هالند، 24 دسمبر 2009
اعلامیه
شکنجۀ مرگبارعبدالبصیر،مثالی از شیوۀ تحقیق توسط ادارۀ امنیت ملی
قرار گزارشات جامعۀ مدنی افغانستان بیشتر از سه ربع کارمندان ادارۀ امنیت ملی را خادیستهای سابق تشکیل میدهند. بنابرین جای تعجب نیست که در ریاست تحقیق ادارۀ امنیت ملی، ازشکنجه بحیث شیوۀ کار روزمره در جریان تحقیق ازافراد مظنون به همکاری بامخالفین سیاسی دولت استفاده بعمل می آید. موجودیت شکنجه در اطاقهای تحقیق ادارۀ امنیت ملی قبلأ در گزارشات کمسیون مستقل حقوق بشربشکل پراکنده انعکاس یافته است. چندی قبل دولت کانادا پروسه تحویلدهی زندانیان سیاسی به امنیت ملی قندهاررا به دلیل موجودیت گزارشات شکنجه زندانیان قبلأ تسلیم داده شده توسط مستنطقین امنیت ملی، به حالت تعلیق در آورد. بنایرین حادثۀ قتل عبدالبصیردرداخل محوطه ریاست تحقیق ادارۀ امنیت ملی چیز تازه ای نیست ولی بحیث یک مثال مشخص وانکار نا پذیرازاهمیت زیاد برخوردار میباشد. عبدالبصیربه ارتباط حمله به مهمانخانۀ ملل متحد در کابل حدود یک ماه قبل بازداشت گردیدوجسدش بتاریخ هشتم دسمبرتوسط امنیت ملی به فامیلش تسلیم داده شد. مطابق به گزارش دیده بان حقوق بشرافراد امنیت حین تسلیمدهی جسد، فامیل عبدالبصیر را از کنجکاوی در مورد علت مرگ وی منع نموده وبه عنوان حق السکوت به ایشان وعده داده که پدر وبرادرعبدالبصیربزودی آزاد میشوند.
سازمان دیده بان حقوق بشر نسبت به اظهارات اداره امنیت ملی که گفته این زندانی در اثر "خودکشی" جان داده، ابراز تردید کرده و خواستار تحقیق در مورد علت مرگ این زندانی در اداره امنیت ملی افغانستان شده است.
مطابق به عکس هایی که از جسد عبدالبصیر گرفته شده، آثار و علایم موجود در سر و بدن عبدالبصیر نشان می دهد که وی به احتمال قوی شکنجه شده است.
حادثه قتل عبدالبصیرانسان را بیاد قتل های ناشی ازشکنجه توسط دستگاه جهنمی خادو حادثه قتل شهیدمیوندوال توسط شکنجه گران پرچمی تحت امر فیض محمدوزیر داخله سالهای نخست جمهوری داود خان می اندازد. مرحوم نجیم آریا همرزم میوندوال در کتاب بیوگرافی شهید میوندوال نوشت: " تحقیق ازشهید میوندوال وهمرزمان اش به عبدالصمد اظهرورفقایش سپرده شده بود. ایشان میوندوال را تحت شکنجه های وحشیانه به قتل رسانیدند. زمانیکه جسد مرحوم در ولایت کابل به خانم اش نشان داده شد آثار شکنجه در تمام وجودش به وضاحت دیده میشد. " عمال ک.ج.ب که شهید میوندوال را به قتل رسانیدند نیز کوشیده بودند چنین وانمود سازند که وی خودکشی کرده است. خودکشی وفرار دو بهانه ایست که شکنجه گران معمولأمیکوشندبا توصل به آن دست بازماندگان زندانی کشته شده تحت شکنجه را از یخه ننگین خویش رها سازند.
امنیت ملی باید بعوض انکار حقایق، به دیده بان حقوق بشروسایر سازمانهای بیطرف بین المللی اجازه دهد تا در مورد این جنایت تحقیق نموده و با ارایه یک گزارش معتبرزمینه محاکمه ومجازات مظنونین را فراهم نماید. هرگاه معافیت از مجازات درین ساحه ادامه یابد، جایی برای صحبت از انسانیت وحقوق بشربرای دولتمردان دولت افغانستان وپشتیبانان خارجی شان نخواهد ماند. براد آدمس، رئیس بخش آسیایی دیده بان حقوق بشر می گوید: "هر گونه تلاش ادارۀ امنیت ملی برای جلوگیری از تحقیق در مورد مرگ بصیر، سوء ظن موجوددر مورد احتمال بدرفتاری (در ادارۀ امنیت ملی) را افزایش می دهد."
کمیتۀ حقوق بشر فارو
مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
بالا
بازگشت