چگونه دموکراسي وحقوق بشردرافغانستان وعراق تطبيق شد؟
)وطن پور)
وزارت امور خارجه‌ي آمريكا اعلام كرد: " دموكراسي رو به شكوفايي تحت حمايت آمريكا در افغانستان و عراق در حفاظت از حقوق بشر ناكام بوده است ." وزارت امور خارجه‌ي آمريكا در بررسي سالانه‌ي جهاني خود از وضعيت جهاني حقوق بشر از عراق و افغانستان به خاطر ثبت زياد حوادث ناگوار انتقاد كرد . اين وزارتخانه اعلام كرد كه اين دو كشور با افزايش درگيري‌هاي خشونت آميز احاطه شده و دولتهاي ضعيفي دارند و آموزش نيروهاي امنيتي‌شان نيز به صورت ضعيف انجام مي‌شود . كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه‌ي آمريكا اعلام كرد: اغلب در گذشته گزارشات دردناكي دريافت مي‌كرديم كه حقوق بشر گرچه مشهود است اما به خودي خود قابل اجرا نيست . در اين گزارش هم چنين به شرايط نامناسب حقوق بشر در چند كشور از جمله چين، مصر پاكستان، روسيه و عربستان اشاره شده است . در اين گزارش هم چنين از وضعيت حقوق بشر در كوبا، ونزوئلا و كورياي شمالي انتقاد شده است . قتل عام در منطقه‌ي تحت مناقشه‌ي دارفور تامل برانگيز‌ترين حقيقت اين امور است . بر اساس اعلام وزارت امور خارجه‌ي آمريكا افغانستان و عراق ميليون‌ها دالر كمك براي توسعه حقوق بشر در كشورشان از آمريكا دريافت كرده‌اند - ٩/١٠٢ ميليون دالر براي افغانستان در سال گذشته و ١٨٣ ميليون دالر براي عراق از سال ٢٠٠٤ - در عراق جايي كه حملات شبه نظاميان به رغم تشكيل يك دولت قانوني بعد از سرنگوني رژيم صدام ، ديكتاتور اين كشور افزايش يافته است، خشونت‌هاي فرقه‌يي و اقدامات تروريستي به طور جدي حقوق بشر و پيشرفت در ايجاد دموكراسي در عراق را تضعيف كرده است . در اين گزارش آمده است، دولت نوري مالكي، نخست وزير عراق در كاهش اين حملات خشونت آميز ناتوان است . همچنين اين گزارش وزارت دفاع و وزارت كشور عراق را مسوول نقض جدي حقوق بشر در اين كشور معرفي كرده است . وزارت امور خارجه‌ي آمريكا هم چنين اعلام كرد كه دولت حامد كرزي پيشرفت‌هايي در امور حقوق بشر در سال ٢٠٠٦ كسب كرده اما عملكرد‌ش هنوز هم ضعيف است . در اين گزارش اعلام شده است كه پاكستان نيز -هم پيمان مهم آمريكا در جنگ عليه تروريسم- در امور حقوق بشر ضعيف عمل كرده است . همچنين از روسيه نيز به دليل عملكرد ضعيف در امور چچن و بررسي‌هاي سطحي از مظنونان مرتبط با كشتن دشمنان دولت انتقاد شده است . در همين حال وزارت امور خارجه‌ي آمريكا ضمن اعلام اينكه ونزوئلا و كوبا داراي بدترين سوابق در زمينه‌ي حقوق بشر در آمريكاي لاتين هستند، افزود كه فساد، آزار و اذيت زندانيان و نيز وضعيت رقت بار زندان‌ها از جمله مشكلات مهم اين منطقه در سال گذشته بود . گزارش ساليانه دولت آمريكا در خصوص عملكرد كشورهاي آمريكاي لاتين در زمينه‌ي حقوق بشر در حالي منتشر شده كه جورج بوش، رييس جمهور آمريكا چند روز ديگر سفرهاي دوره‌يي خود به ٥ كشور منطقه‌ي آمريكاي لاتين را آغاز خواهد كرد . اين در حاليست كه نگراني‌هاي اين منطقه نسبت به تعهد و پايبندي واشنگتن در قبال موازين حقوق بشر در پي رسوايي بدرفتاري با زندانيان در بازداشتگاه گوانتانامو در كوبا بيش از پيش افزايش يافته است . بر اساس گزارش ساليانه‌ي دولت آمريكا از پايان سال ٢٠٠٦ دست كم ٢٨٣ زنداني سياسي در كوبا و ١٣ زنداني سياسي در ونزوئلا دربند اسارت بوده‌اند. واشنگتن هم چنين طي اين گزارش كشورهاي كوبا و ونزوئلا را به همراه مكزيك، كلمبيا، اكوادور و ساير كشورهاي واقع در آمريكاي لاتين به دليل ايجاد شرايط سخت و دشوار حبس براي مظنونان در بند محكوم كرده است . در همين حال بري لوئنكرون، معاون وزير امور خارجه‌ي آمريكا در امور حقوق بشر اظهار داشت كه وضعيت حقوق بشر در ونزوئلا تحت رهبري دولت هوگو چاوز كه در اين گزارش دولتي واپس گرا توصيف شده، رو به وخامت است.
ناقض حقوق بشر و کنوانسیون ژنو
دولت چين از آمريكا به دليل ناديده گرفتن حاكميت و تماميت ارضي عراق و نقض حقوق بشر و حقوق شهروندان عراقي و شكنجه‌ي زندانيان عراقي به بهانه‌ي جنگ با ترور به شدت انتقاد كرد.
اين اتهامات در
گزارش حقوق بشر آمريكا در سال ٢٠٠٦ و به عنوان پاسخ چين به انتقادهاي وزارت
خارجه‌ي آمريكا از وضعيت حقوق بشردرچين اعلام شده است.
در
گزارش دولت چين آمده است: وزارت خارجه ي آمريكا هم‌چون سالهاي گذشته انگشت بر
شرايط حقوق بشري در بيش از ١٩٠ كشور جهان گذاشت، اما از ذكر شرايط حقوق بشري
در آمريكا اجتناب كرد. ما از دولت آمريكا مي‌خواهيم به مشكلات حقوق بشري خود
نيز اذعان داشته باشد و مداخله در امور داخلي ديگر كشورها را به بهانه‌ي حقوق
بشر متوقف سازد.
اين گزارش كه براي هشتمين سال پياپي در پاسخ به گزارش
سالانه‌ي وزارت امور خارجه‌ي آمريكا در باره‌ي وضعيت حقوق بشري در سراسر جهان
اعلام شده در واقع توسط شوراي كشوري چين يا كابينه‌ي اين كشورمنتشر شده است.
در
اين گزارش آمده است كه آمريكا از قدرت نظامي‌اش براي تعدي و تجاوز به حاكميت
ديگر كشورها و نقض حقوق بشر استفاده مي كند.
در گزارش چين تاكيد شده است كه براساس اخبار رسانه‌هاي
آمريكايي از آغاز جنگ در عراق تاكنون در مارس ٢٠٠٣ بيش از ٦٥٥٠٠٠ عراقي كشته
شده‌اند و به علاوه خشونت‌ها و اقدامات ضد بشري سربازان آمريكايي در اين
كشورهم‌چنان ادامه دارد.
چين تصريح كرده است: آمريكا گزارش زشت و بي‌شرمانه‌اي از نقض كنوانسيون ژنو به
دليل بدرفتاري سيستماتيك با زندانيان در عراق و افغانستان دارد كه رسوايي‌هاي
زندان ابوغريب بغداد از آن جمله است.
در ادامه‌ي اين گزارش تاكيد شده است: وجهه‌ي بين‌المللي آمريكا به دليل همين
نقض‌هاي حقوق بشري كه تحت لواي حفاظت و حمايت از حقوق بشر انجام ميگيرد به شدت
آسيب ديده است.
وزارت خارجه‌ي آمريكا در گزارش خود از چين به عنوان كشوري
با گزارش ضعيف در خصوص حقوق بشر ياد كرده كه به دليل ارعاب و دستگيري
خبرنگاران، فعالان و وكيلان حقوقي به شدت رو به وخامت مي‌رود.
همچنين از دولت چين به دليل وجود فساد بي‌پايان، تبعيض
زنان و اقليت‌ها و كنترل دولت بر دادگاه‌ها و قضات و سانسورهاي اينترنتي به شدت
انتقاد شده است.
وزارت خارجه‌ي آمريكا در گزارش خود آورده است: چين
محدوديت‌ها بر رسانه‌ها و آزادي بيان را دو چندان كرده و افراد درست در روزي كه
محاكمه ميشوند يا دادگاه استيناف راي منفي صادر مي كند، اعدام ميشوند، مردم
حق گردهمايي و انجام امور مذهبي ندارند.
دولت چين در پاسخ به اين اتهامات اعلام كرده است: آمريكا
گزارش بسيار ضعيفي در رابطه با حقوق بشر شهروندان خود دارد. شهروندان آمريكايي
تحت نظارت و استراق سمع مكلماتشان پس از حملات ١١ سپتامبر قرار دارند و به
دليل عدم وجود مدارك كافي بيش از سه چهارم از مظنونان تروريست دستگير شده توسط
آمريكا طي پنج سال گذشته هنوز محاكمه نشده‌اند.
در اين گزارش همچنين از آمريكا به دليل عدم حفاظت از حقوق
اجتماعي و اقتصادي شهروندان آمريكايي به شدت انتقاد شده است. براساس گزارش دفتر
آمار آمريكا ٢٧ ميليون آمريكايي در سال ٢٠٠٧ در فقر زندگي كرده‌اند
واقليت‌هاي قومي در انتهاي جامعه‌ي آمريكا جاي دارند.
در اين گزارش به نقل از وزارت دادگستري آمريكا آمده است كه
٥/٢ ميليون جنايت طي سال ٢٠٠٥ در آمريكا رخ داده كه اين رقم طي ١٥ سال گذشته
بي‌سابقه بوده است.
گلوله بارى اخيرنيروهاى امريکايى بالاى افراد مُلکى
ولسى جرگه ، گلوله بارى نيروهاى امريکايى بالاى افراد مُلکى در ننگرهار را تقبيح نمود و براى پيگيرى آن به ايجاد کميسيون خاص توافق کرد . نيروهاى امريکا يى در مربوطات ولسوالى غنى خيل ننگرهار،بعد از حمله انتحارى بالاى مردم مُلکى آ تش گشودند که منجربه کشته شدن ١٦ تن و زخمى شدن بيش از ٢٠ تن گرديد . غرض پيگيرى عوامل اين گلوله بارى ، ولسى جرگه در مجلس کميسيون خاص را پيشنهاد نمود . قرار فيصله اين جرگه در اين کميسيون ،اعضاى کميسيونهاى امور امنيت داخلى و د فاعى ولسى جرگه و و کلاى ننگرهار اشتراک خواهند داشت . رييس ولسى جرگه واقعه ياد شده را مايه نگرانى براى همه افغانها خواند . وى در مورد افزود : ما جداً تاثر خود را در ارتباط به اين حادثه اعلام مينمايم . که کميسيون ياد شده ، قضيه ننگرهار را با قوماندانى ناتو درميان بگذارد وبعداَ به جرگه عمومى گزارش دهد.در جلسه ولسى جرگه، شمارى از وکلا واکنش شديد را به همچو عملکرد هاى سربازان خارجى نشان دادند . سيد داؤد هاشمى يک تن از وکلا گفت که پنجسال است که نيروهاى خارجى در افغانستان حضور دارند، اما نه عمليات ونه هم تلاشى شان درهماهنگى با دولت صورت ميگيرد . وى همچنان افزود که درتمام حملات انتحارى ، افراد به خاطر نيروهاى خارجى کشته ميشوند . زين العابدين فريد وکيل کاپيسا ، گفت همچو حادثات در ولايات مختلف صورت گرفته، اما تاهنوز از نيروهاى خارجى پرسان نه شده است . علاوه از ولسى جرگه ، ادرين ادواردز سخنگوى دفتر نمايندگى سياسى ملل متحد ( يوناما) در افغانستان ، نيز در مورد اظهار تاسف نمود . گرچه موصوف گفت که آنها بررسى وتحقيقات را دراين مورد آغاز نموده است، اما افزود : تا زمانيکه نتايج تحقيقات معلوم نگردد ما درمورد چيزى گفته نميتوانيم . به اساس ادعاى يک ژورنالست اسوشيتد پريس ، نيروهاى خارجى، بعد از گلوله بار ى فلم هاى که از اين صحنه گرفته شده بود ، نيز سفيد کردند . سخنگوى يوناما اين کار را خلاف قانون خواند و گفت که هيچ نيروى داخلى و خارجى حق چنين کار را ندارد . گلوله بارى ياد شده ، از طرف شوراى متحد ملى به نمايند گى ٥٧ حزب سياسى و نهاد هاى مدنى، نيز محکوم شده است . اين شورا ضمن يک اعلاميه مطبوعاتى در مورد همچو کشتار توسط نيروهاى خارجى اظهار نگرانى نموده است . اعلاميه افزوده است که شوراى متحد ملى ، براى پيشگيرى از چنين تخطى ها وساير حوادث مغاير با منافع عامه ،همواره بر قانونمند ساختن حضور قواى بين المللى در کشور تاکيد کرده است . شوراى متحد ملى از پارلمان خواسته است که به خاطر حفظ جان افراد ُملکى وجلوگيرى از ساير عواقب ناگوار در مورد قانونمند شدن حضور نيروهاى بين المللى د رکشور، برمبناى منافع ملى و امنيتى اقدام لازم نمايد . همچنان در شهر جلا ل آباد سران سه ولسوالى ننگرهار، شيرزى والى اين ولايت و رييس شوراى ولايتى ننگرهار در يک گردهمايى واقعه ياد شده رامحکوم نمودند . اشتراک کننده گان همچنان خواهان محاکمه عاملان اين واقعه شدند . حامد کرزى نيز به اين گردهمايى صحبت تيليفونى نمود و در آن تاثر خود را ابراز نموده است .
جنايتهاي سازمان يافته
بي نزاکتي، بي
شرمي، انحراف اخلاق؟ چه لقبی مي توان به عملکرد دولتهاي اروپايي داد هنگامي که
جنايتشان علني شده و آشکارا دست در دست سازمان هاي جاسوسي خارجي، ده ها نفر را
به طور مخفيانه مي ربايند تا آنها را روانه زندانهاي مخفي کرده و به چنگال
شکنجه گران بسپارند؟ آيا مي توان قانون شکني اي از اين آشکارتر عليه حقوق مسلم
شخصي انسانها تصور نمود؟
دو
واقعه اخير گوياي اين جنون دوشخصيتي حاکم مي باشد. ابتدا، در تاريخ هفتم فوريه
گذشته، اغلب دولتهاي اروپايي که در پاريس گرد هم آمده بودند، قرارداد سازمان
ملل متحد عليه « ناپديد شدن هاي عمدي » را با تشريفات تمام امضا کردند و بدين
ترتيب استفاده از زندان هاي مخفي را عملي جنايت کارانه تلقي نمودند. سپس در ١٤
فوريه، پارلمان اروپا مستقر در شهر استراسبورگ، گزارشي را به تصويب رساند که
در آن همين دولت هاي اروپايي را به همکاري با سازمان سياي آمريکا در عمليات آدم
ربايي مخفيانه محکوم مي کند.
بر طبق اين گزارش، در بين سالهاي ٢٠٠١ تا ٢٠٠٥، هواپيماهاي سازمان سيا حامل
قربانيان « ناپديدشدن هاي عمدي» ، حد اقل هزار ودوصد و چهل و پنج بار از
فرودگاههاي اروپايي استفاده کرده اند تا از آنجا مظنونين ربوده شده را مخفيانه
به زندان گوانتانامو و يا به زندان هاي کشورهاي همدست مانند مصر و مراکش که در
آنها شکنجه امري عادي است روانه کنند. اين امر ديگر آشکار شده است که دولتهاي
اروپايي از ماهيت جنايتکارانه اين پروازهاي مخفي اطلاع داشته اند. برخي از اين
دولتها حتي فقط به بستن چشمان خود در مقابل اين جنايات کفايت نکرده اند. اين
گزارش احتمال مي دهد که به خصوص لهستان و روماني در خاک خود « گوانتاناموهاي
کوچک » استقرار کرده اند تا اشخاص مظنوني که در پاکستان، افغانستان و يا ساير
نقاط به طور مخفيانه ربوده شده اند را تا انتقال آنها به زندان دائم، موقتا در
اين سياه چالها محبوس کنند.
اين گزارش همچنين احتمال مي دهد که دولت هاي انگليس، سوئد و اتريش درآدم ربايي
ها و بدرفتاري با آنها شرکت داشته اند و مقامات آلماني را به اين متهم مي کند
که از ربودن يکي از اتباعشان ، آقاي خالد المسري، که لبناني الاصل بوده و به
افغانستان انتقال داده شده است، « بي اطلاع نبوده اند» . از اتهامات ديگراين
گزارش همکاري سازمان هاي اطلاعاتي ايتاليا با سازمان سيا مي باشد که، امام حسن
مصطفي عثامه نصر معروف به « ابو عمر » را در ميلان به طور مخفيانه ربوده و به
مصر انتقال دادند. از قرار، ابو عمر در اين زندان شکنجه شده و مورد تجاوز قرار
گرفته است
. نقض
حقوق بشر در چنين ابعاد وسيعي نمي تواند بدون اطلاع سازمان هاي اطلاعاتي وابسته
به نماينده عالي امور خارجي اتحاديه اروپا يعني آقاي خاوير سولونا و يا همکارش
جيژز دو وريس، مسئول هماهنگ سازي مبارزه ضد تروريستي اتحاديه اروپا انجام
پذيرد. آقاي دو وريس، براي اعتراض به اين عمليات ترجيح داد که استعفا کند. او
اخطار داد که « کشورهاي دموکراتيک بايد مبارزه خويش عليه تروريسم را در چارچوب
احترام به قانون به پيش ببرند. بدرفتاري هاي انجام شده در زندان ابوغريب، زيرپا
گذاشتن قوانين بشري در زندان گوانتانامو و آدم ربايي هاي سازمان سيا، به اعتبار
ايالات متحده و جامعه اروپا خدشه وارد کرده است ».
تمام
کساني که در اين آدم ربايي ها شرکت داشته اند، تصميم گيرندگان و اجرا کنندگان،
همگي بايد از چنگال عدالت بهراسند و از فرجام خانم ماريا استلا مارتينز معروف
به « ايزابليتا پرون » رئيس جمهوري سابق آرژانتين ، درس عبرت بگيرند. فراموش
نکنيم که در آرژانتين به نام مبارزه با تروريسم، مقامات دولتي در ابعاد بسيار
وسيع به ربودن مخالفين سياسي خود پرداخته بودند. خانم مارتينز، به اتهام «
ناپديد شدن عمدي » دانشجويي به نام هکتور فاگتي در فوريه سال ١٩٧٦، به تازگي در
مادريد دستگير شد يعني سي و يک سال بعد... عدالت اگرچه کند به پيش مي رود اما
بايد گريبان همه گناهکاران را بگيرد.
همچنان پوليس فدرال آمريكا اعتراف كرد كه در جريان تحقيقات ضد تروريستي خود براي بدست آوردن شماره تلفون، آدرس ايميل، و سوابق مالي افراد، حريم خصوصي اشخاص را نقض كرده است . رابرت مولر مدير اف.بي.آي، با حمايت از گزارش يك بازرس كل اعلام كرد: اين گزارش نارسايي‌هاي جدي در روش‌هاي مورد استفاده براي نظارت روي درخواست‌ها براي اخذ اطلاعات شخصي حساس را بيان كرد . مولر طي يك كنفرانس خبري گفت: ما يافته‌هاي اين گزارش و توصيه‌هاي آن را مي‌پذيريم و قبلا براي پرداختن به بسياري از اين توصيه‌ها گام‌هايي را برداشته‌ايم . وي به استفاده اف.بي.آي از نامه‌هاي امنيت ملي براي توجيه اخذ اطلاعات خاص در مورد زندگي شخصي شهروندان نظير دستيابي ريز مكالمات تلفون‌هاي راه دور افراد اشاره كرد . براساس قانون ميهن‌پرستي آمريكا كه پس از حملات 11 سپتامبر تصويب شد، اف.بي.آي راحت‌تر از گذشته توانست بي‌نياز از ارايه ارتباط بين سوابق افراد و تروريسم، به نامه‌هاي امنيت ملي دسترسي پيدا كند . اما در اين گزارش آمده است كه ماموران اف.بي.آي بدون ارايه يك تحقيق قانوني يا ارايه اسناد و مدارك مورد نياز به استفاده از اين نامه‌ها ادامه داده‌اند. مولر با بيان اين كه اطلاعات بدست آمده از اين نامه‌ها عناصر كليدي در مبارزه با تروريسم و تحقيقات ضد اطلاعاتي بوده‌اند، گفت كه نگران يافته‌هاي اين گزارش در خصوص سوء استفاده‌هاي صورت گرفته است . مدير پوليس فدرال آمريكا با اشاره به اين كه اف.بي.اي كنترول‌هاي داخلي روي جمع‌آوري اطلاعات را افزايش داده و آموزش ماموران را تقويت كرده، گفت: ما براي جبران اين نارسايي‌هاي گام‌هايي را برداشته‌ايم . وي افزود: اين گزارش ثابت نمي‌كند كه نقض قوانين و مقررات به طور عمدي صورت گرفته ولي اين يافته‌ها با اظهارات مقامات ناقض دارد . روزنامه‌ي واشنگتن پست گزارش داد كه اف.بي.آي در سال 2005 بيش از 19 هزار نامه‌ي اين چنيني را صادر كرده كه به اين ترتيب مجموع درخواست جداگانه براي اخذ اطلاعات، به 47 هزار رسيد . بااستفاده ازمنابع خبري .
بالا
بازگشت