تکيه گاه هاي قومي سياست در افغانستان
با مياني
موافقت نامه بن زماني به امضا رسيد که افغانستان در يک وضعيت اضطراري قرار داشت، رهايي از سيطره شبکه هاي مافيايي تروريزم و نظام استبدادي و خشن طالبان، نبود يک نظام سياسي واحد و پاسخگو، اختلافات دراز مدت قومي بر سر توزيع قدرت، وجود هسته هاي متعدد قدرت و در نتيجة کشور کاملا مسلح با يک ساختار پراکنده و نابافته سياسي در کل يک وضعيت کاملاً اضطراري را بوجود آورده بود که اين وضعيت اشتراک کننده گان بن اعم از جوانب سياسي داخلي و جامعه جهاني را بر آن داشت تا تمام توجه شان را به ايجاد مرحله به مرحله يک نظام سياسي که طرف رضايت تمام جوانب سياسي و عمدتاً احزاب جهادي که به نمايندگان جدي اقوام تبديل شده بود معطوف نمايد، تا در مرحله اول به منازعه قدرت نقطه پايان گذاشته شود. کناره گيري آقاي رباني از قدرت و تقسيم کابينه جديد بر معيارهاي قومي و درجه بندي اقوام از لحاظ اکثريت، تشکيل لويه جرگه اضطراري و رسيدن به مرحله دوم تشکيل نظام سياسي (حکومت انتقالي) تصويب قانون اساسي، ملغا شدن تمام قطعات نظامي مربوط به احزاب جهادي و دور ساختن فرماندهان جهادي از پايگاه هاي اصلي قدرت شان همه تلاش هاي چند سويه اي بود که بدين منظور انجام يافت. و بالاخره با برگزاري انتخابات پارلماني بر پروسه بن نقطه انجام گذاشته شد.
اين موافقت نامه سرآغاز نوي براي کشور بود که نتايج موثر و تعيين کننده اي را در پي داشت و منجر به ايجاد يک نظام دموکراتيک مبتني بر آراي مردم شد و علاوتاً بستر نسبتاً امني که در نتيجه شرايط جديد و همکاري هاي همه جانبه بوجود آمد باعث رشد و يا تحولاتي در عرصه کار مطبوعات، سرمايه گذاري، تجارت، تعليم و تربيه، بازسازي و انکشاف نهادهاي مدني و حمايت از حقوق بشر گرديد، که در مجموع با کنار همه گذاشتن هم اين تغييرات، تحولات و احياناً رشد وانکشاف در عرصه هاي مختلف نتيجه قانع کننده و رضايت بخشي را در اين عرصه ها بدست مي آوريم.
اما آنچه که اکنون پس از چند سال و با پدید امدن بن بست های جدید در تعامل سیاسی ما را به تامل وا مي دارد و کمي هم قابل نقد مي نمايد، فرآيندي است که در مرحله عمل دولتمردان و بازيگران اصلي سياست و قدرت پيموده است.
اين فرايند شامل دو بخش عمده و بنيادي در حوزه سياست و جامعه مي شود که شالوده حرکت جديد سياسي را در کشور تشکيل مي دهد و بعنوان پيش نياز توسعه سياسي مطرح است.
1- تغيير شاخصه هاي قومي سياست: در طول تاريخ افغانستان حداقل در دو صد سال اخير موضوع سهم گيري اقوام در قدرت، ايجاد فرصت هاي برابر سياسي و اجتماعي از جمله معضلات اساسي و ديرينه در کشور بوده و در مواجهه با استعمارگران و سيطره جويان همواره به عنوان ابزارنفاق و اختلاف مورد سوء استفاده قرار گرفته است، که بدترين شکل مواجهه قومي با سياست را مردم افغانستان در جريان جنگ هاي داخلي اواسط دهه نود ميلادي شاهد بوده اند.
با سقوط طالبان و امضاي موافقت نامه بن نيز با تبديل شدن احزاب سياسي به احزاب قومي اين مشکل با شدت بيشتري ادامه داشت. و جامعه جهاني و جوانب سياسي را بر آن داشت تا به نحوي مشکل سهم گيري اقوام را در قدرت حل کنند و تعامل جديد سياسي را به شکل يک معادله ايجاد کنند. امري که با توجه به شرايط آن روز کشور قابل توجيه بود اما از سويي در اين موافقتنامه موضوع ايجاد يک نظام دموکراتيک و توسعه دموکراسي در افغانستان مطرح شد، که پيش از يک طرح يک نياز براي جامعه ما به حساب مي آمد. و انتظار مي رفت دولت در خلال چهار سال، پيش از پرداختن به گونه هاي نموداري به اقدامات بنيادي در اين زمينه دست مي زد. و در کنار چهارچوب مشخص سياسي که در موافقت نامه درج شده بود ابتکاري را براي ايجاد يک تحول در ساختارهاي سنتي سياست در کشور انجام مي داد. و براي هميشه نقطه پايان بر اين مشکل مي گذاشت، چيزي که جامعه خسته از نفاق و جنگ مستعد و نيازمند آن بود.
در چنين شرايطي فرصت بسيار مناسبي براي جايگزين ساختن نهادهاي مدني به جاي نهادهاي قومي مبتني بر تبعيض، انحصار و عصبيت بود، که بايستي انجام مي يافت و دموکراسي بر اساس حقوق شهروندي شکل مي گرفت که هر فرد به عنوان يک شهروند در چوکات نهادهاي مدني و نه در مجموعه هاي قومي و سمتي اظهار راي و نقش آفريني نمايد. اما متاسفانه نوع عملکرد دولت در چهار سال گذشته که توسط آقاي کرزي رهبري شد، نه تنها کمکي به تحقق اين امر نکرد، بلکه باعث ادامه چنين برخوردي در مناسبات سياسي و اجتماعي گرديد.
ابتدا نحوه برخورد دولت با احزاب ذي نفوذ جهادي و فرماندهان جهادي، با حمله رسانه هاي غربي به نام جنگسالار و تفنگسالار، طرد برخي از اين چهره ها از مدار حکومت و وادار کردن نيروهاي جديد سياسي از سويي باعث شد تا آنان بار ديگر به تکيه گاههاي قومي شان مراجعه کنند و با استفاده از احساسات قومي که هنوز زنده بود، جايگاه و نقش اجتماعيي براي خود دست و پا کنند، و به جاي فعاليت تنها در چوکات يک حزب سياسي به فعاليتهاي قوم گرايانه تکيه کنند تا حداقل اين حمايت را از دست ندهند. در اين ميان نمي توان نفوذ شخص آقاي کرزي را در ميان تمام اقوام کشور ناديده گرفت بلکه سخن بر سر تاثير عملکرد دولت در تشديد اين روحيه و ايجاد فرصت هاي استفاده از آن توسط تعدادي از شخصيت هاي بيرون از دولت است. که نتيجه آن را ما در انتخابات رياست جمهوري، انتخابات پارلماني و نيز تشکيل جبهه اپوزيسيون به وضوح شاهد بوديم، که اگر اين سه امر مورد کالبد شکافي دقيقتري قرار گيرد، اين ادعا نمود روشنتري مي يابد.
در اين ميان برآيند موضع گيري دولت، فرو ريختن مرزهاي ايديولوژيک و آرمانگرايانه در فعاليت هاي سياسي بود که کمي پيشتر از انقلاب ثور ريشه گرفته بود، اما پايگاه هاي قومي همچنان محفوظ و مستحکم باقي ماند و اين باعث شد تا ايدلوگ ها هم به پايگاه هاي قومي تکيه کنند. چنانچه در انتخابات پارلماني به وضوح ديديم که گلاب زوي از حلقه رژيم کمونيستي ديروز، ملا عبدالسلام راکتي و وکيل احمد متوکل و يا افراد ديگري هر کدام بدون در نظر داشت سابقه و عقيده و مشي سياسي شان، در چه جاهايي بايد راي بياورند و يا در مقام اول قرار گيرند.
در اين مختصر نمي توان به شرح يکايک عقبه هاي اين فرايند پرداخت، تنها مي توان بعنوان نتيجه گفت که اکنون، نه احزاب جهادي با نفوذ ديروز وجود دارد و نه احزابي که جديداً وارد بازي سياست شده اند، نفوذي دارند، بلکه احزاب با انشعابها به وفاداريهاي شخصي تبديل شده و در نهايت دموکراسي در کشوربر نهادها و ساختار قومي بنا شده است، نه نهادهاي مدني و وجود احزاب فراقومي. که تداوم اين روند بسي خطرناک است و هر لحظه اي بدون فشار افکار عمومي و حضور و تعهد جامعه جهاني، مي تواند دهانه زخم را باز نگهدارد. امري که به تجديد نظر جدي و بنيادي ضرورت دارد.
2- تروريسم و مواد مخدر: تروريسم و مواد مخدر بعنوان ميراث هاي بزرگ القاعده و طالبان شايد عمده ترين هدف جامعه جهاني را براي حضور در افغانستان تشکيل مي داد و نيز امحاي اين پديده ها در صدر اولويت هاي کاري دولت قرار داشت.
اما اکنون پس از شش سال درآمد مواد مخدر بيش از شصت درصد درآمد کشور را تشکيل مي دهد و تروريسم نيز همچنان براي انجام جنايت زنده است و در سال های اخیر ما با بیشترین میزان خشونت روبرو بوده ایم.
چرا ما نتوانستيم با تعهدات کلان کشورهاي جهان يک اقتصاد سالم را پي ريزي کنيم و يا چرا اين کمک ها تغيير چنداني را در قيافه و سيماي شهرها و دهات بوجود نياورد؟
و چرا تا امروز حتي دولت قادر به تهيه بودجه عادي از مدرک عوايد داخلي نيست.
و کار طوري است که اگر امروز جامعه جهاني دست از کمک بازدارد دولت حتي قادر به پرداخت معاش مامورين خود نيز نخواهد بود.
و چرا تروريزم و طالبان هنوز پناهگاه هاي امني براي ادامه حيات خود دارند؟ اين ها پرسش هاي جدي است که در برابر ما قرار دارد و نيازمند پاسخ روشن است و ما را به تامل و بازبيني در کارکرد و نقطه هاي تاثير کار ما دعوت مي کند.
بايد پذيرفت که کشور نيازمند توسعه در همه زمينه هاست، بايد تغيير کند و نو شود، اما حل دو موضوع فوق اساسي و حياتي است و بعنوان پيش نياز تغيير و توسعه در ساير عرصه ها اهميت به سزايي براي رفتن به سوي فرداي روشن و صلح آميز است.
اکنون ما بايد آماده گي بيشتري براي استاد شدن روی پای خود و ورود به مرحله بعدي داشته باشيم و دولت تلاش کند تا ازین حالت مصرفی و انفعال براید و برنامه مشخص تر و زمانمند را به جامعه جهاني ارائه کند که زمینه های خود کفایی با افزایش ظرفیت و توانایی مدیریتی فراهم ساخته شود و همکاري و حمايت جهان نقطه تاثير پيدا کند و از سويي با تعيين يک استراتژي ملي به تجديد نظر در برخورد با مسائل ملي و داخلي بپردازد.
بالا
بازگشت