ناظر حسین نظیر
برای مبارزه با فساد به پا خیزید!
تنها دادستان کل کافی نیست!
فساد این پدیده شوم را که افغانها از حکومت های قبل به ارث برده و آهسته آهسته به یک فرهنگ نا سالم تبدیل گشته، طوریکه حالا رشوت خور و فساد گر از کار که انجام میدهد نه شرم میکند و نه احساس ترس.
آقای کرزی که خود از این معضله آگاهست بارها بر موجودیت فساد اداری و رشوه ستانی در ادارت حکومتی اعتراف کرده و برای محو این پدیده شوم به مبارزه برخاسته است، رسماً کمیسیون مبارزه با ارتشا و فساد اداری را از چند سال به دینسو فعال ساخته ولی در اثر کم کاری ها و کارشکنی ها نتیجه مطلوب نداده است.
از نظر این قلم، در ناکامی مبارزه با فساد اداری چندین عامل وجود داشته که در نظر گرفته نشده است:
1 : بررسی دقیق افراد و اشخاص که به کار گماشته شده، تا اینکه دیده میشد که اشخاص مفسد خودمجری نیست.
2 : همکاری جدی مقامات مسوول ادارات حکومتی، در غیر آنصورت تلاش ها برای دستگیری مفسدین از بیرون اداره عبث است.
3 : همکاری تنگا تنگ دادستانی و قضا که متآسفانه نداشته یا نتوانسته داشته باشد.
4 : از جملهً عواملی که بیشتر مبارزه با فساد اداری را عقیم ساخته است، عدم حمایت سیاسی از ارگان مجری و است. به خاطریکه مفسدین نه تنها در رده های پایینی مصروف کار هستند بلکه شاید بعضی از مقامات عالی رتبه حکومت و متنفذ نیز در این مرض گرفتار باشند، بناً حمایت سیاسی رئیس جمهور برای افشا، گرفتاری و به محاکمه کشاندن آنعده اشخاص حایز اهمیت است.
5 : تشکیل ادارات دپلیکت یا همگون، یکی دیگر از عوامل است که مبارزه با فساد را بطی ساخته است، در این اواخر آقای کرزی کمیسیونی را به منظور محوفساد اداری و رشوه ستانی تحت ریاست محترم قاضی القضات با اعضای از وزارت های عدلیه و مالیه، دادستانی کل، ریاست جمهوری و پارلمان کشور به وجود آورد. نا گفته نباید گذاشت که ادارت همگون بر علاوه اینکه از مؤثریت کار میکاهد، تشبث کاری به وجود آورده تا جاییکه افراد مسوول هیچگونه مسوولیت در قبال مسله را نپذیرفته و به آسانی شانه خالی نمایند. افزایش ادارت جز مصرف پول، دل خوشی زود گذر و خاک زدن به چشم مردم دیگر دست آوردی نخواهند داشت.
در پهلوی این دو ارگان فعال، جناب کرزی به دادستان کل کشور توصیه کرده و وظیفه داده است که با مجرمین و مفسدین که در حکومت حضور دارند، برخورد جدی نماید، حتی اگر مفسدین از حمایت و نوازش مقامات عالی حکومت بر خوردار باشند یا خود در سطوح عالی حکومتی قرار داشته باشند.
دادستان کل کشور بنا به تأکید های جناب رئیس جمهور و وعده که به نماینده گان مردم در پارلمان کشور برای گرفتن رای اعتماد داده بود، برنامه سراسری جهاد علیه فساد اداری و جرایم را اعلام کرد.
آقای دادستان کل در نخستین روزهای تصدی اش سفر های به ولایت کشور داشت که یک سلسله عزل و نصب ها را در پی داشت، اینکه تا چی اندازه این تغییرات موثر بوده یا نه، قضاوت کردن زود خواهد بود و باید منتظر گذشت زمان بود. از جمله تغییرات که سرو صدا بر پا کرد و بیشتراً توسط رسانه ها انعکاس داده شد، به تعلیق در آوردن قوماندانی پولیس سرحدی میدان هوایی کابل و متهم ساختن شاروال ولایت غربی هرات به جرم اختلاس بود.
حضرت صبغت الله مجددی رئیس مجلس سنا و کمیته صلح و آشتی ملی، رفتار دادستان کل کشور را مورد انتقاد قرار داده و خواهان عزل شخص وی گردید. آقای مجددی یکی از طرفداران سر سخت آقای کرزی در پنج سال گذشته از سقوط طالبان بدینسو میباشد، ولی در این اواخر دولت را تهدید به استعفا و عدم حمایت خویش میکند. وی دلیل استعفایش را انتصاب یک تعداد اشخاص "به گفته خودش" فاسد و نامطلوب در پست های کلیدی از جمله دادستانی و ریاست مبارزه با ارتشأ و فساد اداری عنوان میکند و بر علاوه آقای کرزی را بر عدم توجه به پیشنهادات و مشوره هایش مورد انتقاد قرار میدهد.
آقایان عبدالجبار ثابت دادستان کل و ذبیح الله عصمتی رئیس مبارزه با ارتشأ و فساد اداری ازخویش به دفاع برخاسته و سخنان آقای مجددی را دور از واقعیت خواندند، و خود وی را به دفاع از افراد متخلف، مفسد و استفاده جو که به مشوره ایشان در پست های عالی حکومتی نصب شده، مورد انتقاد مستقیم و غیر مستقیم قرار دادند.
آقای عصمتی رئیس مبارزه با ارتشأ و فساد اداری مدعی است که کسانیکه از این اداره به جرم نداشت سوابق کاری درست و سند تحصیلی رانده شده اند، به آقای مجددی مشوره های نادرست داده اند. از طرف دیگر دادستان کل کشور میگوید که خود شاهد تماس تیلفونی آقای مجددی با جناب کرزی بوده است و آقای مجددی اظهار میکند اگر شاروال هرات "شاروال هرات به جرم اختلاس سه و نیم میلیارد افغانی از طرف دادستان کل متهم شناخته شده است ولی تا هنوز خبری از رهایی و زندانی شدنش در دست نیست" راهی زندان شود وی نیز از پست های اش استفاده میدهد.
اگر چه ما بارها شاهد جنگ های لفظی میان مقامات حکومتی بودیم ولی اینبار کمی جدی تر به نظر میرسد، طوریکه استعفای یک مقام عالی حکومتی در بین است. سنگر گرفتن آقای مجددی به دفاع از افراد متهم خود بحث دیگری میخواهد.
باید گفت که با کنار رفتن یا کنار کشیدن ها نمی شود که معضلات، مشکلات و پرابلم های کشور را حل و فصل کرد، پس چی بهتر که آقای کرزی "افتخار ببخشد" همرا با مقامات عالی حکومتی دست به دست هم داده و شانه به شانه هم طبق وعده در پارلمان به نماینده گان مردم و در مراسم تحلیف به مردم و مادر وطن داده و به قرآن قسم یاد نموده اید، در مبارزه با محو فساد اداری، اخلاقی و اجتماعی، تروریزم، کشت، زرع و قاچاق مواد مخدر، افراط گرایی، ارتجاعیت، و تأمین صلح، ثبات و امنیت سراسری و آبادانی وطن به پاخیزند، در این امر جناب ایشان را بدون شک تمام اجتماعات، احزاب، جامعه مدنی، نهاد ها، مطبوعات، شخصیت های مستقل و روشنفکران در داخل و خارج کشور، مردم افغانستان و کشورهای صلح دوست جهان حمایت و پشتیبانی خواهند نمود.
توقع میرود تمام اقشار، اقوام و افراد مسوول جامعه و حکومت وظیفه ایمانی، انسانی، وجدانی و افغانی خویش را به جا آورده و ریکارد جدیدی از تحول مثبت را در تاریخ کشور به ثبت رسانیده، طور سر مشق و نمونه و اندرز برای نسل های بعدی به یاد گار بسپارید.
دستاورد این هماهنگی و تلاش ها افغانستان را عاری از لکه های ننگ که کشور در طول سالهای جنگ و ویرانی کمایی کرده خواهد ساخت و بلاخره افغانستان آزاد، آباد، واحد، سر بلند و اصلاح شده از تمام عیوب و جامعه آگاه، موفق، امن، سعادتمند و پرافتخار را شاهد باشیم. به امید آنروز.
بالا
بازگشت