په ارو پا کی دمیشته افغانانو د تولنو فدراسیون
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe
لیدن 6 فبروری 2009
اعلامیه
نظرکوتاه به کارکردهای سه ساله پارلمان افغانستان
درین روزها پارلمان افغانستان واردچهارمین سال فعالیت خویش شد. بدین مناسبت خواستیم نظری به ارمغان سه سال گذشته پارلمان بیاندازیم وبه صفحه انترنتی پارلمان (www.parliament.af ) مراجعه کر دیم. متأسفانه چیزی زیادی بدست نیامد. نمیدانیم که مسوول صفحه انترنتی پارلمان نیزبا پیروی از وکلا صرف ماه یکباروآنهم در روزتوزیع معاشات به پارلمان می آید ویا اینکه چیزقابل ملاحظه برای نشروجود ندارد. صرف گزارش فعالیتهای سال اول را میتوان درصفحه انترنتی دریافت. بنابرین باید برای دستیابی به کارکرد پارلمان طی سه سال گذشته به سایرآرشیف ها مراجعه میکردیم. برمبنای منابع موجود اولویتهای کاری پارلمان طی سه سال گذشته را میتوان به پنج دسته تقسیم نمود:
- تلاش اعضأ پارلمان برای ازدیاد امتیازات شان،
- سفرها به خارج وپذیرش سفرا وهیأت های خارجی درمقرپارلمان،
- معضلات حاد داخلی پارلمان،
- زورآزمایی ولسی جرگه با حکومت،
- بحث ونظردهی برتشکیلات وفعالیتهای حکومت وقوه قضایی،
- فعالیتهای تقنینی.
تسهیلات علمی –تکنالوژیک فراهم آورده شده برای وکلا وپرداخت معاشات دالری وسایرامتیازات (البته با پول UNDP و USAID) حد اقل درسطح منطقه بینظیر است ولی برای بسیاری ازوکلای ما کافی نمیباشد. ایکاش نمایندگان واقعی مردم به پارلمان راه مییافتند تا بعوض چنه زدن بالای امتیازات شان قدر تسهیلات موجود را میدانستند وازامکانات علمی-تخنیکی موجود( انترنت بیسیم درتمام تعمیر پارلمان، کتابخانه تقنینی دیجیتل درتعمیرپارلمان ودرعین حال کلکسیون قوانین بصورت رایگان برای استفاده شخصی هر وکیل) دراجرای وظایف اصلی شان استفاده مینمودند. متأسفانه بسیاری ازوکلای ما عضویت پارلمان را بحیث یک مصروفیت فرعی میبینند وهرگاه درجریان کارهای اساسی شان (تجارت قانونی وغیرقانونی، ساختن شهرکها درزمینهای دولتی که بصورت غیرقانونی تصاحب شده است، وساطت در معاملات فیمابین سران مافیا های گوناگون وحکومت در برابرحق الزحمه، واسطه شدن برای خانها وقوماندانهای محلی ویا سایراشخاصی که حاضرند به وکیل در برابراین آبروریزی"تحفه" بدهند در مراجع حکومتی وقضایی وبالاخره واسطه شدن برای رهایی قاچاقبران موادمخدره وافراد مخل امنیت
وخرابکار) روزی وقت یافتند، سری به پارلمان نیزمیزنند. صرف درحالات استثنایی اکثریت اعضا حضور بهم میرسانند. مثالهای این حالات را میتوان درروزهای دید که بدست آوردن یک امتیازدسته جمعی اعضا (مثلأ تصویب منشورشرم آورعفوه متهمین جنایات جنگی ونقض حقوق بشر، ازیاد معاشات وسایر امتیازات اعضا پارلمان) ، معضلات حاد داخلی پارلمان (اخراج ملالی جویا بنام "تعلیق" ازپارلمان بخاطراظهارات افشاگرانه اش وبحث اخیرمشرانوجرگه بالای غیرقانونی شدن ادامه کاریک ثلث اعضا مشرانوجرگه) ویا زمانیکه زورآزمایی با حکومت (مثلأ رای گیری مجدد بالای سلب اعتماد از دادفر- سپنتا) .
در رابطه با رد وتایید اعضا کابینه وستره محکمه نیز پارلمان ریکارد قابل توصیفی ندارد. کاندیدهای که بنحوی از انحا با جبهه "ملی" وسایربخش های اشرافیت تنظیمی ارتباط داشته وقبلأ توسط این تنظمها به رییس جمهور "سفارش" شده اند بدون چون وچرا تأیید شده اند. سایرین به اثرتهدید ویا تطمیع توسط حکومت یا پشتیبانان بین الملی اش برپارلمان تحمیل شده اند. یگانه استثنای روشن این اصل ردمولوی شینواری بود که ازطرف کرزی بحیث رییس ستره محکمه پیشنهاد شده بود. حتی درین مورد نیز اعتراض پارلمان بر کبرسن موصوف بود نه برعدم شایستگی اش وبه قهقرا کشانیدن سیستم قضایی افغانستان توسط وی درسالهای اول کرزی.
استیضاح از وزرا اصولأ یک حربه دموکراتیک است که پارلمان میتواند بوسیله آن قوه اجراییه را ازانحراف از قوانین ویا نقض منافع ملی بازدارد. پارلمان افغانستان قرارمعلوم ازین حربه اکثرأ برای تصفیه حسابهای سیاسی با دگراندیشان ویا زورازمایی باحکومت سوء استفاده میکند. در مواردیکه استیضاح واستجواب ضروریست پارلمان یا خاموش است یا به نمایشات تبلیغاتی اکتفا میکند. اسماعیل خان وزیر آب وبرق سالها مردم را در تاریکی نگهداشت وهیچ گام اساسی در راه احداث پروژه های بزرگ تولید برق یا استفاده از آب سرشاردریاهای افغانستان نگذاشت . درشرایطی که دست به تگدی ما برای اخذ گندم به همه جهان دراز است وبیست میلیون افغان تحت خط فقرزندگی میکنند، چرا وزارت آب وبرق نخستین گامهای عملی را برای استفاده از آبهای آمو وهلمند درخدمت احیا وتوسعه زراعت افغانستان تگذاشته است؟ چرا ازمنابع طبعی در کشورخود استفاده نمیکنیم ومیگذاریم که همسا یه گان بشکل انحصاری ازین منابع استفاده نمایند ؟ چرا درشرایطیکه چندین ولسوالی ولایت بلخ را خطرتحت آب شدن تهدید میکند وآب دریای آمو چندین کیلومتردرعرض خاک افغانستان داخل شده است. وزراتهای آب وبرق وسرحدات وپارلمان هیچیک به این موضوع علاقمندی نشان نمیدهند. وعدم توجه به آمودریا باعث ایجاد مناطق متنازع فیه بین افغانستان وتاجکستان شده است. اخیرأ یک هیأت حکومتی بخش هایی ازخاک متنازع فیه را به تاجکستان واگذارشد. آیا این وظیفه پارلمان نیست که درین رابطه تصمیم حکومت را که فسادش شهرت جهانی دارد موردبررسی قراردهد؟
در داخل پارلمان کمسیونی بنام نظارت از تطبیق قانون نیزوجود دارد. اثری ازفعالیت این کمسیون درگزارشات مطبوعات بنظرنمیخورد. جای تعجب هم نیست زیرا زمانیکه پارلمان قانون نسازد ازتطبیق چه نظارت کند؟ قانون رسانه ها که یکی از ساخته های این پارلمان است توسط آقای خرم وزیراطلاعات به حبس درالماری دفترش محکوم شده است. خرم حین استیضاح درین رابطه پارلمان را متهم نمود که قانون را تحت فشار خارجیها تصویب کرده
است. نمیدانیم منظور آقای خرم کدام خارجیهاست؟ همان خارجیهای که امنیت وتمویل حکومتش را بدوش دارند یا همسایگان مداخله گرایرانی، پاکستانی و روسی که درکشورماتخم نفاق میکارند و گلبدینها، دوستمها، د وملاعمرها را درآغوش گرفته ونوازش میدهند؟ این بار که پارلمان با یک وزیر تنظیمی مواجه بود ویرا سلب اعتماد نکرد بلکه خود به تعدیل قانون گردن نهاد.
به تقنین که نخستین واساسی ترین وظیفه پارلمان است کمترین توجه صورت گرفته است. به استثنای یکعده قوانین متعلق به عرصه تجارت، سرمایه گذاری، وضع محابس وآزادی بیان که تدوین وتصویب آنها تحت فشاربین المللی صورت گرفته است، گام قابل ملاحظه دیگری درعرصه قانونگذاری نهاده نشده است. این درحالیست که قوانین جزا ومدنی افغانستان وقوانین تطبیقی این قوانین (قوانین اجراات جزایی ومدنی) نیازمندبازنگری واصلاحات در پرتو کنوانسیونهای بین المللی که افغانستان عضویت آنها رادارد، میباشد. طی سالهای اخیرحقوق اطفال افغانستان بطورروز افزون پامال گردیده ایشان به کار های شاقه، تگدی وفحشا مجبورساخته میشوند وتجاوزات جنسی به اطفال بخصوص در شمال افغانستان به یک مشکل حاد مبدل شده است. اگر افغانستان یک پارلمان وظیفه شناس میداشت حتمأ با استفاده از حق ابتکاری خویش به تقنین درین زمینه میپرداخت. حق ابتکاربه پارلمان این اجازه را میدهد که خود درمشوره با حکومت به تدوین مسوده قانون بپردازد. ازین امکان صرف برای تدوین قانونی استفاده شد که هدف آن احیا " اداره امر بالمعروف" بود. خوشبختانه یوناما توانست از تصویب این طرح که حکومت هم با آن تفاهم داشت جلوگیری کند. وقتی بدانیم که دررأس کمسیون حقوق بشروحقوق زن ولسی جرگه دخترخوانده وهمکاردوران قدرت برهان الدین ربانی قراردارد، این سوال حل میگردد که چرا به این طرح ازداخل پارلمان اعتراض نشده است وچرا به تقنین غرض پایان دادن به بیعدالتی هاو آلام زنان عطف توجه نشده است. سال گذشته رادیو BBC خبردادکه هیأت پارلمانی زنان تحت ریاست صدیقه بلخی به ایران رفته تا ازبخش زنان پارلمان آنکشوردر رابطه به حل مشکلات زنان بیاموزد. درشرایطیکه پارلمان آخوندی ایران فقط برای محکومیت بیشتر زنان قانون میسازد وشعبه زنان "سپاه انقلاب" نوع ایرانی امربالمعروف را بالای زنان ایرانی تطبیق میکند، آموختن از پارلمان ایران جزجنون ایدیولوژیک ویا داشتن روابط "خاص" با حکومت آخوندی، علت دیگری داشته نمیتواند.
تفکر راجع به اینکه چرا پارلمان افغانستان در چنین وضعی قرار دارد ما را وادارمیسازد تا سه سال به عقب رفته وچگونگی ایجاد پارلمان را بخاطر بیاوریم. حین تدوین توافقات بن به پروسه احیا سیستم دولتی افغانستان با کوته بینی برخورد شده بود وبرنامه دولتسازی مطروحه پیچیدگیهای افغانستان را نادیده گرفته وپروگرام عجولانه ایرا برای اعمار مجدد ارگانهای دولتی طرح نموده بود. با آنهم اگر این پروگرام بشکل قدم بقدم با صداقت وجدیت تطبیق میشد وبعوض چوکات زمانی به تطبیق بنیادی هر مرحله توجه میگردید، افغانستان درموقعیت دشوار کنونی قرار نمیداشت. انتخابات ریاست جمهوری وپارلمانی زمانی صورت گرفت که هنوز پروسه خلع سلاح وایجاد ارگانهای قوی امنیتی ودفاعی در نطفه قرار داشت. هردو انتخابات در سایه تریاک وتفنگ صورتگرفت. افرادمتهم به جنایات شنیع گذشته که لیست شان به صد ها نفرمیرسید واصولا حق کاندید شدن نداشتند چون گلابزوی ها، علومی ها
سیافها، ربانیها، وبدنامترین قومانانهای تنظیمی وطالبی اجازه یافتند بدون درنظرداشت اعمال گذشته شان خود را به عضویت پارلمان کاندید کنند. عقب نشینی های کرزی درین زمینه بحرانسازبوده واز حافظه تاریخ زدوده نخواهدشد. لیست کاندیدها مردم ما را ازهمان دوران به پارلمان بی باور وبی علاقه ساخت. آماراشتراک کنندگان نتوانست معیار حد اقل 50 فیصد دارندگان حق رای را تکمیل کند ولی نظارت کنندگان بین المللی مصلحتأ به این انتخابات (بحیث یک تمرین برای مردم افغانستان که بالایش صد ها میلیون دالر مصرف شده بود) صحه گذاشتند. موجویت چهره های که با سوابق پاک ودست خالی به پارلمان راه یافتند چون ملالی جویا، شکریه بارکزی، رمضان بشردوست وغیره اگرتصادفی نباشد، بیانگرجرأت سرشار خود شان ومؤکلین شان است که درزیرحاکمیت تفگ وتریاک خود را کاندید کردند ورای گرفتند.
درنتیجه میتوان گفت که دوره چهاردهم پارلمان افغانستان در بهترین حالت وسیله ایست برای اقناع افکارعامه در برخی کشورهای خارجی که میکوشند سیستم سیاسی افغانستان را دموکراتیک جلوه بدهند ودرعین حال عده ای ازسران رژیمهای گذشته، قوماندانها وفعالین سیاسی تنظیمی رابخاطرخدمات گذشته شان دریکی از ارگانهای دولتی مصروف وراضی نگهدارند. بهمین جهت انچه اکثریت اعضا پارلمان انجام میدهند یا درخدمت خودشان است ویا درخدمت کشورهای که با آن روابط پیدا وپنهان دارند. خانه ملت نیزهمچون زمینهای دولتی توسط زورمندان تصاحب شده و نمایندگان مردم دران اقلیت بس کوچکی را تشکیل میدهند. این پارلمان به هیچصورت از ملت افغان نمایندگی کرده نمیتواند وقادر به براورده ساختن انتظارات آن نمیباشد.
"کمیته حقوق بشرفارو"،
FAROE, Post Box 707, 2300 AS, Leiden, www.afghandiaspora.org,
faroe_af@hotmail.com
بالا
بازگشت