تاثیرات عدالت انتقالی

 بر روند گذار افغانستان بسوی ثبات

 

عبدالجلیل بینش

 

این مقاله به ادامه و تکمیل مقاله "تنها اشک کافی نیست" که در تاریخ 23 دسمبر 2006 به قلم این نویسنده به نشر رسید، نوشته شده است. در مقاله قبلی معرفی برنامه عمل(َAction Plan) برنامه عدالت انتقالی(Transitional Justice) و واکنش های ایجاد شده نسبت به آن و همچنان بطور مختصر بعضی چالش های که در مقابل تطبیق ان وجود دارد، بررسی گردید. در این نوشتار سعی شده است دو سوالی که از نظر این قلم مهم می نمایند، مورد بحث قرار گیرند؛ تاثیرات برنامه عدالت انتقالی بر وضعیت امنیتی چگونه است؟ و  نهادهای دخیل در برنامه عدالت انتقالی  کدام ها استند و نگاه شان در رابطه با این برنامه چگونه می باشد؟

1.      تاثیرات برنامه عدالت انتقالی بر وضعیت امنیتی

"یک تعداد از رهبران جهادی در راه تامین صلح، بازسازی نظام و تقویه نهادهای ملی طی پنج سال گذشته نقش مثبت  بازی کرده اند. چنین گزارشهای[بیانیه مطبوعاتی  11 دسمبر2006 سازمان دیده بان حقوق بشر] در تامین امنیت و ثبات افغانستان و تحکیم وحدت ملی  کمک نخواهد کرد و این نظریه سازمان دیده بان حقوق بشر که خود را حامی عدالت می داند نقض عدالت است." دفتر رییس جمهور کرزی.[i] همچنان پیام مجاهد، ارگان نشراتی مجاهدین افغانستان و  وابسته به حزب جمعیت اسلامی افغانستان، در سر مقالهء خود می گوید "میان سران مجاهدین و مقاومت با حلقه های مخالف دولت تماس های محرمانه ی  برقرار خواهد شد"[ii]  همچنان این نشریه در مقاله دیگر خود علاوه می کند "پیامد بلافصل [گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر] اختلافات، وابستگی بیشتر به بیگانه ها و به تعویق افتادن همدستی و یکپارچگی مردم افغانستان می باشد."[iii] نشریه مشارکت ملی- ارگان نشراتی حزب وحدت اسلامی افغانستان مربوط به محمد کریم خلیلی- می نویسد "مزدبگیران کشورهای خارجی به چیزی کمتر از بدنامی جهاد افغانستان و دیگر گون جلوه دادن درخشان ترین فصل تاریخ این کشور، قناعت ندارند و این باعث شده است که کاسهء صبر مجاهدین اندک اندک لبریز شود و در برابر همه توطئه های پیدا و پنهان داخلی و خارجی، انگونه که اقتضا می کند، بایستد."[iv]

اما بر عکس دیدگاه های فوق که برنامهء عدالت انتقالی را برای وضعیت امنیتی افغانستان مضر می دانند، برخی دیگر معتقد استند که تطبیق برنامه عدالت انتقالی در تامین امنیت کمک می کند. از این جمله داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید "در برخی حملات انتحاری، مخالفین از کسانی که عدالت  بر آنها تطبیق نشده است و بسیار رنج دیده اند، استفاده می کنند. مثلا حمله که بر قوماندان خانو در هلمند صورت گرفت و در نتیجه آن 23 نفر دیگر به قتل رسید. تعداد از افراد بخاطر انتقامجویی به مخالفین می پیوندند."[v] همچنان نادر نادری مسوول بخش عدالت انتقالی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید "ما بخاطر رضایت یک فرد نباید ملیونها آدم دیگر را ناراضی کنیم، بدون شک حوزه روابط و حمایت یک فرد در تناسب با ملیونها افراد دیگر، بسیار کوچک است و نمی تواند امنیت را به چالش بکشد" همچنان وی علاوه می کند "تطبیق برنامه عمل عدالت انتقالی در اصلاح اداره های دولتی موثر است و در بهبود وضعیت امنیتی کمک می کند و در صورت عملی شدن برنامه، مردم به دولت بیشتر اعتماد می کند.[vi]"

بدون شک مسئله امنیت در افغانستان کنونی، داغترین و مهمترین موضوع بحث روز در راستای پروسه دولت سازی و آوردن ثبات در افغانستان، به شمار می رود و می شود ادعان کرد که موفقیت هر برنامه دیگر تنها با موجودیت امنیت در این کشور ممکن می گردد. در سال 2006  نا امنی ها نسبت به چهار سال قبل شدتی بیشتر یافت و نگرانی ها را نسبت به وضعیت امنیتی افزایش داد و موضوع امنیت را در صدر همه مسایلی دیگر در افغانستان، قرار داد. به علاوه اثرات مستقیم که در نفس نا امنی های سال اخیر وجود داشت، مشکلاتی دیگر را نیز در در برابر پروسه دولتسازی در افغانستان بوجود اورده است. اکثر برنامه های دیگر چون اصلاحات اداری، مبارزه با فساد اداری، مبارزه با مواد مخدر، پرداختن به کارهای زیر بنایی اقتصادی، اموزشی واجتماعی نیز بخاطر  این بی امنیتی ها، از توجه افتاد. برنامه عدالت انتقالی نیز یکی از مسایلی بود که دولت افغانستان کار را در مورد این برنامه دوسال قبل آغاز کرده بود اما بخاطر وخامت اوضاع امنیتی، از فهرست اولویت ها حذف گردید.

بایسته بود در کنار پرداختن به راه حل های مقطعی و کوتاه مدت نا امنی ها، دولت افغانستان و همکاران بین المللی اش، برنامه ها و استراتژی های دراز مدت خود را نیز برای ثبات دوامدار و درازمدت افغانستان پی ریزی می کرد و مسئله امنیت را از زاویه های دیگر نیز مورد مطالعه قرار می داد. اما تا هنوز چنین چیزی اتفاق نیفتاده است  و راه حل مشکل امنیتی تنها از طریق جنگ با مخالفین جستجو گردیده است. هیچگاهی روابط و تاثیرات متقابل پدیده های دیگر با امنیت مورد بررسی و کنکاش قرار نگرفته است؛ مثلا اگر در موردی فلان وزیر، فلان والی و یا فلان مقام بلند رتبه امنیتی حضورش در حکومت به نفع حکومت نبوده است و این آدم به جرایمی چون قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و ترویج فساد اداری دست داشته است، حکومت از خوف اینکه وضعیت امنیتی خراب نگردد و از ترس اینکه این ادم درصورت بازجویی شدن، ممکن در کنار مخالفین دولت قرار گیرد، از حضور این فرد در حکومت حمایت کرده است وجرئت نکرده است که آن شخص را از وظیفه اش برکنار نماید، و به جانب دیگر قضیه که بودن این ادم در این پست نارضایتی مردم را به همراه دارد، از امکانات و نام دولت برای افزایش قدرت ملیشه ای و محلی خود استفاده می کند، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر افزایش می یابد و این نهاد دولتی تحت کنترول این شخص، ضعیف باقی می ماند و اینها تمام خود عواملی هستند که بی امنیتی را بوجود می اورند، توجه نکرده است.

 از اینکه هدف اصلی عدالت انتقالی رفتن از جنگ به صلح  و حمایت از پروسه های در حال گزار بسوی دموکراسی است و از سوی دیگر جنایات و جرایم بزرگ و بی شماری که حد اقل در سه دهه اخیر تاریخ معاصر افغانستان بوقوع پیوسته است و تعداد قربانیان آن به ملیونها نفر می رسد، تطبیق عدالت انتقالی یک عنصر تاثیر گزار  بر وضعیت امنیتی به حساب می آید. بررسی و مطالعه استراتژی امنیتی مجزا از عدالت در مجموع واز عدالت انتقالی بطور خاص، کامل نمی باشد و در فقدان برنامه عدالت انتقالی در استراتژی های امنیتی، روی آن استراتژی  نمی توان اعتماد کرد. چنانچه از نگرش به نا امنی های سال اخیر این نتیجه بخوبی بدست می آید که تطبیق نشدن عدالت انتقالی یکی از عوامل مستقیم تقویه کننده   نا امنی ها بوده است.

به چند دلیل ذیل می توان به این نتیجه گیری دست یافت که تطبیق برنامه عدالت انتقالی نه تنها در تامین و بهبود امنیت اثر منفی ندارد که یکی از عوامل مهم و موثر در بهبودی امنیت نیز می باشد:

الف: حمایت مردم از برنامه عدالت انتقالی

  نتیجه مشوره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با 6000 تن از مردم افغانستان در باره تطبیق عدالت بالای مجرمین جرایم گذشته، نشان می دهد که 76.4% مردم فکر می کند که به محکمه کشاندن مجرمین امنیت را افزایش می دهد، 90.% مردم می گویند که تخطی کننده گان حقوق بشر از وظایف دولتی شان برکنار شوند و 86.8%  مردم خواهان تطبیق عدالت هستند[vii].

از اینکه تعداد افراد قربانی جرایم حقوق بشری در این کشور، به ملیونها نفر می رسند، اگر از دید امنیتی نیز نگاه کنیم، رسیدگی به خواست انها یک امر ضروری به نظر می رسد و بدون شک نارضایتی این تعداد کثیری مردم از حکومت، باعث ایجاد نا امنی بیشتر می شود. همچنین در صورت بر طرف شدن متهمین از مقامات دولتی و جاگزین شدن نیروهای بهتر و مسلکی در مقام آنها، اعتماد و حمایت مردم از دولت افزایش می یابد و ضعف های کاری حکومت بر طرف می گردد. عدم حضور و عدم حمایت مردم از حکومتی که قدرت و مشروعیت خود ر ا از مردم می گیرد، مساوی با مرگ ان حکومت است و اینگونه حکومت ها در نبود حمایت مردم، به تدریج تضعیف گردیده و در برخورد با کوچکترین مانعی، متلاشی خواهد شد.

از سال 1357 به بعد جنایت های بی شماری در افغانستان بوقوع پیوسته است. از آن زمان تا هنوز هیچ بازخواست و رسیدگی به قربانیان صورت نگرفته و هیچ عدالتی بر آنها تطبیق نشده است. بعد از سقوط طالبان و ایجاد حکومتی با حمایت جامعه جهانی و مردم افغانستان، انتظار رسیدگی به جرایمی که علیه مردم انجام شده بود، وجود داشت. اما در طول  پنج سال نه تنها در این راستا کاری صورت نگرفت که زیادی از کسانی که متهم به جرایم هستند از طرف دولت نيزمورد حمایت قرار گرفتند و در پستهای دولتی به کار گماشته شدند و حتی در بعضی موارد هنوز این افراد به جرایم و آزار واذیت مردم دست می زنند. این مسئله باعث شده است که تعداد از مردم عقده ای شوند و به صفوف مخالفین بپیوندند، چنانچه حمله بر قوماندان خانو در هلمند که باعث قتل 23 گردید از همین موارد دانسته می شود.[viii]

    ب: فقدان ظرفیت های لازم کاری در متهمین

بخش عظیمی از مشکلات و ضعف های حکومت فعلی به موجودیت نیروهای غیر مسلکی، زورگو، سرکش  و نیروی که فاقد ظرفیت های دموکراتیک استند بر می گردد. بیشتر این نیروها خود به جرایم متهم هستند و یا از طرف متهمین جرایمی حقوق بشری، حمایت می شوند. حضور اینگونه افراد در حکومت باعث افزایش فساد اداری، کندی روند باز سازی، اختلاس دارايی های حکومتی، عدم تطبیق قانون، ترویج دوباره تعصبات، تبعیض و ستم ها و بالاخره زمینه ساز  بدبینی های مردم نسبت به حکومت می گردد. اینها تمام عوامل مستقیم وخامت روز  افزون وضعیت امنیتی و تضعیف حکومت به شمار می رود. برعکس جاگزینی افراد مسلکی و مطیع قانون، در از بین بردن فاصله های ایجاد شده بین مردم و حکومت، موثر می باشد و حکومت را از حمایت بیشتر مردمی برخوردار  می سازد و در بهبود وضعیت امنیتی کمک فراوانی می کند.

یک ژورنالیست می گوید "من بخاطر کار اداری که داشتم باید با دو تن از وزیران کابینه حکومت افغانستان که کارم به انها ربط می گرفت ملاقات می کردم. ساعت دو نیم بعد از ظهر بود در دفتر وزیری رفتم که در بعض گزارشهای حقوق بشری، متهم شناخته شده است، در حالیکه وقت ملاقات در ساعت دو و نیم این روز یک روز قبل تعیین شده بود اما رییس دفتر وزیر گفت وزیر صاحب استراحت است و ما ناگزیر تا ساعت سه در انجا انتظار کشیدیم تا وزیر صاحب از اطاقی که در کنار دفتر کارش قرار داشت، از خواب برخواست. اما در همین روز ساعت چهار و نیم با وزیر دیگر که تحصلات تخصصی دارد و سابقه کار زیادی مدیریتی نیز دارد، ملاقات داشتیم. در  ساعت چهار  و نیم وارد دفتر وزیر شدیم و وزیر مطابق تقسیم اوقات از قبل تعیین شده، منتظر ما بود.  انباری  از کاغذ روی میز کارش به چشم می خورد و کمپیوتر و پرنترش فعال دیده می شد و تخته سفید با مارکرها هم در کنار میزش گذاشته شده بود. این یک تفاوتی بود که من و دوست همراهم با هم گفتیم. یکی در ساعت رسمی در دفتر کارش خواب می کند و یکی در بیرون از اوقات رسمی کار می نماید[ix]"

 بیشتر کسانی که متهم به جرایم حقوق بشری هستند، به قانون گریزی عادت کرده اند. در زمان اقتدار انها قانون با هرانچه خود انجام می دادند تفسیر می گردید. تفنگ، جنگ و خشونت معرف اصلی شخصیت آنها بودند و هر آنچه دیروز در اختیار داشتند و هر آنچه را امروز دارند، محصول آن تفنگی است که تا هنوز به نوعی از قدرت آن سود می برند و به اشکال مختلف از اقای کرزی  باج     می گیرند.

 ج: شکست آیدیالوژی های افراطی

بعد از کودتای 1357، بیشتر احزاب سیاسی- نظامی، با تزریق ایدیالوژی های افراطی چپی از نوع لینینستی و اسلام گرایان افراطی از نوع اخوان المسلمین خود را تغزیه  می کردند. احزاب چپی، ازادی و پیروزی پرولتاریا را برای رهروان شان وعده می دادند و رهبران گروپ های اسلامی نیز از رستگاری اخروی برای پیروان شان سخن می گفتند. این ایدیالوژی ها هر کدام تا سر حدی باورنکردنی رشد کردند و دست اوردهای زیادی را نیز حد اقل برای پیشگامان این ایدیالوژی ها به ارمغان آوردند. بعد از به قدرت رسیدن مجاهدین و آغاز شدن جنگ های داخلی مجاهدین و به قتل رسیدن هزاران انسان بیگناه، این باور های عاشقانه جای خود را به نفرت از سران مجاهدین و اگزار کرد. فعلا این نوع بینش ها و باور های تندروانه مخاطب و طرفدارانش را از دست داده است و از آن کار آیی که در قبل داشت، فعلا برخوردار نیست. در شرایط فعلی نه دلیل برای جهاد وجود دارد و نه امیدی برای باز احیایی نظام پرولتاریا به چشم می خورد. آن عده رهبرانی که قبلا از نام جهاد مردم افغانستان به نان و آوازه رسیدند و از نام جهاد در جلب و جذب مردم برای مقاصد شان کار می گرفتند، امروز این سلاح را دیگر در اختیار ندارند.  بسیاری از این رهبران مجاهدین حتی مشروعیت و محبوبیت خود را در قریه کوچکی که روزگاری آن را پایتخت خود می خواندند از دست داده است. به قتل رسیدن چند  تن از مردم پغمان در تظاهرات های مکرر که علیه عبدالرسول سیاف در پغمان انجام شد، نشان دهنده این واقعیت است. در حالیکه پغمان برای بیش از یک دهه مقر فرماندهی نظامی و مذهبی اقای سیاف به شمار می رفت اما امروز پغمان برای اقای سیاف به شدت تنگ شده است و مشکلاتی امنیتی فراوانی در این قریه برای اقای سیاف وجود دارد، با دیدن پاسگاه ها و نگهبانان متعددی که در مسیر خانه  اقای سیاف وجود دارد، هر بیننده ای نو وارد را وادار به درک این واقعیت میکند. همچنان تعداد زیاد دیگر از سران مجاهدین و  سران کمونیست ها در حالیکه ادعای حمایت مردم را از خود دارند، باعین مشکلات مواجه اند.

با خدشه دار شدن وجهه ایدیالوژیکی متهمین، سلاح دیگر برای جلب حمایت و بسیج عمومی دوباره مردم مثل سالهای دوران اقتدار رژیم های کمونیستی و جهاد، در اختیار شان باقی نمی ماند. اگر متهمین بر فرض روزی بخواهند در مخالفت با دولت قرار گیرند، این بار نه تعداد کثیری از مردم که تنها سران سابقه این رژیم ها خواهند بود.

سران سابقه مجاهدین محکم ترین ثبوت را که برای داشتن حمایت مردم از خود در زمان بعد از طالبان ارایه  می کنند، حضور شان در پارلمان است. در این باره نیز باید عرض کرد که عوامل زیادی غیر دموکراتیک در اختیار این افراد قرار داشتند که باعث حضور قابل توجه شان -به تعبیر خود انها-شده است. از جمله این عوامل حضور پر رنگ شان در مقام های دولتی، اعمال زور، تقلب، دریافت پول از منابع خارجی است.  خانمی که نخواست نامش فاش شود می گوید "من مسوول یکی از حوزه های انتخابات کابل در انتخابات پارلمان و شوراهای ولایتی بودم. دو روز قبل از انتخابات مهمان ناخوانده ای را در خانه ام ملاقات کردم و او از طرف یکی از کاندید ها که فعلا عضو پارلمان است و یکی از فرماندهان کلان مجاهدین سابقه می باشد به من 2000 دالر امریکایی را پیشکش کرد ولی من ان را نپزیرفتم[x]"  کسانی که انتخابات پارلمانی را نظارت و بررسی کرده اند، ده ها مورد از این قبیل را می دانند، بنابراین حضور تعداد از اعضای احزاب جهادی در پارلمان به مفهوم داشتن حمایت مردمی آنها، نیست.

د: کاهش نا امنی های غیرطالبانی

در طول پنج سال بعد از طالبان به جز سال اخیر، بیشترین نا امنی ها و جرایم سازمان یافته که به طالبان ربط نمی گیرد، مرتبط به احزاب جهادی سابقه نسبت داده می شود. جنگهای متواتر در دایکندی در سالهای 2001 و2002، جنگهای در مزار در همین سالها، جنگهای هرات که در طول شش سال اخیر بعد از هرچندگاهی بوقوع    می پیوندد و جان ده ها هموطن مارا می گیرد و در اخرین درگیری  نزدیک به بیست تن از شهروندان هرات به قتل رسیدند. همچنین در جنگهای در بدخشان، جنجالهایی در تخار،  اینها تمام مواردی است که طرفهای جنگ وابسته به یکی از احزاب ملیشه ای- جهادی سابق می باشد که رهبران آنها از دید سازمانهای حقوق بشری، به جرایم جنگی متهم شناخته شده است.

بعد از ختم پروسه دی دی آر و آغاز شدن پروسه دایاگ اگر چه این نا امنی ها تا حدودی کاهش یافت ولی هر گز کاملا از بین نرفته است. تعداد از فرماندهان احزاب سابقه که فعلا به عنوان والی های حکومت در بعضی ولایات فعالیت می کنند، در دامن زدن به تعصبات قومی، مذهبی و منطقه ای متهم دانسته می شوند. والی مزار قوماندان عطا محمد نور یکی از این والی ها به حساب   می باشد.

بنا براین تطبیق برنامه عدالت انتقالی که منجر به محاکمه کشاندن عاملین این نا امنی ها خواهد شد، گامی بزرگی در تامین امنیت به حساب می اید.

ع: کاهش انگیزه جنگ برای مخالفین دولت:

مخالفین دولت در کنار دلایلی  وتوجیهات زیادی که برای جنگ با حکومت افغانستان و نیرهای بین المللی حافظ امنیت در افغانستان دارند، یکی هم حضور انهای  در حکومت هستند که از دید گاه انها متهم به جرایم و جنگهای داخلی استند. این اصلی ترین شعاری بود که در اغاز بوجود امدن طالبان، بطور سحر امیزی در تسخیر بسیاری مناطق افغانستان، موفقیت طالبان را تضمین کرد. بعد از سقوط طالبان نیز  بارها اعلام کرده است که ما حکومتی را نمی پزیریم که در اختیار انهایی باشد که تا قبل از امدن خارجی ها در افغانستان، بیشتر از 15% خاک افغانستان را در اختیار نداشتند در حالیکه بقیه افغانستان در کنترول ما بود.

همچنان از لحاظ اعتقادی نیز زمانی مخالفین  می بینند که حکومت افغانستان مجرمین را محاکمه می کند و برای عدالت ارزش قایل است، تعداد زیادی از انها انگیزهء جنگ- یا به تعبیرخود شان جهاد- را از دست    می دهند. خصوصا انهایی که محض بخاطر عقده ی تطبیق نشدن عدالت بر آنها و اذیت شدن آنها توسط بعضی گروه های همکار حکومت، در کنار مخالفین قرار گرفته است، صف مخالفین را ترک خواهند نمود. از سوی دیگر رهبران مخالفین دولت که از احساسات مذهبی مردم تا سرحد حمله انتخاری آنها سوئی استفاده می کنند، با تطبیق شدن برنامه عدالت انتقالی بالای مجرمین، این ترفند سیاسی- عقیدتی شان از تاثیرات کمتری برخوردار خواهند شد.

ی: تطبیق شدن قانون

امنیت در نبود قانون به جز در نظام های دیکتاتوری، در هیچ نظام دیگر قابل تحقق نیست. در نبود قانون انارشیزم عرض وجود می کند و انارشیزم مناسبت ترین بستری برای نا امنی می باشد. اصلی ترین هدف قانون بهبود امنیت است و هدف اساسی امنیت نیز تطبیق قانون می باشد. امنیت در نبود قانون و قانون در نبود امنیت مفهومش را از دست می دهد.

متهمین خود و یا کسانیکه از حمایت آنها برخوردار استند، همواره با استفاده از زور،  قانون را نقض می کنند و دولت نیز از رویارویی با این افراد عقب نشینی می کند و بارها ضفعش را در اجرای قانون بالای این افراد بر ملا ساخته است. عدم به محکمه کشاندن صدیق چکری عضو بلند رتبه جمعیت اسلامی وتوهین وی به قضات، غصب زمین های شیر پور و پرداخت نشدن قیمت ان به دولت، تطبیق نشدن فیصله لوی سارنوال در هرات ومزار، فرار جیهون قاتل حبیب الله دانشجوی دانشگاه کابل و محکمه نشدن ان، نمونه های از این واقعیت می باشد.

قانون گریزی و زور گویی در مقابل قانون فعلا یک امر عادی  به شمار می رود و بیشتر کسانیکه از قانون فرار می کنند، به نوعی در ارتکاب جرایم خود متهم اند ویا مورد حمایت کسانی استند که انها متهم می باشند.

بنا براین، تطبیق عدالت انتقالی جزء مکلفیت های قانونی حکومت افغانستان به شمار می رود. تطیق عدالت انتقالی به عنوان یک قانون، در بهبود امنیت کمک       می کند و باعث کاهش قانون گریزی ها می شود.

1.                          نهادهای دخیل دربرنامه عدالت انتقالی

 الف:  قربانیان و مردم

چنانچه در بخش های دیگر عدالت انتقالی کم کاری صورت گرفته است، در بخش نظر سنجی و مشوره با قربانیان و مردم  در باره جرایم گذشته نیز کار چندانی تا هنوز انجام نشده است. بزرگترین کار که در این راستا صورت گرفته است گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که تحت عنوان "صدای مردم برای تامین عدالت" به نشر رسید، می باشد و در این گزارش با 6000 تن از مردم افغانستان از مناطقی مختلف افغانستان به شمول مهاجرین افغان در ایران و پاکستان، در باره عدالت انتقالی مشوره صورت گرفته است. در این مشوره 86.8%  مردم خواهان تطبیق عدالت هستند و 20.2% خواهان تطبیق عدالت از طریق  مصالحه و آشتی استند و49.1%  تطبیق عدالت را از طریق محکمه مجرمین می خواهند،84.8%  دیگر خواهان تطبیق عدالت از طریق پرداخت جبران خساره برای قربانیان می باشند.[xi]

جرایم انجام شده در چند دهه اخیر خیلی گسترده، سنگین و عام بوده است. امار قربانیان به بیشتر از یک ملیون می رسد و تنها در جنگهای داخلی بین مجاهدین از سال 1992 – 1996 در کابل بیشتر از صدهزار نفر کشته شدند. تا هنوز از طرف هیچ مرجعی به داد قربانیان رسیدگی صورت نگرفته است. متهمین هنوز از قدرت زیادی با روپوش قانونی و غیر قانونی بهره مند هستند. فعلا نیز در بعضی مناطق این افراد به ارتکاب جرایم دست می زنند.

چنانچه مشوره ی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد، اکثریت قریب به اتفاق مردم و قربانیان خواهان تطبیق عدالت هستند اما چگونگی تطبیق عدالت از دید آنها فرق می کند؛ تعدادی منظور شان از عدالت تطبیق جزا توسط محکمه هستند، بخش دیگر عدالت را در مصالحه و آشتی تعریف می کند و تعدادی دیگر هم پرداخت خساره را برای قربانیان مهم می داند. اما بی بازخواستی و بی اعتنایی به رنج های قربانیان در هیچ شرایطی و هیچ زمانی برای قربانیان رضایت بخش به نظر نمی سد. اگر فرض کنیم که قربانیان هیچ نظری نداشته باشند و در باره تطبیق عدالت بی تفاوت باشند- که چنین نیست-  به مفهوم رفع مسوولیت  و برداشته شدن تکلیف از حکومت افغانستان بوده نمی تواند. مسوولیت  حکومت افغانستان آن را ایجاب نمی کند که نسبت به جرایم حقوق بشری گذشته، با بی تفاوتی برخورد نماید و تمامی رنجهای قربانیان را  قربانی مصالح سیاسی و مقطعی خود نماید.

 محمد نبی 62 ساله کراچی میوه فروشی دارد و همراه با نواسه 14 ساله خود از صبح زود تا دیر شب در لب جاده مشغول کار است. وی می گوید "فرزندم به اثر جنگهای داخلی بین مجاهدین به قتل رسید و فعلا من سرپرست خانواده استم و از پسر مقتولم 3 طفل و خانمش بجا مانده است. من بخاطر زنده ماندن انها کار می کنم و در یک پیاده خانه که برای آن کرایه نمی پردازم، زندگی می کنم. من از دولت می خواهم که قاتلین پسرم را به محاکمه بکشاند."[xii]

ب: متهمین

متهمینی که قرار است عدالت بر آنها تطبیق شود، عمدتا شامل سران رژیم کمونیستی، سران مجاهدین و طالبان می شود؛ اما از اینکه فعلا سران مجاهدین در حکومت حامد کرزی و پارلمان افغانستان از حضور قابل توجهی برخوردار است، بیشتر از  دو گروه دیگر تحت فشار قرار دارند و  برخورد های عکس العملی آنها نیزدر تناسب با دو گروه دیگر که از نقش و حضور کم رنگ  تری در قدرت حاکمه برخوردار است، جدی می باشد و از راه های مختلف تلاش می کنند که برنامه عدالت انتقالی را متوقف و مختل سازند.

جدید ترین عکس العملی که این دسته ی از متهمین انجام دادند، تصویب "مصوبه آشتی و مصالحه" توسط ولسی جرگه (لوور هاوس) پارلمان می باشد. در این مصوبه تصریح شده است که تمامی متهمین جرایم دهه های گذشته اخیر به شمول ملاعمر و حکمتیار، مورد پیگرد عدلی وقضایی قرار نگیرد و همچنان حرمت سران مجاهدین باید حفظ شود و آنها باید مورد تقدیر قرار گیرند و مطبوعات نیز ملزم به رعایت مواد این مصوبه دانسته شده است.

طرح این مصوبه به ادامه آغاز شدن برنامه عدالت انتقالی و پخش بیانیه سازمان دیده بان حقوق بشر که هردو واکنشهای جدی و هماهنگ سران مجاهدین را در پی داشت، ازسوی آنها ریخته شد. یکی از کسانی که در جلسات و اکنشی و هماهنگی سران مجاهدین حضور داشته است، می گوید"اولین جلسه که بخاطر واکنش به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر و ایجاد هماهنگی بین سران مجاهدینی متهم شده در گزارش، در خانه محمد قسیم فهیم در کارته پروان جمع شده بودند، من هم به نمایندگی از یکی از این متهمین حضور داشتم. در این جلسه بعد از مباحث تندی که بین شرکت کنندگان صورت گرفت، فیصله شد که تظاهراتی گسترده ای  به اعتراض علیه گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، به راه انداخته شود اما زمانیکه اینها نزد کرزی رفتند، کرزی به آنها گفت که فعلا موسوم زمستان است و شما نباید در این موقع این تظاهرات انجام دهید چون احتمال اینکه بتوانید یک تظاهرات مطابق شأن تان به راه باندازید، ممکن نخواهد بود، بنا براین زمان که هوا گرم شد  شما یک تظاهرات ملیونی که عظمت و محبوبیت شما را در بین مردم نشان دهد، به راه باندازید. همچنان در این جلسه توافق شد که با آغاز شدنی دور دوم کار شورای ملی، مصوبه ی آماده شود و برای تصویب در آن ارایه گردد و تمامی سران مجاهدین با هماهنگی از آن حمایت نمایند که به تصویب برسند. این طرح با رییس پارلمان اقای قانونی، نیز هماهنگ گردید.[xiii]" 

تعداد از نمایندگان پارلمان که وابسته به یکی از گروهای متهم نیستند، با این مصوبه بطورجدی مخالفت کردند و حتی بعضی شان به رسم اعتراض جلسه را ترک نمودند.  یونما(هیئت معاونتی سازمان ملل متحد در افغانستان) نیز مخالفتش را با این مصوبه اعلام کرد و صلاحیت عفو جرایم گذشته را تنها متعلق به قربانیان دانست، همچنان دیگر سازمانهای مدافع حقوق بشر و قربانیان جرایم گذشته، از این عمل پارلمان به شدت ناراحت گردیدند و این تصمیم پارلمان را بیرون از حیطه صلاحیت پارلمان، برمی شمارند و دخالت در حق قربانیان می پندارند.

 یک تن از بازمندگان قتل عام افشار که پدرش را در قتل عام افشار از دست داده است می گوید "پدر من بیگناه به قتل رسیده است و عاملین قتل آن فعلا زنده است، آیا این از صلاحیت پارلمان است که خون پدرم را ببخشد؟ در حالیکه من خواهان بازپرسی از عاملین آن استم. قانون های بین المللی حقوق بشر و قانون اسلامی و قانون اساسی کشور ما هیچکدام این عمل پارلمان را تایید نمی کنند.[xiv]"

کریم رحیمی سخنگوی رییس جمهور کرزی در کنفرانس مطبوعاتی در 5فبروری 2007 اظهار داشت که عفو مجرمین از صلاحیت قربانیان می باشد و مصوبه پارلمان به کارشناسان حقوقی سپرده شده است تا زمینه های حقوقی آن را مورد مطالعه قرار دهند و بررسی کنند که در تناقض با قانون اساسی افغانستان قرار نگیرد. ماده هفتم قانون اساسی افغانستان تصریح می کند" دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول ، ميثاق های بين المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميهء جهانی حقوق بشر را رعايت می کند."  این مصوبه تا هنوز توسط مشرانو جرگه و رییس جمهور افغانستان مورد تایید قرار نگرفته است و از سوی دیگر جامعه جهانی وسازمانهای حقوق بشر و قربانیان با این مصوبه مخالفت شان را اعلام کرده اند و این عمل پارلمان را یک عمل غیر قانونی می دانند، به نظر می رسد که این مصوبه قبل از اینکه مراحل نهایی خود را طی کند و تبدیل به قانون شود، خنسی خواهد گردید.

ترویج قانون معافیت، مانعی جدی است برای پروسه دولت سازی و دموکرتیزاسیون افغانستان. افغانستان در شرایطی قرار دارد که ناامنی و قانون گریزی مشکلات اساسی آن به شمار می رود  و در چنین شرایطی، به تصویب رسیدن قانون معافیت و تحکیم فرهنگ بی بازخواستی، هرج  و مرج  و آغاز شدن دو باره جرایم گسترده گذشته را به ارمغان خواهد اورد.

بدون شک متهمینی جرایم گذشته که سران مجاهدین در محور آنها می باشند، در تقابل جدی با برنامه عدالت انتقالی قرار دارند و با رنگ سیاسی و مذهبی دادن به این برنامه و با استفاده از اهرم های فشار که بالای رییس جمهور افغانستان در اختیاردارند وهمچنان از حضور قابل توجهی که درپالمان دارند، تلاش می نمایند که برنامه عدالت انتقالی را متوقف کنند و آن را با شکست مواجه سازند. مخالفت و برخورد متهمین با تطبیق شدن عدالت بر آنها، یک امر طبیعی به شمار می رود، چه اینکه اگر آنها به عدالت و موازین حقوق بشری معتقد می بودند هرگز آن جرایمی را که در انجام انها متهم شناخته می شوند، انجام نمی دادند و فعلا نیز تا فشاری بر آنها وجود نداشته باشند، خود هیچگاهی حاضر به محاکمه نخواهند شد.

 چنانچه در بحث عدالت و امنیت در اغاز این نوشته یاد اوری شد، اگر چند متهمین هماهنگی های مقطعی را- که به احتمال زیاد از عمر زیادی برخوردار نخواهد بود- باهمدیگر ایجاد کرده اند و در عکس العمل با برنامه عدالت انتقالی واکنشهای را انجام داده است، اما در صورت حمایت جامعه جهانی از قربانیان ومردم افغانستان و در صورت متعهدانه عمل کردن حکومت افغانستان، هیچ راهی جز تسلیم شدن به عدالت، چیزی دیگر در مقابل متهمین وجود نخواهد داشت. به علاوه انچه که در بحث عدالت و امنیت تذکر یافت، همین دست و پاچگی های متهمین و خوف بیش از حد انها از عدالت، بیانگر جاه نداشتن آنها در بین مردم  و ضعف آنها می باشد وآنها هرکدام با شناخت که از موقعیت خود در بین مردم دارند، از تطبیق شدن عدالت ورسیدگی شدن به خواست قربانیان و مردم، به شدت در هراس استند. به یقین شکست این طرح عجولانه و غیر منطقی متهمین، بیش از پیش موقعیت آنهارا در بین مردم خراب می کند و بیشتر از قبل به انزوایی سیاسی  و طرد شدن آنها از بین مردم منجر خواهد شد.

پ: حکومت افغانستان

گزارش "صدای مردم برای تامین عدالت" نشان میدهد که مردم در جواب سوالی که اگر مجرمین جنگی به عدالت آورده شود، کی می تواند یک نقش مهم را بازی کند؟ 19.9% مردم می گویند تنها حکومت افغانستان و 49.5% می گویند حکومت و جامعه جهانی باهم می توانند نقش مهمی داشته باشد.

حکومت افغانستان در دوسال اخیر بعضی فعالیت های را  در راستای برنامه عدالت انتقالی انجام داده است. مهمترین انها تهیه برنامه عمل(action plan) عدالت انتقالی، تصویب ان توسط کابینه این حکومت و آغاز رسمی آن توسط رییس جمهور کرزی در 10 دسمبر 2006 همزمان با سالروز تجلیل از تصوثب اعلامیه جهانی حقوق بشر، می باشد.

قرار تقسیم اوقات که در برنامه عمل در نظر گرفته شده است باید بخشهای از آن در سال 2005 و 2006 انجام می شد اما این طور نشد و در اخر سال 2006 فقط آغاز ان اعلام شد. اقای نادر نادری دلیل تاخیر برنامه را چنین  بیان می کند "نگرانی های وجود داشت که عکس العمل های ایجاد شود.[xv]" یکی از مواد برنامه عمل،  بر طرفی مجرمین از پستهای دولتی می باشد و در جریان دو سال که سخن از برنامه عدالت انتقالی است، نه تنها در این راستا کاری انجام نشده است که حضور متهمین در مقامات دولتی پر رنگ تر نیز گردیده است. باگزشت هر روز، متهمین از قدرت و حمایت بیشتر حکومت افغانستان، بهره مند می شوند.

با توجه به تقاضا های که از سوی قربانیان وجود دارد و از اینکه رسیدگی به این موضوع مکلفیت مستقیم حکومت به شمار می رود، اقدامات گسسته و کوچکی که تا هنوز حکومت برای برنامه عدالت انتقالی انجام داده است،  کافی به نظر نمی رسد. در این کم کاری و بی توجهی حکومت  دلایل زیادی می تواند دخیل باشد اما چند عامل اساسی در این میان خیلی برجسته می نماید:

سیاسی شدن برنامه: یکی از فعالین بین المللی برنامه عدالت انتقالی در افغانستان که نخواست نامش فاش شود می گوید "عدالت انتقالی رنگ سیاسی بخود گرفته است.[xvi]" همچنان اقای  نادری نیز عمده ترین مشکلی را که  فرا روی این برنامه ارزیابی می کند این است که "علاقمندی سیاسی برای تطبیق برنامه وجود ندارد[xvii]."  

منظور از سیاسی شدن پروسه عدالت انتقالی دو چیز می تواند باشد، اول اینکه اقای کرزی عدالت انتقالی را نه به عنوان یک تکلیف که به آن از روی همدردی به رنجهای قربانیان و تعهد به پیاده نمودن عدالت، به آن نگاه نمی کند بلکه به عنوان یک حربه سیاسی برای خاموش نگهداشتن صدای قربانیان و سازمانهای حقوق بشری، ازآن استفاده می کند و گاهی اوقات برای وارد ساختن فشار روی رقبای سیاسی خود، از آن کار می گیرد. نشریه پیام مجاهد می نویسد "روز نوزدهم قوس(10دسمبر2006) که محفل حقوق بشر برگزار شده بود، اقای کرزی آماده نبود تا به محفل حاضر شود و به سخنرانی بپردازد. کرزی از معاون اول خویش تقاضا داشت تا به نیابت از او در محفل سخنرانی نماید، اما بر اثر اصرار خانم سیما سمر مجبور شد تا به مجلس حاضر شود.[xviii]"  و دوم این است که  افراد و گروپ های غیر از حکومت نیز از نام عدالت انتقالی بخاطر سرکوبی انهایی که آنها را رقیب سیاسی شان می پندارند و آنها متهم به جرایم حقوق بشری هستند، بهره برداری می نمایند.

سیاسی شدن برنامه عدالت انتقالی، زمینه های تطبیق این برنامه را کاهش می دهد و مفهوم اصلی آن را به انحراف می کشاند.  عدالت انتقالی هیچگاهی یک مسئله بنفسه مهم برای حکومت افغانستان  به شمار نمی رود. هرانچه را حکومت تا هنوز در این راستا انجام داده است نه از روی اذعان و باورمندی به رنجهای قربانیان وبازجویی از مجرمین بوده است بلکه به عنوان ابزار سیاسی و برای مقاصد سیاسی از آن بهره برداری کرده است.

تردید در حمایت های جامعه جهانی: موضوع دیگر که  می تواند روی تصمیم گیری های حکومت افغانستان و شخص اقای کرزی در مورد عدالت انتقالی تاثیر بگزارد، چگونگی حمایت جامعه جهانی از این برنامه است. رییس جمهور کرزی همیشه از اعمال که در تقابل با نیروهای سیاسی- نظامی سابقه بانجامد، با احتیاط زیاد از انجام آن خود داری کرده است و یکی از دلایلی مهمی که اقای کرزی از آن سخن می گوید همین عدم اعتماد و عدم باورمندی وی روی حمایت قاطع جامعه جهانی از برنامه هایش می باشد. یکی از فعالین بین المللی برنامه عدالت انتقالی در افغانستان که نخواست نامش فاش شود گفت"کرزی از هرکسی که می ترسد، آن کس را نزدیک خود می گیرد. و زمانیکه برایش گفته می شود که این طور نکن، او می گوید اگر من این کار را نکنم و مشکلی پیش می اید که با من همکاری خواهد کرد. کرزی زیاد مطمئن نیست که جامعه جهانی از عدالت انتقالی حمایت کند و وی در این باره با دید شک مینگرد[xix]"

سیاست دوگانهء رییس جمهور کرزی: نشریه پیام مجاهد می نویسد "شخص رییس دولت در گفتگو های خصوصی خویش و تماس های تلفونی با رهبران مجاهدین، به نکوهش از این برنامه (عدالت انتقالی) می پردازد.[xx]" این دوگانگی سیاست و عدم پالیسی شفاف اقای کرزی، باعث شده است که یک خلاء کاری بوجود آید. از یک طرف قربانیان و مردم افغانستان و نهادهای مدافع حقوق بشر منتظر عملکرد های حکومت بینشینند و از طرف دیگر دولت نیز خود عملی را انجام نمی دهد. حکومت سیاستش را بر فریب و از دست دادن زمان، استوار ساخته است و با بعضی فعالیت های تشریفاتی خود برای این برنامه، می خواهد زمان انتظار قربانیان را تمدید کند تا قربانیان فکر کنند که حکومت مشغول تطبیق برنامه است و همچنان با هوشیای از کارهای که باعث رنجش خاطر کسانی می شود که به باور خودش" در تحکیم صلح، وحدت ملی وثبات افغانستان نقش داشته است" خود داری می کند.

حکومت افغانستان گزارش دیگران را رد می کند ولی خود نیز علاقمند به انجام تهی گزارش و حقیق یابی نیست و این نوع علمکرد حکومت، بی اعتنایی و نادیده انگاشتن حق قربانیان می باشد.  سیاست های دو پهلوی حکومت، از یک طرف  انتظارت و امیدهای قربانیان را تبدیل به عقده می کند و از سوی دیگر باعث تشجیع و جرئت بخشی بیشتر برای متهمین می شود.

 انتشار لیست تعداد از متهمین توسط سازمان دیده بان حقوق بشر در 17دسمبر 2006، یک چیزی جدیدی نبود بلکه گزارش"دستان خون آلود"  که نتیجه کار دوساله این سازمان به شمار می رفت در 133 صفحه که با بیشتر از 150 تن از شاهدان عینی، نجات یافتگان و مقامات دولتی مصاحبه گردیده بود درجولای2005 به نشر رسید و این گزارش نیز حاوی همین لیست جدید بود.[xxi]  همچنان گزارشهای دیگر نیز قبل تر از ان توسط این سازمان به نشر رسیده بود که نامهای تعداد افراد شامل لیست جدید، در انها وجود داشتند. از ان جمله گزارش "کشتن تو یک چیزی خیلی آسانی برایم است" می باشد که در مورد هرات بود و در جولای2003 از طرف این سازمان به نشر رسید[xxii]. اما واکنشهای که در مقابل این گزارشها از طرف متهمین صورت گرفتند، هیچگاهی هماهنگ و جمعی نبود بلکه بطور پراگنده در بعضی نشریات وابسته به انها عکس العملهای نه چندان جدی تبارز داده می شد. مهمترین آن جلسه بود که در21 فبروری 2005 به اشتراک سه تن از رهبران سابقه مجاهدین برهان الدین ربانی، عبدالرسول سیاف و محمد اکبری به رسم اعتراض علیه گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر به راه انداخته شد. ولی امسال چهار صد نفر به شمولی اکثر کسانی که در جنگهای بین همین افراد، جرایمی بزرگی حقوق بشری بوقوع پیوست، در بالروم هوتل انترکانتننتل گرد هم امدند و روی قطعه نامه چهار ماده ی توافق کردند و در ماده چهارم این قطعنامه آمده است "گیردهمایی گسترده در کابل و ولایات به راه اندخته شود[xxiii]" هم چنان اقای ربانی در مصاحبه ی به اقای کرزی اخطار می دهد "رییس جمهور به عنوان پاسدار قانون باید جدا در برابر این بیانیه (بیانیه سازمان دیده بان حقوق بشر) موضع گیری نماید، در غیر ان فضای بی اعتمادی بیشتر می شود[xxiv]."

در صورت که اقای کرزی پالیسی موجوده اش را در باره برنامه عدالت انتقالی تغییر ندهد، بیمی ان موجود است که قضیه بر عکس شود، در عوض به محاکمه رفتن متهمین، تعداد از قربانیان  و فعالین حقوق بشر مورد شکنجه و ازار واذیت متهمین قرار بگیرند، ممکن این عمل بنام قانون وزیر نام حکومت صورت گیرد یا هم ممکن بطور ملیشه ای و غیر قانونی، انجام شود. متهمین از نفوذ قابل ملاحظه ای  بر حکومت و شخص اقای کرزی برخوردار استند و دستگاه های زیاد امنیتی حکومت در اختیار آنها قرار دارند.

 اقای ربانی می گوید" هرفردی از این دار ودسته (سازمان دیده بان حقوق بشر) ولانه جاسوسی انها که گزارش را تهیه کرده، باید محاکمه شود. شماری از افراد داخلی وخارجی در تهیه گزارش دست دارند.[xxv]" همچنان نشریه مشارکت ملی، ارگان نشراتی حزب وحدت مربوط به محمد کریم خلیلی، می نویسد "هدف اصلی این توطئه چینی ها دشمنی آشکار با ارزشهای دینی وجهادی است که توسط عده از جاسوسان داخلی و حلقات مغرض خارجی سازمان دیده  می شود.[xxvi]" یا چنانکه اقای سیاف گفت "اینها (اشاره به داکتر سیما سمر) باید محاکمه شود نه ما.[xxvii]"

ج:  نهادهای مدنی ملی

مهمترین نهاد ملی که فعلا در زمینه عدالت انتقالی فعالیت می کند، کمیسیون مستقل حقوق  بشر افغانستان می باشد ومهمترین کار را  که تا هنوز این کمیسیون در راستای عدالت انتقالی انجام داده  است نیز، مشوره با شش هزار تن از مردم افغانستان و همکاری در تهیه برنامه عمل عدالت انتقالی، می باشد. مشوره با شش هزار تن که نیتجه ان گزارش "صدای مرد برای تامین عدالت" است، بطور اختصاصی از طرف این کمیسیون انجام شده است.  این کمیسیون فعلا در گروب هماهنگی عدالت انتقالی(کورگروپ)  عضویت دارد و همچنان سه ماه می شود که کار روی مستند سازی جنایتهای جنگی از سال 1357 به بعد را، شروع کرده است[xxviii].

جدا از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ارگانهای افغانی دیگر کار قابل توجهی تا هنوز در این راستاانجام نداده است . از اینکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تنها نهاد  مستقلی افغانی است که در باره عدالت انتقالی فعالیت های را انجام می دهد و از سوی دیگر تعداد کسانیکه در ارتکاب جرایم متهم دانسته می شود از قدرت وتاثر گزاری زیادی بر دولت برخوردار است، زمینه فعالیت های بیشتر این کمیسیون  نیز محدود ساخته شده است و شاید اگر ترس و خوف از متهمین موجود نمی بود این کمیسیون نقش مهم تر وبرجسته تری را می توانیست بازی کند. اگر چند اقای نادری باور دارد که مستند سازی را که فعلا جریان دارد، سانسور نخواهد کرد[xxix]، اما گزارش صدای مردم برای تامین عدالت و عملکردهای محافظه کارانه دیگر این کمیسیون نشان می دهد، که تهدیدات امنیتی  که علیه این  کمیسیون وجود دارد، تا یک تغییراتی بنیادی در پالیسی های دولت رو نما نگردد، این کمیسیون حد اقل در اینده های نزدیک قادر نخواهد شد که نتایج تحقیقات خود را بدون سانسور نشر نماید. در گزارش صدای مردم برای تامین عدالت تنها از جنرال دوستم نام برده شد وبعدا این کمیسیون گفت که این نام نیز اشتباهی نشر گردیده است.

       رسانه ها و مطبوعات مستقل افغانی نیز جزاینکه به انعکاس عکس العمل ها و پخش خبرها پرداخته اند، نقش مهمی در حمایت از برنامه عدالت انتقالی نداشته است. اما مطبوعات وابسته به متهمین با هماهنگی و جدیت قابل ملاحظه ای در نکوهش و تحریف برنامه عدالت انتقالی می پردازند. بدون شک نهادهای مدنی ومطبوعات ازاد ملی در طول پنج سال اخیر از اثر گاری مهمی در پروسه دموکراتزاسیون کشور برخوردار بوده است اما در مورد برنامه عدالت انتقالی و انعکاس جرایم گذشته، از سیاست سکوت و سانسور تبعیت کرده اند. و ابستگی اکثر نهادهای مدنی و رسانه ها به متهمین، سیاست دوگانه دولت، نبود تضمین امنیت جانی برای ژورنالیستان و نهادهای ضعیف و نوپایی افغانستان، عواملی اصلی عدم علاقمندی انها در حمایت از برنامه عدالت انتقالی به شمار می رود.

       د: جامعه جهانی

یکی از فعالین بین المللی برنامه عدالت انتقالی در افغانستان، می گوید "تطبیق برنامه عدالت انتقالی بیشتر به حکومت، مردم و نهادهای مدنی افغانستان بر می گردد، در صورت که اینها مصمم به تطبیق برنامه باشند، جامعه جهانی نیز به همکاری و حمایتی بیشتر از این برنامه تشویق  می شوند.[xxx]" از اینکه تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان اصلا یک مکلفیت قانونی  حکومت افغانستان و مردم افغانستان است، لزوما حکومت باید در محور تمامی عملکرد های حمایتی از برنامه عدالت انتقالی قرار داشته باشد و پالیسی و چوکات فعالیت ها و اجرای ان نیز جزء وظایفی حکومت می باشد، فعالیت های را که جامعه جهانی تا هنوز در این راستا انجام داده است نیز به نوعی متاثر از پالیسی و نگاه حکومت  افغانستان بوده است. در صورت که تمام دست اوردهای 5 ساله حکومت افغانستان در راستای  برنامه عدالت انتقالی تنها به تصویب یک برنامه عمل خلاصه می شود انهم دو سال از تقسیم اوقات که در ان نظر گرفته شده است، عقب می ماند، بدون شک از جامعه جهانی نیز کار زیادتر و بهتر تر از ان را نمی توان توقع داشت.

برای درک بیشتر موضع و عملکرد های جامعه جهانی در قبال برنامه عدالت انتقالی، جامعه جهانی را به دو دسته تقسیم می کنیم؛ سازمانهای غیر دولتی ودولتی:

-  سازمانهای غیر دولتی بین المللی:

قابل توجه ترین فعالیت های را که این دسته سازمانها انجام داده است چندین گزارشی سازمان دیده بان حقوق بشر می باشد و مهمترین گزارش این سازمان نیز "دستان خون آلود" است که در133 صفحه در جولای 2005 به نشر رسید و بیشتر جرایمی را که از اپریل 1992 الی مارچ 1993 بوقوع پیوسته بود، شامل می گردد. همچنان چندین گزارش دیگر که مکمل همین گزارش می باشند، از طرف این سازمن به نشر رسیده است.

گزارش "پروژه عدالت برای افغانستان" که در 168 صفحه در تاریخ۱۷ ژوئيه 2005 نشر گردید، کاری مهمی دیگریست از سوی نهاد موسوم به "پروژه عدالت برای افغانستان." این دو گزارش  سازمان دیده بان حقوق بشر و پروژه عدالت برای افغانستان، مهمترین گزارشهای می باشند که  مستنداتی مهمی را در باره جرایم گذشته جمع اوری کرده اند و بدون سانسور نشر شده است.  سازمان دیده بان حقوق بشر به علاوه جمع اوری مستندات و شواهد جرایم گذشته، روی پیشنهادات وراهکار های عملی، برای حکومت افغانستان و جامعه جهانی نیز کار های  در خور توجهی را انجام داده است و در مراحل مختلیف نظریات و انتقاداتش را به  حکومت افغانستان ارائه کرده اند.

گزارش کمیساری عالی حقوق بشر ملل متحد که جرایم حقوق بشر از سال 1978 به بعد  را به تصویر کشیده است، سند مهمی دیگریست که از سوی این دفتر تهیه گردیده است. بنا به گفته روزنامه گاردین قرار بود که این گزارش بسیار قبل نشر گردد از جمله یک بار در سال 2005 قرار بود که نشر گردد اما نشر رسمی این گزارش مکررا به تعویق انداخته شده است و هیچ گاه بخاطر ترس از اینکه  نامهای کسانی در این لیست استند که فعلا در همکاری و دستیاری نزدیک با کرزی قرار دارند، نشر نگردید[xxxi]. کین سلور استین(Ken Silverstein) در مقاله ی "سند نشر نشده ملل متحد: مجرمین جنگی، نه "سردمداران آزادی" متصدی بعضی مقام های بلند در افغانستان می باشند" در مجله هارپرس، می نویسد "من به تازگی یک گاپی از این گزارش را به دست اوردم. زمانیکه این گزارش را ببینی به آسانی می دانی  که چرا نشر این گزارش به تعویق انداخته می شود. این گزارش اعضای فعلی وسابقه کابینه، اعضای پارلمان و مقامات بلند اردوی ملی را که در تخطی های حقوق بشری  نقش رهبری کننده را داشته اند، مشخص می سازد. همچنان این گزارش تخطی های را که در دوران ارتش سرخ شوروی اتفاق افتاده است نیز توضیح داده است.[xxxii]" به علاوه اینکه دلیل عدم انتشار رسمی گزارش را کسانیکه خوانده است، ترس و محافظه کاری ملل متحد می خوانند، دلیل دیگر نیز وجود دارد وآن این است که این گزارش مجموعهء از گزارشها و معلومات پراگنده ی است که ملل متحد در جریان سالهای قبل گیرد اوری کرده بود و بخش از آن معلومات به حدی مستند ومعتبر شمرده نمی شود که ملل متحد با حساسیت های که فعلا وجود دارد، مسوولیت صحت آن معلومات را به عهده بگیرد.

 اما با توجه به اهمیت که برنامه عدالت انتقالی روی پروسه دموکراتزاسیون و دولت سازی در افغانستان می تواند داشته باشد واز سوی دیگر جنایت و بی عدالتی های گستردهء  که در چند دهه اخیر انجام شده است، تنها این همکاری های سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در راستای مستند سازی وتطبیق عدالت در افغانستان چیزی ناچیزی به شمار می رود. اگرچند مسایلی امنیتی محققین و فعالین این سازمانها حقوق بشری و کم علاقگی حکومت افغانستان را می توان جزء عواملی کم کاری و کم علاقگی اینها بر شمرد اما دلیل کافی ونهایی به هچ وجه بوده نمی تواند.

فعالیت های بسیار محدود و ناچیز دیگر در راستای مشوره با مردم و کارشناسان، نیز انجام شده است که در این فعالیت ها،  سازمانهای بین المللی نیز نقش داشته اند. از جمله می توان به کنفرانس سه روزه (13-16 جنوری) "مصالحه و حقیقت یابی" که در کابل دایر گردید، اشاره کرد وهمچنان جلسات مشورتی بسیار کوچکی را یونما دربعضی ولایات انجام داده است اگرچند نتیجه ان  برای مردم تا هنوز اعلام نشده است  و یا شاید هم این مشوره بخاطر استفاده در تصمیم گیرهای داخل دفتری یونما صورت گرفته باشد. همچنان تعداد از این نهادها در کنفرا نس بنام "اجلاس هاگ در باره صلح وعدالت در افغانستان" که در  5- 6 جون 2005 در شهر هاگ در کشور هالند برگزارشد،  اشتراک و همکاری فعال داشتند.

در بخش دیگر که انتظار همکاری بیشتر از این نهادها می رفت، همکای های تخنیکی و مالی اینها به فعالین عدالت انتقالی در افغانستان بود، اما در این دو بخش نیز همکاری خاصی صورت نگرفته است. تا هنوز از سوی هیچ دونر و  سازمانی بین المللی همکاری تخنیکی و یا مالی که قابل یاد اوری باشد، با نهادها و فعالین افغانی که در باره عدالت انتقالی کار می کنند همکاری صورت نگرفته است. اگر به مواردی مصرف ملیاردها دالر کمک جامعه جهانی نگاه کنیم در می یابیم که کمتر چیزی را می توان یافت که مبلغی به نام آن اختصاص نیافته باشد و یا تریننگ و ورکشابی  بخاطر آن دایر نگردیده باشد ولو هرچند تشریفاتی هم بوده است اما کمتر موردی  را می توان سراغ گرفت که یک مبلغ کوچک و یا یک اموزش مختصری بنام عدالت انتقالی  و بخاطر یاد و بود از ملیونها قربانی جنایت های ضد بشری در افغانستان،  انجام  شده باشد.

 -  دولت های خارجی

همکاری و حمایت دولت های دوست و همکار در بازسازی افغانستان، به مراتب پایین تر و نا چیز تر از انچه هست که سازمانهای غیر دولتی بین المللی تا هنوز انجام داده اند. این کم کاری وکم توجهی این کشورها شاید دلایلی مختلف داشته باشد اما مهم ترین ان را می توان سیاست های مقطعی وعدم تعهد درازمدت آنها روی پروسه دولت سازی در افغانستان دانست. مصرف شدن ملیاردها دالر کمک های بلا عوض این کشورها برای بازسازی افغانسان بطور ناموثر و نپرداختن انها به زیر بناهای اساسی، دلیل خوبی بر این مدعا است. همچنان به چالش مواجه شدن حضور امریکا و متحدینش درعراق، برنامه های  دراز مدت و زیر بنایی را در افغانستان نیز با بی علاقگی و بی اهمیتی مواجه ساخته است، به نظر می رسد این کشورها فعلا بیشتر از اینکه روی برنامه های طویل المدت  در افغانستان و عراق فکرکنند، روی ایجاد ثبات مقطعی این کشور ها می اندیشند تا به نوعی حضور نظامی وجنگهای شان را توانسته باشند تا حدی توجیه کنند و از سوی هم با آوردن ثبات مقطعی در این کشورها، بهانه برای ترک شان از این کشورها به شکلی که شکست تلقی نشود، ایجاد شود.

تعداد از کشورها با این پالیسی ها موافق نیستند، ثبات و برنامه های دراز مدت افغانستان برای آنها اهمیتی زیادی دارد و حد اقل در سطح روابط دپلماتیک و ملاقات های تشریفاتی، حمایت شان را از عدالت انتقالی اعلام می کنند و یا از وضعیت بد موجوده عدالت انتقالی در افغانستان اظهار نگرای می نمایند. شاید این عده کشورها نمی خواهند متحدین بین المللی  و بعضی حلقات متحد دولت افغانستان را برنجانند و یاهم شاید روی تاثیر فعالیت های شان در نبود یک عزم قاطع از سوی جوانب افغانی، تردید داشته باشند  و نمی خواهند کار بیشتری در باره عدالت انتقالی در افغانستان انجام دهند.

یکی از فعالین بین المللی عدالت انتقالی در افغانستان می گوید "جامعه جهانی می گوید ما با مجرمین نمی توانیم روی اینده دموکراسی در افغانستان امیدوار باشیم و در نبودن انها نیز در شرایط فعلی، کار کردن مشکل است.[xxxiii]"

 از این میان، سفارت هالند در کابل و نمایندگی خاص اتحادیه اروپا در افغانستان و بعضی کشورهای اروپایی دیگر در حمایت از برنامه عدالت انتقالی علاقمند به نظر می رسند. سفارت هالند پروژه های کوچکی را در این باره تمویل کرده است و یک نماینده هم در کمیسیون پنج نفری تهیه برنامه عمل عدالت انتقالی داشت و در تدویر کنفرانس که به ارتباط عدالت انتقالی در شهر هاگ در هالند در سال 2005 انجام شد نیز نقش مهمی داشت. نمایندگی خاص اتحادیه اروپا در افغانستان نیز به علاوه  که یک نفر نماینده در گروپ هماهنگی عدالت انتقالی فعلا دارد، در فعالت های دیگر چون ایجاد کننفرانس مصالحه و حقیقت یابی که در کابل برگزار گردید، نقش مهمی داشت و ریاست روز اول آن را نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان اقای فرانسس وندرل به عهده داشت. این نمایندگی در حال که به نظر می رسد از صلاحیت های لازم در تصمیم گیری های کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخاطر عدم استراتژی مشترک این کشورها در افغانستان،  برخوردار نیست، اما می توان گفت که این نمایندگی روی برنامه های دراز مدت افغانستان، از نقش مثبت وصادقانه برخوردار است و این نمایندگی فعلا از فعال ترین نمایندگی های سیاسی همکار بین المللی در پروسه دولتسازی در افغانستان به شمار می رود.

    نتیجه

وضعیت امنیتی در سال 2006 به تناسب سالهای قبل، وخیم تر بود وفعلا نیز نگرانی های امنیتی کاملا مرفوع نگردیده است. فراموشی و بی توجهی به عدالت انتقالی به بهبود وضعیت امنیتی تاثرات منفی دارد وبرعکس تطبیق وحمایت از این برنامه وضعیت امنیتی را کمک  می کند.

حکومت افغانستان با داشتن حمایت افراد متهم به جرایم حقوق بشری، ممکن در کوتاه مدت و بطور مقطعی بتواند در بهبود وضعیتی گامهای کوچکی را بر دارد اما به سر رسیدن برنامه های دراز مدت افغانستان و به انجام رسیدن پروسه دموکراتزاسیون این کشور که از بن آغاز گردید، با موجودیت متهمین در قدرت و در صورت عدم رسیدگی به خواست ملیونها قربانی، غیر ممکن می باشد.

در صورت تطبیق شدن برنامه عدالت انتقالی و بازجویی در مورد جرایم گذشته، متهمین فعلا از توانای و قدرتی برخوردار نیستند که در مقابل خواست های مردم قرار گیرند و یا در تقابل با جامعه جهانی موضع گیری نمایند.

تطبیق عدالت بالای متهمین، یکی از اجزای کلیدی تشکیل دهنده امینت به شمار می رود. تا عدالت تطبیق نگردد امنیت واقعی ممکن نیست ومردم نیز به حکومت اعتماد کرده نمی تواند ودر موجودیت متهمین در قدرت، سخن گفتن از قانون، دموکراسی و افغانستان باثبات، خیال بیش نخواهد بود.

ارگانهای دخیل ومسوول در برنامه عدالت انتقالی که حکومت افغانستان در محور انها قرار دار، اهمیتی به برنامه عدالت انتقالی قایل نیستند وحکومت افغانستان با سیاست دوگانه به ذعم اینکه همزمان هم حمایت و حضور متهمین را در قدرت حفظ کرده می تواند و هم رضایت قربانیان را با خود می تواند داشته باشد، نسبت به عدالت انتقالی برخورد می کند.

نیروها و نهادهای غیر حکومتی افغان نیز نقش موثری در برنامه ندارند. همچنان جامعه جهانی از استراتژی واحدی در باره این برنامه، برخوردار نیست و هر کدام مطابق پروسه های سیاسی مقطعی که دارند با برنامه عدالت انقالی برخورد می کنند.

در پنج سال قبل زمینه های بهتری برای تطبیق برنامه عدالت انقال وجود داشت اما با سهلنگاری های که صورت گرفت با گذشت هر سال زمینه آن محدود تر گردید. تدوام وضعیت موجوده، مردم افغانستان و قربانیان بطور خاص از تطبیق عدالت ناامید می شوند و بدین ترتیب فاصیله که بین مردم و حکومت در حال شکل گرفتن است، تشدید می یابد.

در صورت تطبیق نشدن عدالت انتقالی، حکومت افغانستان خود نیز قادر به بهبود و انکشاف ظرفیت های داخلی خود نمی شود و همچنان الوده به فساد و شکننده باقی خواهد ماند.

لازم به نظر می رسد که کمیسیون اختصاصی و مستقلی متشکل از اعضای داخلی و بین المللی شکل گیرد. این کمیسیون از صلاحیت های اجرای وامکانات لازم مالی برخوردار گردد. در مرحله اول این کمیسیون تلاش کند اگاهی های لازم را برای مردم ارایه کند تا از سوء تفاهم های که فعلا بین متهمین، مردم و برنامه ایجاد شده است، جلوگیری شود و بدین ترتیب مردم قادر گردد تا اگاهانه در این باره تصمیم بگیرند ومقصد نهایی برنامه عدالت انتقالی که همانا رفتن از جنگ به صلح است نه از جنگ به جنگ دیگر، برای مردم ومتهمین فهمانده شود. در مرحله دوم شواهد و مستندات را در مورد جرایم  گذشته جمع اوری نماید. تصمیم نهایی را که عبارت از آشتی و مصالحه و یا هم  تطبیق جزا توسط محکمه باشد، به قربانیان واگزار گردد و تطبیق آن از صلاحیت های همین کمیسیون باشد.

نهادها و جامعه مدنی افغانی مورد حمایت و تشویق قرار گیرند تا انها در تطبیق این برنامه سهم فعال بگیرند و به این ترتیب تطبیق برنامه به عنوان یک مسوولیت ملی و یک پروسه حیاتی برای رسیدن به صلح، برای مردم افغانستان تلقی شود.

 

---

بالا
 
بازگشت