بلندپروازی های منطقه ای به واسطۀ تجارت؟ قزاقزستان و تعقیبِ آمال خود از مسیر حاکمیت طالبان بر افغانستان
دکتر کریستین کانرت و آنانت میشرا
مطلبِ حاضر انتشار یافته از سوی موسسه بین المللی مطالعات خاورمیانه و بالکان (IFIMES) واقع در لیوبلیانا، اسلوونی می باشد؛ نهادی که مرتبا تحولات خاورمیانه، بالکان و وقایع سراسر جهان را تجزیه و تحلیل می کند. آنانت میشرا عضو مدعو در مرکز بین المللی پلیس و امنیت از دانشگاه ولز جنوبی می باشد؛ و دکتر کریستین کانرت نیز استاد امنیت بین الملل در دانشگاه شهر دوبلین است. نویسندگان مطلب حاضر با بررسی شرایط افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، به بررسی تصمیمات بلندپروازانۀ قزاقزستان در پرتو تمرکز بر فعالیت های مرتبط با تجارت و معامله می پردازند. به نظر می رسد که قزاقستان درصدد حفظ و تقویت تعاملاتی هرچند غیر رسمی با طالبانِ افغانستان برآمده، با اذعان به شرایط بحرانی این کشور جهت اخذ کمک های بشر دوستانه و یا پیشبرد روندی از تقویت زیرساخت های اقتصادی و توسعه محور، ضرروتی از تداوم و توسعه مناسبات با طالبان را متذکر می شود. هرچند به باور نویسندگان، آنچه از فعال گرایی اخیر قزاقزستان به مشام می رسد، نوعا جاه طلبی های این کشورِ وسیع آسیای مرکزی جهت برجسته ساختن نقش خود و نیز تقویت مسیرهایی تجاری مورد نظرِ خود جهت تضمین دسترسی سودآور به آسیای مرکزی و جنوبی است. مطلب حاضر توسط نازنین نظیفی برای سایت تحلیلی کلکین ترجمه شده است.
از آنجایی که طالبان افغانستان تاکنون ناتوان از جلب و جذبِ اقتصادهای غربی بوده اند، تعاملی غیررسمی از سمت کشورهای آسیای مرکزی (با اضافه شدن قزاقستان به لیست چند کشورِ همواره مطرح)، حاکی از برآمدنِ حسی از ضرورت و فوریت جهت حفظ روابط دیپلماتیک، آنهم بدون جریانی از به رسمیت شناختن طالبان است. بدین ترتیب سوالی در اینجا مطرح می شود مبنی براینکه، آیا روندی از کمک های بشر دوستانه یا تقویتِ تجارت منطقه ای با حکام جدید حاکم بر افغانستان، در زیر ردایی از جاه طلبی و بلندپروازی های منطقه ای مخفی شده است؟
درحالی جهان پا به سال ۲۰۲۴ نهاده است که شرایطِ افغانستان پس از دو سال حاکمیت طالبان تغییری نکرده است. چراکه این کشور همچنان متحملِ بحران بشردوستانۀ وخیمی بوده، و همچنین طبق برآوردهای آخرین گزارش منتشر شده از سوی یونیسف در سال ۲۰۲۴، حدودا ۲۳٫۷ میلیون نفر -یعنی بیش از نیمی از جمعیت داخلی افغانستان- به کمک های بشردوستانه نیاز مبرم و فوری دارند. از دیگر سو می توان گفت اقتصاد افغانستان نیز ضعیف و کاملا به کمک های بشردوستانه خارجی یا وجوه ارسالی از کشورهای اهدا کننده وابسته است. به گفته برخی از محققان و ناظران این حوزه، وضعیت حاضر را می توان به اخراج یا کوچ اجباری پناهندگان افغانِ بدون مدرک از پاکستان نسبت داد که مستقیما بر زندگی حدودا ۱٫۳ میلیون افغان تأثیر می گذارد.
با توجه به چالش های فوق الذکر می توان متذکر شد که، برای بسیاری از کشورهای اروپایی و به ویژه ایالات متحده، کشور افغانستان همچنان در اولویت پایین تری قرار دارد و اکثر محققان این غفلت و قصور را تا حد زیادی بر گردنِ جریانی از تداوم جنگ روسیه و اوکراین و همچنین وقوع جنگ اسرائیل و حماس می اندازند؛ جنگ هایی که کشورها را وادار ساخته تا سیاست خارجی خود را در اولویت و ارجحیت قرار دهند. به همین منظور باید اذعان داشت که طرح اظهاراتی مبنی بر از دست رفتن افغانستان و بُریدن امید از این کشور ذیل بسیاری از گفتگوها و رایزنی های سیاسی، بحثی غلط و نادرست است.
با توجه به شرایط مطرح شده، شاید این امر صحت داشته باشد که تصمیم قزاقستان، این بزرگترین کشور آسیای مرکزی، جهت حذف طالبان از فهرست سازمان های تروریستی خود، این کشور را پیشتاز و در رأس همه کشورهایی قرار می دهد که هنوز دررابطه با پیامدهای مواجهه با طالبان و کنار آمدن با این گروه، گیج و سردرگم هستند. به هرروی، «آیبک اسماردیاروف» سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقزستان، با استناد به اینکه طالبان در فهرست سازمان های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار نگرفته است، بر این تصمیم تاکید نموده، و ناظرانی که در حال تماشای کنفرانس مطبوعاتی شب سال نو بودند را شگفت زده نمود.
اما می توان گفت تصمیم اخیرِ آستانه به اظهارات رئیس جمهور قاسم ژومارت توکایف در سال ۲۰۲۱ باز می گردد؛ یعنی زمانی که استدلال توکایف، بر امکان برقراری ثبات، حاکمیت و اتحاد سیاسی بیشتر افغانستان، و همچنین ادغام و یکپارچه سازیِ آن با کشورهای همسایه بود. در نتیجه، احتمال آن می رود که این طرز فکر به نحوی منعکس کنندۀ تصمیمِ آستانه جهت تعامل و یا مشارکتی فعالانه در مسیر رشد و توسعه منطقه ای افغانستان از طریق توسعه زیرساخت ها، حمل و نقل، زنجیره تامین، انرژی در میان دیگر زیرساخت های نرم باشد. چنانچه شاید بتوان گفت هدف و مقصود آستانه احتمالا پیشبرد مسیری در جهت ادغام و یکی ساختنِ افغانستان با اقتصادهای آسیای مرکزی، باز کردن درهای کابل به روی تجارت جهانی بیشتر و بزرگتری باشد.
بدین ترتیب آنچه شاهد آن هستیم، تبدیل قزاقزستان به آخرین دروازۀ ورودی در فهرست اقتصادهای آسیای مرکزی جهتِ میزبانی از نمایندگان و سفرای طالبان، آنهم بدون جریانی از به رسمیت شناختن رسمی حکام جدید افغانستان در قالب یک دولت قانونی برای این کشور است. اما این شرایط، به نحوی تدریجا و از زمانی آشکار گشت که دولت قانونی پیشین اشرف غنی هنوز سفارتخانه های خود در کشورهای غربی و برخی از کشورهای آسیایی را در اختیار داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقزستان با اشاره به هر گونه جریانِ رسمیت شناختن رسمی مطابق با اختیارات سازمان ملل، و با کم اهمیت جلوه دادن تعاملاتی صرفا غیر رسمی با این حکام جدید افغانستان، از تصمیم آستانه دفاع کرد.
با این اوصاف آیا می توان گفت هدف و مقصود آستانه از این تصمیم، توسعه دهلیز تجارت فرامرزی بزرگتری با هدف محدود کردن تأثیرات بحران انسانی و متعاقبا جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان است؟ شایان ذکر است که آستانه برای چندین دهه، حتی در زمان اولین حکومت طالبان، یکی از اهداکنندگان کمک های بشردوستانه به افغان ها بوده و قرار نیست که حذف طالبان از فهرست سازمان های تروریستی یا پذیرش غیررسمی نمایندگانِ این گروه، تاثیر چندانی بر شرایط داشته باشد.
ادغام افغانستان به عنوان شریکی منطقه ای
می توان گفت با تفسیر بیانیه توکایف در ۲۰۲۱، هدف آستانه در قبال کابل، تبدیل کردن قزاقستان به پلی برای پیوند فی مابین، و نه تبدیل شدن به سد راهی بین دو کشور است. این مسئله را می توان به تجارت رو به رشد قزاقستان پس از ورود حاکمان جدید نسبت داد. چنانچه تجارت دوجانبه بین دو کشور در سال ۲۰۲۲ به یک میلیارد دلار رسید که تقریبا دو برابر سال ۲۰۲۱ بود. بیش از نیمی از صادرات نیز آرد بود. واردات افغانستان در سال ۲۰۲۲ از ۹ میلیون دلار عبور نکرد و اکثرا شامل نوشیدنی های قندی، میوه های خشک، سبزیجات و کاغذ می شد. اما هدف آستانه افزایش مبادلات تجاری به حداقل ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴-۲۵، و دو برابر شدن تجارت در مقایسه با سال ۲۰۲۳ است.
به منظور توسعه تجارت و تقویت بیشتر روابط اقتصادی بین اقتصاد دو کشور، آستانه میزبان یک مجمع تجاری[۱] قزاقستان-افغان در اوت ۲۰۲۳ بود؛ نشستی که شاهد حضور بیش از ۳۰۰ مقام دولتی و نمایندگان بیش از ۵۰۰ خانه تجاری[۲] (شرکت خصوصی) از هر دو کشور بود و به صورت گرفتن معاملاتی تخمینی از سوی شرکت های تجاری قزاق ها به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار غله و آرد برای افغانستان منتج شد. به گفتۀ یکی از پژوهشگران در همین راستا، چنین پلتفرم‌ها/نمایشگاه های تجاری به نحوی تضمین می کنند که هر دو نهاد خصوصی، ارتباط بین شرکت تجاری دو کشور را تسهیل ساخته و تجارت را به سایر کالاها گسترش دهند.
به گفته یکی از پژوهشگران حاضر در این اجلاس؛ یک شرکت تجاری، قراردادی برای تهیه گندم و برنج به ارزش ۵ میلیون دلار و با برآوردی تخمینی از ۳۰۰۰۰۰ تن، هر سال، به مدت سه سال را دریافت کرد. بدین ترتیب می توان گفت، بسترهایی چنین، نه تنها اطمینان بخش و ضامن روندی از تحویل مواد غذایی می باشند، بلکه درها را به روی آستانه و جهت کمک به کابل نیز می گشاید. در سال ۲۰۲۲، کابل حدودا ۱٫۳۰ میلیون تن آرد از قزاقستان وارد کرده بود؛ که افغانستان را پس از ازبکستان و تاجیکستان به خریدار کلیدی این کالا تبدیل کرد. شایان ذکر است که افغانستان در سال ۲۰۲۲ شاهد تجارت بیش از ۷۰ درصد از صادرات آرد قزاقستان، همراه با وارداتِ مشروباتِ غیر الکلی بود.
اما چنین به نظر می رسد که سال ۲۰۲۴ برای آستانه سال بلندپروازی و جاه طلبی باشد. چنانچه این سال نه تنها می تواند امیدی از افزایش صادرات غلات به افغانستان، بلکه تکمیلِ روندِ ساختِ پایانۀ غلات در مرز شرقی تاجیکستان را با خود به همراه داشته باشد. آستانه در نظر گرفتن تجارب و درس هایی آموخته از مجمع تجاری سال ۲۰۲۳، احتمال دارد که جریانی از توسعه تجارت کالا را از طریق میزبانی برای این قبیل نشست ها در سال ۲۰۲۴ هدفِ پیش رویِ خود قرار دهد. بدین ترتیب می توان گفت شاید نشست های مدنظر قزاقزستان در رابطه با تجارت نوشیدنی ها و مواد غذایی باشد؛ مواردی چون گوشت گاو، گوسفند، انواع آرد آماده و سایر محصولات قنادی، تجهیزات سنگین چون ماشین های آلات زمینکن، مواد شیمیایی، متالورژی، ماشین آلات سبک و کالاهای صنعتی.
بسیار محتمل است که آستانه تحت تعاملاتی دو جانبه، مذاکرات گرم و صمیمانۀ خود با طالبان را در چند ماه آینده گسترش داده، بسیاری از محققان، ناظران و پژوهشگران را پیوسته در بهت و حیرت فرو برد. به نظر می رسد همکاری بین کابل و آستانه رو به قوت و افزایش بوده، و همانطور که در این گزارش نیز ذیل استدلال های فوق الذکر مشخص شده است، این جریان حداقل از نظر اقتصادی به نفع منطقه خواهد بود. همچنین این تصمیم آستانه، فرصتی را برای دولت طالبان فراهم می آورد تا به ویژه از سوی بزرگترین اقتصاد آسیای مرکزی که مایل به سرمایه گذاری هنگفت در حوزه تجارت می باشد، به رسمیت شناخته شود؛ هرچند با چشم پوشی از محدودیت هایی تحمیل شده بر آموزش زنان، نقض تاسف بار حقوق بشر در میان سایر اقلیت ها و مواردی از این دست.
به هرروی شاید آستانه چنین عنوان کرده باشد که به رسمیت شناختن رسمی طالبان منوط بر جریانی از به رسمیت شناخته شدن آنها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد است، لیکن افزایش مشارکت، تعامل یا همکاری تجاری بالقوه از سوی آستانه و درراستای تقویت زیرساخت های نرم افغانستان، نه تنها ادغام و یکپارچه سازی این کشور با اقتصاد آسیای مرکزی را تضمین می کند، بلکه گامی در جهت تحقق جاه طلبی های منطقه ای آستانه از دو طریق خواهد بود:
· نخست آنکه، آستانه با گسترش همکاری های تجاری با افغانستان، نه تنها درصدد کسب سود و دستاوردهای اقتصادی بیشتر است، بلکه همچنین در نظر دارد تا فرصت های سرمایه گذاری را در چارچوب کریدورهای حمل و نقل قویا جاه طلبانه اش، همچون کریدور حمل و نقل بین المللی ترانس کاسپین[۳](موسوم به کریدور میانی)، که سال هاست آن را ترویج و تبلیغ می کند، متنوع سازد. حال اکنون و با حضور طالبان در افغانستان، آستانه به تنها تسهیلگر تجارت و کنترل جریان کالا بین آسیا و اروپا تبدیل خواهد شد.
· دوم آنکه، با جلب حمایت طالبان، هدف آستانه نظارت بر جریان گروه های اسلام گرایی نیز هست که به آسیای مرکزی وارد می شوند. همچنین قزاقستان به عنوان تسهیلگری مهم و اصلی در جایگاه و موقعیتی منحصر به فرد نه تنها در جهت ممانعت از گسترش جناح های رادیکال در خارج از افغانستان، بلکه برای تقویت توانایی های اجرای قانون نهادهای امنیتی تحت رهبری طالبان قرار خواهد گرفت. حتی قزاقزستان با تعامل بیشتر با طالبان نه تنها در موقعیتی منحصر به فرد برای منحرف کردن هرگونه حمله از سوی داعش و القاعده به اقتصادهای منطقه قرار خواهد گرفت، بلکه حتی می‌تواند درها را به روی اقتصادهای منطقه بگشاید، تا یک تشکیلاتی امنیتی اختصاصی برای آسیای مرکزی دست و پا کرده، تنش و فشار را از گردۀ اقتصاد ضعیف منطقه تخفیف دهد؛ یعنی شرایطی که ذیل آن، اقتصاد منطقه درحال دست و پنجه نرم کردن با تحریم های اعمال شده توسط غرب علیه بزرگترین شریک تجاری خود، روسیه است.
در نهایت می توان گفت، با گرفتار شدن کشوری بسیار بی ثبات و متحملِ اقتصادی ضعیف و شکننده تحت کنترل گروه اسلامگرای افراطی طالبان در جریانِ کشمکش بر سر قدرت مقابل داعش ولایت خراسان، به نظر می رسد سرریز و سرایتِ گستردۀ این بی ثباتی و تنش، نه تنها برای امنیت داخلی قزاقستان، بلکه برای کل منطقه خطراتی جدی به همراه داشته باشد. به همین خاطر آستانه با پیشروی در این مسیر از تعامل و همکاری تجاری، می تواند اقتصادهای همسایگان خود در آسیای مرکزی را طی نیمه اول سال ۲۰۲۴ و در جریانی از تلاش برای ادغام افغانستان به عنوان یک شریک منطقه ای و به طور بالقوه برای توسعه/تقویت مسیرهای تجاری خود برای تضمین دسترسی خود به آسیای مرکزی و جنوبی، درگیر و مشغول سازد.
منبع: www.ifimes.org
[۱] business forum
[۲] business houses
[۳] the Trans-Caspian
بالا
بازگشت