شاهکار دادگاه عالی افغانستان
ناصر فیروزی
سویدن
وقتی پارلمان کشور آقای داکتر سپنتا را به اتهام بى کفايتى و کم کاری در دفاع از حقوق مهاجرین افغانستان در ایران استیضاح و سلب صلاحیت کردند ،آقای کرزی رئیس جمهور کشور سلب صلاحیت آقای سپنتا از وزارت خارجه را به ستره محکمه (دادگاه عالی) راجع کرد تا در مورد "ابهاماتی که در رای گیری مجلس نمایندگان وجود داشت، وضاحت دهد.
این ابهامات هم از طرف ریاست جمهوری و هم از طرف وزارت خارجه و چند حقوقدان و نماینده هم سو با آقای کرزی در همان نخستین ساعات و روزها عنوان شد.
این ابهامات طرح شده در واقع دوتا بیشتر نبودند.
نخست: وزارت خارجه رابطه مستقیمی با مهاجرین ندارد پس در این صورت نباید وزیر خارجه در این باره استیضاح شود.
دوم: چون رای گیری دور نخست به نتیجه نرسیده بود نباید دو باره رای گیری میکردند. در واقع رای گیری دوباره را خلاف قانون می دانستند.
تیم آقای کرزی برای اینکه ابهامات خود ساخته خود را جنبه قانونی داده باشند دست به دامان دادگاه عالی شدند تا دادگاه عالی دلایل بهتری در رد استیضاح وزیر پیدا و برای نماینده گان مردم و افکار عمومی ارائه کند و همینطور دادگاه عالی بتواند در پرتو همین دلایل تازه و کهنه وزیر خارجه را بر مقام شان ابقاء کند.
پرسشهای که از طرف ریاست جمهور برای دادگاه عالی طرح شد در رسانه نشر گردید دقیقا در زیر می آید.
"آیا استیضاح از وزیر امور خارجه در موردی که با کار وی ارتباط مستقیم ندارد، قابل توجیه می- باشد یا نه؟ قانون اساسی کشور در این رابطه چه صراحت دارد؟"
و "وضاحت و تفسیر قانون اساسی کشور در مورد استیضاح دو نوبتی از وزیر امور خارجه (چیست)؟ از ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا به عمل می آید تا در مورد استیضاح دو مرتبه ای و اینکه کدام نوبت آن مطابقت با قانون دارد، در پرتو احکام قانون اساسی توضیح و تفسیر لازم را ارایه نماید. خصوصاً با در نظر داشت طرزالعمل ولسی جرگه در رابطه با رای باطل در گذشته."
چند هفته منتظر ماندیم تا دادگاه عالی با حقوق دانهای خبره و کار آگاه خود این مشکل پیش آمده را حل کند. آقای عبدالسلام عظیمی رئیس دادگاه عالی تحصیلات خود را در رشته حقوق در دانشگاه الاظهر مصر به پایان رسانده و دکترای خود را از آمریکا گرفته است. به این ترتیب هم تحصیلات شرقی و اسلامی دارد و هم تحصیلات غربی دارد. با توجه سوابق آقای عظیمی از ایشان انتظار زیادی داشتیم. این پرسشها مطرح بود چنانچه دادگاه حق را به پارلمان بدهد چه دلایلی بر این تصمیم خود خواهد آورد و اگر رای به ابقای آقای سپنتا بدهد چه ادله ای بیشکش خواهد کرد. انتظار این بود در این مسئله هر تصمیمی که دادگاه عالی بگیرد همراه خواهد بود با ده ها دلیل محکم ؛ قاطع و محکمه پسند.
تا اینکه انتظارها به سر آمد خبر ابقاء آقای سپنتا را از طرف داد گاه عالی را در رسانه ها خواندیم.
" آصف ننگ سخنگوی وزیر دولت در امور پارلمانی ضمن تایید دریافت تصمیم رای دادگاه عالی به بی بی سی گفت که این تصمیم کتبی را به هیات اداری مجلس نمایندگان تحویل داده است. از سوی دیگر، مجلس نمایندگان افغانستان اعلام کرده که فردا سه شنبه، در مورد تصمیم دادگاه عالی کشور بحث و گفتگو خواهد کرد.روز دوشنبه، شماری از نمایندگان می خواستند که همین امروز در این مورد بحث شود، اما یونس قانونی رئیس مجلس گفت که بهتر است روز بعد در این مورد گفتگو شود. آقای قانونی گفت: "اگر خواسته باشید ما متن نامه را تکثير می کنیم و برای شما توزیع می کنیم و در اجلاس بعدی روى آن گفتگو خواهیم کرد، اگر خدای نا خواسته ما با شتاب و روى احساسات کنیم، در آن صورت نتایج آن مثبت نخواهد بود. ما به این مباحت خود فردا ادامه می دهیم اما آصف ننگ سخنگوی وزارت امور پارلمانی به خبرنگاران گفت در ارزیابی هفت صفحه ای دادگاه عالی کشور، بر دلايلى تاکيد شده که استیضاح وزیر خارجه با قانون اساسی افغانستان در تضاد است با وجود آنکه آقای ننگ در مورد جزئیات این ارزیابی چیزی نگفت.
اما شماری از منابع دولتی که به بی بی سی گفته اند که دادگاه عالی کشور، در کنار دیگر مسایل، بر دو نکته مهم تاکید داشته است، یکی اینکه وزارت امور خارجه با مسایل پناهندگان ارتباط کارى مستقیم نداشته و آقای سپنتا عمداً در مساله دخالت داده شده است، دوم اینکه رای گیری دو بار در مورد يک وزیر مخالف طرزالعمل (آيين نامه) داخلی مجلس نمایندگان است."
وقتی دقیق به آخر گزارش بی بی سی نگاه کنیم متوجه میشویم که دادگاه عالی هیچ دست آوردی نداشته جز همان دو ابهامی که آقای کرزی ابراز کرده بودند که این ابهامات هم از جانب پارلمان و هم از جانب بعضی حقوقدان ها غیر واقعی و نادرست خوانده شد . ابطال این ابهامات به وضاحت به اثبات رسید.
اینکه شماری از منابع دولتی به گزارشگران خبری گفته اند دادگاه عالی در کنار دیگر مسایل بر دو نکته مهم تاکید داشته اند این دو نکته همان دو نکته ابهام آقای کرزی است و اما میماند در " کنار دیگر مسایل" که چیزی مهمی نمیتواند باشد. چون اگر مهم می بود حتما با طمطراق و بوق کرنا عنوان میشد. اما حالا ما شاهد هستیم " دیگر مسایل " را زیر لبی عنوان میشود حتی حاضر نیستند اسم شان را بگویند. گمان میرود این "دیگر مسایل " تحدید نامه ای بیش از طرف دادگاه عالی برای نمایندگان مردم نباشد تا نماینده گان از ایستاد گی در برابر تیم تمامیت خواه آقای کرزی دست بردارند.
حال ما با دو گزینه روبرو هستیم
نخست اینکه : اگر ما قبول کنیم طبق قانون اساسی کشور آقای کرزی حق به جانب بوده پس چرا داد گاه عالی دلیل محکمه پسندی از متن قانون مبنی بر حق بجانب بودن کرزی استخراج نکرده؟ و بهمان دلایل آبکی خود کرزی صاحب متوسل شده . اگر دلیل محکمه پسند بوده دادگاه عالی توان استخراج آن را متن قوانین نداشته. این جا است که باید به دانش آقای عبدالسلام عظیمی رئیس دادگاه عالی بدیده شک نگریست.
دوم : ما اگر خواسته باشیم به دانش و تحصیلات عالی آقای عبدالسلام عظیمی شک نکنیم باید قبول کنیم قوانین کشور حق را به پارلمان میداده اما دادگاه عالی در تبانی با کرزی رای به ابقاء سپنتا داده است. وقتی دقیق به گزارش خبر گزاری صدای افغان توجه کنیم به تبانی کرزی صاحب با دادستان عالی در این مورد پی میبریم . "آقای رحیمی سخنگوی دولت در یک نشست خبری سه شنبه 22 جوزا اعلام کرد: وزیر خارجه کشور بنا بر نظریه ستره محکمه(دادگاه عالی) در سمتش باقیست و هیچ شک و تردیدی درکار وی دیده نمی شود چون روی کار کردهایشان ریاست دولت و ستره محکمه غور و بررسی کرده و ضعفی در کار او دیده نشده است."
لازم به یاد آوری است طبق قانون اساسی کشور قوه قضائیه از استقلال کامل برخودار است و میتواند بدون ملاحظه دیدگاه های دیگر قوا (اجرايیه و مقننه ) دیدگاه خود را ابراز کند.
http://www.avapress.com/news/detail.asp?id=4885
بالا
بازگشت