فضل احمد
طغیان
چشم اندازی بردومین انتخابات
ریاست جمهوری افغا نستان
نیل به نظام دموکراسی،اجرای انتخابات آزاد،عادلانه وشفاف میتواند رهگشا باشد،که مردم با ارادۀ آزاد خود درآن اشتراک نموده، ذعامت ونظام مورد نیاز خودرا تعین وایجاد نمایند.
شوربختانه بار دیگر تجربۀ انتخابات ریاست جمهوری 20 اگست سال روان نشان داد که دولت مردان کابل جمع صد ها ناظرین بین المللی وخارجیهای گویا دولت سازان افغا نستان، به اصول پذیرفته شده انتخابات پای بند نبوده با تخلف و تقلب آشکار به ارمان و ارا ده وسرنوشت مردم افغانستان بازی کردند؛ وکنون تلاش صورت میگیرد که از طریق کمیسونهای مختلف وا بسته وبدنام بر پایه و موافقه و حمایت امریکا و انگلیس و دیگرمتحدین به این انتخابات نمایشی رنگ سالم داده ،رژیم سازی وزعیم تراشی نمایند وباردیگر مردم را بفریبند که درین صورت فجایع ومصیبت غم انگیز ادامه خواهد یافت. آشکارشده است که درین انتخابات میزان مشارکت مردم بسیارپائین بود،ازمقامات وامکانات دولتی دراجرای تقلب استفادۀ گسترده صورت گرفته وکارتهای رای گیری بدون حضور مردم در صندوقهاریخته شده است. چنانچه نخست وزیر انگلیس کمرنگ بودن انتخابات وعدم مشارکت را بیان کرده است، با این وصف شرم آورخواهد بود که چنین انتخابات مشروع ودموکراتیک دانسته شود. ونیز باید بدانیم که ایا لات متحدۀ امریکا ومتحدین آن که حامی رژیم موجود درعرصۀ سیاسی ونظامی ودیگر امورات هستند درین تقلب و ترفندها شریک شناخته میشوند،بخاطریکه زعمای دولت دست نشانده و قانون اساسی وساختارسیاسی موجود زادۀ تفکرآنها است، ورژیم دست نشانده فاقد اعتبار وپایگاه اجتماعی با همه سازوبرگش شناسائی شده است. هشت سال نتیجۀ تجربۀ حا کمیت کرزی،عدم کفایت مدیریت،فسادگستردگی درادارات دولت ، افزایش زرع،تولید وترافیک مواد مخدر،شدت وادامۀ جنگ وخونریزی بی امنیتی ، فقروگرسنگی وفشارروزافزون زندگی طاقت فرسای جهنمی مردم میباشد. مردم حاضر نشدند با چنین ذعامت و نظام دروغگوکه برخی آنها در پارلمان سلب اعتماد شده با ابراز رای موافقت خودرا اعلام بدارند برای اینکه :منشأ وقار وکسب پریستیژ رژیم ومشروعیت آن ازجلب اعتماد شهروندان میسرمیگردد، دردولت مردان کنونی چنین جوهر وتوانائی دیده نمیشود وحضورنیروهای نظامی خار جیها بدون قیدوشرط درحمایت رژیم همه دولت مردان را بی کفایت،طفیلی بی استعداد وبا منافع وطن بیگانه ودرگرواربابان خارجی نشان داده است که نتوانستند. استقلال کشور، حاکمیت ملی ودموکراسی را به گونۀ لازم تمثیل نمایند.
چنانچه امریکا با ایجاد 38 پایگاه نظامی افغا نستان را به بزرگترین پایگاه نظامی و تختۀ خیز در منطقه تبدیل نموده است وتا کنون نتوانسته با اشتراک ناتو امنیت وثبات را درکشوربرگردانند ولاف ادعای کمک وبازسازی کشورقابل لمس نیست ودموکراسی صادراتی نمایش چندان نیافت وفجایع خونین به گونۀ روزافزون ادامه دارد وفردای زندگی مردم افغا نستان روشن نیست ودرمهارتروریزم وجنگهای چریکی نا توان دیده میشوند. با این وضع میخواهند بازهم کرزی و تیم کرزی را با انتخابات تقلبی درقدرت ابقا کنند، این اقدام، بازی به سرنوشت مردم افغا نستان وعدالت اجتماعی ودموکراسی است که لاف آن زده شده ومیشود. اگرآشکارا بیان گردد، کرزی خلاف احکام قانون اساسی موجودافغا نستان باوصف پایان دورۀ کارش کماکان برسرقدرت باقی ماند که ازین موقف برای اجرای تقلب به نفع خود در انتخابات استفاده کرد و به مشروعیت انتخابات صدمه زد و بحران را تشدید کرد اما جامعۀ جهانی ناظرماند وسکوت کرد.
کمیسیونهای انتخابات وسمع شکایات دست ساخته و پرداختۀ کرزی هستند هر چند که درچارچوب آن برخی خارجیها حضوردارند وبر تخلف و تقلب اذعان دارند که مبنی برآن عدم مشروعیت انتخابات دگرگون شدنی نیست(( مراجعه شود به نوشتۀ، پیتر دبیلو گا لبریت معاون سابق نمایندۀ خاص سر منشی ملل متحد درافغا نستان)) وتقلب صورت گرفته خلاف قانون، جرم قابل تحقیق وتعقیب عدلی است. اما تا حال قادرنیستند بطلان انتخا بات را اعلام و مجرمین را مورد پیگرد قراردهند، با سکوت و با تعبیر و تفسیرهای نا جایز فرصت سوزی نموده وراه های سازش نا مشروع را جستجو می کنند و بنام دفاع از دموکراسی منافع مردم افغا نستان ریاکارانه ناله سرمیدهند که نمیتوان آنرا عدالت ودفاع ازحقوق انسان و دمو کراسی گفت.
مسئلۀ دیگرکه درافغا نستان بحرا ن زا است.مسئله ملی درکشوراست، درکشور اقوام وملیتهای گونا گون وجود دارد، که درگذشته وحال مشارکت برابر آنها درحیات سیاسی محسوس و چشم گیرنبوده سلطنتهای عقب مانده مستبد با رعایت نابرابری های حقوقی اختلافات قومی وملیتی را بسیارعمیق دامن زده اند.کنون احساس حق خواهی، برابروهویت حق خواهی قومی درمیان آنها بیدارشده است،دیگرنمیخواهند مثل گذشته در سایۀ یک قوم یا مثل گذشته دنباله رو بزندگی ادامه دهند. این تضادرا تطبیق دموکراسی شفاف که درمحورآن انسان مطرح بحث باشد میتواند حل کند، اما شونیزم عظمت طلب به این حقیقت تن در نمیدهند وبحرا ن هم فروکش نمی کند.
موضوع بحران زای دیگرمسأ له الحاق طلبی خط مرزی دیورنداست. این حقیقت است، که دیورند استعماری است ا ما راه حل آنرا به گونۀ الحاق طلبی ، شوو نیستی وارتجاعی حکومات افغا نستان مطرح کرده اند. اما درآنسوی مرزهیچ ادعای آزادی خواهی وجود ندارد ولی درین سوی مرز دعوی الحاق طلبی گوش فلک را کرساخته است.چنین دعوا عملی نیست، دولت پا کستان را واداربه واکنش میکند که به زیان تمام شده ومیشود،چنانچه زیان این به افغا نستان بسیارسنگین تمام شده که مردمان زحمتکش افغانستان آنرابدوش کشیده اندوازسوی دیگراد عای الحاق طلبی حس هویت خواهی وحق طلبی ملیتها واقوام دیگررا بیدارو تحریک کرده ومیکند،بخاطریکه نه تنها مرزدیورند استعماری است،بلکه سرحدات دیگرکشورهم باشمشیر استعمار گران پارچه شده اقوام وملیتها ازپیکرشان جدا گردیده ولی گاهی ازآنها نام برده نشده است.اگرسیاستهای الحاق طلبی باوصف آن که محال است به ثمربرسد بنام اکثریت حقوق اقوام دیگررا درسایه قرارمیدهد وجنبشهای برحق دیگرازان میروید. این مسئله قابل توجه جدی است. آنهایکه به منافع ملی افغانستان مستقل می اندیشند.بایدبه حفظ موقعیت وجغرافیای سیاسی موجود کشورارجعیت بدهندوبرعلیه هرگونه موضع گیریهای قوم گرایانه وشعارهای الحاق طلبانه که به استقلال سیاسی وارضی کشورصدمه میزند،مبارزه کنند.مشکل دیگرافغانستان مشکل ساختار سیاسی آنست،تمرکزقدرت وایجاددولت اقتدارطلب، قوم گرا، نه تنهارفتن بسوی دموکراسی ونهادینه سازی دموکراسی نیست، بلکه پافشاری به آن بحران روزافزون وعواقب وخیم را درپی داشته است،نظام ریاستی موجود افغا نستان که الگوی امریکا است با توجه به مناسبات عقب مانده گی درعرصه های گونا گون بافت قومی وملی کشورپرتنش ونا کاره تلقی شده وپیامدهای آن بسیارنا گواراست،افزون برآن درنظام ریاستی برطبق احکام قانون اساسی زعیم کشور مرکز ثقل قدرت بوده،دموکراسی واقعی را برنمی تابد.
انحصار قدرت در دست شخص رئیس جمهورعین نظام های دیکتا تورسلطنتی است که مردم ازان زجردیده وبیزاری اعلان کرده اند، رژیم مناسب در افغا نستان نظام پارلمانی است.یعنی دمو کراسی که درآن تفکیک قوای ثلا ثه بصورت واقعی درقانون پذیرفته شود.وقواها مستقلانه وهمسو باهمدیگرازقانون صلاحیت دریافت کنند وبا همدیگر خودرا در چار چوب قانون مساعد ت نمایند. رئیس جمهور در بالا به هرسه قوه ناظر براجرای قانون اساسی وعملکرد آنها باشد،برارادۀ آزادمردم وتساوی حقوق انسان احترام گذاشته شود به کاهش بحران کمک میکند درغیرآن شونیزم وقبیله سالاری باحمایت خارجیها درقدرت دوام میکند ود امنۀ جنگ وسیع میشود،جفای آنرا مردم می کشند نه دولت مردان وگروه های وا بسته به خارج، آنها یکه درپی دریافت منافع درکشورما پایگاه سازی کرده اند شدت واکنش وتداوم حوادث کنونی دیر یا زود به شکست آنها منجر خواهد شد ولی وطن ما ویران تر تلفات وخسارات مردم بیشتر خواهدشد در فرجام قابل توجه اینست که:
- با این همه هنگامه ها ی بسیار گستردۀ تقلب وتقلب کاری مشهود، درانتخابات اگر بازهم کرزی با ترفند ، مصلحت یا سازش های مجدد دراریکۀ قدرت باقی بماند دولتش ازنظرمردم وجامعۀ جهانی نامشروع بحران زا وبی اعتبارخواهد بود.
- اگر بخواهند که لویه جرگۀ اصطراری برگذاروبا تصمیم آن از وضع موجود گذر کنند، بر طبق احکام قانون اساسی رئیس جمهورکرزی دیگر دارای صلاحیت حقوقی و قا نونی نیست وبه هیچ صورت نمیتواندوحق ندارد دعوت لویه جرگه را با تأ ئید ولسی جرگه سازمان دهد.
- با توجه به دو مسأ له فوق راهی که میتواند ازمشکل گذرشود، طبق قانون اساسی باید باردوم بر گذارگردد.
- درصورتی که برگذاری انتخابات شفاف واشتراک گستردۀ مردم درنبود امنیت ومصارف مالی نا ممکن باشد، باید برای نجات وطن و مردم ازبحران، حکومت انصا فاً واخلاقاً ازقدرت کناربرود.
- سازمان ملل متحد با بیطرفی کامل و نظارت نمایندگان کشورهای ذیدخل، منطقه وکنفرانس اسلامی دریک مجلس بنام موئسسان ویا کنفرانس، نما ینده گان آگاه ومنتخب مردم ،همه گروها، احزاب داخل وخارج را دعوت نمایند بر اساس تصمیم وفیصلۀ آن،ازعناصرکارآگاه،وخوشنام حکومت انتقالی برای یک سال بوجود آید بعداً پروسۀ دولت سازی تسوید، تعدیل قانون اساسی وتدویرلویه جرگه وتصویب آن سازمان پیدا کند،راه بیرون رفت حقوقی ودموکراتیک ازوضع میباشد. درفرجام ارمان ازادی صلح و امنیت و بیرون رفت از وضعیت کنونی درایجاد یک جبهه سیاسی فرا گیر وفرا قومی میسرشده میتواند.
بالا
بازگشت