محمد تقی مناقبی
جایگاه اقلیت در حقوق بین الملل
نوشته اي : جلينا پژيك
ترجمه : محمد تقي منا قبي
منبع: Human Rights Quarterly
چكيده :
دراين مقاله تلاش براين است تا جايگاه حقوق اقليت را در اسناد ومعاهدات بين المللي كه به طور مستقيم ويا ضمني به آن پرداخته اند بررسي نمايد. تعريف اقليت وحقوق آن ازجنبه جامعيت ومانعيت، الزام آور بودن يا الزام آور نبودن اين معاهدات، برخورد عملي كشورها با اين موضوع ، نيز مورد نقد وارزيابي قرار گرفته است.تاثيرگذاري كاركردهاي سازمان هاي فعال درامر حقوق اقليت ها وحقوق بشر مانند سازمان امنيت و همكاري اروپا، استفاده از ابزارهاي غيرحقوقي مانند اعمال فشار سياسي بركشورهاي نقض كننده، ارايه راهكارهاي منطقه اي وجهاني براي حمايت از حقوق اقليت ها و... ازجمله مسايلي است كه دراين مقاله به آن ها پرداخته شده است.
مترجم.
درآمد
قرن بيستم دوره احياءوترويج حقوق اقليت شناخته شده است. نخستين رژيم حقوقي حمايت از اقليت ، پس ازجنگ جهاني اول درچارچوب " جامعه ملل" مطرح شد. نظام جامعه ملل دراين خصوص براي شناسايي وجود حقوق اقليت ونيز براي مشروعيت بخشيدن به حمايت از اقليت به عنوان دو موضوع مرتبط با حقوق بين الملل، اعتبار زيادي پيدا نمود. اما ضعف هاي عمده ي اين امر اين بود كه نتوانست وضعيت جهان شمول پيدا كند، بدين سان ازنظام"حقوق بشر" كه بعد ازجنگ جهاني دوم به وجود آمد، فاصله پيدا كرد. در اواسط قرن بيستم دوره حقوق بشر فردي آغاز گرديد. درحالي كه دردهه هاي بعدي پيشرفت هاي در زمينه تعريف حقوق اقليت ها حاصل شد، نظام قانوني براي برخورد با بحران هاي كه اقليت ها را دربر مي گرفت مبهم باقي ماند.پس ازپايان جنگ سرد وچالش هاي ايجاد شده در اتحاد شوروي سابق ويوگسلاوي سابق، اهميت حقوق اقليت يك بار ديگر خود را اجبارا درعرصه بين الملل نشان داد. دراين نوشتار سعي شده است ساختار بين المللي موجود وموضوعات كليدي( درارتباط با حقوق اقليت ها)را مطرح وبررسي نمايد كه هنوزمورد اختلاف است.
البته محدوديت هاي وجود دارد، تازماني كه معضلات سياسي زير بنايي حل نشود، كوشش هاي صوري درراستاي ساما ندهي حقوق اقليت نمي تواندونخواهد توانست به موفقيت نايل شود. اين مشكلات شايد در اين سوال خلاصه شودكه: آيا ما شاهد نظام كثير المليه يا نظام قبيله اي پست مدرن خواهيم بود؟!
رويكرد نظام چند مليتي دربرخورد باموضوعات اقليت ها چيزي است كه راه حل هاي قانوني درآن مطرح شده است، واجراي آن بر اساس انديشه تنوع طلبي، تكثر گرايي، مدارا واحترام متقابل، يعني ارزش هاي كه شايسته تاييد است – مي باشد. اين نظام مبارزه براي برابري اقليت ها را نه تنها در حيطه قانونگذاري بلكه درعمل ازطريق مشخص كردن محتوا وتغيير متون مبهم ورايج كنوني حقوق اقليت ها وتعيين مكانيسم براي اجراي آن ايجاب مي كند. دربتيجه اساس نظام چند مليتي با اصل يكپارچگي سرزمين كشورها سازگار است. اين ساختار با پديده نظام قبيله اي پست مدرن تفاوت دارد." پروفسور فرانك" نظام قبيله اي را به اختصار ساختاري مي داند كه " درجستجوي فراهم ساختن اسباب سياسي وقانوني فروپاشي دروني كشورهاي مستقل است. اين نظام جداسازي بخش هاي معين از جمعيت ومناطقي از كشورهاي چند مليتي يا چند فرهنگي را به منظورتشكيل نظام با مليت واحد وفرهنگ واحد ترويج مي نمايد- نظام قبيله اي پست مدرن اين است."
از مطلب ياد شده نبايد چنين برداشت شود كه پيامد نظام با فرهنگ واحد به خاطر شرايط عيني وملموس كه به سادگي قابل توجيه است، هرگز پذيرفتني نيست، آن چه اين مطلب به آن اشاره دارد اين است كه نظام چند مليتي به عنوان يك سياست با يد نسبت به نظام تك مليتي ترجيح داده شود. چنين امتيازي نمي تواند از قوانين بين المللي درباره اقليت ها برگرفته شده باشد. درواقع برتري درهيچ يك از اين دو شيوه وجود ندارد. پيش بيني هاي الزام آور بسيارناچيزي درارتباط با حقوق اقليت موجود است وحتي همان ها نيز ازلحاظ معنايي مورد مناقشه مي باشد.بدين ترتيب مكانيسم هاي اجرايي اين چنيني ، نا مطلوب با قي مانده است. درحالي كه از جنبه قانوني، ابزارهاي غير معتبر، راهنمايي هاي برتري را درمواردخاص ازحقوق اقليت ارائه مي كنند، نقطه ضعف آن ها اين است كه نمي توانند به حيث وسيله براي اعتراض استفاده شوند. دراخير، تقريبا يك قرن پس ازپيدايش اولين رژيم حقوق اقليت، تعريف مشخصي ازجايگاه آن ها درقوانين بين المللي ارائه نشده است.
تلاش ها براي تعريف جايگاه اقليت درحقوق بين الملل
اصطلاح " اقليت قومي، زباني، ومذهبي" همانند جمله "ملل اقليت" دردوره جامعه ملل بخشي از اصطلاحات حقوقي بين المللي گرديده بود، با اين حال براي تبيين معناي اقليت تلاشي صورت نگرفت. كوشش ها براي مطرح ساختن حقوق اقليت درسازمان ملل متحد عملا همزمان با تاسيس اين سازمان شروع شد، ولي با موفقيت چنداني روبرو نگرديد، در منشور ملل متحد واعلاميه جهاني حقوق بشر(UDHR)در1948 به رغم اين كه درآن پيشنهاد درج حقوق اقليت ها پيش بيني شده بود، مدخلي براي آن درنظر گرفته نشد. درآن زمان مجمع عمومي سازمان ملل اعلام نمودكه:" سازمان ملل درموردسرنوشت اقليت ها نمي تواند بي تفاوت بماند" وتوضيح داد كه رسيدن به يك توافق دراين زمينه مشكل است زيرا: " اتخاذ راه حل يكسان براي اين مساله پيچيده وظريف كه هركشوري كه با آن روبرو است، جنبه هاي خاصي از آن ظهور مي يابد، ممكن نيست." ازاين رو مجمع عمومي از شوراي اجتماعي واقتصادي سازمان ملل تقاضا نمود تا از كميسيون حقوق بشرو كميسيون هاي تحت نظارت آن بخواهد كه براي جلوگيري از تبعيض وبراي حمايت از اقليت ها عمل كنند. بدين صورت بررسي كامل از معضلات اقليت ها به عمل آيد تا سازمان ملل بتواند به ميزان مؤثر از اقليت هاي نژادي ، مذهبي وزباني حمايت نمايد. ممكن است گفته شود مطالعه درباره مشكلات اقليت ها ادامه دارد، درحالي كه هنوز حمايت از آنان به اندازه كافي صورت نگرفته است. تنها سند الزام آور قانوني كه از طبيعت جهاني برخوردار است وبدون ارائه تعريفي به طور خاص به اقليت ها اشاره دارد، ماده 27 از ميثاق بين المللي1966 درباره حقوق مدني وسياسي است((ICCPR.1 گفتگو درباره طرح پيشنويس ماده 27 درسومين كميته مجمع عمومي سازمان ملل متحد نشان داد كشورها تمايل دارند تعريفي خاصي از افراد جامعه اقليت ارائه كنند، اما اين تمايل از به رسميت شناختن وجودمحدوديت براي اقليت ها فراتر نمي رود. ماده 27ميثاق بين المللي 1966 مي گويد: "دركشورهاي كه اقليت هاي نژادي ، مذهبي وزباني زندگي مي كنند حقوق افراد متعلق به اين گروه ها نبايد نا ديده گرفته شود. درجاهاي كه افراد اين گروه ها زندگي مي كنند، بايد بتوانند ازفرهنگ خود بهره گيرند، مذهب خود را نيايش كنند وبه زبان خود سخن بگويند."
عوامل گوناگوني كه حوزه ماده 27را( درادامه جزئيات بيشتر از آن آورده خواهد شد،) محدود مي سازد فورا خودرانشان مي دهند. نخستين نشانه آن در اين جمله ذكر شده است:" دركشورهاي كه ... اقليت هاي زندگي مي كنند" ماده اي 27(ICCPR)كشورهاي را كه اعلام كرده اند ، اقليتي درآن ها وجود ندارد، از قلم انداخته است. از اين رو مفاد آن افراد مربوط به اقليت هاويا موضوعات حقوقي مربوط به ماده 27 در اين كشورها را شامل نمي شود. البته بسياري از اين قبيل كشورها به استثناي فرانسه از اين معافيت استفاده نكرده اند. درثاني حقوق ياد شده درماده 27 به صورت مطلق براي اقليت هاي نژادي، مذهبي وزباني مي باشد. تفسير آن به اين وانهاده شده است كه شهروند بودن شرط براي استناد به ماده27 ميثاق حقوق مدني وسياسي باشد وگروه هاي اقليت براي رسيدن به اين حق بايد عنوان بومي بودن را دارا باشند. سومين عامل محدود ساز ماده 27 اين است كه اين ماده تنها مورد درپيمان نامه است كه به صورت منفي بيان شده ؛ به جاي اين كه توضيح دهد افراد اقليت " بايد" حقوق مشخص داشته باشند، اعلام مي كند حقوق آن ها " بايد ناديده گرفته نشود" ارائه معناي دقيق اين فراز تاكنون موضوع مجادله ها وگفتگوهاي زيادي بوده است. آخرين محدوديت ماده 27 ، وجود فضاي باز براي تفسير آن مي باشد زيرا هركسي درموضوعات فردي وگروهي مي تواند طبق دلخواه خود آن را معنا كند. درحالي كه به روشني به حقوق افراد مربوط به اقليت ها اشاره دارد، در اين فراز" درجاهاي كه با ديگر اعضاءگروه خود زندگي مي كنند" ترجيحاويژگي جمعي وگروهي درنظر گرفته شده است.
گزينش اين معاهده روند تلاش هاي جهاني براي رسيدن به تعريف قابل قبول از اقليت را كند نساخت. تنها تعريفي كه هم از ناحيه عمل وهم از لحاظ تئوريك به گونه وسيع مورد قبول واقع شده است، اگرچه هرگز به صورت قانوني الزام آور نشده، در" درگزارش ويژه فرانسيسكو كپتوريتي ارايه گرديده است. وي اين گزارش را پس ازمطالعاتش درزمينه حقوق اقليت هاي قومي، مذهبي وزباني در1977 به كميسيون فرعي تسليم نمود. اين تعريف براساس رويه قضايي ديوان دايمي دادگستري بين المللي( PCIJ) تهيه شده بود، كه به دولت ها پيشنهاد شد ودركميسيون فرعي وكميسيون حقوق بشر[سازمان ملل] مورد بحث قرار گرفت. بنا برطرح كپتوريتي، اقليت عبارت است از" گروهي كه درتعداد از بقيه جمعيت كشور كمتر واز موقعيت برتر برخوردار نيست. اعضاء اين گروه شهرونداني است كه داراي ويژگي زباني ، قومي ويا مذهبي متفاوت با بقيه افراد كشور با شند. تنها به صورت ضمني نسبت به حفظ فرهنگ، سنت ها ومذهب خود احساس همبستگي دارند."
عناصر پيشنهاد شده در اين تعريف هم با ضابطه عيني وهم ذهني قابل طبقه بندي است. كم بودن از حيث تعداد وبرخور دار نبودن از موقعيت بالاتر، مي تواند ويژگي هاي عيني قابل اثباتي را شامل شود. براساس لحن اين تعريف، اقليت ها از لحاظ تعداد درمقايسه با بقيه جمعيت يك كشور سنجيده مي شود. از اين رو حتي اگر گروهي درناحيه خاص ازيك كشور اكثريت را تشكيل دهند، باز هم اقليت با قي خواهد ماند. ازجمله " برخوردار نبودن از موقعيت برتر" چنين فهميده مي شود كه برتري مربوط به قدرت سياسي تنها نيست بلكه برتري درقدرت اقتصادي، فرهنگي ومنزلت اجتماعي نيز مراد است. منظور از احساس همبستگي در تعريف آقاي كپتوريتي اين است كه افراد متعلق به گروه اقليت قومي، مدهبي ويا زباني داراي ويژگي هستند كه آن ها را از اكثريت متمايز مي سازد. علايق آن ها به حفظ ويژگي گروهي خود نسبت به هويت ملي وجمعي، جايگاه اساسي تري دارد. بدون ترديد تعريف آقاي كپتوريتي از اقليت، سيماي روشن وويژه اي را ترسيم مي كند. البته براي درك عميق پيچيدگي هاي شناخت اقليت، تفسير وتوضيح گسترده تر از ماده 27 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي لازم است.
در اين كه آيا خارجيان ساكن دريك كشور، بنا برتوضيحات ماده 27 جزء اقليت شمرده مي شود يا نه ؟ جاي بحث دارد. يك مكتب فكري مي گويد: حقوق بين الملل براي تنظيم حقوق اقليت ها واتباع خارجي آگاهانه شيوه هاي متفاوتي را به كار بسته است. ازيك سو تعريف آقاي كپتوريتي از اقليت به طور صريح اقليت هاي خارجي را از چتر حمايتي ماده 27 خارج مي كند، به گونه اي كه حتي با تا ويل بردن كلمه به كلمه اين ماده نيز نمي توان توجيهي براي آن يافت. از جانب ديگر درمتن معاهده كلمه" افراد" به كاررفته است نه "شهروندان" . در اين اواخر ديدگاه محققانه اي در جهت مخالف تعريف يا د شده در حال شكل گيري است كه در اظهارات كميته حقوق بشر نيز مورد حمايت قرارگرفته است. در يك اظهار نظركلي مربوط به سال 1986 در مورد جايگاه و وضعيت اتباع خارجي، كميته اعلام نمود كه حق مطرح شده معاهده مربوط به همگان وبدون در نظر داشت مليت ويا تابعيت آنان است. در ادامه مي گويد" وقتي كه بنا برتعريف ماده 27 اتباع خارجي تحت عنوان اقليت داخل است، نبايد حق آنان دربهره گيري از فرهنگ، ابراز عقيده، پرستش مذهب وبكاربردن زبان خود كتمان شود. ديدگاه كلي كميته حقوق بشر در1994 با دقت خاص درباره حمايت از اقليت ها همين نظريه را تكرار نمود.
درعمل جريان تابعيت_ البته به طور متمايز به عنصر دوام وثبات مرتبط است( به وسيله اصطلاح" موجودexist" به آن استناد شد) كه به عنوان پيش شرط دركاربرد ماده 27 تصوير شده است. مقدمه پيش نويس ماده 27 كه كميته فرعي سازمان ملل آن را تهيه كرده بود، با اين قالب شروع شده است:" حقوق اقليت هاي قومي، مذهبي وزباني نبايد ناديده گرفته شود..." متن موجود پس از انجام اصلاحات پيشنهادي ازسوي فردي از كشور شيلي، توسط كميسيون حقوق بشر نهايي شد. تلاش براين بود كه ثابت كند مهاجران جزء اقليت ها شمرده نمي شوند. البته همزمان با آن، تلاش براي اين كه مهاجران را صريحا از مفاد ماده 27 خارج كند، با شكست مواجه شد. از اين رو چنان كه" مانفرد نواك" تاكيد مي كند، از قسمت آغازين ماده 27 مي توان چنين استنباط كرد كه اقليت هاي نژادي ، قومي ، مذهبي وزباني" بايد درمدت زمان طولاني تر دريك كشور اقامت كرده ومدرك صريح تاريخي دال بر موجوديت خود داشته باشد تا شرايط اطلاق اقليت درماده 27 شامل آن ها شود. البته اين عمل نتوانسته است جلوي ادعاي مهاجرين كارگري را بگيرد كه دركشوري طبق ضابطه معيني سكونت داشته اند ومي گويند مفاد ماده 27 شامل آنان نيز مي شود" . نكته مهم كه دراظهارات كلي كميته [ حقوق بشر] مشخص شده اين است كه وجود اقليت ها دركشورهاي خاص بستگي به شناسايي رسمي از سوي دولت ندارد، بلكه وابسته به تعريف آن ها طبق اصول وضوابط عيني است. اين اصل بسيار بيشتر از آن كه طبق ماده 27 به اجراء گذاشته شود، در رويه دادگاه بين المللي دادگستري(Pcij)توضيح داده شده بود. دريك نظريه مشورتي درمورد پرونده اقليت هاي يوناني_بلغاري، دادگاه اعلام نمود كه" سوال واقعي مربوط به موجوديت اقليت ها است نه... درقانون".
ماده 27 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي درمورد اقليت هاي قومي، مذهبي وزباني قابل اجراء است. درحالي كه تشخيص افراد متعلق به اقليت مذهبي يا زباني كاملاآسان مي باشد، شناسايي اقليت قومي بر اساس ضابطه عيني بسيار دشوار است. اين اصطلاح [ اقليت قومي] كه از سوي كميته فرعي در1950 ارائه شد بدين جهت درنظر گرفته شده بود كه جايگزين اصطلاح " اقليت نژادي" گردد. زيرا با تاكيد برتاريخ وفرهنگ مشترك به عنوان مميزه برتر درشناخت يك گروه چنين تشخيص داده شد كه واژه اقليت قومي مشخصه بيشتري نسبت به اصطلاح اقليت نژادي دارد. از اين رو اقليت قومي علاوه بر دربرداشتن معناي اقليت نژادي، شامل گروه هاي ديگري نيز مي شود كه زياده برفرهنگ مشترك وميراث تاريخي واحد، زبان ومذهب غير از زبان ومذهب اكثريت دارند. در متون معين حقوقي ونوشته هاي علمي اصطلاح" اقليت ملي" نيز به كار برده شده است، كه دقيقا به معناي باز گذاشتن تفسير هاي متعدد از آن است. اين اصطلاح هم شامل گروه اقليتي مي شودكه تبعه كشور خاص است وهم شامل آن هاي كه با داشتن مشخصه اقليت ، در را ه خود مختاري خود مبارزه مي كنند، حتي آن هاي كه آرزوي استقلال طلبي دارند.
چنان كه ياد آوري شد، ماده 27 با احترام به حقوق افراد وگروه هاي كه به آن ها تصريح كرده است، دو پهلو ومبهم مي باشد. در پيش نويس ماده 27 تنها واژه " اقليت ها" قيد شده است. بعد ها اين گونه تعريف شد كه مراد" افراد وابسته به اقليت ها است" ظاهرا هدف، بازتاب اين واقعيت بود كه بگويد اقليت يعني كساني كه بي بهره از شخصيت حقوقي خود است. البته ] ماده 27] همين طور تصريح مي كند كه حقوق افراد وابسته به گروه اقليت درميان خود گروه همراه با ديگر افراد بايد اعمال شود. اين دو مولفه از فرازهاي ماده ويا رتباط دقيق شان ، يك بار ديگر زمينه پيدايش تفسير هاي بسيار متفاوتي را پديد آورده است.
يكي از هدف هاي طيفي از [تفاسير] از ماده 27 اين است كه ماده مذكور از افرادي متعلق به گروه هاي اقليت حمايت مي نمايد نه از خود گروه ها. درجانب مقابل طرفداران ديد گاه ليبرال تر مي گويند:تاكيد بر حقوق افراد دراين جا ضرورتي ندارد، به رسميت شناختن حقوق آن ها از ديگر بخشهاي اين معاهده قابل استنباط است. ديدگاه غالب در اين عرصه راه ميانه را درپيش گرفته است وحقوق اقليت ها را حد وسطي ميان حقوق اشخاص وحقوق مجموعه گروه مي داند. اين ديدگاه مي گويد عنصر گروه بايد درحقوق اقليت لحاظ شود؛ زيرا با واقعيت بيروني وهم با اهداف حمايت از اقليت تطابق بيشتري دارد. مثلا سنت هاي فرهنگي وآموزشي و نهاد هاي مذهبي دريك جامعه تنها از راه اصول گروهي وجمعي امكان مطرح شدن مي يابد. علاوه برآن بهره هاي گروهي وجمعي از فرهنگ ويا پرستش مذهب ويا تكلم به زبان خاص از ضروريات همبستگي يك اقليت است. درمقابل همبستگي از لحاظ معنوي موجوديت يك اقليت را اعلام مي كند.
عنصر گروهي حقوق اقليت ها، البته به صورت محدود از پشتيباني اسناد متعدد بين المللي برخورداراست كه صريح ترين شان كنوانسيون 1960 سازمان يونسكو عليه تبعيض درمورد آموزش مي باشد. علاوه برآن كنوانسيون بين المللي درمورد رفع كليه اشكال تبعيض نژادي(CERD) منعقده 1965 وكنوانسيون 1948 درمورد رفع و مجازات مرتكبين جنايات نسل كشي گرچه به صرا حت اشاره به اقليت ها ندارد ولي دربين خواسته هاي شان حمايت از اقليت ها را منظور كرده اند. همين طور شمار قابل ملاحظه اي از حقوق گروهي دراعلاميه 1978 سازمان يونسكو درمورد نژاد وتعصبات نژادي واعلاميه 1981 سازمان ملل متحد درمورد رفع هر نوع تعصب وتبعيض مبتني بر مذهب وباور هاي فكري، ذكر شده است. اين طرح كلي از تلاش ها جهت غلبه بر معضلات براي تعيين يك تعريف تعهد آور حقوقي از اقليت ها( ازميان ديگر اهداف) براي رسيدن به دو هدف مورد تشويق قرارگرفته است. يكي اين كه نشان دهد فقدان يك تعريف حتما ميدان گسترده اي را براي تفسيرها از مفهوم اقليت و امكان جزم گرايي در اظهارات درباره گروه خاصي كه آيا جزء اقليت ها است يا درواقع اصلا وجود ندارد- باز مي گذارد. تعريف با يد براي توضيح ابهامات كمك كند ومفهوم حقوق اقليت هارا درحقوق بين الملل مشخص سازد. دومين هدف اين است كه موانع حقوقي وسياسي در تعريف اقليت را روشن وشرايط مختلفي را كه اقليت ها درآن زندگي مي كنند، بيان نمايد. در اين وضعيت ارائه يك تعريف كلي وجامع ناممكن است. البته اين امر نبايد موجب دلسردي ومانع تلاش ها در جهت تعريف دقيق گروه هاي اقليت به خاطر دردست گيري ابزارهاي قانوني متناسب با حقوق شان هرجا كه شرايط اجازه داد- شود.
تعهدات كشورها درقبال اقليت ها
تعيين اساسي اندازه تعهدات كشورها درقبال اقليت ها تقريبا همان چالش موجود در جهت بيان مصداق" اقليت" است. براي تبيين وسيع تر وبيشتر اسناد خاصي كه ازلحاظ حقوقي الزام آور نيستند. آن ها نيز بايد مورد باز نگري قرار گيرد. مهمترين سند درسطح جهاني " اعلاميه 1992 سازمان ملل متحد درباره اقليت ها است((united nation declaration .UNDM منابع ابتدايي ديگر دراين زمينه اسناد انتخاب شده كنفرانس امنيت وهمكاري اروپا(CSCEيا Confrence on security and co-operation in Europe.) يا درچارچوب سازمان امنيت وهمكاري اروپا(OSCEيا organization for security and co-operation in Europe.) است.
اين منابع به صورت حد اقلي مقرر مي دارند: كه كشورها حق ندارند عليه اقليت ها اعمال تبعيض كنند. كشورها بايستي اطمينان دهند كه افراد متعلق به اقليت ها، مانند تمام ديگر افراد درناحيه خود ويا درموضوعات قضايي شان ، از حقوق وآزادي هاي تضمين شده به وسيله قانون بدون هيچ گونه تفاوت وبر مبناي برابري- بهره ببرند. مقررات با اين اثر گذاري در ديگر اسنادمهم حقوق بشر نيز يافت شده است، هم درحوزه منطقه اي هم درسطح جهاني. البته اين كافي نيست كه برابري ونبود تبعيض تنها به عنوان يك موضوع قانوني شناخته شود، بلكه بايد تضمين برابري درعمل نيز تحقق يابد. دراين وضعيت " كنوانسيون بين المللي رفع هر نوع تبعيض نژادي" (ICERDياinternational convention on the elimination of all forms of racial discrimination) به طور خاص مطرح است.
چنانكه بيان گرديد، درحالي كه كنوانسيون مذبور ارجاع خاصي به حقوق اقليت ندارد،
ولي سياق آن درراستاي بهبود وضع برابري نژادي وقومي و شناسايي حقوق اقليت ها به
صورت دوژوره ودوفاكتو(شناسايي قطعي وكامل ويا شناسايي موقتي) است. البته شنا
سايي اقليت ها به گونه دوفاكتو نقطه مهم درتمام كنوانسيون است. از اين رو تعهد
كشورهاي عضو براي برداشتن گامهاي جدي در راستاي رفع تبعيض نژادي( مقرره ماده2)
تمام حوزه وظايف شان نيست. طبق ماده4-2 كشورهاي عضو خود رابه ايجاد معيار هاي
ملموس براي تامين توسعه وحمايت از گروه هاي خاص نژادي يا افراد متعلق به آن
گروه ها، به خاطر تضمين كامل وبهره مندي برابر آن ها ازحقوق بشر ملزم مي سازند.
گستره شمول كنوانسيون به مفهوم اقدام مثبت بيشتر با مقررات ماده4-1 كنوانسون
اخير تقويت شده است . اين ماده به روشني مقرر مي دارد: حدود مشخصي براي پيشرفت
گروه هاي نژادي ويا قومي ويا افراد مربوط به آن ها درنظر گرفته شده است كه "
نبايدخود تبعيض نژادي پنداشته شود" ( تبعيض معكوس) . صلاحيت قانون گذاري بايد
به گونه ي باشد كه محاسبات آن منجر به وضع قوانين متفاوت براي گروه هاي مختلف
نشود. اين عمليات پس از رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده متوقف گردد.
جدا از وظيفه عمومي دولت ها براي تضمين اين كه اقليت ها وافراد متعلق به آن ها مورد تبعيض واقع نشوند واز برابري برخوردار باشند؛ مندرجات خاص حقوق اقليت يا به صورت معكوس ، گستره وظايف كشورها را درقبال اقليت ها ممكن است به گونه اي متفاوتي تفسير شود. هيچ گونه الزام قانوني و"كاتالوگ وفهرست" از حقوق اقليت وجود ندارد. درواقع حتي ترديد در اين است كه آيا كشور ها تعهد مثبتي فراتر از عدم مداخله درحقوق افراد مربوط به اقليتها دربهره وري از فرهنگ و ابراز عقيده وپرستش آئين واستفاده از زبان خود را دارد يا نه؟
يكي از دلايل ابهام ، عبارت پردازي منفي درماده 27 (ICCPR ) است كه مي گويد: حقوق معين افراد متعلق به اقليت ها نبايد ناديده گرفته شود. اين امربا توسعه يك ديدگاه علمي ارا ئه شده است كه ماده 27 اين وظيفه را دربرابر كشورها تحميل مي كند كه براي تضمين برابري واقعي براي اقليت ها، اقدامات مثبت انجام دهند. درغير اين صورت توضيح اين امر مشكل است كه چرا يك مقرره جدا ، يا مجزا درمورد اقليت ها در درون يك معاهده درجايگاه نخست قرار گيرد. به علاوه ، اگر هدف حمايت خاص نباشد به اجرا گذاشتن حقوق فردي كه درمعاهده تصريح شده است( مانند حقوق آزادي عقيده ، آزادي اراده واحساسات وانديشه وآزادي مذهب و...) كافي خواهد بود. ولي حتي اگر فرض شود كه كشورها وظيفه عمومي دارند تا اقدامات مثبتي انجام دهند، موضوع اين اقدامات بايد تبيين شود. در اين زمينه تفاسير مختلفي پيشنهاد شده است.
كپتوريتي مي گويد: اگر ماده 27 در ارتباط با ماده 18 معاهده مطالعه شود،(ماده 18 مربوط به آزادي انديشه واحساسات ومذهب) افراد متعلق به اقليت ها، حد اقل اين حق را خواهند داشت كه مذهب خود را بپرستند، مراسم برگزار كنند وتعليم وتربيت خود را داشته باشند چه در معرض عموم وچه درمعرض عموم وچه به صورت انفرادي. ماده 27 شامل حقوق والدين براي اطمينان از آموزش هاي اخلاقي ومذهبي براي كودكان شان بر اساس اعتقادات خودشان نيز مي شود. كپتوريتي تاكيد مي كند كه حمايت از فرهنگ " شامل هر آن چه مربوط به محيط زباني مي شود" و به اين فرجام برسد كه كشورها از تدريس زبان اقليت ها حمايت كند ودرمراكز آموزشي جدا از موسسات عمومي زير نظر مقامات بكار گرفته شود. كنوانسيون 1960 سازمان يونسكو عليه تبعيض آموزش ، ار اين ديدگاه حمايت مي كند. در اين كنوانسنون مقرر گرديده است كه تحت شرايط ويژه افراد مربوط به اقليت هاي ملي اين حق را دارند تا فعاليت هاي آ موزشي خودشان را برقرا ر سازند ، مدارس را ايجاد نمايند و بر اساس سياست هاي آ موزشي كشور_ زبان خود را مورد استفاده قرار دهند وبه آن تدريس كنند. تاسيس يا ايجاد نظام آموزشي جداگانه ويا ايجاد موسسه ها نيز درصورت لزوم تحت شرايط معين به دلايل ضرورت مذهبي يازباني مجاز است. اعلاميه 1992 سازمان ملل درمورد اقليت ها ، با توجه به لايحه ضد ادعا هاي لازم در اقدامات مثبت درحوزه حقوق اقليت ها ، به عنوان يك ضعف تشخيص داده شده است. اين اعلاميه عمدتا با تكرارمتن ماده 27 تنها اين را مي افزايد كه افراد متعلق به اقليت هاي ملي حق دارند از فرهنگ خود بهره مند شوند، مراسم ديني خود را برپا دارند ، شعاير مذهبي خود را انجام دهند وبه زبان خود سخن بگويند. ممكن است اين اقدامات درمعرض عموم ويا به صورت خصوصي بدون هيچ گونه فشار وتبعيض انجام بگيرد. ماده 1-4 اعلاميه سازمان ملل درمورد حقوق اقليت ها به گونه اي پذيرفته شده است كه دولت ها را متعهد مي سازد تا اطمينان دهند كه افراد متعلق به اقليت ها مي توانند به طور كامل وموثر از تمام حقوق انساني وآزادي هاي اساسي خود استفاده كنند، اما اين كار را به دولت ها وا گزار كرده است" ازآن ها درخواست نموده" . ماده 2-4 حتي ازاين هم بد تر است زيرا راه هاي زيادي براي فرار از مسوليت درآن وجود دارد ودرمورد وظايف خاص دولت ها درتوانمند ساختن اقليت ها براي رشد وتوسعه فرهنگ ، دين وزبان شان هيج گونه راهكاري ارائه نمي كند. عيب اساسي اعلاميه اقليت هاي سازمان ملل ((UNMD اين است كه الزامات جامع آن فاقد دقت كافي است وبدين جهت مشكل مي توان دولت ها را مجبور به انجام اين تعهدات كرد. فراتر ازنمونه كامل تعيين تعهدات كشورها درحوزه حقوق زباني ، وقتي كه اين تعهدات به اجبار اعمال مي شود،" فرمان اروپايي درامور منطقه اي وزبان هاي اقليت " بايد از آن استقبال كند. جالب توجه است كه اين فرمان به روي الحاق كشورهاي غير عضو درشوراي اروپا درصورت درخواست باز مي باشد. حتي اگر اعلاميه درمورد اقليت ها اندكي بروضوح ماده 27بيفزايد ، اهميت آن مربوط به ديگر حقوق اقليت مي شود كه اعلاميه مذبور درصدد تامين آن ها است. درميان اين حقوق، حقوق افراد مربوط به اقليت ها قرار دارد كه ، " به صورت تعيين كننده درزندگي فرهنگي، مذهبي، مراسم هاي اجتماعي ، اقتصادي وسياسي بايد حضور داشته باشند. حضورتعيين كننده ع برداشتن گامي فراتر درماده 3-2 است كه حقوق افراد متعلق به اقليت ها را دراشتراك مؤثر در تصميم گيري ها وسياست گزاري هاي درسطح ملي و ناحيه اي است، چه اثر گزاري درهردو وچه اثر گزاري درحوزه ي كه آن ها زندگي مي كنند، " درموردي كه با مقررات ملي ناسازگار باشد" . پيامد ويژه اين امر ، تعهد كشورها براي برنامه ريزي و اجراي سياست هاي ملي وپروگرام هاي با " ايجاد مقررات طبق خواسته هاي " افراد مربوط به اقليت ها است. اعلاميه درمورد اقليت ها نيز حقوق افراد متعلق به اقليت ها را درجهت ايجاد وتاسيس انجمن هاي مربوط به خود شان _ تضمين مي كند.
البته اين مهم است كه توجه شود، اعلاميه اقليت ها حق حضور تعيين كننده درهر موضوع خاص مرتبط با اقليت ويا ناحيه اي را كه آن ها درآ ن جا زندگي مي كنند- محدود نمي سازد. ديگر اين كه در شرايطي كه اشتراك آن ها بايستي درسطوح ناسازگار با مقررات ملي تحقق يابد – پيشنهاد شده است كه اين اشتراك نبايد محدود گردد. اعطاي حق حضور مؤثر درعمل حق ايجاد انجمن را تضمين مي كند. اين مهم است كه ماده 4-2 به صورت وسيع بخش بخش گرديده است وهيچ ترديد ومحدوديتي درآن وجود ندارد.
اعلاميه حقوق اقليت ها شماري از حقوق مراوده را نيز براي افراد مربوط به اقليت ها ارائه كرده است. يعني ارتباط مسا لمت آميز وآزاد را ميا ن اعضاي يك گروه وميا ن اعضاي گروه هاي مختلف اقليت داخل كشور تضمين كرده است. مزيد برآن اين اعلاميه مراوده ميان افراد مربوط به اقليت وشهروندان ديگر كشور ها كه با آن ها علقه ملي ، نژادي، مذهبي يا زباني (ارتباطات فرامرزي) را نيز تا مين كرده است.
رويهم رفته، اعلاميه اقليت ها بايستي به عنوان پيشرفت معقولانه نسبت به قوانين موجود درنظر گرفته شود. اما طبيعت غير الزام آوربودن اثرات آن را به حيث ابزاري براي دفاع از اقليت ها محدود مي سازد.
به رغم اني ها تعهدات كنفرانس امنيت وهمكاري اروپا ويا سازمان امنيت وهمكاري اروپا CSCE/OSCE همراه با سازمان ملل متحد تنها ارگان هاي فراملي بود كه به صورت دوامدار با اين موضوع درگير بودند. با سند نهايي " هلسينكي در1975 اسنا د اصلي CSCE/OSCE مقررات مربوط به حمايت از اقليت را دربرگرفت . در1990 سند منتشره در نشست كپنهاك ( كنفرانس امنيت وهمكاري اروپا )درمورد Human Dimension به طور كلي اعمال استاندارد با لاي را درمنطقه درنظر گرفته است. اصول اعلام شده كنفرانس كپنهاك را مي توان به طور خلاصه چنين فهرست كرد:
1- افراد متعلق به اقليت ها ي ملي حق دارند از حقوق بشر وآزادي هاي اساسي بدون هيچ گونه تبعيض استفاده كنند ودربرابر قانون كاملا برابر باشند.
2-كشورها با يد درموقع نيا ز، اقدامات خاصي را براي تضمين برابري كامل افراد متعلق به اقليت ها نسبت به ديگر شهروندان دربهره گيري از حقوق بشر – بكار گيرند.
3-افرادمتعلق به اقليت هاي ملي حق دارند وحدت وهماهنگي خود را بيان كنند، حفظ نمايند وتوسعه دهند ودر را ستايي تحكيم ورشد فرهنگ خود بكوشند. آنان به صورت خاص حق دارند كه:
--به زبان مادري خود در محافل خصوصي وعمومي حرف بزنند.
-- موسسه ها ، انجمن ها، ونهاد هاي آموزشي، فرهنگي ، و مذهبي خود را ايجاد وتاسيس نمايند كه بتوانند كمك هاي مالي داوطلبانه وديگر انواع اعانه ها وهمين طور همكاري هاي عمومي اجتماعي را طبق قانون ملي طلب نمايند؛
-- حق دارند مذهب خود را آشكارنموده وبه آن عمل كنند، امكانات مذهبي خود را به دست آورند، تمليك واستفاده كنند. فعاليت هاي آموزشي مذهبي خود را به زبان مادري انجام دهند؛
--حق اشاعه ، دسترسي ومبادله اطلاعات ومعلومات به زبان مادري خود را دارند.
-- مي توانند نهادها وانجمن هاي را در داخل كشور تاسيس وايجاد كنند، و درسازمان هاي بين المللي غير دولتي عضو شوند؛
-- حق ايجاد وتاسيس رابطه درميان خود وبا خارج از كشور را دارند.
4- كشورها تلاش نمايند تا اطمينان حاصل شود كه افراد متعلق به اقليت ها فرصت كافي براي آموزش زبان مادري ويا آموزش به زبان مادري خود را نيز دارند. هرگاه امكان ويا ضرورت داشت، مطابق با قانون ملي بتوانند از آن دربرابرمقامات دولتي استفاده كنند.
5- كشورها به حق افراد مربوط به اقليت هاي ملي احترام بگذارند تا آن ها بتوانند به صورت موثر درمسايل عمومي به شمول امور حمايتي وارتقاء سطح هويت و وحدت شان حضور داشته باشند.
6- كشورها به اقدامات لازم توجه نمايند كه از اقليت هاي خاص با ايجاد اداره هاي مناسب محلي ويا اداره خود مختار بر اساس ملاحظات خاص تاريخي وشرايط منطقه اي اين گونه اقليت ها اطبق سياست هاي كشور مربوطه حمايت شود.
خصوصيت اسناد كپنهاگ والحاقيه هاي آن درمورد اقدامات خاص براي حمايت از حقوق اقليت ، درمقايسه با مقررات ديگر اسناد حقوق بشر، قابل تحسين است. البته قدرت برخي ار الزامات به خاطر استفاده مداوم از ماده هاي داراي مفر، كاهش يافته است. از اين رو انتخاب معيا ر هاي خاص براي تضمين برابري كامل اقليت ها با اين فراز "در موقع ضرورت" محدود شده است كه كشورها را دريك تفاوت گسترده از آزادي عمل با توجه به انتخاب چنين معيا ري وا مي گذارد. كمك هاي دولتي ويا عمومي براي اقليت ها جهت ايجاد وتاسيس موسسه هاي آموزشي ، فرهنگي ومذهبي نيز حل نشده مانده است، زيرا حق درخواست اين گونه همكاري ها شامل حق دريا فت شان نمي شود. بخش استفاده اختصاص يا فته به بهره گيري از زبان در آموزش و در مقابل مقامات دولتي، نسبتا نا محدود است.
يكي از مقررات قابل توجه درسند كپنهاگ، درمورد ايجاد اداره هاي محلي يا خود مختار بر اساس شرايط تاريخي يا منطقه اي اقليت ها است در حالي كه اين كاملا روشن است كه هيچ تعهدي سپرده نشده، درواقع توجه كشورها به اين گونه تمهيدات ، به گسترش چارچوب رهگشا براي پيدا كردن راه حل هاي ممكن براي وضعيت اقليت ها كمك مي كند. چنان كه شواهدي آورده شد ،محتواي اساسي حقوق اقليت يا عكس آن، وظيفه كشورها درحمايت خاص از اقليت ها اندك اندك ظاهر مي شود. اماوضعيت درمقررات قانوني وحقوقي نگران كننده است ، چون هم اندك است وهم مبهم. در اين جا به نظر مي رسد اسناد سياسي درجاي كه قانون بايد متحول شود، راهنمايي بيشتري ارايه مي كند. اقدامات جدي ووسيعتري براي براي بدست آوردن برابري كامل اشخاص تبيين شود، بلكه به جهت جلوگيري از تعارضات انفجار آميز حاصله از انكار برابري ها نيز لازم است تعريف گردد. حوادث اخير درجهان ثابت مي كند كه نياز فوري به توجه به مشكلات اقليت وجود دارد. اگر احيا نا مكانيسم قانوني در اين با ره وجود دارد چيست؟
5- حل مشكلات اقليت
اين واقعيت كه حقوق اقليت قاعده مند گرديده است وبه جاي جمعي ، به صورت انفرادي به آن نگريسته شده است ، درمكانيسم كنوني در جهان براي اجراي آن انعكاس يافته است. هيج يك از اين حقوق الزام قانوني ندارد واغلب به روي افراد مربوط به اقليت ها باز است، نه به روي خود اقليت ها( گروه ). يك بار ديگر ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي نقطه شروع قرارمي گيرد.
تنها رويه ديده باني الزام آور، وظيفه كشورها درتسليم گزارش هاي مقطعي به كميته حقوق بشر(HRC)طبق معياري است كه آن ها براي عملي ساختن ميثاق ياد شده اتخاذ كرده اند. پيامد سياسي اين امر بي تاثيرنيست، اما اثر فوري " در صحنه فعلي" ندارد. امروزه رويه شكايت در داخل كشوري با عدم استفاده از ماده 41 رو برو است. با توجه به ملاحظات سياسي ، اين امر غير محتمل است كه به زودي اتفاق بيفتد.
رويه تسليم شكايات انفرادي مطابق با اولين پروتكل اختياري به اين ميثاق به نظر مي رسد مقبوليت بيشتري يافته ، چون شمار كشورهاي كه اين قرارداد را پذيرفته اند، گسترش يافته است. كميته حقوق بشر دربيان موارد به اصطلاح نقض ماده27 ميثاق كاملا موفق عمل كرده است، ولي اثرات آن اگر داشته باشد، نسبت به اقليت ها غير مستقيم بوده است. غير اين كه تاثير گزاري كشورها بر ديدگاه هاي كميته ها بستگي به خواسته هاي سياسي وفرهنگ حقوقي شان دارد، زيرا تصميم هاي كميته الزام قانوني ندارد. پرونده مشهور برضد كانا دامي تواند نمونه اي از اين دست باشد. پرونده ه مربوط به " ساندرا لاولاس" سرخ پوستي اهل " مالي سيت" . او پس از ازدواج با فرد غير سرخ پوست وضعيت حقوقي خود را به عنوان سرخ پوستي پيرو قانون سرخ پوستان كانادا، از دست داد، از اين رو حق زندگي وي در" توبيك " به تعويق انداخته شد. هنگامي كه پس از طلاق از شوهرش براي احقاق حق معوقه خود مراجعه كرد، د ستور اخراج وي صادر شد.يكي از سوالات كه در اين پرونده مطرح شد ، اين بود كه آيا او متعلق به سرخ پوستان مالي سيت است يا خير؟ كميته نتيجه گرفت كه انكار شناسايي او به عنوان يكي از سرخ پوستان " مالي سيت" ناعادلانه است؛ درنهايت كشور كانا دا قانون سرخ پوستان را اصلاح كرد.
به رغم اين واقعيت كه كميته حقوق بشر ، ماده 28 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي را مربوط به حمايت گروهي تفسير مي كند، اما ناتواني آن در حل مشكلات جمعي اقليت ها از طريق رويه شكايات انفرادي، كاملا روشن است. به علاوه تنها افراد بودند كه ايستادگي كردند وشكايات خود را به ملاحظه كميته رساندند. رويهم رفته غير قابل تصور است كه كميته مشكلات اقليت ها را همانند آن چه در اتحاد شوروي سابق و يوگسلاوي سابق گذشت حل كند. ديدگاه هاي ياد شده با فعاليت هاي كميته رفع تبعيض نژادي(committee on the Elimination of Racial Discrimination ) CERD )–)
آن گونه گونه كه اجراي حقوق اقليت ها در سطح جهان فقط منوط به يك نظر شبه حقوقي است، عاقلانه به نظر مي رسد كه نتيجه بگيريم ، فشار سياسي به حيث اهرم ابتدايي براي تحريك كشورها به بهبود ركورد حمايت شان از اقليت ، باقي خواهد ماند. تاثير ارگان هاي مختلف حقوق بشر سازمان ملل ، مانند كميسيون حقوق بشر وكميسيون هاي فرعي ورويه هاي كه آن ها اعمال مي كنند " رويه 1503" گروه هاي كاري ، گزارشگران ويژه ، به نظر مي رسد كه همچنان مهم باقي بماند.
فشار سياسي تنها پنجره قابل دسترسي درساختار سازمان امنيت وهمكاري اروپا / كنفرانس امنيت وهمكاري اروپا( CSCE/OSCE) نيز هست. بدين سان موقعيت آن تركيب شده است. مكانيسم درون كشوري اصولا درسند نهايي وين در1989 نيز مطرح شده است، بعد ها درنشست 1991مسكو دركنفرانسHman Dimension شرح داده شد كه بستگي به فعال سازي آن از سوي كشورهاي عضو دارد. در نتيجه از فشار سياسي خيلي استفاده نشده است. درمقايسه ، با موارد قبلي ، نقش دفتر كميشنري عالي يا مأمور عاليرتبه ارگان اقليت هاي ملي ، به صورت گسترده هدف اعلام شده است. مأمور مزبورنه قصد داردكه به عنوان فريا درس اقليت هاي ملي عمل كند ونه مي خواهد نقص انفرادي استاندارد هاي حقوق بشردردوسازمان اروپايي ياد شده را بيان نماد. درعوض كارهاي مامور مذكوربه عنوان وسيله دفع تعارض ودرگيري است كه بايد هشدار هاي اوليه را تامين كند وبه حيث اقدام مناسب اوليه باشد . او بايد نسبت به فراگير سازي اقدامات وكاستن از وخامت موضوعات مربوط به اقليت ها كه هنوز تحولي فراتر از سطح هشدار هاي اوليه نداشته ، عمل كند. مامور عاليرتبه يا دشده هم چنين با يد هر زمان با مقاصد تهديد آميز فراتر ازحوزه كاري خود برخورد، به عنوان " سيم تله " هشدار دهنده به سازمان امنيت وهمكاري اروپا عمل كند. مامور عاليرتبه كنوني ، درگير درواسطه گري اوضاع اقليت ها دركشورهاي عضو سازمان يادشده است. با اين وجود اقدام او دفع تعارض كوتاه مدت است ، توصيه هاي او اشاره به معيار هاي معين حقوقي ، سياسي وسازماني دارد كه كشورها بايد درموضوع اقليت ها بدان توجه كنند. او كه فعاليت هاي خود را درفضاي با اعتماد انجام مي دهد، مجاز است كه معلومات خود را از هر منبعي دريافت نمايد وممكن است هيات هاي حقيقت ياب را به كشورهاي مربوطه رهبري كند.
بايستي توجه كرد كه چارچوب كنوانسيون شوراي اروپا براي حمايت از اقليت ها چيزي به مكانيزم اجرايي حقوق بشر بين المللي موجود نمي افزايد . درحقيقت مي توان آن را گامي به عقب خواند. نظارت مورد قبول كشورها(تحت كنترل شوراي وزيران اروپا) مبتني برگزارش هاي است كه ازسوي خود كشورها درمقاطع مشخص سپرده مي شود. به علاوه كنوانسيون شوراي اروپا نه رويه شكايت فردي و نه درون كشوري را تامين مي كند، مكانيزم فرمان منطقه اي وزبان هاي اقليت ، شوراي اروپا اصولا يكسان مي باشد.
اگر تشويقي وجود داشته باشد، آن هم بسيار اندك از اين مكانيزم براي اشاره به نقض حقوق اقليت است . روشن است كه انگيزه كشورها براي حفظ رويه اجبار قانوني حتي كمتر از آمادگي شان براي تعريف اصول حقوق اقليت مي باشد. از آن جاي كه هيچ دادگاه حقوق بشرجهاني وجود ندارد، رويه ارتباطات فردي شبه قضايي با ابزارهاي مناسب جهاني ناخود آگاه به صورت منبعي مهمي باقي مانده است. درسطح منطقه اي كه افرادمتعلق به اقليت ها تنها از جنبه تبعيض حمايت تضميني شده اند، پيامد هاي به دست آ'مده از تلاش براي درخواست اين حق با توجه به نظام منطقه اي مورد نظر مبهم خواهد ماند. انتخاب يك كنوانسيون جهاني درمورد حقوق اقليت ها و اصلاح معاهدات منطقه اي براي شامل شدن مقررات خاص حقوق اقليت ها پسنديده و لازم است؛ اما وقوع اين امر در آينده نزديك بسيار نامحتمل ست.
آن گونه كه گروه هاي اقليت مورد توجه واقع مي شود، فشار سياسي با تمام غير قابل استناد بودن خود، تنها روزنه براي اشاره به ردگيري شكايات است. البته مي توان با اطمينان پيش بيني كرد كه اثر مكانيزم هاي سياسي در حل مشكل حقوق اقليت ها در دوره آينده گسترده تر ادامه خواهد يافت؛ حد اقل درحوزه اروپا از اين نتيجه گيري ما حمايت خواهد شد.
نتيجه :
نظام مند سازي جايگاه اقليت ها درحقوق بين الملل كه ازجهت تعداد و پيچيدگي موضوع نياز مند حل كردن است، بسيار آهسته قدم به جلو برمي دارد. از نقطه نظر حقوقي ايجاد يك نظام حمايت ازحقوق اقليت دربرابر تفاوت وتنوع خالص شرايط واقعي قرار مي گيرد كه نيازمند به قانون مندي است. اين كار به خاطرنبود موافقت درباره مفاهيم اصولي مانند اين كه اقليت چيست ؟ متصدي حقوق اقليت كست؟ خود اين حقوق چيست؟ پيچيده شده است. مزيد برآن ، فاكتور ديگر مشكل ساز دراين موضوع اين است كه عوامل راهكارهاي حقوقي صرف نمي تواند قضايارا با موفقيت حل كند مگر اين كه كشورها اين پيشنهاد را بپذيرند كه اصولا حمايت از اقليت ها به نفع خود شان است. چون اين عمل بهترين نفع را براي خودشان دارد، كشورها بايد اطمينان بدهند كه افراد متعلق به اقليت وگروه هاي اقليت نبايد درمعرض تبعيض قرار گيرند. برابري دربرابرقانون نيازمند به كمال رسيدن برابري درواقعيت است. اقدامات ويژه اي براي حفظ وحود وهمبستگي اقليت ها نياز است . حل اين موضوعات خاص بايد براساس تحمل وشكيبايي واحترام متقابل و مبتني برسياست تحكيم بخشي مليت ها باشد. از سوي ديگر، خود اقليت ها نيز نياز مند آگاهي از اين است كه شناخت دروني خود شان ( همديگر) را به صورت هاي گوناگوني مي تواند باشد واين كه قبيله گرايي پست مدرن نمي تواند تنها پيامد قابل پذيرش باشد.
يك راه حل متعادل براي رسيدگي به مشكلات اقليت ها چنانكه مقام عاليرتبه " اقليت ها ي ملي " درسازمان امنيت وهمكاري اروپا برآن تاكيد دارد ، از سه عنصر تشكيل شده است : ارتباط، اشتراك و يكپارچگي . ارتباط يعني ايجاد ساختارمناسب براي تسهيل ديالوگ وگفتگو. اشتراك بدين معنا است كه با يد اقليت ها فرصت كافي براي نمايندگي ازخواسته هاي خود داشته باشند. يكپارچگي يعني اقليت ها چنان كه بخشي از يك ملت است، بايد بتوانند همبستگي جداگانه ي خود را نيز حفظ كنند. پيش زمينه اساسي براي تعامل مبتني بر ارتباط ، اشتراك و يكپارچگي ، آينده نيكي دارد. اين امر براي رسيدن به جامعه چند مليتي مهم است ونمي تواند از نظر حقوقي تحميل شود.
پايان.
بالا
بازگشت