احــــــــمدشاه عبادی
قانونِ اساسی، اسلحه يی برای نفی حقوق انسانی مردم؟!
تجارب نشان ميدهد که انسان هميشه در پهنۀ زنده گی اولتر از همه به نبودِ عدالت و مساوات مواجه بوده و در مقابل تفوق جوييهای همنوعِ خود، آزادی خود را از دست داده و محکومِ بيعدالتی افرادِ فرادست گرديده؛ مثلاً، سردارِ اشرافی در برابر رعيت، سوداگرِ ثروتمند در برابرِ کارگر و پيشه ور و دهقان قرار داشته اند.
در قرنِ هفدۀ ميلادی رشدِ صنايع و تجارت و علوم و فنونِ جديد موجب رهيافتنِ بشر بر جهانبينی تازه گرديد؛ تاجران، صنعتگران، دريانوردان، نقشِ ماشين در زراعت، توسعۀ مالداری، رشدِ سريع حمل و نقل، کشفيات جديد و قوهء بخار و غيره به قدرت عوام افزود و آنان را از مطلقيت و خودکامه گی و استبداد رهايی بخشيد. رشدِ اجتماعی و اقتصادی و سير مراحل تکامل تاريخی جامعۀ بشری داستانِ دلچسپ و آموزنده يی دارد، بعد از ظهور ريفورم و رنسانس، روشهای استبدادی در سياست و زمامداری کليسا خاصتاً بعد از انقلاب 1781م. محکوم گرديد و مشروطيت و بعداً دموکراسی تدريجی رشد يافته تأمين گرديد. اعلامِ حقوقِ بشر، همشريان در 26- اگستِ 1789م. در فرانسه و اندکی بعدتر در 1792م. نظام شاهی از طريق مجلس تقنينيه ملغا اعلام گرديد و سپس جای خود را به مجلسی به نامِ "کنوانسيون" سپرد، تا به تنظيم قانون اساسی نوينی که در آن نظامِ نوين را اعلام بدارد، در 21- سپتامبرِ 1792م. نخستين جمهوريت را اعلام نمودند.
در کشورِما که از سير تکامل تاريخی جامعهء بشری عقبمانده است در اثر مبارزهء دليرانهء مشروطه خواهانِ اول و دوم در 1919م. قدرتِ شاه مشروط گرديد و مشروطيت در کشور اعلان گرديد و يک سلسله قوانين و نظامنامه های مختلفی به کمک اهلِ فن و تجربه تنظيم و اولين قانون اساسی افغانستان در لويه جرگه های {سالهای 1301 و 1303خورشيدی} به تصويب رسيد؛ اما، متأسفانه طرحهای مشروطه خواهان در اجتماع جرگهء بزرگ «1307خ.» بيشتر جنبهء شکلی و حتی خارج از موضوع اصلی که تحقق مشروطيت بود را اختيار کرد، رسالتی را که ميتوانست به آن تکيه کند، مسألهء آماده گی ذهنی و نفوذ معرفت در دماغ مردم بود که اين مهم به وقت نيازمند بود، اما شاه غازی همهء آرزوهای نيک را يک باره گی ميخواست عملی کند که مظاهر شکلی در پهلوی مسايل اساسی قرار گرفت، اکثريت نماينده گان در لويه جرگه ممثلِ روحيهء مردم خود بودند، سطح نازل آگاهی عموم هموطنان که در اثر اختناق و خودکامه گی و استبداد سلاطين تنبل و خودپرست ساليان دراز از معرفت با جهانِ پيشرفته دور ماندند، متوجه خير و صلاح وطن خود نميگرديدند، بل که ذهنيت اکثريت به چنان مسايلی جلب ميگرديد که مغاير خواسته های عنعنه يی, فرهنگی و رسومِ گذشتهء شان بود که با ارزشهای اخلاقی شان برميخورد و با آن ها بيگانه بود.
امروز مختصاتِ جامعه همان نيست که ديروز بود، تا بگوييم شناخت اشتباه و اجتناب ز تکرار آن راهگشای تجويز درمانی مفيد و مؤثر خواهد بود. جامعه دچار استحاله و تغييرات فراوان شده است، نوسازی خانهء تنگ و محقرِ گذشته و بازسازی و ساختن خانهء نو و فراخ و زيبا برای همه گان يک ضرورت لابدی شرايط موجود است، يکی از تدابير تدوين قانون اساسی جديد برای تشکيل مؤسسات سياسی و ايجاد دولت متمرکز و نيرومند ملی برای به وجود آمدن يک جامعهء مدنی و سيکولار بود که متأسفانه آنچه که در کنفرانس «بن» برای تعيين سرنوشت افغانستان گذشت، در لويه جرگه تصويب قانون اساسی هم گذشت به منافع و خواست واقعی مردم زجرديدهء افغانستان اعتنايی به عمل نيامد. قانون اساسی را که خود معجون متناقص و ناهمگون ميباشد به تصويب رسانيدند! حالا که چهارسال از انفاذ آن ميگذرد ثبات سياسی و اجتماعی را به ميان نياورد، رژيم «حقانيت و مشروعيت» خود را بر پايهء اصول آن برپا ساخته است، جنگ و ناامنی که به عامل مؤثر پياده کردن اهداف ضدِ مردمی و عقبماندهء رژيم تبديل شده، تحکيم وابسته گی نظامی و اقتصادی، تقويت موضع يغماگران داخلی و خارجی، غارت دسترنج ناچيز کارگران، دهقانان، گوشت دم توپ کردن توده های مردم و تداوم جنگها که عامل تهديد استقلال، حاکميت و تماميت ارضی کشور به شمار می آيد دستاوردِ آن است.
فقط زمانی که جامعه سالم و فرزانه باشد حقوق و آزاديها تحقق پذير خواهند بود و جامعه از آن بهره مند خواهد شد، اصل آزادی مالکيت زمانی سودمند ميباشد که مالکيت وسيلهء استثمار نباشد و دارايی و اموال هرکس از دسترنج و زحمت خود او به دست می آيد، اصل آزادی تجمع و تشکُل وقتی نتيجه بخش است که به انساندوستی و بهبودخواهی همراه باشد و به توهين و تحقير و افترا و تهديد نکشد، در جامعه يی که ساخت طبقاتی دارد، در جامعه يی که اقليت دسترنج اکثريت را ميرِبايد و به وسايل مستقيم و غيرِمستقيم، آسايش، استراحت و تفريح و تشکيل خانواده و رشد و آموزش و تفکر منطقی را بر آنان دشوار ميگرداند، در جامعه يی که نفاق و تبعيض، ظلم و فقر و بيکاری و بيماری و بی امنيتی، فساد و هرج و مرج و جهل و تعصب برقرار اند، احقاق حق غيرِممکن است و آزاد زنده گی کردن خواب و خيال بيش نيست. در تمامی جوامع طبقاتی نظام اجتماعی يا دولت به هر شکلی که باشد جامعه را در محور مصالح اقليت حاکم ميگرداند و خواستهای آن را بر اکثريت تحميل ميکند، از اين رو دولتها صرف نظر از صورت خود زاينده و نگهدارندهء ديکتاتوری هستند؛ چه يک حزبی باشد چه دو حزبی و چه ده حزبی، چه شاهی باشد و چه جمهوری، چه خود را مردمسالاری بنامد و چه ديکتاتورسالاری. تا زمانی که جامعه دارای ساختِ طبقاتی و مشتمل بر اکثريت و اقليت باشد، دولت هم خواهد بود و به نفع يک جناح اجتماعی ديکتاتوری خواهد بود.
آزادی واقعی برای کارِ با دستمزد متناسب بدون تبعيض، آزادی واقعی از استثمار افراد و گروهها، آزادی از عدمِ مصونيت اجتماعی و آزادی واقعی برای آموختن و برای پيشرفت، آزادی واقعی برای گفتن و نوشتن و تجمع و تشکُل، آزادی واقعی برای خدمت به جامعهء خود و جامعهء جهانی.
اين همه حقوق و آزاديها را قانون اساسی جديد با تناقضاتی که دارد نميتواند تعميم بدهد، اين قانون قابل اصلاح و ترديد ميباشد. وظيفهء بسيار عمده و اصلی قانون اساسی ميباشد تا نظام سياسی مناسبی را پيريزی کند، رژيم سياسی مناسب به مفهوم اجتماعی هنگامی عرضِ وجود مينمايد که مؤسسات سياسی آيينهء تمام نمای واقعيتهای اجتماعی باشد و متکی به اين واقعيتها ثبات سياسی و اجتماعی را تضمين و تأمين نمايد. قانون اساسی جديد به نورمهای حقوقی و کليشه يی متکی ميباشد اصلاً به پديده ها، روابط و ضوابط اجتماعی جامعهء افغانی توجه و تأکيد ندارد. از همين رو به توجيه و بيان روابط اجتماعی در چوکات پرنسيبهای حقوقی نپرداخته، تناقص فراوان در آن گنجانيده شده است.
يک قانون اساسی زمانی ثبات سياسی و اجتماعی را به ميان می آورد و مرجع عالی حقوقی پذيرفته ميشود که مواد، دساتير و اصولِ آن دقيقاً از روابط اجتماعی حاکم بر جامعه ريشه گرفته باشد. چنين يک قانون اساسی ميتواند ثابت، مؤثر و قابل تطبيق باشد و گام به گام تحولات مثبت جامعه را سوی پيشرفت رهبری کند و زمينه را برای ثبات سياسی هموار نموده که ثبات سياسی به نوبهء خود زمينه را برای تطبيق قانون اساسی و حاکميت قانون مساعد ميسازد. رژيم سياسی مطلوب از نظر اُرگانيک و تشکيلاتی زمانی عرض وجود مينمايد که مؤسسات و سازمانهای دولتی با هماهنگی و همکاری وظايف و مسؤوليتهای مندرج در قانون اساسی را به پيش ببرند. قانون اساسی بادرنظرداشتِ اين که چه نوع رژيم سياسی را تجويز نموده است بر طبق آن اساس تشکيل سياسی و مؤسسات سياسی را طرح مينمايد. تشکيل و به وجود آوردن مؤسسات سياسی ظاهراً يک امرِ ساده پنداشته ميشود، اما اين که اين مؤسسات و سازمانها چگونه عمل خواهند کرد مهمترين مسأله در ساختار سياسی کشور ميباشد، طور مثال در هر قانون اساسی مؤسسات سياسی مانند رياست دولت، حکومت يا قوهء اجراييه، پارلمان يا قوهء مقننه، قضا يا قوهء عدليه وجود دارد، که منحيثِ مؤسسات اساسی در تشکيلات دولت شناخته ميشوند.
بادرنظرداشتِ دو اصل و مفهوم سوسيالوژيک و مفهوم اُرگانيک بهتر ميتوان در مورد قانون اساسی جديد که نارساييها در آن کم نيست، سخن گفت و آن را نقد نمود.
در مفهومِ اجتماعی (سوسيالوژيک) قانون اساسی بيشتر مطابقت و هماهنگی اصول يا احکام آن به ساختار شرايط و سطح رشدِ جامعهء مورد نظر است، در قانون اساسی افغانستان به اين نکتهء بسيار ارزنده و از لحاظ سياسی بسيار مهم کدام توجه و التفاتی به عمل نيامده است.
قانون اساسی با تشکيل و تأسيس مؤسسات سياسی، ايجاد دولت متمرکز و نيرومند ملی را برای به وجود آمدن يک جامعهء مدنی و سيکولار مهيا ميسازد و در جامعهء مدنی روابط و مناسبات نی بر مبنای ساختار قبيله يی و عشيره يی، بل که بر مبنای مناسبات وسيعتر و آزادترِ شهروندان تنظيم ميشود. دولت مرکزی از وابسته گيهای قبيله يی و طايفه يی مُبرا بايد باشد، که در عين حال به حيث يک سازمان عالی حقوقی و سياسی عرض وجود بکند. چنين يک دولت قادر خواهد بود که ممثل حقوق و منافع تمامی اقشار و طبقات جامعه باشد. با اين توضيح فشرده ديده ميشود که قانون اساسی جديد چنان مؤسساتی را پايه گذاری نکرد که دولت ممثلِ حاکميت ملی و دموکراتيک باشد، حتی در ديباچهء قانون اساسی جديد که بايد بيان فشردهء تاريخ کهن، فرهنگ ديرينه با حفظ غرور به استقلال و تماميت جغرافيايی و حراست منافع توده های بالنده و زحمتکشان کشور و تصريح اين واقعيت که هيچ قومی بر قوم ديگر و هيچ زبانی بر زبان ديگر، هيچ مذهبی بر مذهب ديگر و در نهايت هيچ فردی بر فرد ديگر (نی زن و نی مرد) برتری ندارند، به صورت صادقانه ذکری به عمل نيامده است که برای مردم شريف ما اين اطمينان را فراهم می آورد که نياکان شان حافظ عظمت و افتخارهای تاريخی کشور و دارای تاريخ مشترک و پُربار بودند و نسلهای جديد در آيندهء کشور سرنوشت مشترک را دنبال ميکنند، ذکری به اين مفهوم نياورده اند. همين طور برای تنظيم زنده گی بهتر و متعالی در عرصهء فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی شهروندانِ کشور هيچ تعهد و تضمينی نداده است. با توجه به کيفيت ساختاری قانون اساسی به روشنی ديده ميشود که واقعيتها، ارزشها و روابط درونی جامعه به صورت عينی و واقعی در آن تعميم نيافته است. به فاکتورهايِی که رشد و تکامل جامعه مساعدت کند اعتنای چندانی به عمل نيامده است، به نيازهای جامعه که عمده ترين اقلام آن به قرار ذيل ميباشد، قيمتی نداده است:
- رفع ورشکسته گی و عقبمانی اقتصادی و اجتماعی؛
- رفع فروپاشی شيرازهء اجتماعی و واقعيتهای تلخی که از اين کمبودها ناشی ميشوند؛
- امروز حقوق بشر توسعه يافته، تعريفِ دقيقتر و جامعتری يافته است. به کوشش مبارزان آزادی و برابری و عدالت، مسايل عمده يی چون برابری زن و مرد و حق انسان برای برخورداری از غذای کافی، مسکن مناسب و حق کار، حق تشکل در اتحاديه های صنفی به مثابهء حقوق اساسی قبول شده در دستور کار جلسه هاس سالانهء کميسيونهای فرعی اختصاصی کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار دارد. به طور مثال، گردهمايی جهانی روم در سال 1996م. در مورد «امنيتِ غذايی» دفتر کميساريای عالی حقوق بشر را مؤظف نمود که تعريف جامعتری از حقوق انسان برای برخورداری از غذای مناسب ارائه دهند و اين امر اکنون در مادهء يازدهء ميثاق بين اللملی حقوق اقتصادی و فرهنگی فورمولبندی مناسب يافته است.
در رابطه به مسألهء برابری حقوق زن و مرد اعلاميهء جهانی حقوق بشر مقرر ميدارد که همه انسانها آزاد و از نظر مقام انسانی و حقوق برابر به دنيا آمده اند. اصول قانونی برابری و عدم تبعيض، محور قراردادها و اعلاميهء حقوق بشر هستند و اساس استفاده از حقوق انسان هستند و اساس بهره مندی از حقوق بشر را فراهم ميکنند. خشونت برضدِ زنان به حيث مشکل بين اللملی که همه جوامع با آن رو به رو هستند شناخته شده است. در سالهای اخير پيرامون اصلاح قوانين بر مبنای کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض بر عليه زنان، پيشرفتهای فراوانی در سطوح بين المللی، منطقه يی و ملی حاصل شده است، بايد خاطرنشان نمود، که اگر استبداد و واپسگرايان تلاش مينمايند که هيچ ارگان، نهاد و يا قانونی به جز اوامر و خواستهای تاريک انديشان، اعتباری ندارد و «قانون» به عنوان اسلحه يی برای سرکوب، خواستهای مردم باشد، اشتباه ميکنند. قانون نبايد اسلحه يی برای سرکوب حقوق مردم باشد و به کار رود. مسؤولان تحت پوشش قوانين مذهبی به هيچ وجه خواستار استثناشدن از برخی اساسی ترين مواد اعلاميهء جهانی حقوق بشر نشوند تا در آينده تجربهء اصلاح روش و اصلاح قوانين کشور بر مبنای کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض (Ceadw) و ساير اسناد معتبر جهانی در زمينهء حقوق بشر نگردد.
قانون اساسی معجون متناقض و ناهماهنگ است، عمداً فراموش نموده اند که حقوق بشر تفکيک ناپذير است و در همچو مواردی حتماً به نظر سازمانهای حقوق بشر احترام بايد ميگذاشتند. حقوق انسانی جهانشمول ميباشد، به محل تولد انسانها، به نژاد و رنگ و پوست شان، اعتقادها و رسوم و عادتهای آن ها ربطی ندارد، دوگانه گی در تعريف حقوق مردم عذابديده يی افغانستان در قانون اساسی برای چيست؟!
«زنده گی جلوهء ناموس تحول است،
هرکجا نيست تحول عدمش نام نهند.»
مولوی در «فيه ما فيه» حکايتی دارد بسيار آموزنده و آن چنين است: «بقالی، زنی را دوست ميداشت. با کنيزک خاتون پيغامها داد، که من چنين ام و چنان و عاشقم و ميسوزم و آرام ندارم و بر من ستمها ميرود و دی چنان بودم و دوش بر من چنان گذشت؛ قصه های دراز فروخواند، کنيزک به خدمت خاتون آمد و گفت: «بقال سلام ميرساند و ميگويد، که بيا ترا چنين کنم و چنان کنم.» خاتون گفت: «به اين سردی؟» گفت: «او دراز گفت، اما مقصود اين بود، اصل مقصود است، باقی دردِ سر.»
پيرامون نارساييهای قانون اساسی اگر در اين مقاله دراز گفته نيامده ام، از سرِ بيحوصله گی نبوده، به پيروی از آموزش مولوی در حکايت فوق بوده، صرف به اصل مقصود بسنده گرديده است.
بالا
بازگشت