نومحافظه کاران خنجري درد ناک ديگري خورد
}اسکاري}
نيم نگاه به عملکرد بانک جهاني
ساختار صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نيازمند اصلاحات جدي و اساسي است . صندوق و بانك جهاني بايد براي كسب اعتبار از دست رفته خود تلاش كنند . روند انتخاب روساي بانك جهاني و صندوق بايد مورد تجديد نظر اساسي قرار گيرد . اين دو نهاد مالي بين المللي بايد براي رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي فقير و در حال توسعه تلاش بيشتري كنند . كاهش فقر در كشورهاي در حال توسعه بايد يكي از مهمترين اولويتهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول باشد . حق راي اعضاي صندوق و بانك جهاني بايد به صورت عادلانه توزيع شود . رسوايي ولفويتز رييس پيشين بانك جهاني به اتهام فساد مالي و اخلاقي ، ضربه زيادي را به اعتبار اين نهاد مالي بين المللي وارد كرده است .
بانك جهاني يك بانك معمولي نيست و از دو موسسه توسعه‌اي منحصر به فرد تشكيل شده است. بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD) و كانون بين المللي توسعه (IDA) . پيش از آنكه به بانك جهاني (world bank) بپردازيم بهتر است بدانيم كه در دنياي زندگي مي‌كنيم كه درآمد متوسط سالانه آن بيش از 31 تريليون دالر است. در اين دنيا و در برخي از كشورها افراد به طور متوسط بيش از 40،000 دالر در سال درآمد دارند . ولي در همين دنيا 8/2 ميليارد نفر (بيش از نصف مردم كشورهاي در حال توسعه ( درآمدي كمتر از 700 دالر در سال دارند كه در بين آنها 2/1 ميليارد نفر كمتر از يك دالر در روز درآمد دارند.
به همين دليل روزانه 33،000 نفر در اين كشورها مي‌ميرند و فقر بيش از 100 ميليون كودك را از نعمت سواد آموزي محروم كرده است .مسئله كاهش چنين فقري در شرايطي كه جمعيت جهان رو به فزوني است و در پنجاه سال آينده حدود 50% رشد خواهد داشت؛ چالش بزرگي است .
فعاليت بانك جهاني معطوف به كم كردن اين فاصله و تبديل منابع كشورهاي ثروتمند به عاملي جهت رشد كشورهاي فقير است. بانك جهاني كه يكي از بزرگترين منابع كمك به توسعه در جهان است از تلاش كشورهاي در حال توسعه به ساختن مدارس و مراكز بهداشتي ،تامين آب و برق ، مبارزه با بيماري و حفاظت از محيط زيست، حمايت مي‌كند.
بانك جهاني چيست؟
اين بانك در واقع يك بانك
معمولي نيست بلكه از دو
موسسه توسعه‌اي منحصر به فرد تشكيل شده است. بانك
بين‌المللي ترميم و توسعه
(IBRD) و كانون بين‌المللي
توسعه (IDA) .
هر دوي اين موسسات نقشي
متفاوت ولي حمايت كننده در ماموريت بانك جهاني براي كاهش
فقر و بهبود سطح
استانداردهاي زندگي، ايفامي كنند.
سازمان‌هاي فوق مشتركا براي كشورهاي درحال توسعه وام‌هاي كم بهره، اعتبار بدون بهره و تامين اعتبار مي‌كند . كشورهاي كم درآمد دنيا به دليل نرخ بالاي بهره، قادر به گرفتن وام در بازارهاي بين‌المللي نيستند. اين كشورها، علاوه بر كمك‌ها و وام‌هاي مستقيم از كشورهاي توسعه يافته، از بانك جهاني اعتبار، وام بدون بهره و كمك فني دريافت مي‌كنند كه به آنها توانايي تامين نيازهاي اوليه و خدمات اساسي را مي‌دهد. اين كشورها 35 تا 40 سال براي بازپرداخت وام‌ها وقت دارند كه تا 10 سال قابل تمديد است.
يكي ديگر از خدمات اين سازمان؛ كاستن از بدهي كشورهاي فقير بسيار بدهكار (HIPC) است. اين امكان باعث ميشود كه اين كشورها به جاي بازپرداخت وام آنرا صرف مسكن،تعليم وتربيه ، بهداشت و برنامه هاي رفاهي براي مردم نيازمند، كنند.
ضمنا بانك جهاني حمايت از
مبارزه عليه ايدز را در راس برنامه هاي خود قرار داده
و بزرگترين تامين كننده
بودجه براي برنامه هاي ضد اچ.اي. وي(ايدز) در دنياست
. تعهدات فعلي اين بانك به
سازمان‌هاي مبارزه با ايدز بيش از 3/1 ميليارد دالر
مي‌باشد كه نيمي از آن تنها
به آفريقاي جنوبي اختصاص داده شده است.
در حال حاضر 1،800 پروژه در
كشورهاي در
حال توسعه توسط بانك جهاني
در دست اجراست. درميان اين پروژه ها طرح ارتقاي سطح
آگاهي در مورد ايدز در
گينه، تامين تسهيلات آموزشي براي دختران در بنگلادش، كمك به
بازسازي تيمور شرقي پس از
استقلال و كمك به بازسازي گجرات در هندوستان؛ به چشم مي
خورد
.دفتر مركزي بانك جهاني در
واشنگتن است و حدود 10000 كارشناس توسعه در 100 شعبه
اين بانك در سراسر جهان
مشغول به كارند.
صندوق بين المللي پول به عنوان يكي از نهادهاي كه توسط 185 عضو اداره ميشود، باتوجه به نرخ تبديل ارز و تراز پرداخت‌ها بر سيستم مالي جهاني نظارت مي‌كند و در مواقع نياز كمك نقدي و تخصصي به كشورهاي متقاضي ارائه مي‌دهد.
صندوق بين المللي پول
چيست؟
طرح اوليه صندوق
بين المللي پول، كه به
آي.ام.اف يا صندوق نيز مشهور است، در جولاي 1944 در كنفرانس
برتن وودز
مطرح شد؛ 45 كشور مطرح
كننده طرح به دنبال
بنا نهادن چهارچوب همكاري
اقتصادي بودند كه در قالب آن از تكرار سياست هاي اقتصادي
فاجعه آميزي كه منجر به
دوران ركود بزرگ دهه 30 ميلادي شده بود، اجتناب
كنند
. بر طبق بند يك اساسنامه
اين طرح اهداف و وظايف مشخصي براي اين سازمان در
نظر گرفته شد.
اهداف صندوق بين المللي
پول
- 1 ايجاد همكاري مالي بين
المللي از طريق يك نهاد ثابت كه ابزار لازم
براي مشاوره و تشريك مساعي
در مشكلات مالي جهاني را فراهم مي آورد.
- 2 ايجاد
تسهيلات لازم براي توسعه و
تعديل تجارت جهاني و همكاري در جهت پيشبرد و حفظ بازار
كار و درآمدهاي حقيقي و نيز
توسعه منابع درآمد زا براي تمام اعضا به عنوان هدف
اساسي در سياست گذاريهاي
اقتصادي.
- 3 تقويت ثبات در بازار
تبديل ارز و حفظ نظام
يكپارچه در مبادلات ارزي
ميان اعضا ونيز اجتناب از افت ارزش ارز به دليل رقابت هاي
نادرست در بازار جهاني.
- 4 كمك به بنا نهادن نظام
چند جانبه پرداخت‌ها در حوزه
مبادلات جاري ميان اعضا و
در حذف محدوديت‌هاي تبديل ارز خارجي كه مانع رشد تجارت
جاني ميشود.
- 5ايجاد دسترسي موقت اعضا
به منابع صندوق با رعايت جوانب امنيتي
لازم
براي
تسهيل در اصلاح ترازهاي پرداخت ناهماهنگ.
به طور خلاصه ، هدف اصلي
تشكيل اين صندوق ارتقاي
ميزان همكاري مالي ،جلوگيري از فقر، كمك به رشد اقتصادي و
بازار كار در سطح بين
المللي و ايجاد تسهيلات مالي براي كشورهايي كه خواستار تنظيم
تراز پرداختشان هستند، مي
باشد.
از زمان تاسيس آي.ام .اف تا به
امروز تغييري در
اهداف اين سازمان به وجود
نيامده است. اما نوع عملكرد آن كه نظارت ، كمك تخصصي و
مالي است همگام با رشد نياز
و تقاضاي كشورهاي عضو تغيير كرده است
.تعداد اعضاي صندوق جهاني
پول با
عضويت مونته نگرو در 18 ژانويه
2007 به 185 رسيد. تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل به
استثنا كورياي شمالي، كوبا،
آندورا، موناكو، ليختن اشتاين ، تووالو و نارو عضو اين
سازمان هستند.
از ديگر كشورهايي كه تاكنون به عضويت اين سازمان درنيامده‌اند ميتوان تايوان، فلسطين و جمهوري صحرا را نام برد .جالب است بدانيم كه حدودا 2716 نفر از 165 كشور كارمند در اين سازمان مشغول به كار هستند و ميزان وام اعطايي اين سازمان تا تاريخ 31/07/2006 حدود28 ميليارد دالر حساب شده است.
صندوق بين المللي پول موقعيت بازارهاي مالي جهان را در گزارش تازه خود توصيف كرد .صندوق بين المللي پول اعلام كرد اگرچه در حال حاضر بازارهاي مالي جهان قوي است اما به دليل خطر كند شدن رشد اقتصادي احتمال تعديلاتي شديدتر از تعديلات ماه مه منجر شود.
در گزارش شش ماهه صندوق بين المللي پول در باره ثبات مالي جهان اعلام شده تعديلات ناشي ازبيم هاي تورمي و نرخ بهره در بازار هاي در حال ظهور اندك بوده و ارزيابي هاي بيش از حد در برخي بخش ها جلوگيري كرده است . در اين گزارش افزوده شده البته اگربر اثر تحقق رشد فشارهاي تورمي، قيمت هاي بالاي نفت و سرعت گرفتن روند كند شدن رشد اقتصاد آمريكا ريسك ها افزايش يابد بازارها با شدت بيشتري به اين وضعيت عكس العمل نشان خواهند داد . جيمز كاروانا مدير بخش بازارهاي پولي ومالي صندوق بين المللي پول در يك كنفرانس خبري گفته است از نظر ما شرايط ثبات مالي جهان به دليل چشم انداز مطلوب اقتصاد جهاني قوي باقي خواهد ماند.
افغانستان وبانک جهانی
بيش ازپنج سال است كه امريكا و متحد ين درافغانستان حضوردارند اما هنوز هيچ نشاني از ثبات و صلح و امنيت در كشور سراغ نداريم ، زيرا پس از سقوط طالبان ، بايد بدون درنگ به جمع آوري اسلحه ا قدا م ميگرديد نه تنها اقدامي نشد بلکه دست تفنگدارا ن در نقض حقوق بشر، حقوق زنان، دامن زدن اختلافات قومي و مذهبي، چور و چپاول با زگذاشته شد .
حال نه تنها بر مردم ما بلكه بر اكثر مردم دنيا آشكار گشته است كه با وصف حضور نيروهاي آيساف وادعاهاي بلند بالاي كرزي، هنوز هم افغانستان به عنوان يكي از مراكز فجايع حقوق بشر باقي مانده است: ادامه خشونت عليه زنان، حوادث بيشمار تجاوز، تهد يد و ازدواج اجباري توسط افراد مسلح ، افزايش بي‌سابقه خود كشي و خو د سوزي زنان، تهديد فاميل‌ها تا د ختران خود را به مكتب نفرستند، سوزاند ن مكاتب دخترانه، احساس ناامني زنان در كار بيرون از خانه، ممنوعيت ظاهر شدن آواز خوانان زن در راديو و تلويزيون، افزايش زنان و بيوه‌هايي كه چاره‌اي جز گدايي و روي آوردن به فحشا ندارند و...
درحالیکه دراوضاع کنونی ودر طی بيشترپنج سال این انتظار موجود بود که درعرصه های تأمین امنیت، بازسازی وقانونمداری، طرد فساد اداری ودولتی وسایر نابه سامانی ها کار های بزرگی انجام میشد اما این مامول ها تحقق نیافته باقی مانده وخواست ملت برای ایجاد یک دولت قوی ونیرومند وپاسدار قانون و تأمین کنندهء امنیت وادامه دهندهء بازسازی، تأمین کار ورفاه اجتماعی درحال بدل شدن به یأس تلقی ميشود.
حضور نيروهاي جنگ سالاردرادارات مهم امنيتي وسياسي به اين وضعيت بيشتر دامن زده است. تفنگداران با تكيه به نيروي نظامي خويش خواستار هرج ومرج ، چوروچپا ول ، زورگوي وبي قانوني اند. آنچه بیش از همه قابل تأمل واندیشه است اینست که ، نه تنها در ریشه کن کردن سیستم وشیوه های قوماندان سالاری وحاکمیت تفنگ کار موثری صورت نپذیرفته ، بلکه بصورت مستقیم وغیرمستقیم درتقویهء پایه های سیاسی وقدرت اقتصادی آنان موثریت روا داشته شده است . درحالیکه دراوضاع کنونی ودر طی کمترازپنج سال این انتظار موجود بود که درعرصه های تأمین امنیت، بازسازی وقانونمداری، طرد فساد اداری ودولتی وسایر نابه سامانی ها کار های بزرگی انجام میشد اما این مامول ها تحقق نیافته باقی مانده وخواست ملت برای ایجاد یک دولت قوی ونیرومند وپاسدار قانون و تأمین کنندهء امنیت وادامه دهندهء بازسازی، تأمین کار ورفاه اجتماعی درحال بدل شدن به یأس تلقی ميشود.
به همين دليل اكنون شهروندان منتظرند كه ببينند عاقبت دولت با اينهمه تفنگ داران به کجا کشانده خواهد شد . دريک اقدامي نمايشي ديگرکرزی به تغيير و تبديل والی ها و قوماندانان امنيه ولايات در سطح وسيعتری اقدام نمود ، هدف ازين تغييرات تا مين بهتر امنيت و حاکميت بيشتر دولت در ولايات کشور اعلان شد. اما آيا اين اقدامات خواهد توانست اوضاع را به بهبودی سوق دهد؟ در شرايط فعلي براي همگان آشکار است که مرکز گريزي و قانون شکني چه در ولايات و چه در مرکزبه اندازه ايست که هيچ مرجع قانوني نمي تواند در برابر آن ايستادگي کند . امروز بوروکراتيزم ريشه دار در کشور مانع هرگونه پيشرفت است، لذا برنامه هايي چون خلع سلاح ، مبارزه با مواد مخدر و غيره نتوانسته اند به موفقيت برسند.
در برابر اين نا بساماني بنيادي، سياست هايي چون تغيير مسئوولين در ولايات، سطحي به نظر می رسد، اين سياست ها نه تنها باعث بهبود اوضاع نمي شود بلکه به آشفتگي آ ن مي افزايد. از سوي ديگر در هم ريختگي صلاحيت هاو مسئوليت هاي دست اندر کاران امور و بخش هاي مختلف ا داري سبب ناکامي اجرا ت مثبت و موثر ميگردد. اصلاحات اداري نيز در صورتي موثر است که هيچ کس نتواند به ناحق خواسته خود را به کرسي بنشاند. در هر حال ايجاد يک دولت مقتدر مرکزي با اتکا به اصل شايسته سالاری و مديريت علمي که بتواند به خواسته هاي مردم پاسخ مثبت بدهد، تنها راه سياسي بهبود اوضاع اجتماعي و اقتصادي به شمار مي رود. در غير آن هر شخصی با تجربه ای هم اگر دراين حلقه بسته ودر سيستم بهم آميخته قرا ر گيرد موفقيت چندانی نخواهد داشت. در کشوربسيارى از فرمانداران محلى و ولايتى هم ازاردو، پوليس و ا فسران امنيتي قبلاً فرماندهان جناح هاى مختلفى بوده اند كه براى سرنگونى طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱ درتصرف قدرت پيشد ستي وخلاف توافق قبلي کابل را اشغال نمودند . آن چه كه اين نيروها مى توانند انجام بدهند، استفاده از سمت دولتى خود براى كشت خشخاش و قاچاق موا د مخد ر است.
آنها هنوز اسلحه در اختيار دارند و نفوذ گذشته خود را بر مردم حفظ كرده اند. تامين امنيت و جمع آ وري سلا ح یکی ا ز همان اصطلاحات واسمای بی مسمایی است که ا ز زبان مسوولین دولتی وتریبیونها وبلند گوها دردا خل وخارج کشور به مود روز ومود سال بدل گردیده ، اما واقعیت خلاف آن است که می بینیم، میشنویم واحساس میکنیم . تعدد و تداوم اختطاف ها، سرقت ها ، قتلها ، انفجارا ت وانواع بی امنی ها درکشور واقعیت تلخی است که ا ز سپیده دم دولت موقت آغاز شده، دردولت انتقالی تشدید و در دولت انتخابی به اوج آن رسیده است. مردم این پرسش را مطرح میسازند که دولت ومسوولین امنیتی آن با اینهمه تشکیلات وسیع وهزینه های گزاف دربرابر اینهمه بی امنی وجنایت که طی پنج سال گذشته درتاریخ کشور ریکارد قایم کرده ا ست، چه استدلالی دارد، مسوولین دولت با ادعا های بلند بالا و بهانه های ناهمگون دربرابر افکار پرسشگر مردم وجهانیان چه پاسخی دارند؟ آیا همین کفایت میکند که میگویند: بیست و پنج سال جنگ درین کشور جریان داشته ودرچند سال برطرف نمیشود؟ .
بانک جهانی در گزارشی وضعيت اقتصادی افغانستان را ارزيابی کرده است. اين نخستين گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد افغانستان، از 25 سال گذشته است. بانک جهانی در اين گزارش عناصر فقر، خشونت، تجارت مواد مخدر و اقتصاد غير رسمی در افغانستان را به عنوان موانعی مطرح کرده که روند توسعه اقتصادی اين کشور در سه سال گذشته با آن مواجه بوده است.
مشاور اقتصادی بانک جهانی و تهيه کننده اين گزارش، مشکلات امنيتی، ادامه قدرت جنگ سالاران، اعمال زور و سلطه طالبان که مخالف اصلاحات در دستگاه دولتی هستند بر برخی از مناطق، از جمله عوامل اصلی است که مانع گسترش حاکميت مرکزی و تقويت نهادهای دولتی در سرتاسر افغانستان شده است. در اين گزارش کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان مهمترين عاملی عنوان شده است که امنيت، روند سياسی و فعاليت های دولت را تحت تاثير قرار می دهد. بر اساس گزارش بانک جهانی، توليد و تجارت ترياک عمده ترين فعاليت اقتصادی در افغانستان بوده و جنگسالاران از روند کشت، توليد و قاچاق آن حمايت می کنند.
در اين گزارش آمده است که با توجه به اهميت اقتصادی ترياک که در حال حاضر يک سوم فعاليتهای اقتصادی در افغانستان را تشکيل می دهد، بايد برنامه های موثری آغاز شود تا در کنار اقدامات قانونی بر ضد قاچاقچيان و دست اندرکاران کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر، به مردم بی بضاعت که وابسته به اقتصاد ترياک هستند کمک شود تا از اين وابستگی نجات يابند.
با اين حال، گزارش بانک جهانی تاکيد می کند که افغانستان برای از بين بردن مواد مخدر به فعاليتهای دراز مدت و حمايتهای دوامدار جامعه جهانی نياز دارد. در افغانستان از اقتصاد غير رسمی به عنوان مکانيزم بقا استفاده می شود که بر اساس يافته های بانک جهانی، چنين اقتصادی زاييده عدم امنيت لازم و نبود خدمات عمومی در افغانستان بوده است. نويسنده گزارش، اقتصاد افغانستان را رو به بهبود خوانده و اضافه می کند که 80 تا 90 درصد اقتصاد اين کشور، از جمله اقتصاد مواد مخدر، غيررسمی است. بر اساس اين گزارش، دولت تاکنون نتوانسته عوايد داخلی را جمع آوری کند که اين امر مانع رشد کشور، تامين امنيت و عرضه خدمات اجتماعی در افغانستان شده است.
بر اساس آمار ارايه شده از سوی بانک جهانی، درآمد سالانه افغانها، 315 دالر است. در اين گزارش پيشنهاد شده است که برای استفاده قانونی از نيروی اقتصاد غير رسمی، دولت می تواند از طریق فراهم آوری وامهای کوچک، توسعه همکاری ميان فعالان اقتصاد غير رسمی، ايجاد محیط بهتر برای سرمايه گذاران خصوصی و ايجاد ارتباط ميان بخشهای رسمی و غير رسمی، از اقتصاد غير رسمی حمايت کند. در گزارش بانک جهانی آمده است که پيشرفت اقتصادی و سياسی بدون رفع نيازمنديهای اجتماعی مردم، از جمله زنان، ممکن نخواهد بود. در اين گزارش بر راه اندازی برنامه های عمرانی ويژه زنان نيز تاکيد شده است.
با وجودی که بانک جهانی از تلاشهای دولت افغانستان در سه سال گذشته برای توسعه و تقويت نهادهای دولتی استقبال ميکند، در گزارش کنونی نوشته است که با وجود همه اين اصلاحات، کمکهای هنگفت خارجی مستقيماً برای حمايت از تلاشهای دولت به منظور تقويت نهاد های دولتی استفاده نشده است. گزارش بانک جهانی عدم همکاری مستقیم جامعه جهانی با دولت افغانستان و وجود دستگاه دوم دولتی متشکل از مشاوران و کارمندان اداره های کمک کننده بين المللی را دو عامل اساسی ارزيابی کرده است که مانع فعاليتهای موثر دولت می شود. فهرست اولويتهای کليدی برای بازسازی افغانستان نيز در اين گزارش گنجانده شده که تامين امنيت و حاکميت قانون و مبارزه با مواد مخدر در صدر فهرست قرار دارد.
آغاز و پايان
پاول ولفوویتس رئيس مستعفي بانک جهانی هنوز موضوع رسانه‌هاست
روزنامه سوئیسی تاگس انتسایگر در شماره ۱۸ مه خود به تفسیر این موضوع می‌پردازد و چنین می‌نویسد: برای متخصصان مبارزه بافقر بانک جهانی انتخاب ولفوویتس که آرشیتکت جنگ عراق است، عملی تحریک آمیز بیش نبود. هسته اصلی فعالیت بانک جهانی در تضاد کامل با ایدئولوژی محافظه کاران نوین قرار داشت که می‌خواستند برای نمونه درک خود و فقط خود از دموکراسی را در عراق به کرسی بنشانند. به همین خاطر شکست ولفوویتس، شکست دولت بوش نیز هست.
با افرادی چون جان بولتن
در سازمان ملل و ولفوویتس در بانک جهانی، دولت
بوش نتوانست خواست شفاف
سازی سازمانهای بین المللی را عملی سازد
پل ولفوويتز با
ترفيع مقام نامزدش در بانك
جهاني قوانين اين بانك را زير پا گذاشته است.
وزير امور خارجه آمريکا در مکالمه‌اي تلفوني با همتايانش در اروپا براي پل ولفوويتز، رييس بانک جهاني که زير فشار قرار دارد، چانه‌زني کرد .شان مک‌کورمک، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا گفت، کاندوليزا رايس در اين گفت‌وگوها بر ارزشي که براي ولفوويتز و کارش براي بانک جهاني قايل است، تاکيد کرد.
محافل نزديک به وزارت خارجه آمريکا گفتند که دست آخر اين مذاکرات به جلب حمايت از ولفوويتز نينجاميد.
از 30 ژوئن ديگر لازم نيست راننده بانك جهاني به منظور رساندن پل ولفوویتز به مقر بانك جهاني در واشنگتن به منزل شخصي وي در چوی چویس مریلند برود، چرا كه از آن پس ولفوويتز ديگر رئيس بانك جهاني نخواهد بود.
پل ولفوويتز، طراح جنگ عراق و هم‌فكر ارشد جرج دبليو بوش هفته‌ها بود كه به علت سوءاستفاده از مقام خود در رياست بانك جهاني، تحت فشار رسانه‌ها و كاركنان و اعضاي بانك جهاني قرار داشت؛ بانكي كه ولفوويتز در سال 2005 با حمايت دولت آمريكا، رياست آن را بر عهده گرفت.
در روزهاي اخير ولفوويتز در حالي بر کرسي خود در اتاق طبقه دوازدهم ساختمان بزرگ بانك جهاني، كه فقط دو بلاك از كاخ سفيد فاصله دارد، تكيه مي‌داد، كه به حمايت‌هاي بي‌چون و چراي دولت بوش براي مقابله با فشارهاي اروپائيان دلخوش بود، اما اين دلخوشي فرجامي نداشت و نهايتا هيئت رئيسه بانك جهاني وي را مجبور به استعفا كرد.
ولفوويتز كه از سال 005 2 مقام معاونت پنتاگون را ترك كرد و بر اريكه رياست بزرگترين نهاد مالي و اقتصادي بين‌المللي جهان (بانك جهاني) تكيه زد، اولين هدف خود را مبارزه با «غده سرطان فساد مالي» اعلام كرد، اما هيچ‌گاه فكر نمي‌كرد دو سال بعد خود به علت فساد مالي از بانك جهاني به طور مفتضحانه كنار رود.
پل داندس ولفوويتز در 22 دسامبر 1943 در بروکلین نیویارک در یک خانواده یهودی مهاجر لهستانی به دنیا آمد. وی دومین فرزند ژاکوب ولفوويتز و لیلیان داندس بود که در سال 1920 از لهستان به نیویارک مهاجرت کرده بودند .پدر وی استاد ریاضی در دانشگاه کورنل بود و از حامیان قوی دولت اسرائیل محسوب میشد. کلیه اقوام ژاکوب قربانی هولوکاست شده بودند و این مسئله همواره در ذهن ولفوويتز سایه افکنده است.
پل زمانی که پدرش در دانشگاه شهر حيفا در سرزمين‌هاي اشغالي تدریس می‌کرد حدود یک سال در اين شهر زندگی کرد تا همواره حمايت از اسرائيل را آويزه گوش خود سازد.
پل در اواسط 1960 در دانشگاه کورنل با کلر زلگین آشنا شد و این آشنایی به ازدواج آن دو در سال 1968 انجامید، هرچند که این ازدواج در سال 2001 به جدایی منتهی شد . پل پس از جدایی از کلر با شاها علی رضا رابطه برقرار کرد، رابطه‌ای که آینده سیاسی وی را به مخاطره انداخت.
شاها از پدری لیبیایی و مادری سعودی- سوریه اي در تریپولی لیبی به دنیا آمد اما در تونس، عربستان و انگلستان بزرگ شد و اکنون تبعه انگلیس است.
در مارچ 2005، همسایگان شاها با یکدیگر درباره رفت‌وآمد پل ولفوویتز به خانه وي سخن مي‌گفتند. ولفوویتز چندی بعد با وجود نگرانی‌های برخی اعضای موثر بانک جهانی با حمایت دولت بوش ریاست بانک جهانی را به دست گرفت .در اوایل سال 2007 شبکه خبری فاکس نیوز مجموعه اخبار محرمانه‌ای از وقایع پشت‌پرده بانک جهانی و اسناد داخلی آن را منتشر کرد که موجب خشم مقامات بانک جهانی شد و آنها به طور رسمی از این شبکه خبری شکایت کردند، اما ریچارد بهار خبرنگار این شبکه، مشت بشته دیگری باز کرد که نشان می‌داد حقوق پرداختی به خانم شاها رضا، از کارمندان بانک جهانی، که ولفوویتز روابط دوستانه‌ای با وی داشت، بر خلاف سیاست‌های بانک افزایش یافته بود.
سپس دردوازده اپریل نشریه فایننشال تایمز فاش ساخت که ولفوویتز در سال 2005 شخصا به مدیر منابع انسانی بانک جهانی دستور ارتقاء وظيفوي و حقوقی بسیار چشمگیر خانم شاها رضا را صادر کرده بود.
متن این دستور ولفوویتز دو روز بعد توسط بانک جهانی منتشر شد و به تعبیر فایننشال تایمز «گاف مرگ‌آور» ولفوویتز با این سند، افشا شد. با افشای این اسناد، اعتراضات رسانه‌ای به رئیس بانک جهانی روز به روز شدیدتر شد تا اینکه عملا برخی کارمندان بانک به عملکرد ولفوویتز اعتراض کردند و دامنه این اعتراض‌ها به هیئت رئیسه و اعضای بانک نیز کشیده شد.
در چهارده مه کمیته بازرسی بانک جهانی با بررسی موضوع، اقدام ولفوویتز در افزایش حقوق و دستمزد شاها رضا را خلاف مقررات داخلی این بانک اعلام کرد و هفده مه، ولفوويتز نهايتا مجبور به پذيرش تخلف خود شد و با اعلام استعفا از رياست بانك جهاني، اظهار داشت كه از 30 ژوئن يعني پايان سال مالي بانك جهاني، به طور رسمي از اين نهاد كناره گيري خواهد كرد.
اما ماجرا از آنجا آغاز شد كه روابط پشت‌پرده ولفوويتز با خانم شاها رضا و تلاش وي براي ارتقاي بدون مجوز وي افشا شد. منابع آگاه معتقدند اين خانم از مدت‌ها قبل با ولفوويتز رابطه مخفي داشته است، از سال‌ها پيش كه ولفوويتز سرگرم ترسيم تاروپودهاي سياست خارجي آمريكا بود، خانم شاها نيز كه فارغ‌التحصيل دكترا در رشته علوم سياسي از دانشگاه آكسفورد است، با وي در ارتباط بود.
روابط قديمي رئيس بانك جهاني با شاها كه تا زمان تصدي رياست بانك جهاني توسط اين مرد يهودي در سال 2 005 كاملا مخفي مانده بود، با شروع فعاليت وي به عنوان رئيس اين نهاد مالي بين‌المللي به تدريج آشكار شد. خانم رضا پيش از آشنايي با طراح جنگ عراق، از افسران ارتباطات اداره خاورميانه و آفريقاي شمالي بانك جهاني بود .وي در ماه سپتامبر با كمك ولفوويتز به اداره خاورميانه و آفريقاي شمالي وزارت امور خارجه آمريكا انتقال يافت تا به تاسيس بنيادي نيمه مستقل به منظور ترويج دمكراسي در اين منطقه كمك كند. در ابتدا رئيس خانم رضا در وزارت امور خارجه آمريكا، اليزابت چني دختر ديك چني معاون رئيس جمهوري آمريكا بود كه پدرش رابطه‌اي بسيار قديمي با ولفوويتز داشته است.
رضا هم اكنون به عنوان مشاور «بنياد آينده» فعاليت مي‌كند، ولي حقوق خود را از بانك جهاني دريافت مي‌كند، حقوقي كه با سخاوتمندي ولفوويتز حتي بيش از حقوق كاندوليزا رايس وزير خارجه بوش است: سالانه 200 هزار دالر.
رئيس بعدي هم آمريكايي‌است؟
كشورهاي آمريكا، جاپان، آلمان، فرانسه و انگليس بزرگترين كمك‌كنندگان به بانك جهاني هستند كه هر كدام از آنها يك عضو در هيأت اجرايي دارند، ولي قدرت آراي آنها بر اساس سهم آنها در بانك جهاني است.
آمريكا با شصت ويک درصد، داراي بيشترين سهم است و لذا تعيين رئيس اين بانك توسط كاخ سفيد، به عادتي براي آنان تبديل شده است. در سال‌هاي اخير، بانك جهاني به خاطر اين كه آمريكا بيش از اندازه بر آن نفوذ دارد، مورد انتقاد قرار گرفته است . جريان بركناري ولفوويتز بيانگر كاهش نفوذ آمريكا در بانك جهاني است، آن هم در زماني كه كشورهاي اروپايي و آسيايي به قدرتهاي اقتصادي بيشتري دست يافته‌اند. بانك جهاني طي شصت سالي كه از عمر آن مي‌گذرد هرگز رئيس اين بانك را كه به صورت سنتي توسط رئيس‌جمهوري آمريكا انتخاب مي شود، اخراج نكرده است.
به گفته برخي مقامات ارشد، نمايندگان كشورهاي بزرگ اروپايي در هيأت رئيسه بانك جهاني كه تحت دستورالعمل‌هاي شديد دولت‌هاي خود براي كنار گذاشتن ولفوويتز فعاليت مي‌كردند، از اين نگرانند كه با اين كار حق معرفي كردن رئيس صندوق بين‌المللي پول را كه مجموعه خواهر بانك جهاني تلقي ميشود از دست بدهند . اين گمانه زني نيز در ميان مقامات بانك جهاني وجود داشت كه اگر ولفوويتز از پستش كناره گيري كند، اعضاي اروپايي و ديگر اعضاي بانك تحريك خواهند شد كه خواستار ايفاي نقش بيشتري در انتخاب رئيس بعدي اين بانك شوند، بنابراين، اين مساله مي‌تواند يكي از عوامل مهم در تصميم‌گيري بوش نسبت به حذف ولفوويتز باشد.
جوزف استيگليتز برنده نوبل اقتصاد پس از كناره‌گيري ولفوويتز از توني بلر نخست وزير انگلستان به عنوان بهترين گزينه براي رياست بانك جهاني نام برد. اما اكنون با كنار رفتن ولفوويتز، از رياست بانك جهاني اين سئوال مطرح است كه آيا رئيس يازدهم بانك جهاني نيز باز هم آمريكايي است؟
بلرجايگزين ولفوويتزخواهد شد؟
پس از يک ماه بحران در بانک جهاني و کناره گيري پل ولفوويتز از رياست اين بانک گفته مي شود توني بلر‌نخست وزير کنوني انگليس بيشترين شانس را براي احراز اين سمت دارد.
به گزارش شبکه تلويزيوني يورونيوز، بسياري از کارشناسان و اقتصاددانان بانک جهاني پيشنهاد داده‌اند، توني بلر که در حال کناره گيري از نخست‌وزيري انگليس است به عنوان رئيس بانک جهاني و جانشين پل ولفوويتز انتخاب شود .از انجا که دولت آمريکا بيشترين کمک مالي را به بانک جهاني ارائه مي‌دهد و داراي بيشترين سهام در اين نهاد مالي‌است به طور سنتي رياست آن از سوي دولت آمريکا و از ميان شهروندان آمريکايي انتخاب ميشود .چندي پيش کميته تحقيق بانک جهاني در گزارش اخير خود از هيئت‌مديره بانک جهاني درخواست کرده‌بود صلاحيت ولفوويتز را براي ادامه حضورش به عنوان رئيس بانک جهاني بررسي کند .وي سرانجام به دليل موج شديد اعتراضات بين‌المللي و داخلي از سمت خود کناره‌گيري کرد.
استعفاي ولفوويتز با استقبال بسياري از کشورهاي جهان از جمله آلمان و ناروي همراه بوده‌است .پل وولفويتز دستور داده بود تا حقوق يک کارمند زن اين بانک که با او رابطه عاطفي داشته، افزايش يابد .ولفوويتز به همراه جرج بوش رئيس جمهور آمريکا و کاندوليزا رايس وزير امورخارجه اين کشور، از معماران جنگ عراق بود .اما توني‌بلر نخست‌وزير انگليس بالاخره تاريخ كناره‌گيري از قدرت را اعلام كرد. وي مجبور شد اين كار را بكند .بلر به دليل جاه طلبي شخصي خود مايل بود ركورد مدت نخست‌وزيري خانم تاچر را بشكند، اما به اجبار همچون خانم تاچر مجبور شد از قدرت كناره بگيرد.
خانم تاچر در پائيز 1990 در حالي كه سربازان انگليسي به دليل اشغال كويت خود را براي حمله به عراق آماده مي‌كردند از سمت خود استعفاء داد و جان ميجر وزير دارايي جانشين وي شد.
اکنون در سال 2007 نيز بلر به دليل شكست در همراهي آمريكا در لشکرکشي عراق، مجبور به استعفاء شد و قرار است گوردون براون وزير دارايي جانشين وي شود .تاچر و بلر هر دو به اين دليل كه مي‌خواستند همچنان قدرت رقابت را براي حزب خود محفوظ نگه‌دارند، استعفاء دادند.
حزب محافظه‌كار در دوره تاچر سه دوره پياپي در انتخابات پيروز شد. تاچر دو دوره كامل نخست‌وزير بود و در دوره سوم استعفاء داد. جان ميجر دوره سوم پيروزي حزب محافظه‌كار را به پايان برد و براي بار چهارم نيز حزب محافظه‌كار را بر حزب كارگر پيروز گردانيد . حال بلر با استعفاي خود در اواسط دوره سوم پيروزي پياپي حزب كارگر، مي‌خواهد همين مسير را براي حزب كارگر هموار كند.
مهمترين دستاورد دوره زمامداري بلر در امور اقتصادي تعريف ميشود؛ جايي كه بلر بي‌شك مديون گوردون براون وزير دارايي خود است. در اين دوره انگليس از ثبات اقتصادي، رشد نسبتاً بالاي اقتصادي و ميزان بيكاري اندك بهره‌مند بوده است.
اين دستاوردها در كنار رقباي سياسي كم‌وزن و كم‌منزلت كه از حزب محافظه‌كار براي رويارويي انتخاباتي با بلر انتخاب مي‌شدند، منجر به پيروزي پياپي حزب كارگر در سه دوره شد.
از سوي ديگر بلر با شعار مبهمي مثل «حزب كارگر نو» از احزاب چپ‌گراي سنتي فاصله گرفت. به عبارت روشن‌تر، هرگز نمي‌توان عملكرد بلر در سياست داخلي و خارجي را با آنچه در كتاب‌ها درباره احزاب چپ‌گرا نوشته شده، ارزيابي كرد .سياست اقتصادي حزب كارگر در دوره بلر، ادامه سياست اقتصادي حزب محافظه‌كار بود و حتي خشن‌تر و فاقد جنبه‌هاي انساني رشد و توسعه انساني.
بلر همچنين به اصطلاح «جنگ با ترور» را به ملي‌گرايي معطوف به نژاد‌پرستي در داخل و تلاش براي احياي امپراطوري از دست رفته بريتانيا در خارج تبديل كرد.
بلر در جنگ سي وسه روزه لبنان، علناً در كنار رژيم اسراييل قرار گرفت و چنان بي‌محابا از تل‌آويو حمايت كرد كه حتي اعتراض هم‌حزبي‌هاي خود را نيز برانگيخت.
ده‌سال پيش وقتي بلر به قدرت رسيد، وعده داد صادق باشد. اما در عمل دروغگوترين سياستمدار بريتانيا بود. بلر براي دروغ گفتن انرژي مصرف نمي‌كرد. يك ضرب‌المثل اسپانيايي مي‌گويد كسي كه ديروز دروغ گفت، امروز نمي‌تواند شما را فريب دهد . اما گويا بلر هرگز اين ضرب‌المثل را نشنيده بود. بلر به دروغ مدعي شد صدام داراي سلاح كشتارجمعي است و گزارش سرويس امنيتي انگليس به اشاره وي منتشر شد.
چندي بعد يك محصل عراقي گفت آنچه به دوسيه سلاح‌هاي كشتارجمعي عراق شهرت يافته گزيده‌اي ناشيانه از پايان‌نامه تحصيلي وي است كه در آمريكا تهيه شده است.
ديويد كلي از كارشناسان وزارت جنگ انگليس كه بارها از عراق دوره صدام بازديد كرده بود نيز بي‌اعتباري ادعاي نخست‌وزير را اذعان كرد. وي چندي بعد در خانه‌اش مرده يافت شد .بلر سياست خارجي انگليس را به سطح كارگزاري سياست خارجي آمريكا تنزل داد و به همين دليل لقب‌هايي مثل ستون پنجم آمريكا در اروپا و سگ دست‌آموز بوش را دريافت كرد .بلر در سياست داخلي خود هر دستاوردي داشته باشد، قطعاً در سياست خارجي به‌خصوص در خاورميانه و روابط اروپا - آمريكا، فردي فاقد ايده و بصيرت بود كه موقعيت انگليس در خاورميانه را حداقل در دو دهه به عقب برد .
انگليس در دوره بلر، اعتبار و مشروعيت خود را در خاورميانه به يغما داد كه ترميم آن سال‌ها طول خواهد كشيد . با وجود هم نوا بودن بلربا بوش امکان تقرروي دررياست بانک جهاني ازجانب آمريکا پذيرفته نخواهد شد. همچنان هفته‌نامه‌ي ساندي تلگراف نوشت: مقامات كاخ سفيد به رييس‌جمهور آمريكا اطلاع داده‌اند كه پس از روي كار آمدن گوردون براون به عنوان نخست وزير انگيس خود را براي تغييرات اساسي در سياست‌هاي لندن در قبال عراق آماده كند . هفته‌نامه‌ي ساندي تلگراف نوشت: برخي مقامات كاخ سفيد جورج بوش، رييس‌جمهور آمريكا را در طي نشست توجيهي در جريان اين مطلب قرار داده‌اندكه در همان 100 روز نخست فعاليت گوردون براون در سمت نخست‌وزيري انگليس انتظار اعلام خروج تدريجي نيروهاي انگليسي از عراق را داشته باشد.
همچنان جیمی کارتر، رییس جمهوری پیشین آمریکا از تونی بلر، نخست وزیر مستعفی بریتانیا به علت آنچه وی حمایت کورکورانه از جنگ عراق نامید انتقاد کرده است. کارتر گفت که حمایت بلر از جورج بوش، رییس جمهوری آمریکا "ظاهرا متملقانه" بوده است. حمایت مصممانه" بریتانیا از سیاست های نابخردانه جورج بوش، رییس جمهوری آمریکا در عراق، فاجعه ای عمده برای جهان بوده است.
این اظهار نظر جیمی کارتر زمانی صورت می گیرد که تونی بلر برای بازدید از عراق به بغداد سفر کرده است. این هفتمین و به احتمال زیاد، آخرین سفر تونی بلر به عراق است. وی قرار است در اواخر ژوئن پست نخست وزیری بریتانیا را به گوردون براون تحویل دهد.
نخست وزیری تونی بلر تحت الشعاع این اتهام بود که وی بریتانیا را وارد یک جنگ غیرقانونی کرد. بر اساس یک نظرسنجی روزنامه آبزرور که اخیرا انجام شده، 58 درصد از پاسخ دهندگان گفته اند اشغال عراق اشتباه بود. کارتر خاطرنشان کرد که اگر تونی بلر پیش از شروع جنگ عراق، خود را از سیاست جورج بوش برای اشغال عراق دور نگه می داشت، می توانست تفاوت مهمی در افکار عمومی و سیاسی آمریکا ایجاد کند. دولت آمریکا در دفاع از اقدام خود در اشغال عراق به این نکته اشاره می کرد که چون بریتانیا از ما حمایت می کند، اقدامات ما صحیح تر از آن چیزی است که دنیا تصور می کند.
ترکیب بوش و بلر و حمایت آنها از فاجعه عراق باعث آن شده که مخالفان تاثیر کمتری داشته باشند و این خود بانی آن شده که جنگ طولانی تر شده و مصیبت ناشی از آن هم زیادتر شود. به گفته کارتر، جنگ عراق باعث بروز تفرقه در سطح جهانی شده است. وی ابراز امیدواری کرد که گوردون براون، جانشین بلر کمتر از وی از چنین سیاستی حمایت کند. رییس جمهوری پیشین آمریکا از منتقدان سر سخت جنگ عراق به شمار می رود. وی سال پیش نیز در مصاحبه ای خاطرنشان کرده بود که از ناکامی تونی بلر در استفاده از نفوذش بر جورج بوش مایوس شده است. جیمی کارتر در سال 1976 به سی و نهمین رییس جمهوری آمریکا مبدل شد و تا سال 1981 این سمت را در اختیار داشت. وی در سال 2002 به خاطر تلاش های صلح جویانه و تلاش برای گسترش عدالت اجتماعی و قضایی برنده جایزه نوبل شد.
بنا به گفته‌ي يك مقام كاخ سفيد بوش نسبت به چگونگي اداره‌ي جنگ در پي عقب‌نشيني سربازان انگليسي و پايان يافتن حمايت بي‌چون و چراي دولت اين كشور توجيه شده است. توني بلر، نخست وزير كنوني انگليس قرار است در تاريخ 27 ژوئن زمام قدرت را پس از يك دهه به وزير دارايي يعني گوردون براون بسپارد.
انگليس از دوره‌ي زمامداري بلر يكي ازهم پيمانان سرسخت ايالات متحد در جنگ عراق و شريك اصلي تهاجم نظامي به اين كشور در مارچ 2003 بوده است . مقامات ارشد شوراي امنيت ملي آمريكا و مقامات ارشد پنتاگون ( وزارت دفاع) و همچنين مقامات وزرات امورخارجه‌ي اين كشور نسبت به تصميمات احتمالي براون پس از تصدي مقام نخست‌وزيري انگليس ابراز نگراني كرده‌اند.
تونى بلر براى آخرين بار در مقام نخست وزير بريتانيا به واشنگتن رفت و با جورج بوش رئيس جمهور آمريكا ديدار كرد. بلر را بارها به دنباله روى كوركورانه از بوش متهم كرده بودند و ازاو به عنوان يك دوست وفادار كه در پيروى از بوش هيچ ترديدى به خود راه نمى دهد نام مى بردند.
اما اينديپندنت مى نويسد كه اين بار وضع اندكى متفاوت است و واشنگتن به پاس وفادارى بلر از تلاش هاى بين المللى او حمايت كرده است. آلودگى محيط از جمله مسائلى است كه بلر تلاش هاى زيادى براى مقابله با آن كرد، اما آمريكا همواره با سازمان ها و پيمان هاى هوادار محيط زيست ميانه خوبى نداشت.
پيمان كيوتو از آن جمله است. اما گروهى از سياستگذاران و دانشمندان به تازگى در آلمان گرد آمده اند و در نظر دارند پيمان بين المللى جديدى كه از آن به عنوان «فرزند كيوتو» نام برده مى شود، تدوين كنند.
بوش در واشنگتن گفت: با بلر گفت وگوهاى زيادى درباره محيط زيست داشتيم و اكنون معترفم كه اين موضوع بسيار جدى است و از اين پس آن را جدى مى گيريم. برخى بر اين باورند كه اين اظهارات مى تواند بهترين هديه آمريكا به بلر به پاس وفادارى هايش باشد.
در همين حال مارك كرك، از نمايندگان حزب جمهوري‌خواه آمريكا در كنگره‌ي اين كشور در گفت‌وگوهاي در خصوص سياست‌هاي واشنگتن در قبال جنگ در عراق در كاخ سفيد گفت : ديدگاه آمريكا اين است كه براون در مقايسه با بلر رهبر سياسي ضعيف‌تري است. اين نگراني در واشنگتن وجود دارد كه براون آنچنان هم‌پيمان مقتدر و سرسختي ( براي آمريكا) نباشد . توني بلر براي آخرين بار به عنوان نخست وزير انگليس به آمريكا سفر كرد و پس از آن به منظور گفت‌وگو با رهبران سياسي عراق و ملاقات با سربازان انگليسي در شهر بصره رهسپار اين كشور جنگ زده شد .
در حاليكه جستجو براي جانشين پل ولفوويتز به عنوان رييس بانك جهاني آغاز شده، بسياري در حال زير سوال بردن حق سنتي آمريكا براي انتخاب مرد شماره يك بانك جهاني هستند . بر اساس گزارش روزنامه‌ي بانفوذ نيويارك تايمز، بانك جهاني براي چندين دهه براي كشورهاي قرض گيرنده، درخصوص پيشنهاد رقابت انتخاب از روي شايستگي و روال شفاف امور سخنراني كرده است ولي وقتي نوبت انتخاب رييس بانك رسيده، واشنگتن هرگز اين اصول را نپذيرفته است .
بر اساس يك قانون نانوشته، رييس جمهور آمريكا رييس بانك جهاني را انتخاب مي‌كند و اينكه فرد منتخب مهارت‌هاي مديريت مورد نياز يا صلاحيت‌هاي رشد را داشته باشد يا خير چندان مهم نيست . همچنين رهبران اروپايي نيز چنين اختيار مشابهي را در مورد انتخاب رييس صندوق بين‌المللي پول داشته‌اند. اين دو نهاد شش دهه قبل (پس از جنگ جهاني دوم) ايجاد شدند.
نيويارك تايمز در تلاش براي اصلاح اين انتخاب و تبديل آن به انتخاب از روي شايستگي افراد به شكلي كه تمام متقاضيان با صلاحيت بتوانند داوطلب احراز آن شوند، نوشت: اين روند انتخاب به شدت معيوب، از كارآمدي و اعتبار بانك جهاني كه وظيفه آن تامين هزينه‌هاي توسعه بين‌المللي است، كاسته است.
اما متاسفانه اين اتفاق رخ نخواهد داد زيرا كاخ سفيد تنها پس از اينكه مديران بانك جهاني با انتخاب رييس بعدي بانك توسط جورج بوش موافقت كرده‌اند، استعفاي ولفوويتز را پذيرفته است.
اين در حاليست كه مجمع كاركنان بانك جهاني علاوه بر اعلام درخواست استعفاي ولفوويتز از سمت رياست بانك هم چنين خواستار اين شده‌اند كه وي سمت‌هاي دولتي را نيز ترك و از اتخاذ تصميم در سياست‌گذاري منع شود. ولفوويتز معاون سابق دونالد رامسفلد، وزير دفاع وقت آمريكا و يكي از طراحان اصلي جنگ عراق بوده است.
بالا
بازگشت