سخی ارزگانی

 

معامله با طالبان بازی دیگری سیاسی به سرنوشت مردم افغانستان

 

زمانیکه در عصر جنگ سرد سرمایه داران غربی به رهبری شرکت ها و مالکان انحصارگر نفتی جهان تنظیم های هفت گانه را با اندیشه های انگلیسی، طرح امریکایی، مساعدت پولی عربستان سعودی و اجراأت استخبارات پاکستانی در پاکستان به جود آوردند و از آنها در برابر اشغالگران شوروی در افغانستان استفاده کردند و انتقام شکست جنگ امریکا در ویتنام را از متجاوزین روسی در کشور ما گرفتند؛ آنگاه بود که «مرحله نخست بازی سیاسی و قربانی» کردن مردم و کشور ما را عملی نمودند. بعد از اینکه مجاهدین به قدرت سیاسی رسیدند، خارجیان جنگ های داخلی را توسط دست نشاندگان خودها در میهن ویرانه ما به راه انداختند که این بار «فاز دوم بازی سیاسی و قربانی» نمودن مردم داغدیده و کشور مثله شدهء ما را روی دست گرفتند که از جمله تنش ها و خشونت قومی را گسترش دادند و همچنان کابل را به مخروبهء تبدیل نمودند. دشمنان خارجی و بومی مردم ما به این هم اکتفاء نکردند و در این حال از میان مجاهدین، خلقی ها و مناطق جنوب - شرقی کشور ما مشخصا افراد پشتونتبار را به نام طالبان سازماندهی نموده و آنان را به طور مسلحانه جهت ویرانی هرچه فزونتر کشور، نابودی مدنیت، پامال کردن بیشتر حقوق زن، تصفیه قومی و بی سرنوشتی مردم ما در افغانستان جنگ زده گسیل داشتند که «مرحله سوم بازی سیاسی و قربانی» کردن مردم ما آغاز گردید.

 دیگری نگذشته که منش های منحط قبیلوی و کنش های ضد بشری، ضد اسلامی و ضد مدنی طالبان در افغانستان اوج گرفتند و این کشور را به مسلخ نسل کشی اقوام تاجیک، اوزبیک، تورکمن، قزلباش، بیات، ایماق، تاتار، قرغیز، قزاق، بلوچ، عرب، براهوی، تیموری، قرغیز، پشه یی و... به خصوص نسل کشی مردم هزاره و نابودی آبدات تاریخی و مهم تر از همه مجسمه های بودای بامیان و همچنان بدنام نمودن طبقات تحت ستم و جامعه بیگناه پشتون ما مبدل نمودند. اینگونه سیاست ها و کارکردهای ضد بشری طالبان عکس العمل های شدید جهان را علیه گروه طالبان و حامیان خارجی شان برانگیختند. ولی با آنهم که شؤنیستان و آدمکشان طالبی که با قدرت فرعونی و یزیدی خودها مباهات می نمودند، بالای اجساد شهدای شمالی و مرکزی کشور پایکوبی می کردند؛ آنگاه از امر و نهی خداوندان بین المللی و منطقوی خویش نیز سرباز زدند و به غارت دارایی مردم، ویرانی کشور، انسان کشی و تمدن کشی در افغانستان ادامه دادند. این چنین صفات، سیاست ها و عملکردهای ضدی انسانی و ضد اسلامی طالبان لکه ننگی را به دامان بشریت، دین مبین اسلام، تمام مردم افغانستان و به خصوص به دامان جامعه بیگناه و مستضعف پشتون ما نیز در اذهان مردم ما و جهانیان به جا گذاشتند که جبران آن احتیاج به زمان طولانی مبارزات سرنوشت ساز علیه فرهنگ منحط قبیلوی و بافتار مادی، اجتماعی و معنوی آن دارد.

پس از واقعه یازدهم سپتمبر 2001 میلادی بود که ائتلاف بین المللی به سرگردگی ایالات متحده امریکا و استخدام پشتون سالاران غرب زده با بهانهء مبارزه بر ضد طالبان، القاعده، زرع کوکنار، مواد مخدر، قاچاق و... همچنان تحقق دموکراسی غربی از بالا وارد صحنه کشور ما گردید که جبهه متحد ملی شمال را نیز در حصار خود درآوردند و از حمایت وسیع و صادقانه آن نیز استفاده سوء بردند. اگر از یک طرف برای قصرنشینان سفید انتقام گیری حادثه یازدهم سپتمبر سال 2001 میلادی از القاعده و طالبان مطمح نظر بوده و از سوی دیگر اصلا برای اعضای ائتلاف بین المللی تحت رهبری مافیای اقتصادی جهان مسایل اقتصادی، سیاسی وغیره در قدم نخست در کشور ما و در گام بعدی در اکناف افغانستان می باشد که با هر شکلی که می گردد باید چالش ها، تنش ها و بحران در کشور ما را ادامه بدهند. این پیش آمد ها را  باید به نام «مرحله چهارم بازی سیاسی و قربانی» کردن مردم بی وارث افغانستان لقب داد که ذریعهء دسته های خاص غارتگرانی برون مرزی و به خصوص شؤنیستان افغان ملتی دموکراتمأب درون مرزی تک قومی روی دست گرفته شدند.

گرچه جامعه جهانی در این مدت بیش از هجده میلیارد دالر امریکایی را به نام های کمک، بازسازی، تأمین امنیت، نوسازی، مبارزه علیه تروریزم، فقرزدایی و... حل بحران در کشور ما سرازیر نمود. و با اعمار خیلی از مسایل زیربنایی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... و حتا با «صدور دموکراسی غربی» در کشور ما هم پیش زمینه های تحقق مقاصد طولانی مدت یک طرفه بهره برادری تطاولگرانهء خودها و تداوم اجیران نصب شده ای خودها را در افغانستان تدارک دید که واقعیت دارد. به قول معروف که گویند: «گربه به رضای خدا موش نمی گیرد.» مسلما که جامعه جهانی به خاطر تحقق اهداف دراز مدت خویش به افغانستان هجوم آورده است و هر چه که خواسته و می خواهد آن را به سود مطلق خود انجام می دهند. اما مضاف برآن، اگر حد اقل صداقت زمامداران داخلی و حامیان خارجی شان در مبارزه با طالبان، القاعده، کشت خشخاش، تولید مواد، قاچاق وغیره در افغانستان مطمح نظر و عمل می بود؛ به یقین که امروز شاهد فاجعه های دوباره ضد انسانی طالبان در طی این چند سال اخیر در کشور خویش نمی بودیم.

 آیا هنوز هم باورمند نیستیم که اصلا از آغاز توافقنامه بن آلمان تا کنون صرفا شعارهای فریبنده مبارزه علیه طالبان، القاعده، زرع کوکنار، تولید مواد مخدر، قاچاق و... از سوی باندهای قبیله گرای داخلی و حامیان خارجی شان صورت گرفته و نه کوچک ترین مبارزه علیه آن؟

 

حمایت و احیای مجدد طالبان:

سیاست ها و کنش های جانبدارانه آقای حامد کرزی، سایر پشتون سالاران ایدیولوژیک دست نشاندهء غربی، اربابان قبایلی و اسلامیستان سیاسی یزیدی شان در حمایت و احیای مجدد طالبان با پشتوانه انگلیس ها، پاکستان و سایر خارجی ها فاجعه دیگری ملی بوده که اینبار چنین بازی در سایه حضور نیروهای خارجی ناتو و آنهم در نقاب های تحقق مشارکت ملی، قانونیت، بازسازی، رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و دموکراسی در کشور ما آغاز گردیده است.

آقای حامد کرزی و حلقات قبیله گرای عظمت خواه شان که از زمان به قدرت رسیدن خودها با حمایت دسته های ویژه ای خارجی در «قدم نخست» کدر رهبری طالبان را با همه ساز و برگ نظامی شان را در مناطق جنوب و شرق کشور و حتا در آن سوی خط دیورند با پشتوانه استخبارات پاکستان در میان دودمانان قبیلوی پشتون حفظ کردند. این دولتمداران هژمونی خواه و قبیله پرست در «مرحله دوم» تمام آن طالبان را که از طریق قوای اتئلاف بین المللی و به خصوص که توسط جبهه متحد شمال زندانی شده بودند که باید به جرم جنایات ضد بشری خودها محاکمه می گردیدند، آنها را از زندان های گونتانامو و داخل افغانستان بدون مجازات قانونی آزاد ساختند. در «مرحله سوم» آقای کرزی با قومگرایان منحط غرب زدهء خود با توطئه به نام تأمین امینت و صلح همه اسلحه های سنگین و سبک را از ولایات کابل، غربی، شمالی و تمام نقاط هزاره جمع آوری نمودند تا مردم این مناطق در برابر هجوم، تجاوز و کودتای تروریستان طالبی و متحدین خارجی و داخلی شان بی دفاع باشند. در «قدم چهارم» توسط قبیله گرایان حاکم دولتی و با حمایت انگلیس، استخبارات پاکستان و سایر اجانب جذب یک عده طالبان در کرسی های شورای ملی، مجلس اعیان، قضاء و مناصب کلیدی حکومت کنونی در پوشش مشارکت ملی نیز عملی گردیدند. در «نوبت پنجم» بوده که حلقات قبیلوی نژادپرست حاکم در محور کلیدی دولت افغانستان با انگلیس ها، آی اس آی پاکستان و با مافیای جهانی بار دیگر طالبان را در مناطق پشتون نشین مسلط کردند و کنترول مناطق جنوبی، شرقی و همچنان انحصار تولید کوکنار، قاچاق و مواد مخدر کشور را در قبضهء آنها قرار دادند. و در ضمن توده های محکوم و فقیر پشتون را نیز به امراض رزع کوکنار، تولید تریاک و مواد مخدره نیز مبتلا ساختند. آیا این چنین بازی های سیاسی از سوی قبیله سالاران انحصارگر و ضد دموکراتیک و خداوندان خارجی شان منجر به به احیای مجدد تروریستان طالبی، سایر یزیدیان و بحران فرسایشگر کنونی در افغانستان نگردیده اند؟ آیا اینگونه راه بردها و کنش های شؤنیزم قبیلیوی و ضد ملی تمایلات و گرایش های بی مورد قومگرایی را در میان سایر اقوام کشور بر ضد طبقات ستمگش و بیگناه پشتونتبار به زایش و جوشش نگرفتند؟

دیگر وقتی که نهادهای خارجی و داخلی کشور اقدام به خلع سلاح های ولایات جنوب و شرق کشور ما کردند؛ آنگاه پشتون سالاران حاکم در درون دولت گفتند که بناء بر عدم امنیت امکان جمع آوری اسلحه ممکن نمی باشد. و  در حالیکه از سال 2001 تا حال باندهای قومگرا در متن دولت افغانستان با انگلیس ها و استخبارات پاکستانی قصدا چنین زمینه سازی را در جنوب خلق کردند تا اسلحه با بهانه ناامنی و نفوذ طالبان از نزد افراد مسلح منطقه جمع نشود. و تا اربابان قبیلوی و سایر پشتون سالاران اجیر بیگانه همیشه برای غصب قدرت سیاسی از آحاد مردم و رقصیدن به ساز استعمارگران انگلیس و کشورهای همسایه ما در برابر تمام اقوام تحت ستم در افغانستان ماتم زده در حال آماده باش، تجاوز و نبرد مسلحانه باشند. این چنین امر خود یک پیشه زمینه جدید خصم ها بین اقوام پشتون و غیر پشتون را به دست داده و اگر جلو آن به صورت دوراندیشانه انسانی، عقلانی و ملی گرفته نشود؛ آنگاه مسأله «تجزیه کشور» را در پی خواهد داشت که مقصر اصلی آن میراثداران عبدالرحمن خانی و ملا عمر خانی در کرسی های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تحت رهبری آقای حامد کرزی خواهند بود.

مضاف برآن، کمیسیون به نام «تحکیم صلح» از سوی آقای کرزی و حامیان قومی و خارجی شان تأسیس گردید که از این طریق نه تنها آن عده از طالبان آدمکش را بدون محکمه و مجازات از محابس داخلی و گوتانامو آزاد ساختند. و همچنان یک عده از طالبان دیگر را به نام آشتی ملی نیز جلب کردند که بدین وسیله بیش از هفت و نیم هزار طالب که عملا مرتکب جنایات ضد بشری در افغانستان نیز گردیده بودند، از سوی دولت برای آنها مبلغ دالری و زمین های رهایشی و زراعتی نیز داده شدند که در میان آنها طالبان پشتونتبار پاکستانی نیز شامل می باشند. در این صورت عملا به مشاهده رسید که با ابتکار بانیان شؤنیزم قبیلوی تک قومی بوده که قانون بالای مرتکبین جنایات ضد بشری هرگز عملی نگردید و این چنین ناقضین حقوق بشر از پیگرد قانونی نیز معاف شدند و حتا صاحب مکافات مادی وغیره نیز گردیدند. یعنی قانون در مورد اینها تطبیق نگردید؛ ولی از طرف دیگر سید پرویز کامبخش به جرم خواندن اوراق ضد اسلامی نخست از طرف محکمه ابتدائیه ولایت بلخ به اعدام و در این روزها توسط دادگاه استیناف کابل به مدت بیست سال به حبس محکوم گردید که مغایر اصول دینی، مدنی و قانون اساسی کشور نیز می باشد. آیا کدام قانون اسلامی و مدنی این چنین تبعیض و دادگاه سیاسی را می پذیرد؟

ناگفته نماند که توسط این طالبان تسلیم شده هیچگاه در جهت تحکیم صلح، امنیت، بازسازی و مصالح ملی کشور کدام اقدام ملموس و مشهود صورت نگرفتند، بلکه از اینها به خاطر پل ارتباطی بیشتر میان پشتون سالاران حاکم نیکتایی دار نوکران غربی و ریش دار وهابی در دولت و طالبان مستقر در هردو سمت خط دیورند استفاده شده که یکی از نتائج آن تسلط روزافزون تروریستان طالبی، حزب اسلامی حکمتیار، مولوی جلال الدین حقانی و حتا القاعده در مناطق جنوب، شرق، غرب و حتا در برخی از ولایات شمال افغانستان نیز می باشد. از جمله همان طالبان تسلیم شده یکی هم آقای متوکل وزیر خارجه و دیگری آقای ملا ضعیف سفیر سابق طالبان در پاکستان اند که زمینه های مذاکره و تبانی ضد ملی را بین حلقات شؤنیستی آقای کرزی و طالبان مساعد ساختند که در این روزها در عربستان سعودی عملا صورت گرفت.

در ضمن یکی از شواهد عینی دیگری در طی این دو سال آخر بوده که آقای کرزی با تیم قبیله گرای تمامیت خواه قومی خویش، عده ای از طالبان را در پوشش کوچی ها به صورت مسلحانه در اشغال خونین مناطق بهسود، دایمیرداد، دایکندی، ناور و سایر مناطق بومی بی دفاع هزاره مورد ترغریب و حمایت قرار دادند که از جمله بیش از چهل هزاره نفر را آواره، 41 نفر شهید و تلفات مادی بیشماری را به مناطق مذکور تحمیل نمودند. به تعقیب آن امسال بازهم قبیله سالاران عده ای از کوچی ها را از آن سوی خط دیورند در ولایات قندوز، تخار، جوزجان و سایر مناطق شمال گسیل داشته و موجب غصب علچرها، اراضی اقوام تحت ستم و تنش های قومی در ولایات امن شمال نیز شدند. این چنین کارکردهای دموکراتمأبان اجیران غربی و قبیله گرایان هژمونی طلب به رهبری آقای حامد کرزی رئیس دولت کنونی زمینه های تخاصم، تنش و تضادهای تازه ای را میان اقوام بیگناه پشتون و غیر پشتون بیش از پیش به نفع مستبدین بومی و دشمنان خارجی ما به خصوص در جهت تحقق اهداف دیرینه استخبارات پاکستان در میهن ویرانه ما مساعده نموده است.

پس آیا کمیسیون تحکیم صلح به نوبهء خود زمینه های تبانی و سازش دولت را با مرتکبین جنایات ضد بشری در کشور مساعد نکرده است؟

انحصار خزینده قبیله سالاران منحط  در حاکمیت سیاسی:

از آغاز توافق نامه بن، جذب قبیله گرایان و حتا ناقضین حقوق بشر در ارگان های قضائیه، اجرائیه ، پارلمان و سایر نهادهای مدنی- اجتماعی خود پشتوانهء برای قدرت گیری بیشتری علم برداران عبدالرحمن خانی و ملا عمر خانی گردید که در قدم نخست نخبگان اقوام غیر پشتون را تدریجا از کرسی های مهم دولتی در حاشیه راندند و حتا عده ای را مطلقا اجیر خودها ساخته اند.

یکی از تحقق اهداف قبیله سالاران به رهبر افغان ملتی ها پس از امضای توافق نامه شهر بن این بوده که بقیه طالبان، گلبدین حکمتیار، مولوی حقانی، سایر یزیدیان و قبیله گرایان پشتونتبار را در عوض اعضای جبهه متحد شمال به قدرت سیاسی نصب نمایند که تا حدودی در این زمینه نیز موفق می باشد. اکنون که آقای حامد کرزی در این هفت سال جامعه جهانی و به خصوص انگلیس، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و تا حدود مقامات امریکایی را نیز کاملا راضی نموده تا طالبان را از این لست سیاه تروریستان بین المللی خارج نموده و آنها را در نقاب های صلح ، آشتی ملی، پذیرش قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در حاکمیت سیاسی دولت افغانستان نصب نمایند. از سوی دیگر قوای انگلیس به طور خاص طالبان را در ولایات هلمند، ارزگان، قندهار، زابل، غزنی و... به صورت مخفی و بعضا به صورت علنی تا حال مورد حمایت قرار داده اند که حتا در امتداد امسال دو نفر از انگلیس ها در حین توزیع دالر به طالبان در ولایت هلمند دستگیر گردید که بالاخیره از کشور اخراج شدند. مسلما  اینکه انگلیس ها با همنوایی حامیان داخلی شان از دارایی های معدنی، آثار تاریخی، حاصل زرع خشخاش وغیره چه اندازه استفاده های یک طرفه را نموده و می نمایند به عامه مردم معلوم نبوده که یکی از مهم ترین اهداف استعمار و کشورهای تطاولگر منطقه و همسایگان را در افغانستان تشکیل می دهد که در این نبشته بحث آن گنجایش ندارد.

 و در همین رابطه نیز است که یک جنرال انگلیسی با صراحت بیان داشت که ناتو در جنگ خود علیه طالبان پیروز نخواهد شد و باید با طالبان از راه مذاکره به تأمین امنیت و برقراری صلح دست یافت. در پی این اعلام مواضع جنرال انگلیسی، سران کشورهای اروپایی، امریکایی و ملل متحد نیز راه مذاکره را با طالبان تأکید کردند و شؤنیستان قبیلوی از این امر استقبال کردند. همزمان نمایندگان مخفی آقای حامد کرزی از جمله قیوم کرزی با مقامات عالی رتبه طالبان، شاه عربستان سعودی و نوازشریف در مکه تبادله نظر نمودند. این مرحله دیگری بازی های سیاسی و قربانی مردم ما توسط  دسته های خاص جامعه جهانی و حلقات قبیله گرای شؤنیستزم قبیلوی حاکم در کشور روی دست گرفته شده که در پوشش صلح قاتلان مردم را تحت نام آتشی ملی، مشارکت ملی و تحقق نظام مردم سالاری بار دیگر در افغانستان نصب خواهند نمود که بالاخیره افغانستان را به شمال و جنوب «تجزیه» خواهند کرد. آیا هنوز هم باور نداریم که با چنین حرکات خزینده و حتا عریان بار دیگر شاهد احیای امارت اسلامی طالبان؛ ولی این بار در نقاب پذیرش قانون اساسی، تساوی حقوق زنان، مشارکت ملی، اعلامیه جهانی بشر و نظام دموکراسی در کشور خواهیم بود؟ آیا با نصب کردن پیروان عبدالرحمانی در قدرت سیاسی کشور؛ تمام ارزش انسانی، اسلامی، مدنی، ملی و هویت های برحق حقوقی تمام مردمان تحت ستم افغانستان در زیر پاشینه های آنان و حامیان خارجی شان خرد و خمیر نخواهند شد؟

نتائج تمام روش ها و راهبردهای جامعه جهانی در کل و انگلس ها و قبیله گرایان پشتونتبار وهابی، اربابان سنتی و نیکتایی داران غرب پرست به صورت خاص به اثبات رسیده اند که  در مورد ریشه کن نمودن تروریستان طالبی، القاعده، حزب اسلامی، مولوی جلالا الدین حقانی و... سایر قاتلین مردم ما  کوچک ترین گامی را نگذاشتند، بلکه در احیاء و به قدرت رساندن تدریجی آنها از هیچگونه تلاش های ضد انسانی، ضد دموکراتیک و ضد ملی دریغ نکرده اند. یکی از بازده آن همین است که ناتو، سازمان ملل متحد، امریکا و کشور های غربی با همنوایی کامل راه معامله اسارتبار را با تروریستان طالبی در پیش گرفته که به این صورت خزینده تمام شؤنیستان غرب پرست و یزیدی را بر اریکه قدرت نصب خواهند نمود و سایر اقوام را بیشتر در حاشیه رانده و بالاخیره به اسارت نوین گرفتار خواهند کرد.

در باور این سطر صلح با طالبان یک جنایت در حق کرامت والای انسانی، دین مبین محمدی، قانون اساسی کشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های پذیرفته شده ای حقوقی بین المللی و سرنوشت آینده مردم افغانستان می باشد. زیرا، صلح دارای تعریف، اصول و شرایط دموکراتیک می باشند که کاملا با هویت طالبان و سایر شؤنیستان قبیلوی در تضاد بنیادی قرار دارند. من همواره مذاکره ، صلح و سازش را با طالبان رد نموده ام. زیرا، به هیچ صورت طالبان از عملکردهای ضد انسانی خویش عذرخواهی نکرده و پشیمان نیستند و هرگز به ارزش های پسندیدهء انسانی، اسلامی، ملی، مدنی و دموکراسی باور ندارند. پس هرگونه معامله با طالبان به معنای احیای مجدد امارت اسلامی قبلی آنها در کشور ما بوده و این خانه مشترک را مثل عبدالرحمن خان تجزیه خواهند نمود.

بدین وسیله آنانی که در ظاهر امر از آدرس و به نام طرفداری از حقوق پشتون ها با چنین بازی های سیاسی منحط خویش دست به کار شدند؛ خود عاملین قربانی خواست ها، نیازها و آرمان های عادلانه و برحق طبقات ستمکش پشتون در قدم نخست در پای منافع شخصی و سیاسی طالبان و سایر قبیله سالاران پشتونتبار می باشند. یعنی خیانت به منافع انسانی، عادلانه و دموکراتیک قوم مستضعف پشتون ما به معنای خیانت به منافع تمام اقوام کشور اعم از مسلمان وغیر مسلمان افغانستان می باشند. خیانت به اقوام کشور ما به معنای خیانت به تمام افراد بشریت می باشد.

نتیجه:

فراموش نباید نمود، همان طوری که پشتون سالاران هژمونیخواه ظاهرا در اجلاسیه بن آلمان به صورت تکتیکی ارزش های انسانی، مدنی، مشارکت ملی، اعلامیه جهانی حقوق و تحقق نظام دموکراسی را برای مردم افغانستان پذیرفتند و بعد در عمل بر ضد آن قد علم کردند که برای همگان عملا ثابت گردیده اند. از امکان بعید نیست که طالبان نیز در مذاکرات خویش با دولت قانون اساسی کشور، اعلامیه جهانی حقق بشر، مشارکت عادلانه اقوام در حاکمیت دولت، توسعه متوازن منطقوی، رعایت حقوق زنان، بریدن از القاعده، قطع همکاری با استخبارات پاکستان، پذیرش کثرتگرایی، مدنیت خواهی و... بلاخیره نظام دموکراسی را به طور تکتیکی قبول نمایند. اما چنانچه همین طالبان در سال 1994 میلادی با یدک نمودن «انفاذ شریعت»، «جمع آوری سلاح»، «تأمین امنیت» و نظایر آن از پاکستان داخل خاک مقدس افغانستان گردید و دیری نگذشت که نهادهای آگاهی بخش را به چوبه دار بلند کردند، زنان در منازل شان اسیر نمودند، معارف را بستند، نهادهای دولتی را ویران کردند، اقتصاد کشور را به قهقراء بردند، اسختبارات پاکستان و القاعده را در کشور ما مسلط نمودند، نسل کشی اقوام غیر از خود را شروع کردند و... بلاخیره مجسمه های تاریخی بامیان را نیز به خاک یکسان نمودند. به قول معروف که گویند: «آزموده را باز آزمودن خطاست.» کاملا در مورد طالبان و سایر جنایات کاران شان صدق می کند.

لذا، اگر طالبان، حزب اسلامی و مولوی حقانی جنگ های مسلحانه، عملیات انحاری، اختطاف، قاچاق، تولید تریاک و... را فعلا علیه دولت و قوای خارجی توقف دهند و در عوض قدرت های کلیدی در دولت، قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر را نیز قبول نمایند؛ خود یک عمل تاکتیکی خواهد بود. و دیگر اینکه همان طوری که آنها از پول و حمایت باداران غربی و پاکستانی خودها را فربه نمودند و بعد در مقابل آنها نیز قیام کردند. آنگاه بازهم بر ضد مصالح ملی مردم افغانستان دست به کارخواهند شد.

اما این معامله را که شؤنیستان تازه به دوران رسیده و تمامیت خواه با حامیان خارجی خویش خلاف مصالح ملی، دموکراتیک و خواست تمام مردم افغانستان با طالبان و سایر یزیدیان منحط  سیاسی روی دست گرفته به هیچ صورت ممثل خواست ها، نیازها و آرمان های عادلانه و ملی کلیه اقوام کشور ما نبوده و نیستند. در ضمن با قدرت رسیدن مجدد بقیه طالبان و سایر قبیله پرستان در دولت؛ شاهد گردن زدن تمام اعضای جبهه متحد ملی شمال در ستودیو ورزشی کابل خواهیم بود که یکی از مقاصد دیرینه طالبان، دموکراتمأبان غرب زده، حزب اسلامی حکمتیار و مولوی حقانی می باشد .

همه نیک می دانند که مطابق یکی از دستورات دین مبین محمدی، قتل یک انسان بیگناه به مفهوم قتل سایر انسان ها است. و نجات یک انسان به معنای نجات تمام افراد جهان می باشد. آیا از سال 1994 میلادی تا حال عملکردهای روزمره طالبان، کشتن انسان های بیگناه در کشور و به خصوص در ولایات کابل، جنوب، شرق، جنوب غرب، مرکز و شمال کشور خلاف اسلام نیستند؟ آیا در شرایط کنونی طالبان با همکاران تروریستی خویش افراد بیگناه پشتونتبار را در مناطق پشتون نشین به نفع حامیان خارجی خود به خاک و خون یکسان نمی کنند؟ آیا طالبان در این روزها  سی نفر جوان لغمانی پشتونتبار را بدون موجب در مسیر راه قندهار و هرات  به شهادت نرساندند؟ آیا این چنین ریزش خون فرزندان بیگناه پشتون توسط افراد طالبان، القاعده، حزب اسلامی حکمتیار، مولوی جلال الدین حقانی و... حتا قوای خارجی به معنای کشتن سایر اقوام افغانستان و ملت های جهان نمی باشد؟

هرچند بارها در مورد اهداف غارتگرانه برخی از حلقات ائتلاف جامعه جهانی و عدم رهبری مستقل ملی حکومت آقای حامد کرزی که ظاهرا علم گویا مبارزه را علیه تروریزم طالبی، القاعد، کشت خشخاش، تولید مواد مخدر، قاچاق و... حل بحران افغانستان از سال 2001 میلادی تا کنون روی دست گرفته اند، بدون هرگونه دغدغه و محافظه کاری افشاء کرده و کاستی های آنها را مورد نقد قرار دادم. و همچنان سازش غیر منطقی و ضد ملی را با طالبان و همقطاران شان کاملا رد نموده و در عوض من از منافع انسانی، اسلامی، مردمی و کشوری خویش در برابر نیات و عملکردهای دشمنان رنگارنگ بومی و حامیان خارجی شان شدیدا دفاع نمودم که در مطبوعات نیز موجود می باشند.

ولی چیزی که زیر عنوان صلح، مذاکره وغیره با طالبان و سایر آدمکشان روی دست گرفته شده به معنای خیانت به قانون اساسی کشور ما، نهادهای حقوقی، پیمان های حقوق بین المللی می باشد که متأسفانه حلقات خاص قومگرای دولت بازهم چنین خیانت ملی را نیز مرتکب می گردند و همچنان از برگه سیاه تاریخ خونین افغانستان به نفع نهادینه سازی وحدت ملی، دولت سازی مستقل ملی، مصالح ملی و تحقق دموکراتیک مردم عبرت نگرفته و بازهم نمی گیرند. از طرف دیگر صلح با طالبان یک معامله خائینانه بوده که مغایر تمام ارزش های انسانی، اسلامی و ملی نیز می باشد.

 اما اگر قرار باشد که طالبان، حزب اسلامی حکمتیار، مولوی جلال الدین حقانی و سایر آدمکشان به صورت صادقانه، مسؤلانه، آگاهانه و خردمندانه از جنایات ضد بشری خودها نادم باشند؛ در آن صورت در قدم اول باید همه ای آنها از پیشگاه بشریت، خداوند متعال، مردم کشور ما و به خصوص از بازماندگان شهدای افغانستان عذرخواهی نموده و همزمان خودها را در یک محاکم ملی و بین المللی تسلیم نمایند تا به نسبت جنایات ضد بشری خودها مورد محاکمه و مجازات قانونی قرار گیرند. و آنگاه بعد از سپری نمودن مجازات شان، اگر منافع ملی ایجاب می کنند با آنها پرونده مذاکره و صلح روی دست گرفته شود و آن وقت آنها مطابق قانون دموکراتیک از تمام حقوق عادلانه و مدنی خویش نیز در این سرزمین مشترک برخودار گردند؛ در غیر آن جز بازی های سیاسی به سرنوشت مردم و تجزیه کشور افغانستان به نفع دشمنان بومی و خارجی مردم ما، هیچگونه سودی را به بار نخواهند آورد .

اهل خرد، دانش و منطق را باور بر اینست که بافتار طبیعی و فکری طالبان هرگز ایجاب نمی کند که خادم انسان، پاسدار مدنیت، دوستدار میهن، طرفدار ترقی، حامی قانون اساسی و خواهان دموکراسی باشند. اگر احیانا طالبان در مذاکرات خویش ولو که قانون اساسی کشور، اعلامیه جهانی حقوق بشر، مشارکت ملی، تساوی حقوق زنان و تعهدات حقوقی بین المللی را هم بپذیرند؛ از صداقت نخواهند بود و بلکه از منظر تاکتیکی چنین کار را خواهند تا اینکه امارت اسلامی ویژه ای خویش یعنی اسلام سیاسی یزیدی را دوباره احیاء نمایند. به گفته نغز شیخ سعدی که گوید:

نیش عقرب نه از ره کین است      اقتضــــای طبیعتــش این است

پس در یک نکته گفته می توانم که طبعیت طالبان ضد انسانی، ضد اسلامی، ضد ملی، ضد مدنی و ضد دموکراسی می باشد و هرگونه صلح و مذاکره با آنها و سایر یزیدیان به معنای ریختن آب در غربال بوده و یک خیانت ملی نسبت به سرنوشت آینده مردم است و بالاخیره افغانستان را تجزیه خواهند نمود. از طرف دیگر تا حال طالبان با سایر همکاران قبیلوی و ایدیولوژیکی خویش نه تنها باعث ننگ انسانیت، اسلامیت و تمام مردم افغانستان گردیده، بلکه آبرو، عزت و حیثیت مردم متضعف پشتون ما را به طور خاص لگد مال نموده و همچنان نام تروریست را برای پشتون های بیگناه هردو طرف خط دیورند کمایی کرده  و دین مبین اسلام را نیز به مسخره گرفته اند.

يکشنبه 5 عقرب 1387 خورشيدی برابر با 26 اکتوبر 2008 ميلادی/آلمان

www.kateb-hazara.net

Email: info@kateb-hazara.net

 

 


بالا
 
بازگشت