تحقيق و نگارش از:
غلام محمد ((محمدي))
لسانسه تاريخ از دانشگاه
كابل و عضو شوراي اجرائيه
((شوراي متحد ملي افغانستان))
سرحد ((ديورند)) باطلاق تاريخ معاصر افغانستان، پاكستان و نيروهاي ((ناتو))
خودداري از به رسيمت شناختن سرحد ديورند و ادعاي ارضي بالاي بلوچستان و پشتونستان دو موضوع با هم مرتبط و تنش‌زا ميان دو كشور اسلامي، همسايه، هم‌كيش و هم‌فرهنگ، بعد از تشكيل دولت پاكستان 1947 م ـ (1326 خورشيدي) بوده است.
اين دو موضوع با هم مرتبط، از بٌعد تاريخي، حقوقي و سياسي مورد بحث بوده است. هر چند بٌعد سياسي آن بيشتر جنجال برانگیز است، يعني فقط سوء تفاهم ميان زمامداران و محركان در دو طرف، عامل بي‌ثباتي، مداخله و ادامه خشونت مي‌باشد و بس.
اگر اين معضله را از زاوية تاريخي و حقوقي كه اصل و معيار جهاني‌اند، به برسي بگيريم، به نتايج مطلوب خواهيم رسيد.
قانون اساسي جامعه جهاني يا «منشور جامعه جهاني» از خود اصل‌هاي بنيادين دارد، كه داراي عالي‌ترين قوت حقوقي در جهان هستند، و اين اصل‌ها عبارتند از:
ـ اصل برابري حاكميت دولت‌ها.
ـ اصل تعيين سرنوشت به دست خويش.
ـ اصل عدم توسل به زور يا تهديد.
ـ اصل مسالمت‌آميز مناقشات بين‌المللي.
ـ اصل صادقانه اجراي تعهدات.
ـ اصل احترام به تماميت ارضي كشورها.
ـ اصل ثبات سرحدات بين‌المللي و تعدادي ديگر.
فقط اصل ثبات سرحدات است، كه مرزها را ثابت نگه مي‌دارد و در نظام حقوقي بين‌الملل اهميت به سزايي دارد. اين اصل دربرگيرندة مطالب عمده ذيل مي‌باشد:
1ـ به رسميت شناختن سرحدات موجود.
2ـ خوددداري از هرگونه ادعاي ارضي.
3ـ خودداري از هرگونه عملي كه سبب خلل‌پذيري سرحدات گردد.
بناءً به رسميت شناختن مرزها، اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورهاست كه ثبات مرزهاي بين‌المللي را حفظ مي‌كند.
لذا سرحدات بين‌المللي دايمي و تغييرناپذير بوده، بازنگري يا ادعاي ارضي در سرحدات بين‌المللي، خلاف اصل ثبات مرزها بوده، بر هم زننده نظم موجود جهاني مي‌باشد. در نوشته حاضر مي‌خواهيم به طور اجمال موضوع تاريخي و حقوقي سرحد ديورند را با دلايل و اسناد معتبر تاريخي، به بحث بگيريم:
بحث اول:
سرحد ديورند سرحد بين‌المللي است، هيچ كشوري حق ندارد به اساس اصل ثبات مرزهاي بين‌المللي در آن تغييري وارد كند، يا از به رسميت شناختن آن انكار ورزيده، نظم بين‌المللي را برهم زند.
اين كه گفتيم، سرحد ديورند سرحد بين‌المللي است، به اثبات آن مي‌پردازيم:
1ـ پادشاه برحال و مقتدر افغانستان امیر عبدالرحمان خان با آن كه استقلال كامل خارجي نداشت، معاهده ديورند را در سال سيزدهم پادشاهي‌اش در حالي كه 160 هزار نيروي نظامي داشت و بر قلمرو كشورش حاكم مطلق بود، امضا نموده.
اميرعبدالرحمن خان شخصاً مي‌گويد: ((من در امضاء معاهده ديورند اشتباه نكرده و به خطا نرفته‌ام.))(1)
2ـ معاهدة ديورند از نظر جغرافياي سياسي مراحل قانوني خويش را بيشتر از 90 درصد طي نموده است. چون معاهدات سرحدي مراحل ذيل را طي مي‌كنند:
الف، الوكيشن: امضاي موافقتنامه، يا پروتوكول يا معاهده ميان وزراي خارجي، نخست وزيران، پادشاهان، يا روساي جمهور دو يا چند كشور.
ب، ديليمتيشن: بعد از امضا تعهدنامه تعيين نقاط سرحدي به وسيله هيئات دوطرف در نقشه.
ج، دماركيشن: علامه گذاري بالفعل در اراضي به رؤیت نقشة تدوين شده (اين مرحله بسيار دشوار و وقت‌گير است).
د، رايتفكيشن: گزارش كار سه مرحله انجام شده به پارلمان كشورها (اگر پارلماني موجود بوده باشد) و بعد از تصويب پارلمان مجدداً پادشاه يا ریيس‌جمهور، آن را امضاء و منظور مي‌نمايد.(2)
معاهده سرحدي ((ديورند)) سه مرحله اولي را به خوبي مطابق پرنسيب‌هاي معين شده در جغرافياي سياسي، طي نموده و چهار نفر هيأت با صلاحيت افغاني هر يك سپهسالار غلام حيدر خان چرخي والي و قوماماندان نظامي مشرقي.
2ـ سردار شیريندل خان والي پكتيا.
3ـ سردار گل محمد خان حاكم ارگون.
4ـ محمد عمر خان نورزايي و تعدادي معتمدين ديگر امير عبدالرحمان خان. اكثريت خطوط سرحدي را عملاً علامه گذاري نموده‌اند.(3)
هرگاه معاهدات سرحدي كه مرحله اولي را طي كرده باشد به نام سرحدات «ديفكتو» و هر گاه مرحله چهارمي را نيز طي كرده باشد، به نام سرحدات «ديجوري» ياد مي‌شوند. يعني سرحد جغرافيايي كاملاً قانوني مي‌شود.
در صورتي كه مرحله چهارمي را هم طي نكرده باشد، به مرور زمان خود به خود «ديجوري» يا قانوني و سرحد بين‌المللي محسوب مي‌گردد. مانند سرحد ميان كشور مصر و سودان كه مرحله چهارمي را طي نكرده اما با گذشت زمان ديجوري گرديده، ديگر ادعاي ارضي وجود ندارد.(4)
قابل يادآروي است كه اگر در زمان امير عبدالرحمن خان پارلماني وجود نداشت، باز هم این موضوع را به جمعي از اراكين دولت خويش و بزرگان شهر كابل گزارش داده و تأييد آن‌ها را گرفته است.(5)
3ـ امير حبيب‌الله خان در 12 مارچ 1905 م (1284 خورشيدي) در معاهده‌ي معروف «دين ـ حبيب‌الله» يا معاهده «خال» با سر «لوییس دين» معاهده «ديورند» را قرار ذيل تأييد و به رسميت شناخته است: «اعلي حضرت متذكره (حبيب‌الله) بدين وسيله توافق مي‌نمايد كه در امور مهم اساسي و فرعي مندرج معاهده (ديورند) در ارتباط به امور داخلي و خارجي و ساير تفاهماتي كه اعلي حضرت پدر مرحومم با حكومت اعلي بريتانيا منعقد نموده، مطابق آن عمل كرد، من هم مطابق همان موافقتنامه و معاهده، [ديورند] عمل نموده‌ام، عمل مي‌نمايم و عمل خواهم كردو من در هيچ معاهده و پیماني آن‌ها را نقض نمي‌نمايم.»(6)
علاوه بر امضاي معاهده «خال» دو روز بعد امير حبيب‌الله نامه رسمي ديگري، در كابل به «لوييس دين»فرستاد كه، داراي چهار ماده توضيحاتي بود. امير، در ماده سوم آن مكتوب خواستار علامه‌گذاري، قسمت‌هاي باقي مانده سرحد «ديورند» گرديد. در ماده چهارم اين مكتوب به صراحت گفته است كه، «در موضوع قبايل سرحدي (آن طرف ديورند) خارج از حيطه پدرش قدم نمي‌گذارد.(7)
به قول مرحوم غبار، اين مكتوب حلقة غلامي را به گردن امير حبيب‌الله خان محكم‌تر ساخت.
4ـ هشتمين معاهده‌ي امضا شده به وسيله زمامداران قبيله‌هاي ابدالي و محمدزايي (از معاهده پشاور 1809 م تا زمان امان الله خان) همين معاهده صلح راولپندي 8 اگست 1919 م (1298 خورشيدي) است كه، به رياست والي علي احمد خان (پسر خوشدل خان لويناب و بعدها شوهر خواهر امان الله خان) هيأتي به راولپندي رفت و با سر «هملتن گرانت» عهدنامه پنج ماده‌یي را امضا نمود كه، در مادة پنجم آن آمده است: «دولت افغانستان، سرحد بين هندوستان و افغانستان را همان طوري كه امير مرحوم (حبيب‌الله خان) قبول نموده بودند، قبول مي‌نماید و نيز تعهد مي‌شود، قسمت تجديد نشده سرحد مغرب خيبر، در جايي كه حمله آوري از جانب افغان‌ها در اين زمان [جنگ سوم] واقع شده به زودي تمديد شود...»(8)
5ـ نهمين معاهده 14 ماده‌يي كه به تاریخ 22 نوامبر 1921 م (1300 خورشيدي) مرحوم محمود طرزي، پدر ژورناليزم افغانستان با سر «هنري دابس» در كابل امضا نمود در ماده اول آن تمامي حقوق و استقلال داخلي و خارجي يكديگر را تصديق نموده، در ماده دوم اين معاهده آمده است: «دولتين عاقدين بالمقابل، سرحد هند و افغانستان را به طوري كه در ماده پنجم عهدنامه راولپندي (8 اگست 1919 م) انعقاد يافته است، قبول كرده و قبول مي‌نمايد و نيز [دولت افغانستان] حد طرف مغرب درة خيبر را كه در نقشة ضميمة هذا به خط زنجيره‌يي سياه نشان داده شده قبول مي‌نمايد...»(9)
ناگفته نبايد گذاشت كه همزمان با ورود هيأت همراه «دابس» به كابل 400 تن نمايندگان قبايل آن طرف ديورند به نمايندگي از حدود 20 قوم به كابل آمده خواستار الغاي معاهده ديورند و خواست‌هاي ديگر شدند، اما هيأت همراه «دابس» هيچ نوع حقوق اضافي براي آن‌ها قايل نشده بلكه پافشاري داشت، امضاي اين معاهده به شرط قطع روابط افغانستان با اتحاد شوروي باشد. نمایندگان قبايل بدون دستاوردي برگشتند. يعني امير امان‌الله خان نتوانست استقلال افغانستان را فداي پشتونستان سازد.(10)
به نوشته آقاي احمد قاسم شايق براي نخستين بار پادشاه مستقل افغانستان، سرحد ديورند را منحيث سرحد بين‌المللي ميان هند برتانوي و افغانستان به رسميت شناخته از محدوديت (ميعاد دار بودن يا مستقل نبودن پادشاهان و اعتراضات فرعي ديگر كه برخي‌ها تاكنون عنوان مي‌كنند) خارج ساخته مشروعيت آن توسط دو كشور مستقل به طور دايمي تأييد گرديد.(11)
6ـ سردار شاه ولي خان وزير مختار و نماينده خاص محمدنادر خان در لندن طي يادداشت 6 جولاي 1930 م (سرطان 1309 خورشيدي) [مكتوب رسمي] در جواب نامه به «آرتر آنديرسن» وزير خارجه انگلستان نوشت: «من نيز افتخار دارم، تا رسماً ضبط نمايم كه درك ما نيز همين است، كه اين دو معاهده [22 نوامبر 1921 م با چهار مكتوب ضميمة آن و كنوانسيون تجارتي 5 جون 1923 م] داراي اعتبار تام بوده كاملاً مرعي‌الاجرا مي‌باشند.(12)
يعني نماینده نادرخان در لندن رسماً معاهده ديورند را پذيرفته و به دولت انگلستان مكتوب رسمي صادر و به آن افتخار نيز نموده است.
7ـ شخص محمد نادر خان روز افتتاح «شوراي ملي» (نام نهاد و دستوري) مورخ 1931 م ـ (1310 خورشيدي) به صراحت اعلام كرد: «سياست من در افغانستان، سر و راز ندارد و سياست آشكار است، تمام معاهداتي را كه، حكومت‌هاي گذشته با دول متحابه، عقد كرده بودند، تصديق كرده‌ام، ديگر هيچ معاهدة سري و علني ننموده‌ام... من هميشه توصيه مي‌كنم، موقعيت جغرافيايي افغانستان، هيچ گاه سياست‌هاي سري را تحمل ندارد.(13)
8ـ سردار نجيب‌الله خان [يكي از نواده‌هاي امير دوست محمدخان يا به قول ديگر نجيب الله ((توروايانا))] را محمد ظاهر شاه منحيث نماينده خاص و تام‌الاختيار در رأس يك هيأت بعد از تشكيل دولت پاكستان به آن كشور فرستاد، موصوف در ماه نوامبر 1947 م (عقرب 1326 خورشيدي) بعد از دو ماه سير و سياحت مهماني‌ها و خورد و نوش، در معاهده‌یي كه با ظفرالله خان وزير خارجه پاكستان امضا كرد، كشور پاكستان را از سرحد ديورند به آن طرف به رسميت شناخته، ميان دو كشور مستقل تبادله سفرا صورت گرفت. هر چند در 30 سپتامبر 1947 م (ميزان 1326 خورشيدي) نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد به قبول عضويت پاكستان رأي منفي داده و مخالفت نموده بود.
9ـ در سال 1950 م (1329 خورشيدي) «آنتوني هايدمن» وزير خارجه انگلستان، كشور مستقل پاكستان را جانشين و وارث تمام حقوق و وجايب خويش در منطقه خوانده و در همين سال سرحد «ديورند» را سرحد بين‌المللي اعلام نموده است.(14)
10ـ كشورهاي اعضاي سازمان «سياتو» در سال 1954 م (1333 خورشيدي) سرحد ديورند ميان افغانستان و پاكستان را منحيث سرحد بين‌المللي شناختند و در 1951 م «فليپ جسوب» نماينده خاص ايالات متحده امريكا به كابل آمده (نمايندگي دولت انگلستان را نيز مي‌نمود) از افغانستان خواست، نه تنها از ادعاي خود بالاي پشتونستان بگذرد و سرحد ديورند را مجدداً به رسميت بشناسد، بلكه عضو پيمان «سيتو» نيز گردد، كابل پيوستن به پيمان «سيتو» را رد كرد.
11ـ مرحوم داكتر محمديوسف و محمد موسي شفيق دو تن نخست وزيران مبتكر و متشبثي بودند، كه دو بار، بعد از فتنه‌انگيزي‌ها و خرابكاري‌هاي محمدداوود خان مناسبات افغانستان و پاكستان را به حالت عادي درآورده حاضر بودند، شر معضله پشتونستان و سرحد ديورند را كم كنند. چنان که محمد موسي شفيق در حضور خبرنگاران به پاسخ سوال جريده «افغان ملت» گفته بود «ما نمي‌خواهيم افغانستان را فداي پشتونستان خيالي كنيم.»(15)
12ـ در سال 1947 م (1353 خورشيدي) كنفرانس كشورهاي اسلامي در شهر لاهور پاكستان داير گردید، مرحوم عبدالرحمن پژواك سفير افغانستان در دهلي نو منحيث نماينده در آن اشتراك ورزيده بود. موصوف در كنفرانس ادعاي ارضي افغانستان بالاي پشتونستان و الغاي سرحد ديورند را مطرح نمود، اما از طرف نمايندگان كشورهاي اسلامي جداً رد گرديده كمله ي سردار داوود خان بعد از 26 سال، خواب هاي خيالي پشتونستان، به سنگ لحد خورده به اين نتيجه رسيد كه ادعاي وي در سطح بين‌المللي احتمال پيشرفت ندارد، از مناقشه و مناظره (جنگاندن مردم افغانستان) چيزي حاصل نخواهد كرد.
لذا حاضر شد در ماه جون 1976 م (1355 خورشيدي) در كابل با ذولفقار علي بوتو سرور پاكستان به موافقه رسيده، اختلافات خويش را از روي اصول پنج‌گانه كنفرانس باندونگ حل و فصل نمايد.(16)
13ـ محمد داود خان در دوران رياست جمهوري‌اش هنگامي كه از هر جهت به اساس اشتباهات خودش (بستن و فرار دادن فعالان و رهبران نهضت اسلامي و جايگزين شدن آن‌ها در پاكستان، تصفيه دوستانش (اعضاي حزب دموكراتيك خلق) وقوع كودتاها، خفه نمودن صداي آزادي و دموكراسي، تصميم به دوري از اتحاد شوروي و غيره) مجبور شد، در مذاكرات ماه جون 1976 م با ذولفقار علي بوتو در كابل از مداخله در امور داخلي پاكستان صرف نظر نموده با رهبر آن كشور تعهد [شفاهي] نمود تا پاكستان خودمختاري ولايت‌هاي شمال و غرب را اعتراف و حكومت افغانستان سرحد ديورند را به صفت سرحد بين‌المللي قبول نموده ظاهراً به كشيدگي‌هاي دو كشور پايان دادند.(17)
ضمناً اطلاعات ديگري وجود دارد كه هنوز در كدام سند رسمي تأييد نگرديده، مبني بر اين پاكستان به داودخان تعهد داده بود، از بندر «گوادر» يك راه تجارتي آزاد را به افغانستان اجازة احداث بدهد. چون از جنوب غرب كوتل مزاري در ولايت هلمند تا بحر هند فاصله 390 كيلومتر است، در حالي كه از بندر تورخم تا بندر كراچي 1163 كيلومتر مي‌باشد، يعني كوتاه‌ترين راه بحري به افغانستان بندر «گوادر» در بلوچستان است.(18)
در رابطه به نزديكي رهبران دو كشور، كه مطلب فوق را نزديك به حقيقت مي‌سازد، اين است كه، دكتور عبدالرحيم شيرزوي سفير افغانستان در پاكستان مي‌گويد: «وقتي پيام حسن نيت داوودخان را به «بوتو» رسانديم باورش نمي‌آمد.» لذا بعد از سفر 5 جون 1976 «بوتو» به كابل سفر نموده از محمد داوود خان خواست به پاكستان سفر نمايد. دو ماه بعد داوود خان به پاكستان سفر نمود، كه هيچ زعيمي به آن حد پذيرايي نشده بود. طي مذاكرات 15 ساعته (در 4 روز) «بوتو» به داوود خان گفت: «من تو را پدر مي‌خوانم و قضية پشتونستان را به هر ترتيبي كه تو بخواهي من مي‌خواهم كه همان طور باشد، ليكن فكر بايد بكنيد كه يك پسر را نزد ملتش خجالت ندهيد.»(19)
14ـ خان عبدالولي خان در اين رابطه گفته است: «در سال 1972 م (1356 خورشيدي) من در زندان بودم آقاي ضياءالحق (طي كودتاي نظامي به جاي بوتو به قدرت رسيده بود) مرا به بيمارستان راولپندي (دور از انظار مردم) انتقال داده، در مورد مسئله پشتونستان ملاقات مفصل نمود. من برايش گفتم، كه حل مسئله با افغانستان بسيار آسان است، هر فيصله‌یي كه مي‌كنيد، همين وقت آن است... برويد با محمدداوود خان مستقيم حرف بزنيد؛ او گفت من مي‌ترسم اگر داوود خان در مورد سرزمين پاكستان (پشتونستان) ادعايي را مطرح كند، وضع بدتر خواهد شد. من گفتم سردار داوودخان ديگر هيچ نوع ادعايي بر خاك پاكستان ندارد. من به زندان رفتم.
جنرال ضياءالحق به تاريخ 10 اكتوبر 1977 م به كابل سفر نمود، بعد از برگشت برايم گفت: «سردار داوود در ضيافت رسمي اعلان كرد كه، «بر خاك پاكستان (پشتونستان) هيچ گونه ادعايي ندارد. اين فيصله‌يي بود كه ميان دو رهبر صورت گرفته بود.»(20)
بلي، خواننده عزيز اظهارات خان عبدالولي خان دو مطلب را مي‌رساند يكي اين كه معضلة‌ديورند و پشتونستان ديگر حل و فصل شده مي‌باشد. مطلب دوم و اساسي اين است كه حتي زنداني شدن رهبران بزرگ پشتونستان نيز مصلحتي بوده و در حقيقت با زمامداران پاكستان هميشه در تفاهم بوده به همديگر مشوره مي‌داده‌اند. فقط برخي زمامداران افغانستان تبار گرايان، معامله‌گران و تاجران سياسي‌اند، كه مدت 60 سال است، از اين معامله‌گري‌ها سود مي‌برند.
15ـ در دوران زمامداري دكتور نجيب‌الله 1988 م (1367 خورشيدي) معاهدة «ژينو» ميان دولت افغانستان و پاكستان تحت نظارت سازمان ملل متحد به تضمين ايالات متحده امريكا و اتحاد شوروي امضا گرديد، كه در ماده دوم اين معاهده دو كشور، حاكميت ملي و تماميت ارضي همديگر را محترم شمرده تعهد به عدم مداخله را داده‌اند. اين معاهده خود نوعي به رسميت شناختن سرحد ديورند محسوب مي‌گردد.(21)
بحث دوم:
در بحث اول اسناد كافي براي بين‌المللي بودن سرحد ديورند ارايه گرديد، در اين بحث موضوع اصلي، بستن آن است كه، به طور عموم از سه طريق ممكن مي‌باشد:
1ـ بستن از طرق سياسي.
2ـ بستن فزيكي (به وسيله سيم خاردار، ديوار، نصب وسايل الكتريكي...)
3ـ استقرار نيروهاي نظامي قومي دايمي.
در مورد بستن سرحد و برقراري نظم و امنيت در منطقه دو پيشنهاد موجود است:
الف، طرح و پيشنهاد پاكستان مبني بر بستن به وسيله سيم خاردار، ديوار يا ماين‌گذاري، [البته ماين‌گذاري قابل پسند و معقول نيست]. اما بستن به وسيله سيم خاردار، ديوار و نصب وسايل الكتريتي كار معقول، منطقي، عملي و ممكن بوده به نفع هر دو كشور، به نفع مردم منطقه و نيروهاي بين‌المللي است. تا وقتي سرحد مسدود نشود، جنگ، ترور، خشونت، انتحار، مكتب‌سوزي، قاچاق اسلحه و مواد مخدر ادامه خواهد يافت.
ب، طرح و پيشنهاد دولت افغانستان، مبني بر اين كه، سرحد باز باشد، ولي پاكستان از ورود جنگجويان، تروريستان و دشمنان امنيت جلوگيري كند، غير عملي، غيرمنطقي، يكجانبه و گريز از واقعيت است. دولت افغانستان به پاكستان مي‌گويد، ما دروازة‌خانة خود را باز گذاشته شب مي‌خوابيم اگر دزد آمد مسئوول شمایید. در حالي كه افغانستان نه پوليس سرحدي قوي دارد، نه اردوي مجهز و مسلط بر اوضاع، حاضر به بستن سرحد نبوده ادعاي بالا بلند، در عمق خاك پاكستان را نيز دارد.
دولت افغانستان ادعا دارد ما سرحد ديورند را به رسميت نمي‌شناسيم، يعني با پاكستان همسايه و همسرحد نيستيم. در حالي كه سرحد ديورند مورد قبول نيست، پس مسئوول شناختن پاكستان در عبور و مرور تروريستان و محافظت از سرحدات يك تقاضاي غيرعاقلانه و غيرعملي خواهد بود. در حقيقت افغانستان خواهان ادامه جنگ و بدامني در قلمرو خودش مي‌باشد.
در اين صورت با صراحت مي‌توان گفت، كساني كه ادعا دارند،سرحد ديورند را به رسميت نمي‌شناسيم و يا سرحد بسته نشود، خود جنگ‌طلب، دشمن امنیت، قاتل مردم افغانستان و يا طالب، تروريست و قاچاقبر هستند.
اگر دولت افغانستان معتقد است كه جنگجويان و تروريستان از آن طرف مرز مي‌آيند، چرا حاضر به بستن سرحد نيست؟
بحث سوم:
ادعاي اين مطلب كه از انسداد سرحد ديورند، خانوادة بزرگ پشتون‌ها را از هم جدا مي‌كند، خلاف اراده مردم افغانستان، تخريب پروسه دولت ـ ملت‌سازي و مخالفت با اتحاد ملي مي‌باشد.
1ـ خودداري از شناخت سرحد ديورند منحيث سرحد بين‌المللي خلاف «اصل ثبات مرزها و مخالفت با «منشور جامعه جهاني» بوده، به مفهوم احترام نداشتن به حاكميت ملي و تماميت كشور همسايه است.
2ـ اگر انسداد سرحد ديورند خانواده پشتون‌ها را از هم جدا مي‌كند و دولت افغانستان انساندوست و مهربان است، اين را نيز بايد مدنظر داشته باشد كه افغانستان با شش كشور همسرحد است، در حالي كه در سرحدات چهار كشور (شمال و غرب) نيز خانواده‌هاي تاجيك، ازبك، تركمن، فارس و بلوچ‌ها به وسيله سرحداتی كه حتي پادشاهان افغانستان معاهدات سرحدي آن را امضاء نكرده بلكه، به وسيله هيأت با صلاحيت كشورهاي غاصب وغالب جدا كرده شده‌اند. گروهي، نهادي و دولتي ادعاي ارضي نداشته و بر سرحدات آن قفل‌هاي بزرگ فولادين زده شده است.
اگر دولت موجود مربوط همه مردم افغانستان است، بايد يا سرحد ديورند را در تفاهم با پاكستان و جامعه جهاني مسدود كند و يا سرحدات ديگر را نيز باز نمايد.
جاي بسيار تأسف است كه دولت به اصطلاح انتخابي موجود، دولت پشتونستان است يا دولت همه مردم افغانستان.
3ـ موضع‌گيري دولت در حال حاضر، سبب خشم ساير مليت‌هاي ساكن در كشور گرديده، محرك نفاق و خصومت ملي شناخته مي‌شود.
4ـ در مرزهايي كه نه طالب است، نه تروريست نه مكتب‌سوز، نه انتحاري و نه دهليز مرگ براي مردم افغانستان و نيروهاي بين‌المللي مسدود است، ولي برعكس سرحد ديورند را براي برگشت طالبان و تروريزم بازگذاشته، با اين سياست خصمانه، نه تنها دشمنی ملي را ايجاد مي‌كند، بلكه حفظ پنج سال جنگ، بالاي سينة پشتون‌ها بوده بدتر از اين دشمني عليه خود پشتون‌ها بوده نمي‌تواند.
اين نوع سياست به مفهوم گسترش نفوذ طالبان و سلطه پاكستان بوده در جهت تجزية افغانستان آن هم از جنوب و شرق و جنوب غرب خواهد بود.
بحث چهارم:
موضوع تحميلي خواندن سرحد ديورند است. آن طوريكه تاكنون به مردم افغانستان اطلاع داده شده مبني بر اين كه اين معاهده گويا به زور بالاي اميرعبدالرحمن خان امضا شده باشد، اين يك معلومات دقيق نيست.
1ـ كلمه «تحميلي» يك اصطلاح جغرافياي سياسي است، كه ذیلاً آن را مختصر توضيح مي‌نماييم:
الف ـ «آنتي سيدنت» به آن نوع سرحدات اطلاق مي‌شود كه، خط سرحدي از مناطق خالي از سكنه گذشته هيچ نوع جنجالي به وجود نمي‌آورد.
ب ـ «سبسي كوينت» به آن نوع سرحدات گفته مي‌شود، كه خط سرحدي از مناطق پرجمعيت مي‌گذرد و هنگام حد بخشي مشكلاتي همراه دارد.
2ـ سرحدات «سبسي كوينت» باز به د و بخش تقسيم مي‌شود، كه يكي سرحدات «تطبيقي» يا «كانسي كوينت» و ديگري سرحدات «تحميلي» يا «سوپريم پوسد» است.
الف، سرحدات تطبيقي به آن نوع سرحدات اطلاع مي‌شود. كه با جدا كردن يك گروه نژادي، زباني، مذهبي و قومي از گروه ديگر، مشكل دو طرف حل مي شود و جنجال‌هاي ياد شده را از بين مي‌برد، يعني «منطبق» مي‌افتد. مانند سرحد هند و پاكستان كه هندوها را از مسلمان‌ها جدا كرد.(22)
ب، سرحدات «تحميلي» يا «سوپريم پوسد» اين نوع سرحدات در نتيجه «سياست بين‌المللي» به وجود آمده دولت‌هاي دوطرف سرحد، مجبور هستند و ناگزير، تا سرحد كشورهاي‌شان را معين كنند، چون راه ديگري جز تعيين سرحدات ندارند، غالباً بدين معني است نه تنها بالاي مردم منطقه بلكه بالاي دولت‌هاي دوطرف نيز يك ناگزيري است يا به اصطلاح تحميلي.
هرچند سرحد ديورند از لحاظ اصطلاح جغرافياي سياسي از جمله سرحدات «تحميلي» است، خوبي‌هايي هم دارد، كه در دو طرف سرحد كشور اسلامي، داراي فرهنگ، دين و زبان مشترك هستند، هيچ نوع ظلمي بالاي مردمان اين طرف يا آن طرف نيست. حتي شرايط زندگي در كشور پاكستان بهتر از افغانستان است. اتكاي زياد بالاي اصطلاح «تحميلي» يك نوع تبارگرايي، قوم‌گرايي و زبان‌پرستي بوده است تا واقعيت.
بحث پنجم:
تنها معاهدة ديورند، مناطقي از افغانستان را جدا نكرده، بلكه قبل و بعد از آن جمعاً حدود 11 معاهده و توافقنامة سرحدي به ويژه با انگلستان از مدت 169 سال به اين طرف، امضا گرديده اما آخرين تجزيه به وسيله معاهدة ديورند صورت گرفته است. ولي از ديگران زياد اسم برده نمي‌شود.
بحث ششم:
امير عبدالرحمن خان مي‌گويد: «من در امضاء معاهده ديورند، خطا و اشتباه نكرده‌ام.» يعني امير در امضای اين معاهده دلايلي دارد كه قابل دقت و بعضي قابل قبول است، يعني آن طوري كه تا كنون به مردم افغانستان تلقين گرديده است، مبني بر اين كه عبدالرحمن خان تحت فشار معاهده ديورند را امضا نموده است، يك اطلاع غلط است، اگر در تحميل و فشار درجه را معيار قرار دهيم از ده الي پانزده درجه بيشتر فشار نبوده است. چون امير در امضاي اين معاهده دلايل ذيل را ارايه كرده است:
1ـ در صورت نداشتن سرحد معين و مشخص، ملل قوي و غالب، روزي مي‌رسد، كه ادعاي بيشتر مي‌كنند، من با واگذاري اين مناطق، بقيه خاك افغانستان را نجات دادم.(23)
2ـ كشورهاي غاصب هنگام تعيين سرحدات، بعضي مناطق را به نام ((منطقة آزاد)) باقي مي‌گذارند، ولي بعداً به بهانه دوستي با سران قبايل و يا با فتنه‌انگيزي، بالاخره به اشغال مناطق بيشتر مي‌پردازند، مثل اين كه روس‌ها مناطق آسياي مركزي و بخارا و انگليس‌ها مناطق قلمرو رنجيت سنگ و بخشي از قلمرو ما را گرفتند.
3ـ روساي قبايل آن طرف سرحد [ديورند] قرار عادت در هواي گرم تابستان به افغانستان آمده، به حكمران‌هاي آن مي‌گويند، ما دوست شما و افغان هستيم، نقد و خلعت مي‌گيرند. در زمستان نزد حكمران‌هاي هند و انگلستان رفته مي‌گويند ما با شما هستيم، از آن‌ها وجه نقد و خلعت مي‌گيرند. در واقع اين سران اقوام، طرف هيچ كسي نيستند، فقط طرف پول، امتياز و خلعت هستند.(24)
4ـ دلايل ديگر امير اين است كه، مي‌گويد: «انگليس‌ها مي‌خواستند کوه «خوجك» را سوراخ كرده راه‌آهن را به داخل مملکت من، تا قندهار بياورند،با اين كار مثل اين كه، با كارد به جگر من مي‌زدند.(25)
5ـ سرحدات كشور خود را بستم تا نظم برقرار گرديده، مردم كشورم، آسوده خاطر گرديده، در امن و امان زندگي كنند.(26)
6ـ امير عبدالرحمن خان مي‌گويد: «امضاي اين معاملات مناقشات سرحدي را ختم، امنيت و اتفاق را برقرار كرد، از خداوند(ج) مسئلت مي‌نمايم كه اين دوستي و امينت، مستدام باشد.(27)
7ـ موضوع ناگفته پول مستمري و كمكي است كه امير از آن براي سركوب مردم افغانستان استفاده نموده، موصوف از سال 1259 خورشيدي (1880 م الي 1901 م) جمعاً مبلغ 300 لک روپيه و پسرش امير حبيب‌الله خان طي 18 سال پادشاهي، حدود 324 لك روپيه پول نقد دريافت نموده اند.
مسئله اساسي‌تر ديگر حفظ تاج و تخت در خانواده محمدزايي به استثناي عدة انگشت‌شماري كه وطندوست و استقلال‌طلب بودند، بقيه حاضر بودند، ماوراء ديورند چه، كه به خاطر حفظ سلطنت پست و مقام عيش و عشرت، كل افغانستان را بفروشند. چنان که هنگام امضاي معاهده گندمك 28 تن سرداران محمدزايي به شمول محمد يعقوب خان (جمعاً 29 نفر) حاضر بودند ولي هيچ كدام اعتراض ننمودند. به استثناي سه نفر (سپهسالار داوودشاه خان، حبيب‌الله خان مستوفي و ميرزا محمدنبي خان دبير) كه از جلسه خارج كرده شدند، بقيه سرداران همه راضي بوده‌اند.(28)
8ـ امير از امضاي اين معاهده خيلي خرسند و راضي بوده به هيأت همراه ديورند،تحايف، نشان‌ها و هديه‌ها داده است و بهترين تمنيات نيك خويش را به وسيله سلطان محمدخان منشي دربار به آن‌ها تقديم نموده است، تفصيل بيشتر در ص 421-423 كتاب تاج التواريخ درج است.(29)
دلايل امير عبدالرحمن خان در امضاي اين معاهده به جواب آنهايي است كه بسيار پافشاري دارند، معاهده ديورند به زور يا فشار شديد امضا گرديده است.
امير مي‌دانست كه فشار انگليس‌ها يك نوع مانور است، وگرنه اين امير بود كه سپاه باقي مانده انگليس را از دست افغان‌ها نجات داده بود آن‌ها ديگر جرأت حمله به افغانستان را نداشتند.
بحث هفتم:
اين كه زمامداران پاكستان سال‌هاست در امور داخلي افغانستان مداخله مي‌كنند، يك واقعيت انكارناپذير است، ولي زمامداران گذشته افغانستان نيز طفل معصوم نبوده‌اند، آن‌ها نيز خلاف اصول بنيادين سازمان ملل متحد و خلاف اراده مردم افغانستان در امور داخلي كشور پاكستان (از سرحد ديورند به آن طرف) مداخله نموده‌اند، كه امروز مردم مظلوم افغانستان تاوان آن را مي‌پردازند.
1ـ قبل از سال 1947 م (1326 خورشيدي) كه انگليسي‌ها در منطقه حضور داشتند، زمامداران افغانستان مانند موم در پنجة آن‌ها بوده 8 بار مناطق ماوراي ديورند (امروزي) به انگليس واگذار گرديده و شكايتي هم نداشتند.
2ـ به قول دو مورخ بزرگ مرحوم «غبار» و حق نظر ((نظر اوف)) قبل از تشكيل پاكستان در جريان جنگ دوم جهاني از سال 1943 م (1322 خورشيدي) ميان شاه محمود خان صدراعظم (عموي پادشاه) وايسراي هند و جدايي‌طلبان پاكستان (محمد علي جناح و ديگران) ارتباط برقرار بوده بعد از تجزيه هند بر سر يك ريفراندم ولو قلابي به تفاهم رسيده بودند، تا شر قضية پشتونستان و ديورند را از سر خود كم كنند.(30)
3ـ قبل از تجزيه هند برادران محمد نادر خان مانند موم در چنگال انگليس بودند. وقتي پاي انگلیس عملاً بيرون كشيده شد،مخالفت‌ها عليه پاكستان آغاز گرديده، در 3 سپتامبر 1947 م نمايندة افغانستان به شموليت پاكستان در سازمان ملل متحد مخالفت كرد. هر چند مدتي بعد پاكستان را در محدودة جغرافيايي موجود (از خط ديورند به آن طرف) به رسميت شناخت.
4ـ تحريكات اصلي عليه پاكستان از زماني شدت گرفت كه محمد داوود خان به طور فعال وارد عرصة سياسي و نظامي افغانستان گرديده، به همراهي برخي عناصر قوم‌گرا و متعصب به نام «داعية پشتونستان» در صدد بركناری شاه محمود خان و به قدرت رساندن داوود خان برآمدند. صدراعظم را مجبور ساختند تا در اول نوروز 1327 خورشيدي به بهانه زنداني شدن خان عبدالغفار خان و گويا اعادة‌حقوق پشتون‌ها در جلال‌آباد سخنراني تحريك‌آميز نمايد.
5ـ تحت فشار همين متعصبين و قوم‌گرايان به رهبري و تحريك محمد داوود خان بر ضد پاكستان در 1949 م (1328 خورشيدي) در كابل جرگه‌یي به نام «پشتونستان آزاد» برگزار و در جرگه، روز نهم سنبله به نام ((روز پشتونستان)) مسمي، ميدان و جاده‌يي به نام پشتونستان نام گذاري و بيرقي دايماً در اهتزاز بر آن نصب، رياستي به نام اقوام و قبايل (دو طرف ديورند) تشكيل، كنفرانس‌ها سيمينارها، شب‌نشيني‌ها ونشر مقالات و سخنراني‌ها بر ضد پاكستان سازماندهي گرديد. هوتل‌هاي متعدد به نام قبايل (مخالفان دولت پاكستان) ريزرف، تجارت سياسي و مفتخواري آغاز، خانه، معاش كافي، موتر و تحصيل رايگان در داخل و خارج افغانستان براي سران قبايل از جيب مردم مظلوم افغانستان مهیا گرديد.
در حالي كه بعد از سال‌هاي، 1950 م (1329 خورشيدي) هزاران انسان از گرسنگي، امراض و قحطی در شمال، مركز و غرب كشور جان باخته حتي اطفال‌شان را فروختند. ضمناً صدها هزار مردان مظلوم مليت برادر پشتون از تحصيل سواد و امكانات زندگي در قرن 21 محرومند.
متأسفانه علاوه بر ايجاد دشمنی ميان دو كشور اسلامي، طي مدت بيش از پنجاه سال كسي، نهادي و گروهي نپرسيده است كه، چندين ميليارد افغاني از كيسه خالي مردم افغانستان به جيب تاجران سياسي افغاني و سران قبايل بر ضد پاكستان ريختانده شده است.
6ـ در زمان صدارت و رياست جمهوري داوودخان و بعداً در دوران حكومت ببرك كارمل و دكتور نجيب‌الله، انواع تسليحات و امكانات مالي در اختيار برخي از سران قبايل بر ضد پاكستان گذاشته است به قول مورخ تاجيكي حق نظر ((نظر اوف)) تنها پاچا خان به قيمت حدود 179 ميليون افغاني از افغانستان پول نقد و ديگر امكانات برده است.(31)
7ـ مهم‌تر از همه شعار دا پشتونستان زمونژ يك شعار سياسي (ولو ميان‌تهي) است كه آن را رهبران پاكستان مداخله در عمق خاك خويش به حساب مي‌آورند.
بحث هشتم:
آيا مردمان مناطق ماوراء ديورند افغاني هستند يا پاكستاني؟
شواهد و مدارك تاريخي ذيل به اثبات مي‌رساند، كه آن‌ها برادران ما هستند، ولي كشورشان پاكستان است نه افغانستان.
1ـ چون اثبات كرديم كه سرحد ديورند،سرحد بين‌المللي است، لذا اين برادران ما پاكستاني هستند.
2ـ در جرگة بزرگ «بنو» 21 جون 1947 م كه هنوز دولت پاكستان تشكيل نگرديده اما تجزيه هند به دو كشور در اول جون 1947 م به وسيله «كنت اتلي» صدراعظم انگلستان، اعلام گرديده بود، تمام احزاب كوچك و بزرگ به شمول رهبران و رؤساي قبايل فيصله نمودند كه «ما نه هند مي‌خواهيم نه پاكستان (نه افغانستان) بلكه جمهوري اسلامي مي‌خواهيم.»(32)
3ـ باز هم در همهپرسی كه از 3 ـ 17 جون 1947 م يعني قبل از تشكيل دولت پاكستان (14 اگست 1947 م) برگزار شد باز هم مردمان آن طرف سرحد ديورند،در مقابل دو انتخاب يعني قرآن كريم و ديگري كتاب هندوها به قرآن كريم يعني دولت اسلامي پاكستان رأي دادند. در حالي كه مي‌توانستند، همهپرسی را به كلي تحريم كنند. اما چنين نكردند.
4ـ خان عبدالولي خان وقتي در سال 1963 م (1442 خورشيدي) به كابل آمد بعد از برگشت به پشاور طي مقاله‌یي نوشت، كه تمام محصلين دانشگاه كابل (اعم از دختر و پسر) از دو هزار نفر تجاوز نمي‌كند. در حالي كه در دانشگاه دخترانة پشاور 9 هزار دختر مصروف تحصيل بودند، نوشته است، آيا ما مربوط پاكستان باشيم بهتر است، يا مربوط افغانستان.(33)
5ـ در انتخابات 1973 م (1352 خورشيدي) مردمان مناطق ماوراء ديورند، منحيث تبعة پاكستاني، در انتخابات شركت و خود را جز لاينفك پاكستان خواندند.
6ـ اگر مردمان ماوراء ديورند نمي‌خواستند يا نمي‌خواهند پاكستاني باشند، طي 60 سال چرا جبهه آزاديبخش تشكيل نداده و در شرايط بسيار مساعد (حاكميت‌هاي استبدادي محمد داوود خان و حضور ارتش سرخ در افغانستان كه همه امكانات را در اختيارشان گذاشته و مي‌گذاشت اقدامي ننمودند) اساساً ضرورتي به چنين اقدامي وجود ندارد، چون پاكستان دولت اسلامي است.
7ـ امير عبدالرحمن خان گفته است: «سران قبايل آن طرف ديورند نه طرف هندوستان هستند،نه طرف افغانستان بلكه طرف خلعت، پول و امتياز هستند.»(34)
8ـ به نوشته محترم محمد اسحق نگارگر: «از عبدالغفار خان تا عبدالولي خان، اجمل ختك و ديگران هيچ وقت نگفته‌اندكه ما مي‌خواهيم به افغانستان ملحق شويم، خواست آن‌ها خودمختاري است و يا از نام افغانستان عليه سندي‌ها و پنجابي‌ها براي گرفتن امتياز، چانه‌زني مي‌كنند» طوري كه ديده مي‌شود در افغانستان نيز گروه‌ها و محافل تجارت‌پيشه سياسي هستند كه، از پشتون‌هاي آن طرف سرحد عليه ديگر مليت‌ها سوءاستفاده مي‌نمايند و هميشه كلمة «پشتونخواه» را به كار مي‌برند.(35)
9ـ در شماره مورخ 9 دلو 1385 خورشيدي خبر كوتاهي نشر گرديده بود، كه يكي از رهبران پشتون خواستار صوبة جديد در فدریشن پاكستان گرديده است. اين آخرين سندي است، از پاكستاني بودن مردمان آن طرف سرحد ديورند.(36)
بحث نهم:
در معاهدة 7 ماده‌يي «ديورند» منطقه‌يي به نام «قبايل آزاد» وجود ندارد. در معاهده يك طرف افغانستان بود. طرف ديگر هند برتانوي.
حالا يك طرف سرحد افغانستان است، طرف ديگر دولت پاكستان. براي اثبات دلايل ذيل ارائه مي‌شود:
1ـ اين كه اسناد اصلي معاهدة ديورند كجاست، من اطلاعي ندارم، چون به اختيار محققان هيچ وقت گذاشته نشده است. در اعلاميه‌اي كه امير عبدالرحمان به اثر تقاضاي نمايندة خاص انگلستان در كابل و غرض معلومات مردمان سرحدي، از چترال تا كوه ملك‌سياه به نشر سپرده شده از تمام مناطق سرحدي، كه در مسير خط ديورند آمده‌اند، به طور مشخص نام برده شده و نشاندهندة آن است كه سرحد ديورند يك خط كشيده شده، به حالت دو خط موازي نيست، كه در بين آن مناطقي به نام «قبايل آزاد» باشد.
2ـ از نظر جغرافياي سياسي نيز معمولاً سرحدات بين‌المللي در يك خط تمديد مي‌شوند، كه خط سرحدي ديورند نيز از آن جمله است.
اما در بعضي از كشورها به طور استثنايي سرحد توسط دو خط موازي معين گرديده است، مانند سرحد ميان عربستان سعودي و عراق منطقه، «سيوتا» در افريقاي شمالي و يا منطقه «جبل الطارق» ميان اسپانيا و مراكش، كه به وسيله دو خط موازي از هم جدا شده منطقة حايل مربوط كشور انگلستان است.(37)
3ـ طوري كه اسناد تاريخي نشان مي‌دهد، بعد از تشيكل دولت پاكستان، ايجاد اسم «قبايل آزاد» و حفظ اين عنوان، ساخته و پرداخته زمامداران متعصب افغانستان، غرض مداخله در امور داخلي پاكستان بوده چنان که نسبت حمايت دولت‌هاي گذشته افغانستان از اين قبايل، سبب عصبانيت رهبران پاكستان گرديده، زيرا آن ها تاكنون نتوانسته‌اند، در قلمرو خودشان (از سرحد ديورند به آن طرف) حاكم گردند.
يكي از عوامل اصلي مداخلة 32 ساله دولت پاكستان، در امور داخلي افغانستان همين ادعاي زمامداران افغانستان است. اكنون ضرورت است دولت افغانستان رسماً از عدم مداخله خويش به دولت پاكستان اطمينان بدهد، تا وقتي پاكستان به اين هدفش نايل نگردد، جنگ و بدامني در كشور ما ادامه خواهد يافت.
بحث دهم:
افواهات صدساله و ميعاددار بودن معاهدة ديورند،طوري كه شواهد و مدارك تاريخي و حقوقي نشان مي‌دهد، يك ادعاي بي‌مورد و غلط محض است.
1ـ در كتابهای معتبر تاريخ افغانستان، منجمله ص 690 جلد اول «افغانستان در مسير تاريخ» اثر مرحوم مير غلام محمد غبار ص 946 الي 950 «سراج التواريخ» اثر مرحوم فيض محمد كاتب، ص 300 «تاريخ مختصر افغانستان» اثر مرحوم حبيبي و صفحات 416 الي 423 «تاج التواريخ» نوشتۀ شخص امير عبدالرحمن خان، ميعاد ذكر نگرديده، سرحد ديورند دايمي و ابدي است.
2ـ به استناد «اصل ثبات مرزهاي بين‌المللي» يكي از مواد «منشور جامعه جهاني»، سرحدات بين‌المللي، دايمي و تفسيرناپذير بوده، هرگونه بازنگري و ادعاي ارضي در سرحدات بين‌المللي خلاف اصل ثبات مزرهاست.
بٌعد حقوقي سرحد ديورند:
به سبب جلوگيري از حجيم شدن اين مقال و به جهت اين كه رشته تحصيلي بنده (نويسنده اين سطور) تاریخ است، نه حقوق، به مقاله آقای عيدمحمد عزيزپور و تعدادي دانشمندان بزرگوار ديگر مراجعه مي‌كنيم، كه با بسيار صراحت به طور عالمانه و واقع‌بينانه موضوع را به بررسي گرفته، كه فشرده نظريات موصوف قرار ذيل است:
1ـ رد شناسايي سرحد ديورند ـ منبع اصلي تنش ميان افغانستان و پاكستان است.
2ـ رد پذيرش بعد از قبول، يا ممنوعيت انكار پس از اقرار.
3ـ رد پذيرش معاهده ديورند و اصول بنيادين حقوق بين‌المللي.
4ـ جانشيني كشورها در معاهدات استعماري.
5ـ شناسايي خط سرحدي و ديورند منطبق با منطق و عقل سليم است.(38)
1ـ رد معاهده ديورند،منبع اصلي تنش ميان افغانستان و پاكستان:
با يك نگاه سطحي بر روابط دو كشور ديده مي‌شود كه در طول تاریخ مناسبات اين دو كشور غرض‌آلود، مداخله‌گرانه وغيردوستانه بوده است. اين كه پاكستان حاضر نشده است، با هيچ حكومتي در افغانستان بر اساس تساوي حقوق و احترام متقابل رابطه برقرار كند، نه تنها دولت پاكستان مقصر است بلكه سرنخ اين فتنه زير پاي زمامداران افغانستان نيز بوده است و دولت‌هاي افغانستان بي‌تقصير و طفل معصوم نبوده و نيستند. طرح و ادامة سياست مبتني بر عدم شناسايي سرحد ديورند، در واقع تبديل به اژدهاي دوسر گرديده است، كه با هر دو سر افغانستان را هدف قرار داده و دارد مي‌بلعد.
افغانستان با نشناختن سرحد ديورند، در اعماق خاك پاكستان دست‌درازي مي‌كند. قبول نداشتن سرحد ديورند به اين معني است، كه سرزمين‌هاي آن سوي سرحد ديورند، [از معاهدة سه جانبه لاهور تا معاهده گندمك و سپس به اثر معاهده ديورند] از كشمير تا سند، پشاور، بلوچستان همه متعلق به افغانستان است.
يا به كلام ساده‌تر، پاكستان تجزيه شود و از چهار ايالت، سه ايالت آن به افغانستان تعلق بگيرد. آيا چنين كاري ممكن، عاقلانه و قابل قبول است؟
هرگز، نه.
زيرا به خاطر همين ادعاي بي‌جاست كه پاكستان در امور داخلي افغانستان مداخله مي‌كند. لازم است اين سوء تفاهم برطرف شود تا مداخله قطع گردد.
2ـ رد پذيرش، بعد از قبول، يا ممنوعيت انكار پس از اقرار:
افغانستان قبل از نيم قرن (ظهور داوود خان در صحنة سياسي و نظامي) مشكلي به نام سرحد ديورند نداشت، زيرا دولت‌هاي افغانستان يكي بعد ديگر (امير عبدالرحمن خان، امير حبيب‌الله خان، امير امان‌الله خان (در دو معاهده) محمد نادرخان و محمدظاهر شاه بعد از تشكيل دولت پاكستان) معاهدة ديورند را به رسميت شناخته‌اند و ضمناً در تمام اين معاهدات تأكيد شده است كه، معاهدة «ديورند» كماكان به قوت خود باقي است. شناسايي سرحد ديورند مطابقت كامل با حقوق بين‌الملل دارد و مرزها، در صورت جانشيني كشورها، نيز خلل‌ناپذيرند.
در قانون بين‌الملل مطابق قاعدة «ممنوعيت انكار پس از اقرار» شناسايي پس گرفته نمي‌شود. يعني دولتي يا نهادي، به يك وضعيت، يا تعهد وقتي اقرار كرد و رضايت خويش را اعلام نمود، سپس نمي‌تواند، موضع خويش را تغيير بدهد.
تغيير موضع يا انكار، خلاف اصول بين‌المللي و خلاف نظم حقوقي جهان است. در صورتي كه قضية ديورند، به يكي از ارگان‌هاي بي‌طرف بين‌المللي سپرده شود،مواضع سياسي افغانستان منطبق با حقوق بين‌المللي نبوده برندگي دلخواه را نخواهد داشت.
3ـ رد پذيرش معاهدة ديورند و اصول بنيادين حقوق بين‌الملل:
اصول بنيادين حقوق بين‌المللي را در مقدمه تذكر داديم. مسئله سياست دولت‌ها چيزي و مسئله حقوق، چيز ديگري است، اين حقوق بين‌الملل است، كه اجازه نمي‌دهد، معاهدات سرحدي تجديد شوند. زيرا در آن صورت نقشة جهان تغيير مي‌خورد. مواضع سياسي دولت‌ها، در سطح جهان لازم الاجرا نيستند. حال آن كه، حقوق بين‌الملل و موازين حقوقي الزامي و واجب‌الاجرا مي‌باشد، حتي افغانستان از لحاظ حقوق بين‌الملل حق «خود اراديت» خواستن را به مردمان آن طرف سرحد ندارد. اگر «خود اراديت» خواستن مجاز باشد، ده‌ها كشور، در امور داخلي كشورهاي ديگر به اين عنوان مداخله مي‌كنند. بناءً مطابق «اصل تماميت ارضي كشورها» مطابق «اصل ثبات مرزها» «اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورها» و «اصل حق تعيين سرنوشت» حق مداخله در امور داخلي پاكستان يا مردمان مناطق آن طرف ديورند را ندارد.
4ـ جانشيني كشورها در معاهدات استعماري:
همزمان با جانشيني دولت‌ها، مسايل مهمي، چون جانشيني در معاهدات، دارايي‌ها، بديهي‌ها، اموال خصوصي، دعواهاي بين‌المللي، عضويت در سازمان‌ها و غيره مطرح مي‌شود.
بحث ما بالاي معاهدات در جانشيني دولت‌هاي بعد از استعمار است. تغيير رژيم، دگرگوني در مسئله جانشيني وارد نمي‌آورد. زيرا بر مبناي «اصول دوام و بقاي كشورها» كشور، كماكان به وجودش ادامه مي‌دهد. اين كه مسئووليت جانشيني به دوش كدام كشور گذاشته مي‌شود،اين مطلب را قانون تعيين مي‌كند.
«آنتوني هايدمن» وزير خارجه انگلستان در سال 1950 م (1329 خورشيدي) پاكستان را جانشين و مالك تمام حقوق و وجايب خويش اعلام كرده است.
در اين مورد احمد قاسم شايق پژوهشگر در دانشگاه ملي آستراليا، مي‌نويسد: «كنوانسيون (و يا نا)مجموعة قوانين مدوني در مورد جانشيني كشورهاست، كه منحيث يك سند حقوقي بين‌المللي بوده، مادة يازدهم آن تصريح مي‌نمايد، كه جانشيني كشورها، بالاي معاهدات سرحدي قبلاً‌به وجود آمده، معاهدات و مسئووليت‌هاي قبلاً تدوين شده و امضا شده، تأثير نمي‌گذارد (با آمدن و جانشين شدن پاكستان به جاي حاكميت استعماري انگليس در اعتبار معاهده ديورند تأثير منفي ندارد)(39)
به نوشته آقای محمد اكرم انديشمند دلايل پارلمان افغانستان در سال 1949 م (1328 خورشيدي) براي الغاي معاهده ديورند دربرگیرندۀ سه مطلب بوده است:
1ـ همه معاهدات قبلي در شرايط ناگوار، تحت فشار و تحميلي بوده‌اند. 2ـ چون پاكستان كشور جديدالتشكيل است،از حق جانشيني برخوردار نبود. 3ـ چون هنگام امضاي معاهده ديورند دولت پاكستان موجود نبود، بناءً افغانستان در قبال پاكستان مسئووليتي ندارد.(40)
به استناد اصول بنيادين حقوق بين‌الملل دلايل پارلمان افغانستان بسيار ضعيف و در مغايرت با اصول حقوق بين‌الملل بوده است. «چون دولت‌هاي جديد كه به اثر انفصال يا تجزيه به وجود آمده‌اند، وارث معاهدات دولت‌هاي ما قبل خود هستند.»
در مورد «تحميلي» بودن سرحد ديورند در بحث چهارم روشني انداخته شد. اين قدر روشني مي‌اندازم كه اگر سرحد ديورند تحميلي است و آن را شخص پادشاه امضاء نموده است، سرحدات شمالي، غربي و جنوبي غربي را كشورهاي استعماري به صلاحيت خود معين كرده‌اند، كه حتي پادشاه افغانستان آن‌ها را امضاء نكرده است. بايد صد بار تحميلي‌تر از سرحد ديورند بوده باشند، ولي چرا بالاي آن‌ها اعتراض وادعاي ارضي نمي‌شود.
بناءً دور از انصاف، مطنق و فرهنگ زيست باهمي، ميان مليت‌هاي ساكن در كشور خواهد بود، كه سرحد ديورند را تحميلي بخوانيم چون پشتون‌ها را 114 سال قبل جدا كرده است.(41)
5ـ شناسايي سرحد ديورند، منطبق با منطق و عقل سليم.
چون معاهده ديورند و قبل از آن مناطق و سرزمين‌هاي آن طرف سرحد موصوف را 8 تن پادشاهان از قبيله‌هاي سدوزايي و محمدزايي در 9 معاهده رسماً يك بار به رنجيت سنگ و 8 بار به بريتانيا واگذار نموده‌اند، طوري كه در مبحث اول نيز به اثبات رسانده شد كه، سرحد ديورند، «سرحد بين‌المللي» است و سرحدات بين‌المللي تغييرناپذيرند.
و امروز افغانستان در موقعيتي قرار ندارد كه از موضع سياسي‌اش دفاع نمايد و اسنادي ندارد كه جامعة جهاني را قانع سازد.(42)
متأسفانه افغانستان در ده ولايت خويش نسبت نفوذ روزافزون طالبان و تروريزم در بعض موارد بشتر از 30 درصد كنترول ندارد. حتي كساني كه كمتر سواد سياسي دارند، مي‌دانند كه سلطة طالبان به مفهوم سلطه پاكستان است، تا دير نشده و شرايط موجود هم به بن بست نرسيده است، دولت افغانستان رسماً با دولت پاكستان وارد مذاكره گرديده طوري كه منافع سياسي و اقتصادي هر دو طرف تأمين شده بتواند به سوء تفاهم، خصومت و دشمنی پايان داده به زخم ناسور (قضية ديورند) پايان داده، سرحد را مسدود و مردم افغانستان را از اين ورطه نجات دهند.
پنج سال است بيش از سي هزار نيروي خارجي و چندين هزار، اردو و پوليس ملي بالاي سينة پشتون‌ها عمليات نظامي مي‌كنند و سرحد ديورند به «معبر مرگ» براي مردم افغانستان و نيروهاي بين‌المللي مبدل گرديده است. يگانه راه نجات، بستن اين «معبر مرگ» است.
پي‌نوشت‌ها:
1ـ امير عبدالرحمن خان، تاج التواريخ، ص 419.
2ـ پوهاند حميدالله «امين»، جغرافياي سياسي جهان، ص 62.
3ـ ميرغلام محمد «غبار»، افغانستان در مسير تارخي، ص 692، ج 1.
4ـ پوهاند حميدالله امين، جغرافياي سياسي جهان، ص 63.
5ـ امير عبدالرحمن خان، تاج التواريخ، ص 422.
6ـ احمد شايق قاسم، مقاله معضله ديورند، ص 2. (پژوهشگر در دانشگاه ملي آستراليا، سايت آريايي).
7ـ لودويك ادمك، تاریخ روابط سياسي افغانستان، ص 38، ج 1.
8ـ مير غلام محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، ج 2، ص 775.
9ـ همان اثر، ص 782.
10ـ همان اثر، ص 782.
11ـ احمد شايق قاسم، مقاله معضله ديورند، سايت آريايي.
12ـ مير غلام محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، ج 2، ص 97.
13ـ روزنامه اصلاح (دولتي) مورخ 16/4/1310 خورشيدي، شماره مسلسل 93.
14ـ محمد اعظم سيستاني، مقاله مسئله پشتونستان زخم ناسور، سايت آريايي، 26/2/2006.
15ـ حق نظر نظر اوف، مقام تاجكان در تاريخ افغانستان، ص 592.
16ـ همان اثر، ص 603.
17ـ همان اثر، ص 603.
18ـ غلام محمد محمدي، بررسي تاريخ سرحد ديورند (اين دهليز مرگ را به رسميت بشناسيد)، ص 88.
19ـ ظاهر طنين، افغانستان در قرن 20 (از مجموعه برنامه‌هاي بي‌بي‌سي)، ص 188.
20ـ همان اثر، ص 188.
21ـ روزنامه چراغ 4/5/1385، ص 2، كابل شماره مسلسل 148.
22ـ پوهاند حميدالله امين، جغرافياي سياسي جهان، ص 65 ـ 66.
23ـ امير عبدالرحمن خان، تاج التواريخ، ص 419.
24ـ همان اثر، ص 420 ـ 421.
25ـ همان اثر، ص 421.
26ـ همان اثر، ص 416.
27ـ همان اثر، ص 423.
28ـ ميرغلام محمد غبار، افغانستان در مسير تاریخ، ص 609، ج 1.
29ـ امير عبدالرحمان خان، تاج التواريخ، ص 421.
30ـ ميرغلام محمد غبار، جلد 2، ص 229 (و مقام تاجكان...).
31ـ حق نظر نظراوف، مقام تاجكان...، ص 505.
32ـ ميرغلام محمد غبار، افغانستان در مسير تاريخ، جلد 2، ص 234.
33ـ محمد اعظم سيستاني، مقاله زخم ناسور، سايت آريايي، 26/2/2006.
34ـ عبدالرحمن خان، تاج التواريخ، ص 424.
35ـ روزنامه آرمان ملي، كابل، مورخ 2/11/1385، ص 3 مقاله سيستاني.
36ـ روزنامه چراغ، كابل مورخ 9 دلو 1385 خورشيدي، ص 1.
37ـ پوهاند حميدالله امين، جغرافياي سياسي جهان، ص 64.
38ـ عيد محمد عزيزپور، مقاله «عدم شناسايي خط ديورند و عواقب آن براي افغانستان، سايت آريايي، 28/2/2006.
39ـ احمد شايق قاسم، مقاله معضله ديورند، سايت آريايي، فبروري 2006.
40ـ روزنامه آرمان ملي، كابل مورخ 7/11/1385 خورشيدي ص 2.
41ـ غلام محمد محمدي كتاب بررسي تاريخي سرحد ديورند (اين دهليز مرگ را برسميت بشناسي!)،ص 174.
42ـ عيد محمد عزيز پور، مقاله عدم شناسايي سرحد ديورند... سايت آريايي، 28/2/2006.
ياد آوري: اين مقال قبلاً در سيمينار علمي پژوهشي (( همگرايي منطقوي و ضرورت تدوير كنفرانس بين المللي براي حل بحران افغانستان)) كه به تاريخ 17 دلو 1385خورشيدي كه در هوتل ستاره برگزار شده بود قرائت و در مجموعه مقالات سيمينار ((همگراي منطقوي و ضرورت تدوير كنفرانس بين المللي براي حل بحران افغانستان)) به تعداد محدود به چاپ رسيده است. به زودي در كتاب تحت عنوان فوق با تفصيل به چاپ خواهد رسيد.
با عرض احترام
بالا
بازگشت