عباس دلجو
تعویق انتخابات ، ترفند جدید اتنوسنتریست ها
یک دولت دموکراتیک در واقع یک نهاد بیطرف است که خارج از حیطه نفوذ گروه ها و نهاد ها، صرف در چوکات تامین منافع عمومی، نقش ایفا مینماید . بدین معنی که دولت نمیتواند عامل اجرائی خواسته های عده ی و مخالف منافع عده ی دیگری باشد و این امر زمانی تحقق می یابد که مردم در موقع انتخابات، به آن مرحله ی از رشد و تعالی شعور سیاسی رسیده باشند که صلاحیت اتخاذ تصمیم عاقلانه و انتخاب آگاهانه را پیدا نموده و با انتخاب اصلح،دولت دموکراتیک بوجود آورند. در واقع با ایجاد دولت دموکراتیک و برخاسته از متن اراده تمام اقوام و اقشار ، یک رابطه ارگانیک بین دولت – ملت بوجود میاید به این معنی که ملت اراده و خواست شان را متراکم ساخته و از تراکم آن قدرت بوجود آورده و اوتوریته اعمال این قدرت را در راستای خدمت به مردم و منافع علیای کشور به دولت می سپرند . تا زمانیکه دولت حامل این اوتوریته باشد هم مشروعیت و هم صلاحیت اعمال قدرت در راستای تعمیل قانون اساسی کشور را دارد.
بعد از توافقنامه بن و حضور چشمگیر جامعه جهانی در افغانستان و پشتیبانی آنان از میکانیزم ایجاد دولتی بر اساس رای و اراده مردم ، از طریق انتخابات آزاد و سراسری بود که همه اقوام و اقشار کشور را که قرنهای متمادی ارزوی استقرار صلح ، امنیت ، تفاهم ، برادری ، آزادی و حاکمیت مناسبات دموکراسی را در سر می پروریدند ، واداشت تا صادقانه و خالصانه از تمام امکانات مادی و معنوی شان مایه گذاشته و به آرزوهای دیرینه و تحقق نیافته شان جامه عمل بپوشانند اما دیری نپائید که باز هم متولیان فرهنگ قبیله با برخورد های شئونیستی و انحصار طلبانه شان کما فی السابق اما با نام جدید ، دکان جدیدی را باز نمودند تا با این فریب جدید ، سایر اقوام را به حاشیه رانده و تمام امکانات ملی و بین المللی را اعم از امکانات سیاسی، نظامی و اقتصادی که متعلق به همه مردم کشو ر بود ، قبضه نموده و همه را در خدمت یک قبیله و تیم خاص قرار داده و بقیه را از برخورداری انهمه امکاناتی با ارقام نجومی ، محروم ساختند و در طول هفت سال حاکمیت آقای کرزی و تیم قبیله گرای او ،نه تنها این همه امکانات به نفع یک قوم خاص بلعیده شد بلکه بی اعتمادی مردم و جامعه بین المللی را نیز به بار اورده و اب سردی بر آتش اشتیاق و ارزوی انسانهای محرومی که عدالت اجتماعی ، وحدت ملی و صلح سراسری را جزء آرمانهای گم شده در تاریخ سیاه کشور شان میدانستند، پاشیده و همه را مایوس و سرخورده ساختند.
علیرغم تحولات پیش آمده در افغانستان بعد از سقوط امارت قرون وسطائی طالبان ، آقای کرزی و تیم تمامیت خواه او حاضر به قبول این واقعیت نگردیدند که ازین به بعد هیچ دولت، قوم ، باند و تیمی نمیتوانند روشهای استبدادی و انحصاری حکام گذشته را اقتباس نموده و با اعمال زور و ترفند، دوباره روش استبدادی و انحصاری را بر افغانستان حاکم ساخته و بدون کسب مشروعیت از مردم برای مدت طولانی پایدار بمانند. چرا ؟برای اینکه مردم فهمیده اند،دیگر پایه های مشروعیت دولت را نه فرمان خدائی و نه میراث شاهی و نه قدرت کودتائی و نه وابستگی به قدرتهای بیرونی ،بلکه رای و اراده آنان استحکام میبخشد و دولتی ضمانت دوام خواهد داشت که برخاسته از متن اراده مردم و تبلور دهنده خواسته های برحق آنان باشد .
اکنون انتخابات ریاست جمهوری اینده در راه است و این بدان معنی است که عمر حاکمیت سراسر دروغ و اجحاف و تبعیض و باند بازی آقای کرزی و شرکایش به آخر رسیده است و برای مردم افغانستان که از اینهمه بی امنیتی ، فساد و تبعیض و ستم ملی به جان رسیده اند، فرصت گرانبهائی است که برخورد های انحصار گرایانه و اعمال شئونیستی اداره آقای کرزی را نقطه پایان گذاشته و با انتخاب فرد اصلح و شایسته در مقام ریاست جمهوری آینده ، نگذارند که بار دگر دور باطل تضاد منافع و برخورد های سلبی شئونیستهای قبیله گرا با سایر اتنی های کشور ، زمینه تفاهم و برادری و همبستگی ملی را سد نموده و منجر به بی اعتمادی و استخوان شکنی ملی گردد ؟ که در نتیجه عدم موجودیت وحدت سیاسی واجتماعی در بین تمام اتنی های کشور خود به تشدید نفاق اجتماعی منجر گردیده و شالوده وحدت ملی را از اساس درهم بریزد.
تیم آقای کرزی به ادامه هفت سال برخورد های انحصاری و قبیلوی که با دیگر اقوام داشتند در آخرین لحظات حاکمیت لرزان و در حال احتضار شان، به ترفند و توطئه تعویق انتخابات متوسل شده اند. چند روز قبل آقایان داکتر لودين رئيس به اصطلاح کميسيون مستقل انتخابات افغانستان و همايون حميد زاده سخنگوي آقای حامد کرزی طی کنفرانس مطبوعاتي اعلام نمودند که نسبت خرابی و سردی اوضاع امنیتی و جوي و مسدود بودن راه ها دربرخي از ولايات کشور ، انتخابات رياست جمهوري افغانستان را که قرار بود درماه هاي حمل و ثور سال آينده برگزار شود تا اواخر ماه اسد به تعویق انداخته است . اصلا تعویق انتخابات از صلاحیت کمیسیون برگذاری انتخابات نیست . وظیفه و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات طبق صراحت ماده 156قانون اساسی: "کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به ارای عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل میگردد" . روشن گردیده و خارج ازین محدوده قانونی ، وظیفه و صلاحیت اتخاذ تصمیم را ندارد و برگذارنکردن انتخابات در وقت تعین شده آن نقص صریح قانون اساسی کشور محسوب گردیده و افغانستان را تا تشکیل دولت جدید با بحران مشروعیت قدرت روبرو خواهند ساخت.
این اقدام غیر قانونی آقای کرزی و شرکاء ، ادامه همان ترفند ها و برخوردهای انحصار گرایانه آنان در طول هفت سال گذشته میباشد که علیرغم ادعای دموکراتیک بودن آنان،میبینیم که خود به عنوان عامل بازدارنده بر علیه حاکمیت مناسبات دموکراسی عمل نموده و با ترفند جدیدی در نظر دارند تا انتخابات را به تعویق اندازند در حالیکه این عمل آقای کرزی و تیم تمامیت خواه او نقض صریح و آشکار ماده 61 قانون اساسی افغانستان است که در آن تصریح گردیده است که "انتخابات بعدی سی تا شصت روز قبل از پایان میعاد دوره ریاست جمهوری باید برگزار گردد". زیرا در قانون اساسی افغانستان ، تعویق انتخابات و تمدید دوران ریاست جمهوری آقای کرزی نه از صلاحیت رئیس جمهور میباشد و نه جزء صلاحیت کمیسیون برگزاری انتخابات قلمداد گردیده و نه رؤساي پارلمان و سنا و رهبران تنظيم هاي سابقه جهادي و یا غیر جهادی صلاحیت تعویق انتخابات را دارند .
فقط در صورت بروز حالت اضطرار در کشور مندرج درماده (147) قانون اساسي، کار تعویق انتخابات بر عهده ریاست قوه اجرائیه و قوه مقننه است که با مشورت هم با توجه به پیش آمد شرایط اضطراری و غیر مترقبه ، متفقا تصمیم به تعویق و یا تاخیر انتخابات میگیرند . اصلا علل ارائه شده از جانب دولت و کمیسیون برگزاری انتخابات مبنی بر برفباری و بسته بودن راه های مواصلاتی را نمیتوان حالت اضطرار خواند . تازه اگر آن علل را موجب بروز حالت اضطرار دانست باید پارلمان این حالت اضطرار را تائید نماید نه کمیسیون برگذاری انتخابات. از طرف دیگر در ماده 147 قانون اساسی مدت زمان حالت اضطرار الی دو ماه میباشد.در صورتی که وضعیت اضطرار اضافه تر از دو ماه ادامه یابد، باید از طرف پارلمان برای دو ماه دیگر ، دوام آن تائید شود. بعضی ها برای بیرون رفت از بن بست کنونی راه حل ارائه داده اند که "بايد با تفاهم و تائيد شوراي ملي در كشور حالت اضطرار اعلام گردد تا طبق ماده 147 قانون اساسي كشور وظيفه رئيس جمهور تمديد شده و بتواند به وظيفه اش ادامه دهد." اما چند مسئله عمده در ین طرح از نظر انداخته شده است اول اینکه مدت زمان وضعیت اضطرار دوماه در قانون اساسی پیش بینی شده نه چهار ماه .از جانبی دیگر در جوزای سال 1388 زمان كار رئيس جمهور و معاونان وي همزمان به پايان ميرسند اگر به هر بهانه و علتی انتخابات به تعویق بیافتد بخاطر جلوگیری از خلاء قدرت مشروع، بايد صلاحيت ها و وظايف رئیس جمهور و اداره اش طبق ماده 68 قانون اساسي به رئيس مشرانو جرگه و در صورت نبود او به ترتيب به رئيس مجلس نمايندگان و وزير خارجه منتقل شود. عدم مشروعیت دولت در خلاء قانونی بعد از ختم دوره ریاست جمهوری اقای کرزی ، در آخر ماه جوزای 1388 ، باعث میگردد که موجودیت کرزی در کاخ ریاست جمهوری محمل و توجیه قانونی نداشته باشد .
آیا مغز های متفکر تیم قبیلوی آقای کرزی به این مشکل قانونی خلاء مشروعیت نیاندیشیده اند؟ چون بر اساس ماده 67 قانون اساسي آقاي كرزي در اول جوزا بايد از قدرت كنار برود. بنا بر نص صریح قانون ، دولت آقاي حامد كرزي پس از پایان دوره ریاست جمهوری ایشان در ماه جوزاي سال 1388 فاقد مشروعيت بوده و تائید دوام ریاست جمهوری ایشان آنهم در صورت تثبیت شرایط اضطرار منوط به رای و فیصله اکثریت اعضای پارلمان بوده و حکم اداره موقت را بخود میگیرد. گیرم که آقای کرزی از طرف اکثریت نمایندگان در راس اداره موقت قرار گیرد با چنین پیش فرضی در حالیکه در چوکی اداره موقت تکیه زده با کدام مجوز قانونی خود را کاندید نامزد ریاست جمهوری افغانستان میداند؟ در حالیکه اعضاي اداره موقت حق نامزدي براي احراز کرسی مقام رياست جمهوري و معاونت‌هاي آن را ندارند .
سوال دیگر متوجه نماینده سر منشی سازمان ملل در افغانستان و نمایندگان کشور های غربی حامی آقای کرزی میباشد که تا دیروز داعیه دفاع از دموکراسی و حاکمیت قانون اساسی را در افغانستان جزء وظایف شان دانسته و تمام لشکر کشی ها و دخالتهای شان را بنام دفاع از دموکراسی در افغانستان توجیه نموده و کرزی و تیمش را بر اریکه قدرت رسانیدند تا تخم دو زرده دموکراسی را در اشیان گرم و نرم ارگ گذاشته تا خاطره سیاه و جانکاه استبداد و انحصار شاهان و امیران گذشته را که در و دیوار ارگ را انباشته بود با سر براوردن جوجه نرم و نازک دموکراسی ، از خاطره ها بزداید و دیدیم و شنیدیم که چه سر و صدا ها که در دنیا براه نینداختند و چه استفاده های ابزاری ازین ماده تبلیغاتی که نبردند اما حالا در زیر ریش همان جامعه جهانی و سازمانهای به اصطلاح حقوق بشری و غوغا سالاران پر مدعای جامعه مدنی، قانون اساسی افغانستان را سر میبرند اما هیچ کس نیست که بگوید چرا؟ و هیچگاه به این عمل آقای کرزی و تیم قبیله اندیش او که خلاف نرمها و ارزشهای دموکراسی بوده و نقض صریح قانون اساسی افغانستان محسوب میگردد ،توجه ندارند و اگر دارند متاسفانه مانع نمیشوند و اینجاست که سابقه بد ذهنی در ذهن آدم خله میزند که نکند این قدرتهای غربی ،دموکراسی را فقط برای خود میخواهند نه برای سایر انسانها و کشور های جهان سومی .
7/2/2009
منبع : نمای نزدیک
http://www.kabul.net.au/