سخی ارزگانی
درنگی برخشونت علیه زنان در سال گذشته در افغانستان
تو را پامال گشــــته حــق بودن از این فرماندهان خصم میهن
دل پاکـــت نموده پر ز نفـــرت قیامت بر سرت کرده قیامـت
به کنج خانــه آه و نالـــه داری به پای نازکت زولانـــه داری
« شاه بی بی ناله»
باید گفت که عمر خشونت با تولد انسان در روی زمین همراه است. خشونت از آسمان نیامده و به جز از خشونت های طبیعت دیگر همه خشونت ها که دردمندانه مال انسان، از طرف انسان و بالای انسان می باشد. علم ثابت نموده است که خشونت یک پدیده ای زمینی و اجتماعی است نه خارج از مدار آن. بانی خشونت اجتماعی خود انسان بر پیکر انسان است؛ ولی زدودن خشونت بازهم به دست توانا و خلاق انسان در روی زمین خدا ممکن می باشد نه از منابع دیگری. حتا خداوند لایزال هم خشونت را از بالای انسان دور نمی کند تا قبل از همه خود انسان بدان تصمیم اتخاذ ننماید و چنانچه خدای مهربان به بندگانش می فرمایند:
« ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیرواما با انفسهم.» یعنی: سرنوشت مردم و قومی را تغییر نمی دهد، مگر که خود آن مردم و آن قوم سرنوشتش را تغییر دهد.
از این فرموده ای خداوند با صراحت درک می گردد که سرنوشت انسان فقط به دست خود انسان تغییر می یابد. و از جمله آن خشونت هائیکه ماهیئت اجتماعی دارد، خالق آن انسان می باشد و رفع آن نیز بدست انسان است و بس.
و یا در این ضرب المثل عامیانه در مورد نقش انسان آمده است که: «خدا گفته که تو حرکت کن که من برکت کنم.»
آیا از این گفته فهمیده نمی شود که مسایل اجتماعی همه و همه منوط به چگونگی گزینش کنش ها و عملکردهای انسان اند نه از مراجع دیگری؟ پس آیا خشونت از عملکرد و روابط اجتماعی انسان ها ناشی نگردیده است؟
و یا به قول این سرایشگر شیرین سخن که می گوید:
خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش بدست خویش بنوشت
به آن ملت سروکاری ندارد که دهقانش برای دیــــگران کشت
آیا از این پیام کلام خداوند مهربان، ضرب المثل و سخن شاعر به صورت شفاف درک نمی گردد که منجمله خالق خشونت های اجتماعی و همچنان رفع کننده آن صرفا خود انسان از بالای انسان برای انسان می باشد و بس؟
وقتی که انسان «آفرینشگر» ارزش ها، تمدن ها، زیبایی ها، دانش ها، عدالت، آزادی ها، همچنان مهارکننده ای نیروهای طبیعی و... جهت سعادت خود انسان است که بزرگ ترین افتخار انسان و انسانیت می باشد. به نگارش شیخ سعدی که گوید:
رسد آدمی به جای که بجز خدا نبیند بنگر که چه حــد است مقام آدمــیـت
ولی از طرف دیگر «ویرانگر» ارزش های بشری، اعمار کله منارها، نسل کشی های قومی وغیره و تا نابودی طبیعیت نیز همین خود انسان ناطق می باشد که حتا با پلیدی ها و اعمال غیر انسانی اش مقام انسانی وی از حیوان هم تنزیل می نماید که تاریخ بشریت از آغاز تا کنون از آن گواهی می دهد. چنانچه شاعر در این زمینه چه نغز گفته است:
پس از مرگ نفرین بود بر کسی کزو نام زشتی بماند بسی
پس از جمله، بانی خشونت در ابعاد اجتماعی خود انسان می باشد که بطلان و زدودن خشونت هم از طریق مبارزات آگاهانه، هدفمند و غنای فرهنگی توسط انسان در بطن میکانیزم جامعه با رهبری مسؤل ترین، آگاه ترین، پرهیزگار ترین و شایسته ترین نخبگان جامعه و کشور ممکن خواهند بود که بدین وسیله از یک سو زمینه های وسعت نگری، همدلی، دیگر پذیری، محبت، عشق، سعادت، انسان دوستی میان نژادها، اقوام، پیروان ادیان، طبقات مختلف مردم مساعد گردیده و از سوی دیگر عوامل مادی و اجتماعی خشانیدن «رگه های خشونت» نیز در دستور کار طبقات محروم، مردمان تحت ستم و به خصوص نخبگان پیکارگر فکری، مدبران اداری و تخصصی جامعه قرار خواهند گرفت.
خشونت در تاریخ کشور ما دارای انگیزه ها و ریشه های خیلی دیرینه می باشد که هدف این قلم از ارزیابی گذشتهء آن نیست، بلکه به چند نمونه ای از تازه ترین خشونت های سال گذشته عطف توجه می نماییم که یک آمار اندک آن توسط محترمه نجبیه جان حسینی سناتور ولایت دایکندی برایم فرستاده شده است که قرار ذیل می شد:
« ازطرف سناتور نجیبه حسینی برای آقای سخی ارزگانی ارسال است.
تعداد خشونت علیه زنان در افغانستان در سال 2007
1- خود سوزی 165 مورد
2- تریاک خورده گی 380 مورد
3 - اقدام به قتل 81 مورد
4 - دعوی حقوقی 43 مورد
5- لت وکوب 845 مورد
6- بد دادن یا بدل کردن 50 مورد
7- سقط جنین 95 مورد
8 - ازدواج اجباری 265 مورد
9 - عدم پرداخت نفقه 245 مورد
10 - ممانعت از فعالیت های اجتماعی 26 مورد
11- اخراج از منزل 29 مورد
12 - غصب ملکیت 37 مورد
13- فرار از منزل 62 مورد
14- تجاوز جنسی 51 مورد
مجموعآ 2374 مورد در سال 2007 به کمیسیون حقوق بشر ثبت گردیده است. در حالیکه در سال 2006- تعداد مجموعی خشونت ها ی ثبت شده 1545- واقعه و در سال 2005 به 1664 واقعه خشونت علیه زنان ثبت شده است .» تاریخ 27/3 / 2008 میلادی هالند.
آنچه از گزارش خانم نجیبه حسینی سناتور برحال دولت افغانستان به دست می آید، اینست که نسبت به دو سال قبل فیصدی خشونت علیه زنان خیلی بلند رفته که شوربختانه تا کنون در زمینه کدام اقدام لازم از سوی مقامات دولتی کشور ما و جامعه جهانی نیز به مشاهده نرسیده که سخت انتقاد برانگیز می باشد.
از گزارشات منابع مختلف داخلی و خارجی در مورد خشونت های حاصله در افغانستان ثابت شده اند که بیش از «نود درصد» از خشونت ها بنا بر عوامل گوناگون به ادارات دولتی اطلاع داده نمی شوند. مثلا وقتی که یک دختر و یا پسر صغیر مورد تجاوز جسنی یک مرد قرار می گیرد؛ آنگاه بر اساس سنت های خرافی این چنین قضیه از مقامات دولتی مخفی نگهداشته می شود. از سوی دیگر ادارات قضایی کشور ما نیز با آن حد توانی و امکانات نرسیده اند که در همچون مسایل حقوقی دست رسی داشته باشند. زیرا، قضاء در کشور ما نهایت ناتوان، ناقص و مفسد می باشد.
تجربه بارها ثابت نموده است که یک دختر توسط فرد زورمند و صاحب نفوذ مورد تجاوز جنسی قرار گرفته که در این صورت وارثین دختر از ترس شخص قدرتمند هم نتوانستند که مسأله را به قاضی برساند. و اگر متقاضی، قضیه را به محکمه برساند آن وقت شخص زورمند توسط رشوت مسأله را به نفع خود می چرخاند و بعد وارثین را به عذاب دایمی گرفتار می نمایند.
قبل از همه افشای این چنین تجاوز جنسی برای والدین یک دختر و اقاربش یک «بی ننگی» و «بدنامی» بسیار بزرگ پنداشته می شود. والدین و به ویژه پدر دختر هرگز قضیه دخترش را به دادگاه حقوقی نمی کشاند و با هر وسیله ای که ممکن باشد آنرا پنهان می کند. زیرا، وارثین قربانیان این چنین حوادث تصور می کنند که از اینکه قضایای از قبیل تجاوزات جنسی بالای خواهران، دختران و پسران شان را به دادگاه دولتی بکشانند؛ ترجیح می دهند که آن را در «لب اجاق» کلبه های فقیرانه شان دفن نمایند و لب ها را بخیه زنند تا هیچکس از آن آگاه نگردند و تا گویا عزت، شرف، آبروی خانواده، قبیله، عیشره، قوم و حتا دین حفظ شده باشد. برای اینکه با باور غیر علمی و غیر عقلانی این چنین کسان اگر عامین تجاوزات جنسی را به محکمه بکشانند؛ آنگاه با خبر شدن مردم عامه از مسأله بوده که آبروی دنیا و آخرت شان گویا صدمه پذیر می شود. این گونه عقیده ای ضد علمی، ضد عقلانی و حتا ضد اسلامی در جامعه ما حاکم است که از تجاوزات جنسی بر اعضای خانواده و فرزندان شان بیش از نود درصد به دادگاه خبر نمی دهند. همین مسأله هم به نوبه خود سبب می گردد که حقوق ضایع شده مظلومین بی دفاع برآورده نگردد و مقوله «عدالت انتقالی» صرفا در اذهان و روی کاغذ باقی بماند و بازهم «بازار خشونت» بدون دغدغه گرم و گرمتر می گردد. اینجاست که اینگونه بازار و تداوم خشونت به نوبه خود «شیریان های» نظام مرد سالاری ، فرهنگ منحط قبیله و حاکمیت قومگرای استبدادی را بیشتر فربه تر نموده و این امر بازهم به نوبه خود آب را به ریشه های «بحران هویت ملی» می ریزاند و آنرا تنومند تر می گرداند.
خلاصه هنوز این «ذهنیت مدنی» برای مردم ما تا کنون خلق نشده است که مسایل حقوقی را از طریق محاکمات قضایی حل و فصل نمایند و در پناه قانون مدنی زیست نمایند تا صاحب عزت و شرف واقعی و تکاملی- انسانی خدشه ناپذیر گردند؛ نه آن عزت، ننگ و شرف بی محتوا که خاستگاه آن زیربنای مناسابت ساختار ملوک الطوایفی، اندیشه عشیره وی و فرهنگ فرسوده قبیلوی سربسته می باشد.
این ذهنیت عقب نگهداشته و تاریک ناشی از تسلط عنعنات فرسوده، جهل، خرافات دیرینه و همچنان محصول سیاست ها و عمکردهای استعماری کهنه و نو و دست نشاندگان شان در متن جامعه از یک سو؛ و در ضمن عدم آگاهی لازم اجتماعی و سیاسی- فرهنگی مردم از مسایل مبرم حیاتی شان است که حقوق مظلومین همواره قربانی بیدادگران، قدرتمندان، زن ستیزان، دلالان مذهبی، طبقات ستمگر، تمدن ستیزان، و دولت های غیر دموکراتیک، قبیلوی، قومگرا و حامیان خارجی شان در افغانستان می گردند.
مسأله خشونت یکی از چالش های خیلی بزرگ اجتماعی جامعه ما است که داشتن یک قانون جداگانه مدنی علیه رفع خشونت و تعیین سراتژی سازنده و برنامه دموکراتیک با توجه با شرایط کشور ما کاملا واجب و ضرور می باشند. اگر «قانون رفع خشونت» به وجود آید و آنگاه باید مورد تطبیق و نظارت قرار گیرد که اینهم قبل از همه لازمه یک حاکمیت فراخ دامن، مستقل و دموکراتیک در افغانستان می باشد که مسؤلیت اجرایی امور کشور و جامعه را بدوش دارد.
تا جائیکه شواهد نشان می دهند ممکن است که در سال جاری آمار خشونت ها بیشتر از این هم گردد. زیرا، از یک سو نفوذ تروریستان طالبی در ولایات جنوب، شرق، کابل و حتا غرب، کندز، بغلان، بامیان، تخار، دایکندی، غور و... سایر ولایات شمال کشور ما در حال گسترش می باشد. و از سوی دیگر دست های برخی از باندها در مقامات دولتی درعقب ناامنی ها، اختطاف ها، سرقت ها، فساد اداری، مواد مخدر، قاچاق، ترور، قتل وغیره در سراسر کشور به خصوص در مراکز شهرهای بزرگ افغانستان می باشند. در ضمن دست عده ای از کشورهای خارجی و به خصوص پاکستان در تشدید خشونت ها، قتل ها، آدم ربایی ها، قاچاق، علمیات انتحاری، تقویت طالبان و... گسترش بحران کشور ما نقش خیلی برجسته دارد.
مضاف برآن، امسال کوچی ها با حمایت طالبان، اربابان قبایل، حلقات قومگرای دولتی، القاعده و پاکستانی ها آمادگی حمله نظامی را بر مزارع و چراگاهای ولایات شمال، غرب و به خصوص بالای هزارستان و سایر مناطق هزاره در سراسر افغانستان دارند که بحران کنونی را به نفع دشمنان داخلی و خارجی ما بیشتر خواهند نمود. چنانچه سال گذشته خونین ترین سال در ارتباط عملیات انتحاری تروریستان طالبی در کشور ما رقم خورده است که خشونت علیه زنان ، کودکان و... جزء آن نمی باشد.
در یک مورد در گزارش ماه حمل 1387 خورشیدی یک نمونه از خشونت چنین آمده است:
« پژواک : گروپ خط سوم پارلمانى ، تجاوز هاى جنسى را ناشى از سيستم معافيت خوانده و اعلام داشته اند که اکثريت همچو تجاوز ها از طرف زورمندان صورت ميگيرد .
شکريه بارکزى رئيس گروپ پارلمانى خط سوم که دريک نشست خبرى به تاريخ ١٤ حمل در مورد سخنرانى ميکرد، گرچه ادعا کرد که اکثر همچو تجاوزات از طرف زورمندان صورت ميگيرد، اما در مورد هيچ امار و شواهد ارايه نه کرد .
بارکزى ، گفت که معافيت زورمندان در مقابل قانون، يکى از مشکلات درافغانستان است که حاکميت قانون را زير سوال برده است .
وى به نماينده گى از خط سوم پارلمانى اظهار داشت که ارگان هاى عدلى و قضايى در پياده کردن قوانين ضعيف اند . بارکزى تجاوزات جنسى بالاى دختران را، مايه تشويش براى جامعه زنان خواند موصوف ، ادعا کرد که اکثر مجرمين زورمند بعد از ارتکاب جرم به بيرون از کشور انتقال ميشوند، اما وى در مورد نيز، هيچ مثال ارايه نه کرد .
بارکزى درمورد اينکه چرا قانون عملى نمى گردد به آژانس خبرى پژواک گفت که اين کار ناشى از مصلحت ها است .
وى اين مصلحت ها را به عنوان يکى از مشکلات عمده ياد کرد که به گفته اش از مدت شش سال بدينسو دولت با آن دست وپنجه نرم ميکند.
بارکزى افزود: تا وقتيکه دولت به عنوان يک نهاد که مسووليت اتباع به دوشش است به صورت قاطع عمل نکند بدون شک فرهنگ معافيت رشد ميکند وبا گذشت هر رو ز خشونت زياد ميشود.
چندى قبل پسر پاينده محمد وکيل منتخب سرپل در ولسى جرگه ، به تجاوز جنسى متهم گرديد و حال گفته ميشود که وى به خارج منتقل شده است .
شکريه گفت که پسر وکيل حتما به ضمانت رها شده و بايد ضمانت کننده به جزاى اعمال خود برسد.
در اين اواخر، تجاوز هاى جنسى به اطفال افزايش يافته است .
تنها، در جريان همين هفته در تخار و سمنگان، يک طفل چهار ساله و يک طفل پنج ساله مورد تجاوز جنسى قرار گرفته اند.» ( منبع: پنجشنبه 15 حمل 1387 خورشيدی برابر با 3 اپريل 2008 ميلادی/ سایت آریایی.)
اختطاف تاجران، فرزندان اشخاص با نفوذ، دختران، اتباع خارجی توسط طالبان و گاهی ذریعه دزدان مسلح، نهادهای امنیتی شخصی یکی از دیگری از نمونه های خشونت جدید در کشور ما می باشد. ارتشاء و فساد اداری یک نوع دیگری خشونت در برابر حاکمیت و تطبیق قانون اساسی به حساب می آید. انحصار حاکمیت در ادارات دولتی از سوی قدرتمندان نوع دیگری خشونت است که بی عدالتی را خلق نموده است. تقسیم غیر عادلانه کرسی های حکومتی، قضایی وغیره توسط مقامات عالی رتبه ای دولتی برای خانواده و خوشاوندان شان هم یک نوع خشونت به شمار می آید. اختصاص امتیازات و معاشات بلند ذریعه مقامات دولتی برای طرفدارانش نیز از جمله خشونت می باشد. تقسیمات غیر قانونی مقام های دولتی و سایر امتیازات برای گروهی حزبی، قومی و... نیز جزء از خشونت می باشد. نقض فزاینده حقوق بشر در تمام ابعاد جامعه هم یک بخش مهم از خشونت می باشد. ترورها، انتحارها، کشت کوکنار، قاچاق، مکتب سوزی ها، سربریدن ها، سنگسار کردن ها، و... جنایات زنجیری همه و همه از جمله خشونت است و پدیده ای خشونت یک پدیده ضد انسانی می باشد. چندگانگی سیاست ها و عملکردهای غیر مؤثر ناتو و حیف و میل از مساعدت کنندگان جامعه جهانی در کشور ما به یک شکل دیگری زمینه ساز خشونت و بحران می باشند. نفوذ روزافزون طالبان در ارگان های دولتی خود یک خشونت خاص دیگری می باشد. ناقضین حقوق در دولت جزء دیگری از خشونت هستند. رهبری غیر کارشناسانه، غیرعادلانه و قومگرایانه ارگان های دولتی مهم ترین خشونت است که باعث خیلی از بحران های موجوده ای سرطانی کشور گردیده است.
نتیجه:
هرچند که خشونت در کشور ما یک پدیده ای جدید نیست و عوامل مختلف آن تا حدودی روشن هستند. اما در طول سه دهه تجازخارجیان به خاک مقدس ما، مقاومت خود جوش مردم، بی سرنوشتی، فقر، جنگ خانگی، سلطه ای هارترین شؤنیزم طالبی، فروریزی شیرازه های مادی، اجتماعی و معنوی جامعه می باشند که خشونت های جدید وارد عرصه حیات مردم گردیده که باید از اینگونه خشونت ها «تعریف» مشخص علمی و تازه به دست آید تا ابزارهای مؤثر مبارزه علیه آن حاصل گردند.
تا آنجائیکه قسمتی از خشونت ها و بحران کنونی کشور ما ناشی از ناکارآمدی و عدم رهبری دموکراتیک دولت و ائتلاف بین المللی در افغانستان می باشند؛ مصالح ملی و دموکراتیک مردم ما و منافع جهانی می طلبند که دست اندرکاران داخلی و خارجی کشور ما یک ستراتژی سازنده را در قبال حل بحران کشور ما تدارک دهند. یک ستراتژی بشردوستانه، عادلانه و دموکراتیک زمانی حاصل می گردد که اول باید بافتار دولت افغانستان، سیاست های مساعدت کنندگان جامعه جهانی و ناتو در مورد بازسازی، مبارزه سرنوشت ساز علیه تروریزم طالبی، مواد مخدر، قاچاق و حل بحران افغانستان عملا از اساس دموکراتیزه شوند. در صورت اصلاحات بنیادی و دموکراتیک در زمینه اهداف و سیاست های دست اندرکاران داخلی و خارجی کشور ما می تواند که یک ستراتژی هدفمند ملی، دموکراتیک و یک برنامه طرازنوین طبق خواست و نیازهای اساسی مردم ما پی ریز و مورد تطبیق و نظارت لازم قرار گیرند. در این صورت با تطبیق و حاکمیت قانون است که از جمله پیش زمینه های کاهش خشونت علیه زنان و سایر بحران های افغانستان تدریجا بدست خواهند آمد.
زن اگر نیست زندگانـــی نیست مردمی نیست مهربانـی نیست
دامن زن چو بوستــــان خداست گلشــن مهــرو آشیــان وفاست
« خلیل الله خلیلی»
سه شنبه 27 حمل 1387 خورشيدی برابر با 15 اپريل 2008 ميلادی/ آلمان
بالا
بازگشت