معادن افغانستان: مسیر برون رفت از بحران اقتصادی یا ابزار تسهیل کننده خروج از انزوای سیاسی؟
کلکین : سقوط کابل و بازگشت دوباره طالبان به قدرت افغانستان را از یک بحران سیاسی و امنیتی که دو دهه با آن درگیر بود وارد بحران اقتصادی و انسانی کرد که شرایط را برای دولت نوپای امارت اسلامی که تا پیش از این به عنوان یک گروه شورشی عمل کرده بودند، دشوارتر ساخت. درواقع، طالبان زمانی که قدرت را به دست گرفتند با مشکلات کلان اقتصادی مواجه شدند. قطع ناگهانی تقریباً همه کمک ها به مبلغ حدود ۸ میلیارد دلار در سال شوک اقتصادی بزرگی را ایجاد کرد که هیچ کشوری در جهان نمی توانست آن را بدون عواقب شدید مدیریت کند. این شوک با توقف تراکنش های مالی بین المللی، فروپاشی مداوم سیستم بانکی، تحریم های موجود ایالات متحده و سازمان ملل علیه رهبران طالبان و مسدود شدن حدود ۹ میلیارد دلار ذخایر ارزی افغانستان تشدید شد. اندازه گیری تولید ناخالص داخلی افغانستان دشوار است اما تخمین زده می شود که پس از ماه اوت ۲۰۲۱ حدود ۲۰ درصد کاهش یافته که باعث افزایش بیشتر گرسنگی و محرومیت در یک کشور بسیار فقیر شده است. به عبارت دیگر، این کشور محصور در خشکی پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان از زمانی که کمک کنندگان غربی تمام کمک های توسعه ای را که سالانه چندین میلیارد دلار می شد، قطع کردند، عمیقاً در مشکلات اقتصادی فرورفته است. تمویل کنندگان همچنین کمک های مالی بشردوستانه را برای افغانستان کاهش داده اند و این امر باعث شده که آژانس های کمک رسان کمک های مالی حیاتی را برای حدود ۱۰ میلیون افغانی که با ناامنی غذایی حاد مواجه اند، متوقف کنند. با این حال، براساس برخی گزارش ها طالبان در مدیریت اقتصاد افغانستان علیرغم برخی گام های نادرست بهتر از حد انتظار عمل کرده است. به گفته مقامات منطقه ای و ناظران مستقل، طالبان اقتصاد افغانستان را تثبیت کرده و تجارت با کشورهای همسایه و دیگر کشورها را افزایش داده است. بانک جهانی در گزارش ماه گذشته خود آورده که « تورم سالانه در دو ماه گذشته در افغانستان منفی بوده است. عرضه کالا کافی بوده اما تقاضا کم است. بیش از ۵۰ درصد از خانوارهای افغان برای حفظ معیشت و مصرف خود با مشکل مواجه هستند. پول محلی افغانی در برابر ارزهای اصلی تجاری در هفت ماه اول سال ۲۰۲۳ افزایش یافت». با این وجود، به نظر می رسد که اقتصاد این کشور در یک تعادل سطح پایین گرفتار شده که اکثر افغان ها را فقیر، گرسنه و نیازمند کمک های بشردوستانه می کند.
در این میان، طالبان که با تحریم های بین المللی و چشم انداز اقتصادی وخیم در داخل مواجه است، به دنبال راه هایی برای فرار از بحران اقتصادی و انزوای سیاسی است. چنانچه که اکنون یکی از راه های برون رفت خود را از بحران اقتصادی کنونی استفاده از منابع معدنی افغانستان میدانند. منابعی که می تواند هم به احیای اقتصاد افغانستان کمک کند و هم مجاری باشد برای خروج از انزوای سیاسی امارت اسلامی. به طوری که طالبان تلاش ها را برای استفاده از منابع طبیعی عظیم افغانستان تشدید کرده اند. مقامات طالبان ادعا می کنند که از منابع داخلی برای پر کردن شکاف به وجود آمده از خروج کمک های خارجی استفاده می کنند. با این حال منتقدان معتقدند که طالبان نیات دیگری دارند.
حکومت سرپرست طالبان در افغانستان در اول ماه سپتامبر اعلام کرد که هفت قرارداد استخراج معدن به مبلغ۶٫۵ میلیارد دلار بین کابل و شرکت های محلی که برخی از آنها شرکای خارجی در چین، ایران و ترکیه دارند، امضا شده است. براساس شرایط قرارداد، این شرکت ها سنگ آهن، سرب، روی و طلا را در چهار استان غور، هرات، لوگر و تخار استخراج و فرآوری خواهند کرد. در بیانیه ای درباره قراردادهایی که از سوی عبدالغنی برادر آخند، معاون نخست وزیر در امور اقتصادی به آسوشیتدپرس داده شد، جزئیات کوتاهی ارائه شده اما گفت که این توافقنامه ها «هزاران شغل ایجاد خواهند کرد و وضعیت اقتصادی کشور را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد. این درحالی است که منابع افغانستان همواره مورد توجه بوده هرچند هیچگاه به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است. چنانچه که در سال ۲۰۱۰، مقامات نظامی و زمین شناسان ایالات متحده فاش ساختند که این کشور، که در چهارراه آسیای مرکزی و جنوبی قرار دارد، ذخایر معدنی آن به ارزش نزدیک به ۱ تریلیون دلار برآورد شده است. سعید میرزاد از بخش زمین شناسی ایالات متحده در سال ۲۰۱۰ به مجله ساینس گفته بود: اگر در افغانستان چند سال آرامش و ثبات داشته باشد و امکان توسعه منابع معدنی خود رافراهم کند، می تواند ظرف یک دهه به یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه تبدیل شود. علاوه بر این، در این بررسی این کشور را «عربستان سعودی لیتیوم» نامید. یک سال بعد، سروی زمین شناسی ایالات متحده نقشه ای را منتشر کرد که محل ذخایر عمده را نشان می داد و میزان ثروت زیرزمینی را برجسته کرد و گفت که افغانستان « می تواند به عنوان منبع اصلی شناخته شده آینده لیتیوم در جهان درنظر گرفته شود». افغانستان بر فراز ذخایر عظیم مس، آهن، مرمر، تالک، زغال سنگ، لیتیوم، کرومیت، کبالت، طلا، لاجورد، سنگ های قیمتی و غیره قرار دارد و افغانستان را به یکی از غنی ترین کشورهای جهان برروی کاغذ تبدیل کرده است. واشنگتن همچنین تخمین زده که ذخایر لیتیوم این کشور می تواند با ذخایر بولیوی که بزرگترین ذخایر شناخته شده جهان است، رقابت کند. در همین رابطه، احمدشاه کتوازی، دیپلمات پیشین سفارت افغانستان در واشنگتن، در مقاله ای که توسط نشریه دیپلمات در فوریه ۲۰۲۰ منتشر شد، گفت که ارزش مواد معدنی و عناصر خاکی کمیاب در افغانستان بین ۱ تریلیون تا ۳ تریلیون دلار تخمین زده می شود.
بنابراین، در شرایط کنونی افغانستان، به محض اینکه طالبان کنترل دولت را به دست گرفتند، مذاکرات را آغاز کرده و توافقنامه هایی را برای اکتشاف معدن امضا نمودند که اولین مورد آن با شرکت چینی CAPEIC برای توسعه نفت از حوزه آمودریا در شمال افغانستان در اوایل سال ۲۰۲۳ بود. به طوری که مولوی همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم دولت موقت طالبان در مصاحبه ای به آنادولی گفت که امیدوار است شرکت های بین المللی در منابع عظیم افغانستان سرمایه گذاری کنند. وی تایید کرد که در حال حاضر هشت حلقه چاه نفت فعال در حوضه آمودریا وجود دارد که روزانه حدود ۴۰۰ تن نفت خام را استخراج می کنند. وی تایید کرد که CAPEIC این تاسیسات نفتی را در حوضه تحت یک توافقنامه ۲۵ ساله بهره برداری می کند. وی تصریح کرد که نفت خام استخراج شده از این حوضه توسط تجار محلی برای پالایش و فروش مجدد در بازار داخلی خریداری می شود. وی ادامه داد: دولت در نظر دارد در سال جاری ۱۵ حلقه چاه نفت جدید در این حوضه افتتاح کند تا تولید روزانه نفت خام به ۱۰۰۰ تن برسد و تاکنون کار حفاری یک چاه جدید درحال انجام است. وی گفت: ما قصد داریم در آینده در حوضه های نفتی دیگر مانند حوضه افغانستان-تاجیک، هلمند و هرات چاه های نفت را راه اندازی و افتتاح کنیم. وی عنوان کرد که علاوه بر شرکت چینی، ایران، پاکستان، ترکیه، قطر، امارت متحده عربی و برخی سرمایه گذاران اروپایی برای همکاری در استخراج مواد معدنی در افغانستان ابراز علاقه کرده اند، وی از این مورد استقبال کرد(Alhan,2023).
اما طالبان در تازه ترین اقدام خود بیش از ۶٫۵ میلیارد دلار قرارداد استخراج معادن با شرکت های داخلی و خارجی ازجمله چین، ایران، ترکیه و بریتانیا امضا کردند. شهاب الدین دلاور، وزیر معادن و پترولیوم طالبان گفت که این هفت قرارداد استخراج و فرآوری طلا، مس، آهن، سرب و روی در چهار ولایت افغانستان ازجمله تخار، غور، هرات و لوگر انجام می شود. او همچنین گفت که توافقنامه ای که به یک شرکت چینی برای استخراج طلا در تخار اعطا شده، سهم ۶۵ درصدی از عواید را در طی پنج سال برای دولت طالبان به ارمغان می آورد. دلاور همچنین عنوان کرد که سایر قراردادها شامل سرمایه گذاری های ترکیه، ایران و بریتانیا برای استخراج و فرآوری سنگ آهن در هرات، سهم ۱۳ درصدی را برای دولت در ۳۰ سال به همراه خواهد داشت. او گفت: این امر در نهایت، افغانستان را به صادرکننده آهن تبدیل خواهد کرد. از طرف دیگر همانطور که آمد در اوایل سال جاری، یک شرکت چینی قرارداد استخراج نفت را با دولت طالبان امضا کرد. پکن همچنین به سرمایه گذاری در استخراج لیتیوم در افغانستان علاقه نشان داده است. این در حالی است که طبق گزارش ها این کشور محصور در خشکی جنوب آسیا دارای بیش از یک تریلیون دلار مواد معدنی گرانبها ازجمله ذخایر لیتیوم بسیار مورد تقاضای مورد استفاده در باتری های قابل شارژ است. به طوری که اکنون در یک پیچ بزرگ از تاریخ مدرن افغانستان، طالبان در نهایت، به دنبال بهره برداری از این ذخایر عظیم لیتیوم است، در زمانی که محبوبیت جهانی خودروهای الکتریکی رو به افزایش است. افغانستان همچنان تحت فشار شدید بین المللی قرار دارد به دلیل نگرانی های حقوق بشری، به ویژه سرکوب زنان و ارتباط طالبان با تروریسم، ازنظر سیاسی منزوی شده و تحریم های چندجانبه و ایالات متحده را تحت فشار قرار داده است. با این حال، وعده عظیم لیتیوم می تواند تلاش های غرب را برای تحت فشار قرار دادن طالبان برای تغییر روش های افراطی اش ناکام بگذارد. و با غیبت ایالات متحده در افغانستان، این شرکت های چینی هستند که اکنون به شدت خود را برای به دست آوردن سود بادآورده از لیتیوم در اینجا قرار می دهند و با انجام این کار چین را بیشتر زنجیره تامین جهانی، مواد معدنی خودروهای الکتریکی تقویت می کنند. در حوالی زمانی که کابل به دست طالبان در اوت ۲۰۲۱ سقوط کرد، رونق بازار لیتیوم جهان را تکان داد. قیمت این ماده معدنی از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ هشت برابر شد و صدها کارآفرین چینی معدنی را به افغانستان جذب کرد. آرین شریفی، مدرس دانشکده روابط عمومی و بین الملل دانشگاه پریستون گفت« آنچه طالبان در این قراردادها می بینند، پول نقد و ارتباط دیپلماتیک با دولت چین است».
اما باید به این نکته نیز توجه کرد که استخراج مواد معدنی یک عملیات فوق العاده پیچیده است. نیازمند چارچوب، استراتژی، نهادها و زیرساخت مناسب است. این درحالی است که طالبان از زمان تصرف خود به دنبال سرمایه خارجی برای احیای اقتصاد بوده اند. نزدیک به ۸۰ درصد بودجه قبلی دولت افغانستان که مورد حمایت گذاری غرب بود، از جامعه جهانی تامین می شد. این پول که اکنون تا حد زیادی قطع شده است، بودجه بیمارستان ها، مدارس، کارخانه ها و وزارتخانه های دولتی را تامین می کند. در نتیجه اکنون طالبان مانند دولت های قبلی در افغانستان، امید خود را به منابع معدنی وسیع دست نخورده این کشور بسته اند که می تواند به ادامه حیات این دولت نوپا کمک کند. درواقع، منابع و معادن افغانستان یکی از منابع عمده طالبان برای دورزدن تحریم ها و منبع درآمد است. اما طالبان تنها نگاه اقتصادی به این منابع ندارند. این گروه بیش از دو سال است که به قدرت بازگشته تاکنون توسط هیچ کشوری حتی متحدان نزدیک خود به رسمیت شناخته نشده اند. این در حالی است که امارت اسلامی تلاش های بی وقفه ای را برای شناسایی خود در سطح بین الملل انجام داده اند. که در این میان به نظر می رسد انعقاد قراردادهای تجاری با کشورهای مختلف بر سر منابع و معادن افغانستانی یکی از راه هایی است که در پیش گرفته اند تا بتواند مسیر رسیدن به شناسایی بین المللی را هموارتر کنند. راه حلی که به نظر می رسد می تواند طالبان به رسیدن به هدف خود یاری رساند. چنانچه که چندی پیش سفیر چین در کابل استوارنامه خود را به امارت اسلامی تحویل داد و در مقابل پرچم امارت اسلامی در چین در سفارت خانه کابل در این کشور به اهتزاز درآمده است.
بنابراین، معادن افغانستان و معامله بر سر آن برای طالبان هم به عنوان مکانیزمی برای برون رفت از بحران اقتصادی و هم مسیری تسهیل کننده برای خروج از انزوای سیاسی و دیپلماتیک است.که علاوه بر چین، می تواند دایره حضور امارت اسلامی را در سایر کشورها گسترش دهد. هرچند کار در مورد معادن افغانستان پیچیده، سخت و دشوار است.
منابع
Alhan,Duygu(2023), “Taliban boosts efforts to utilize Afghanistan’s vast underground resources”, https://www.lawfaremedia.org/article/lets-not-kid-ourselves-afghanistans-taliban-regime-will-not-become-more-inclusive
بالا
بازگشت