضع      آن گاه بر تمام قوانین قلم زنیم ( 7 )

    درقانون اساسی امان الله خان ( مصوب سال 1301 ش در جرگه جلال آباد ) چنین درج گردیده است که آنرا

 در « نظامنامهء اساسی دولت علیهء افغانستان » ماده دوم سلطنت شاه امان الله خان چنین می خوانیم :

« دین مردم افغانستان دین مقدس اسلام است . پیروان سایر ادیان مثل یهودیان و هندوهای ساکن افغانستان از حمایت کامل دولت برخوردارند . به شرطی که آنها امنیت عمومی را مختل نسازند . »  ( 8 )

    شاه امان الله خان غازی در این ماده قانون اساسی نخستین زمام دار افغانستان بود که بی تعصبانه تمام مسلمانان کشور را یکسان دانست و دین اسلام که متعلق به همه مسلمانان (  سنی و شیعه ) کشور بوده و هستند ، آنرا بدون ریا به رسمیت شناخت و راه انحصار مذهبی و ترویج نفاق مذهبی و دینی را از مجاری قانون اساسی کاملا غیر مجاز و آنرا ممنوع قرار داد .

    از سوی دیگر شاه امان الله غازی ، یهودیان ، هندوها ، سک ها و سایر غیر مسلمانان این خاک را صادقانه و انسان دوستانه مورد حمایت قرار داد تا هویت مذهبی- فرهنگی ، اجتماعی- سیاسی خویش را برای یک افغانستان تجزیه ناپذیر و یک پارچه بیابند . مثلا شاه گفت که هیچکس حق ندارد که فرزندان هندو را بعد از این با جبر و اکراه به مسلمانی وادار کند و  پس از این از اهانت و خصومت و حق تلفی نسبت به همهء غیر مسلمانان کشور مطلقا خود داری نمایند . و همچنان شاه ترقی خواه توجه خاصی به ارتقای سطح تعلیمی ، مذهبی ، دینی ، فرهنگی و علمی غیر مسلمانان کشور ما نیز مبذول داشت که تاریخ  نیز آنرا گواهی می دهد . یعنی شاه ، ستم مذهبی و دینی را هم از بالای شیعیان و غیر مسلمانان و تبعیض و تظلم جنسیتی را نسبت به زنان در افغانستان قانونا ملغی قرار داد .

 در جای دیگر در ماده هشتم : « تمام مردمی که در پادشاهی افغانستان سکونت دارند بلا تفریق مذهبی و طبقاتی اتباع افغانستان شناخته می شوند . » ( 9 )

    در این ماده شاه تمام مردم افغانستان اعم از سنی و شیعه و همچنان مسلمان و غیر مسلمان این مرز و بوم باستانی را به عنوان شهروند  افغانستان از لحاظ قانونی و عملی به رسمیت شناخت و کرامت انسانی همه را شجاعانه  و صادقانه رعایت نمود . مثلا در قانون اساسی خرید و فروش فرزندان ، زنان و دختران هزاره کاملا ممنوع گردید و همچنان جامعه هزاره که بیش از نیم قرن در زیر یوغ رسمی بردگی نظام عبدالرحمن خانی و حبیب الله خانی ، جان می سپرد ، آنها را رسما از بردگی نجات بخشید تا در جوار سایر اتنی های کشور از هویت های حقوقی ، انسانی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، مذهبی وغیره خویش به  صورت عادلانه و برابر با دیگران بهره مند گردد .

 در مادهء شانزدهم می خوانیم که : « کافهء تبعهء افغانستان به حضور شریعت و قوانین دولت دارای حقوق و مسؤلیت مساوی در برابر دولتند . » ( 10 )

     در ماده های دوم ، هشتم و شانزدهم قانون اساسی شاه امان الله حامی استقلال افغانستان با صراحت کامل کثرتگرایی مذهبی- دینی همهء مسلمانان و غیر مسلمانان کشور به صورت قانونی به رسمیت شناخته شده است که نخستین الهام  « همبستگی مذهبی- دینی »  کلیه مردمان مسلمان و غیر مسلمان افغانستان را به ارمغان داشت . با وجود که شاه در زیر فشار شدید مولویان متعصب سنتی و تربیه شدهء دیوبندی و یزیدیان زمان قرار داشت و جسورانه با انفاذ این قانون مدنی و مترقی شاه عدالت پسند و میهن پرست هویت و آزادی مشروع و قانونی مذاهب و ادیان را تا حدود که ممکن بود  به رسمیت شناخته شد و پیروان آنرا داوطلبانه به همکاری دولت و همبستگی ملی و آبادی کشور تشویق نمود .

     همچنین با تأکید تمام « کافهء تبعهء افغانستان » یعنی همهء مسلمانان و غیر مسلمانان افغانستان را با حقوق و مسؤلیت مساوی مشروعیت داده تا از تمام منابع و ثرؤت ملی به صورت قانونی ، عادلانه و دموکراتیک بهره مند گردند . این ماده هم به صورت واضح مسأله « مشارکت » اتنی ها و مذاهب را در حاکمیت سیاسی افغانستان برای  نخستین بار قانونا رسمیت بخشید که این امر زمینه های « اعتماد ملی » تمام مردم کشور را بازهم برای اولین بار در تاریخ کشور نسبت به شاه امان الله خان غازی و سلطنت او جلب نمود .

    از جهت دیگر در پرتو قانون اساسی شاه ، شرایط قانونی مشارکت زنان ، شیعیان ، اقلیت های اتنیکی و همچنان حضور هندوها ، سک ها ، یهودی ها و ... در حاکمیت سیاسی افغانستان برای نخستین بار در تاریخ افغانستان کشوده شد که این مشروعیت پی آمد ایجاد و نهادینه سازی « وحدت ملی » را به طورشفاف به ارمغان داشت . پس لطفا بگذارید که بدون حب و بغض خاص ، شاه امان الله خان حامی استقلال افغانستان را به عنوان نخستین « بنیانگذار تفکر وحدت ملی » در کشور افغانستان نیز لقب می دهم تا مردم میهن عزیز ما آگاهانه و داوطلبانه به صحت و سقم این داوری من نسبت به اعلیحضرت شاه امان الله خان ترقیخواه و صادق به قضاوت بی طرفانه بنشینند .

 

کثرتگرایی در جمهوریت دموکراتیک افغانستان :

    هرچند چپی ها ، دیگر اندیشان ، ملی گرایان مترقی ، دانشمندان ، خبرگان ، تعلیم یافتگان ، چیز فهمان ، سیاسیون ،  آزاد اندیشان ، مذهبیون مدنیتخواه ، میهن پرستان ، دموکراتان نه تنها مخالف استبدادهای مذهبی ، اتنیکی ، سمتی ، زبانی و طبقاتی در جامعه بوده ، بلکه اصلا خواهان شدید جدایی دین از امورات دولت و حکومت نیز می باشند . روی این اصل حزب دموکراتیک افغانستان تحت رهبری ببرک کارمل عملا از به رسمیت شناختن یک مذهب خاص خود داری نموده و در عوض در قانون اساسی پیروی از « دین مبین اسلام »  را  کاملا مشروعیت بخشید . در اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ( مصوب ثور 1359) ببرک کارمل چنین آمده است :

« با احترام عمیق و رعایت جدی به عنعنات تاریخی ملی فرهنگی و دینی مردم شرافتمند افغانستان .

با پیروی قاطعانه از دین مبین اسلام .

با احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر . » ( 11 )

    در جای دیگر در این قانون اساسی در مورد رعایت دین مبین اسلام و تأکید بر کثرتگرایی مذهبی و دینی و تثبیت حقوق و آزادی مذهبی غیر مسلمانان کشور این گونه صراحت داده شده است :

« ماده پنجم : در جمهوری دموکراتیک افغانستان احترام ، رعایت و حفظ دین مبین اسلام تأمین می شود و آزادی اجرای مراسم دینی و مذهبی برای تمام مسلمانان تضمین می گردد .

پیروان سایر ادیان در اجرای مراسم دینی و مذهبیشان که آسایش و امنیت جامعه را تهدید ننماید آزادی کامل دارند.» ( 12 ) . باید افزود که در این قانون اساسی مهر تآیید قانونی بر آزادی و کثرتگرایی مذهبی و دینی  و اتنیکی همه اتباع افغانستان گذاشته است که قابل کتمان نیست .

 

تنوع مذهی- دینی و اتنیکی در قانون اساسی جمهوری افغانستان :

    در قانون اساسی داکتر نجیب الله رئیس جمهور افغانستان ( مصوب 9/9/1366ش )  هرگونه خشونت و تبعیضات را منتفی اعلام نموده و مساوات را به مردم وعده داده و همچنین جلو به رسمیت شناختن یک مذهب را گرفته و در عوض آزادی تمام مذاهب اسلامی و ادیان غیر اسلامی افغانستان را مشروع قرارداده  که به صورت ذیل به دان اشاره می گردد :

« ماده سی و هشتم : اتباع جمهوری افغانستان اعم از زن و مرد بدون نظر داشت تعلقات ملیت ، نژاد ، لسان ، قبیله ، دین ، مذهب ، عقیده سیاسی  ، تحصیل ، شغل ، نسب ، دارایی ، موقف اجتماعی ،  محل سکونت و اقامت در برابر قانون دارای حقوق و مکلفیتهای مساوی می باشند .

تعیین هر نوع امتیاز غیر قانونی و یا تبعیض نسبت به حقوق و مکلفیتهای اتباع ممنوع است .

ماده سی و نهم : زندگی حق طبیعی انسان است هیچ کس بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی گردد .

ماده چهلم : در جمهوری افغانستان آزادی اجرای مناسک دینی و مذهبی برای تمام مسلمانان تضمین می گردد .

پیروان سایر ادیان در اجرای مراسم مذهبیشان آزاد می باشند .

هیچ شخصی نمی تواند به منظور تبلیغات ضد ملی و ضد مردمی ، ایجاد دشمنی و ارتکاب سایر اعمال خلاف منافع جمهوری افغانستان از دین سوء استفاده  کند . »  ( 13 )

در این قانون اساسی ، اسلام را دین عامه مسلمانان کشور معرفی نموده که در قانون چنین آمده است :

 « ماده دوم : « دین افغانستان دین مقدس اسلام است .

در جمهوری افغانستان هیچ قانون نمی تواند  مناقض اساسات دین مقدس اسلام و دیگر ارزشهای مندرج این قانون اساسی باشد . » ( 14 )

    کثرتگرایی مذهبی- دینی و اتنیکی ولو که روی هر انگیزه و علل بود در زمان حاکمیت ببرک کارمل ( رئیس جمهوریت دموکراتیک افغانستان ) و داکتر نجیب الله ( رئیس جمهور افغانستان ) که از رهبران ارشد حزب پرچم بودند ، در کشور قسما رعایت گردید . و این چنین تدبیر در وضع خاص کشور ما خود بیانگر بی اعتبار ساختن حاکمیت میراثی تک طبقاتی ، تک تباری ، تک قبیلوی ، تک خاندانی و تک فردی در کشور بوده و تفکر انحصار حاکمیت فاشیستی را در این خطهء باستانی افشاء و باطل اعلام نمود . نا گفته نماند که خیلی از آوارگی ها ، زندانی ها ، اذیت ها ، ویرانی ها ، زجرها و کشتارها و نقض حقوق بشر که در زمان حاکمیت های نورمحمد تره کی ، حفیظ اللله امین ، ببرک کارمل و داکتر نجیب الله که در حق مردم افغانستان صورت گرفته است ، خارج از موضوع این نبشته می باشد و صرفا مثله کثرتگرایی مذهبی دینی و مضاف بر آن تنوع حضور نسبی اتنیکی در زمان حاکمیت پرچمی ها در کشور مطمح نظر بوده و بس :

     مثلا عملا در این تعامل پلورالیزم و یا کثرتگرایی اتنیکی و قومی آقای سلطان علی کشتمند نخستین صدر اعظم هزاره تبار پرچمی ، آقای خالقیار اولین صدر اعظم ایماق تبار غیر حزبی ، آقای حسن شرق صدر اعظم از فراه غیر حزبی ، آقای دوکتور عبدالواحد سرابی معاون رئیس جمهور هزاره تبار غیر حزبی ، آقای عبدالحمید محتاط معاون رئیس جمهور تاجیک تبار از پنجشیرغیر حزبی ، آقای عبدالرحیم هاتف معاون اول رئیس جمهور پشتون تبار از قندهار غیر حزبی ، آقای جنرال محمد رفیع معاون رئیس جمهور پشتون تبار از پغمان ، آقای محبوب الله کوشانی رهبر سازا معاون صدر اعظم تاجک تبار ، آقای سید امان الدین امینی عرب تبار معاون صدر اعظم ،  آقای محمود بریالی معاون صدر اعظم پرچمی تاجیک تبار ، آقای سرور منگل معاون صدر اعظم خلقی پشتون تبار از جنوبی ، آقای پروفیسر شاه علی اکبر شهرستانی سید هزاره غیر حزبی و آقای اکادمیسن محمد اعظم سیستانی پشتون و آقای حاجی محمد چمکنی پشتون از پکتیا از جمله اعضای هئیت رئیسهء شورای انقلابی ، آقای انجنیر سلطان حسین هزاره غیر حزبی وزیر پلان ، آقای اکادمیسن دستگیر پنجشیری تاجیک و زیر ، آقای محمد اسحق کاوه از سازا وزیر معادن و صنایع ، آقای محمد بشیر بغلانی از سازا وزیر عدلیه ، آقای محمد خان جلالر ازبک وزیر تجارت و ...  در حاکمیت پرچمی ها در دولت حضور داشتند  که بیانگر کثرتگرایی اتنیکی و سیاسی نسبی نیز بود .

    این چنین کثرتگرایی به خاطر هر مسأله و یا سیاست های دیگری که هم بودند ، پس از اعلیحضرت شاه امان الله  غازی اولین و بیشترین پلورالیزم مذهبی ، اتنیکی ، منطقوی ، گروهی در حاکمیت سیاسی چپی های وقت در افغانستان مد نظر گرفته شده بود که تاریخ آنرا شهادت می دهد .

    یعنی انحصار حاکمیت تک خاندانی ، تک تباری ، تک قبیلوی ، تک مذهبی ، تک سمتی و شخصی که در جریان تقریبا سه صد سال به این سو در کشور ما مسلط بود ؛ نخست توسط اعلیحضرت شاه امان الله خان غازی بی اعتبار و شکست آن آغاز شد و بعد در زمان حاکمیت پرچمی ها ، انحصار حاکمیت شؤنیستی تک تباری ، تک قبیلوی و تک خاندانی و تک فردی بی رنگ و بی پشتوانه و بالاخره از قدرت افتاد . اما نا گفته نماند که انحصار ایدئولوژیکی در دوران حاکمیت های نورمحمد تره کی و حفیظ الله امین و ببرک کارمل و داکتر نجیب الله احمد زی در کشور حاکم بود ، همچنان دولت های آنها بر اساس اراده دل انگیزانه مردم انتخاب نشده بودند . و نظامیان شوروی هم در خاک افغانستان ( مانند نظامیان کنونی امریکایی- اروپایی در کشور ما هرچه دلشان می خواستند آنر می کردند ) لنگر نیز انداخته بودند و دولتمداران و طرفداران خود را نیز نه تنها مورد حمایت قرار می دادند ، بلکه آنان را در همه امور به نفع ماهئیت استعماری خود امر و نهی می نمودند . و حتا بعدا همین طرفداران خود را نیز قربانی سیاست های استعماری خود ها کردند و سپس کشور ما را ویران تا اینکه از افغانستان سرافگنده اخراج شدند .  ولی بی طرفانه و منصفانه باید اعتراف نمود که ترکیب کثرتگرایی اتنیکی ، مذهبی ، منطقوی ، اجتماعی ، زبانی ، قسما سیاسی هرچند که مصلحتی و انتصابی هم بود ، در دوران زمامداری پرچمی ها کاملا شفاف و مشهود بود که با آنهم خیلی غنیمت به شمار میرفت .

 

تشدید اختلافات مذهبی و صدر فتوا از عربستان سعودی به افغانستان :

شاعر واراسته ما سفرهء خفاشان شب پرست عصر را چنین ترسیم می نماید :

آتش گرفته میهنم از حرص و آز تو      نفرین به فکر کوته و ریش دراز تو

     ترویج اختلافات مذهبی واتنیکی را از نگارش پژوهشگر و دانشمند گرانقدر آقای حمزه واعظی چنین می خوانیم :

« در دوره ی جهاد با روس ها و نیز پس از پیروزی مجاهدین ، صف آرایی ها و کینه جویی ها مذهبی یکی از عوامل مسلمی بود که خصومت های مذهبی را در صحنه های سیاسی ، اجتماعی و نظامی دامن زد و آتش جنگ ها و منازعات را در خرمن جامعه ی افغانستان روشن کرد . اعلامیه رسمی و بی پروای این سیاست که « زنان و شیعیان حق مشارکت در انتخابات آینده ی افغانستان را ندارند » از سوی برخی از سران و رهبران مذهبی و سیاسی گروه ها و احزاب سنی ، نظیر « مولوی خالص » و در تکمیل و تداوم آن ، نادیده انگاشتن گروه های شیعه در دولت موقت که از سوی گروه اتحاد اسلامی به رهبری « سیاف » و سایر گروههای سنی مذهب در سال 1371 در کابل علیه شیعیان و حزب وحدت به راه انداخته شده و عریان تر از همه خصومتها ، کشتارها و کینه جوییها شدید و فجیعی که گروه طالبان علیه هزاره ها اعمال و ترویج نمود ، همگی در آبیاری منازعه و بحران ملی نقش بزرگ و مؤثر داشته است . » ( 15 )

    ناگفته نباید گذاشت که اکثر کشورهای خارجی هم در ایجاد و شعله ور نمودن تعصبات مذهبی- قومی هم در میان جامعه ما نقش بزرگی را ایفاء نموده است که منجمله مداخلات علنی عربستان سعودی و روحانیون وهابی آن کشور و همفکران اخوانی بین المللی شان در این سند خوب درک می گردد . در این راستا فتوای علمای سنتگرایی عربستان سعودی علیه شیعیان و جنبش ملی اسلامی کشور ما را چنین می خوانیم :

« ای رهبران حقیقی جهاد ! : یونس خالص ، برهان الدین ربانی ، عبدالرسول سیاف ، گلبدین حکمتیار ،  ما این احساس را می کنیم که ملیشه های دست نشانده و شیعه های رافضی که از خارج به آنها کمک می شود . تمام اینها در یک دسیسه خطرناک دست دارند تا بارتباط جهاد افغانستان آرزوهای مسلمانان جهان را به خاک یکسان سازند .

ای رهبران جهاد ! شما مردمانی هستید که در طول جهاد از بعضی مردمان منحرف سخن زدید و می گفتید که آنها برای جهاد بسیار خطر ناک هستند و آنها نمایندگان غرب در افغانستان  هستند . امروز چطور اجازه می دهید که آنها بحیث نمایندگان فاتح به کابل بیاییند ؟

 ای رهبران جهاد ! چطور به ملیشای دوستم اجازه می دهید و چطور بحیث یک طرف در تعیین کردن آینده افغانستان با آنها اجازه می  دهید ، زیرا ملیشاهایی هستند که تا آخرین حد خون مجاهدین را مکیده اند . ما از این بیم داریم که بعضی مجاهدین باساس حسن نیت با آنها گیر مانده باشند و در این جا رقابتهای درونی شما برای شما این اجازه را نمی دهد که یکطرف شما با ملیشاها ائتلاف کنید .

ای رهبران ! احتیاط کنید که به شیعه های رافضی کدام رول بدهید و این را بدانید که آنها در افغانستان حکومت اهل سنت و جماعت را تحمل کرده نمی توانند . ما یکبار دیگر شما را به این خطرات متوجه می سازیم و به این سخن که اگر شما در پهلوی دشمنان علیه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در دسیسه اشتراک کنید ، هیچ جواز شرعی وجود ندارد و این کدام باکی ندارد که شما با آنها اختلاف نظر داشته باشید ؛ ولی با دشمنان همدست شدن جایز نیست و دشمنان به کم زوری حزب اسلامی خویش می شوند ... »  ( 16 )

 

نخستین نقض رسمی حقوق زن از طریق قانون اساسی در تاریخ کشور ما :

     کلام آگاهی بخش شاعر شهیر آقای حبیب الله « ربیع » خواجه عمری را در این راستا با هم می خوانیم :

چرا خواهر حقوقت پایمال است ؟     حقوقی کز عطای بی زوال است

حقوقی   که    بتو    داده  خداوند      بحکم دین ترا  پاک و حلال است

    بدون هرگونه حب و بغض باید گفت مجاهدین ( جای مجاهدین خدا شناس ، صادق ، میهن دوست ، ترقیخواه و ... کاملا محفوظ باشد ) که هسته مرکزی آنرا اخوان المسلمین و سنت گرایان مذهبی بومی کشور ما تشکیل داده ، در جریان 14 سال جهاد و به خصوص با اولین قدرت رسیدن سیاسی شان در حاکمیت دولت افغانستان ماهئیت ضد اسلامی ، ضد انسانی ، ضد ملی و ضد دموکراتیک خودها را عملا به اثبات رساندند که جهان شاهد است . مثلا زمانیکه رهبران مجاهدین به خانه کعبه شریف سوگند به اتحاد ، صداقت ، آزادی کشور ، خدمت به خلق الله یاد نمودند و چک های دالری را نیز از باداران خویش بدست آوردند . به مجرد که از آنجا خارج شدند به حرمت خانه خداوند متعال پشت پا زدند و سوگند و تعهدات  را کاملا فراموش نمودند .

یک واقعیت عینی را در مورد خصلت و ذات اسلامیستان سیاسی قدرت طلب و خفاشان شب پرست از کلام ارزشمند این شاعر چنین می خوانیم :

این فرقه که امروز به پیش آمده اند    در زیر لوای دین و کیش آمده اند

با سبحه  و سجاده و ریش  آمده اند    گرگند که  در لباس  میش آمده اند

    در قانون اساسی دولت اسلامی افغانستان ( به ریاست آقای پروفسر برهان الدین ربانی و رهبر حزب جمعیت اسلامی ) نقض حقوق زن را از متن قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین چنین می خوانیم :

« ماده پنجاه و دوم : رئيس دولت مرد مسلمان پيرو مذهب حنفی بوده ، تابعيت افغانی داشته ، از پدر و مادر مسلمان افغانی الاصل متولد باشد . » ( 17 )

« ماده شصت و دوم : رئیس حکومت مرد مسلمان ، پیرو مذهب حنفی بوده از پدر و مادر مسلمان تولد شده باشد . » ( 18 )

اول : در این قانون شیعیان را از حق مشروع به مقام ریاست دولت برخلاف کلام وحی الهی و اعلامیه جهانی حقوق و سایر نهادهای حقوق بین المللی محروم نگه داشته که این مسآله نه تنها بار تبعیضات مذهبی فی مابین شیعه و سنی را بیش از پیش سنگین و تشدید نموده ، بلکه تشنجات ، پرخاشگری ها و خصم های اتنیکی و قومی را نیز زیادتر دامن زدند و  چنانچه جنگ و ویرانی در چند اول ، آفشار  و غرب کابل یکی از نمونه های برجسته و عینی آن می باشد . وقت که از راه قانون اساسی مقام ریاست دولت را تنها به یک شخص حنفی مذهب اختصاص داده ، در واقع تمام غیر حنفیان مانند پیروان مالکی ، شافعی ، حنبلی ، جعفری ، اسماعیلی و سایر فرقه های اسلامی و همچنان کلیه غیر مسلمانان را به دشمنی بر ضد مردمان بیگناه حنیفه مذهب ما تشویق و دعوت نموده است . این چنین ماده قانون اساسی « نفاق مذهبی- دینی » جدید را در کشور خلق نمود که آنرا باید « تجزیه مذهبی- دین »  تمام اتباع کشور لقب داد .

دوم : این قانون باز هم مثل قوانین آل یحی غیر مسلمانان یعنی هندوها ، یهودی ها ، سک ها ، عیسوی ها و دیگر غیر مسلمانان کشور ما را از حقوق سیاسی- اجتماعی در حاکمیت دولت قانونا محروم نموده و آنان را در حاشیه اجتماع راندند که اینهم خلاف موازین مقبول بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد . یعنی نادیده گرفتن حقوق غیر مسلمانان کشور ما آنهم از طریق قانون اساسی نه تنها آنها به دشمنی علیه تمام مسلمانان کشور ترغیب نموده ، بلکه این غیر مسلمانان میهن ما را از پیکرهء مردم افغانستان کاملا « جدا و تجزیه » نموده است .

سوم : در این قانون مطلقا قید شده است که صرفا مرد رئیس دولت باشد . این چنین ماده قانون در مورد زنان عمق نفرت  و دشمنی ویژهء افراطی مرد سالاران عصر حجر را عملا به نمایش می گذارد . به دین معنا که زن به هیچ وجه حق ندارد که حضور سیاسی در جامعه یابند و رئیس دولت افغانستان باشد . آیا این چنین قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین بر ضد قرآن خدا و اعلامیه جهانی حقوق بشر و مخالف موازین پسندیده و مشروع بین المللی و ضد جوامع مدنی  و دموکراسی بود ؟

آیا این چنین ماده قانون اساسی دولت اسلامی افغانستان  افراطی ترین  « دشمنی »  جنسیتی  و هارترین  « شؤنیزم مرد سالاری » را علیه زنان تحت ستم و محکوم ما عملا عرضه نکرده است ؟

 

کرامت انسان ، آفرینش انسان ، جایگاه انسان  و حقوق انسان ها در قرآن  :

    « خداوند کرامت انسان را در قرآن چنين بيان فرموده است :

 خداوند می فرمايد:« ما فرزندان آدم  را  کرامت  بخشيديم . » ( الاسراء / 70 )  ( 19 )

آفرینش مساوی انسان ها چنین بیان شده است :

« ای مردمان ! ما ، شما را از مرد و زنی آفريده ايم . » ( الحجرات / 13 ) ( 20 )

جایگاه انسان ها به دستور خدا نیز منوط به انتخاب و عملکرد خود انسانها می گردد :

«  يايهاالناس انا خلقنکم  من ذکر و انثی  و جعلنکم  شعوبأ  و قبايل  لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقکم ... »

« ای مردم  جهان ! ما ،  شما  را  از مرد  و زن آفريديم  و به  طوايف  و  قبايل و نژادهای رنگارنگ تقسيم کرديم تا شناخته شويد  و همديگر را  بشناسيد . همانا که گرامی ترين شما نزد خدا پارساترين شما خواهد بود . » ( 21 )

    اینجاست که کرامت انسانی ،  عزت ، حقوق اجتماعی- سیاسی ، فرهنگی- اقتصادی و آینده زن و مرد مطابق فرامین فوق خداوندی برای تمام جوامع بشری عادلانه بیان گردیده است . برتری یک انسان از انسان دیگری چه مذکر و چه مؤنث باشد ، فقط و فقط با عالی ترین مقیاس پرهیزگاری ، تقوا ، خدمت گذاری به خلق الله ، ترقی ارزش های معنوی ، مادی و اجتماعی در جامعه تثبیت و مشخص می گردد  و لایق احراز بالاترین مقام در جامعه می شود .          

     حال ما عملا ملاحظه می نماییم که مرد سالاران هیچگاه حقوق زنان را در جامعه رعایت نکرده  و چنین نقض حقوق سیاسی- اجتماعی زنان در قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین بیانگر بی سابقه ترین و هارترین « شؤنیسم مرد سالاری » در برابر زنان می باشد . من این ماده قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین  را در تاریخ افغانستان  خطرناک ترین  « تبعیض و دشمنی » علیه زنان نام گذاری می نمایم . 

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر بیانگر برابری همهء انسان ها:

این شاعر واراسته ، حقوق انسان را بین افراد جامعه با احترام و قدر شناسی نسبت به یکدیگر چنین ابراز می دارد :

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم     که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم

      حقوق و حفظ کرامت انسان از لحاظ اعلاميه جهانی حقوق  بشر در محراق مسايل جهانی قرار دارد . در ديباچه  اعلاميه جهانی حقوق بشر تأکيد آشکار مبنی برحيثيت يکسان ذاتی تمامی افراد بشر صورت گرفته که چنين می خوانيم :

     « از آنجايي که شناسايي حيثيت ذاتی همهء اعضای  خانوادهء  بشری  و حقوق  يکسان  و انتقال ناپذير آنان ، شالودهء آزادی ، عدالت و صلح را  در جهان  تشکيل می دهد ؛ ...

    از آنجا که در « منشور » ، مردمان ملل متحد  از نو ايمان  خود  را  به  حقوق اساسی  بشر ،  به  شرف و ارزش فرد انسانی ، به برابری حقوق مرد  و زن  بيان داشته و  خود  را  مصمم  به  تسهيل   پيشرفت  اجتماعی  و ايجاد  بهترين  شرايط  زندگی  در محيطی بس آزادتر اعلام کرده اند ؛ ... » 

در ماده اول اعلاميه حقوق بشر اينگونه آمده است :

   « همه افراد بشر آزاد  و از لحاظ  شأن  و حقوق برابر زاده  می شوند . آنان  از عقل  و  وجدان  برخور دارند  و  بايد  با  روح  برادری  نسبت  به  يکديگر رفتار نمايند . »

    ديده می شود  که  اعلاميه  جهان  حقوق  بشر  به  حيثيت ذاتی انسان  مهر تأييد گذاشته  و همچنان زن  و مرد  را عناصر اصلی  و تفکيک  ناپذير خانواده  بشری  دانسته  و ضمنا  بر تساوی  حقوق  يکسان  ميان   زن  و مرد  توصيه   مي کند  و حقوق  و کرامت انسانی  را  قانونی  از تجاوز  در امان  می دارد . اين  نهاد های حقوقی همه افراد بشر را به  تساوی  حقوق ، آزادی های  مشروع ،  کثرتگرايي ، زيست  مسالمت  آميز  در  جوار  همديگر ،   به برابری  ، شکوهمندی  اجتماعی ، استقرار صلح و امنيت پايدار و...در سراسر جهان  بشريت ملزم نموده اند .

ملاحظه می گردد که این ماده قانون اساسی مجاهدین در ضدیت نسبت به زنان هم در تناقص اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر مقررات بین المللی نیز قرار داشت که طرح کنندگان و اجراء کنندگان این قانون باید در دادگاه ملی و بین المللی مورد محاکمه برطرفانه و دموکراتیک قرار گیرند .

 

کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان :

    در کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان چنين آمده است :

« ج- ايجاد حمايت قانونی از حقوق زنان برمبنای برابری با مردان و اطمينان از طريق دادگاههای صالح ملی و ديگر نهادهای عمومی در جهت حمايت موثر از زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعيض آميز . » ( 22 )   

    به صورت آشکار ثابت گردید که محروم نمودن زنان از مقام ریاست دولت از مجاری قانون اساسی دولت اسلامی مجاهدین نمایانگر افراطی ترین  « تبعیض » علیه زنان در تاریخ افغانستان به شمار می آید که در تضاد کامل به نسبت به دین مبین اسلام ، منشور سازمان ملل متحد  و اعلامیه جهانی حقوق بشر ، کنوانسیون ها جهانی ، معیارهای حقوقی بین المللی ، مدنی و همچنین ضد منافع ملی- دموکراتیک مردم افغانستان قرار دارد .

 

کثرتگرایی از نظر دستورات  قرآن :

سرایشگر وقت علامه نظامی چنین اظهار می دارد :

مکن جز به نیکی گرایندگی      که در نیکنامی است پایندگی

    پژوهشگر گرانقدر افغانستان آقای دای فولادی حقانیت تنوع و کثرتگرایی را از کلام خدا چنین می نگارد :

« در قرآن آیات زیادی وجود دارد که همه تأکید برای آزادی در دین دارند و آزادی را حتا در ایمان آوردن به اسلام نیز صحه می گذارند . از جمله صریح ترین آیات برای آزادی در دین می توان آیت ذیل را ذکر کرد :

« لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی » ( هیچ اکراهی در دین نیست ، چون به تحقیق که راه هدایت از راه ضلالت آشکار گشت .) ( القبره / 256) » . ( 23 )

همچنان در جای دیگر آزادی و کثرتگرایی را این گونه در اثر پژوهشی آقای دای فولادی می خوانیم :

« به همین ترتیب یک بار دیگر بدین آیت توجه گردد که خداوند با صراحت از پیامبر می پرسد . می فرماید :

« آیا تو می خواهی که مردمان را مجبور سازی که ایمان بیاورند ؟ هیچکس نمی تواند ایمان بیاورد مگر اینکه خدا اجازه دهد .»

    وقتی که پیامبر اسلام ( ص ) حق مجبور ساختن مردم را برای ایمان آوردن نداشته باشد ، موقف ما بندگان خدا معلوم است . در اسلام حقیقی برای پیامبر ( ص ) حق داده نمی شود که مردم را مجبور به ایمان آوردن به دین خدا کند ، اما در اسلام مولوی عمر مردم را برای گذاشتن ریش به نام سنت پیغمبر ، مجبور می کنند . پیامبر ( ص ) در ایمان آوردن به خدا کسی را مجبور نمی کند  و ملا عمر برای ریش سنتی به کیبل پناه می برد !

و بالاخره سورهء الکافرون ، یکی دیگر از رهنما ترین آیه ها برای مسلمان است . خداوند می فرماید :

« بگو ، ای کافران ! آنچه را که شما می پرستید ، من نمی پرستم ، و شما نیز نمی پرستید آنچه را که من می پرستم . همچنین نه من به گونهء شما پرستش را انجام می دهم و نه شما به گونهء من پرستش را انجام می دهید . آئین خود تان برای خود تان ، و آیین خودم برای خودم . »

این روشی است که خداوند برای رسولش ( ص ) نشان می دهد که « آیین خود تان برای خود تان  و آیین خودم برای خودم . » این آیه برعلاوه مفاهیم دیگری که می توان از آن گرفت ، همزیستی مسالمت آمیز دین اسلام را در جوار ادیان دیگر نیز نشان می دهد . آیات دیگر نیز در این مورد وجود دارند که حتا فرمان می دهد که :

« به معبودها و بت هایی که مشرکان به جز خدا می پرستند ، دشنام ندهید ، تا آنان تجاوزکارانه و جاهلانه خدا را دشنام ندهند . » ( انعام /108 )  ( 24 )

   از آیات فوق به صورت شفاف کثرتگرایی مذهبی و دینی میان مسلمانان و غیر مسلمانان درک می گردد . اما سوگمندانه که در طول تاریخ جوامع اسلامی چنین فرامین الهی در جامعه هرگز رعایت نگردیده و یا خیلی اندک و سطحی احترام شده است . کاملا پر واضح است که مستبدین زمان از دین به نفع سیاسی ، شخصی خود  و حامیان خارجی خویش به صورت ظالمانه و ضد انسانی استفاده بردند و حال نیز می برند .

    ما در افغانستان یک ضرب المثل عامیانه داریم که گویند : « عیسی به دین خود و موسی به دین خود . » که نمایانگر تکثر و تنوع امور مذهبی و دینی را در جامعه می رساند که نمود از دموکراسی می باشد .

    مثلا تاریخ شهادت می دهد که امیر عبدالرحمن با پیروی از خلفای اموی و عباسی چپاولگر ، مردم کافرستان را به خاطر اهداف سیاسی ، غارتی و شخصی خویش و  منافع انگلیس ها قتل عام نمود و بقیه را با زور شمشیر به دین اسلام وادار ساخت . همچنان تغییر دادن اجباری اسیران هزاره از مذهب شان در وقت امیر عبدالرحمن و طالبان در کشور و مسلمان سازی جبری فرزندان هندو در عصر امیر عبدالرحمن جلاد و پسرش حبیب الله خان زنباره و مستبد در افغانستان یکی از صفحات سیاه تاریخ خونین کشور ما را تشکیل می دهد که زمامداران خودکامه و شؤنیست آنرا در پوشش دین به عمل آوردند . مضاف بر آن ، مسأله تنها بر مسلمان سازی و تغییر مذهب اجباری اتباع کشور ما خلاصه نمی شد ، بل با زیربنای کشتارها ، تغییر جبری مذهب و دین اصلا چپاول دارایی ، اسارت و فروش زنان ، دختران و فرزندان بخش وسیعی از مردمان افغانستان مطمح نظر بود که بدین وسیله نهادهای مادی ، اجتماعی و معنوی و سیاسی استبدادیان و نظام خودکامه قبیلوی را استحکام می بخشید  و بلوغ خود باوری ملی ، خردگرایی ، آگاهی اجتماعی و انسانی را مدفون گورستان می کردند که عینیت نیز داشت .

    در جهان قانون اساسی را سراغ نداریم که از طریق آن نفاق های مذهبی ، دینی ، اتنیکی و غیره در لوا و زیر نام مذهب و دین ترویج یافته باشد و از این جهت داغ ننگین دیگری را در پیشانی خودکامگان و نظام های استبدادی حک نموده باشد . اما در افغانستان از مجرای قوانین اساسی هم زمینه های شقه نمودن مردم را با بی سابقه ترین شیوه تحجر و استبداد خلق نمودند تا نظام کهنه برقرار و بیشتر استحکام یابد .

    بد تر آنکه حکام خودکامه و خود محور و متعصب کشور ما ، زنان و شیعیان و غیر مسلمانان کشور ما رسما و قانونا از حق مشارکت عادلانه و دموکراتیک در حاکمیت سیاسی- اجتماعی وغیره در جامعه افغانستان محروم گردند . یعنی از راه قانون های اساسی کاذب و غیر مردمی ، هویت های حقوقی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اتنیکی وغیره یک بخش چشمگیر از اتباع زحمت کش و تحت ستم افغانستان را خدشه پذیر کردند که در این رابطه هم « بحران هویت » ملی را نیز به نفع نظام استبدادی کهنه و قبیلوی خلق و آنرا فربه ساختند .

    نیک می دانیم که : « افغانستان متأسفانه یکی از کانون های تعصبات ناروایی مذهبی- دینی نیز بوده و اکنون هم می باشد که از این ناحیه ضربات جبران ناپذیر به پیکیر نحیف و ناتوان مردمان افغانستان وارد گردیده و بد بختانه علاج این سرطان تا کنون به صورت علمی و دموکراتیک از سوی متولیان سیاسی سراغ نگردیده است . زیرا ، که خصلت ارتجاعی و بافت نظام استبدادی جامعه با اصل کثرتگرایی ، جامعه مدنی و ترقی سازگار نبوده و نیست .

شاعر فرزانه تنوع و کثرتگرایی مذهبی را این گونه مورد تایید و ستایش قرار می دهد :

گرچه مذهب مختلف شد هیچکس بیگانه نیست      باغبان را در چمن هر گل برنگ دیگریست  » ( 25  )

    پس ملاحظه می گردد که کثرتگرایی از نگاه قرآن کریم کاملا بیان گردیده که متأسفانه تنوع و کثرتگرایی مذهبی ، دینی ، جنسیتی ، اتنیکی ، سمتی وغیره تا کنون در جامعه ما تحقق نه پذیرفته است .

 

کثرتگرایی از لحاظ اعلامیه جهانی حقوق بشر :

    امروز در جهان کثرتگرایی و یا پلورالیزم مهم ترین عنصر دموکراسی است که عمومیت یافته است و اعضا و امضاء کنندگان منشور سازمان ملل متحد و به خصوص اعلامیه جهانی حقوق بشر مکلف به رعایت آن ملزم می باشند . اما متأسفانه دولت های غیر دموکراتیک و ضد ملی در افغانستان از آن تا کنون تخطی صریح نموده اند . و اینک به چند ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر توجه نماییم :

 « مادهء اول : همهء افراد بشر آزاد و از لحاظ شأن و حقوق برابر زاده می شوند . آنان از عقل و وجدان برخوردارند و باید با روح برادری نسبت به یکدیگر رفتار کنند .

ماده دوم : هرکس ، بدون هیچ گونه تمایز ، به ویژه از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، دین ، عقیدهء سیاسی  یا هرگونه عقیدهء دیگر ، منشأ ملی یا اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هرگونه وضع دیگر خواستار بهره مندی از همهء حقوق و همهء آزادی های مصرح در اعلامیه کنونی می تواند شد . ... »  ( 26 )

«ن مادهء هجدهم : هر کس حق برخورداری از آزادی اندیشه ، وجدان و مذهب را دارد . این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا اعتقاد و نیز متضمن آن است که آدمی بتواند مذهب یا اعتقادش را منفردا یا مجتمعا ، آشکار یا نهانی از طریق تعلیمات ، رسوم و شعایر مذهبی و اجرای مناسک مذهبی آزادانه ابراز دارد .

مادهء بست و یکم :

 1- هرکس حق دارد که در ادارهء امور عمومی کشورش شرکت کند ، خواه مستقیما و خواه با واسطهء نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند .

2- هر کس حق دارد که ، در شرایط برابری به مشاغل عمومی کشور خویش نایل شو د .

3- ارادهء مردم ، شالودهء قدرت حکومت است . این اراده باید به وسیلهء انتخابات شرافتمندانه ای بیان شود که به طور ادواری ، با رأی مساوی عمومی و مخفی یا با روش معادلی که آزادی رأی را تأمین کند ، انجام پذیرفته باشد. »  ( 27 ) .  ولی در عمل شاهدیم که هیچ یک از ماده های فوق اعلامیه حقوق بشر در افغانستان رعایت نگردیده اند .

 

کثرتگرایی مذهبی- دینی  با جوهر دموکراسی:

القصه اینکه :

    تجارب عینی گذشته های نکتبار و تأسف انگیز جامعه ما به اثبات رسانیده که عقاید گوناگون مذهبی و دینی مردمان ما هم در افغانستان هرگز نه تنها احترام  نگردیده است ، بلکه از اشکال و بافت های مذاهب مختلف اسلامی و غیر اسلامی بهره جویی های سیاسی و فردی بر ضد همسویی « مذهبی- دینی » و ضد هسته گذاری « وحدت ملی » صورت گرفته است . در حالیکه احترام نمودن به تنوع مذهبی و دینی سنی و شیعه و مسلمان و غیر مسلمان نه تنها از نگاه قرآن کریم کاملا صراحت داشته و درست است ، بل کثرتگرایی مذهبی- دینی یکی از ارکان اساسی دموکراسی و مدنیت و نیازمندی عصر و معیارهای حقوقی جهان کنونی نیز به شمار می رود .

    راه حل اینست که فقط مطابق آیت قرآن کریم ( خداوند به کرامت انسان ، قلم ، دانش و عنصر زمان سوگند یاد کرده است )  ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقررات پذیرفته شده ء بین المللی  و اصول دموکراسی به کرامت انسانی و حقوق تک تک افراد کشور اعم از سنی و شیعه ، زن و مرد ، و مسلمان و غیر مسلمان کشور مشترک خویش عملا و صادقانه با زیر بنای آگاهی سیاسی- علمی و خرد دموکراتیک ارج و احترام بگذاریم .

    در نظام دموکراسی کثرتگرایی مذهبی- دینی جانشین خشونت و تعصبات مذهبی و دینی گردیده  و احترام به مذاهب و ادیان گوناگون کشور صورت گرفته و هویت آنها به رسمیت شناخته می شود . اینجاست که در دموکراسی پیش شرط های پویایی تنوع مذاهب را با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همبستگی ملی مد نظر داشته و هر کی با خصوصیات مذهبی و دینی خویش در کنار همدیگر از حق زندگی مسالمت آمیز و عادلانه مستفید می گردد . قانونی ساختن هویت های مختلف مذهبی- دینی و عملی نمودن تنوع مذهبی و دینی پیش زمینه های « همبستگی مذهبی- دینی » را در کشور ایجاد می کند که این پدیده هم به نوبهء خود زیربناهای  « جامعه مدنی » و « وحدت ملی » را نیز به وجود می آورد .

    در نظام دموکراسی ، کثرتگرایی مجال آنرا نمی دهد که  یک مذهب حاکم و دیگر مذاهب و ادیان خلاف دین خدا و مغایر اعلامیه جهانی حقوق بشر  و دیگر مقررات پسندیده حقوق بین المللی محکوم و از آزادی و حقوق طبیعی و لازم خودها محروم باشند . کثرتگرایی امکان آنرا از مجاری قانون اساسی دموکراتیک به دست می دهد تا تمام مذاهب و ادیان هویت های خودها را به صورت طبیعی ، تدریجی ، عادلانه به خاطر ایجاد و نهادینه سازی « تفاهم ملی » و همسویی خردمندانهء « مذهبی- دینی » رشد دهند تا تدریجا ریشه های پرخاشگری فرسایشگر ، ناهنجاری ها و تضادهای مذهبی- دینی  و اتنیکی زیانبار به طرف زوال سوق داده شوند .

    در دموکراسی ، آزادی های مذهبی و دینی تا آن حد قانونا مجاز اند که در تضاد به منافع کل کشور و در ضدیت به تمدن ، پیشرفت و مصالح عامه مردم جامعه قرار نگیرد .

    کثرتگرایی به تأسی از مقررات و اصول نظام مردم سالاری با زیر بنای خرد و عقلانیت زمینه های مسالمت آمیز و تدریجی زوال تعصبات کشنده مذهبی و دینی و اتنیکی و زبانی را از طریق « آگاه سازی خردمندانه ملی » مردم از پایئن جامعه  و رشد نهادهای اجتماعی ، مادی و معنوی جامعه مطابق نیازمندی عصر و قانون تکامل مساعد می نماید .

    پلورالیزم سیاسی ، مذهبی ، دینی ، اتنیکی ، سمتی و ... در پرتو قانون اساسی دموکراتیک مبنی بر اراده دل انگیزانه مردم از پائین پایه ها و مایه های استقلال ملی ، تمامیت ارضی ، حاکمیت دموکراتیک ملی ، نهادینه سازی وحدت ملی ، و گسترش زیر بناهای جامعه و روند رشد عقلانیت جامعه را خلق می نماید .

اینک در اخیر به سخن انسانی ، وحدت طلبانه و آموزنده شاد روان محمد هاشم زمانی عطف توجه نماییم که گوید :

نه   سنی    یم   ؛   نه    شیعه    یم    مسلمان   یم

نه پشتون یم ؛ نه هزاره ؛ تاجک ازبک یم افغان یم

ما  د   قام    او    مذهب    نوم    پدی    بدل    کر

یو     مسلم      زه     د     یوه     افغانستان     یم

قام  پرست ؛  مذهب  پرست می  وطن  وران  کر

دا  می   بس   دی   چی   افغان   یم   مسلمان  یم

تعصب    خرافات    ؛    جهل    نه     منم    زه

مدنی    ترقی     ژوند    پسی    روان   یم (38)

 

و من الله توفیق

پایان

_________________________________________________________________________

پاورقی :

( 1 ) - « منظومه ء خون » مجموعهء شعر محمد عزیزی تابستان 1379 ( 2000 ) پشاور

( 2  ) - « زنان در چشم انداز آئینهء تاریخ تمدن جهان » ، نگارنده : غلام سخی ارزگانی ، چاپ حوت 1383 خورشیدی ( مارچ 2205 م ) هامبورگ آلمان .

 (3  ) -  ص 245 « امثال و حکم مردم هزاره » پژوهشگر و گردآورنده : محمد جواد خاوری / مشهد 1379

( 4  ) - ص 97 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ) ، تهیه و نشر : مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان  ، تابستان 1374 قم

( 5 ) - ص 113 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ) ، تهیه و نشر : مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان  ، تابستان 1374 قم

( 6 ) -  ص  298 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ) ، تهیه و نشر : مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان  ، تابستان 1374 قم

 (7 )- ص 253 خط سوم ( 3و 4 ) بهار و تابستان 1382

( 8 ) - ص 81 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ) ، تهیه و نشر : مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان  ، تابستان 1374 قم

(  9 ) - ص 82 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ) ، تهیه و نشر : مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان  ، تابستان 1374 قم

 ( 10 ) - ص 84 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ) ، تهیه و نشر : مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان  ، تابستان 1374 قم

( 11 ) - ص 209 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ) ، تهیه و نشر : مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان  ، تابستان 1374 قم

( 12 ) - ص 213 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ) ، تهیه و نشر : مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان  ، تابستان 1374 قم

(  13 ) - صفحات 250 نت 251 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ) ، تهیه و نشر : مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان  ، تابستان 1374 قم

 (  14 ) - ص 243 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ) ، تهیه و نشر : مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان  ، تابستان 1374 قم

( 15 ) - واعظی ص 47 و 48 « افغانستان و سازه های ناقص هویت ملی » تابستان 1381چاپ ایران

(  16 ) - صفحات 45 و 46 به پاسخ نوشته یارمحمد کهسار تحت عنوان : « جنبش هزاره ها و اهل تشیع در افغانستان » ، به قلم انجنیر محمد حسن لوگری . سال تابستان 2000م.آ

( 17 ) - ص 295 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ) ، تهیه و نشر : مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان  ، تابستان 1374 قم

 (  18 ) - ص 298 متن کامل قوانین اساسی افغانستان ( از 1301 تا 1372 ) ، تهیه و نشر : مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان  ، تابستان 1374 قم

( 19  ) - ص89 « زنان درچشم انداز آئینهء تاریخ تمدن جهان » نگارنده : غلام سخی ارزگانی / حوت 1383 خورشیدی ( مارج 2005 )

( 20 ) - ص 85 « زنان درچشم انداز آئینهء تاریخ تمدن جهان » نگارنده : غلام سخی ارزگانی / حوت 1383 خورشیدی ( مارج 2005 )

 ( 21 ) - ص 89 « زنان درچشم انداز آئینهء تاریخ تمدن جهان » نگارنده : غلام سخی ارزگانی / حوت 1383 خورشیدی ( مارج 2005 )

 (  22 ) - ص 91 و 92 « زنان درچشم انداز آئینهء تاریخ تمدن جهان » نگارنده : غلام سخی ارزگانی / حوت 1383 خورشیدی ( مارج 2005 )

( 23 ) - ص 81 ، دیموکراسی چیست ؟  مولف : دای فولادی / چاپ دوم تابستان 1382

(  24  ) - صفحات 84 تا 85 ، دیموکراسی چیست ؟  مولف : دای فولادی / چاپ دوم تابستان 1382

( 25  ) - ص 106 « تحقق نظام دموکراسی و حل بحران دیرپای افغانستان » ، نگارش: غلام سخی ارزگانی ، چاپ اول : شهر هامبورگ جمهوری فدرالی آلمان ، ماه میزان سال 1384 خورشیدی برابر با ( اکتوبر سال 2005 م ) و مطابق

ماه رمضان سال 1426 هجری قمری .

 ( 26 ) - ص 38 ماهنامه دیموکراسی شماره یک  جوزای 1382

( 27 ) - صفحات 40 و 41 ماهنامه دیموکراسی شماره یک  جوزای 1382

( 28 ) - اندیشهء نو ، شماره ششم سال اول ، 11 جدی 1382 شمسی منتشره کانادا .

 

 

 

---

بالا
 
بازگشت